تحقیق درباره خصوصی سازی بانک ها با اجرای اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره خصوصی سازی بانک ها با اجرای اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:power point(قابل ویرایش)،تعداد اسلاید:80  مقدمه:خصوصی سازی که از اوایل دهه 1980 مطرح شده، هم چنان در ابعاد گسترده ای و در بیش از یک صد کشور دنیا دنبال می شود.روند خصوصی سازی، شکل، نحوه خصوصی سازی و میزان موفقیت آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در پیشبرد خصوصی سازی کاملا موثر بوده اند.مهم ترین علت استقبال از خصوصی سازی در سطح کشورها، مسائل اقتصادی است؛ اما در کنار آن مسائل اجتماعی و سیاسی و نهادی نیز حائز اهمیت است.خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از
بخش دولتی به بخش خصوصی است.ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند.

دانملودمقاله قانون اساسی

اختصاصی از نیک فایل دانملودمقاله قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی ،سیاسی واقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول وضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد.ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران وروند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع وکوبنده همه قشرهای مردم تبلورمی یافت این خواست اساسی را مشخص کرده واکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ ملت ما با تمام وجود نیل به انرا می طلبد1.
ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضت های ایران در سده اخیر مکتبی واسلامی بودن آنست،ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانباردست یافت که علت اساسی ومشخص عدم موفقیت این نهضت ها مکتبی نبودن مبارزات بوده است.گر چه درنهضت های اخیر خط فکری اسلامی ورهبری روحانیت مبارز سهم اصلی واساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی،جنبش ها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت ا صیل مکتبی و اسلامی را دریافت و این بارروحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضت های مردمی بوده ونویسندگان وروشنفکران متعهد با رهبری ایشان تحرک نوینی یافت.
بهائی که ملت پرداخت :
نهال انقلاب پس از مبارزات مستمر وپیگیر با باروری از خون هزاران شهید وزخمی ومعلول وبا بر جای نهادن میلیاردهاتومان خسارت مالی در میان فریادهای استقلال ،آزادی ،حکومت اسلامی به ثمر نشست واین نهضت عظیم که با تکیه بر ایمان ووحدت و قاطعیت رهبری در مراحل حساس و هیجان آمیز نهضت ونیز فداکاری ملت به پیروزی رسید وموفق به در هم کوبیدن تمام محاسبات ومناسبات ونهاد های امپریالیستی گردید که در نوع خود سر فصل جدیدی بر انقلابات گسترده مردمی در جهان شد.
21و22 بهمن سال یکهزارو سیصدو پنجاه وهفت روزهای فرو ریختن بنیاد شاهنشاهی شد واستبداد داخلی متکی بر ان را در هم شکست وبا این پیروزی بزرگ طلیعه حکومت اسلامی که خواست دیرینه مردم مسلمان است نوید پیروزی نهائی را داد .
ملت ایران بطور یکپارچه وبا شرکت مرا جع تقلید و علمای اسلام ومقام رهبری در همه پرسی جمهوری اسلامی تصمیم نهائی وقاطع خود را بر ایجاد نظام نوین جمهوری اسلامی اعلام کرد و با اکثریت 2/98% به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد .
در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان بیانگر نهادها ومناسبات سیاسی،اجتماعی،فرهنگی واقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه های حکومت اسلامی و ارائه دهنده طرح نوین نظام حکومتی باشد.
شیوه حکومت در اسلام:
حکومت از دیدگاه اسلام بر خاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست بلکه آرمان سیاسی ملتی هم کیش وهم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهائی (حرکت بسوی الله ) بگشاید.ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت واکنون بر انست که با موازین اسلامی جامعه نمونه (اسوه) خود رابنا کند بر چنین پایه ای،رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود اورد که در ان انسان با ارزشها ی والا وجهانشمول اسلامی پرورش یا بد.
قانون اساسی با توجه به محتوی اسلامی انقلاب ایران که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین برمستکبرین بود زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم میکند بویژه در گسترش روابط بین امللی ،با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کندواستمرار مبارزه در نجات ملل محروم وتحت ستم در تمامی جهان قوام یابد .
با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبدادفکری واجتماعی وانحصاری اقتصادی می باشد در خط گسستن از سیستم استبدادی ،در سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.(ویضع عنهم اصرهم والاغلال التی کانت علیهم ).
در ایجاد نهادهاوبنیاد های سیاسی که خود پایه تشکیل جامعه است بر اساس تلقی مکتبی ،صالحان عهده دار حکومت واداره مملکت می گردند وقانونگذاری که مبین ضابطه های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن وسنت ،جریان می یابد بنا براین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان عادل و پرهیزکارو متعهد امری محتوم وضروری است و چون هدف از حکومت ،رشد دادن انسان در حرکت بسوی نظام الهی است(والی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفائی استعدادها بمنظور تجلی ابعاد خدا گونگی انسان فراهم اید (تخلقوا با خلاق الله )و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تما می عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمیتواند با شد.
با توجه به این جهت قانون اساسی زمینه مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سر نوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم میسازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندر کار و مسوول رشد و ارتقاءورهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود

دولت بزرگ قانون اساسی:
مجلس خبرگان قانون اساسی (انقلاب بهمن 1357) روز 28 مرداد1358با پیام امام خمینی(ره)که توسط هاشمی رفسنجانی قرائت شدکار خود را آغاز کرد.پس از رای گیری دربارۀهیأت رئیسه دائمی مشخص شد آیت الله منتظری 40 رأی، آیت الله بهشتی 40 رأی آوردند2
که آیت الله منتظری رئیس و دکتر بهشتی نائب اودرمجلس خبرگان قانون اساسی شد حسن ایت با 24 رأیدبیر مجلس خبرگان،دکتر محود روحانی منشی ودکتر عضدی نیز با 37 رأی منشی این مجلس شدند.اعضا مجلس به 7 گروه تخصصی تقسی شدند .موضوع کار هفت گروه«مسائل اقتصادی وامورمالی»بود.در میان اعضا مجلس خبرگان قانون اساسی که عموما از میان روحانیون سر شناش بودند، تنها چند نفر بودند که احتمالا دستی در کار اقنصاد نوین داشته ویا اقتصاد خوانده بودند
ابوالحسن بنی صدر که بعدها رئیس جمهور شدوبه فاصله کوتاهی خلع ید شدیکی از افرادی بود که اقتصاد خوانده وکتابی بنام اقتصاد توحیدی نوشته بود عزت الله سحابی نیز از جمله وکلای مجلس خبرگان قانون اساسی بود که در ماههای نخست در بهمن 1357وارد فعالیتهای اقتصادی شده بود رحمتالله مقدم مراقه ای ،حسن ایت،جلاالدین فارسی،محمد رشیدیان،سید اکبر پرورش نیز احتمالا با مباحث اقتصادی مدرن تا اندازه کمی اشنائی داشتند مجلس خبرگان قانون اساسی برای تصویب قانون اساسی 90 رزو وقت داشت.آخرین جلسه این مجلس در 24 آبان1358 برگزارودر روزهای 11و12آذر ماه همان سال دستاورد این مجلس به رای عمومی گذاشته شد در زمان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشترین گفتگوهادرباره اصل مربوط به رهبری یا اصل مشهور« ولایت فقیه»بود در ان روزها وهفته ها اصول اقتصادی قانون اساسی اصولا در جامعه روشنفکری ایران و در جامعه سیاسی با کمترین حساسیت مواجه شد.مجلس خبرگان اکر چه درباره اصل 81 قانون اساسیکه ورود سرمایه های خارجی به ایران را مطلقا ممنوع میکرد وقت زیادی گذاشت ا ما نمود خارجی ان کمتر بود

• دولت بزرگ
قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضا وشرایط انقلابی داخلی وجهانی تصویب شد.مجلس خبرگان قانونی علاقه مند بود پاسخی به فضای انقلابی ان روزها وسال ها بدهد.به همین دلیل نقش دولت رادر قانون اساسی بسیار بزرگ دید.در ان روزها البته تفکیک قوا به شکل فعلی مورد توجه نبودبه همین دلیل دولت وحکومت در قانون اساسی مترادف گرفته شد وظایف واختیارات پر شماری بر عهده دولت-به معنای قوه مجریه گذاشته شده است .این وظایف واختیارات را میتوان در ده ها اصل قانون اساسی پیدا کرد .بطور مثال در اصل 21 امده است:«دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با موازین اسلامی تضمین کند
در اصل 28 دولت موظف شده است برای همه افراد امکان اشتغال ایجاد کند .در اصل 29دولت موظف شده است همه مردم را از نظر تامین اجتماعی،از نظر باز نشستگی ،بیکاری ،پیری وجز ان برخوردار سازد.در این اصل دولت موظف است آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت فراهم کند .در اصل سی ویکم دولت موظف به تهیه مسکن برای مردم شده است اخذ ثروتهای غیر مشروع واسترداد ان به صاحب حق ویا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق از دیگروظایف دولت است تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه ،مسکن ،کار،بهداشت وتعمیم بیمه از وظایف دولت در قانون اساسی است ایجاد نظام اجرائی با کارایی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری برای رسیدن به روابط ومناسبات عادلانه حاکم بر جامعه نیز از وظایف دولت به شمار می اید اصل 44قانون اساسی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران را تبئین کرده است بر اساس این اصل از قانون اساسی فعالیت های اقتصادی-که در مقیاس ان روز بزرگ بودند-بر عهده دولت است کشتیرانی ،فعالیتهای صنعت هواپیمایی ،خودرو،فولاد ،پست،مخابرات،تلفن،راه اهن ،بانک وبیمه و.... در اختیار دولت قرار گرفته است.
در اصل 45 قانون اساسی انفال وثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته است که البته با کمی ابهام میتوان ان را دولت نام نهاد . در یکی از اصول قانون اساسی سرمایه گذاری خارجی در کشور مطلقا ممنوع شده است .

• دولت کوچک
مجلس خبرگان با تصویب قانون اساسی دولت بزرگی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران ومردمی که تابع این قانونند یادگار گذاشت. در دهه نخست انقلاب این قانون به جز چند مورد که موجب اختلاف مجلس دولت از یک سو و شورای نگهبان از سوی دیگر بود مورد اختلاف نبود .اما پس از پایان جنگ وعادی شدن زندگی اقتصادی کشور که دنیا نیز تغییر کرده ودلت بزرگ در کشورهای جهان طرد می شد وضعیت تازه ای ایجاد شد.
اقتصاد ایران برای سازگار شدن با اقتصاد جهانی نیازمن برخی تحولات در نگاه وسازمان واندازه خود است ،اما برخی اصول قانون اساسی سد راه شده اند اصل 44 قانون در بین همه اصول قانون اساسی اما بیشترین مشکل را برای عادی شدن اقتصاد فراهم کرده است .در شرایط حاظر مجلس هفتم با استناد به این اصل راه خصوصی شدن بانک های کشور را مسدود کرده است مثل روز روشن است که نمی توان اقتصاد را دو قسمت کرد و گفت که بخش پولی از بخش واقعی جدا است .
در دنیای امروز نقش پول و سیاست های پولی در اقتصاد کلان غیر قابل اتکاست و بخش واقعی –تولید و بازرگانی-بدون وجود سیاست های پولی آزاد و سازگار با روند های جهانی نمی توانند گردش کار امدی داشته باشند استناد به اصل 44 قانون اساسی از سوی جناح راستگرای سیاسی کشوراستناد درستی است و نمی توان بر انها خرده گرفت .اگر خواهان روان شدن چرخ اقتصاد ملی هستیم باید تفسیر تازه ای از این اصل ارائه شود .
• بایسته شناسی قانون اساسی:
• حقوق اساسی وقانون اساسی
قبل از تحلیل مباحث قانون اساسی باید به دو نکته توجه نمود 1- قانون اساسی 2-حقوق اساسی .در مباحث حقوق اساسی سلسله مباحثی حقوقی مطرح است که دارای موضوع خاصی است مثلا موضوع تبیین ساختار حکومت یا رابطه حکومت با مردم در حقیقت حقوق اساسی پیرامون رابطه مردم وحاکمیت است زمانیکه بحث قانون اساسی مطرح است در حقیقت بخشی از منابع حقوق اساسی بیان شده است به عنوان مثال راجب این نکته که منشاء ومنبع حقوق اساسی مردم از کجاست؟در پاسخ باید گفت قانون اساسی مهمترین و عمده ترین منبع است اما مثلا در انگلستان که قانون اساسی وجود ندارد آیا حقوق اساسی هم وجود ندارد؟ یعنی حقوق اساسی انها اصول کشور داری انها روابط مردم با حکومت و مسائلی نظیر اینها بر پایه چه معیار ومنابعی تعیین می دشود؟در چنین کشوری اسکلت ها و ساختارهای حکومتی چنین تعیین می شود؟ طبیعی است که نمی توان گفت ساختار و چاچوبی وجود ندارد بلکه باید تحقیق کرد این ساختارها وموازین از کجا منبعث می شود باید منابع حقوقی انها را پیدا کرد در اینجا بحث حقوق اساسی به میان می اید و قانون اساسی به عنوان مهمترین منبع حقوق اساسی مورد تحقیق وتوجه قرار میگیرد .3
در تمام مسائل حقوق این قاعده جاری است یعنی همیشه قانون یکی از منابی حقوقی است به عنوان نمونه در فقه اسلامی یکی از منابع حقوقی کتاب قران است همه احکام یا قوانین وقواعد از قران استنباط می شود و اگر حکم یک مساله از ان استنباط نشود در این صورت سنت به عنوان یک منبع فقهی استفاده می گردد به همین ترتیب اجتماع و عقل از منابع بعدی فقه می باشد بنابراین در مورد قانون اساسی بحث میکنیم در واقع مهمترین منبع حقوق اساسی مورد توجه قراردادهایم ملی نه به این معنا که هر چیزی که در قانون اساسی قید نشده غیر قابل استناد وغیر قابل احتجاج است در اینکه قانون اساسی مهمترین منبع حقوق است بحثی نیست اما منبع دیگری نیز وجود دارد که به عنوان منابع حقوق اساسی تلقی میشود رویه های قضائی در همه رشته های حقوقی به عنوان منابع ان رشته محخسوب میشود مثلا در حقوق بین الملل که قانون به شکل متعارف وجود ندارد معاهدات و قراردادهای اصول کلی را تشکیل میدهند بنا بر این رشته های حقوقی هر کدام منابع خاصی دارند
بعد از قانون اساسی رویه های قضائی وتفاسیر قانون اساسی به عنوان منابع حقوق اساسی مطرح است که این تفاسیر به وسیله شورای نگهبان صورت میگیرد رویه هائی در اظهار نظر راجع به مسائل قانونی در چارچوب اختیارات شورای نگهبان ابراز شده که اینها نیز مشابه رویه های قضائی است .

• حقوق اساسی وفرامین رهبری
بحث قابل مناقشه که اثبات که اثبات ان نیز تا حدی ممکن است ،بحث فرامین و احکام رهبری است .ایا ولی امر نیز می تواند منبع حقوق اساسی باشد امروزه بسیا ری از سیستم ها این نوع فرامین را از منابع حقوق اساسی اشان محسوب میکنند بطور مثال فرامینی که در اولین اعلامیه حقوق بشر بعد از انقلاب کبیر فرانسه 1786 صادر شد از منابع حقوق اساسی است اثبات این ادعا که فرمان امام و رهبر نظام اسلامی از منابع حقوق اساسی قابل طرح ودفاع است مثلا مجلس خبرگان ما که قانون اساسی را تصویب کرد بر چه اساسی شکل گرفت؟اگر اعتبار این مجلس به عنوان یک منبع حقوق اساسیقابل قبول نباشد نقش فرمان امام چگونه توجیه میگردد؟سایر فرامین امام مثل تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 66 یا باز نگری قانون اساسی در سال 68 تا قبل از ان تاریخ پیش بینی نشده بود ولی اجرا شد وبعد تبدیل به سیستمی شد به اسم مجلس باز نگری وبه یکی از منابع حقوق اساسی تبدیل شد این فرامین بعد ها به اشکال دیگری هم تحقق پیدا کرد مانند تشکیل شورای انقلاب فرهنگی بنابر این می توان اثبات این ادعا که فرمان امام از منابع حقوق اساسی محسئب می گردد به شرح زیر است4 :
اولا قانون اساسیبر اساس منابع اسلامی است که این معنا در اصلدوم وچهارم وحتی اصل اول قانون اساسیبیان گردیده اگر این معنا را بپذیریم یکی از منابع بسیار بااهمیتی که برای قانون اساسی تعریف شده فقه اسلامی است یعنی فقه از منابع حقوق اساسی است بحث ئلایت فقیه وحکم واختیارات حاکم اسلامی هم از فقه اسلامی استنتاج میگردد.
ثانیا برا اساس احکام فقهی رهبری و ولی امر که مظهر حاکمیت اسلامی است اختیاراتی دارد که عتاوه بر اختیارات رهبری در قانون اساسی از نظر فقهی نیز فرمان وی حکم شرعی است وحکم شرعی می تواند منبع حقوق اساسی باشد پس می توان فرامین را هم جزو منابع حقوق اساسی پذیرفت .واین امر غیر متعارفی نیست و در سیستم های دیگر حقوقی جهان نیز وجود دارد .لذا قانون ،فقه اسلامی و منابع مربوط به ان فرامین رهبری نظرات مشورتی و تفسیری شورای نگهبان از منابع حقوق اساسی تلقی میگردد .لذا موضوع حقوق اساسی یک بحث فراتر از قانون اساسی است .
• قانون اساسی وحقوق بشر
حقوق بشر در حوزه حقوق اساسی وقانون اساسی کانون همه بحثها است.تمام نهادها و تاسیسات وکلیه تحولات ودگرگونی هایی که در جوامع بشری قرار گرفته ،برای این بوده است که حقوق انسانها مورد شناسایی قرار گیرد وتدابیری اتدیشیده شود وتضییع مصون بماند5
قانون اساسی سکه ای دورواست که حقوق ملت یک روی ان را تشکیل می دهد در بحث حقوق ملت سخن از انسان است .این انسان بر پایه انسان شناسی اسلامی اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکانات ،نعمات و مواهب ،برای وی در خدمت اوست:انسانی یکه در عالم خلقت مقام خلیفه الهی در زمین را یافته وبر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم شده است .انسان به طور اعم-در هر وضع وموقعیت وصرف نظر از جنس ،نژاد،رنگ ،خصوصیات موروثی واجتماعی ،مشخصات اخلاقی وعقیدتی –موجودی است ازاد وبرخوردار از یک سلسله حقوق.
او باید در تمام جوامع –با هر نوع حکومت وتحت هر سلیقه وبرداشت –بتواند از همه این حقوق وآزاذیها به طور کامل بر خوردار شود وتا زمانی که در راستای حق وقانون ودر مسیر ی که به اجتماع و افراد دیگر صدمه نمیزند حرکت میکند ،هیچکس نباید مانعی در راه او ایجاد کند و به مقام والای انسانیت او لطمه وارد کند
در برسی سیر تاریخی حقوق بشرو حقوق اساسی ملت درایران،آنچه نمایان می شود این است که هر زمان در این سرزمین قدرتی مسلط میشد ،رعایت حقوق ملت را فراموش میکرد وحفظ قدرت هدف اصلی بود وافراد ملت وحقوق انها در مقابل قدرت حاکم ارزشی نداشت .شاه خود را سایه خدا ب زمین می پنداشت وملت را در اسارت نگه می داشت6
سرانجام با فراهم شدن شرایط و آگاهی از وضع جهان و پی برئن ملت به حقوق طبیعی و الهی خود در پرتو روشنگریهای صورت گرفته،نهضت مشروطیت شکل گرفت و برای اولین بار قانون اساسی به شکل پیشرفته در کشور نوشتهشد واصول مربوط به حقوق ملت در متمم قانون اساسی مشروطیت جای گرفت :اما عملا در طول 70 سالی که ان قانون اساسی زیر بنای قوانین کشور بود،بی توجهی زیادی به ان شد وشاهان قاجار وپهلوی لطمات بسیاری به ان وارد ساختند .اهمیت این حقوق و آزادیهای شهروندان از یک سو و نادیده گرفتن آن در ابعاد وسیع از سوی دیگر ،بستر ساز حرکتهای اجتماعی بعدی از جمله موجبات انقلاب اسلامی در سال 1357 ،گردید .رهبری انقلاب در دست یک مرجع دینی قرار گرفت که به رغم به سر بردن در تبعید ،احساسات وتمایلات وخواستهخ های درونی مردم را نمایندگی کرد وحقوق و ازادیهای انسان را در چارچوب موازین اسلامی مطالبه کرداستواری وپایداری او در مبارزه چنان بود که همه راه او را پذیرفتند . قانون اساسی پیشین-اصل ومتمم-دیگر به طور طبیعی کاربرد خود را از دست داد:7
لذا با نظر رهبر انقلاب که حمایت اکثر یت قاطع ملت را همراه داشت ،خبرگانی با رای ملت به مجلس برسی نهایی قانون اساسی راه یافتند وحقوق ملت را بر اساس معیارها وضوابط اسلامی تعریف کردند .اسلام دارای احکام واصول کلی در تمام زمینه ها وابعاد زندگی انسان است و موازین اسلام ریشه در وحی دارد و با طبیعت وفطرت آدمی سازگار است و در تمامی عصرها وقرنها ودر همه سرزمین ها قابل اجراست . قانون اساسی با چنین پشتوانه غنی ،استحکام زیادی دارد ودر جامکعه ای که اکثریت قریب به اتفاق به ان مسلمان اند قدرت اجرایی زیادی میتواند داشته باشد .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   37 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از نیک فایل دانلودمقاله تحلیلی بر شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه :
مطالعه تاریخ زندگی انسانها نشان می دهد که افراد بشر به طور انفرادی نزیسته اند واز زمان خلقت وتکامل انسان به علت نیاز باهم به طور اجتماعی زندگی کرده اند ودربین گروه هابه حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ودربین گروه های به حالت جمعی روزگار سپری کرده اند ، به عبارت دیگر انسان موجودی اجتماعی بوده است .راجع به مساله زندگی اجتماعی انسان عقاید متفاوتی از طرف علماء ابراز شده است . دسته ای از آنها زندگانی دراجتماع را ذاتی وگروهی هم غیر ذاتی دانسته اند ، درنتیجه هر چه باشد مسلم است که انسان حیوانی است اجتماعی .زندگانی اجتماعی با زندگی فردی تفاوت فزاینده ای دارد که اولی مقید ومحدود ومشروط است ودومی مطلق ورها از قیود اختلاف ،جنگ، ستیز، تعارض بین افراد وگروه های اجتماعی از خصوصیات زندگی جمعی است اما اگر زندگی اجتماعی بدین طریق سپری شود فایده ای نخواهد داشت ولذا باید معیارها وموازین و قواعدی به وجود آید که بتواند بی نظمی های اجتماعی را مهار نماید وصلح اجتماعی را میسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسایش مادی ومعنوی فراهم آید .
برای ایجاد محیط سالم وهمراه با نظم اجتماعی باید یک سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد که حاکم بر روابط افراد وسازمان های اجتماعی گردد. این قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراین حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا که روابط مردمان رابا یکدیگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان های اجتماعی ودولتی را باهم همدیگر وبالاخره روابط متقابل را تنظیم می نماید .
این قواعد حقوقی که اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،دیدگاهای جامعه یک کشور ، خصوصیات جغرافیایی وبه طور کلی عوامل بسیاری در تدوین وتصویب آن دخیل می باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگانی ، اجتماعی ، سیاسی بسیار وسعت یافته ودرواقع جهان به دهکده ای تبدیل می شود .
وبر این اساس که حقوق دانان با مشکل تطبیق قوانین در روابط انسانها مواجه شده اند تصمیمی که قاضی در مقام بررسی انطباق یا عدم انطباق اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی اتخاذ می کند (تصمیم دربارة مطابقت یا عدم مطابقت با قوانین اساسی خوانده میشود ) .
درفرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی صدور حکم مربوط به اعمال بنیادی بر عهدة قاضی مخصوصی است که شورای قانون اساسی نام دارد . قاضی عادی یعنی قضات دادگستری وقضات محاکم اداری و در رأس آنها دیوان تمییز و شورای عالی دولتی برای رسیدگی به مطابقت قانون اساسی باقوانین و عهدنامه وآیین نامه های مجلس ملی وسنا صلاحیت ندارند. البته قضات می توانند در مقام رسیدگی به اعمال اداری و اعمال حقوقی و نیز اعنال مربوط به حقوق خصوصی نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسی قضاوت کنند و با توجه به آن ، مسایل مربوط را حل وفصل کنند .
تصمیمات مذکور در مقایسه با تصمیمات دیگری که قضات عادی دربارة مسایل مدنی ، تجاری و اداری اتخاذ می کنند ، خصوصیتی ندارند .شکل اقسام تصمیمات و نحوه اجرای آنها دقیقاً یکسانند . بنابراین درحقوق فرانسه محلی برای بحث برای آنها نیست .دراین مقاله تنها تصمیماتی رابررسی می کنیم که شورای قانون اساسی درخصوص مطابقت قوانین با قانون اساسی اتخاذ می کند .
نخست شایسته است کلمه ای چند دربارة نظام بررسی مطابقت اعمال بنیادی دولت با قانون اساسی بازگوییم .بر طبق قانون اساسی فرانسه مورخ چهارم اکتبر 1958 می توان قوانین را پیش از توضیح به شورای قانون اساسی فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسی بررسی شود ، با توجه به اهمیت برخی از این قوانین که به قوانین بنیادی یا سازه واره ای ویا ارگانیک شهرت دارند درموارد پیش بینی شده قوانین لزوما باید توسط شورای قانون اساسی بررسی شوند .
چهارم مقام عالیرتبه می توانند نسبت به قوانین عادی ابراز تردید کنند رییس جمهوری ، نخست وزیر ، رییس مجلس ملی وسنا ،از زمان تجدید نظر درقانون اساسی به بعد (29اکتبر 1974) شصت تن از نمایندگان مجلس ملی ویا شصت تن از سنارتورها نیز حق دارند برای بررسی مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نمایند .
عملا از ده سال پیش به این سوشیوة اخیر ونشاء قسمت اعظم تصمیمات شورا در مقام بررسی ماهوی مطابقت قوانین اساسی بوده است .
بند 2ماده 73 قانون اساسی بررس وبازبینی پس از تصویب قانون راهم پیش بینی کرده است . قانونی که قبلا تصویب شده بود وبه توضیح رسیده است وبه طور کلی هر متنی که صورت قانونی دارد ممکن است از طرف نخست وزیر به شورای قانون اساسی فرستاده شود تا شورامعین نماید که آیا ضوابط مندرج درمتن ارسالی جنبه تضمینی دارد ویا آیین نامه ای ؟ این بررسی یک بازبینی توصیفی است وممکن است به تغییر عنوان متن یا خارج کردن آن از موقعیت قانونی منجر گردد. درکنار بررسی مطابقت قوانین با قانون اساسی که درمقام کنترل اعمال بنیادی کار عمده شورای قانون اساسی را تشکیل می دهد ، مادة 54قانون اساسی شیوه بررسی مطابقت عهدنامه هایی راهم معین میکند که هنوز به امضاء نرسیده اند . اگر شورای قانون اساسی عدم مطابقت شرایط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسی احراز کند قوه مجریه موظف به یکی از این دواقدام است :
یا پیشنهاد تجدید نظر درقانون اساسی ویا صرفنظر کردن از امضاء عهدنامه . نکته آخر اینکه در فرانسه قاضی قانون اساسی موظف است نسبت به مطابقت آیین نامه های داخلی مجلسین با قانون اساسی مراقبت نماید . این آیین نامه هاطرز کار داخلی مجلسین را معین می نمایند ودارای اهمیت بسی فراوان است .
این مقاله به ترتیب درباره اشکال وصور این تصمیمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد کرد .
بخش اول
شکل تصمیمات وتصویب آنها :
پرداختن به بحث درباره شکل تصمیمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصمیم درشورا وتصویب آن وشیوه وصول به نری که تصمیم شورای قانون اساسی گفته می شود ، بحث نماییم . تعبیر تصمیم به جای رای یا حکم تعبیری است که صریحا درقانون اساسی به کار رفته است .
1ـ فرآیند یا شیوة تصویب تصمیمات :
فرآیند تصویب مورد بحث دارای خصوصیات است .روش بازبینی مقدم بر توضیح که در فرانسه معمول است برای اتخاذ تصمیم مهلت های کوتاهی را پیش بینی می کند که نتیجه آن ایجاد محدودیت در بحث ومذاکره و ممتاز شدن جنبه کتبی رسیدگی است .
الف) مهلت :
مهلت های معین درقانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم توسط شورای قانون اساسی کوتاه هستند این مهلت حداقل 8روز وحداکثر 1ماه است در مواردی که دولت اعلام فوریت نماید ،نیز هنگامی که به نظر شورای قانون اساسی اخذ تصمیم درمهلت کوتاه تری ضرورت داشته باشد ، ممکن است مدت مزبور به 8 روز تقلیل یابد .کوتاهی مهلت چند نتیجه دربر دارد: نخست آنکه رسیدگی جنبه کتبی پیدا می کند و خصوصا دفاع شفاهی از جانب وکیل مدافع به عمل نمی آید زیرا مذاکرات علنی نیست وراستش را بخواهیم اصولا جلسه رسیدگی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد . درقانون اساسی صریحا وظیفه ای برای وکیل مدافع پیش بینی نشده ورویه قضایی شورای قانون اساسی هم آن را منتفی دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطی لایحه ای عنوان می کند ودولت در لوایح جوابیه به این استدلال ها پاسخ می گوید .
از این رو می توان خصوصیت ترافعی رسیدگی را محدود دانست با این همه جنبه ترافعی مورد بحث در تبادل لوایح واستدلالات عرض وجود می کند . علاوه براین بخصوص در مواردی که وکلا ویا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانین مصوب به شورا مراجعه می کنند، مذاکرات حقوقی سرمایه مجلسین وجود دارد وهنگامی که قضیه دربرابر پارلمان می باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ایراد قابل طرح بودن لایحه عنوان می شود ومبنای بحث این استدلال است که طرح دولت یا پیشنهاد وکلا با قانون اساسی مطابقت ندارد، درحال حاضر این مذاکرات بیش از پیش از دقت برخوردارند وحقا رویه قضایی شورای قانون اساسی در این پرمایگی سهم داشته است.
نتیجه دیگر کوتاهی مهلت آن است که شیوه رسیدگی قاضی قانون اساسی همانند سبک رسیدگی قاضی قانون درمحاکی اداری است . یعنی قاضی رسیدگی وتحقیق را هدایت می کند وهم اوست که عرض حال را می پذیرد وبدون اقدام به تحقیق مقدماتی به رد عرض حال های غیر قابل قبول می پردازد ونیز برای انجام اقدامات لازم در زمینه تحقیق یا استماع مطالب دستور می دهد . خلاصه آنکه شیوه رسیدگی در شورای قانون اساسی به نحوه رسیدگی محاکم اداری نزدیک است .تحقیق امور با مخبر یا عضو ممیز است. رییس شورا مخبر یا عضو ممیز را از میان اعضاء شورا معین می نماید . عضو ممیز تدریجا وبه کمک اداره حقوقی اجزاء پرونده، یعنی عرض حال ها ، لوایح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاکرات مجلسین ،متون قانونی ، رویه های قضایی ،عقاید علمای حقوقی وگزارش های اداری مربوط را گرد آوری می کند . سپس گزارش خودرابه صورت پیش نویس تصمیم تهیه می نماید. این پیش نویس مبنای مباحث جلسة رسمی شورای قانون اساسی خواهد بود .
ب ) جلسة رسیدگی وتصمیم :
تصمیمات در جلسه رسمی بعنی با حضور کلیه اعضاء اتخاذ
می شود . اجلاس شورادر صورتی اعتبار دارد که حداقل هفت نفر از اعضای حاضر باشند .عملا در قسمت قریب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور کلیه اعضاء تشکیل می شود . دریک جلسه شورا ممکن است قضایای مختلف مورد رسیدگی قرار گیرد .
جلسات شورا علنی نیست .بنابراین مذاکره به شیوه جلسات علنی وجود ندارد .رسیدگی با گزارش عضو ممیز شروع می شود که این گزارش توجیه کننده پیش نویس تصمیمی است که درابتدای جلسه بین اعضاءشورا توزیع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث میشود، آنگاه درباره مبانی واصول یعنی در خصوص راه حلی که باید برگزید رای می گیرند . سپس چگونگی تحریر تصمیم بررسی می گردد. هر گاه درباره متنی که عضو ممیز پیشنهادمی کند توافق وجود نداشته باشد مطلب نکته به نکته مورد بحث واقع می شود. تصمیمات شورای قانون اساسی با اکثریت مطلق اتخاذ می گردد . درصورت تساوی آراء طراحی که رییس موافق با آن است ارجحیت دارد.صورت تفصیلی رای اعضاء منتشر نمی شود .
دراینجا نیز مطابق روش معمول درکلیه دادگاه های فرانسه جنبه مخفی شور یک قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نیز فاش نمی شود. بدین ترتیب بدیهی است که برخلاف معمول در دیوانعالی آمریکا یا محکمه فدرال قانون اساسی آلمان نظر اقلیت بانظر مخالف هم تنظیم ومنتشر نمی گردد.
وسواس بی نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهای حقوق آیین دادرسی فرانسه است واین هدف را تعقیب می کند که قاضی بتواند با استقلال کامل تصمیم بگیرد .
2ـ شکل تصمیمات :
مطالعه تطبیقی درباره دیوانعالی قضایی حاوی گزارش تالیفی از خصایص تصمیمات دیوان عالی است . ما قسمتی از ملاحظات وی را دراین زمینه به عاریت می گیریم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبیقی دو طرز عمل مقابل یکدیگر قرار دارند .یکی از این دوطرز عمل قاضی درصدد است که تصمیم خویش را تبیین کرده وتوجیهات خود ومعنی دقیق آنها را تفهیم نماید . درشیوه دیگر قاضی مطابق قانون خود را موظف می داند که تصمیم خویش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال تا جایی که ممکن است به اختیار پردازد.
بی تردید فرانسه درگروه دوم جای دارد واز قاعده ایجاد تبعیت میکند. می توان شیوه تحریری را که بر اساس نظر به اینکه یا با توجه به اینکه استوار است در برابر سبک تشریحی وتوضیحی قرار داد. شورای قانون اساسی با پیروی از سنت وهمانند شورای دولتی ودیوان تمییز به تحریر موجز تصمیمات خود می پردازد .
طرح تدوین تصمیمات همواره یکسان است . یعنی ابتدا قوانین مورد نظر یادآوری می شود، سپس علل واسباب وموجباتی که توجیه کننده تصمیم اند بیان می گردند وسرانجام متنی که حاوی تصمیم شورا است ذکر می شود .متن تصمیم ، همانطور که در آرای شورای دولتی معمول است به شکل ماده تنظیم می گردد. شیوه تنظیم وتحریر علل وموجبات نیز به صورت نظر به اینکه می باشد وهمانند سبک تحریر آرای شورای دولتی است .
این امر نباید موجب شگفتی باشد ، زیرا ریاست شورای قانون اساسی در شش سال اول بایکی از اعضاء شورای دولتی ومدتی مدیر دبیر کل شورای قانون اساسی بود . درحال حاضر نیز سه عضو سابق شورای دولتی درمیان نه عضو شورای قانون اساسی حضور دارند . تصمیمات به امضای رییس ودبیر کل وعضو ممیز یا مخبر می رسد ویک یا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمی چاپ می شود . علاوه براین هر ساله تصمیمات مزبور گردآوری ودرمجموعه تصمیمات شورای قانون اساسی زیر نظر شورا منتشر می گردند .
بدین ترتیب باید گفت که شکل یا نحوه تدوین وتحریر تصمیمات شورای قانون اساسی با شکل ونحوه تدوین تصمیمات دیوان های قانون اساسی اروپا ونیز با شکل آن دردیوانعالی آمریکا متفاوت است .
اما از چند سال پیش به این طرف تغییراتی را مشاهده می کنیم . شک نیست که این تغییرات از یک طرف با محتوای عرض حال ها وراله های تقدیمی اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف دیگر تغییرات مذکور نتیجه اساس این ضرورت درخود شوراست که تصمیمات باید بیشتر از گذشته تبیین گردند . بی شک تاثیرونفوذ سبک شورای دولتی به تدریج کم می شود. برخی از تصمیمات اخیر وخصوصاً تصمیم مربوط به ملی کردن ها (16ژانویه 1982) مهر ونشان ژرژودل را که در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومی است بر پیشانی دارد.
این تصمیمات با تصمیمات قبلی تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصیل بیشتری برخوردارند . کم نیست مواردی که تصمیم همراه با صد نظر به اینکه و یا به طور متوسط چهل نظر به این که باشد .حال آنکه قبلا تصمیمات حداکثر دارای ده نظربه این که بود .
تصمیمات کنونی شکلی وتعلیماتی دارند وگزارشگر قصد شورا در تبیین وتشریح تصمیمات اند .در این شکل شورانظر خود را با تقریر استدلالات خواهان شروع می کند وسپس به ذکر متون لازم الاجرا می پردازد وسرانجام اصل تصمیم وی را تشکیل می دهند. انتشار رسمی رسالات ولوایح خواهان مبین قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصمیم شورا است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جزوه انواع عقود مشتمل بر 4 فصل : انواع عقود و شرایط اساسی صحت معاملات ، آثار معاملات ،‌شروط ضمن العقد و سقوط تعهدات 32 صفحه به

اختصاصی از نیک فایل جزوه انواع عقود مشتمل بر 4 فصل : انواع عقود و شرایط اساسی صحت معاملات ، آثار معاملات ،‌شروط ضمن العقد و سقوط تعهدات 32 صفحه به فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه انواع عقود

مشتمل بر 4 فصل

1-انواع عقود و شرایط اساسی صحت معاملات

2- آثار معاملات

3-شروط ضمن العقد

4- سقوط تعهدات

فرمت فایل Word

تعداد صفحات : 36 صفحه

مقاله قانون اساسی ایالات متحده امریکا

اختصاصی از نیک فایل مقاله قانون اساسی ایالات متحده امریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ما مردم ایالات متحده، به منظور تشکیل اتحادیه ای کاملتر،استقرار عدالت، تامین آسایش ملی، تضمین دفاع مشترک، ارتقای رفاه عمومی و حفظ برکات آزادی برای خود و آیندگانمان، قانون اساسی حاضر را برای ایالات متحده آمریکا وضع و مقرر می نماییم.

اصل اول

بخش1

کلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به کنگره ایالات متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می گردد.

بخش 2

[1] مجلس نمایندگان متشکل از اعضایی است که مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یکبار آنان را انتخاب می کنند: و رای دهندگان در هر ایالات باید از همان شرایط لازم برای رای دهندگان ایالتی کهمجلس آن ایالات بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.

[2] هیچ کس تا زمانی که به سن بیست و پنج سالگی نرسد و هفت سال تبعه ایالات متحده نباشد و در زمان انتخاب، مقیم ایالتی که از آنجا انتخاب می گردد نباشد، نمی تواند نماینده (مجلس) شود.

[3] تعداد نمایندگان و میزان مالیاتهای مستقیم ایالتهای که به اتحادیه ملحق می شوند بر حسب تعداد جمعیت آنها تعیین می شود. تعداد جمعیت با افزودن سه پنجم سایر افراد به کل افراد آزاد معین می شود. افراد آزاد شامل کسانی است که برای یک دوره چند ساله تعهد خدمت داشته باشند ولی سرخپوشان معاف از مالیات را در بر می گیرد. سرشماری اصلی ظرف سه سال پس از نخستین اجلاس کنگره ایالات متحده و در هر دوره ده ساله بعدی به طریقی انجام خواهد شد که کنگره از طریق قانون تعیین می کند. تعداد نمایندگان برای هر سی هزار نفر از یک نماینده نباید تجاوز کند، لیکن هر ایالات باید حداقل یک نماینده داشته باشد و تا زمان انجام سرشماری مزبور هر یک از ایالتها به تعداد ذیل نماینده انتخاب می کنند: ایالت نیوهمپشیر، سه نماینده؛ماساچوست، هشت نماینده؛ رود آیلند و توابع، یک نماینده؛ کانکتیکت، پنج نماینده؛ نیویورک، شش نماینده؛ نیوجرسی، چهار نماینده؛ پنسیلوانیا، هشت نماینده؛ دلاویر، یک نماینده؛ ویرجینیا، ده نماینده؛ کارولینای شمالی، پنج نماینده؛ کارولینای جنوبی، پنج نماینده، وجورجیا، سه نماینده؛

[4] هر گاه کرسیهای نمایندگی ایالتی خالی شود، مقامات اجرایی آن ایالات دستور انتخابات را برای جایگزینی آنها صادر می کنند.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 20صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید