پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :81

چکیده

به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد کلیت (کلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شکست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد که ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شکست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد که بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شکست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری که تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شکست بود.

                     فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

زمینه و بیان   مسئله

1

اهمیت و ضرئرت پژوهش

4

سئولات پژوهش

5

متغیرهای پژوهش

5

تعاریف مفهومی

6

تعاریف عملیاتی

6

فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی

خلاصه فصل

8

اسناد

9

نظریه های اسناد

10

سو گیری های اسناد

23

اسنادهای اصلی

26

ابعاد اسناد

27

اسنادها؛موفقیت وشکست

32

اسناد وجنسیت

35

اسناد وپیشرفت تحصیلی

41

فصل سوم:روش پژوهش

خلاصه فصل

45

روش تحقیق

46

جامعه اماری وروش نمونه گیری

46

ابزار تحقیق

46

روش نمره گذاری پرسشنامه

50

روش اجرا

51

اعتبار وپایایی پرسشنامه

52

روش آماری

54

فصل چهارم:یافته های پژوهش

خلاصه فصل

56

یافته های توصیفی

57

یافته های تحلیلی

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شکست در دختران وپسران

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران

62

بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی

64

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشکست

68

یافته های دیگر

71

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

75

محدودیت های تحقیق

77

پیشنهادات

77

منابع فارسی

79

منابع انگلیسی

81

پیوست ها

  مقدمه واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند کار کنند ویاتداوم در زمینه یا کار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟ مطمئناً عوامل زیادی در این زمینه نقش دارد. از جمله این عوامل اسناد می باشد. اسناد به معنی نسبت دادن رفتار خود یا رفتار دیگری به علل مختلف می باشد. نظریه های اسناد نیز بر همین اساس به توضیح و تبیین علل رفتار می پردازند. در حوزه آموزشگاهی، دانش آموزان موفقیت ها و شکست های خود را به عنوان یک پی آمد تحصیلی تفسیر می کنند و جویای علت آن هستند. عمده ترین عواملی که توسط دانش‌آموزان بکار می روند عبارتنداز: توانایی ، کوشش ، شانس و دشواری تکلیف ، همچنین بررسیها نشان می دهد که دانش آموزان ممکن است عوامل نسبت داده شده به عملکرد خود را درونی یا بیرونی، پایدار یا ناپایدار وکلی یا اختصاصی بدانند . در راستای همین تحقیقات آنها علاقمند شده اند که بدانند آیا جنسیت نیز در این موضوع دخالت دارد یا خیر ؟ برخی روش اسنادی دختران و پسران را متفاوت می دانند و علت این تفاوتها را ناشی از فرهنگ می دانند. پژوهش حاضر اسناد را به عنوان یکی از عوامل مهم انگیزش در دو جنس دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی را به عنوان موضوعی که متأثر از روش اسناد دانش آموزان می باشد، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.
زمینه و بیان مسئله

یکی از عوامل توجیه کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که استعداد یکسانی دارند، انگیزش است . به عبارتی در بین دانش آموزان افرادی یافت می شوند که علاقه و انگیزش بیشتری از خودشان نشان می دهند .این علاقه وانگیزش ، پیشرفت آموزشگاهی آنها را توجیه می کند .

انگیزش را می توان بطور کلی نیروی محرک فعالیتهای انسانی و عامل جهت دهنده آن تعریف کرد. به عبارتی انگیزش عامل فعال ساز رفتار انسان می باشد (سیف ،1379).

از عواملی که انگیزش دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهد این است که دانش آموزان موفقیتها و شکستهای خود را به چه عاملی اسناد می دهند . این موضوع در یکی از نظریه های شناختی مربوط به انگیزش مورد بحث قرار می گیرد که نظریه های
اسناد [1] نام دارد. مبحث اساسی در این نظریه ها تحلیل علت ومعلولی است که افراد در مورد رفتار خود و رفتار دیگری بکار می برند .به عبارتی انسان می خواهد درباره ساختار علی محیط خویش هرچه بیشتر شناخت پیداکند و بداند رویدادی که اتفاق می افتد به چه انگیزه ای قابل اسناد است (خداپناهی ،1379).

نظریه های اسناد بطور کلی دو موضوع اساسی را مورد بحث قرار می دهند که عبارتند از عوامل علی و ابعاد علیت . عوامل علی بدین معناست که افراد موفقیتها و شکستهای خود را به چه علتی اسناد می دهند .به فرض هایدر[2] (1958) به نقل از هیوستن[3]و همکاران (1993) به چهار علت کلاسیک توانایی ، کوشش ، دشواری تکلیف و شانس اشاره می کند اما می توان این عوامل علی را از طریق ابعاد نیز مورد بحث قرار داد. مثلاً هایدر به بعد درونی – بیرونی[4] بودن اشاره می کند . به نظر او استعداد و تلاش از علل دورنی و شانس ودشواری تکلیف از عوامل بیرونی و موقعیتی هستند . واینر[5] به بعد پایداری و قابلیت کنترل اشاره می کند وتوضیح می دهد که خلق‌وخو و تلاش هر دو ناپایدارند . ولی خلق و خوبه مراتب کمتر از تلاش قابل کنترل است (سابینی[6]، 1992).کلی[7] (73-1972) به نقل از لوک بدار [8]و همکاران (1999) ترجمه گنجی (1380) ابعاد تمایز[9]، ثبات[10] و همرائی[11] (توافق) را بیان می کند.

نوع اسنادی که دانش آموزان به پی آمد تحصیلی خود می دهند با موضوعاتی در ارتباط

1-attribution

1-Hider

2-Hewstone

3-Internality -externatity

4-Winer

5-Sabini

6-Kelly

7-Luc Bedar

8-Distinctiveness

9-Consistency

10-Consensus

دانلود پایان نامه مدیریت اسناد

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه مدیریت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش یک(املاک)

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد.

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپزده ثبت وایز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می‌نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه برداری در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابزاری و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز ملک را برداشت می نماید.

سپس با نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز کروکی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتیکه ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهارنامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاینه محی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محب تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوط بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسیکه ملک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد.

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتیکه مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورین نیز بایستی مشخص شده باشد.

در اظهارنامه ثبت ملک که نماینده آنرا همراه با صورتجلسه معاینه محل و احراز تصرف مالکانه تنظیم می نماید بایستی مشخصات کامل مالک یا مالکین بر اساس متدرجات شناسنامه آنها قید شود و از استناد به مشخصات مندرج در سایر اوراق و مدارک متقاضی از قبیل گواهینامه رانندگی و امثالهم جداً اجتناب شود.

هم چنین سایر ستون های اظهارنامه بایستی بطور دقیق و با خط خوانا تکمیل و پس از امضاء نماینده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئیس ثبت ارائه گردد.

لازم به ذکر است که کل قیمت ملک مورد تقاضا بر اساس قیمت منطقه ای وسیله نقشه بردار تعیین و در ستون مربوط در اظهارنامه قید می شود.

رئیس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماینده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبیق مندرجات آن با مدارک ابزاری متقاضی در صورتیکه تحقیقات انجام شده و صورتجلسه تنظیمی را کافی تشخیص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاینه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره ردیف دفتر را روی اظهارنامه قید و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نمایده و نقشه بردار بترتیب به دفتر و حسابداری ارجاع می نماید.

پس از ثبت اظهارنامه در دفتر اندیکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه بر مبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واریز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسلیم و نیز فوق العاده نماینده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نماید.

متقاضی پس از واریز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضمیمه پرونده گردد.

متصدی حسابداری پس از ضمیمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و میزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکیک در اظهارنامه قید و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بایگانی ارسال می دارد.

متصدی بایگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه قید و پس تز ثبت در دفتر آمار پرونده را در ردیف سایر پرونده هائی که بایستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهیه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولاً پایان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد.

تذکر2: در انجام هر یک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانوناً نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح ملاحظه شد بایستی انجام شود بیهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ایجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بایستی از آن اجتناب شود.

روش تهیه و انتشار آگهی نوبتی

پس از ثبت ملک و وصول حقوق دولتی متعلقه آن بشرحی که قبلاً توضیح داده شد بر اساس ماده 59 ائین نامه ثبت کلیه املاکی که در هر سه ماه به ثبت می رسند بایستی بترتیب مقرر در آیین نامه در دو نوبت به فاصله 30 روز با ذکر شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع ملک و محل وقوع آن در یکی از روزنامه های محلی کثیرالانتشار که از طریق وزارت ارشاد اسلامی تعیین می شوند آگهی گردند تا چنانچه افرادی نسبت به املاک ثبت شده اعتراضی دارند یا حقی برای خود قائل هستند مراتب را ظرف 90 روز از تاریخ اولین انتشار به ثبت محل کتباً اعلام و رسید دریافت دارند.

در آگهی نوبتی که هر سه ماه یکبار تهیه و منتشر می شود باید مشخصات و نکات زیر منظور گردد:

• شماره پلاک و مشخصات مالک و نوع لک و محل وقوع املاکی که اظهارنامه آنها در سه ماهه مربوطه قبل تنظیم و جهت انتشار آگهی در ردیف منظور گردیده اند.
• املاکی که قبلاً اظهارنامه آنها تنظیم ولی اشتباهاً در موعد مقرر آگهی نشده اند.
• املاکی که آگهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشر و لاکن به واسطه اشتباه مؤثری که در انتشار آنها رخ داده و بموجی آراء هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی هیأت نظارت موضوع بندهای 385-386-387 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر 65 منجر ه تجدید آگهی شده اند. در تهیه پیش نویس آگهی نوبتی که وسیاه مسئول بایگانی انجام می شود بایستی نهایت دقت لازم معمول گردد تا اشتباهی واقع نشود و در مقدمه آن نام شهرستان مربوطه قید سپس مشخصات و شماره پلاک های ثبتی املاک هر بخش که در سه ماهه مربوطه قبل ثبت شده اند بترتیب از کوچک به بزرگ با ذکر مشخصات مالک یا مالکین آن قید آنگاه مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 2 و بدنبال آن مشخصات ملک و مالک یا مالکین املاک موضوع بند 3 که در اجرای دستور هیأت نظارت یا دستور اداری مستند به اختیارات تفویضی منجر به تجدید آگهی شده اند قید می شود.

سپس در پایان آگهی زمان قبول اعتراض نسبت به املاک ردیف 1 و 2 که 90 روز و املاک ردیف 3 که 30 روز بعد از تاریخ اولین انتشار است ذکر می گردد و نیز مدلول مواد 16 و 17 و 20 قانون ثبت در پایان آگهی درج و تاریخ انتشار نوبت اول و دوم نیز برابر قانون تعیین و قید می شود. مسئول بایگانی پس از تهیه آگهی نوبتی که تایپ شده آن زا نزد رئیس اداره ارسال و او پس از بررسی و کنترل امضاء و سپس آگهی را طی نامه ای جهت درج در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی و نیز چاپ نسخ پشت سفید به اداره ارشاد اسلای محل ارسال می دارد.

پس از وصول آگهی درج شده در روزنامه و نسخ پشت سفید مسئول بایگانی آن را با پیش نویس آگهی تطبیق و در صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد عین متن عبارت آگهی نوبتی و شماره روزنامه و تاریخ انتشار و نام روزنامه ناشر را در اظهارنامه های مربوطه قید و مراتب صحت و سقم انتشار اگهی را گواهی می نماید.

بدیهی است پس از تطبیق چانچه پلاکی از قلم افتاده یا در چاپ آن اشتباهی واقع شده باشد مسئول بایگانی موظف است مراتب را به رئیس اداره گزارش و او حسب مورد و برابر مقررات دستور مقتضی را صادر خواهد نمود سپس تعداد کافی از نسخ پشت سفید جهت الصاق در معابر عمومی به مأمور ابلاغ تسلیم و او پس از الصاق

تعداد صفحه :195

پاور پوینت رشته روانشناسی بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) و عزت نفس در دانشجویان

اختصاصی از نیک فایل پاور پوینت رشته روانشناسی بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) و عزت نفس در دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاور پوینت  رشته روانشناسی بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) و عزت نفس در دانشجویان با فرمت ppt و قابل ویرایش تعداد اسلاید 25

دانلود پاور پوینت آماده

چکیده

این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رویدادی (علّی) است که به منظور بررسی رابطه سبک اسنادی و عزت نفس در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیشابور انتخاب شدند. سبک اسنادی آزمودنی ها به وسیله پرسش نامه سبک اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسیله پرسش نامه عزت نفس کوپر اسمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسش نامه ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش بیان گر این بود که بین سبک اسنادی دانشجویان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین سبک اسنادی و ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ترتیب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایچ پژوهش هم چنین بیان گر این بود که بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور کلی، می توان نتیجه گیری نمود که عزت نفس آزمودنی ها پایه ها و دلایل دیگری دارد که مکان کنترل (درونی و بیرونی) تأثیر چندانی بر آن ندارد.

مقدمه

بدون شک در زندگی خود با افرادی مواجه شده‌اید که همواره گناه شکست خود را به گردن دیگران یا عوامل مختلف بیرونی می‌اندازند و به جای این‌که آن شکست را حاصل اعمال خود بدانند یا خود را مسؤول آن شکست بدانند، تلاش می‌کنند تا توجیه قابل قبولی برای شکست خود فراهم کرده و بدین‌وسیله از ایجاد تصویری منفی از خود در ذهن دیگران اجتناب نمایند (گرینبرگ، 1968).در دهه‌ی 1970، شاخه‌ی روان‌شناسی اجتماعی به شدت تحت سلطه و نفوذ نظریه‌پردازان و پژوهشگران اِسناد قرار داشت. نظریه‌ی اِسناد با نظریه‌ی "ناهماهنگی شناختی"که یکی از نظریه‌های شایان اهمیت در روان‌شناسی اجتماعی شمرده می‌شد، پا به میدان رقابت گذاشت. نظریه‌ی اِسناد به عنوان نظریه‌ای که با مطالعه‌ی ادراک شخص، ادراک رویداد، تغییر نگرش، کسب خودآگاهی، مداخله‌های درمانی و بسیاری چیزهای دیگر مرتبط است، مطرح شد. (براندن، به نقل از هاشمی، 1371). در مجموع نظریه‌ی اِسناد از مباحث جدید در حوزه رویکرد روان ‌شناختی و انگیزش است و افرادی چون هایدر، وینر، راتردر شکل‌گیری آن نقش مؤثری داشته‌اند، اما آنها در مورد تحلیل موضوع اِسناد اتفاق نظر نداشته و آن را از زوایای مختلف و به صورت‌های متفاوتی تبیین کرده‌اند.

مقاله اسناد هویتی

اختصاصی از نیک فایل مقاله اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :317

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر     فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

• نوع سند جعلی
• شیوه جعل اسناد هویتی
• نوع جرم به وقوع پیوسته
• اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

          بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

          در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

          الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

          ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

          الف ) تعریف لغوی سند

          ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

          الف ) تعریف لغوی هویت

          ب ) تعریف اصطلاحی هویت

          ج ) تعریف حقوقی هویت

          د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

          الف ) در ایران قبل از اسلام

          ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

          الف ) شناسنامه

          ب ) گذرنامه

          ج ) گواهینامه رانندگی

          د ) کارت پایان خدمت

          ه ) ملاک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

          الف ) در حقوق ایران

          ب ) در حقوق اسلام

          ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

          الف ) معنی لغوی جعل

          ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

          الف ) رکن قانونی

          ب ) رکن مادی

          ج ) رکن معنوی

          د ) رکن ضرری

                   1 ) ضررهای مادی و معنوی

                   2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

          الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

          ب ) تغییر و جابجائی عکس

          ج ) ارائه مدارک هویت غیر

          د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

          ه ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

          الف ) مبارزه کیفری با جرم

          ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاه برداری

          1 ) تاریخچه کلاه برداری

          2 ) تعریف کلاه برداری

          3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاه برداری

          4 ) شیوه های کلاه برداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

          الف ) کلاه برداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

          ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاه برداری

          ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

          د ) کلاه برداری از طریق وصول چک های تقلبی

          ه ) کلاه برداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

          و ) کلاه برداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

          ز ) کلاه برداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

          1 ) تاریخچه خیانت در امانت

          2 ) تعریف خیانت در امانت

          3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

          4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

                   الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

                   ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

                   1 ) تاریخچه سرقت

                   2 ) تعریف سرقت

                   3 ) ارکان جرم سرقت

                   4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

                             الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

                             ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

                             ج ) فروش اموال مسروقه با ملاک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

                   1 ) تاریخچه چک

                   2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

                   3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی    

                   الف ) اقدام علیه امنیت کشور

                   ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

                   ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

                   د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

                   الف ) فریب در ازدواج

                   ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

                   جرائم ) فرار از خدمت سربازی

                   د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

                   ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش های شناسایی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

پنجم : روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ها

                   الف ) مصاحبه با صاحب نظران

                   ب ) طراحی و توزیع پرسش نامه

          ششم : روایی

هفتم : پایایی

هشتم : روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

الف ) آزمون دو جمله ای

ب ) آزمون تحلیل واریانس فریدمن

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها

اول : مقدمه

دوم : بررسی جامعه آماری

سوم : بررسی نتایج آزمون دو جمله ای

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های جعل اسناد هویتی در وقع جرائم علیه اموال

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش های موثر در استحکام اسناد هویتی

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول

دهم : بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه های تحقیق

یازدهم : بررسی نوع سند هویتی و ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

دوازدهم : بررسی شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال

          الف ) تحلیل نتیجه آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیزی اسناد هویتی جعلی

          الف ) تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

چهاردم : بررسی اقدامات موثر بکارگیری اسناد هویتی مجعول

          الف ) تحلیل تحلیل آزمون فریدمن

          ب ) تحلیل نتیجه مطالعه اسنادی

پانزدهم : بررسی یافته های جانبی تحقیق

شانزدهم : بررسی روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

اول : مقدمه

دوم : نتیجه ارزیابی فرضیات تحقیق

          1 ) فرضیه اول

          2 ) فرضیه دوم

          3 ) فرضیه سوم

          4 ) فرضیه چهارم

سوم : نتایج یافته های جانبی تحقیق

چهارم : روش های ایجاد استحکام در اسناد هویتی

پنجم : عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی مجعول

ب : پیشنهادها

اول : مقدمه

دوم : راهبردهای مقابله با جعل اسناد هویتی

          1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مقابله با جعل سند

          2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مقابله با جعل سند

سوم : راهبردهای مقابله با سوء استفاده از اسناد هویتی مجعول

          1 ) پیشنهاد برای برنامه های کوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

          2 ) پیشنهاد برای برنامه های بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

چهارم : پیشنهاد برای تحقیقات آینده

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

            قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

          جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و ... انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

          جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

          قانون موضوعه حافظ منافع فردی اجتماع و امنیت و آسایش عمومی جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عترت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و ... آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می نمایند .

          بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به 2 شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می شود که کم هزینه نیز می باشد .

          این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی و ... عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سایتهای کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می باشد .

          تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی هم به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می شوند محسوب می شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی هستیم و به نظر می رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی و منطقی را می طلبد .

          در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری است[1] .

          پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[2] .

          این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می شوند می تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

          یک از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران مسیر ساخته و می تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

          در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دوم : بیان مسئله

          یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی سلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی لازم و ضرورت دارد.

          جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل مقدم بزه استفاده از مجعول است و مکمل هم محسوب می شود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می کند .

          نکته مهم دیگر اینکه جعل و استفاده از سند مجعول علاوه بر مواردی که ذکر شد تاثیر دوجانبه ای در ایجاد آثار و تبلیغات سوء آنها در جامعه دارند تاثیر غیرمستقیم آن ها هم در استفاده مجرمین حرفه ای از این اسناد در جهت نیل به اهداف مجرمانه حاصل می شود .

          از جمله اسناد مهم در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می گیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی مثبتی و ... قرار می گیرند . بنابراین عدم دقت در جعل این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .

          با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص می شود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهایی مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آ‹ها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب می شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد و این تحقیق جهت پاسخگویی به این سوال است که :

[1] ریموند گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال 1375 صفحه 68

[2] ریموند گسن ، همان منبع ، صفحه 133