نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها


دانلود پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها

دسته بندی : پاورپوینت _ ادبیات

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل


 قسمتی از اسلاید متن ppt : 

 

تعداد اسلاید : 35 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع پروژه :اصل توازن درگسترش شهرها شهر چیست ؟
موضوع ما اولین شهرهایی است که درجهان پدید آمدند ،یعنی شهر هایی که درآخرهای هزاره ی چهارم ودر هزاره ی سوم پیش از میلاد درمنطقه ی محدودی ازغرب آسیا ساخته شدند.درنوشتن درباره ی این نخستین شهر ها دو هدف مد نظراست .
نخست تجسم این که این شهر ها چگونه بودند ،و سپس توضیح این که چگونه و چراشکل گرفتند ،این دوهدف بیانگروظیفه ی دوگانه ای اندکه باستانشناسی امروزی برای خود میشناسد :از یک سو ،بازسازی شهر های ازدیرباز مرده برپایه آنچه ازآنها باقی مانده است ،وازسوی دیگرشرح روندهاییکه پیشرفت انسان پشت سرگذاشته است. منظورازشهرچیستامروزه همه ی ما در جامعه ی شهری زندگی میکنیم و تعبیرهایی چون (شهر)،(قصبه) و (روستا)را با توجه به چنین جامعه ای به کار می بریم .برای کسی که در این گفته تناقضی ببیندمیتوان نکته هایی را یاد آور شد:شما ممکن است در یک آبادی خیلی کوچک یا در یک خانه روستایی خیلی دنج زندگی کنید و خوشحال باشید از این که از شهر و هوای آلوده اش دورید ،اما خلوتکده ی شما هر چقدر هم که دنج ودور افتاده باشد باز جزیی روستا از یک جامعه شهری است .گندمزارهایی که ازپنجره تان می بینیدآردشهر را تامین می کنند ،شیر یا تخم مرغ یا گوشتی که شما تولید می کنید همه به نزدیکترین شهر یا حتی خود کلان شهرمی رود تا در انجا برای مصرف آماده و پخش شود از سوی دیگر برق و گاز خانه شما ، و نیز لوله کشی آب و سیستم فاضلاب آن از شهر تامین میشود شاید در گوشه ای از یک ناحیه ی روستایی ،یک جامعه ی کوشک و خود بسنده به دست کسانی ایجاد شود که پیشتر شهر نشین بوده انددر و در جستجوی خلوص ایدو لوژیک به دامن طبیعت پناه برده اند،با عشق و ایمان شاید بتوان چنین جامعه ای را اداره هم کرد ،اما گرداندن ان به عنوان یک واحد اقتصادی کار ساز در جامعه ی امروزی هیچ مفهومی ندارد منظورازگفتن اینکه امروزه همه در جامعه ای شهری زندگی می کنیم این است امروزه ما تعبیرهایی چون (قصبه )یا (شهر) رادر چارچوب سازمانبندی اجتماعی مشخصی به کار میبریم که شهر ،قصبه و روستا را به عنوان واحد های مسکونی با اندازه و تراکم معین از ساز مانبندی،در بر میگیرد تعریفهایی که جمعیتشناسان امروز و کار شناسان چغرافیای شهری به کار میبرند همه براین پایه است مثلا“اغلب دیده می شود که تفاوت ساده یتعداد جمعیت شهررا از روستا مشخص می کند.درباره ی تمایزشهر و قصبه بسیاریاز اهل فن بر آنند که چنین تمایزی خود سرانه است و بر پایی در جه بندی هایی انجام میشود که نمیتواند دقیق باشد در ارائه ی تعریف هایی درباره ی مفهوم شهر ، عموما“چنین حس می شود که شمارجمعیت به خودی خود اهمیت نداردو باید ضابطه های اقتصادی و اجتماعی نیز به کار رود به اعتقادجین جاکوبس شهربه جاییگفته میشود که( بطور دائمی رشد اقتصادی خود را ازاقتصاد محلی اش تامین میکند )ما در انگلیس هرمحلی را که یک کلیسای بزرگ داشته باشد شهر مینامیم در نتیجه گاهی این عنوان را به جایی میدهیم که درقرون وسطامقام شهرراداشته است و اکنون جز یادی از آن مقام بر جا نیست .
حفاریهای باستانشناسی در بین النهریناکنون باید توجه خود را ز دانشمندانی که اسناد کهن را بررسی کردند به سوی باستان شناسان برگردانیم کسانی چون بوتا ،لیارد ،پلاسو لافتوس ،که با

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

 


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
  • به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
  • در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  • هدف اصلی فروشگاه فایل، مرجع فایل کمک به سیستم آموزشی و جمع آوری اطلاعات برای علم آموزان عزیز میباشد .
  • بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 5000 تومان را نمی دهند، پس تحقیق ها و مقاله ها و ...  قیمت 5000 تومان به بالا میباشد.درصورتی که نیاز به تخفیف داشتید با پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت اصل توازن درگسترش شهرها

تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تحقیق و بررسی در مورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

طرح روی جلد و صفحه ابتدایی

آرم بانک ملی

بانک ملی ایران

اداره آموزش و مدیریت

موضوع تحقیق:

آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و پیش بینی هایی که باید بانک انجام دهد تشریح نمایید.

گروه اول

بیست و هفتمین دوره مدیریت پایه تهران

از تاریخ 24/7/86 لغایت 13/8/86

تهران مرکز آموزش نیاوران

اعضای گروه

1- صادق دهینی رئیس شعبه درجه 3 بومهن

2-عباس آقا صادقی رئیس شعبه درجه 3 آبرددماوند

3-ابوالقاسم فرمهینی فراهانی رئیس شعبه درجه 3کوچه میرزا محمود دزیر

4-شهناز دانشگر رئیس دایره درجه 1 اداره روابط عمومی

5-غلامرضا غلامی معاون شعبه درجه 2 قلهک

6- علیرضا منصوریان رئیس شعبه درجه 4 دارایی کرج

7-مرتضی سالار عارفی رئیس شعبه درجه 4 بازار شهر ری

8-جواد موسوی رئیس شعبه درجه 4 محمد شهر

فهرست

مقدمه

فصل اول :

بخش اول: بیانات مقام معظم رهبری وسیاست های کلی اصل 44

-بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای اصل 44 قانون اساسی

-چکیده ای از لایحه سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی

بخش دوم: دیدگاه های صاحب نظران خارجی و داخلی در ارتباط با خصوصی سازی

فصل دوم

-روند خصوصی سازی بانکهای دولتی

-چالشهای بزرگ در راه خصوصی سازی چهاربانک دولتی

-شفاف سازی کلید واگذاری های موافق

-چگونگی واگذاری بانکها به بخش خصوصی

-نتیجه گیری

-پیشنهاد

-منابع و مأخذ

مقدمه

توجه به مسائل اقتصادی و دفع مشکلات و موانع موجود در پیشرفت اقتصادی کشور از دغدغه ای فکری مسولان نظام حاکم بر کشور می باشد که همواره در متلاشی و ارائه راه کار براساس موقعیت های اجتماعی ، فرهنگی می باشند از این رو با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران در تاریخ های اول خرداد 84 یازدهم تیرماه 85 منشوری راه گشا تحت عنوان تبیین سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغ و دولت را مکلف به اجرای آن نمودند.

ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک انقلاب و جهش اقتصادی ، زمینه ایجاد تغییر و تحولات بنیادین در اقتصاد کشور را فراهم می سازد و نوید بخش آینده ای روشن برای جمهوری اسلامی ایران است. در بیان اهمیت آثار اجرای این سیاست ها ،مقام معظم رهبری فرمودند : «اگر همه مسئولان نظام ودستگاه ها همت بگمارند، در دو یا سه سال آینده نشانه های محسوس وثوق آفرین اجرای سیاست های کلی اصل 44 آشکار می شود و امیدواری به آینده روشن کشور افزایش می یابد.»

با اجرای سیاست های کلی اصل 44 شرایطی فراهم می گردد تا نقش دولت به عنوان مجری نظام در عرصه اقتصاد از « مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاست گذاری و هدایت و نظارت» تغییر یابد و در باین این مطلب در این تحقیق سعی دارد تا در دو فصل، فصل اول در بخش یکم صاحب نظران داخلی و خارجی در ارتباط با خصوص سازی و فصل دوم : خصوصی سازی در نظام بانکی وآثار آن بربانک ملی ایران خواهیم پرداخت.

مطالب ارائه شده در این تحقیق از پایگاه های اینترنتی ، مجلات و برخی از روزنامه ای داخلی و گزیرای از همایش الزامات اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و نهادی جدید پولی و مالی که توسط بانک ملی ایران برگزارشده گرد آوری گردیده است.

در خاتمه براساس مطالب ارائه شده ومنابع مورد اشاره پیشنهاداتی در جهت اجرای موفق فرایند خصوصی سازی در نظام بانکی کشور ارائه خواهد شد.

فصل یکم :

بخش اول

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و دست اندر کاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ،در تاریخ 30/11/85 در دبدار با مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاست های کلی اصل 44 ضمن رضایت بخش و ندانستن اقدامات انجام گرفته ، عملی شدن در کشور امید دارند و عدم توجه به نقش این سیاست ها را ناشی از بی توجهی به ایجاد تحولات عظیم اقتصادی به علت برداشتهای مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش ها و دستگاه های


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد آثار اجرای اصل 44 قانون اساسی را بر بانکها دولتی به ویژه بانک ملی بررسی و

دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم


دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 


قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 13 صفحه

مفهوم User/group در لینوکس User: نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد.
هر User در لینوکس دارای یک شماره UID می باشد.
کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID شماره صفر می باشد. Group: هر User در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID شناخته می شود.
هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد.
بوسیله دستور id می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید.
بوسیله دستور newgrp می توانید گروه جاری خود را عوض کنید.
البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید.
توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند.
یک User می تواند عضو گروه های متعددی باشد.
دستور Groups به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد. انواع فایل در لینوکس با اجرای دستور Is – I می توان فهمید که نوع فایل چیست؟
بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است. - = regular file d = directory c = character special file (/de/v ttyp.) b = block special file (de/v fd.) l = symbolic link اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I نوع فایل را مشخص می کند. فایل های ویژه در /dev فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد. فایل های ویژه به جای فیلد size دارای major, minor هستند. کرنل در لیستی تناسب بین major, minor های مختلف و device های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند. برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod را می توان استفاده کرد. Mknod newdev b 76 8 نکته مهم شماره های major, minor برای device های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد. سطوح دسترسی در لینوکس یک فایل، متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم. متعلق به یک گروه است (به احتمال زیاد همان گروهی که صاحب فایل در آن عضویت دارد). هر فایل دارای یک سری اجازه های دسترسی است لینوکس برای کاربران سه نوع سطح دسترسی قارار داده است: سطح دسترسی Read: این سطح دسترسی تنها اجازه خواندن فایل یا لیست گرفتن از دایرکتوری را می دهد. سطح دسترسی Write: این سطح دسترسی اجازه نوشتن بر روی فایل و یا ایجاد یک فایل در یک دایرکتوری را می دهد. سطح دسترسی Execute: این سطح دسترسی اجازه اجرای یک فایل یا داخل شدن در یک دایرکتوری را می دهد. طرح بندی فایل سیستم لینوکس چندین طرح بندی را پشتیبانی می کند. Ext2, ext3 Reiserfs Minix, ufs Fat, vfat, ntfs Smb, ncp, nfs, coda معمولی ترین آن ها Ext2 و Ext3 می باشد. با استفاده از دستور زیر می توانید لیست فایل سیستم هایی که سیستم در حال حاضر پشتیبانی می کند را مشاهده کنید. Cat/proc/filesystems فایل سیستم EXT2 در فایل سیستم EXT2 نام هر فایل حداکثر 255 کاراکتر دارد. هر فایل می تواند تا 2G حجم داشته باشد.
(این محدودیت در لینوکس های جدید مرتفع شده است) برای هر فایل در لینوکس پارامترهای مشخصی نگهداری می شود. محل ذخیره این اطلاعات در inode است. کرنل از طریق شماره inode به آن دستیابی دارد. شماره inode یک فایل نیز جزئی از محتویات دایرکتوری است که فایل در آن قرار دارد. برای دیدن مشخصات فایل از دستور stat استفاده کنید. فایل سیستم EXT3 قالب فایل سیستم EXT3

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی


دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی

 

فرمت فایل:  ورد قابلیت ویرایش ) 

 


 
قسمتی از محتوی متن ...

 

تعداد صفحات : 34 صفحه

. بورس و اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه بند «ج» سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است.
80 درصد شرکت‌های دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است.
سیاست‌های راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و می‌تواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود.
به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی‌گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد.
با این کار دولت بهتر می‌تواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ...
بپردازد. با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار می‌رود.
بدین ترتیب شکل واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی حل خواهد شد.
در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیت‌های دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است.
با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت می‌شود.
زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینه‌ها و بخش‌ها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود.
ازجمله مزایای اجرایی این اصل: فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهره‌وری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی منجر شود. بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمت‌ها در بورس شکل می‌گیرد.
لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌سازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند.
برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکت‌های دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است.
با توجه به بالا بودن ارزش شرکت‌های دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود.
سرمایه‌گذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت می‌کنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمت‌ها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی مهیا می‌شود.
هم‌چنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین پدیده‌ها‌ی جدید در بازار سرمایه محسوب می‌شود. با توجه به راه‌اندازی نرم‌افزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»


  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

  • بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
  • در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
  • پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
  • در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
  • هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 


«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی