استاندارد بین المللی ایزو ISO9691- 9691

اختصاصی از نیک فایل استاندارد بین المللی ایزو ISO9691- 9691 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استاندارد روش آزمون لاستیک - توصیه هایی برای طرز کار از حلقه های لوله مشترک

Rubber - Recommendations for the workmanship of pipe joint rings - Description and cl assification•of imperfections

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین‎ المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دیوان بین‎ المللی دادگستری

نام انگلیسی :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسیس: 1946

وضعیت حقوقی: رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد

سازمان :

 رکن اصلی قضائی سازمان ملل متحد دیوان دادگستری بین المللی است که مقر آن در لاهه پایتخت هند است و از 15 قاضی که مستقلاً از طرف شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. قضات دیوان بدون توجه بملّیت بر اساس صلاحیت شان انتخاب میشوند، لیکن درعین حال دقت میشود که شیوه های مهم قضائی جهان در دیوان نماینده داشته باشند. صلاحیت قضاوت دیوان مشتمل برکلیه مسائلی است که دولتها بدان ارجاع میکنند، و نیز کلیه موضوعاتی که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها یا مقاولات جاری پیش بینی شده باشد. بعلاوه شورای امنیت ممکن است یک مشاجره حقوقی را به دیوان ارجاع نماید. مجمع عمومی و شورای امنیت میتوانند درهر مسئله قضائی از دیوان رای مشورتی بخواهند. منابع حقوقی و قانونی که هنگام اخذ تصمیم مورد استفاده دیوان واقع میشود از این قرار است :

معهودات بین المللی که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوی قرارگیرد. عرف بین المللی که دلالت کند بر رسم عمومی که حکم قانون پیدا کرده باشد. اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصمیمات قضائی و تعالیم صلاحیتدارترین صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسیله فرعی تعیین حکم قانون . در صورت لزوم یکی از دو طرف دعوی میتواند از شورای امنیت بخواهد که اقدامات لازم برای اجرای حکم دیوان را تعیین  نماید .

دیوان از سال 1946 بعنوان جانشین دیوان دائمی دادگستری بین‎المللی تاسیس یافته است، البته برخلاف دیوان دائمی که خارج از نظام جامعه ملل بود،‌دیوان بین‎المللی دادگستری رکن قضایی اصلی ملل متحد می‎باشد. تاکنون دیوان مبادرت به صدور 89 رای و 25 نظریه مشورتی نموده است.

الف ـ اعضای دیوان: دیوان متشکل از 15 قاضی است که بنا به پیشنهاد گروه‎های ملی دیوان دائمی داوری از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت بر اساس تقسیم‎‏بندی جغرافیایی برای مدت 9 سال انتخاب می‎گردند. قضات مذکور از میان افرادی انتخاب می‎شوندکه دارای عالیترین مقام اخلاقی بوده و واجد شرایط تصدی پست‎های قضایی عالی درکشور خویش می باشند و یا اینکه شهرت بسزایی در حقوق بین الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمی‎بایست صرفا به وضعیت شخصی افراد بسنده نمود،‌ بلکه در انتخاب آنها می‎بایست در نظر داشت که مجموعا بتوانند نماینده تمدن‎های بزرگ و نظامهای حقوقی مهم جهان نیز باشند. لازم بذکر است که در میان قضات دیوان نمی‎بایست بیش از یک تبعه یک کشور وجود داشته باشد.

همچنین چنانچه در جریان رسیدگی به قضیه‎ای هریک از اصحاب دعوی دارای قاضی متبوع خویش نباشند، می‎توانند فردی را بعنوان قاضی اختصاصی (ad hoc) در آن قضیه معرفی نمایند.

بعلاوه یک فرد بعنوان منشی دیوان وجود دارد که مسئول کارهای اداری دیوان می‎باشد.

ب) ‌صلاحیت دیوان:

دیوان دارای دو نوع صلاحیت ترافعی و مشورتی است. دیوان در رسیدگی‎های ترافعی به حل و فصل اختلافات میان دولتها بر اساس حقوق بین‎الملل می‎پردازد. حال اینکه در رسیدگی مشورتی بنابه درخواست مجمع عمومی و شورای امنیت یا سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی در ارتباط با یک سئوال حقوقی نظریه مشورتی خویش که اساسا غیر الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظریه مشورتی می‎کند. رضایت دولتها مبنای اصلی صلاحیت: در حقوق بین‎الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوری یا قضایی)‌نمی‎باشد. بعبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی‎توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است. پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین‎الملل باز می‎گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکررا‎ در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است.

 بطور مثال دیوان در قضیه نشست ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:

« قواعد کلی مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است.

مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده‎اند،‌دیوان فاقد اینچنین صلاحیتی خواهد بود.»

برای صلاحیت دار شدن دیوان جهت رسیدگی به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضایت خویش می‎کنند. در مرحله اول با عضویت در اساسنامه و یا پذیرفتن تعهدات ناشی از اساسنامه و در مرحله دوم با پذیرش صلاحیت رسیدگی به یک موضوع از طریق صدور اعلامیه صلاحیت اجباری، پذیرش ارجاع اختلاف به دیوان در یک معاهده بین‎المللی، انعقاد موافقتنامه خاص و یا عدم ایراد صلاحیتی و اعلام مواضع ماهوی (‌صلاحیت معوق ).

صلاحیت شخصی : بموجب اساسنامه دیوان صرفا دولتها هستند که می‎توانند بعنوان خواهان و یا خوانده در دیوان حاضر شوند. با این حال یک دولت با اعمال حمایت دیپلماتیک می‎تواند دعوای تبعه خویش را در دیوان مطرح نماید، بشرط اینکه پیش از طرح دعوی نامبرده کلیه مراحل داخلی جبران خسارت را نزد دولت خوانده دعوی طی کرده باشد. همچنین سازمانهای بین‎المللی (‌مجمع عمومی، شورای امنیت و سایر ارکان ملل متحد و آژانس‎های تخصصی ) می‎توانند از دیوان تحت شرایطی درخواست صدور نظریه مشورتی نمایند. البته دیوان در صدور نظرات مشورتی از صلاحدید برخودار بوده و در صورت وجود دلایل متقاعد کننده می‎تواند از صدور نظریه ممانعت بعمل آورد.

صلاحیت موضوعی: بموجب ماده 36 اساسنامه، دیوان جهت رسیدگی به موضوعات ذیل صالح به رسیدگی می‎باشد:

1)‌تفسیر یک معاهده

2) هر مساله‎ای که موضوع حقوق بین‎الملل باشد

3) حقیقت هر امری که در صورت اثبات نقض یک تعهد بین‎المللی بشمار آید.

4) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‎المللی پرداخت شود.

ج )‌جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین‎المللی:

دیوان بین‎المللی دادگستری از یک طرف یک دادگاه قضایی دائمی بین‎المللی است که از صلاحیت عام جهت حل و فصل اختلافات بین‎المللی میان دولتها در صورت ابراز رضایت برخوردار است و از طرف دیگر بموجب منشور و اساسنامه‎اش رکن قضایی اصلی ملل متحد (‌ماده 92 منشور و ماده 1 اساسنامه دیوان) ‌بشمار می‎آید. لذا ارائه هر گونه تحلیل از جایگاه دیوان و نقش‎های مربوطه مستلزم در نظر گرفتن این دو کارویژه دیوان است. ذیلا به برخی از نقش های دیوان اشاره می گردد:

1)حل و فصل اختلافات بین‎المللی: ‌اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر حل و فصل اختلافات موجود میان تابعین اصلی نظام حقوقی بین‎المللی (‌دولتها) ‌می‎باشد. بموجب ماده 33 منشور« طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین‎المللی را بمخاطره افکند می‎بایست ابتدائا از طریق مذاکره، تحقیق، ‌میانجی‎گری، ‌سازش، ‌داوری، حل و فصل قضایی ، توسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‎ای و یا سایر شیوه‎های مسالمت آمیز بنابه اختیار خویش به راه حلی دست یابند.» در این راستا دیوان بین‎المللی دادگستری از جایگاه والایی برخوردار است. ماده 36 (3) منشور از شورای امنیت می‎خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشند که اختلافات حقوقی علی الاصول می‎بایست از سوی اطراف اختلاف به دیوان بین‎المللی دادگستری ارجاع شود.»

البته دیوان بین‎المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‎هایی است. اولا همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها می‎تواند رسیدگی کند. ثانیا اختلاف می‎بایست حقوقی بوده و سایر اختلافات به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت و مجمع عمومی می‎بایست واگذار گردد. ثالثا دیوان صرفا زمانی می‎تواند اظهار نظر قضایی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد. بعبارت دیگر نمی‎بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

جایگاه حضانت اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از نیک فایل جایگاه حضانت اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول : بیان کلیات... 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- اهداف تحقیق.. 4

1-3- پرسش های تحقیق.. 5

1-4- فرضیه های تحقیق.. 5

1-5- مرور سوابق تحقیق.. 5

1-6- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-6- نوع روش تحقیق.. 7

1-7- روش گرداوری اطلاعات... 8

1-8- ابزار گردآوری اطلاعات... 8

1-9- ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم : مفاهیم وجایگاه حق حضانت.... 9

2-1- حضانت و نگهداری و تربیت اطفال. 10

2-1-1- تعریف و مفهوم لغوی حضانت... 10

2-1-2- تعریف قانونی حضانت... 10

2-1-3- فلسفه حضانت... 11

2-2- موارد حضانت طفل.. 11

2-2-1- نگهداری طفل.. 12

2-2-2- دوران شیرخوراگی.. 12

2-2-2-1- بنابر ماده 1176 قانون مدنی.. 12

2-2-2-2- طبق ماده 1169 قانون مدنی.. 13

2-2-3- تربیت طفل.. 14

2-3- صورت های حضانت کودک و حکم هر یک از آن. 14

2-3-1- حضانت کودک در دوران زندگی مشترک والدین طفل.. 15

2-3-1-1-راه حل قانون مدنی در فرض اختلاف سلیقه والدین.. 16

2-3-1-2- اقوام و ادله فقهی اولویت مادر در حضانت... 18

2-3-2- حضانت کودک در دوران انحلال زوجیت... 20

2-3-3- حضانت کودک در صورت فوت یکی از والدین.. 20

2-3-4- حضانت کودک در صورت فوت والدین طفل.. 21

2-3-5- اشتغال مادر و حضانت کودک.... 23

2-3-6- حضانت و رضاع. 23

2-4- جایگاه حق حضانت... 24

2-4-1- حضانت حق و تکلیف ابوین.. 25

2-4-2- مسئولیت های ناشی از حضانت... 25

2-5- اشخاص عهده دار حضانت... 26

2-5-1- حق و تکلیف پدر و مادر. 26

2-5-2- اولویت هریک از پدر و مادر. 26

2-6- اعراض از حق حضانت... 29

2-6- ضمانت اجرای حضانت... 30

2-6-1- قانون مدنی.. 30

2-6-2- ضمانت اجرای کیفری.. 31

فصل سوم: مبانی قانونی حق حضانت.... 34

3-1- حضانت حق و تکلیف والدین.. 35

3-2- حق تقدم پدر و مادر نسبت به یکدیگر. 36

3-3- حضانت در صورت فوت والدین.. 39

3-4- الزام به حضانت و هزینه نگاهداری.. 40

3-5- حق ملاقات... 42

3-5- شرایط حضانت... 42

3-6- مدت حضانت (ماده 1169 اصلاحی قانون مدنی) 44

3-7- اجرت حضانت (ماده 1168 قانون مدنی) 46

3-7- ماهیت هزینه حضانت... 48

3-8- تکلیف مقرر در تبصره 1 ماده 14 قانون حمایت خانواده 1353. 49

3-9- قانون اصلاح ماده 1173 قانون مدنی.. 51

3-10-قانون حمایت خانواده. 52

3-11- ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 : 55

3-12- حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 56

3-12-1- حق ملاقات ماده 1174 ق.م. 56

3-12-2- انتقال محجور به محل دیگر. 59

3-13-تصمیم دادگاه خانواده در باب حضانت و نگهداری اطفال. 59

3-14- وضعیت ناگوار ملاقات طفل.. 61

3-14-1- ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق.. 63

3-14-2- ملاقات طفل پس از وقوع طلاق.. 63

3-15- عوامل سقوط حق حضانت... 64

3-15-1-   موانع منعکس در ماده 1170 ق.م. 65

3-15-1-1- جنون و حضانت از کودک.... 65

3-15-1-2- ازدواج و حضانت از کودک.... 65

3-15-1-3- حضانت و ابتلا به بیماری های واگیر و مزمن.. 68

3-15-2- موانع منعکس در ماده 1173 و نقض آن. 69

3-16-پایان حضانت... 69

3-16-1-   بلوغ. 69

3-16-2-   رشد. 70

فصل چهارم : حقوق متقابل والدین و کودک در حقوق ایران و اسناد بین المللی... 72

4-1- حق حیات کودک.... 73

4-1-1- حق حیات... 74

4-1-2- حمایت از حق حیات... 74

4-1-3- محقون الدم. 75

4-1-3- نهی از قتل کودک.... 75

4-1-5- کودک در آیات الهی.. 76

4-1-6- حق حیات کودک در مرحله استعدادی.. 76

4-2- کودک در اسناد ملی و فراملی.. 77

4-2-1- کلیات حقوق کودک.... 78

4-2-2- حقوق کودک براساس اسناد توسعه. 78

4-2-3- حقوق کودک در قوانین موضوعه داخلی.. 79

4-2-4- حقوق کودک در اعلامیه جهانی حقوق بشر. 82

4-3-   خانواده در اسناد بین المللی.. 84

4-4- حمایت در نهادها و سازمان های بین المللی.. 85

4-4-1- برنامه های سازمان ملل برای نهاد خانواده. 85

4-4-1-1- اعلام سال 1994 به عنوان سال بین‌المللی خانواده. 86

4-4-1-2-   بزرگداشت دهمین سالگرد سال بین‌المللی خانواده، سال2004. 86

4-4-1-3-   بزرگداشت بیستمین سالگرد سال بین‌المللی خانواده، سال 2014. 87

4-4-1-4- بزرگداشت روز بین‌المللی خانواده. 87

4-4-1-5- برنامه ملل‌ متحد در مورد خانواده و حق حضانت و حقوق کودک.... 88

4-4-2- اسناد مرتبط با نهاد خانواده و مسئله حضانت... 89

4-4-2-1- اقدامات کنفرانس وزیران در لیسبون. 93

4-4-2-2- توصیه‌نامه شورای اروپا در مورد حمایت از ایفای وظایف پدری و مادری مطلوب. 93

4-4-2-3-   ایفای نقش پدری و مادری مطلوب و شورای اروپا 95

4-4-2-4-   سیاست‌های شورای اروپا 96

4-4-2-5-   برخی از مهم‌ترین آثار منتشرشده در شورای اروپا 97

4-5- جایگاه اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92. 99

نتیجه گیری.. 103

منابع: 108

1. Abstract. 112

چکیده

نگهداری و تربیت فرزند یکی از مسائل مهم حقوقی و اجتماعی است؛ چرا که اساس شخصیت هر انسانی در دوران کودکی شکل می گیرد. در حقوق وضعی مقرراتی که برای کودکان وضع شده هم به حمایت جسمی و هم به حمایت روحی توجه شده است و از طرفی دیگر قوانینی که در کشور ما برای حمایت از کودکان وضع شده است جوابگوی مسائل کودکان نیست، بنابراین باید در برخی از قوانین و مقررات مربوط به کودکان ، به صورتی که مصلحت کودک رعایت شود تغییراتی حاصل شود در مورد حضانت طفل مهمترین مساله ای که وجود دارد این است که باید مصلحت را به طور مطلق در نظر گرفت و مصلحت را هم با توجه به جنسیت و با موفقیت و وضعیت پدر و مادر و همچنین عرف و زمان و مکان باید در نظر گرفت.

تا زمانی که فرزندان در کنار پدر و مادر خویش زندگی میکنند، نگهداری طفل حق و تکلیف مشترک آنان است و زوجین باید با اشتراک مساعی و معاضدت همدیگر اقدام به حضانت طفل نمایند اما زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا شوند اولویت های هر یک از آنها برای نگهداری و سرپرستی و مراتب موضوعی حضانت باید مورد توجه قرارگیرد از طرفی در اسناد بین المللی و اعلامیه های حقوق بشر تاکید خاصی بر حقوق کودک و حقوق خانواده در باب نگهداری طفل شده است که می توان در این تحقیق مقایسه ای با حقوق ایران داشته باشیم در این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی حضانت طفل در حقوق و اسناد بین المللی پرداخته و برای رسیدن به این هدف به شرح و توضیح قانون و اسناد تدوین شده مراجعه شده است.

کلید واژه : طفل ؛ حضانت ؛ حقوق مدنی ، اسناد بین الملل

آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستانها (JCI)

اختصاصی از نیک فایل آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستانها (JCI) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی اعتباربخشی بیمارستانها (JCI)

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی )

اختصاصی از نیک فایل تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران (پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع :

تحقیق آماده درس انقلاب اسلامی ایران
پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی

فایل word قابل ویرایش

انقلاب اسلامی، پس از دو دهه مبارزه امام خمینی رحمه الله ، مردم و روحانیت با رژیم پهلوی، در بهمن 1357 به پیروزی رسید. پیروزی این انقلاب، تعجب همگان را برانگیخت؛ زیرا اولاً مردمی بدون سلاح، رژیمی با سابقه تمدنی 2500 ساله را به زیر کشیدند. ثانیا قدرتهای حامی آن، بویژه آمریکا، نتوانستند مانع سقوط یکی از مهمترین متحدین خود در منطقه خاورمیانه شوند، اما آیا این انقلاب عظیم، به استثنای ساقط کردن رژیم پهلوی، پیامد و دستاورد دیگری هم داشته است؟ نوشتار حاضر می کوشد پاسخی برای پرسش فوق بیابد.

پیامدهای انقلاب اسلامی در عرصه بین المللی(2)

پیروزی انقلاب اسلامی با شعار نه شرقی ونه غربی باعث شد تا این اندیشه انقلاب را، همان کسانی جهانی کنند که شعار سلبی انقلاب علیه آنان بود.

جابجایی نظامی که پس از جنگ اول و دوم جهانی شکل گرفت، به شدت حال و هوای ایدئولوژیک داشت. فرهنگ سیاسی ابتدا در یک کلیت به غرب و شرق تقسیم شد و ظاهرا دو ایدئولوژی که یک سویش کمونیسم بود و سوی دیگرش، لیبرالیسم، روی درروی هم قرار گرفتند. در دل لیبرالیسم نیز، ده ها ایسم ظهور کرد و بخش وسیعی از مکاتب گوناگون از اومانسیم تا فاشیسم را در خود جای داد. تمام ایسمها در شیوه حکومتی، لائیسم را تبلیغ می کردند. تبلیغات چنان توفنده بود که حتی مسلمانانی که می خواستند جمهوری تشکیل دهند، راه گریزی جز لائیسم پیش پای خود نمی دیدند. در چنین شرایطی، گاندی شجاعانه حرفهایی را به زبان می راند که گاه خبرگزاریها این جملات را به عنوان طنز سال مخابره می کردند، اما کم کم این سخنان جدی شد و هواداران بسیار یافت تا جایی که وقتی پاکستان از هند جدا شد، نام آن را جمهوری اسلامی پاکستان گذاشتند.(3) اولین شوک جدی که در این قرن بر اندیشه لائیسم وارد شد و بسیاری از مطبوعات جهان به عنوان جملاتی جنجالی، آن را در صفحه اول، با خطی درشت درج کردند، از رهبر بزرگ هند، گاندی بود: برای من سیاست محروم از مذهب، کثافتی است که همواره باید از آن اجتناب داشت. سیاست با سرنوشت ملتها بستگی دارد و آنچه با رفاه ملتها مربوط می شود، باید برای کسی که تمایلات مذهبی دارد یا به عبارت دیگر، جستجو کننده خدا و حقیقت است، مورد توجه و علاقه باشد. در نظر من خدا و حقیقت کلماتی مترادف یکدیگرند و اگر کسی به من بگوید که خدا، خدای ناراستی و خدای شکنجه و آزار است، من از پرستش چنین خدایی سر می پیچم. از این رو در سیاست نیز، ما باید سلطنت خداوند را برقرار سازیم.

تعداد صفحات : 14 صفحه

نوع فایل : word (قابل ویرایش )