نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها


تحقیق در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه13

 تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

هدف کلی این مقاله بحث در مورد اثارت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی و اجرای این استانداردها بر شرکتها می باشد.

بطوری که IAS بر مدیریت شرکتها و صورتهای مالی شرکتهای بررسی شده اثر دارد.

صورتهای مالی تهیه شده در ضمایم این مقاله، به منظور پشتیبانی و یا تائید و عدم تائید یافته های مقالاتی که اثر IAS  رابر روی شرکتها می سنجد می باشد.

حسابداری بین المللی رشته ای آکادمیک است که در چند سال گذشته بوجود آمده است. همچنین، حسابداری بین المللی مباحث خوب و جالبی را بین اقتصاد دانان برای ارایه مسایل محتلف آینده که ناشی از حد و مرزهای علمی و عملی محیط است ، مطرح می کند.

بعد این مساله مورد تاکید و توجه قرار گرفت، یعنی مساله یکپارچه سازی شرکتها، که این مسئله مربوط به فرصتها یاتهدیدهای رویکردهای جدید برای افزایش فروش و همچنین برای بدست آوردن منابع مالی از بازارهای مالی بین االمللی است.

که اخیراً این مسائل با محدودیتها و موانع زیادی روبرو شده است.

از نقطه نظر حسابداری ، جهت یکپارچه سازی حسابداری بین المللی ، مواجه شدن با این محدودیتها و موانع است . (Combarros ,2000)

همچنین (Radhede , Wahlberg) در سال 2003 بر عدم هماهنگی حسابداری در سطح دنیا اشاره داشتند و بیان کردند که این مساله برای سرمایه گذاران و شرکتها مشکلاتی را در باب فهم اصول حسابداری بوجود می آورد، در نتیجه یک واحد غیر ملی برای ارایه و حل مسایل و تفسیر قوانین پذیرفته شده بین المللی برای حسابداری مورد نیاز است.

چنین واحدی یا هیأتی ، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی است که با در نظر گرفتن منافع عمومی ، استانداردهای جهانی راجهت ارائه اطلاعاتی شفاف و با کیفیت برای تهیه صورتهای مالی با قابلیت مقایسه زیاد وضع می نماید.(IAS , 2002,p.1)

اگر چه استاندارهای حسابداری بین المللی ، زبا ن مشترک تعریف و تفسیر و تهیه صورتهای مالی در سراسر دنیا است ، (Blance ,2003) ، بعلاوه هدف کلی آن ، ارائه معیا و بینش منطقی و کافی در ارتباط با شرکتها ، که برای سرمایه گذاران و سهامداران مفید است ، می باشد.

پذیرش و اجرای استانداردهای حسابداری بین ال ، کارایی شرکتها را افزایش می دهد.

(Reinstein , Houston) در سال 2001 نظر خود را برای یکپارچه سازی حسابداری بین ال معطوف کردند، که این مسئله اعث کاهش هزینه های اجرایی شرکتها می شود. همچنین یکپارچه سازی حسابداری باعث از بین رفتن مرزها می شود ، درنتیجه باعث کارایی بیشتر بازار و کاهش هزینه های تحلیل صورتهای مالی که برای مقاصد سرمایه گذاری بین ال کاربرد دارد، می شود.

اهداف این مقاله عبارتنداز، اثرات پذیرش و اجرای IAS بر شرکتها می باشد که در2 جهت مورد توجه است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تاثیراستانداردهای حسابداری بین المللی بر شرکتها

دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

 

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976

ترجمه: ن. نوریزاده

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:

--------------------------------------------------------------------------------

بخش یکم
ماده اول
1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بین المللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرف نمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محروم نمود.
3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند.

--------------------------------------------------------------------------------

بخش دوم

ماده دوم
1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده این میثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیده ای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیت های دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است، متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات این میثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده این میثاق میباشد.
3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیت شناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خود قرار داشته اند.
ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبران خسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
ماده سوم
دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنی که در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
ماده چهارم
1- کشورهای عضو این میثاق درزمان پیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامد بطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد این پیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند، مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خود نباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی یا اجتماعی در بر نداشته باشد.
2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری این پیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی که موجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهای عضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخی که این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه (دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
ماده پنجم
1- هیچیک (از مواد) این میثاق نباید بنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهت فعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه که در این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامه ها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده است و یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناخته نشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------

بخش سوم

ماده ششم
1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائی که افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
ماده هفتم
هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نباید بدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.
ماده هشتم
1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند، بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیله دادگاه صالحه صادر گردد.
ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
- Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب) عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و یا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
- II هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملی مقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
- IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
- IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
ماده نهم
1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد. هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکم کند.
2- هر کسی که دستگیر میشود باید در زمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدون درنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی که بوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی، (متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد.
4- هر کسی که بموجب دستگیری و یا بازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظور که دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبال نماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
ماده دهم
1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
2- الف- به جزء موارد استثنائی، افراد متهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانه ای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد. جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسب سن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.
ماده یازدهم
هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
ماده دوازدهم
1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچ محدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده و بوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
ماده سیزدهم
هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (این اخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایل حتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایل مخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او با حضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یا فرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوباره خوانی و رسیدگی میگردد.
ماده چهاردهم
1-همه افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هر اتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل و بیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضا کند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آور به مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)

اختصاصی از نیک فایل گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)


گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)

گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:55

 

 

 

 

فهرست                                               

مقدمه  

فصل اول:آشنایی با مکان کار آموزی

1-1-شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو).............

1 -2- آشنایی با استان بوشهر................................................................

1-3- موقعیت میدان گازی........................................................................

1-4- بررسی لایه های نفتی میدان گازی پارس جنوبی........................

1-5- نمودار سازمانی و تشکیلات...........................................................

فصل دوم: پروژه های محوله به شر کت پیدکو

2 1-– پروژه های انجام شده..................................................................

2-2- پروژه های در حال اجرا.................................................................

فصل سوم: مطالعات کتابخانه ای

31-- توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی...........................................

3-2- تاسیسات زیربنایی و پشتیبانی......................................................

3-3- خصوصیات کشور قطر از نظر اقتصادی.....................................

فصل چهارم: مطالعات میدانی

4 -1-بررسی سیاسی و اقتصادی میدان گازی پارس جنوبی.............

4-2- پالایشگاههای ساحلی......................................................................

4-3- رقابت ایران و قطر در میدان پارس جنوبی..................................

 

مقدمه:

ایران بیشترین میزان ذخایر خود را در میدان گازی پارس جنوبی دارد که با کشور کوچک قطر مشترک است . قطر کشوری ایران اگر چه دیر اما اکنون شروع کرده است و دراین باره در آغاز راه است . بسیاری توانایی های قطر را در صادرات گاز به رخ ایران می کشند اما ایران نیز در یک سال اخیر نشان داده که به صورت جدی به دنبال گسترش صادرات گاز است .

اکنون اگر در خلیج فارس کشتی های حاملLNGقطر را مشاهده می کنیم باید در انتظار سالهای پس از  2010 برای ایران باشیم تا کشتی های ایرانی از سکوها بارگیری کنند و به سوی چین و هند رهسپار شوند .

اما در این میدان پر از گاز رقابت تنگاتنگی میان ایران و قطر شکل گرفته است و هر بار تشدید می شود 

کمال دانشیار ، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این باره می گوید : به نظر ، رقابت ایران و قطر بر سر این میدان گازی باعث متضرر شدن دو طرف می شود .

کمال دانشیار معتقد است : در این حالت تنها کشورهای خارج از منطقه با تشدیدی رقابت میان دو کشور ایران وقطر برای هر چه خرید هر چه ارزان تر گاز تلاش می کنند و در این راه تنها آنها هستند که سود سرشاری را از گاز ارزان می برند .

وی قیمت گاز را بیش از این میزان می داند و پیشنهاد می کند که ایران و قطر یک شرکت مشتر ک برای بهره برداری اشتراکی از میدان پارس جنوبی ایجاد کنند.

دانشیار معتقد است که این شرکت باید با بهره برداری هر چه بیشتر از گاز میدان پارس جنوبی ، گاز به دست آمده را به صرف پتروشیمی برساند.وی می گوید : با تشکیل شرکتی مشترک ایرانی و قطری می توان دخالت دیگر کشورها در این طرح ها جلوگیری کرد و سودی که اکنون آنها به دلیل گاز ارزان قیمت نصیب خود می کنند می تواند نصیب هر دو کشور شود . اما میدان گازی پارس جنوبی چیست که نمایندگان مجلس نیز در این باره به اظهار نظر پرداخته اند ؟

میدان گازی پارس جنوبی با مساحت 700 کیلومتر مربع ، افزون بر 14 تریلیون مترمکعب گاز به همراه 18 میلیارد بشکه میعانات در لایه های مختلف خود جای داده است این میدان در 105 کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در آبهای خلیج فارس قرار دارد که ادامه میدان گازی گنبد شمالی امیرنشین قطر است .

توسعه میدان گازی پارس جنوبی در فازهای مختلف با هدف تامین تقاضای روبه رشد گاز طبیعی مورد نیاز کشور و تزریق آن به میدان های نفتی و همچنین صادرات گاز و میعانات گازی ، در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است و بنادر عسلویه و تمبک به ترتیب در 270 و 220 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر نیز به عنوان منطقه ساحلی برای ایجاد تأسیسات خشکی و توسعه مرحله ای این میدان انتخاب شده اند .فازهای مختلف توسعه میدان پارس جنوبی در بخش ایرانی مشتمل بر تأسیسات ساحلی و تأسیسات دریایی هستند ؛ تأسیسات ساحلی به طور عمده مشتمل بر پالایشگاه های گاز ، خطوط لوله انتقال شامل سکوهای دریایی و خطوط لوله زیر دریا هستند . به منظور پشتیبانی از فعالیت های این طرح ، احداث خطوط لوله انتقال گاز ، ساخت فرودگاه بین المللی ، شهرک مسکونی ، جاده های ارتباطی ، مهار سیلاب ، اسکله ، برداشت آب از دریا و غیره نیز انجام شده است . ذخایر غنی گاز پارس جنوبی دارای ترکیب مناسبی است ، زیرا حجم عمده ای از آن را گازهای بوتان و پروپان تشکیل می دهند . که محصولات مرغوبی برای صادرات محسوب می شوند . ارزش تقریبی این محصولات هر تن 200 دلار و هر یک فاز سالانه قادر به تولید 600 هزار تن است . ایران از زمان کشف این میدان به دنبال مشتری مناسبی برای گاز فراوان آن می گردد .

اروپا ، ترکیه ، چین ، هند و... همه و همه از جمله مشتریانی هستند که ایران برای صادرات گاز به آنها در حال مذاکره است بزرگترین قرار دادهای ایران در زمینه با کشورهای چین ، هند و ترکیه منعقد شده است .

ایران اخیرا با هند برای یک معامله 21 میلیارد دلاری گازی توافق کرده است . با چین نیز به توافقی بزرگ دست یافته است و اما در همین حال برخی از مقاملات از تلاش قطر برای جایگزینی در پروژه فرضی صادرات گاز به هند خبر می دهند .

پس از سه سال و اندی از امضای قرارداد دهلی نو با تهران برای خرید سالانه5 میلیون تن گاز که بعدها به 8میلیون تن نیز افزایش یافت ، اکنون به نظر می رسد که هند برای تضمین و تأمین امنیت انرژی خود به ویژه در ارتباط با گاز به دنبال بازارهای دیگری نیز می گردد تا پیش از آن که فرصت ها از دست برود ، منابع خود را تغذیه کند . از این رو انعقاد قرار داد تازه هند با قطر به منظور خرید سالانه 5 میلیون تن گاز از این کشور که مدت اجرای آن نیز 25 سال پیش بینی شده است نباید به معنای درویگردانی دهلی نو از تهران برای احرای قرار داد فی مابین تلقی شود ، اما می توان آن را زنگ خطری دانست که در صورت فرصت سوزی بیشتر این فرصت طلایی از دست ایران خارج خواهد شد و تهران بار دیگر امکانی تازه نخواهد یافت که در بازار پر رقابت انرژی هند خودنمایی کند . اهمیت در ک این مطلب بیشتر از این لحاظ مهم است که در منطقه خاورمیانه ، نقشه جغرافیایی توزیع گاز به سرعت در حال دگرگونی است .

در نقشه جدید ترکمنستان ، قرارداد انتقال گاز به اقیانوس هند از طریق خاک افغانستان و پاکستان را نهایی کرده و قطر نیز با استفاده از سفره مشترک گاز با ایران ، به پشتوانه امریکا و اسرائیل در صدد کسب موفقیت ویژه در تجارت جهانی گاز برآمده است . ایران باید موقعیت های تازه را به دقت درک کند .

 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی شرکت بین المللی توسعه مهندسی پارس جنوبی(پیدکو)

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc


پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

 

چکیده:

یکی ازموضوعات مهمی که سال هاست توجه جامعه بین المللی و افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرد، ماجرای ملتی است که به مدت نیم قرن در آتش استعمار و طغیان متجاوز غاصب می سوزد. سرگذشت ملتی که در عصر حاکمیت قانون و مقررات بین المللی و ترویج و اشاعه حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه، همچنان به دنبال راهی برای کسب حقوق از دست رفته خود است، سرگذشت ملت فلسطین که در راه آزادی پیکار می کند و در آرزوی رسیدن به حقوق از دست رفته خود است.

موضوع فلسطین حدود شصت سال است که در سازمان ملل متحد مطرح بوده و قطعنامه های متعددی چه در مجمع عمومی و چه در شورای امنیت در این باره صادر شده است. اما برای نخستین بار است که پس ازسال 1947 در سال 2004 شاهد آن هستیم که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد وارد این بحث شده و یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است. چنانکه برخی اساتید نیز اذعان دارند « دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد در اعمال صلاحیت مشورتی خود، اگر نگوئیم مهمترین اما می توانیم با قاطعیت اذعان نمائیمکه یکی از مهمترین نظر مشورتی خود را صادر کرده است .»

علت ورود دیوان بین المللی دادگستری به بحث فلسطین در واقع درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده که مجمع در تاریخ 8 دسامبر 2003 براساس ماده 69 منشور، طی قطعنامه ای سوال حقوقی را به شرح زیر مطرح و خواستار صدور رای مشورتی از سوی دیوان می شود :

« آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله داخل و اطراف بیت المقدس برطبق آنچه که در گزارش دبیر کل شرح  داده شده و با توجه به قواعد و اصول حقوق بین المللی از جمله کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و قطعنامه ها ذیربط مصوب شورای امنیت و مجمع عمومی چیست؟»

در این راستا، دیوان از کلیه دولت هایی که حق مراجعه به دیوان را دارند، درخواست نمود که تا تاریخ 30 ژوئن 2004 بیانیه های کتبی خود را در مورد موضوع مذکوربه دیوان ارائه دهند که حدود 50 کشور لوایح خود را نه فقط در مورد دیوار بلکه بطور کلی در موضوع فلسطین تقدیم دیوان نموده اند، و مهم آنکه دیوان به سازمان آزادی بخش فلسطین نیز اجازه ارائه بیانیه کتبی و حضور در جلسه استماع را داده است. این امر برای اولین بار در تاریخ رسیدگی های دیوان است که به نهادی که به لحاظ حقوقی از وضعیت « دولت» برخوردار نیست اجازه می دهد در دادرسی مشارکت کند.

دیوان بعد از جمع آوری لوایح ارسالی از سوی دولت ها، در زمان مقرر بررسی درخواست مجمع عمومی سازمان ملل را آغاز کرد. در جلسات دیوان، نمایندگان چند کشور دلایل و اسناد خود دال بر غیرقانونی بودن اقدام اسرائیل در احداث دیوار حایل را بطور شفاهی بیان کردند و از دادگاه لاهه خواستند، نظر مشورتی خود را درباره دیوار ابراز دارد.

دیوان پس از طرح سابقه موضوع، در ابتدا به مساله صلاحیت خود در صدور رای مشورتی می پردازد، و بعد از احراز صلاحیت خود و رد ایرادات وارده از سوی رژیم اسرائیل، به ویژه در پاسخ به این ایراد آن رژیم، مبنی بربی فایده بودن صدور رای مشورتی، اعلام می دارد که : نظر مشورتی به منظور روشن شدن جنبه های حقوقی یک مساله که برای فعالیت های یک رکن یا سازمان ضروری است صادر می گردد. چنانکه در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح های هسته ای اظهار می دارد که این به عهده دیوان نیست که تصمیم بگیرد که آیا مجمع برای انجام وظایف خود به یک نظر مشورتی احتیاج دارد یا خیر. مجمع عمومی حق تصمیم گیری در مورد مفید بودن نظر درخواستی با در نظر گرفتن نیازهای خود را دارا می باشد. 

آنگاه دیوان اصول و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع  را مورد بررسی قرار می دهد، و اعلام می دارد که ساخت دیوار حایل در تناقض آشکار با دو دسته از اصول و قواعد حقوق بین المللی یعنی حقوق بین  المللی بشر دوستانه و حقوق بشر قرار دارد، و نیز به منزله نادیده گرفتن منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه های متعدد شورای امنیت و مجمع عمومی تلقی می شود. لذا ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین در تضاد آشکار با قواعد و اصول مسلم حقوق بین الملل و حقوق بنیادین ساکنان این مناطق بوده و هیچ توجیهی برای احداث دیوار که پیامدها و نتایج سویی را در پی خواهد داشت، قابل پذیرش نمی باشد.

آنگاه دیوان بعد از بررسی آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی فلسطین، نتیجه گیری می کند که :

اولاً : ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین مغایر حقوقی بین الملل است.

ثانیاً : اسرائیل مکلف به خاتمه بخشیدن به نقض های حقوق بین الملل است، و بایستی بناهای ساخته شده در این سرزمین را تخریب نموده و مکلف به جبران خسارت وارده ناشی از ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین است.

ثالثاً : کلیه دولت ها وظیفه دارند که احداث دیوار را به رسمیت نشناسند و هیچگونه کمک و مساعدتی به حفظ وضعیت ایجاد شده بواسطه این ساخت و ساز ننماید.

رابعاً : از سازمان ملل متحد خصوصاً مجمع عمومی و شورای امنیت می خواهد که باتوجه به نظر مشورتی داده شده تدابیر جدیدی را برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و نظام حاکم بر آن اتخاذ نمایند.

 

مقدمه:

گفتار اول

احداث دیوار حایل و دیوان لاهه

1- ساخت دیوار حائل

اندیشه ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا از ورود کنترل شده فلسطینیان به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد. 

دولت اشغالگر اسرائیل از سال 1977 یک سیاست تهاجمی در جهت استقرار جهت غیرنظامی خود در کرانه غربی رود اردن را آغاز کرده است. اسرائیل از جنگ 6 روزه با اعراب به دنبال طرح هایی برای انضمام سرزمین های اشغالی فلسطین بوده که یکی از آن طرح ها ساخت دیوار حائل از سال 2001 می باشد.

پس از آن که رژیم صهیونیستی در سال 1967 میلادی کرانه باختری را اشغال کرد، بنحاس سافیر وزیر دارایی وقت اسرائیل موضوع ساخت دیوار حایل را به مقام های تل آویو پیشنهاد داد. آریل شارون نیز از سال 1973 میلادی و پس از آنکه پست وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی را به عهده گرفت در این اندیشه بود که برنامه جداسازی از مناطق خود گران و ساخت دیوار در این مناطق را به اجرا بگذارد.

در سال 1995 میلادی اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی از موشه شاحال وزیر وقت اطلاعات این رژیم خواست تا طرح جداسازی یک جانبه از مناطق فلسطینی و بنای دیوار در این مناطق را آماده و اجرا کند، اما به دلایل مالی این موضوع با شکست روبرو شد.

در سال 2000 ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل در جریان مبارزات انتخاباتی خود بار دیگر موضوع دیوار حایل را مطرح کرد و اعلام نمود به طور یکجانبه مناطق فلسطین نشین از صهیونیست نشین را جدا خواهد کرد و این کار را با شعار « ما اینجا و آنها آنجا» عملی خواهد ساخت. 

با شعله ور شدن آتش قیام انتفاضه مسجدالاقصی درسپتامبر سال 2000 (پاییز 1379) مقام های تل آویو بر اهمیت برپایی دیوار حایل تاکید کردند و به دنبال آن رییس سازمان امنیت داخلی اسرائیل « شاباک» در سال 2003 میلادی طرح آن را تدوین و آماده کرد. پس از آن و از ژوئن سال 2002 میلادی (خردادماه 1381) کار ساخت دیوار نژاد پرستی به طول نزدیک به 650 کیلومتر، ارتفاع 8 متر و اعتبار 8 میلیارد دلار در سرزمین اشغالی آغاز شد.  دیوار شامل : مناطق حایل، خندق، سیم خاردار، مسیرهای ردیابی برای ثبت ردپا، یک نرده الکترونیکی دارای حسگرهایی برای هشدار هر نوع یورش، یک مسیر گشت زنی دو طرفه و برج های مراقبت مستحکم در فواصل منظم و تعداد معدودی گذرگاه می باشد.   مسیر نهایی دیوار طبق اسناد منتشر شده اسرائیل در سایت وزارت دفاع اسرائیل خطی به طول 720 کیلومتر در سرتاسر کرانه باختری است. طبق این مسیر تقریباً 975 کیلومتر مربع (6/16درصد) از کل کرانه باختری بین دیوار حایل و خط سبز قرار می گیرد. در این منطقه منازل 70 هزار فلسطینی کرانه باختری و 20 هزار از فلسطینیان بیت المقدس وجود دارد که درمحاصره قرار خواهند گرفت.

هدف رژیم صهیونیستی ازساخت این دیوار از میان بردن خط سبز مرزی میان خود و مناطق فلسطینی اشغال شده در سال 1967 است که در صورت تحقق این امر، این رژیم زمین های بیشتری از کرانه باختری را خواهید بلعید و امکان برپایی کشور ودولت مستقل فلسطینی منتفی خواهد شد.

 

فهرست مطالب:

فهرست مندرجات

چکیده

بخش اول : کلیات

ساخت دیوار حائلی

واکنش های بین المللی به ساخت دیوار حائل

تقاضای رای مشورتی از دیوان دادگستری بین المللی

صلاحیت مشورتی دیوان

آثار حقوقی آثار مشورتی دیوان

مواضع حقوقی طرفین ذینفع

بخش دوم : بررسی رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری

مبحث اول : صلاحیت دیوان

صلاحیت دیوان

تلاش دول غربی برای نفی صلاحیت دیوان

مبحث دوم : قسمت بررسی وقایع رای

سابقه تاریخی موضوع

شرح ساخت دیوار

مبحث سوم : قسمت ماهوی رای

بند اول : استنادات رای

منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه 2625 مجمع عمومی

حقوق بین الملل بشر دوستانه (کنوانسیون های لاهه و ژنو)

مقررات مربوط به حقوق بشر

بند دوم : نقض حقوق بین الملل با ساخت دیوار حائل

ساخت دیوار و حق تعیین سرنوشت

ساخت دیوار و حقوق بشر

ساخت دیوار و حقوق بشر دوستانه

 

منابع و مأخذ:

فارسی

1-         اسدالهی، مسعود، دیوار حایل، اهداف، چالش ها و چشم انداز آینده، فصلنامه، نهضت، شماره 20، 1383.

2-         بلدسو، رابرت، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه بهمن آقایی، تهران، گنج دانش، 1375.

3-         خالوزاده، سعید، ایجاد دیوار حایل توسط اسرائیل و مواضع اتحادیه اروپائی، سازمان ملل متحد و دیوان دادگستری لاهه، نشریه گزیده تحولات جهان، شماره 28، شهریور 1383.

4-         روزنامه مردم سالاری 7/12/82، دیوار حایل فاجعه سوم تاریخ فلسطین.

5-         روزنامه اطلاعات 27 دیماه 1382 دیوار حایل از شارون تا شارون.

6-         شریفی طراز کوهی، حسین، قواعد آمده و نظم حقوقی بین المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1375.

7-         صفا تاج، مجید، ماجرای فلسطین اشغالی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1385.

8-         ضیایی بیگدلی، محمدرضا، بررسی نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با آثار حقوقی ساخت دیوار حایل در سرزمین های فلسطین اشغالی، فصلنامه  حقوقی گواه دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 4 و5، سال 1384.

9-         طالقانی، حسین و مرادی، سیرا...، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در سرزمین های اشغالی فلسطین، شهر کرد، دانشگاه شهر کرد مهر 1383.

10-       علی بابایی، مجتبی، ساخت دیوار و قواعد حقوق بین المللی، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال یازدهم، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1383.

11-       فیوضی، رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379

12-       موسی زاده، رضا، نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، مهر 1383.

13-       موسی زاده، رضا، سازمان های بین المللی، تهران، نشر میزان، 1382.

14-       میرعباسی، سیدباقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری و عمل، تهران، انتشارات جنگل، 1384.

15-       میرعباسی، سیدباقر، حقوق بین المللی عمومی (جلد دوم)، تهران، نشر میدان، 1385.

16-       نشریه پیام فلسطین، دیماه 1382، دیوار حایل پیامدها و تهدیدها.

 

لاتین

1-         Craford, James, the international law commissions aricles on state Responsibility, Cabridge, university Press. 2002.

2-         Dinsten, yoram, the conduct of hostilities under the law of international armed conflict, Cambridge university press, 2004.

3-         Ebrahimi, S.N, Case Law Analysis- Procedural and Substantive, Payam-e-Noor University, 2007.

 

کتاب موسسه حقوق بین المللی

تحقیق تجزیه و تحلیل رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین توسط رژیم اسرائیل، سید اصغر جعفری، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران. نیمسال دوم 87-85

ممتاز، جمشید، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری درخصوص آثار حقوقی ساخت دیوار حائل درسرزمین های اشغالی، تهیه و تنظیم زهرا عظیم پور، به نقل از سایت internationallaw. Blogfa. Com

افشاری، مریم، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تابستان 1384، دانشگاه شهید بهشتی.

دوکورالوگو، ویکتور، مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین، ترجمه سید حسین سادات میدانی، مجله پژوهش های حقوقی، شماره 4- 83-1382.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تحلیل حقوقی رای مشورتی دیوان دادگستری بین المللی در مورد ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین. doc

دانلود بررسی قوانین بین المللی جنگ

اختصاصی از نیک فایل دانلود بررسی قوانین بین المللی جنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی قوانین بین المللی جنگ


دانلود بررسی قوانین بین المللی جنگ

 

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات40

 

مقدمه :
قوانین بین المللی جنگ طی صدها سال جنگ و کشمکش میان انسانها با تدوین همزمان قوانین در اواخر قرن نوزده گسترش یافت. اما این امر تا زمان خسارات کاملاً گسترده خصوصیات فرهنگی جهانی دوم میسر نبود. در آن زمان جامعة بین الملل نیاز به حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ را تأیید نمود. کنوانسیون لاهه پیرامون حفظ مایملک فرهنگی در واقعة جنگ مسلحانه (1954) (کنوانسیون لاهه 1954) به همراه پروتکل های آن و پروتکل‌های سال 1977 به کنوانسیون ژنو ، چهارچوب مدونی را فراهم می نماید. همانگونه که مشاهده می‌شود، در قسمت دیگری از قرن بیستم این قوانین با پیشرفتهای اخیر واقع در سال 2003 به کندی تقویت شد. به هر حال ، علیرغم قوانین شدید و متعادل بین المللی به خصوص خطاب به حفظ آن، ضرر و زیانهای وارده به میراث فرهنگی ادامه یافت.

در جنگهای اخیر یوگسلاوی سابق و عراق باز هم میراث فرهنگی به غارت رفت و فاجعة فرهنگی نیز در افغانستان رخ داد. واضح است که جنگ باز هم بی ثباتیهای بسیاری را در بر می گیرد و بدون شک کشمکش انسانی و فعالیت نظامی ادامه می یابد. این امر منجر به تمرکز شدید بر کارآیی قوانین بین المللی و توانایی آنها برای حفظ میراث فرهنگی گرانبهای ما می گردد.
این مقاله تاریخچه حفظ میراث فرهنگی بین المللی را بیان می نماید و به ارائه جزئیات ویژگیهای خاص روی حفظ این میراث در زمان جنگ مسلحانه به همراه اریابی اثر آنها میپردازد.
میراث فرهنگی میتواند شامل اشیاء منقول و غیرمنقول ، ملموس یا غیرملموسی همچون ساختمان و مجسمة یادبود، اثر و مجموعه های هنری.‌کتاب و دست خط ، بقایا و بسیاری اقلام دیگر باشد. در زمان صلح میراث فرهنگی به واسطة کنوانسیون 1972 یونسکو با مضمون محافظت از میراث طبیعی و فرهنگی جهان (WHC) و کنوانسیون یونسکو با مضمون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (2003) حفظ می گردد . به هر حال این میراث نیز طی هرگونه حملة مسلحانه ای تهدید می شود: آن ممکن است از روی قصد مورد حمله واقع شود زیرا سمبل دشمنی و اصالت آن کشور است، آن یک تاریخ، فرهنگ یا مذهب است. ممکن است چنین اقلامی به خاطر منفعت ؟؟ غارت یا دزدیده شوند یا به سادگی طی جنگهای متمادی در معرض آسیبهای تصادفی قرار گیرند .
با وجودیکه محافظت ویژه در سطح بین الملل تا زمان کنوانسیون سال 1954 لاهه انجام نپذیرفته بود، اولین گامها به سوی محافظت از این میراث از قرن نوزدهم آغاز گردید، زمانیکه قوانین جنگ معین گردید . قبل از آن قوانین متعدد زمانی جنگ اشاره ای به حفظ مایملک فرهنگی می نمود. مثلاً ممنوعیت معمول پیرامون تخریب میراث فرهنگی و قدیمی به زمان یونان کلاسیک باز میگردد . قبل از رمیها مردم پذیرفتند که فرهنگ باید تنها به عنوان آخرین چاره خراب و نابود شود . و سپس طی جنگهای ناپلئونی، این اصل که مایملک فرهنگی،‌ میراث تمام انسانهاست اولین بار در قانون بین الملل پدیدار گشت .
این قانون لیبر (Lieber code) بود که ارائه شد و اولین تلاش مدرن برای تدوین قوانین جنگ بود . آن طی جنگ داخلی آمریکا توسط پروفسور فرانسیس لیبر که یک مهاجر آلمانی به ایالات متحدة آمریکا و پرفسور دانشکدة حقوق کلمبیا بود تهیه گردید .
هر چند قانون لیبر تنها نیروی نظامی USA را ملزم می ساخت، تا حد زیادی نیز مطابق با قوانین و رسوم موجود جنگ در آن زمان بود. خصوصاً، مواد قانونی 35 و 36 آن به حفظ میراث فرهنگی کمک می کند. ماده 35 یعنی :
اثرهای کلاسیک هنری،‌مجموعه های علمی یا وسایل گرانبهایی مثل تلسکوپهای نجومی همچون وسایل بیمارستانی باید در برابر تمام آسیبهای موجود ایمن شوند، حتی وقتی که در مناطق محصور شده در حین محاصره یا بمباران واقع می باشد.
ماده 36 به تسخیر املاک دولتی و نه دزدیدن ، ویران ساختن یا آسیب رساندن به چنین میراثی اشاره می کند :
اگر آثارهنری،‌کتابخانه ها ، کلکسیون ها یا ابزار و وسایل متعلق به یک دولت یا ملت متخاصم بدون صدمه ای منتقل شود، قانونگذار دولت تحت محاصره میتواند دستور به توقیف داده وبه نفع دولت مذکور آنرا منتقل نماید. مالک نهایی در نتیجه پیمان صلح فی مابین تعیین می گردد. به هیچ وجه آنها فروخته یا واگذار نمی شوند، اگر این اقلام توسط ارتش ایالات متحده تسخیر شوند، تحت تملک آنها در نخواهد آمد یا به طور عمدی خراب یا ویران نمی شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود بررسی قوانین بین المللی جنگ