نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان-- 64 ص دو فصل اول

اختصاصی از نیک فایل ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان-- 64 ص دو فصل اول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان-- 64 ص دو فصل اول


ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان-- 64 ص دو فصل اول

عنوان

ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان

1-1مقدمه

طی دو دهة اخیر، خصوصی سازی مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته و  مکانیسمهای اجرایی آن به اجرا درآمده است. تا به عنوان راه حلی مناسب برای منطقی کردن ساختار اقتصادی، کاهش بارسالی دولت، افزایش کارآیی و بهره وری، تجهیز منابع مالی و گسترش فعالیتهای تولید، مورد استفاده قرار گرفته و از امکانات و منابع دولتی موجود برای توسعة اقتصادی کشورها بهره برداری بهینه گردد. از طریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی می توان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت و نه مقررات کنترل کننده می توان آن را تحت فشار قرار داد تا محصول را به قیمت حداقل تولید کند. این امر در ساختار دولتی امکان پذیر نیست. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینه ها و رشد و نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها می شود از سوی دیگر تورم به دلیل فشار هزینه ها کنترل می شود و جامعه از آن سود می برد و البته امکان صادرات هم فراهم می شود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش 1381) . بررسی ادبیات خصوصی سازی در امر ورزش نشان می هد که تقریباً تمامی کشورهای دنیا به ضرورت ، نقش و جایگاه خصوصی سازی در ورزش اهمیت ویژه ای قائلند، به طور کلی دولتها اقداماتی را نیز در این راستا انجام داده اند که نتایج آن نیز مثبت گزارش شده است. اما باید توجه داشت که خصوصی سازی در ورزش به خودی خود مفید و سودآور نمی باشد و بدون وجود یک سری شرایط نمی توان پیش بینی کرد که صرفاً اجرای فرایند خصوصی سازی در ورزش باعث ایجاد منافع می گردد: ثبات اقتصادی، آزادسازی اقتصادی، وجود شرایط رقابت کامل در اقتصاد، ایجاد چارچوبهای حقوقی و قانونی مناسب، اصلاح ساختار در برخی سازمانها و وجود و بازارهای مالی گستردة مؤثر، همگی از شرایط جدایی ناپذیر موفقیت در برنامه های مثبت خصوصی سازی درورزش است، کاهش تصدی گری دولت است. یعنی باید آنچه قابل واگذاری به مردم است به استناد اصل 44 قانون اساسی به مردم از طریق بخش خصوصی یا تعاونی واگذار گردد.

خصوصی سازی در صنعت و رزش؛  اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روشهای مؤثر و صحیح صورت نگیرد به هیچ وجه مشکلات موجود در بخش ورزش حل نخواهد شد، یکی از مراحل اساسی در این راه گام برداشتن در راه خصوصی سازی از طریق واگذاری باشگاهها و اماکن ورزشی است. با فرض قبول این موضوع با سرعت بیشتری در راستای توسعة اقتصادی صنعت ورزش می توان گام برداشت.

1=2بیان مسئله

بحث خصوصی سازی چند سالی است که در کشور رایج و رونق گرفته است. کوچک سازی و محدود کردن دامنه فعالیتهای دولت از اهداف واگذاری سازمانها و ارگانهای دولتی به بخش خصوصی است.در کشورهای در حال توسعه اهداف خصوصی سازی افزایش کارایی ، کسب در امد بیشتر ، استفاده از منابع مالی شرکتها ، کاهش کسری بودجه ، گسترده کردن اساس مالکیت، مقابله با نقدینگی متورم کشور ، دسترسی به تکنولوژی خاص و توزیع در امدها بوده است(مهدوی).هزینه بالای ساخت یا خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی ،نا کافی بودن تسهیلات ارائه شده توسط دولت ،عدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مرجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارائه مجوز ، عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی،عدم توانیی مال مردم در استفاده از خدمات بخشهای خصوصی،نا توانی در تامین حقوقو دستمزد منابع انسانی ، دخالت موازی و هم زمان سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان امروز)و سایر نهادهای دولتی عدم تبلیغ و فرهنگ سازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخش خصوصی ورزش،عدم تمایل مرد نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیت بدنی ،عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش ، وضعیت نا مناسب قانون کار ، بیمه و مالیات ،نگرش بد بینانه مردم نسبت به بخشهای خصوصی ورزشی ، مشکلات مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاههای خصوصی،اغلب چنین تصور می شود که خصوصی سازی بهره وری و کارایی را افزایش می دهد به هر حال بیشتر به این بستگی دارد که ایا فضای مناسبی برای عملکرد کارایی بنگاه خصوصی شده وجود دارد یا خیر ودر صورت چنین وضعی بنگاههای منفرد به چه میزان از کارایی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.در کشور ایران با توجه به شروع باز سازی اقتصادی در برنامه دوم توسعه اقتصادی گرایش به سوی خصوصی سازی به عنوان یک سیاست مهم در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی مورد توجه و تاکید خاص واقع شدو کاهش نقش دولت و افزایش رشد و بهره وری در همه سازمانها از جمله سازمان تربیت بدنی مد نظر قرار گرفت.با توجه به جایگاه ویژه ورزش در بین مردم و به ویژه جوانان، بررسی وظایف ، فعالیتها و واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی در این حوزه ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق ما به دنبال ان هستیم تا روند خصوصی سازی و مهمترین نقش ان را در ورزش استان زنجان مورد بررسی قرار دهیمودر حقیقت محقق به دنبال سوال اصلی این تحقیق بوده است که:مهمترین نقش خصوصی سازی در ورزش استان زنجان چیست؟

ا-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت اجرای این تحقیق از انجا ناشی می شود که در سالهای اخیر بیش از هر زمان دیگری در بخش دولتی دگر گونی ایجاد شده است. این دگر گونی در پاسخ به الزاماتی همچون ،تغییر تئوری اقتصاد و استفاده از تخصصهای موجود و نتایج تغییر در بخش خصوصی صورت گرفته است.نا کارامدی مدیریت دولتی به علت افزایش بیش از اندازه حجم فعالیتها و عدم به کار گیری روشهای بهینه ، باعث ظهور نظریات جدیدی در مدیریت دولتی تحت عنوان مدیریت گرایی و واگذاری تصدیگری امور دولتی به بخش خصوصی گردیده است توجه به نکات فوق در سازمان تربیت بدنی و تقویت شیوه های واگذاری امور قابل واگذاری به بخش خصوصی که همسو با سند راهبردی می باشد تاثیراتی بر عملکرد ان به جای می گذارد که از جمله دلایل مهم اجرای این تحقیق می باشد.نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای بر نامه ریزان و تصمیم گیران اداره  تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان)  استان و مدیران بخش دولتی مفید واقع شود .و زمینه ساز تحقیقات مشابه در دیگر استانها باشد همچنین به ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان بپردازد.

1-4اهداف تحقیق

امروزه خصوصی سازی به یکی از مهمترین برنامه های اصلاحات ساختاری کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است .بحث کار ایی خصوصی سازی ، مدعی است که مدیریت خصوصی سازی ماهیتا بر مدیریت دولتی برتری دارد.مدیریت موسسات عمومی دستخوش مشکلاتی است که عملکرد آنها را محدود می کند.مدیریت موسسات بخش های عمومی و خصوصی درمحیطهای کاملا متفاوتی کار می کنند و غالبا هدفهای متفاوتی  با هم دارند. در این تحقیق خصوصی سازی در حوزه ورزش استان زنجان مورد بررسی قرار می گیرد و به مهمترین نقش ان مورد ارزیابی قرار می گیرد.

1-4-1هدف کلی: ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان

1-4-2 اهداف جزئی :

  • بررسی رابطه خصوصی سازی باکیفیت بهره وری ادارات تربیت بدنی استان زنجان
  • بررسی رابطه خصوصی سازی بر کاهش هزینه ادارات تربیت بدنی استان زنجان
  • -بررسی رابطه خصوصی سازی برکارآیی ادارات تربیت بدنی استان زنجان
  • بررسی رابطه خصوصی سازی بر رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان زنجان

دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی نقش خصوصی سازی بر عملکرد ادارات تربیت بدنی استان زنجان-- 64 ص دو فصل اول

مقایسه‌ی بهره وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی استان ایلام-- دو فصل 41 ص

اختصاصی از نیک فایل مقایسه‌ی بهره وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی استان ایلام-- دو فصل 41 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه‌ی بهره وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی استان ایلام-- دو فصل 41 ص


مقایسه‌ی بهره وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی استان ایلام-- دو فصل 41 ص

 

1-1 مقدمه

در نظام کنونی جهان ، بهره وری و ارتقاء آن یکی از اهداف عمده سازمان‌های فعال و زنده است (هاریسون،1999،ص73). به ویژه آنکه این اهداف در نهادهایی چون سازمان تربیت بدنی، فدراسیون‌های ورزشی و سایر باشگاه های ورزشی که با اقشار مختلف مردم و سطوح بیبن المللی ارتباط دارند نقش تعیین کننده ای دارد. در نظام متحول و پیشرو، اولین گام کوشش برای شناخت بهره وری و متعاقب آن تلاش برای تعیین عوامل مؤثر بر افزایش آن است که از شرایط لازم و ضروری تحقق رشد و توسعه بشمار می‌آید (مؤتمنی،1381،ص95).

مفهوم بهره وری که امروزه بیش از یک قرن از طرح آن به صورت جدی دنبال می شود، به دلیل کاربرد‌های روز افزون آن در تمامی شئون زندگی انسان ها در حال رشد و گسترش است (افروز،1371،ص175). بهره وری معیاری است که به کمک آن می توان به طور مستمر شرایط موجود را بهبود بخشید. بهره‌وری نگرشی واقع گرایانه به کار و زندگی و فرهنگی است که در آن انسان با فکر و هوشمندی فعالیت هایش را با ارزش ها و واقعیت ها منطبق می سازد تا بهترین نتیجه را برای اهداف مادی و معنوی حاصل کند (اوجاقی،1376،ص155).

با درک مفهوم بهره‌وری شاید بتوان بهتر در زمینه اماکن و باشگاه های ورزشی خصوصی و غیرخصوصی و لزوم اهمیت آن در سازمان تربیت بدنی  اطلاعاتی کسب کرد.

1-2 بیان مسئله

حدود و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و منافع و مضرات آن از موضوعاتی است که طی دهه‌های گذشته مورد بحث اقتصاد دانان و نظریه پردازان اقتصادی بوده است. طی دهه‌های 1930 تا 1970 میلادی دولت ها با هدف از میان برداشتن نارسایی‌های بازار، ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تأمین کالاها و خدمات اساسی، دستیابی به اهداف سیاسی- اجتماعی و شتاب بخشیدن به توسعه، عهده دار بسیاری از فعالیت های اقتصادی شده اند. البته خصوصی سازی در کشورهای مختلف با توجه به شرایط، امکانات و راهبردهای اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال می‌کند.(رافعی،1385،ص155) ایران نیز با 67% جمعیت جوان نیاز آنان به فعالیت های ورزشی مستلزم داشتن امکانات و تأسیسات ورزشی مناسب می‌باشد از آنجایی که جمعیت کشور و فضای ورزشی کنونی جوابگوی این نیاز نیست و از طرف دیگر ساخت میادین ورزشی و تأسیسات آن مستلزم صرف هزینه های بسیار کلان می باشد که در کوتاه مدت میسر نخواهد شد (داورزنی و همکاران،1374،ص55). با توجه به اینکه کشور ما در حال توسعه و بازسازی است امکان سرمایه گذاری دولت به شکلی که بتواند نیاز موجود را مرتفع سازد،با مشکلاتی همراه است. بنابراین لازم است بخش خصوصی در رسیدن به اهداف بلندمدت از پتانسیل خود استفاده کرده تا نسبت به یکی از اهداف دولت که همانا رشد و توسعه ورزش و رسیدن به بهره وری لازم می باشد اقدام نماید. از طرف دیگر دولت نیز برای رسیدن به بهره وری از ورزش و باشگاه های ورزشی حمایت همه جانبه نماید که لازمه آن حضور پررنگ بخش خصوصی در ورزش و فعالیت‌های باشگاهی می‌باشد.استان ایلام از جمله استان هایی است که در امر خصوصی سازی توجه بیشتری را به خود می طلبد؛ چرا که این استان از نظر موقعیت جغرافیایی و دور بودن از مرکز کشور و داشتن استعدادهای نهفته در این استان جا دارد که بخش خصوصی درجهت پیشرفت و توسعه و بهره وری ورزش و باشگاه های ورزشی چه در بخش آقایان و چه در بخش بانوان وارد عمل شده و گام های موفق و موثری بر دارد، لذا محقق را بر آن داشت تا مقایسه بهره وری بین باشگاه های خصوصی و دولتی استان ایلام را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

 

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

احتمالاً با توجه به شرایط فعلی کشور، انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت اماکن و تأسیسات ورزشی جواب‌گوی جمعیت در حال رشد نمی‌باشد و همچنین نگهداری اماکن و امکانات موجود توسط دولت، وضعیت چندان مطلوبی ندارد. با توجه به اینکه در بخش دولتی انگیزه جذب نیروی انسانی کارآمد و متخصص کمتر است و عمده نیروهای موجود در پیکره سازمان تربیت بدنی و ورزش از نیروهای خدماتی و پشتیبانی هستند همه ساله هزینه های گزافی توسط دولت به این پرسنل پرداخت می‌شود و وضعیت نگهداری اماکن ورزشی و سرویس دهی آنها نیز چندان مناسب نیست. از طرفی دیگر رسالت اصلی سازمان ورزش که سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه ریزی در جهت کشف استعدادها در بعد ورزش قهرمانی است با جداسازی وظایف خدمات و پشتیبانی و خلاص شدن از مشکلات چنین کارهایی مناسب تر به انجام خواهد رسید .هزینه نگهداری تأسیسات ورزشی از یک طرف و نرخ بسیار بالای نیروی فنی و کارآمد از طرف دیگر، با توجه به سیاست دولت و برنامه تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم آن محقق را بر آن داشت که در جهت واگذاری قسمتی از وظایف و مأموریت های سازمانی در بخش اماکن و تاسیسات ورزشی، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت های ورزشی سطح استان و همچنین استراتژی ها با توجه به نقشی که ورزش در پر کردن اوقات فراغت نسل جوان استان دارد و خصوصاً بعنوان یکی از ابزارهای مهم مبارزه با تهاجم فرهنگی بشمار می رود و نیز ارتقاء سطح ورزشی استان در ورزش قهرمانی و بدست آوردن سکوهای قهرمانی در سطح استان، کشور، آسیایی و جهانی در نشان دادن استعدادهای جوانان این استان تأثیر بسیار زیادی دارد و از طرفی تربیت بدنی و ورزش جزء جدا نشدنی تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان و سلامت عمومی جامعه محسوب می شود. بدین جهت ضروری به نظر می‌رسد نسبت به بررسی‌های لازم در خصوص رفع موانع و تعیین راه حلهای کاربردی و مقایسه بهره وری باشگاه‌های خصوصی و دولتی در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت‌های ورزشی کار شود که در این تحقیق مورد اخیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

1-4 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

مقایسه بهره وری باشگاههای ورزشی خصوصی ودولتی استان ایلام.

 

1-4-2 اهداف اختصاصی

1- بررسی دیدگاه‌های مدیران ورزشی در مورد ضرورت و امکان خصوصی‌سازی در جهت وضعیت مالی ورزش باشگاه های استان ایلام.

2- بررسی دیدگاه‌های مدیران ورزشی در مورد قهرمان پروری و چگونگی بهره‌وری باشگاه‌های خصوصی و دولتی استان ایلام.

3- بررسی دیدگاه‌های مدیران ورزشی در مورد کارایی باشگاه‌های ورزشی‌خصوصی ودولتی استان ایلام.


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه‌ی بهره وری باشگاه‌های ورزشی خصوصی و دولتی استان ایلام-- دو فصل 41 ص

ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

اختصاصی از نیک فایل ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه


ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه
چکیده :
افزایش حجم پسماندها در نتیجه تشدید فعالیتهای کشاورزی که به دنبال افزایش رشد جمعیت و استانداردهای زندگی صورت گرفته، سبب بروز مشکلات فراوانی شدهاست. هدف این تحقیق کیفی مدل سازی مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی می باشد. جامعه مورد مطالعه تحقیق شهرستان روانسر واقع در استان کرمانشاه بود که یکی از قطب های کشاورزی استان می باشد. از این شهرستان سه روستای حسن آباد، گرگیدر و منصورآقایی به صورت هدفمند و به علت فعال و مهم بودن در فعالیتهای تولیدی بخش کشاورزی(زراعت، دامپروری و باغبانی)انتخاب شدند. افراد مورد مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با مصاحبه عمیق، گروههای متمرکز و مشاهده اطلاعات کاملی کسب شد و اطلاعات میدانی حاصله با روش تئوری بنیانی تجزیه و تحلیل شد. جلوگیری از ایجاد پسماندها، کاهش پسماندها، استفاده از پسماندها و دفع پسماندها مدل مدیریتی پسماندها در دو روستای گرگیدر و حسنآباد بود. اما مدل مدیریتی پسماندها بخش باغی در روستای منصورآقایی مقداری متفاوت بوده و یک طبقه مختصر به نام بازیافت را قبل از دفع دارا می باشد. مدل تکمیلی این مدل که از جانب کارشناسان ارائه شد جایگزینی طبقه اصلاح بیولوژیکی در انتهای این مدل به جای طبقه دفع میباشد.

واژه های کلیدی: مدل سازی، پسماندها کشاورزی، توسعه پایدار.

دانلود با لینک مستقیم


ارایه مدلی برای مدیریت پسماندها آلی بخش کشاورزی در استان کرمانشاه

وضعیت اقتصادی آموزشی تعاونی های زنان روستایی استان سمنان

اختصاصی از نیک فایل وضعیت اقتصادی آموزشی تعاونی های زنان روستایی استان سمنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وضعیت اقتصادی آموزشی تعاونی های زنان روستایی استان سمنان


وضعیت اقتصادی آموزشی تعاونی های زنان روستایی استان سمنان

چکیده : این مطالعه در استان سمنان، به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و آموزشی تعاونی های زنان روستایی انجام گردید. در حال حاضر ۱۶۷ تعاونی در استان سمنان وجود دارد که ۶۹ واحد آنان فعال هستند و از این تعداد ۹ تعاونی مربوط به تعاونی زنان روستایی می باشد.در این مطالعه، از ۹۱۸ نفر از افراد عضو تعاونی ها ۱۱۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب به عنوان حجم نمونه برای پاسخ دادن به پرسشنامه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق نظر خواهی از متخصصین و صاحب نظران امر و پایایی آن از طریق آزمون پایلوت مورد تایید قرار گرفت.در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss انجام شد. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان داد که میزان سرمایه فعلی اعضا کمتر از یک میلیون ریال ، میزان درآمد حاصل از شغل اصلی یک تا دو میلیون ریال می باشد. نتایج حاصل از آزمون t بیانگر آن است که بین سهام اولیه و سهام کنونی اعضا، سرمایه اعضا در بدو تاسیس شرکت و سرمایه فعلی آنان تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از برگزاری دوره های آموزشی حاکی از آن است که برگزاری این دوره ها بسیار کم بوده است و تعداد محدودی از دوره های آموزشی از جمله گلیم بافی، جاجیم بافی، قالی بافی، کامپیوتر و مدیریت صنعتی برگزار گردیده و اعضای تعاونی هایی که در این دوره ها شرکت نموده اند از برگزاری چنین دوره هایی رضایت داشتند. در این مقاله پیشنهاداتی به منظور بهبود وضعیت اقتصادی و آموزشی تعاونی های مورد مطالعه ارائه خواهد گردید.

 واژه های کلیدی:  تعاونی زنان روستایی، وضعیت های اقتصادی، وضعیت های آموزشی.


دانلود با لینک مستقیم


وضعیت اقتصادی آموزشی تعاونی های زنان روستایی استان سمنان

دانلود مقاله گزارش کار اموزی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله گزارش کار اموزی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   45 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

امروزه هیچ سازمان یا موسسه ای را نمی توان یافت که از جهت های گوناگون با امر استاندارد سرو کار نداشته باشد. در این میان استاندارد کردن نظام آموزشی ، به دلیل اینکه از ویژگیهای خاصی برخوردار است اهمیت بیشتری را به خود اختصاص داده است . نظام آموزش و پرورش یک کشور حیاتی ترین و زیر بنایی ترین بخش برای اقتصاد آن کشور محسوب می شود و در عین حال نهادی است که همه مردم به نوعی با آن مرتبط می باشند، ‌بنابراین مردمی ترین نهاد نیز به شمار می‏آید . در کشور ما قریب به هفده میلیون و یکصد هزار دانش آموز و بیش از نهصد هزار نفر معلم و کارمند در بیش از 138 هزار آموزشگاه به صورت مستقیم فعالیت دارند . با وجود این گستردگی و برای جلوگیری از بی راهه روی ها ، نیاز به وجود چهارچوبهای مشخص ـ برای انجام فعالیتهای گوناگون در این نظام ـ به نام استاندارد و استاندارد سازی بیش از هرچیز احساس می شود .به طور کلی 3 عامل عمده را می توان در توجه به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش ذکر کرد :
1- افزایش فاصله علمی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ، در نتیجه توجهی که کشورهای توسعه یافته به امر استاندارد سازی در نظام آموزشی نموده اند .
2- ظهور آگاهی هرچه بیشتر در بین جامعه نسبت به فواید بهره گیری از استانداردها در زمینه های مختلف .
3-ضرورت جلوگیری از بی راهه رویها و تکیه بر چارچوبهائی مدون که از درجه اعتماد بالایی برخوردار باشند .
بررسی تاریخی کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت در شکوفایی اقتصادی و تحول نظام آموزشی آنان نشان دهنده توجه جدی مدیران و برنامه ریزان این کشورها به استاندارد و استانداردسازی در آموزش و ترویج آن در بین جامعه است، به طوری که هم اکنون در بسیاری از کشورها مقوله استاندارد در سالهای آخر مقطع تحصیلی دبیرستان و مقاطع مختلف دانشگاهی تدریس شده ضمن آنکه در این کشورها این امر به یک پدیده فرهنگی و اجتماعی حایز اهمیت تبدیل گردیده است . اگر چه به کار بردن لفظ استاندارد و استاندارد سازی بیشتر در حیطه ی صنعت و تولید به کار گرفته شده است اما باید توجه داشت که همه جا و همه چیز می تواند مورد توجه فرایند استاندارد سازی قرار گیرد . بطوری که طیف وسیعی از شئونات زندگی انسان که یکی از آنها مسئله تعلیم و تربیت است را می توان در این قالب جای داد .
استاندارد مفهوم ثابتی نیست و همراه با دگرگونی ها و پیشرفت هایی که در اثر تحقیقات علمی بوجود می آید، معیارهای آننیز دچار تغییرمی شود. استاندارد تبلور آگاهی و آزمایش گذشته است که مبنایی برای پیشرفت های آتی محسوب می شود. بکارگیری استانداردها در سازمان، فواید زیادی را به همراه دارد. بهره گیری از آنها می تواند موجب ساده سازی امور، امکان تعویض پذیری آنها، افزایش ایمنی فعالیتها و صرفه جویی در منابع مادی و اقتصادی و انسانی را به همراه داشته باشد. در این میان استانداردهای آموزشی را می توان به عنوان سیستم و سامانه ای در نظر گرفت که کار کنترل کیفی فعالیتهاو خدمات ارائه شده از سوی این نظام را بر عهده دارند. بکارگیری استانداردها در آموزش وپرورش، نیازمند رعایت پیش نیازهائی است که توجه به آنها می تواند موجب ترویج و تحقق و همچنین پایداری استانداردها به گونه ای بهتر شود. از جمله این پیش نیازها، تعریف دقیق اهداف نظام آموزشی و نیازهای آن، شناسایی دقیق خواسته های جامعه از این نظام و راههای دستیابی به آنها و همچنین افزایش توان انطباق پذیری نظام آموزشی با توجه به تغییرات پیرامونی از جمله تحولات جهانی است.

 

 

 

 

 

فصل اول

 

برگه حسابداری:
برگه حسابداری عبارت است از ورقه ای است که مبین جامع و مانع یک فعالیت مالی در یک موسسه می باشد0
برگه حسابداری از لحاظ قانونی چنین تعریف شده است:
برگه یا مدرک حساب عبارت است از نوشته ای که درآن یک یا چند داد و ستد انجام شده بمناسبت حسابهایی که بدهکار یا بستانکار شده تجزیه و صادر می شود و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذیحساب قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است0
اهمیت این فرم به مراتب بیش از سایرامور مربوط به ثبت و نگهداری حساب است و مسئولیت تشخیص بدهکاری حساب و بستانکاری حساب که در بالای برگه های حسابداری نوشته می شود با نظر رئیس حسابداری از وظایف مختص متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد0
بعضی از مشخصات برگه حسابداری کد رایانه ای(جزء معین و کل)عنوان سر فصل شماره ردیف می باشد:
1- تشخیص حساب بدهکار و بستانکار : از اهم وظایف متصدی تنظیم برگه حسابداری می باشد متصدی مربوطه پس از تجزیه و تحلیل حساب و تشخیص بدهکار و بستانکار آن نتیجه تشخیص خود را در سند حسابداری منعکس می کند0
عنوان سرفصل در برگه حسابداری وجود دارد مانند تنخوا گردان پرداخت کسور باز نشستگی و وصول درآمد عمومی انتقالی کسور ارسالی0
3- متصدی صدور برگه پس از ثبت اقلام دریافت یا پرداخت در ستون مربوطه ونوشتن جمع به حروف آن را امضاع نموده وپس از امضاع های مجازبرای صدور نزد متصدی دفتر صدور برگه ارسال می دارد0 تامین اعتبار و ذخیره تامین اعتبار به میزان تنخواه گردان پرداخت و حساب اسناد وصولی عامل ذیحساب به میزان کل سند هزینه می باشد0

 

اوراق بهادار:
ماده 46 ق.م.ع. نحوه چاپ، تحویل و نظارت بر امور چاپی اوراق بهادار را به شرح زیر تصریح نموده است0
انواع تمبر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه، سند مالکیت و همچنین سایراوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیئتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصاد و دارائی و یک نفر نماینده دادستان کل کشور، یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارت یا موسسه دولتی زیربط می گردد0
تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصاد و دارائی است. هیئت وزارت مجاز است در صورت اقتضاد چاپ و تحویل تمام یا قسمتی از تمبر اوراق و اسناد را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی مسئول نماید تا تحت نظارت رئیس بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصاد و دارائی در هیئت مذبور عضویت خواهد داشت0
سفارش تهیه کاغذ اوراق بهادار با امضاع مدیر عامل شرکت سهامی چاپخانه دولتی و رئیس هیئت نظارت به ملل می آید سفارش معمولا به کارخانجات مشهور کاغذ سازی سایر کشورها داده می شود و زیر نظر نماینده هیئت نظارت چاپ و تحویل اوراق بهادار به نام چاپخانه دولتی به عمل خواهد آمد و هیچ یک از سازمانهای دولتی حتی سفارش و خرید کاغذ و مقوای مذبور را نخواهد داشت0 کاغذ و مقوای هر سفارش چاپ با تنظیم صورت جلسه شامل نوع تعداد برگ یا وزن و سایر مشخصات مربوط که به امضای نماینده چاپخانه مسئول اسنادهای چاپخانه انباردار انبار مشترک و یک نفر از اعضای منتخب هیئت و ناظر هیئت رسیده است تحویل نماینده چاپخانه می شود0

 

سر فصل هایی که برای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد عبارتند از:
1- حساب اداره کل اوراق بهادار
2- حساب مخزن اوراق بهادار
3-حساب اوراق بهادار مصرفی
4-حساب تنخواه گردان اوراق بهادار
سرفصل های این گروه حسابها در ذیحساب های مورد استفاده قرار می گیرند که به اقتضای وظایف خود عبارت به فروش یا مصرف اوراق بهادار می نمایند ضمنا عامل فروش سفته برات و برنامه بانک ملی ایران می باشد0
درخواست اوراق بهادار:
ذیحساب دستگاه اجرائی مرکز درخواست خود را به میزان اوراق بهادار مورد نیاز به اداره کل اوراق بهادار ارسال می دارد این اداره کل درخواستهای واصله را به منظور تحویل اوراق بهادار مورد رسیدگی قرار می دهد سپس در دفتر حسابداری ثبت و با امضای رئیس اداره حسابداری و مدیر کل اوراق بهادار حواله صادر می نماید و به ضمیمه درخواست مربوط به اداره توضیع و مغازن ارسال می دارد مغزن بر اساس حواله صادر و اوراق را در اختیار کمیسیون تحویل و توزیع اوراق بهادار قرار می دهد این کمیسیون از نماینده اداره کل اوراق بهادار نماینده هیئت نظارت و مسئول مخزن تشکیل شده است کمیسیون مذبور اوراق بهادار موضوع هر درخواست را به نماینده معرفی شده ذیحسابی مربوط تحویل داده و رسید اخذ می کند0
دو نسخه از درخواست به اداره حسابداری اوراق بهادار و یک نسخه به اداره توزیع و مغازن و دو نسخه به ذیحسابی درخواست کنند ارسال و تحویل می گردد اداره توزیع و مغازن اوراق بهادار در مورد درخواست نماینده های خزانه در مراکز استانهای کشور را بر اساس حواله های صادره تحت نظارت کمیسیون یاد شده به دفتر پست مستقر در محل تحویل و برنامه اخذ می نماید0 متعقبآ مشخصه برنامه پستی را طی نامه به ضمیمه دو برگ درخواست از طریق اداره حسابداری اوراق بهادار از پست یک نسخه از فرم درخواست مورد بحث را امضا نموده به اداره کل اوراق بهادارعودت می دهد بنا بر این مخزن اوراق بهادار به منزله صندوق می باشد اسناد خزانه اسناد بی نامی است که برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در جریان سال مالی انتشار می یابد اوراق قرضه اوراق بی نامی است که برای قسمتی از عبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی و دفاعی انتشار می یابد0
واگذاری تنخوا گردان:
به منظور مصرف یا فروش اوراق بهادار در واحدهای تابعه دستگاه های اجرائی مستقر در مرکز استان نمایندگی خزانه در هر استان اوراق مورد نیاز را به صورت تنخواه گردان در اختیار ذیحساب آن دستگا قرار می دهید0
فروش اوراق بهادار:
معادله جمع ارزش ریالی اوراق بهادار به فروش رفته توسط دستگاه مصرف کننده از موجودی مخزن اوراق بهادار کسر و تنخواه واگذاری ترسیم می شود وجه آن به حساب بانک تمرکز وجوه درآمد مربوط واریز می گردد با توجه به اینکه حساب جاری مذکورغیر قابل برداشت است و موجودی آن در پایان هر ماه به حساب خزانه منتقل می گردد با توجه به اینکه سال مالی برگروه حسابهای اوراق بهادار مرتبت نیست لذا تسویه تنخواه گردان اوراق بهادار نیز لزومی ندارد0
دفتر ثبت اسناد:
برای ثبت اسناد در حال راه اندازی شده که با توجه به شماره های مسلسل در دفتر مربوط به هر سند با تاریخ روز شماره ای اختصاصی میگیرد تا آن سند دوباره پرداحت نشود0
سند هزینه رسمی:
تنظیم هزینه صورتحساب و درج مبلغ بابت دستمزد یا خرید وسایل و سایر هزینه ها جهت پرداخت وجه ذیحق و ذینفع می باشد0
برگه حسابها جاری برای عملیات انتقالی:
فیش حقوق که در دو برگ نوشته می شود تا کارمند بتواند مبلغ حقوق خود را از بانک مربوط دریافت نماید به این صورت یک برگ جهت بانک وبرگ دیگر برای کارمند می باشد0
برای محاسبه اضافه کاری کارمندان حقوق و مزایای مستمرکه شامل حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، حق مسئولیت، حداقل دریافتی که مجموعا بر175/1 تقسیم می شود تا مبلغ یک ساعت به دست آید0

 

ماموریت کارمند:
عبارت است از کاری مشخص که به شخص مامور واگذار می شود تا طبق مقررات اداری انجام گیرد و مامور کارمند در مقابل اجرت می گیرد که به دو صورت می باشد عادی و پیوسته البته باید محل ماموریت از اقامت وگا ه از محل کار ثابت 30 کیلومتر دورتر باشد0
حکم کارگزینی:
برای هر کارمند از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حکم بر اساس چارت سازمانی و بودجه اسمی صادر می شود و کارمندان بر اساس حکم کارگزینی و شغل مورد تصدی انجام وظیفه می نماید که دریافت مبلغ حقوق با توجه به مدرک تحصیلی می باشدکه شامل 24بند طبقه حکم پیوستی می باشد 0

 

 

 

طرح طبقه بندی مشاغل حکم کارگـزینی
1ـ نام خانوادگی : 2ـ نام : 3ـ شماره پرسنلی:
4ـ شماره شناسنامه: 5ـ نام پدر: 6ـ تاریخ تولد: 7ـ محل صدور:
8ـ وضعیت تاهل: 9ـ تعداد اولاد: 10ـ وضعیت سربازی:
11ـ آخرین مدرک تحصیلی: 12ـ تاریخ استخدام: 13ـ کد شغل:
14ـ عنوان شغل: 15ـ عنوان پست: 16ـ واحد سازمانی:
17ـ گروه: 18ـ رتبه: 21ـ واحد سازمانی:
19ـ نوع حکم: مزد گروه (مزد شغل) : ریال
20ـ شرح حکم : مزد سنوات :
مزد رتبه :

جمع مزد مبنا :
22 ـ مزایا
تفاوت تطبیق :
مسکن :
خواربار:
24ـ تاریخ اجرای حکم: عائله مندی:
25 شماره حکم :
26ـ تاریخ صدور:
27ـ محل امضاهای مجاز :
28-نسخه: 23ـ جمع کل مزد و مزایا :

 


(کارت حضور و غیاب)
شماره کارت :
نام و نام خانوادگی :
قسمت :
ماه :
روزهای ماه قبل از ظهر بعد از ظهر اضافه کاری جمع کار روز
ورود خروج ورود خروج ورود خروج











امضاء : ....................................................................................................

 

 

 


کارت اوقات کار
نام و نام خانوادگی : ................................................................. شماره کارمند : ...........................................
دایره : ................................
تاریخ جمع







سرپرست قسمت : ....................................................................

 

سیستم پرداخـت حقوق و دستمـزد کارکنان آموزش و پرورش :
برای جبران خدمات کارکنان و پرداخت حقوق و دستمزد به آنان سیستمی که توسط سازمان بکار گرفته می شود. به هر یک از کارکنان بر مبنای ساعات حضور در محل کار حقوق و دستمزد پرداخت می شود و این از وظایف مدیریت است که اطمینان حاصل کند کارها در خلال مدت زمانی که کارکنان در محل کار حضور دارند، توسط آنان انجام می گیرد. بنابر این ، این گونه سیستم از طریق ثبت مقدار زمانی که توسط کارکنان در محل کار صرف می شود. عمل می کنند. سپس ، دستمزد متعلقه به کارکنان از طریق حاصلضرب تعداد ساعات صرف شده در نرخ قانونی دستمزد برای هرساعت محاسبه می شود .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  45  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله گزارش کار اموزی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان