تحقیق درباره اقتصاد 4

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اقتصاد 4 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

اقتصاد

اقتصاد در منطقه مدیترانه وابسته به کشاورزی است. معیشت اکثریت مردم نیز از طریث زراعت و کشاورزی تامین می شود. بالاترین میزان درآمد از طریق کشاورزی در سطح ترکیه از همین منطقه حاصل می گردد. بخش صنایع هم بیشتر در شرق منطقه، ما بین آدانا، مرسین و اسکندرون متمرکز شده است. توریسم نیز در نقاط ساحلی، بویژه حوالی آنتالیا منبع درآمد بسیار مهمی به حساب می آید.

فعالیت های زراعی در این منطقه بسیار متنوع است. خصوصاَ که تولیدات گیاهی توسعه یافته و سطح تکنیک نیز بالا رفته است. محصولات بسیاری که ارزش اقتصادی بالایی دارند، در این منطقه پرورش داده می شوند. محصولات زراعت مدرن و استفاده از تکنیک های زراعی گسترده در این جا رایج است. تولید محصول هم برای بازار داخلی و هم بازارهای خارجی انجام می گیرد. در عرصه فعالیتهای زراعی نیز همانند دیگر عرصه ها میان نقاط ساحلی و بخشهای میانی هم از جهت تنوع محصولات تولید شده و هم از جهت شیوه پرورش تفاوتهای قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. از محصولات نواحی ساحلی می توان پنبه، کنجد، بادام زمینی، مرکبات، موز، زیتون، انجیر و انگور را نام برد. انواع سبزیجات نیز بویژه درحوالی آنتالیا و مرسین با شیوه هایی متفاوت کاشته می شوند که در ده سال اخیر رشد قابل توجهی از خود نشان داده اند. در این میان عواملی چون شرایط نرم زمستانی، گرم شدن پیش از موعد هوا و اندک بودن وضعیت یخبندان در بودجود آمدن چنین رشدی نقش بزرگی دارند. سبزیجاتی که در این منطقه به عمل می آیند، ضمن رفع نیازهای شهرهای بزرگ، به میزان عمده ای نیز صادر می شوند.

فعالیتهای زراعی در بخشهای میانی نواحلی گوللر و تکه متناسب با ویژگیهای خاک خود تقریباً بطور کامل تفاوت ماهیتی دارند. در این بخش بیشتر کشت غلات رواج دارد. در مزارع قابل آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی، گیاهان صنعتی و میوه جات پرورش داده می شود. نقاط کوهستانی این نواحی هم حکم آب انبار طبیعی جلگه ها را دارند و هم برای گله هایی که در تابستان به این جلگه ها آورده می شوند، چراگاه مناسبی سرازیر شده، در مزارع مشغول بکار می شوند. از آنجا که در این منطقه تکنکی های مدرن زراعی بکار می رند، میزان تولید نیز بالا است. از سویی میزان سهم بسیاری از محصولات این منطقه در داخل ترکیه نیز در سطحی بالا می باشد. وقتی در سطح کشور نگاه کنیم، می بینیم که 41درصد پنبه، کل تولید برگ گل سرخ و موز 89 درصد کشور مرکبات، 90درصد تولید بادام زمینی، درص تولید سویا 29درصد تولید هندوانه، 21درصد تولید گوجه فرنگی 17درصد تولید انگور و 15درصد تولید زیتون ترکیه از همین منطقه مدیترانه تامین می شود.

در مقابل تکنولوژی پیشرفته ای که در عرصه تولید محصولات گیاهی دیده می شود، دامداری در این منطقه به شیوه های سنتی و ابتدایی انجام می گیرد. به همین خاطر دامداری این منطقه چندان توسعه یافته نمی باشد و بیشتر پرورش گوسفند و بز رایج است. در این میان بالا بودن میزان درآمد محصولات کشاورزی نسبت به دامداری موجب می شود که گروهی از دامداران از پرورش دام منصرف شده جذب تولدی کشاورزی گردند. میزان تولید عسل د رمنطقه ای که اکثریت به پرورش مرغ و خروس و زنبور عسل مشغول است در سطح ترکیه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه هرچند که از جهت جانوران آبزی غنی نیست، در سطح محدودی ماهگیری انجام می شود. در سطح تکریه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه مشخص است ولی از جهت ذخیره به میزان انوبه نیست. از سویی به سبب ساختار کوهستانی منطقه حمل و نقل و ترانزیت در منطقه مشکل است که این مساله هزینه استفاده از معادن را بالا می برد و لذا کار استخراج معادن همواره با محدودیت ها روبروست. تنها معدنی که در سطح کشور می تواند مهم محسوب گردد، بسترهای بکید واقع در کوه های توروس غرب است. درحوالی فتحیه نیز بسترهای کروم و سنگ سمباده وجود دارد. بستر گوگور موجود رد ناحیه «کچی بورلو» تنها بستر گوگردی است که در سطح کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است. مؤسسات صنعتی خصوصاً در شرق منطقه در بخش آدانا متمرکزند. سهم این بخش در مجموع تولیدات منطقه همانند بخش کشاورزی آن در بخش صنعتی نیز بسیار بالاست.

شاخه های صنعتی مهم عبارتند از: بافندگی با پارچه های پنبه ای و سنتتیک، پتروشیمی، تولید سیمان و روغنهای گیاهی، دخانیات، کنسروسازی، تولید مواد غذایی، صابون، پودر لباسشویی و قند و شکر، گلاب گیری، خوراک دام، کود، محصولات لبنی، ابزار کشاورزی، آرد، لباس آماده باطری، محصولات جنگلی و آجرسازی در نواحی مختلف منطقه در حال فعالیت می باشند. فعالیتهای صنعتی بخصوص در محور آدانا- تارسوس- مرسین متمرکز می باشد. تصفحه خانه «آتاش» در مرسین و «تاسیسات آهن و فولاد اسکندرون» نیز که با نام اختصار «ایس دمیر» خوانده می شود در شهرستان اسکندرون واقعند.

در منطقه دریای مدیترانه خصوصاً در آدنا انباشت سرمایه به میزانهای بسیار قابل توجهی رسدیه و در واقع از مرزهای این منطقه فراتر رفته اند. در بسیاری از سرمایه گذاری ها که در سطح کشور انجام می شود. این بخش نیز همواره با سرمایه های خود سهیم است. بخش توریسم نیز به سبب زیبایی های طبیعی و ارزشهای تاریخی منطقه اهمیت خاصی یافته است. گروههای داخلی و خارجی که سال به سال تعدادشان افزایش می یابد. هر سال به پلاژهای کنار دریا که تا 8 ماه از سال می توان در آن شنا کرد، همچنین دیدن شهرهای باستانی این منطقه سرازیر می شوند.

تحقیق درباره اقتصاد ایران 2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره اقتصاد ایران 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 177

اقتصاد ایران

دکتر محمود حائریان اردکانی

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه

اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی کشورمان عبارتند از:

1) وجود منابع غنی نفت و گاز و مواد معدنی دیگر، دومین کشور از نظر ذخائر گازی و یومین کشور از نظر برخورداری از ذخائر نفتی، دهمین کشور از نظر برخورداری از ذخائر معدنی

2) تنوع اقلیمی در 14 اقلیم گوناگون، که کشور را برای سرمایه گذاری در تولید محصولات مختلف کشاورزی آماده ساخته است.

3) موقعیت استراتژیک ایران در منطقه امکان دسترسی به بازارهای منطقه ای و جهانی و امکان نقش آفرینی منطقه ای را فراهم آورده است

4) برخورداری از نیروی بالفعل و بالقوه انسانی که در علاوه بر ایران در بازارهای کار جهانی شاهد موفقیت های چشمگیر بوده اند.

5) با برخورداری از میراث تاریخی کهن از نظر میراث فرهنگی جزء 10 کشور اول جهان و از نظر اکوتوریسم جزء 5 کشور اول جهان محسوب می شود.

درمقابل، کشورمان همچنان از برخی ضعف ها و چالش ها رنج می برد. برخی از مهم ترین این چالش ها، به شرح زیر هستند:،

1) نازل بودن سطح درآمد سرانه و پایین بودن میزان رشد اقتصادی طی دو دهه گذشته، که به طور متوسط 3/2 درصد بوده است،

2) وابستگی اقتصاد کشور به نفت و عدم شکل گیری بنیان های تولید مبتنی بر اقتصاد دانایی، در راستای دستیابی به رشد مستمر اقتصادی،

3) پایین بودن بهره وری عوامل تولید و عدم توجه جدی به نقش بهره وری در توسعه پایدار کشور،

4) بالا بودن جمعیت بیکار، انعطاف ناپذیری بازار کار و ساختار نامتعادل بیکاری معطوف به جوانان و زنان.،

5) ساختار انحصاری فعالیت های تصدّی گری دولت، همراه با سیاست مداخله گرایانه و حمایتی بخش عمومی و کاهش رقابت و رقابت پذیری در اقتصاد کشور،

6) توسعه نامتوازن منطقه ای و عدم استفاده از ظرفیت های بالقوه مناطق،

7) ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی کشور و بزرگ و بی قواره شدن دولت و اتکا به ساختارهای انگیزشی غیرمؤ ثر و تفکر غیرعلمی در اداره عمومی کشور،

8) پیوند نامتقارن با اقتصاد جهانی به دلیل سهم قابل ملاحظه نفت در ترکیب صادرات کشور،

9) پراکندگی و ناکارآمدی نظام تأمین اجتماعی، به دلیل عدم جامعیت در ارایه خدمات و همگانی نبودن نظام تأمین اجتماعی.

با وجودی که استعدادهای ایران مسلماً به مراتب بیشتر از استعداد متوسط کشورهائی است که در دو دهه گذشته اقتصاد شکوفائی داشته اند، ولی عملکرد بلند مدت اقتصاد کشور به مراتب ضعیف تر از متوسط کشورهای در حال توسعه بوده است. متاسفانه این عملکرد ویژگی دراز مدت اقتصاد کشور است و محدود به دوره خاصی نمی شود در آمد سرانه کشور طی سال های 1357 تا 1367 به طور متوسط سالانه 5 درصد کاهش داشته و پس از پایان جنگ فقط در طول برنامه اول که حدود 4 درصد رشد داشته است، در سال های پش از سال 1373 کمتر از 4/2 درصد بوده است (نیلی، 1383). در سال 1385 به یمن قیمت های گران نفت درامد متوسط هر ایرانی به 250 دلار در ماه رسیده است. این درآمد در سال به علت سقوط قیمت نفت (که بزرگترین افت برای اقتصاد کشور است) به 75 دلار رسیده بود. اگر اثر توزیع نابرابر درآمد را در این درآمدها در نظر بگیریم رفاه ناشی از این درآمد که برای مردم حادث می شود را می توان حدث زد.

2-1 خصوصیت اقتصاد ایران

اقتصاد ایران علیرغم افزایش تولید ناخالص داخلی، که معمولا به صورت نرخ رشد اقتصادی نشان داده می شود، دارای عدم تعادلهای اساسی و کاستی ها ساختاری است. وضعیت اقتصادی ایران را می توان از خلال اعداد و ارقام منتشر شده از طرف سازمان های مختلف بین المللی و ملی دریافت. بر اساس گزارش توسعه انسانی که در سال 2007 منتشر شده است بین سال 1975 تا 2004 متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه ایران 1/0- درصد بوده است، که یکی از کمترین میزان نرخ رشد در منطقه آسیا و حتی جهان است. این متوسط رشد بر اساس همان منبع در دوره 2004-1990 به 3/2 درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین بنا به گزارش قائم مقام سازمان ملی بهره‌وری ایران، ایران در پایین‌ترین سطح بهره‌وری در آسیا قرار دارد. (دنیای اقتصاد سه شنبه 11 آذر ماه). اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه طی 40 سال اخیر نشانگر آن است که متوسط سطح بهره‌وری سرمایه در ایران حدود 5/0درصد است. این بدان معنی است که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای نداشته است. به نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سطح درآمد سرانه و تولید سرانه در اقتصاد ایران همچنان پایین است و طی بیست سال گذشته رشد سالانه درآمد سرانه معادل 8/0 درصد بوده است. بنا بر محاسبه همین موسسه سطح درآمد سرانه واقعی فعلی تقریبا معادل سالهاى اولیه دهه 1360است.

بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال۲۰۰۲ میزان تولید سرانه سال۲۰۰۰ به قیمت ثابت سال۱۹۹۵ بر اساس آمار شاخص توسعه جهانی، در ایران یک هزار 1649 دلار بوده است. در حالی که در همین زمان، این رقم در کشور کره جنوبی بیش از13000 دلار، مالزى حدود 5000 دلار و ترکیه بیش از 3000 دلار است. بنا به این گزارش علیرغم اوضاعی که وصف آن رفت به علت کاهش سرعت افزایش جمعیت از سویی و افزایش قیمت نفت، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه در سالهای اخیر به طور همزمان افزایش یافته است (ایرنا ۲۰ آبان ۱۳۸۲ برابر با ۱۱ نوامبر۲۰۰۳). شکی نیست که بالا بودن قیمت نفت در بازارهای جهانی در چند سال اخیر یکی دیگر از عوامل مهم این افزایش سرانه بوده است ولی باید توجه داشت که صرف افزایش تولید ناخالص داخلی بدون توجه به چگونگی این افزایش و تاثیری که بر ساخت اقتصادی ایران به طور بلند مدت دارد نمیتواند توسعه اقتصادی و یا حتی رشد پایدار و موزون و درون زایی را تضمین کند.

اقتصاد ایران با داشتن ساختار یک اقتصاد در حال توسعه است که 7/13 درصد فعالیت های اقتصادی آن در بخش کشاورزی و حدود 36 درصد در بخش صنعت و معدن انجام می گیرد. این اقتصاد دارای خصوصیت های بارزدیگری است، که از میان آنها می توان به خصوصیت مهم اتکا به درآمد های نفتی، دولتی بودن فعالیت های اقتصادی، بیکاری، و ضعیف بودن فن آوری اطلاعات که مربوط به اقتصاد داخلی است و 2 خصوصیت مهم بسته بودن نسبی اقتصاد و حجم کم سرمایه گذاری خارجی که در ارتباط با اقتصاد بین الملل است، اشاره کرد.

الف- از بعد داخلی

از بعد داخلی اقتصاد ایران دارای 2 خصوصیت بارز است.خصوصیت اول، دولتی بودن بخش بزرگی از اقتصاد است که سهمی بیش از 80 درصد تولید ملی را در بر می گیرد. ترکیب تولید ناخالص داخلی نشان می دهد مشارکت بخش خصوصی در بخش های صنعتی اقتصاد به مراتب کمتر از بخشهای سنتی است. فعالیت هایی مانند کشاورزی، مسکن و خدمات سنتی در مالکیت بخش خصوصی است و در مقابل صنعت مخابرات، حمل و نقل، آموزش و غیره دولتی است. در بخش صنعت اگر تعداد بسیار زیادی از بنگاههای کوچک و متوسط خصوصی اند، اما مجموعه آنها سهم پائینی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت، دارا می باشند. خصوصیت دوم اتکای اقتصاد به نفت است که از ربع دوم قرن بیستم و همزمان با توسعه فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در ایران تا امروز گریبانگیر این کشور بوده است

تحقیق درباره توسعه اقتصاد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره توسعه اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

توسعه اقتصاد

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست ؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد .

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد

مقاله درباره اقتصاد کلان

اختصاصی از نیک فایل مقاله درباره اقتصاد کلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

اقتصاد کلان

مقدمه

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های 19 و اوایل قرن 20 میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. پس از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، توان فراوان این ملل، شکوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی کردند. البته گاهی نیز حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها انجام شد، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی نداشت و از آن حمایت نشد، بسرعت از بین رفت. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این موارد است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن 17 و 18 میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها همراه با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین 2 قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و 2 طیف از کشورها در جهان شکل گیرند: 1. کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) 2. کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه نیافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای)، این شکاف به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه کرد که «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.

در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در کشورهای پیشرفته و کشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن شدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبک غرب» را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌کردند. عده‌ای نیز «دین» یا حتی «ثروت‌های ملی» را علت رخوت و عدم حرکت مثبت این ملل، تلقی کردند.

به هر تقدیر این که کدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینکه در هر نقطه از جهان، کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه، شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف و ارتباط آنها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. اطلاع از این اندیشه‌های جهانی ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد کرد

اقتصاد کلان

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.

آشنایی با تحلیل اقتصاد کلان

    هنگامی که قیمت یک CD بالا می رود این امر بر شما تأثیر _میگذارد خصوصااگر برای خرید مجموعه ای از نرمافزارها پول پسانداز کرده باشید.اما علت رشد قیمت چیست؟ آیا تقاضا بیشتر از عرضه بوده است؟ آیا بالارفتن قیمت مواد اولیه تولید CD علت آن بوده است؟ یا جنگی در کشوری دیگر بر قیمت تأثیر گذاشته است؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها باید به سراغ اقتصاد کلان برویم.      اقتصاد کلان چیست؟ 

  علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.    متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.     مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است        شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش

جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25

اختصاصی از نیک فایل جهانی شدن اقتصاد علل و آثار آن 25 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تعریف‌ جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، واژه‌ای‌ رایج‌ در دهة‌ 90 است‌ که‌ به‌ عنوان‌ روندی‌ ازدگرگونی‌ که‌ از مرزهای‌ سیاست‌ و اقتصاد فراتر می‌رود و علم‌، فرهنگ‌ و شیوة‌زندگی‌ را نیز در بر می‌گیرد، استفاده‌ می‌شود. جهانی‌شدن‌ پدیده‌ای‌ چند بُعدی‌و قابل‌ تسرّی‌ به‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی‌، حقوقی‌،فرهنگی‌، نظامی‌ و فن‌آوری‌ و همچنین‌ عرصه‌های‌ دیگری‌ چون‌ محیط‌ زیست‌است‌.

هیچ‌ اتّفاق ِنظری‌ بین‌ دانشمندان‌ در مورد تعریف‌ دقیق‌ جهانی‌شدن‌، یاتأثیر آن‌ بر زندگی‌ و رفتار ما وجود ندارد. برخی‌ از دانشمندان‌ کوشیده‌اندجهانی‌شدن‌ را به‌ عنوان‌ مفهومی‌ اقتصادی‌ تعریف‌ کنند؛ در حالی‌ که‌ جمعی‌دیگر به‌ تبیین‌ این‌ مفهوم‌ در چارچوب‌ کل‌ّ تحوّلات‌ فرهنگی‌، سیاسی‌،اقتصادی‌ و زیست‌محیطی‌ اخیر پرداخته‌اند. می‌توان‌ تعاریف‌ ارائه‌ شده‌ را به‌دودستة‌ کلّی‌ تقسیم‌ کرد. دستة‌ اوّل‌، جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ عام‌ را در نظر دارندو دستة‌ دوم‌ تنها به‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد اشاره‌ دارند. تعاریف‌ زیر وابسته‌ به‌دستة‌ اوّل‌ هستند:

مک‌ گرو، می‌گوید:

جهانی‌شدن‌، عبارت‌ است‌ از برقراری‌ روابط‌ متنوّع‌ و متقابل‌ بین‌ دولت‌ها وجوامع‌ که‌ به‌ ایجاد نظام‌ جهانی‌ کنونی‌ انجامیده‌ است‌ و نیز فرآیندی‌ که‌ ازطریق‌ آن‌، حوادث‌، تصمیمات‌ و فعالیت‌ها در یک‌ بخش‌ از جهان‌، می‌تواندپی‌آمدهای‌ مهمی‌ برای‌ سایر افراد و جوامع‌ در بخش‌های‌ دیگر کرة‌ زمین‌داشته‌ باشد.

از نظر گیدنز، جهانی‌شدن‌ این‌ گونه‌ تعریف‌ می‌شود:

تشدید روابط‌ اجتماعی‌ در سراسر جهان‌ که‌ مکان‌های‌ دور از هم‌ را چنان‌ به‌هم‌ مرتبط‌ می‌سازد که‌ رخدادهای‌ هر محل‌، زادة‌ حوادثی‌ است‌ که‌ کیلومترهادورتر به‌ وقوع‌ می‌پیوندد.

رابرتسون‌، بر این‌ باور است‌ که‌ جهانی‌شدن‌ به‌ عنوان‌ یک‌ مفهوم‌ هم‌ به‌کوچک‌ شدن‌ جهان‌ و هم‌ به‌ تقویت‌ آگاهی‌ از جهان‌ اشاره‌ دارد و امانوئل‌ریشتر جهانی‌شدن‌ را شکل‌گیری‌ شبکه‌ای‌ می‌داند که‌ طی‌ آن‌ اجتماعاتی‌ که‌پیش‌ از این‌ دورافتاده‌ و منزوی‌ بودند، در وابستگی‌ متقابل‌ و وحدت‌ جهانی‌ادغام‌ می‌شوند.

سیموز در تعریف‌ جامع‌تری‌ از جهانی‌شدن‌، ویژگی‌های‌ این‌ پدیده‌ راچنین‌ می‌داند:

1. مرزهای‌ ملّی‌ برای‌ جداسازی‌ بازارها، اهمیّت‌ خود را از دست‌ می‌دهند.

2. فعالیت‌های‌ تولیدی‌ فرامرزی‌، تخصصی‌ می‌شوند و بنابراین‌، سبب‌شکل‌گیری‌ شبکه‌های‌ تولیدی‌ چند ملّیتی‌ می‌گردند.

3. قدرت‌های‌ چندپایة‌ تکنولوژیک‌ شکل‌ می‌گیرند که‌ این‌ امر در نهایت‌به‌ همکاری‌های‌ بیش‌تر بین‌ بنگاه‌های‌ بین‌المللی‌ منتهی‌ می‌شود.

4. شبکه‌ اطّلاعاتی‌ جهانی‌، همة‌ جهان‌ را به‌ یکدیگر مرتبط‌ و وابسته‌می‌کند.

5. همبستگی‌ بیش‌تری‌ در مراکز مالی‌ دنیا به‌ وجود می‌آید.

برخی‌ ناظران‌، جهانی‌شدن‌ را بر اساس‌ رابطة‌ قدرت‌ بین‌ دولت‌ها ونهادهای‌ غیردولتی‌، به‌ ویژه‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ تعریف‌ می‌کنند و برمرکزیت‌ شرکت‌های‌ چند ملّیتی‌ و دولت‌ها در شکل‌ دادن‌ به‌ جغرافیای‌ متحوّل‌اقتصاد جهانی‌ تأکید می‌نمایند.

از آن‌ جا که‌ جهانی‌شدن‌ اقتصاد، در پی‌ تحول‌ عمیق‌ سرمایه‌داری‌ و درسایة‌ چیرگی‌ و رهبری‌ کشورهای‌ پیشرفتة‌ سرمایه‌داری‌ و حاکمیّت‌ نظام‌ سلطه‌ ومبادلة‌ نامتوازن‌ و ناهمگون‌ صورت‌ می‌پذیرد، شاید یکی‌ از واقعی‌ترین‌تعریف‌ها از جهانی‌شدن‌ اقتصاد را، عادل‌ عبدالحمید علی‌، ارائه‌ داده‌ باشد.او می‌گوید:

جهانی‌شدن‌ اقتصاد، عبارت‌ است‌ از درهم‌ ادغام‌ شدن‌ بازارهای‌ جهان‌ درزمینه‌های‌ تجارت‌ و سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ و جابه‌جایی‌ و انتقال‌ سرمایه‌ ونیروی‌ کار در چارچوب‌ سرمایه‌داری‌ و بازار آزاد، و در نهایت‌، سرفرودآوردن‌ جهان‌ در برابر قدرت‌های‌ جهانی‌ بازار که‌ منجر به‌ شکسته‌شدن‌مرزهای‌ ملّی‌ و آسیب‌ دیدن‌ حاکمیّت‌ دولت‌ها خواهد شد. عناصر اصلی‌ ومؤثر در این‌ پدیده‌، شرکت‌های‌ بزرگ‌ فراملّی‌ و چندملّیتی‌ هستند.جهانی‌شدن‌، اوج‌ پیروزی‌ سرمایه‌داری‌ جهانی‌ در پهنة‌ گیتی‌ و حاکم‌ شدن‌رقابت‌ بی‌قید و شرط‌ در سطح‌ جهان‌ است‌؛ رقابتی‌ که‌ برای‌ کشورهای‌ثروتمند، درآمد بیش‌تر و برای‌ کشورهای‌ فقیر، فقر بیش‌تر به‌ ارمغان‌می‌آورد.

ابعاد جهانی‌شدن‌

جهانی‌شدن‌، در ابعاد گوناگونی‌ انجام‌ می‌شود. دامنة‌ تغییرات‌ آن‌ گسترده‌ وابهام‌برانگیز است‌. سیر تحوّلات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ توانایی‌ بشر را برای‌ نظم‌بخشیدن‌ و مهارش‌، زیر سؤال‌ می‌برد. بی‌سبب‌ نیست‌ که‌ بعضی‌ ازپُست‌‌ مدرن‌ها مانند کنت‌ جویت‌ این‌ پدیده‌ را «بی‌نظمی‌ تازة‌ جهانی‌»دانسته‌اند. زیگموند باومن‌ با تأیید این‌ سخن‌ می‌نویسد:

جهانی‌شدن‌، نامعلومی‌، سرکشی‌ و خصلت‌ خودرأیی‌ امور جهان‌ است‌؛ یعنی‌نبود یک‌ مرکزیّت‌، یک‌ کانون‌ نظارت‌ و یک‌ هیأت‌ رهبری‌ ... است‌.

البته‌، نباید این‌ سخن‌ ما را به‌ اشتباه‌ افکند، زیرا جهانی‌شدن‌ در بعداقتصادی‌اش‌ چنین‌ نیست‌؛ کسانی‌ که‌ آب‌ پشت‌ سدها را رها کرده‌اند، توانایی‌مهار سیلاب‌ را هم‌ دارند. هدف‌ جهان‌گرایی‌ تحقّق‌ لیبرالیسم‌، در تمام‌عرصه‌های‌ زندگی‌ است‌. در این‌ میان‌ تبیین‌ ابعاد اقتصادی‌، سیاسی‌ و فرهنگی‌جهانی‌شدن‌ لازم‌ است‌ که‌ ما به‌ بعد اقتصادی‌ آن‌ می‌پردازیم‌.

بُعد اقتصادی‌

تحوّلات‌ مربوط‌ به‌ جهانی‌شدن‌، بیش‌ از همه‌ در حوزة‌ اقتصاد انجام‌ گرفته‌است‌. تعمیق‌ وابستگی‌ متقابل‌ بین‌ اقتصادهای‌ ملّی‌، یکپارچه‌شدن‌ بازارهای‌مالی‌، گسترش‌ مبادلات‌ تجاری‌ به‌ همراه‌ مقرّرات‌زدایی‌ و از میان‌ برداشتن‌تعرفه‌ها و ضوابط‌ حمایتی‌ بازرگانی‌ و ایجاد نهادهایی‌ مانند سازمان‌ تجارت‌جهانی‌ با هدف‌ گسترش‌ و تسرّی‌ تجارت‌ بین‌المللی‌، از جمله‌ نمودهای‌جهان‌گرایی‌ اقتصادی‌ است‌.

ایجاد تحوّلات‌ ساختاری‌ در اقتصاد جهانی‌، موجب‌ تشدید روابط‌اقتصادی‌ فرامرزی‌ شده‌ است‌. سرمایه‌گذاری‌های‌ روزافزونی‌ که‌ با گشوده‌شدن‌ بازارهای‌ مالی‌ سراسر جهان‌ انجام‌ می‌شود، باعث‌ افزایش‌ ادغام‌های‌اقتصادی‌ و تشکیل‌ اتحادیّه‌های‌ منطقه‌ای‌ شده‌ است‌. بازارهای‌ مالی‌ پنهان‌،چنان‌ به‌ هم‌ می‌پیوندند که‌ می‌توان‌ گفت‌ در آینده‌ شاهد یک‌ «دهکدة‌ اقتصادی‌جهانی‌» خواهیم‌ بود.

اگرچه‌ ادغام‌ اقتصادی‌، تحولی‌ نو نیست‌ امّا تحوّلات‌ ساختاری‌ موجب‌تغییراتی‌ کیفی‌ در سازماندهی‌ بازار‌ جهانی‌ از تجارت‌ بین‌المللی‌ به‌ سوی‌ تولیدبین‌المللی‌ شده‌ است‌ و چنان‌ که‌ کرک‌ پاتریک‌ می‌گوید:

بین‌المللی‌شدن‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ پدیدة‌ جدیدی‌ نیست‌ ... امّا رشد همگرایی‌ ویکپارچگی‌ بین‌المللی‌، از لحاظ‌ کیفی‌ با گسترش‌ اوّلیة‌ تجارت‌ بین‌المللی‌ کاملاًتفاوت‌ دارد، چرا که‌ ویژگی‌ آن‌ تشدید پیوندهای‌ اقتصادی‌ ـ غالباً در سطح‌کارکردی‌ ـ در ورای‌ مرزهای‌ ملّی‌ است‌.

در سال‌های‌ اوّلیه‌ همگرایی‌ اقتصادی‌ میان‌ کشورها، تجارت‌ بین‌المللی‌ وکاهش‌ موانع‌ بازرگانی‌، نقش‌ اصلی‌ را در ادغام‌ اقتصادی‌ جهان‌ به‌ عهده‌داشته‌اند، در حالی‌ که‌ در اقتصاد جهانی‌ امروز، بازیگران‌ اصلی‌، شرکت‌های‌چندملّیتی‌ و بازارهای‌ بزرگ‌ مالی‌ و سرمایه‌ای‌ هستند که‌ سهم‌ عظیمی‌ از تولیدجهانی‌ را در اختیار خود دارند.