تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

تحقیق و بررسی در مورد همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی 30 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد همبستگی بین اختلافات خانوادگی و افت تحصیلی 30 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

«فهرست مطالب»

مقدمه

پیشینه های تحقیق

خلاصه تحقیق

« فصل اول»

بیان مسئله

هدف از تحقیق

فرضیه های تحقیق

«فصل دوم »

جامعة آماری

نمونه آماری

ابزار و وسائل تحقیق

«فصل سوم »

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری

«فصل چهارم »

بحث و نتیجه گیری

محدودیت و مشکلات اجرایی تحقیق

نمونه پرسشنامه

مقدمه :

در گذشته طرز فکری ازسوی برخی از دانشمندان و محققین عرضه شده بود که براساس آن قائل بودند بعضی از افراد ذاتاً جانی و منحرف بدنیا می آیند در رأس این گروه « لوبروز» قرار داشت که پزشکی عالی مقام و محققی پرتلاش بود او در کتاب اساس جنایتکار به صراحت اعتراف کرده است که سرشت و خمیرة بعضی از انسانها جنایت نهفته است و چنین انسانی پس از ولادت و رشد دروضع وموقعیتی قرار می گیرد که نمی تواند جنایت نکند تحقیات دانشمندان دیگر خلاف آنرا ثابت کرده است ولی این نکته مورد تأیید همگان قرار گرفته است که برخی از کودکان فاسد و شرور و جانی بار می آیند بدان خاطر که در محیطی ناسالم رشد و پرورش یافته اند و در این امر خانواده بیش ازدیگر مراکز اجتماعی در کودک نقش دارد . زیرا کودک در خانواده شاهد زشتی ها ، زیبایی ها ، محبت ها و خشونتها ، درگیریها و حتی مرگ و میرها ، خوردن و خفتن ، غم و شادی و تحت تأثیر القائات و تذکرات و امر و نهی والدین ودیگر اعضای خانواده است . این ملاحظات و مسموعات فکر و روان او را تشکیل میدهد انگیزه هایی سازنده و یا ویرانگر در او پدید می آورد و او را به رفتارهایی خاص ویژه وامیدارد خانواده آموزشگاه رفتار و کردار است پدر و مادر و بزرگترهای خانواده نخستین الگوهای رفتاری وملاک اولیه و اعتباری کودکان ونوجوانان هستند وهر گونه ابراز تمایل والدین مطالعه وکسب دانش و یاپرداختن به هنر و ورزش چه بسا ذوق فکری کودکان و نوجوانان را بیدار و شکوفا و بارور سازد . همانطور که هر گونه نکوهش و یا بی میلی پدران و مادران می تواند عامل کندی ایستی و یا پس رفتگی آنان را در زمینه های سرشتی فراهم آورد .

هر چند خانواده نوجوانانشان را بهتر درک کنند و با آنان دوستی نمایند آرامش و اعتماد به نفس در فرزندانشان بیشتر می شود و نوجوانان در سایه بهره وری از آرامش و اعتماد بدست آمده برخورداری از بهداشت روانی مناسب توانایی خواهند یافت که به سادگی از مرحلة حساس بگذرند و به زندگی خودبپردازند .

دانلود مقاله کامل درباره اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران 70 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 71

مقدمه :

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

سازماندهی تحقیق :

بخش اول این تحقیق به مبانی و کلیات و تعاریف و مفاهیم مربوط به چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی ایران پرداخته تا راهنمایی باشد که خوانند را به بحث های اختصاصی بعدی جهت دهد و ابهامات اصطلاحات و مفاهیم به کار گرفته شده در این تحقیق را برطرف نمایند.بخش اول شامل 2 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث . فصل اول : که در زمینه شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در اقسام آن و به تعریف برخی اصطلاحات مورد نیاز پرداخته تا خواننده پس از مطالعه شخصیت حقوقی بتواند جایگاه دولت را در اقسام آن شناسایی کرده و یک شناخت اولیه برای او حاصل شود که در این فصل 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته.

فصل دوم : در این فصل پس از شناسایی شخصیت حقوقی به طور کلی ، به بررسی شخصیت حقوقی دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی در حقوق عمومی پرداخته شده که طی 3 مبحث مورد بررسی قرار گرفته که در آن شخصیت حقوقی دولت ، چگونگی آن و مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفته و همین طور مطالبی در جهت قدرت تمیز بین دستگاههای دولتی از غیر دولتی و شناخت اقسام دستگاههای دولتی که شخصیت حقوقی دولت و سازمان ها را مورد بررسی قرار داده ایم .

بخش دوم : این بخش شامل 3 فصل است و هر فصل شامل 3 مبحث

که در آن به راهکارهای قانونی و عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته شده است. که فصل اول به مسأله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی پرداخته و فصل دوم آن شامل مبانی حقوقی و قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی پرداخته که در 3 مبحث ارائه شده و در مبحث سوم به متون تصویب نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اند و علت لغو و ابطال تعدادی از آنها و عدم کارایی در روند عملی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در حد وسع نگارنده و منابع موجود آمده است.

و فصل سوم که به بررسی قوانین مربوط به نحوه حل و اختلافات براساس تصویب نامه های هیأت وزیران و آخرین راهکارهای اجرایی حل اختلافات در سال 87 و سایر مراجع حل و فصل اختلاف در مبحث اول و دوم بیان شده و مبحث آخر به چگونگی حل اختلاف و داروی در قرار دادهای دولتی که به عنوان یکی از انواع اختلافات بین دستگاههای دولتی است پرداخته شده و در پایان نتیجه و فهرست منابع آورده شده است.

تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 70

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان ............................... صفحه

مقدمه................................ 1

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی..... 5

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن 5

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی......... 17

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی... 17

الف : شرکت های تجاری................. 17

ب : مؤسسات غیر تجاری................. 18

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی... 19

الف : دولت........................... 20

ب: شوراهای اسلامی..................... 21

ج : شهرداری ها....................... 24

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی........... 25

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز   27

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف..................................... 27

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح................................ 30

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت.......... 34

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت.. 38

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت 39

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت. 42

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت  42

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت 43

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی 44

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات   44

الف : وزارتخانه ها................... 44

ب : مؤسسات دولتی..................... 45

ج : شرکت های دولتی................... 46

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن.. 51

الف : مؤسسات عمومی مستقل............. 51

دانلود تحقیق درمورد مامون و امین و اختلافات میان آنها

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درمورد مامون و امین و اختلافات میان آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 5

مامون و امین و اختلافات میان آنها  
محمد بن‌ هارون‌(شوال‌ 170 - محرم‌ 198/آوریل‌ 787- سپتامبر 813)، ششمین‌ خلیفة عباسى‌. وی‌ در محلة رصافه‌، در جانب‌ شرقى‌ بغداد، به‌ دنیا آمد (خلیفه‌، 2/758؛ بسوی‌، 1/161؛ طبری‌، 8/233؛ قس‌: خطیب‌، 3/337). مادرش‌ زبیده‌، نوادة منصور عباسى‌ و همسر محبوب‌ هارون‌ الرشید بود (خلیفه‌، 2/740؛ ابن‌ حبیب‌، 39؛ بلاذری‌، 3/276؛ طبری‌، 8/498). به‌ همین‌ سبب‌، وی‌ یکى‌ از معدود خلفایى‌ شمرده‌ شده‌ که‌ از جانب‌ پدر و مادر، هاشمى‌ نسب‌ بوده‌ است‌ (نک: ابن‌ اعثم‌، 8/309). این‌ معنى‌ یکى‌ از عوامل‌ مهم‌ِ بروز رقابت‌ میان‌ امین‌ و برادرش‌ عبدالله‌ مأمون‌ گردید که‌ حدود 6 ماه‌ از او بزرگ‌تر بود و مادری‌ ایرانى‌ داشت‌ (نک: دنبالة مقاله‌). البته‌ این‌ مسأله‌ از جنبة رقابت‌ شخصى‌ میان‌ دو برادر درگذشته‌، و بخش‌ اعظمى‌ از آن‌ به‌ تضاد میان‌ دو جریان‌ عمده‌ در دستگاه‌ خلافت‌ عباسى‌ تبدیل‌ شده‌ بود. این‌ کشاکش‌ِ با سابقه‌، به‌ حضور فعال‌ و بسیار مؤثر عنصر ایرانى‌ - به‌ ویژه‌ خراسانیان‌ - در امور خلافت‌، و از سوی‌ دیگر، به‌ تلاش‌ عنصر عربى‌ برای‌ کسب‌ قدرت‌ بیشتر، و کاستن‌ از نیروی‌ ایرانیان‌ بازمى‌گشت‌ که‌ نه‌تنها در پای‌ گرفتن‌ خلافت‌ عباسى‌ سهم‌ عمده‌ داشتند، بلکه‌ در دورة هارون‌الرشید گردانندگان‌ اصلى‌ دستگاه‌ خلافت‌ شمرده‌ مى‌شدند. در اوج‌ قدرت‌ برمکیان‌، هارون‌الرشید که‌ چند سالى‌ از خلافت‌ او مى‌گذشت‌، هنوز ولیعهد نداشت‌ و همین‌ موضوع‌ موجب‌ طمع‌ برخى‌ از اعضای‌ خاندان‌ عباسى‌ برای‌ کسب‌ مقام‌ خلافت‌ پس‌ از او شده‌ بود (نک: طبری‌، 8/240).
روایتهایى‌ نشان‌ مى‌دهد که‌ فضل‌ بن‌ یحیى‌ برمکى‌ در رساندن‌ امین‌ به‌ ولایت‌عهدی‌ نقش‌ بسیار مؤثری‌ داشت‌؛ زیرا هارون‌ سرپرستى‌ و تربیت‌ دو فرزندش‌ امین‌ و مأمون‌ را به‌ ترتیب‌ به‌ فضل‌ و جعفر برمکى‌ سپرده‌ بود و فضل‌ تداوم‌ قدرت‌ و نفوذ گستردة خویش‌ را در خلافت‌ امین‌ مى‌دید (ابن‌ خلکان‌، 4/28؛ برای‌ تفصیل‌، نک: رفاعى‌، 1/191-192)، حتى‌ وقتى‌ عیسى‌ بن‌ جعفر، دایى‌ امین‌، از فضل‌ خواست‌ برای‌ ولایت‌عهدی‌ امین‌ کوشش‌ کند، به‌ او گفت‌: خلافت‌ امین‌ از آن‌ِ توست‌ (نک: طبری‌، همانجا). به‌ هر حال‌، پیش‌ از آنکه‌ ولایت‌ عهدی‌ امین‌ مسجل‌ شود، فضل‌ بن‌ یحیى‌ به‌ خراسان‌ رفت‌ و با پرداخت‌ اموال‌ و بذل‌ و بخششهای‌ هنگفت‌ زمینة این‌ کار را آماده‌ کرد (همانجا؛ نیز نک: جهشیاری‌، 148- 149)، زیرا برای‌ خراسانیان‌، با وجود مأمون‌ که‌ هم‌ بزرگ‌تر و هم‌ از جانب‌ مادر ایرانى‌ بود، پذیرش‌ ولایت‌عهدی‌ و سپس‌ خلافت‌ امین‌ دشوار مى‌نمود. به‌ هر حال‌، در حدود سال‌ 175ق‌، محمد با لقب‌ «امین‌» از سوی‌ هارون‌ به‌ ولایت‌عهدی‌ برگزیده‌ شد (طبری‌، همانجا، قس‌: 8/275، که‌ آغاز ولایت‌عهدی‌ را شعبان‌ 173 آورده‌ است‌).
هارون‌ در حدود سال‌ 183ق‌ نیز فرزند دیگرش‌ مأمون‌ را به‌ عنوان‌ ولى‌عهد پس‌ از امین‌ معرفى‌ کرد و ولایت‌ سرزمینهای‌ شرقى‌ خلافت‌ در ایران‌، از همدان‌ تا اقصای‌ خراسان‌ بزرگ‌ را بدو سپرد (یعقوبى‌، 2/415؛ طبری‌، 8/269، 275). گویا همزمان‌ با ولایت‌عهدی‌ مأمون‌، هارون‌ پسر دیگرش‌ قاسم‌ را نیز پس‌ از آن‌ دو به‌ ولایت‌عهدی‌ برگزید و بدو لقب‌ «مؤتمن‌» داد (همو، 8/276). در همان‌ زمان‌، تقسیم‌ ولایت‌عهدی‌ میان‌ 3 فرزند از سوی‌ هارون‌، در ابیاتى‌ از یک‌ شاعر، به‌ نشاندن‌ «نهال‌ دشمنى‌» میان‌ آنها تعبیر شد (همو، 8/277).
در ذیحجة 186 هارون‌ با فرزندانش‌ به‌ حج‌ رفت‌ و کوشید تا با عهدنامه‌هایى‌ که‌ امین‌ و مأمون‌ هر دو نوشتند و جمعى‌ بر آن‌ عهدنامه‌ها گواهى‌ دادند و سپس‌ در درون‌ کعبه‌ آویخته‌ شد، از ایجاد اختلاف‌ میان‌ آنها مانع‌ شود. در این‌ دو عهدنامه‌، دو برادر با الفاظ روشن‌ و بسیار مؤکد سوگند یاد کردند که‌ به‌ حریم‌ یکدیگر، از حیث‌ نواحى‌ تحت‌ تسلط و نیز اموال‌ و برخى‌ امور دیگر، تجاوز نکنند (همو، 8/275 بب؛ نیز نک: خلیفه‌، 2/733). با آنکه‌ در این‌ عهدنامه‌ها، حدود اختیارات‌ هر یک‌ از برادران‌ به‌ دقت‌ تعیین‌ شده‌ بود، اما در یکى‌ از عهدنامه‌ها شرطى‌ آمده‌ بود، مبنى‌ بر اینکه‌ در صورت‌ نقض‌ عهد از سوی‌ امین‌، همة مسلمانان‌ موظفند به‌ پشتیبانى‌ از مأمون‌ برخیزند (طبری‌، 8/280؛ برای‌ متن‌ عهدنامه‌ها، نک: ازرقى‌، 1/235 بب).
در حدود سال‌ 187ق‌، هارون‌ برمکیان‌ را فرو کوبید: جعفر به‌ قتل‌ رسید و فضل‌ به‌ زندان‌ افتاد و خلیفه‌ وزارت‌ به‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ سپرد که‌ در بر افکندن‌ برمکیان‌ نقش‌ مؤثر داشت‌ (ابن‌ خلکان‌، 4/37؛ برای‌ تفصیل‌، نک: ه د، برمکیان‌). اینکه‌ در یک‌ روایت‌ آمده‌ که‌ هارون‌ به‌ ولایت‌عهدی‌ مأمون‌ تمایل‌ داشت‌، ولى‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ رأی‌ او را برگرداند (دینوری‌، 389-390)، به‌ احتمال‌ بسیار مربوط به‌ دورة پس‌ از سرکوب‌ برمکیان‌ است‌، زیرا فضل‌ بن‌ ربیع‌ نیز دربارة امین‌ همان‌گونه‌ مى‌اندیشید که‌ فضل‌ ابن‌ یحیى‌ برمکى‌؛ و بعدها نیز بر امین‌ تسلط بسیار یافت‌ (نک: دنبالة مقاله‌).
به‌ هر حال‌، وجود دو ولیعهد اصلى‌ برای‌ جانشینى‌ خلیفه‌، موجب‌ دودستگى‌ شد و هارون‌ خود بر این‌ موضوع‌ وقوف‌ داشت‌، چنانکه‌ وقتى‌ در حدود سال‌ 192ق‌ به‌ سوی‌ خراسان‌ سفر کرد و بیمار بود، به‌ یکى‌ از نزدیکان‌ خود گفت‌: هر یک‌ از فرزندانم‌ را بر من‌ گماشته‌ای‌ هست‌ و نَفَسهای‌ مرا شماره‌ مى‌کنند (طبری‌، 8/339). حدس‌ هارون‌ بى‌جا نبود و به‌ روایت‌ طبری‌، امین‌ که‌ به‌ هنگام‌ اقامت‌ پدرش‌ در خراسان‌، در بغداد به‌ سر مى‌برد، کسى‌ را گماشته‌ بود تا آخرین‌ اخبار را به‌ او اطلاع‌ دهد و همچنین‌ با برخى‌ رجال‌ اطراف‌ خلیفه‌، به‌ ویژه‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ به‌ طور پنهانى‌ مکاتبه‌ داشت‌ (همو، 8/366؛ نیز نک: جهشیاری‌، 220). سرانجام‌، وقتى‌ هارون‌ درگذشت‌ (جمادی‌الاول‌ 193/مارس‌ 809) امین‌ به‌ منبر رفت‌ و ضمن‌ اعلام‌ مرگ‌ هارون‌، فرمان‌ عفو عمومى‌ صادر کرد و همگان‌ با او به‌ عنوان‌ خلیفة جدید بیعت‌ کردند (طبری‌، 8/365؛ نیز نک: ابن‌ حبیب‌، 39؛ دینوری‌، 392). سپس‌ برای‌ مأمون‌ که‌ این‌ زمان‌ در مرو، تختگاه‌ خراسان‌، به‌ سر مى‌برد، نامه‌ای‌ نوشت‌ و به‌ او امر کرد تا از همگان‌ برای‌ خلیفة جدید و دو ولیعهد بعدی‌، مأمون‌ و مؤتمن‌، بیعت‌ بگیرد (طبری‌، 8/367- 368؛ نیز نک: دینوری‌، 392-393)؛ اما گفته‌اند که‌ حتى‌ اندکى‌ پیش‌ از مرگ‌ هارون‌، در خراسان‌ تمایلاتى‌ برای‌ بیعت‌ با مأمون‌ به‌ خلافت‌ وجود داشته‌ است‌ (طبری‌، 8/370)، با اینهمه‌، مبارزه‌ میان‌ امین‌ و مأمون‌ برای‌ کسب‌ قدرت‌ در آغاز علنى‌ نبود، زیرا شکستن‌ عهدنامة معهود ممکن‌ بود برای‌ هر یک‌ از طرفین‌ و هوادارانشان‌ تبعات‌ سنگینى‌ به‌ بار آورد. در دربار امین‌، فضل‌ بن‌ ربیع‌ مى‌کوشید تا مأمون‌ را که‌ خلیفه‌ با وجود او در سرزمینهای‌ شرقى‌ خلافت‌، به‌ ویژه‌ خراسان‌، قدرت‌ کافى‌ نداشت‌، از ولایت‌عهدی‌ ساقط کند. مجموعة روایاتى‌ که‌ تصویری‌ از شخصیت‌ امین‌ به‌ دست‌ مى‌دهد، این‌ موضوع‌ را که‌ او در واقع‌ در تصمیم‌گیریهای‌ خود سخت‌ تحت‌ تأثیر اطرافیانش‌، به‌ ویژه‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ و على‌ بن‌ عیسى‌ بن‌ ماهان‌، بوده‌ است‌، تأیید مى‌کند (نک: یعقوبى‌، 2/436؛ جهشیاری‌، 237؛ ابن‌ اعثم‌، 8/288، 295؛ نیز نک: طبری‌، 8/374).
به‌ هر حال‌ امین‌ در آغاز خلافتش‌، حکام‌ شماری‌ از مناطق‌ مهم‌ را تغییر داد (یعقوبى‌، 2/434- 435) و فضل‌ بن‌ ربیع‌ را به‌ وزارت‌ برگزید (ابن‌ قتیبه‌، 384). اما چون‌ با وجود مأمون‌ استقلال‌ خود را در خطر مى‌دید و از سوی‌ اطرافیان‌ نیز تحریک‌ مى‌شد، مى‌کوشید به‌ نحوی‌ با انتساب‌ پیمان‌شکنى‌ به‌ مأمون‌ کار را به‌ طور علنى‌ بر او یکسره‌ کند. از آن‌ سوی‌ مأمون‌ نیز، به‌ مشورت‌ و هدایت‌ فضل‌ بن‌ سهل‌ کوشید با ایجاد فضایى‌ مشابه‌ با دورة مبارزه‌ با خلافت‌ اموی‌ - که‌ خاطرة آن‌ در اذهان‌ مردم‌ خراسان‌ هنوز زنده‌ بود - به‌ مقصود برسد. اینکه‌ در خراسان‌ مأمون‌ را «خواهرزادة» خود و «پسر عموی‌ پیامبرمان‌» مى‌خواندند، نشان‌ دهندة امتیاز او نزد مردم‌ این‌ ناحیه‌ است‌ (طبری‌، 8/372؛ نیز نک: زرین‌کوب‌، 214؛ فروخ‌، 2/36). امین‌ طى‌ نامه‌ای‌ به‌ مأمون‌ که‌ آن‌ را با هدایایى‌ ارزشمند نیز همراه‌ کرده‌ بود، وی‌ را به‌ بغداد دعوت‌ کرد، اما مأمون‌ این‌ دعوت‌ را نپذیرفت‌ (طبری‌، 8/400- 405؛ نیز نک: یعقوبى‌، 2/436) و امین‌ نیز در مقابل‌، گروهى‌ مسلح‌ را به‌ سوی‌ همدان‌ و ری‌ گسیل‌ کرد تا راه‌ ارتباطى‌ مأمون‌ را با دیگر جاها مسدود کنند (طبری‌، 8/405). ظاهراً در همین‌ ایام‌، میان‌ امین‌ و مأمون‌ مکاتبات‌ نه‌ چندان‌ دوستانه‌ای‌ نیز جریان‌ داشته‌ است‌ (همو، 8/379-380) و گفته‌اند وقتى‌ پاسخى‌ درشت‌ از مأمون‌ به‌ امین‌ رسید، امین‌ از شدت‌ خشم‌ دستور داد از دعا برای‌ مأمون‌ به‌ عنوان‌ ولى‌عهد در منابر رسمى‌ خودداری‌ کنند (همو، 8/381). از آن‌ سوی‌ فضل‌ بن‌ سهل‌ از جانب‌ مأمون‌ بر تقویت‌ مرز ری‌ از حیث‌ استحکامات‌ و نیز تأمین‌ آزوقة کافى‌ همت‌ گماشت‌ و سپس‌ طاهر بن‌ حسین‌ بن‌ مصعب‌ را با لشکری‌ گران‌ به‌ آن‌ ناحیه‌ گسیل‌ کرد (همو، 8/387). امین‌ نیز عصمة بن‌ حماد را با گروهى‌ به‌ همدان‌ فرستاد و به‌ او درخصوص‌ استقرار در نواحى‌ جبل‌ دستورهایى‌ داد (همانجا). گفته‌اند در همین‌ ایام‌، امین‌ از سوی‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ و على‌ بن‌ عیسى‌ بن‌ ماهان‌ برای‌ خلع‌ مأمون‌ و ستاندن‌ بیعت‌ برای‌ فرزند خردسالش‌ موسى‌ تشویق‌ مى‌شد، تا آنکه‌ سرانجام‌ در ربیع‌ الاول‌ 194 موسى‌ را به‌ ولایت‌عهدی‌ خود برگزید (همانجا).
بدین‌گونه‌، مبارزة امین‌ و مأمون‌ آشکار شد. مأمون‌ و فضل‌ بن‌ سهل‌ که‌ در دربار امین‌ جاسوسان‌ متعدد داشتند، و حتى‌ یکى‌ از این‌ جاسوسان‌ از مشاوران‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ بود (همو، 8/385-386)، کوشش‌ مى‌کردند نظریات‌ خود را به‌ امین‌ و اطرافیان‌ او القا کنند؛ چنانکه‌ این‌ مسأله‌ در گزینش‌ على‌ بن‌ عیسى‌ بن‌ ماهان‌ برای‌ نبرد با قوای‌ مأمون‌ مؤثر افتاد: طبق‌ یک‌ روایت‌، فضل‌ بن‌ سهل‌ به‌ یکى‌ از همان‌ جاسوسان‌ خود که‌ فضل‌ بن‌ ربیع‌ در امور با او مشورت‌ مى‌کرد، نوشت‌ که‌ کوشش‌ کند تا سپهسالاری‌ امین‌ به‌ على‌ بن‌ عیسى‌ سپرده‌ شود (همو، 8/399). این‌ على‌ بن‌ عیسى‌ مدتى‌ در زمان‌ هارون‌ ولایت‌ خراسان‌ داشت‌ و بیدادها و غارتها کرده‌ بود و بر اثر شکایتهای‌ پى‌ در پى‌ مردم‌ عزل‌ شد (همو، 8/286؛ نیز نک: ه د، ابن‌ ماهان‌). بنابراین‌، فضل‌ بن‌ سهل‌ مى‌دانست‌ که‌ حضور على‌ بن‌ عیسى‌ در کنار امین‌، در پیوستن‌ مردم‌ به‌ جانب‌ مأمون‌ تأثیری‌ بسزا خواهد کرد.
پیش‌ از آنکه‌ کار به‌ جنگ‌ بکشد، در جمادی‌ الا¸خر 195/فوریة 811 امین‌ خانواده‌ و بستگان‌ و اطرافیان‌ خود را گرد آورد و در خطبه‌ای‌، مأمون‌ را پیمان‌ شکن‌ خواند و اعلام‌ کرد که‌ وی‌ خود را امام‌ نامیده‌، و نام‌ خلیفه‌ را از سکه‌ و طراز افکنده‌ است‌ (همو، 8/390). پیش‌ از این‌ مجلس‌، در ربیع‌الا¸خر 195، امین‌، على‌ بن‌ عیسى‌ بن‌ ماهان‌ را بر ناحیة جبال‌ ولایت‌ داد و لشکری‌ گران‌ با اموالى‌ هنگفت‌ در اختیار او نهاد (همو، 8/389-390). على‌ بن‌ عیسى‌ از پیروزی‌ در این‌ جنگ‌ چندان‌ مطمئن‌ بود که‌ زبیده‌ برای‌ به‌ بند کشیدن‌ مأمون‌، زنجیری‌ سیمین‌ به‌ او داده‌ بود (همو، 8/406). از توصیه‌های‌ زبیده‌، هنگام‌ حرکت‌ على‌ بن‌ عیسى‌ به‌ شرق‌ - که‌ گفت‌ به‌ وقت‌ دستگیری‌ مأمون‌ جایگاه‌ برادر خلیفه‌ را رعایت‌ کند - پیداست‌ که‌ در میان‌ نزدیکان‌ امین‌ تصور دقیق‌ و درستى‌ از وضعیت‌ مأمون‌ وجود نداشته‌ است‌ (همو، 8/405-406). با اینهمه‌، ظاهراً بجز فضل‌ بن‌ ربیع‌ و على‌ بن‌ عیسى‌، بیشتر بزرگان‌ و فرماندهان‌ اطراف‌ امین‌، او را از خلع‌ مأمون‌ و جنگ‌ با او باز مى‌داشتند (همو، 8/399-400).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید