پاورپوینت شهرو شهرنشینی در ایران دوره های صفویه مشروطه و قاجار

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت شهرو شهرنشینی در ایران دوره های صفویه مشروطه و قاجار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 20 صفحه

شهرو شهرنشینی در ایران دوره های صفویه ، مشروطه و قاجار نام درس : جغرافیای شهری ایران صفویه : ایجاد وحدت سیاسی و اداره کشور توسط فرمانروای صفوی یکی از عوامل زمینه گسترش بازرگانی و پیشرفت صنایع کشاورزی را فراهم کرد کاهش جنگها و درگیری های داخلی و آرامش نسبی در زمان شاه طهماسب اول باعث رونق اقتصادی کشور شد حکومت مرکزی صفویه بر مذهب شیعه با پایگاه اجتماعی بسیار عظیمی در بین طبقات مقرون جامعه و ایلات ترک تبار توانست متمرکزترین حکومت ایرانی بعد از سلسله ساسانی را در ایران به وجود آورد تشکیل حکومت متمرکز صفوی هم زمان با دوره رنسانس و حرکت های استعماری اتفاق افتاد تشکیل این حکومت در ارتباط با وجود امپراطوری عثمانی که مانع بزرگی بر سر راه حرکات استعماری اروپاییان به حساب می آمد مورد استقبال شدید اروپاییان قرار گرفت و موجبات سفرهای سیاسی جهانگردان ، سفرا ، سیاحان و مستشران اروپایی را به سرزمین ایران فراهم کرد.
این جریانات به همراه سرکوب ، آشوب های داخلی و مقابله با تجاوزات ازبک ها و عثمانی ها که در طول حکومت صفویه ادامه داشت و وحدت سیاسی و اقتصاد کشور را تامین می کرد در زمان شاه عباسی اول به اوج خود رسید .
ایجاد حکومت مستقل و قدرت مرکزی عوامل و شرایط گسترش بازرگانی و پیشرفت صنایع بر کشاورزی را فراهم آورد همچنین سیاست ارضی جدیدی را دنبال کرد و از مهمترین کارهای حکومت صفوی این بود که در نتیجه ملوک الطوایفی در ایران برداشته شد و نظام تیولداری فردی جای خود را به تیولداری (بزرگ مالکین ) متمرکز دولتی بخشید . در زمان شاه عباس اول برای افزایش و رونق تجارت به راه ها و جاده های امن نیاز بود در نتیجه وی برای تامین امنیت راه ها طی فرمانی مسئولیت امنیت راه ها را بر عهده حکام و راهداران گذاشت و اعلام کرد در صورت سرقت کالاهای تجاری در هر راه راهداران و حکام تجاری باید راهزنان را دستگیر و کالاها را برگرداند و در صورت عدم موفقیت در انجام وظیفه خود باید بهای کالاهای مسروقه را بپردازد وی برای سهولت حرکت کاروان ها تعداد زیادی کاروانسرا در مسیر جاده های مهم تجاری احداث کرد.
شاه عباس برای جلب بازرگانان خارجی به ایران و رونق تجارت خارجی فرمانی صادر کرد که بر طبق آن کالاهایی که به وسیله بازرگانان خارجی وارد می شوند از مالیات معاف بودند .
در تعهد مزبور اعلام شده بود در صورت فوت یکی از تجار اموال او ضبط نخواهد شد بلکه به شریک تجاری او داده می شود در زمان شاه عباس روابط اقتصادی ، سیاسی ایران با اروپا گسترش پیدا کرد.
شاه عباس 2 دلیل برای گسترش روابط در نظر داشت : 1ـ او می خواست از طریق اتحاد با کشورهای اروپایی هم تجهیزات و کمک هایی به منظور تقویت ارتش ایران در برابر تجاوزات عثمانی دریافت کند و هم از حمایت سیاسی آنان که با دولت عثمانی روابط خوبی نداشتند برخوردار شود . 2ـ افزایش بازرگانی خارجی کشور به ویژه فروش ابریشم ایران بود.
ابریشم ایران در آن زمان از دو راه ،از راه تبریز و نواحی شمال غرب کشور و دیگری از راه خلیج فارس به اروپا صادر می شد راه اول از خاک عثمانی ها عبور می کرد و عوارض و حقوق گمرگی زیادی برای کالاها باید پرداخت می شد .
راه دوم زیر سلطه پرتقالی ها بود و آنها به بازرگانان ایرانی اجازه نمی دادند که کالاهای خود را به اروپا و سایر نواح

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

دانلود پاورپوینت رویکرد معماری مدرن در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت رویکرد معماری مدرن در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت 

نوع فایل:  ppt _ pptx

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از محتوی متن پاورپوینت : 

تعداد اسلاید : 33 صفحه

به نام خدا رویکرد معماری مدرن در ایران معماری مدرن از اندیشه های 4 نسل به وجود امد: 1- با اغوش باز غرب را قبول کردند (شکل گیری غرب گرایی در ایران) 2-ملی گرایانی که مدرنیته را قبول داشتند 3-مارکسیسم زده و توده ای که بوم گرایی را میپرستیدند 4-محصول انقلاب شکل گیری نسل اول معماری: عدم اشنایی معماران ایرانی با ساختمان های دولتی باعث شد که معماران خارجی وارد شوند نیکلای مارکف اندره گدار مارکسیم سیرو وارتان گورکیان علی صابر ظفر بختیار ایرج جمشیدی نسل اول غرب را کاملا می شناختند چون تحصیل کرده غرب بودند و معماری ایران را نیز میشناختند چون باستان شناس بودند شکل گیری نسل دوم معماری : شاگرد نسل اولی ها بودند و اکثرا در دانشکده هنر های زیبا و تعدادی در غرب تحصیل کردند سیحون کامران دیبا فرمان فرمایان نادر اردلان حسین امانت علیزاده ریاحی شریعت سردار افخمی کورش فرزامی شکل گیری نسل سوم معماری: نسل سوم معماری بوم گرا بودند بریده از نسل دوم --- وامدار نسل دوم در این دوره شاهد 2 کنگره در ایران هستیم: بررسی امکان پیوند معماری سنتی با شیوه های نوین ساختمان اصفهان 1349_تخت جمشید 1353 شیخ زین الدین صارمی صفا منش میر میران ایرج کلانتری شکل گیری نسل چهارم معماری: دانشجویانی که بعد از انقلاب وارد دانشگاه شدند کاملا از غرب استقبال می کنند و به سنت انتقادانه نگاه میکنند نادر اردلان معماری میان زمین و اسمان تعریف معماری نادر اردلان : همیشه تلاش و مبارزه ای برای رسیدن از تاریکی و سنگینی به سبکی و نور وجود داشته است و معماری شاید نوعی پاسخ به این تلاش باشد یعنی از ماده ای بی جان چیزی را بسازیم که از آن ندای آسمانی برآید. مهندس نادر اردلانمتولد سال ۱۳۱۸ تهرانتحصیلکرده معمارى در خارج از ایرانهمکار عالیرتبه دفتر مهندسى «عبدالعزیز فرمانفرماییان» ۱۳۴۱نویسنده کتاب «حس وحدت» (با همکارى لاله بختیار)سنت صوفى گرى در معمارى ایران، ۱۹۷۲ شیکاگوصاحب مقاله هاى زیادى درباره معمارى ایرانى واسلامى شرکت در طراحى واجراى برخى از مهم ترین پروژه هاى معمارى معاصر ایرانطراحى واجراى تعدادى بناى مونومنتال در ایران وخارج از کشور مانند «مرکز مطالعات مدیریت هاروارد» (تهران)، دانشگاه بوعلى سینا (همدان)، ساختمان ادارى گروه صنعتى بهشهر (با نقش برجسته هاى مسعود عربشاهى)، اسکله «الشرق» (کویت) و...تهیه لایحه حقوقى زیست بوم به همراه کسانى چون خوزه لویى سرت، موشه سفتى، جرج کاندیس و ...سرپرست شهرسازى در شهر نوران که توسط شرکت بین المللى ماندلا طراحى شده بود آغاز فعالیت هاى حرفه اى اردلان به دهه چهل (۱۳۴۱) مى رسد و به زمانى که به عنوان یکى از «همکاران عالیرتبه» به دفتر عبدالعزیز فرمانفرمائیان مى پیوندد همکارى در طرح استادیوم صدهزارنفرى آزادى و مجموعه ورزشى آن، مشارکت در طراحى دوبرج سامان (واقع در بلوار کشاورز) طراحى ساختمان ادارى گروه صنعتى بهشهر مرکز مطالعات مدیریت هاروارد از جمله کارهایى است که این معمار در آن دوره بلندمدت انجام مى دهد.
او که در ادامه جزو شرکا و مدیران اصلى

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه پاورپوینت کمک به سیستم آموزشی و رفاه دانشجویان و علم آموزان میهن عزیزمان میباشد. 
  

---

دانلود فایل  پرداخت آنلاین 

کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت 55 ص

اختصاصی از نیک فایل کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت 55 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 56

مرکز آموزش علمی – کاربردی صنعتی کوشا (واحد تهران)

عنوان کارآموزی / پروژه:

بازرسی فنی خطوط لوله شرکت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شرکت نفت

نام دانشجو:

سجاد اینانلو صالحی

استاد راهنما:

مهندس سید علی سجادی

رشته تحصیلی:

تکنولوژی جوشکاری

تاریخ:

27/4/86

شرکت نفت فلات قاره ایران

پروژه

بازسازی و نوسانات تأسیسات نفتی جزیره لاوان

گزارش

بازرسی فنی تأسیسات واحد بهره برداری سلمان در جزیره لاوان

انرشیمی: مهندسین مشاور منابع انرژی و صنایع شیمیایی

تهران: اسفند ماه 1385

فهرست مطالب

مقدمه

1-1 کلیات

1-2 شرح تأسیسات اولیه

1-3 شرح توسعه تأسیسات بمنظور نمک زدائی

1-4 شرح توسه های تدریجی در حین عملیات

1-5 شرح وضعیت فعلی واحد

1-6 توجیه بازرسی فنی

2- شرح نیازها

3- بررسی وضعیت کلی واحد سلمان از جهات مختلف

3-1 وضعیت واحد در حالت مطلوب عملیاتی

3-2 تأثیر عوامل مختلف در وضعیت مطلوب عملیاتی

3-2-1 خسارات ناشی از بمباران

3-2-2 مسائل ناشی از طول مدت بهره برداری

3-2-3 مسائل مربوط به گسترش حوزه عملیاتی

3-3 تغییرات اعمال شده در واحد در حین عملیات

3-4 نیازهای جدید

4- روش بازرسی فنی و امور تکمیلی مربوط به آن

4-1 بازرسی فنی

4-1-1 روش پرسنلی بازرسی فنی

4-1-2 روش های فنی بازرسی فنی

4-1-3 وسائل و ابزار بازرسی فنی

4-2 بررسی های مهندسی و اندازه گیری در محل

4-3 طراحی در محل

5- ملاحظات فنی، اقتصادی و اولویت ها

5-1 امور اقتصادی و سرمایه گذاری

5-2 زمان بندی

5-3 امور فنی

5-4 اولویت ها

5-5 تعمیرات برنامه ریزی شده

6- گزارش بازرسی فنی تأسیسات سبویل و سازه

6-1 شرح تأسیاست سیویل و سازه

6-2 وضعیت حصار و دروازه ورودی

6-3 خاکریزهای حفاظتی

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

اختصاصی از نیک فایل مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

مجازات بدنی در نظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشری

بیان مسئله .............................................................2

اهمیت وضرورت انجام تحقیق ....................................................................4

مرور ادبیات و سوابق ....................................................................................5

جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق ......................................................5

اهداف مشخص تحقیق .................................................................5

سئوالات تحقیق ..............................................................................7

فرضیه های تحقیق ...............................................................................7

تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................................................7

تعریف مجازات .............................................................................7

روش شناسی تحقیق ..............................................................................8

متغیرهای مورد بررسی...........................................................................9

گرد آوری داده ها .............................................................................10

روش ها وابزار تجریه وتحلیل داده ها ....................................................10

فصل اول: ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق کیفری ایران

بررسی مبانی مجازات ومفهوم شکنجه در اسلام ...........................................21

مجازات در اسلام ..........................................................................23

مبانی مجازاتهای اسلامی ...............................................................24

نظریه اصلاح ..........................................................................................24

نظریه ارعاب و تلافی .........................................................................25

نظریه ارضای مجنی علیه ........................................................................26

پوشش اثرگناه وبازدارندگی از آن ...........................................................28

فساد زدایی...............................................................................29

سزادهی ....................................................................................30

مسئولیت پذیری..........................................................30

شکنجه در اسلام ...................................................................31

مبانی فقهی شکنجه................................................................31

دلایل ممنوعیت شکنجه............................................................

جمهوری اسلامی ایران............................................................36

فصل دوم  : اجرای احکام کیفری در نظام دادرسی ایران در پرتو ملاحظات حقوق بشری با تاکید براسناد بین المللی

جلوه های اجرای احکام کیفری در اسناد جهانی حقوق بشری ونظام ملی ..........................46

اجرای احکام کیفری در پرتو اسنادد فراملی حقوق بشری...................................................46

اعلامیه جهانی حقوق بشر..............................................................46

میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی و دومین پروتکل اختیاری آن ...............................48

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده .....................51

نمودارهای اجرای مجازات های کیفری در نظام حقوقی ایران ............................................53

مقررات فراتقنینی ....................................................................................53

مقررات تقنینی ..............................................................................................53

مقررات فروتقنینی ...................................................................................54

مجازات های محدود کننده  آزادی (تبعید )............................................55

مجازات های سالب حیات .........................................................................56

مجازات های بدنی(شلاق ) .......................................................................61

مجازات های سالب آزادی (حبس)................................................................62

فصل سوم  : چگونه کرامت انسان در اسلام می تواند مانع اجرای مجازان بدنی می شود ؟

مبانی واصول مجازات در شریعت اسلام .............................................66

اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی  ، تضادها و اشتراکات .................76

حقوق بشر ................................................................................77

تعریف حقوق بشر از دیدگاه دین .............................................................78

بررسی اجمالی جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی ................................79

اعلامیه حقوق جهانی بشر...................................................................79

مقایسه جهانی حقوق بشر بااعلامیه حقوق بشر اسلامی ...........................................91

افتراقات و تضادهای اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشراسلامی.................................93

نتیجه گیری .................................................................................100

منابع ومآخذ .......................................................................................102

ضمائم

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن ، غیر انسانی یا تحقیرکننده

فرمت فایل: word

صفحات:128صفحه

 زبان : فارسی

تعادل قوا سه گانه

اختصاصی از نیک فایل تعادل قوا سه گانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى