فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن ...
تعداد صفحات : 34 صفحه
. بورس و اصل 44 قانون اساسی ابلاغیه بند «ج» سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، تحول عظیم در بازار سرمایه و اقتصاد کشور محسوب میشود.
سیاستهای کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی، رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر عدالت اجتماعی و فقر زدایی است. فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سهام از طریق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمایه بسیار موثر است.
80 درصد شرکتهای دولتی به استثناء چند شرکت به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصادی از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است.
سیاستهای راهبردی اصل 44 نقطه عطف سازماندهی مجدد اقتصاد ایران خواهد بود و میتواند سرمنشاء تحولات مهمی در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلی ایران شود.
به منظور شتاب در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدیگری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشد.
با این کار دولت بهتر میتواند به کارهای زیربنایی مانند آموزش و پرورش، دانشگاهها، تحقیقات بنیادی، مناطق محروم و ...
بپردازد. با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بیست و هفت سال گذشته، این امر گام مهمی برای نظارت از سوی دولت به شمار میرود.
بدین ترتیب شکل واگذاری شرکتهای مادر تخصصی حل خواهد شد.
در حقیقت گسترش بخش غیر دولتی و کاستن از فعالیتهای دولت در بخش عملیات و اجرایی اقتصادی، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است.
با واگذاری سهام شرکتهای دولتی، بخش نظارتی دولت تقویت میشود.
زیرا دولت فرصت کافی برای هدایت و نظارت تمام زمینهها و بخشها از جمله بخش مالی و اقتصادی خواهد داشت که این امر میتواند به افزایش کیفیت محصولات و خدمات و کاهش بهای تمام شده تولیدات و خدمات منجر شود.
ازجمله مزایای اجرایی این اصل: فعال کردن بخش خصوصی وتقویت آن در اقتصاد ملی، کاهش تصدیگری دولت، افزایش کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهرهوری، کاهش بهای تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزایش رقابت برای شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی منجر شود. بورس نقش کلیدی را در امر اصل 44 قانون اساسی خواهد داشت، زیرا قیمتها در بورس شکل میگیرد.
لازم به یادآوری است که بورس با صنعت بیمه، بازار پول و حوزة حسابرسی ارتباط مستقیم دارد.
بنابراین، شرایط اجرای اصل 44، این است که تمام حوزهها از جمله بورس در آمادهسازی بستر مناسب نقش اساسی داشته باشند.
برای پاسخگویی به واگذاری 80 درصد شرکتهای دولتی، به بخش تعاونی و خصوصی نیازمند تأمین مالی نسبتاً زیادی است.
با توجه به بالا بودن ارزش شرکتهای دولتی، نقدینگی فعلی جامعه که حدوداً 100 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده جوابگو نبوده و نیاز به سرمایهگذاری خارجی احساس میشود.
سرمایهگذاران خارجی نیز علایم مثبت اقتصاد ایران را دریافت میکنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قیمتها علایم واقعی خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادی برای ورود سرمایهگذاری خارجی مهیا میشود.
همچنین اجرای سیستم یکپارچه الکترونیکی و هماهنگ مبتنی بر Internet ، پیاده سازی نظام یکپارچه اطلاعرسانی از مهمترین پدیدههای جدید در بازار سرمایه محسوب میشود. با توجه به راهاندازی نرمافزار جدید بورس در تابستان سال 86 و توانایی
متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن مقاله میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید
«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.
- بعد از اولین خرید به صورت نزولی به قیمت آن اضافه میگردد.
- در صورتی که مایل به دریافت فایل ( صحیح بودن ) و کامل بودن آن قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
- پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
- در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل مقاله ها میباشد ودر فایل اصلی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
- هدف فروشگاه استاد فایل کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد.
«توجه» فروش این مقاله به صورت محدود میباشد بعد از اولین خرید به قیمت آن اضافه خواهد شد «توجه»
دانلود فایل پرداخت آنلاین
دانلود مقاله بورس و اصل 44 قانون اساسی