تحقیق در مورد تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 



موضوع :

تأثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی

استاد ارجمند :

جناب آقای جعفرزاده

ارائه دهنده :

داوود جلالی مجاهد

لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی

در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار‌آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی «آبادگران» در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب «بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم»، «عدالت محوری»،‌ «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض»، ... ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه،‌ به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده‌های بسیار در این‌باره داده‌اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می‌تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می‌گذارد.

نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می‌گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره‌ای به «آزمون اصولگرایی»‌ مجلس هفتم داد.

همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می‌شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم،‌ و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.

شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی‌توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین «قانون بودجه و آزمون اصولگرایی» بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می‌باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می‌دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می‌گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.

قانون بودجه و آزمون اصولگرایی

با انتشار و ابلاغ «قانون بودجه سال 84» که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه‌کاران حاکم بر این مجلس باید مسؤولیت‌ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می‌توان در مورد «آزمون اصولگرایی» این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این «آزمون» موفق درآمده‌اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی‌ها در نقد مصوبه پیش‌دستی کردند تا یک‌ وقت تصویب این قانون به پای همه‌شان نوشته نشود!

راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان «بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت» در روزنامه «ایران» یادآور شدم: «اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی‌شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت‌ها مشخص می‌شود و اینکه چقدر باید از «حساب

مقاله درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره مقتضیات جدیدگزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

بسم ا. . . الرحمن الرحیم

مقتضیات جدید گزارش مالی جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال تا مستمری بازنشستگی :

کمیته استانداردهای حسابداری دولتی ( GASB ) اخیرا دو استاندارد جدید حسابداری را صادرکرده است که به نحوی تمام کارفرمایان دولتی از جمله سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را مؤظف می سازد تا هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری را محاسبه و آن را گزارش کنند ( OPEB‌) .

GASB 45‌ شامل حسابرسی وگزارش مالی کارفرمایان جهت برخورداری از مزایای پس از اشتغال بجز حقوق مستمری است و GASB 43 گزارش مالی جهت برخورداری واحدها و بخش های از خدمات و مزایای پس از اشتغال است . این دو استاندارد جدید به مدت 3 سال اعتبار خواهد داشت که برای نخستین بار در بزرگترین LEA ( سازمان ها و مؤسسات آموزش محلی ) به مرحلة اجراگذاشته شد . این مقاله به بررسی مفاد کلیدی و اساسی این دو استاندارد و پیامدهای اجرایی آن توسط LEA پرداخته است و بر مفاهیم ضمنی جهت اجرای برنامه های طبقه بندی شده در سطح کشور و دولت فدرال و تغییرات موجود جهت حسابرسی OPEB در ساختار استاندارد شده که حسابداری تأکید دارد. توجه داشته باشید که برخی دستورالعمل ها و مشاوره های موجود در این مقاله ممکن

است قبلا از داده ها و اطلاعاتی استفاده کرده باشد که LEA‌ را ملزم به اجرای استانداردهای جدید حسابداری کرده است .

مؤسسه آموزشی کالیفرنیا ( CDE ) تحقیقات گسترده ای را پیرامون دو استاندارد جدید GASB43 , GASB 45 انجام داده است و با مؤسسه آموزشی آمریکا ( ED ) به طور جامع مشورت کرده است تا بتواند برداشت و استنباط کاملی پیرامون مفاهیم ضمنی این دو استاندارد جدید که توسط LEA اجرا می شود بدست آورد . از آنجا که در این مقاله مطرح کردن تمامی تفاوت های موجود بین این دو استاندارد غیر ممکن است، لذا مشاورة بیشتر می توانید با وب سایت ما بر این آدرس ، تماس فرمایید .

( www. Cde. Ca. Gav/ fg/ ac . )

برای درک بهتر مفاهیم بحث شده در این مقاله، در پیوست A، واژه نامه ای از اصطلاحات مهم ارائه شده است . اگرچه توصیه و پیشنهاد CDE این است که برای درک کامل و عمیق استانداردهای جدید ، LEA می بایستی این دو استاندارد را به طورکامل و از تمام جهات بررسی کند.

گزارش این دو استاندارد به همراه خلاصة آنها به زبان ساده و راهنمای اجرای آن در شبکه وب سایت www. Gasb . org‌ در دسترس است .

بررسی و کاربرد دو استاندارد GASB45 , GASB 43 :

GASB 45 برای کارفرمایان دولتی استانداردهایی را در نظر می گیرد که به کمک آن می بایستی هزینه ها و تعهدات خویش را پیرامون برخورداری از مزایای پس از اشتغال

تا حقوق مستمری محاسبه وگزارش کنند .

عبارات ‹‹ مزایای پس از اشتغال ››

اشاره به مزایای دریافتی در طول اشتغال و پس از پایان یافتن دورة اشتغال دارد. کامل ترین نمونة مزایای پس از اشتغال ، برخورداری از مزایای بهداشتی و سلامتی حتی در دوران بازنشستگی است .

GASB43 برای واحدهای طراحی OPEB استانداردهای مشابه را در نظر گرفته است . تفاوت بین این دو موضوع که کارفرمایی OPEB و طرح OPEB را ارائه می کند مشابه تفاوت در اراضی دادن مزایای بازنشستگی توسط کارفرما و مؤسسه ای است که طرح بازنشستگی را اجرا می کند. استانداردهای جدید نیاز به تغییر دادن نحوة سرمایه گذاری و تأمین بودجه طرح های OPEB ندارند . با این حال GASB 45 کارفرمایان را ملزم می سازد تا بر مبنای سیستم حسابداری تعهدی، صورتحساب های مالی خود، هزینه سالیانه محاسبه شده OPEB جهت تفاوت قائل شدن بین هزینه سالیانه OPEB و مقدار مورد نیاز جهت تأمین بودجه و سرمایه گذاری لازم را شناسایی و برآورد کنند . همچنین این دو استاندارد به دست آوردن اطلاعات بیشتر ومکمل پیرامون وضعیت بودجة طرح O PEB و پیشرفت کارفرمایان جهت سرمایه گذاری در این طرح را ملزم و ملزم تر می سازد .

GASB 45 برای هرکارفرمای دولتی استفاده می شود که ارائه گر طرح OPEB باشد. بدون توجه به این مسأله که چگونه بودجه و سرمایه لازم جهت انجام و اجرای این طرح

تأمین می شود . ( حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای یک دورة محدود مثلا تأمین 65 سالگی باشد ) . همچنین حتی اگر طرح ارائه شده OPEB جهت برخورداری از مزایای بهداشتی و درمانی باشد که بتوان آن را از طریق طرح بازنشستگی اجرا کرد .

GASB 45 همچنان استفاده خواهد شد . برای مثال بخش بهداشتی و درمانی Cal PERS دارای بخش OPEB است که استاندارد GASB 45 در این قسمت کارآیی بسیار دارد. حتی اگر طرح ارائه شده OPEB برای آن دسته اند بازنشستگانی باشد که علاوه بر پرداخت حق بیمة خویش ، مبلغی نیز جهت برخوردار شدن از مزایای دیگر می پردازند استاندارد GASB 45 قابل استفاده می باشد . مقدار سوبسیر و یارانه شده می بایستی به عنوان طرح OPEB گزارش و محاسبه شود . بنابراین هر سازمان و مؤسسه آموزش محلی که ارائه گر طرح OPEB‌است از استاندارد CASB 45 استفاده خواهد کرد . اما تنها مؤسسات ایجاد شده مربوط به طرح OPEB ، استاندارد GASB 43 را به کار خواهند گرفت . بنابراین اگر طرح OPEB مؤسسات و سازمان های آموزش محلی توسط یک سازمان یا مؤسسه جداگانه اجرا نشود ، آنگاه هیچ صورتحساب مالی جداگانه ای وجود نخواهد داشت که در آن از استاندارد GASB 43 استفاده شود .

چرا استاندارد GASB 45‌ صادر شد ؟

مزایای پس از اشتغال چون حقوق بازنشستگی و طرح OPEB بخشی از کارهایی است که کارفرمایان برای جلب توجه و نگاه داشتن کارکنان شایسته و با لیاقت خویش انجام

تحقیق درباره عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

عنوان :

عوامل موثر در اشتغال و بیکاری در جامعه ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 6- 5

اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه 8-7

تعریف بیکاری و انواع آن 12- 9

ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال 12

ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال 15-12

نتایج ابهام مفهوم اشتغال 16-15

نگرشی به مفهوم جدید اشتغال 18- 16

عوامل موثر بر آرزوهای شغلی 20-18

آموزش و اشتغال

چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور 21

تحولات اشتغال بر اساس تخصص 35-22

توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی 38-36

مسائل اشتغال زنان در ایران 43-38

نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان 46-44

سهم زنان دراشتغال ایران 47

علل بیکاری 53-48

آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل 57- 54

تحولات اشتغال وبیکاری 61-57

تحولات بیکاری 66-61

وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور 68-67

بیکاری در استان یزد 69

بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375 116-70

تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره تأثیر بازار آزاد در اشتغال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تأثیر بازار آزاد در اشتغال:

بازار آزاد روی کاغذ یکطوری موفق است اما خود بازار آزاد چند پیش شرط دارد که عبارتند از:

نظم و قانون، امنیت اشخاص و دارایی ها، تعادل بین رقابت و تعاون، تقسیم مسئولیت ها و پراکندگی قدرت، انتقال قوه قضایه، روابط بین المللی از نظر سیاسی،تحرک اجتماعی، اعتماد به دولت، اشکال در آمد رقابت، آزادی اطلاعات همراه با مخالفت- یک پول ثبات و یک نظام قابل اتکا و کار آمد بانکی، نظارت یا اجرای انحصارهای طبیعی توسط دولت، چترهای حمایتی، تشویق نوآوری به ویژه بیمه و اعمال علامت تجاری و حفظ حقوق آثار مهمترین هدف انسانها مطلوبیت می باشد. عامل آن بودجه- سلیقه و رضایت مندی نوع ان را انتخاب نموده از نظر کار به مقدار اوقات فراغت و ساعت کار و مقدار پول بر می گردد به نوع سلیقه فردی.

هدف بنگاه اقتصادی کسب سود است.

هر چه دستمزد کمتر باشد هزینه نیروی کار کمتر است و تقاضا برای نیروی کار بیشتر می شود.

زمانیکه قیمت بالا برود تعداد نیروی کار بیشتر می شود و استفاده از آن به علت قیمت بالا کم می شود و زمانی که تقاضا برای کار زیاد باشد و قیمت پایین باشد اختلاف خوب نیروی کار به 2000 نفر می رسد.

شرط اساسی آن انعطاف پذیری قیمتها می باشد و دستمزدها که شرط اصلی بازار آزاد می باشد.

در کشورهای جهان سوم چسبندگی دستمزد به سوی پایین وجود دارد.

آموزش در کشورهای جهان سوم:

نیروی انسانی مهمترین عامل توسعه می باشد و سرمایه های مادی و مالی یک ابزار توسعه می باشد.

پایه ثروت اصلی ملتها نیروی انسانی توسعه یافته است. نیروی انسانی که بر مبنای فرهنک تخصص، آموزشی کمک کند به بهره وری مفید باشد نیروی انسانی که بهره ور نباشد هیچ عامل دیگری جایگزین آن نمی باشد ممکن است رشد داشته باشیم ولی توسعه نداریم. از 30تا40 سال پیش تفکر بر این بوده که نظام آموزشی اثر مؤثر در بهره وری و نیروی کار دارد.

آموزش و رورش همگانی و ابتدایی بعد از چندین سال که همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هیچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفی سرمایه صرف آموزش شد و از طرفی تحولی صورت نگرفته بلکمه فقر افزایش یافته چرا؟

برای جواب باید به چند محور اشاره نمود.

از جمله: در دهه 6 میلادی شاخه ای از اقتصاد آموزش احداث گردید که بحث فایده آموزش را مورد بررسی قرار می دهد و کار ان بررسی هزینه داشن آموز در سال و از طرف دیگر به عنوان خروجی بحث بهره وری می باشد.

بهره وری نیروی کار از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد.

با افزایش دانش و تخصص فرد بیشتر تولید خواهد کرد.

2. با دانش و تخصص انتظار می رود شعور و فرهنگ و پیش رفتاری نیروی انسانی به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتی که در کشورهای جهان سوم وصرت گرفته نشان می دهد از یک طرف بهره وری نیروی کار چندان افزایش پیدا نکرده و علت انکه می گوییم تفاوتی وجود ندارد این است که تفاوت در آمدی وجود ندارد و افراد تحصیل کرده کمتر از افراد تحصیل کرده کشورهای پیشرفته می باشند و از نظر در آمدی هم فرق دارند.

دومین جمع بندی بدین صورت می باشد:

1. عدم تحرک و عدم کارایی در نظام آموزشی و مهمترین بحث بحث روشهای یادگیری می باشد. روش یادگیری روشی است که فقط نسبت امتحان و از بر کردن است که بر مبنای تحقیق و تحول.

بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمین: در کشورهای جهان سوم معلمین به علت کمبود اقتصادی و سطح توقع کم کاری می کند و در این کشورها اقتصاد آموزشی رعایت نمی شود و نظام آموزشی و اداری عدم تحرک و ناکاآیی را دارا می باشند.

در بحث خروجی بهره وری نیروی انسان کم است. زیرا نه قدرت تفکر و خلاقیت را ندارد و از رطفی با نیازهای واقعی کشورهای جهان سوم تناقض دارد.

خانواده ها به دلیل انتظاری که از تحصیل دارند و عموماً فکر می کنند در شرایط بیکاری افراد تحصیل کرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصیل فرستاده و بر اساس بازار روز کار و ارایه تحصیل در آن رشته می کند.

برنامه ریزی آموزشی همراه با شرایط و نیاز جامعه باید باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشی کشورهای استمارگر.

نظام اموزشی عالی هم مانند نظام آمنوزشی اولیه می باشد خروجی متناسب با نیاز جامعه نمی باشد.

یکی از ویژگیهای دانشگاههای کشورهای جهان سوم باید انعطاف پذیر باشد و لحظه ای عمل کند و بر اسا نیاز قوی و لحظه ای جامعه پذیرش داشته باشد.

دانشگاه علاوه بر مهارت باید شخصیت و تفکر را برای دانشجویان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقیت و ابتکار روی آورد. ورودیها که شامل اقتصاد خانواده و شخصیت خانواده در موقعیت ورودی و خروجی تأثیر دارد.

ورودیها که شامل قدرت یادگیری فرداست سرچشمه گرفته است از:

اقتصاد خانواده= میزان فقر یا نبود فقر

تغذیه= نوع بارداری مادر و تغذیه مادر و نوع تغذیه کودک چه قبل از تولد و چه بعد از تولد

تحقیق در مورد نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 26 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه (‪(۱‬

خیابانهای فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضین به دولت فرانسه بود. تظاهراتی که دولت "ژان پیر رافرن" را به آزمونی دوباره کشاند و قدرت مانور نخست وزیر و جناح راست را بار دیگر محک زد.

بخشی مهمی از این اعتراض‌های خیابانی به دستمزد کارمندان و کارکنان دولت و بخش خصوصی باز می‌گردد. فرانسه در سالهای آغازین قرن بیست و یک، ورود خوبی به صحنه اقتصاد نداشته و با یک نوسان ضعیف و لاک پشتی در مرز یک رشد نامطمئن حرکت کرده است.

توان ضعیف اقتصادی دولت فرانسه در پاسخگویی به خواست‌های اقتصادی اقشار مختلف از سویی و فاصله نامتعادل بخش خصوصی از بخش عمومی در نهایت به ضرر اقشار عمومی منجر شده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ‪ ۲۰۰۲۲۰۰۳‬دریافتی کارمندان بخش خصوصی و نیمه دولتی کاهش یافته است.

در سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی دریافتی خالص کارمندان تمام وقت این بخش‌ها ماهانه به یکهزاو ‪ ۸۰۰‬یورو و حقوق کامل آنها به دو هزارو ‪ ۳۷۷‬یورو می‌رسیده است.

با توجه به اینکه قیمت‌ها در این مدت و در فاصله یک سال دو درصد رشد داشته است می‌توان کاهش قدرت خرید مردم را در این مدت بررسی و محاسبه کرد.

به باور مرکز آمار فرانسه این اولین بار پس از سال ‪ ۱۹۹۶‬میلادی (آغاز حاکمیت راست‌ها بر کشور) است که حقوق دریافتی مردم کاهش محسوسی را نشان می‌دهد، در حالیکه حقوق پایه در فرانسه که به "اسمیک" مشهور است رشد یک درصدی داشته است.

از سوی دیگر با رشد نیم درصدی تولید ناخالص داخلی، اشتغال در این سالها کاهش داشته است و با وجود برقراری یک نظام جدید متناسب با ‪ ۳۵‬ساعت کار در هفته، قدرت خرید مردم محدود مانده است.

بیشتر این فشار را نیز بخش‌های خدماتی، کارگری و کارمندان نیمه وقت تحمل می‌کنند، در حالیکه بخش‌های دولتی تمام‌وقت و کارمندان سطوح عالی حدود دو برابر و نیم بیشتر از اقشار پایین دست چون کارگران حقوق دریافت می‌کنند.

همین گزارش نشان می‌دهد که حقوق و مزایای زنان در این مدت نسبت به مردان آهنگ رشد بسیار ضعیفی داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان در جایگاهی پایین‌تر قرار دارند.

در حالیکه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ‪ ۲۰۰۳‬میلادی یکهزار و ‪ ۹۴۳‬یورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در این مدت از یکهزار و ‪۵۶۱‬ یورو در ماه (یعنی ‪ ۱۹/۷‬درصد کمتر ) تجاوز نمی‌کرده است.

این آمار البته نسبت به هر رده شغلی و کیفیت‌های مربوط به آن می‌تواند با تغییراتی همراه باشد ولی در همان سال ‪ ۱۸/۶‬درصد از مردان حقوق بگیر، کادر ثابت سطوح عالی قلمداد می‌شده‌اند در حالیکه این رقم در مورد زنان از ‪۱۲‬ درصد بیشتر نبوده است.

براساس گزارش مرکز آمار فرانسه ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگیران تمام وقت در فرانسه کمتر از ‪ ۹۷۸‬یورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حالیکه حقوق متوسط یک نیروی کار تمام وقت یکهزار و ‪ ۴۵۵‬یورو بوده است، همچنین ‪ ۱۰‬درصد از حقوق بگیران نیز بیش از دو هزار و ‪ ۹۰۰‬یورو درآمد داشته‌اند.

در همین حال "فرانسوا سواده" سخنگوی حزب راست "یو.د.اف" فرانسه که در کابینه ژان پیر رافرن نخست وزیر فرانسه نیز وزیر دارد از بروز