مقاله با عنوان مکان یابی اسناد رسمی در فرمت ورد در 12 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:
اشاره
مقدمه
مکان‌یابی صحیح
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
تعریف متغیرها
تعریف‌ها
مبانی نظری تحقیق
پیشینه تحقیق
نظریه‌های مکان‌یابی عمومی‌و تجزیه و تحلیل آنها
شاخص‌های مکان‌یابی
اسناد بینالمللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
چکیده
این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها میباشد. تکیه من محدود به دو سند بینالمللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بینالمللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
گرایش علوم ارتباطات اجتماعی
همراه با پرسش نامه
187 صفحه
چکیده:
هدف: این پژوهش مدلی برای درک تأثیرات فضای شبکه‌ای بر عام‌گرایی مخاطبان و کاهش گرایش‌های خاص‌گرایانه در میان آنها پیشنهاد می‌کند تا زمینه‌ای برای مطالعات آینده‌نگرانه در مورد خاص‌گرایی و عام‌گرایی شهروندان فراهم آورد.
روش/ رویکرد پژوهش: به این منظور، با مطالعه و بررسی آراء مارشال مک‌لوهان، سورن کی‌یرکگور، ژیل دولوز، مانوئل کاستلز، هربرت دریفوس و سایر اندیشمندان حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی و علوم ارتباطات، مدلی مفهومی بر اساس سه نوع ساختار تاریخی ذهن و توصیف ویژگیهای هر یک و نقش فناوری‌های نوین شبکه‌ای در تغییر ماهوی ذهن انسان ارائه شده و بر آن مبنا پرسشنامه‌ای برای سنجش نگرش کارکنان سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران در مواجهة طولانی با اینترنت طراحی گردیده است.
یافته‌ها: تحلیل آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که میزان و شدت قرارگیری در معرض شبکة جهانی اطلاعات، بر رشد عام‌گرایی در مقابل خاص‌گرایی اثرگذار است، گرچه این اثرگذاری شدت قابل توجهی را نشان نمی‌دهد.
نتیجه‌گیری: عوامل متعددی بر عام‌گرایی و خاص‌گرایی افراد اثرگذارند و رشد فضای شبکه‌ای، یکی از مهم‌ترین آنهاست که علاوه بر آثاری که محتوای اطلاعاتی این شبکه‌ها دارند، بخشی از این اثر به ماهیت و ساختار بنیادینِ شبکه برمی‌گردد و پژواک نظریة معروف مک‌لوهان را که «رسانه، همان پیام است»، در مورد شبکه‌های اطلاعاتی جدید طنین می‌افکند.
کلیدواژه‌ها: فضای مجازی. عام‌گرایی. خاص‌گرایی. هویت. اینترنت. شبکه. مدرنیسم. پست‌مدرنیسم. ساختار ریشه‌ای ـ درختی. ساختار ریزومی. اطلاع‌رسانی
فهرست مطالب
مقدمه.................................................................................
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................
مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................
مبحث : دوم : تاریخچه .........................
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............
گفتار اول : عنصر قانونی .....................
گفتار دوم : عنصر مادی....................................................
بند اول : شرایط مقدماتی................................................
بند دوم: عمل مرتکب ..........................
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........
1-1 تصفیه پول............................
2-1 افتتاح حساب با هویت مجعول.............
3-1 معاملات کلان از طریق نزدیکان............
4-1 وام های صوری و دروغین................
5-1 اسمور فینگ ..........................
6-1 استفاده از بانکهای کارگزار............
7-1 نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند
8-1 بهشتهای مالیاتی.....................
.2 شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی
1-2 حواله ................................
2-2 استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار
3-2 استفاده از مؤسسات بیمه ..............
.3 شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی
1-3 قاچاق پول.......................................................
2-3 استفاده از کازینوها..................
3-3 استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........
4-3 استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات
5-3 استفاده از متخصصان حرفه ای .............
بند چهارم : مراحل پولشویی....................
بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی..........
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم...................
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................
گفتار اول: فراملی بودن ......................
گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................
گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................
مبحث سوم : میزان پولشویی....................
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی..............
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی............
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ............
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........
بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا .............
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف
گفتار دوم : گروه اگمونت .....................
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ...............
بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ..................
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ..............
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی .................
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ..............
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........
بند اول : نیابت قضایی .......................
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................
بند سوم :انتقال محکومین .....................
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ..........
نتیجه گیری و پیشنهادات .....................
فهرست منابع و مآخذ..........................
پیوست.....................................
فرمت : Word
تعداد صفحات : 138
چکیده
قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر میشود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.
بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم میباشد.
علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بینالمللی و منطقهای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتیالمقدور از راههای جایگزین مانند اقدامهای غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.
در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری منجمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتیالمقدور نواقص و کاستیهای موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.