تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه 10ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

اصلاحات در نظام آموزشی فرانسه

سال جدید تحصیلی فرانسه با ورود ۱۲میلیون و ۶۸هزار و ۲۰۰دانش آموز از سه شنبه گذشته آغاز شد.

این دانش آموزان در ۶۷هزار و ۷۷مدرسه زیر نظر ۸۷۸هزار و ۹۴۷معلم، تحصیلات خود را پی می گیرند.

رییس جمهوری فرانسه برخلاف سال های گذشته که رسم بود وزیر آموزش و پرورش به مناسبت آغاز سال تحصیلی پیامی ارسال کند، امسال خود راسا با ارسال و قرائت پیامی خواستار تحکیم مبانی آموزشی این کشور شد که بیشتر نظام آموزش مدارس راهنمایی را نشانه رفته است.

● پیشینه نظام آموزشی فرانسه

نظام آموزشی موجود یا همان «مدارس راهنمایی یگانه» که در زمان «والری ژیسکاردستن» و وزارت «هابی» در آموزش و پرورش فرانسه و به نام همین وزیر شهرت یافته است، در ۱۱ژوییه ۱۹۷۵با تصویب قانون تاسیس نظام آموزشی یگانه ابلاغ شد و بر اساس آن مدارس راهنمایی در متن نظام آموزشی متولد گردید.

بر اساس این قانون، مقرر شد تا دانش آموزان پس از اتمام و دریافت گواهی نامه دوره دبستان یک دوره چهار ساله راهنمایی که به «بروه» شهرت دارد را نیز بگذرانند.

دانش آموزان فرانسوی همچنین ناگزیرند پس از گذراندن دوره راهنمایی، ادامه تحصیل خود را در سه حوزه آموزش عمومی، فنی و حرفه ای دنبال کنند تا به مدرک دیپلم متوسطه ختم شود (نظام آموزش عمومی ایران و بسیاری کشورهای دیگر نیز برگرفته از همین تقسیم بندی است).

این قانون در سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده ولی کلیت آن حفظ شده است و تلاش می شود تا بر غنای آن افزوده شود.

در حقیقت تاسیس مدارس راهنمایی در فرانسه ناشی از نیاز پس از جنگ بود تا ابتدا یک آموزش عمومی و مبانی عمومی و حرفه ای کار و دانش در اختیار همه افراد جامعه قرار گیرد و در مرحله بعد دانش آموزان خود را برای ورود به مرحله تخصصی دبیرستان و آمادگی برای آموزش های فنی تر آماده سازند.

مراحل ترکیب دو سطح آموزشی و تربیتی نیز در مدارس راهنمایی پیش بینی شد و برای هر مدرسه راهنمایی، مرکز اسنادی سمعی و بصری پیش بینی شده بود تا دانش آموزان و اساتید بتوانند با مشارکت نزدیک با هم راه آینده را آسانتر تصویر کنند.

سارکوزی نتایج این راه ۳۰ساله را موفق ارزیابی نمی کند و منتقدانه در پی آن است که آموزش عمومی فرانسه باید با نیاز فرزندان مطابقت داشته و شایسته آنان باشد.

● پیشنهادهای سارکوزی

نامه سارکوزی که در ۳۴صفحه تنظیم و در یک میلیون شمارگان انتشار یافته است، توسط خود او در اولین روز سال تحصیلی در برابر دانش آموزان فرانسوی قرائت شد. همچنین این نامه با ۵۰۰هزار یورو هزینه برای بیش از ۸۰۰هزار کادر آموزشی ارسال می شود.

نامه ای به تعبیر کارشناسان اولین نمونه در نوع خود بشمار می رود. برخی هم این نامه را به نامه «ژول فری» بنیانگذار آموزش ملی فرانسه در اواخر قرن نوزدهم تشبیه کرده اند.

مواضع ضد سوسیالیستی سارکوزی و شعارهای راست لیبرالی او در جریان انتخابات به ویژه اظهارات صریح وی برای مقابله با جنبش چپ ۱۹۶۸که نقطه عطفی در تاریخ معاصر فرانسه محسوب می شود، نشان می داد که سارکوزی در پی تغییر بنیادین سیاست های کلی فرانسه است.

نظام جدید آموزشی به نام "مدرسه یگانه" در شمار همان میراثی است که از نظر سارکوزی ادامه آثار انقلاب دانشجویی ماه مه سال ۶۸در فرانسه محسوب می شود.

اینکه اقتدار معلم در چشم دانش آموزان کاهش یافته باشد و یا ارتباط بخش های آموزشی با بازار کار سرمایه ضعیف باشد به باور سارکوزی از نتایج همان گرایشهای سوسیالیستی برآمده از انقلاب دانشجویی ماه مه ۱۹۶۸است.

سارکوزی در پیام خود همان شعارهای زمان انتخابات را آورده است: اصلاح مدارس راهنمایی یگانه، استقلال بخشی به مراکز آموزشی، تعلیم همه دانش آموزان معلول، تنظیم و یکنواختی نوسان برنامه های آموزشی، بازسازی ارزشهای فرهنگی در محیط های آموزشی، گشایش درهای مدارس به سوی بیرون (بازار)، توسعه آموزش تربیت بدنی و...

فراهم کردن هزینه این اقدامات در نظام آموزشی فرانسه را سارکوزی موکول به شایستگی، کارآمدی و تعدیل نیروی انسانی کرده است.

شیوه ای که سارکوزی با آن به جلو آمده است چندان کامیاب به نظر نمی رسد، چرا که سنت اجتماعی فرانسه که بر اعتراض و انتقاد مدام شکل گرفته است موضع گیری های او را بر نخواهد تافت.

به عنوان مثال او گفته است که خزانه کشور ۱۲۰۰میلیارد یورو بدهی دارد و او به عنوان رییس جمهوری تازه راه یافته به کاخ «الیزه» مسوول پرداخت حقوق معلمان و این بدهی ۳۰ساله نیست.

یکی از موارد مورد اشاره منتقدان چپ، تهدید سارکوزی به قطع کمک هزینه های اجتماعی است که دولت به همه خانواده ها ارایه می کند و سارکوزی تهدید کرده که اگر خانواده ای امکان رفتن فرزند خود را به مدرسه فراهم نکند و یا اینکه غیبت های تحصیلی طولانی شود، باید این کمک ها را قطع کرد.

سارکوزی در پیام خود اولیا دانش آموزان را نیز خطاب قرار داده و با عباراتی جدی، کم سابقه و آمرانه آنها را مسوول اولیه آموزش فرزندان خود قلمداد کرده است.

دانلود صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه

مقدمه :

د ادگاههای داخلی یک کشور با تکیه بر چه مبانی خود را صالح به رسیدگی جرائم می دانند حقوقدانان اصولی را که صلاحیت کیفری بر مبنای آنها اعمال می شود به شرح ذیل برشمرده اند :

1 ـ اصل صلاحیت سرزمینی ( 1 ) . این اصل که شناخته ترین و بی مناقشه ترین اصل اعمال صلاحیت کیفری است مقررمی نماید که دولت ها در ارتباط با جرائمی که در قلمرو آنها اتفاق می افتد حق اعمال صلاحیت کیفری دارند .

2 ـ اصل آثار جرم (2) .

به موجب این اصل یک دولت می تواند به جرائمی که خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده و در عین حال آثار مادی در قلمرو وی به وجود آورده است رسیدگی نماید .

3 ـ اصل تابعیت متهم (3) .

یک دولت می تواند به جرائم اتباع خود در هر جا که مرتکب شوند رسیدگی نماید .

4 ـ اصل حمایت از تبعه (4) .

یک دولت می تواند به جرائمی که توسط خارجیان و در خارج از قلمرو وی اتفاق افتاده است رسیدگی نماید مشروط به این که آن جرائم مستقیماً علیه امنیت آن دولت یا علیه منافع مهم وی ـ مثل پول و اسکناس ـ ارتکاب یافته باشد .

5 ـ اصل آسیب به اتباع (5) .

دولت ها گاه می توانند صلاحیت کیفری محاکم خود را در مورد جرائمی که در خارج از قلمرو آنان اماعلیه اتباع آنان ارتکاب یافته است اعمال نمایند (6) .

6 ـ علاوه بر اصول فوق الذکر اصل دیگری وجود دارد که از آن “ به صلاحیت جهانی ” یاد کرده اند . به موجب این اصل ، پاره ای از جرائم بین المللی هر چند در خارج از قلمرو حاکمیت یک دولت اتفاق افتد و متهم و مجنی علیه نیز تبعه آن کشور نباشند ، در صورتی که متهم در آن کشور یافت شود می تواند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد . مثال مشهور این جرم دزدی دریایی است که مطابق مواد 14 و 22 کنوانسیون ژنو 1958 چنانچه دزدی دریایی در دریای آزاد اتفاق افتد هر کشوری که متهم در قلمرو وی یافت شود می تواند صلاحیت کیفری خود را بر او اعمال نماید .

از میان اصول فوق الذکر ماده 3 قانون مجازات اسلامی ، اصل صلاحیت سرزمینی را بنا نهاده است :

“ قوانین جزایی درباره کلیه تمام کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریایی ح و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می شوند اعمال می شود ….”

همچنین ماده 4 قانون مجازات اسلامی اصل آثار جرم را چنین ترسیم نموده است :

“ هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو در ایران حاصل شود ، در حکم جرم واقع شده در ایران است . ”

ماده 7 نیز مشعر بر قبول اصل تابعیت متهم است :

“ … هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.”

اصل حمایت از تبعه نیز در ماده 5 قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که هر ایرانی یا خارجی از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب اقدام علیه حکومت و امنیت جمهوری اسلامی ایران ، جعل فرمان یا دستخط یا امضای مقام رهبری ، جعل نوشته رسمی رئیس جمهور ( و مقامات دیگری که در بند 3 به آنها تصریح شده است ) ، جعل اسکناس و سایر موارد مذکور در بند 4 بشود محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به جرم وی را خواهند داشت .

اصل صلاحیت جهانی نیز در ماده 8 قانون مجازات اسلامی بدین شکل انعکاس یافته است :

“در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهند شد . ”

بدین ترتیب قانون مجازات اسلامی پس از قبول اصل صلاحیت سرزمینی ، اصل آثار جرم ؛ اصل تابعیت متهم ، اصل حمایت از تبعه و نیز اصل صلاحیت جهانی را با شرایط مقرر تأیید نموده است . اما در قوانین ایران ظاهراً صلاحیتی برای محاکم کشور در صورتیکه جرمی علیه یکی از اتباع ایرانی در خارج از کشور واقع شده باشد تجویز نگردیده است . به هر حال اصول فوق الذکر بیانگر این نکته اند که اعمال صلاحیت کیفری محاکم دولتی نیازمند به نوعی پیوند و ارتباط بین کشور متبوع قاضی و جرم ارتکابی است . جرم می بایست در قلمرو کشور قاضی واقع شده باشد یا آثاری در قلمرو کشور قاضی بر جای نهاده باشد یا متهم تابعیت دولت قاضی را داشته باشد و یا جرم علیه امنیت و یا منافع کشور قاضی ارتکاب یافته باشد و یا ـ نهایتاً ـ مجنی علیه از اتباع کشور قاضی بوده و یا متهم در کشور قاضی دستگیر شده باشد .

اما آیا جرمی که در قلمرو کشور دیگر و از ناحیه اتباع بیگانه واقع شده است و هیچگونه رابطه ای با کشور قاضی ندارد می تواند از سوی وی تحت پیگرد و محاکمه قرار گیرد ؟

چنین به نظر می رسد که مفهوم صلاحیت جهانی از دو سو رو به توسعه است :

از یک سو جرائم دیگری ـ به جز آنچه دولت متبوع قاضی به موجب عهدنامه یا قانون ملزم به اجرای آن است ـ میتواند مشمول صلاحیت جهانی باشد : “ جرائم علیه بشریت ” و “ نسل کشی ” به ویژه از جرائمی هستند که دولت موظفند متهمین به آنها را در هر جا و از سوی هر کس اتفاق افتاده است محاکمه نمایند (7) . از سوی دیگر دستگیری متهم در قلمرو کشور قاضی شرط اعمال صلاحیت محاکم نیست . محاکم می توانند تحقیقات مقدماتی را تا زمان دستگیری متهم و یا عنداللزوم در خواست استرداد وی ، انجام دهند .

موضوع “ صلاحیت جهانی ” مباحثات و مناقشات جدیدی را بر انگیخته است . پاره ای از کشورها مثل بلژیک قوانین خود را در راستای اعمال صلاحیت جهانی به معنای وسیع آن اصلاح نموده اند . بر عکس ، محاکم عالی فرانسه بر این عقیده اند که حقوق فرانسه اجازه تفسیر وسیع مقررات مربوط به صلاحیت جهانی را نمی دهد .

آنچه که در پی می آید گزارشی است که خانم استرن از برخورد محاکم فرانسه مساله “ صلاحیت جهانی ” تحریر نموده است .

تحقیق در مورد نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱‬

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳‬دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰‬یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷‬یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶‬میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵‬ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳‬یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱‬ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷‬درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶‬درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲‬ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸‬یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵‬یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰‬یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز

تحقیق درمورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

تعدد طلبکاران در رهن در حقوق فرانسه

از آنجا که بدهکار، به محض اولین تشکیل رهن اعتبار خود را از دست نمی‌دهد، در صورتی که ارزش مال از مبلغ دین فراتر رود، او می‌تواند تا چندین رهن متعاقب را فراهم آورد. در این حال، طلبکاران در مرتبه مساوی قرار ندارند: برخی از آنها پیش از دیگران مورد پرداخت قرار می‌گیرند. بدین‌ترتیب، حق ترجیحی، نه تنها به نفع طلبکاران مرهونه در برابر طلبکاران عادی، بلکه همچنین میان خود طلبکاران مرهونه نمودار می‌گردد. بنابراین مناسب است تا ترتیب و سپس آیین دادرسی تسهیم ثمن را در میان آنها را مشخص کرد.

بخش اول:

تعیین ترتیب

این ترتیب، ابتدا توسط قاعده مبنایی پایه‌ای تعیین می‌شود که توسط ضرب‌المثل لاتینی ذیل که از قانون ژوستنین استخراچ شده است، بیان می‌شود: Prior tempore, potior jure (اولین در زمان، قوی‌ترین حقوق را دارد). یعنی طلبکاران مرهونه مطابق تاریخ انعقادشان جای داده می‌شوند. این اصل این‌گونه توضیح داده می‌شود که تشکیل رهن، "عمل در اختیار گذاردن" است: مالکی که چنین وثیقه‌ای را بر مالش تشکیل می‌دهد، به دنبال این عمل دیگری نمی‌تواند چیزی جز آنچه برای او باقی می‌ماند (اضافه ارزش مال بر مبلغ دین) را در اختیار داشته باشد. حقی که توسط او ایجاد می‌گردد را نمی‌توان با حقوقی که او بعدا فراهم می‌آورد، تقلیل داد. با این وجود، این قاعده اساسی دو استثنا را در برمی‌گیرد:

الف) رهن‌های ممتاز

برخی از رهن‌های قانونی، ممتاز نیز هستند. به عنوان مثال، در حقوق روم، رهن خزانه عمومی ممتاز است؛ آن به ما قبل بقیه رهن‌ها منتقل می‌شود. رهن محچورین یا صغار نیز ممتاز است؛ بدین‌معنا که آن از روز شروع قیمومت یا ولایت در ترتیب جای می‌گیرد. و آن بر رهن‌هایی که توسط ولی یا قیم پس از این تاریخ فراهم آورده می‌شود، برتری دارد. همچنین، رهن همسر برای استرداد جهیزیه به تاریخ ازدواج برمی‌گردد. ؤوستنین در قانون مشهور آدسیدویس خود در سال 531، برای رهن قانونی زن متأهر اولویت مطلقی را بر تمامی رهن‌هایی که توسط شوهرش فراهم آورده شده، حتی پیش از ازدواج، داده است. این مقررات شوم بودند، زیرا به اعتبار اشخاص مجرد صدمه می‌زدند. حقوق قدیم فرانسه که این رهن را می‌پذیرفت، در خصوص کشورهای حقوق نوشته، از قرون وسطی، و در کشورهای عرفی، احتمالا از قرن شانزدهم، این اقدام را تصحیح کرد و پس از مشکلات بسیار، ترتیب رهن قانونی همسر را به تاریخ ازدواج برگرداند. قانون مدنی این اصل را نگه داشته است.

ب) جانشینی (succession in locum)

«جانشینی»، حقی برای طلبکار مرهونه است تا جایگزین طلبکار مرهونه دیگری شود که عموما شخصی است که در رتبه اول جای دارد. او این کار را با پرداخت طلب وی انجام می‌دهد. نهاد «جانشینی» که آفرینه‌ای از حقوق روم می‌باشد، صرفا به کسانی نفع می‌رساند که خودشان رهنی را دارند، یا حداقل از نوعی حق عینی بر آن مال بهره‌مند هستند. طرحی کلی از موارد اصلی «جانشینی» بدین گونه می‌تواند ترسیم شود:

مورد اول، مورد مالک یک مال است که طلب بستانکار اول را پرداخت می‌کند تا جایگزین وی شود و دیگر پس از آن توسط دیگران مورد مزاحمت قرار نگیرد. باید دانست که این شیوه در حقوق روم، جایگزین فک رهن می‌شد که وجود نداشت.

مورد دوم، توسط رومیان "حق اعطای پرداخت" نامیده می‌شد. یک طلبکار از رتبه فرعی به طلبکار مقدم پیشنهاد می‌دهد تا برای او پرداخت کند و جای وی را بگیرد. مسلما بهترین جایگاه، جایگاه طلبکار رتبه اول است.

در مورد سوم، باید شخص ثالثی را متصور شده که مبلغی پول به بدهکار وام می‌دهد تا این بدهکار بتواند طلب اولین بستانکار را برگرداند. بدهکار برای این معیر (شخص ثالث) رهنی را تشکیل می‌دهد و او با پریدن از روی سر همه، در مکان اول جای خواهد گرفت. از لحاظ ماهوی باز هم همانند مورد قبلی یک "حق اعطای پرداخت" داریم: به عبارت دیگر، با مداخله بدهکار، این طلبکار توسط طلبکاری از رتبه فرعی مورد پرداخت واقع می‌شود، دقیقا همان طور که اگر بدهی وی توسط او پرداخت شده بود. ولی چه دلیل دارد تا بدهکار خود را در وضعیتی مشابه قبل قرار دهد و پولی را قرض بگیرد تا دینی را مسترد سازد؟ توضیح آن اینست که وام جدید، شرایط آسان‌تری را به دست خواهد آورد: به عنوان مثال بهره آن پایین‌تر یا سررسید آن عقب‌تر است. این راه‌حل در قانون مدنی فرانسه تحت نام "جانشینی توسط بدهکار" آمده است.

مورد چهارم، مورد طلبکاری است که به عنوان مثال، تبدیل تعهد طلب خود را قبول می‌کند. رهن وی با طلب قدیم از بین خواهد رفت و طلب جدیدش که مجهز به یک رهن است، رتبه مرجح طلب قبلی را

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

اختصاصی از نیک فایل گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس

راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.

اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.

هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

باآنکه چنین مدرسه ای درفرانسه برای آماده ساختن داوطلبان ورود بشغل قضائی بوجود آمده ولی متصدیان برخی ازمشاغل ازقبیل استادان دانشگاه، وکلای دادگستری قضات اداری ونظامی ( منظور ازقضات اداری قضائی میباشند که درشورای دولتی فرانسه کارمیکنند.) وصاحبمنصبان دستگاههای دولتی که فعالیتهای خاص آنها درزمینه های قضائی واقتصادی واجتماعی آنها را شایسته احراز مقام قضا کرده است میتوانند بدون طی مدرسه مزبور بخدمت قضائی پذیرفته شوند. تعداد این قبیل داوطلبان که بدون طی کنکور میتوانند بمدرسه ملی قضائی وارد شوند هیچگاه نباید ازیک ششم مجموع کسانیکه باطی کنکوروارد مدرسه مزبورشده اند تجاوزکند.

درمدرسه ملی قضائی ازکتابخانه مرکزاسناد آن بازدید بعمل آید . سپس به آقای ژاک بیگی قاضی فرانسه دربخش مدیریت کیفری وزارت دادکستری فرانسه معرفی شدم ، درنخستین ملاقات باوی از طرف اوتوضیحات مبسوط ومفیدی دراطراف وضع کلی وزارت دادگستری فرانسه وتقسیمات آن ووضع فرانسه دربرابر میثاق اروپایی حقوق بشروعلل عدم الحاق فرانسه بآن میثاق بیان شد، ضمنا برنامه مطالعاتی اینجانب درپاریس باین ترتیب اعلام گردید.

الف – ازتاریخ سوم مارس( برابربا13 اسفندماه) تاچهاردهم مارس(برابربا24اسفند ماه) دروزارت دادگستری فرانسه که به شانسری معروف است.

ب- ازتاریخ 15 مارس (برابربا25 اسفند ماه) تابیست وسوم آوریل(برابرباسوم اردیبهشت)دردادسرای پاریس –دادگاههای جنحه وجنایی ودیوانکشور(درکاخ دادگستری فرانسه).

ج- ازتاریخ 24 آوریل( برابر باچهارم اردیبهشت) تابیست ونهم آوریل (برابر بانهم اردیبهشت ) درشورای دولتی فرانسه.

بدین ترتیب مطالعات اینجانب درپاریس درسه مرحله انجام گردید که درباره هریک ازآنها اشاراتی بعمل میآید.

الف- دروزارت دادگستری فرانسه علاوه بربازدید مختصری که شرح آن گذشت مطالعات اینجانب دربخش مدیریت امور کیفری متمرکز بود. این بخش یکی ازقسمتهای عمده وزارت دادگستری فرانسه است که کلیه امور کیفری آن کشور از نظر تئوریکی ومطالعاتی درآن مترکزشده ووظیفه آن علاوه بربرسی وتهیه طرح ودرزمینه کلیه قوانین ومقررات کیفری فرانسه ، نظارت درحسن اجرای سیاست کیفری آنکشورودادن تعالیم لازمه دراین باره بدادسراهای کل (معادل دادسراهای استان درایران) میباشد . دراسلوب قضائی فرانسه دادسرای دیوانکشور ودادسراهای استانها همگی دریک ردیف قراردارند وروسای همگی آنها رادادستان کل P rocureut general مینامند. بنابراین ازنظر سلسله مراتب قضائی دادستان دیوانکشوربردادستانهای استانها ریاستی ندارد جزآنکه ازنظر تشریفاتی برآنها مقدم میباشد وزیر دادگستری فرانسه که درعین حال واجد عنوان مهردارمیباشد بلحاظ ریاست فائقه