تحقیق درباره کودتای 28 مرداد 50 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره کودتای 28 مرداد 50 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

نهضت اصلاحی دکترمصدق

و کودتای 28 مرداد 1332 ـ تاریکخانة اشباح و اسناد

فرید مرجایی

ملُــکِ مـا را خوردنی فهمیــده است بـر سـر مـا شیـــره‌ها مالیــده است

او گمان دارد که ایران خوردنی است همچو شیره سرزمینی خوردنی‌ست

بـا وثــوق‌الــدولــه بســـت اول قــرار دیــد از آن حاصــلی نـامـد بکــار

چون که او مـأیوس گردید از وثـوق کـودتایی کرد و ایـران شد شلــوغ

میرزاده عشقی شاعر و روزنامه‌نگار مبارز، از شعر "جمهوری سوار" در مورد دولت استعماری انگلیس در روزنامه "قرن بیستم

حقیقت را باید گفت" شیخ محمد خیابانی, صاحب روزنامه "تجدد

اشاره: هر بار که فرصت تاریخی دست می‌دهد و مقداری اسناد و مدارکی از منابع و آرشیوهای مختلف استخراج می‌شود، درک تاریخی ما را از وقایع کودتای 1332 روشن‌تر می‌نماید. با آن‌که سازمان اطلاعاتی سیا از در اختیارگذاشتن کلیه مدارک کودتا در آرشیو خود بعد از پنجاه سال به بهانه "امینت ملی" ممانعت می‌ورزد،(1) اطلاعات جدیدی از منابع مختلفی در مورد جزییات سرنگونی دولت قانونی و ضداستعماری دکترمحمدمصدق بدست آمده که در پرتو این اطلاعات، نتایج سیاسی ـ تاریخی تازه‌ای گرفته می‌شود. در ضمن در حال حاضر مرکز پژوهشی غیرانتفاعی "آرشیو ملی امنیتیوابسته به دانشگاه جرج واشنگتن امریکا، با استناد به قانون شفافیت سیاسی برای به‌دست آوردن کلیه این مدارک، علیه سازمان سیا به دادگاه شکایت نموده است

متأسفانه شالودة فکری بعضی تحقیقات ساده‌اندیش و غیرتاریخی از وقایع نهضت‌ ملی‌شدن صنعت نفت، تا حدودی سقوط دولت ملی دکترمحمد مصدق را مولود کمبود قاطعیت آن دولت و "اشرافی بودن" وی عنوان کرده، و توجه کافی به کنش‌ها و هنجارهای سیاسی ـ اقتصادی درون‌زا و برون‌زا، و پایگاه‌های مربوطه عنایت نمی‌کنند.(2) گزارش‌های معدودی از تحلیلگران خارجی و ایرانی اتفاقات 28 مرداد 32 را خودجوش و قیام درون‌زا معرفی کرده، بعضی چهره‌های سیاسی حتی واژة کودتا را توصیف مناسبی برای وقایع روز 28 مرداد نمی‌دانند. اردشیر زاهدی در نامه‌ای به روزنامة نیویورک تایمز (22 ماه می 2000) مدعی شده است که چون قانون ‌اساسی تغییر نکرد، پس اتفاقات آن روز، کودتا محسوب نمی‌شود. شخصیت حقوقی دیگری در میزگرد صدا وسیما اعلان کرد که "اصلاً کودتایی صورت نگرفت" ،"تغییر و تحول و جابه‌جایی قدرت" بوده است، نه کودتا!(3

همواره بین ناظرین و فعالین، این یقین وجود داشت که جریانات مشکوکی که نمی‌‌‌‌خواستند مسیر اصلاح‌طلبی مصدق سامان پیدا کند، در تماس مستقیم با خارج بوده‌اند. ولی تا به حال شواهد و قراینی وجود نداشت. اکنون این شواهد به‌صورت مستند وجود دارند که عواملی با پخش دشنام و بدگویی و با تحریکات مستقیم بیگانه بین روحانیون و دکترمصدق شانتاژ کرده و اختلاف می‌انداختند

قبل از کودتا (زمینه

تاریخ جامع مبارزات نهضت ملی‌شدن صنعت نفت از حوصلة این نوشتار خارج است. این مقاله بیشتر به وقایع روز 28 مرداد و فرآیند جهانی تکیه و توجه دارد. ولی برای نشاندن بحث در چارچوب تاریخی برای نسل کنونی،‌ مقدمه‌ای هرچند خلاصه لازم به نظر می‌رسد. پس از کسب سمت نخست‌وزیری، اولین بخشنامه صادر شده از دکتر مصدق به شهربانی (با رونوشت به دادگستری)، تأکید به آزادی بیان داشت، و این‌که مطبوعات به خاطر هرگونه انتقاد یا دشنام به مقام رئیس دولت به ‌هیچ‌وجه تحت تعقیب قرار نگیرند. در آن دوره سانسور مطبوعات در قلمرو کار شهربانی بود و مسئولیت آن با شخصی به‌نام "محرم علی‌خان" بود که به‌وسیلة دکترمصدق برکنار شد. دولت دکترمصدق با وجود کشمکش با توطئه‌های استعمار و کارشکنی‌های هواداران دربار، با برخورداری از حمایت آیت‌الله کاشانی، لایحة قانون صنعت ملی‌شدن نفت را از مجلس گذراندند و در رودررویی با انگلیس در دادگاه لاهه پیروز برآمد. به علاوه در عمر کوتاه دولت او تعدادی قوانین اصلاحی، منجمله لایحة قانون کار و بیمه‌های اجتماعی تصویب شد. ولی لایحة قانون بیست درصد افزایش بهرة زارعین، به‌خصوص نیروهای اجتماعی را به چالش می‌طلبید. قانون مذکور سهم رعایا را ده‌درصد بالا برده و ده‌درصد باقی،‌ باز از بهرة مالکین به عمران و آبادی روستاها و مناطق اختصاص می‌داد. این رفرم اجتماعی، به بار سیاسی ـ اقتصادی جریانات اضافه کرده و با تقلیل‌دادن بهرة مالکین، طبیعتاً فئودال‌ها را به مرزبندی سیاسی تشویق می‌نمود. باید در مدنظر داشت که مصدق همچون اصلاح‌گران دیگر چون قائم مقام و امیرکبیر دارای دشمنان خارجی و دشمنان داخلی بود. خاطرنشان می‌شود که در آن مقطع تاریخی، دربار همواره به‌وسیلة امکانات ارتش در انتخابات مجلس کشور دخالت می‌نمود. برای نهادینه‌کردن انتخابات سالم، دولت دکترمصدق اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور کار خود قرار داده بود. ولی فراکسیون اقلیت به رهبری جمال امامی و میراشرافی در دورة هفدهم با یک هماهنگی سیاسی با اغتشاشات و مانورهای کارشکنی، موانع ایجاد کرده و از پیشرفت کار دولت جلوگیری می‌کردند. همان‌طور که ذیلاً ملاحظه خواهیم کرد و از مدارک محرمانة سازمان سیا هویداست، انگلیس و امریکا بودجة مخصوصی برای تقویت نمایندگان مخالف در نظر گرفته بودند. مخالفین با ربودن و ترور سرتیپ افشارطوس رئیس کل شهربانی کشور درصدد سقوط دولت برآمدند. با آن‌که مظفر بقایی که با دکترمصدق تا تیرماه 31 همکاری داشت، در این حادثه دست داشت، نمایندگان مخالف از تعقیب و دستگیری مشارالیه به‌عناوین مختلف جلوگیری کردند.(4

برای جلوگیری از به بن‌بست کشیدن مجلس و تعطیلی کار دولت، یک هیئت هشت‌نفره مرکب از نمایندگان بی‌طرف تشکیل می‌شود که به اختلافات رسیدگی، و راه‌گشایی نماید. گزارش آن هیئت به حمایت از دولت دکترمصدق، به وی حق و اختیاراتی برای ادارة کشور ارائه می‌کند

طراح اصلی پروژة آژاکس، یکی از تحلیل‌گران سرویس اطلاعاتی سیا وابسته به دانشگاه پرینستن امریکا، شخصی بود به‌نام دکتر دونالد ویلبروی در ماه مارس 1954 یعنی چهارماه بعد از کودتای 32، گزارشی برای قسمت آرشیو تاریخی سیا (عملیات سری گزارش 280) تهیه می‌نماید و در مقدمة گزارش اهمیت درس‌های تجربة کودتای ایران را برای پروژه‌های آینده متذکر می‌شود. در آوریل 2000 روزنامة معتبر نیویورک تایمز مدعی شد که یکی از مقامات سابق سیا گزارش دونالد ویلبر را به‌منظور انتشار، در اختیار آنها قرار داده است. نیویورک تایمز در دو مرحله، آوریل و ژوئن 2000، با حذف قسمت‌هایی آنها را به چاپ می‌رساند.(5

تاریخ محرمانة کودتا به روایت دونالد ویلبر چندین نکتة برجسته داشت که در سال گذشته توجه ناظرین را به خود جلب کرده است

تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

تحقیق درباره حرکات اصلاحی و اهمیت آن 39 ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره حرکات اصلاحی و اهمیت آن 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

موضوع:

حرکات اصلاحی

تهیه و تنظیم :

نرگس جابری

حرکات اصلاحی و اهمیت آن

/

امروزه بسیاری از افراد از دیسک کمر ، فتق دیسک  و  سیاتیک رنج می برند . این درد ها معمولا در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغییرات ایجاد شده در هورمون ها و استخوان ها چیزی معمولی به شمار می آید در حالیکه اگر منشاء این دردها را تشخیص دهیم در هنگام پیری و کهولت کمتر دچار این مشکلات خواهیم شد. چیزی که جلب توجه می کند اینست که افراد جوان نیز به همین درد ها گرفتار هستند که علت اصلی آن زندگی ماشینی و کم تحرکی است که در زندگی ما بوجود آمده اما علت های دیگری نیز در بوجود آمدن آن نقش دارند .

ناهنجاری جسمانی مزید بر علت است که به مرور در افراد به علت شیوه ی غلط زندگی ( خوابیدن، راه رفتن ، نشستن ، کار کردن و... ) ایجاد می شود.

ناهنجاری جسمانی چیست؟

ناهنجاری یعنی هر تغییر شکلی که در رابطه با وضعیت نرمال در بدن فرد ایجاد شود.

بدن زمانی استاندارد است که:

-          1 - اندام سالم باشد ( دو دست و دو پا )

-          2 – فرد وقتی می ایستد در هیچ قسمت از بدنش احساس فشار و خستگی نکند.

-           - 3 احساس درد نداشته باشد .

-          4 – نقاط شاخص بدن روی خطوط افقی و عمودی قرار گیرد.

/ 

لذا برای رفع و پیشگیری از ابتلا به این ناهنجاری ها باید از علم حرکات اصلاحی کمک گرفت.

حرکات اصلاحی شاخه ای از علم تربیت بدنی است که اهدافش شناسایی، پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های جسمانی فرد است . در واقع حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی گفته می شود که بمنظور پیشگیری و اصلاح ناهنجاری ها ی جسمانی ( کشش عضلات ، افزایش دامنه ی حرکتی مفاصل و تقویت عضلاتی که ضعیف شدند) انجام می گیرد.

حرکات اصلاحی معمولا از سن نه سالگی شروع می شود زیرا بدن از نظر شکل تقریبا شبیه بزرگسالان است .

براساس نتایج طرح اجرایی سنجش ناهنجاری های قامتی بین دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی و اول متوسطه سال تحصیلی 85/86 در سطح شهرستان مریوان توسط اینجانب صورت گرفته است ، متاسفانه آماردانش آموزانی که از مشکل ناهنجاری قامتی رنج می برند در سطح وسیع و بالایی بوده و تکان دهنده و قابل تامل است .

دانش آموزان دوم راهنمایی از 551 نفر ، 418 نفر

دانش آموزان اول متوسطه از 459 نفر ، 417 نفر

این معضل به حق که قابل توجه بوده ومی طلبد که خانواده ها و خود دانش آموزان و مسئولین آموزش وپرورش در راه کاهش این آمار گامهای موثری بردارند.

مقاله درمورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از نیک فایل مقاله درمورد شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور

دانلود تحقیق درباره حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درباره حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:6

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

لینک دانلود پایین صفحه

حرکات اصلاحی زانوی پرانتزی
یکی از عوامل ایجاد پای پرانتزی عدم توازن عضلانی در پاست.
در واقع در این عارضه عضله ی داخلی همسترینگ ، واستوس مدیالیس و کوادری دچار ضعف شده اند. همین ضعف تعادل و پوسچر طبیعی فرد را بهم زده و در دراز مدت موجب ایجاد پای پرانتزی می شود.

الف) تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ :

تمرین اول :
 مانند شکل به پهلو دراز بشکید و سر را روی آرنج قرار دهید پای بالایی را روی صندلی قرار دهید تا پای پایینی بتواند به سمت بالا حرکت کند . حال پای زیرین را ۱۰ بار بالا آورید و هر بار ۱۰ ثانیه نگه دارید. برای اینکه بتوانید این تمرین را بیشتر بر روی بخش داخلی همسترینگ متمرکز کنید بهتر است کمی بسمت جلو یا شکم متمایل شوید تا بیشتر سمت داخل و خلفی ران در هنگام بلند کردن پا فعالیت نماید.