نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ای

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

 

 

 

 

 

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1. تاریخچه مطالعاتی 5
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق 10
4-1. چارچوب نظری تحقیق 12
5-1. فرضیات تحقیق 13
6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق 13
7-1. اهداف تحقیق 14
8-1. حدود مطالعاتی 14
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 14
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 14
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 15
9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 15
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 18
2-2. تئوری پرتفوی 19
3-2. تئوری مالی استاندارد 21
1-3-2. فرضیه بازار کارا 22
2-3-2. نظریه بازار کارای سرمایه 22
3-3-2. مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) 23
4-3-2. مدل سه عاملی فاما – فرنچ 24
4-2. استثناهای مالی 25
1-4-2. اعلامیه های سود 25
2-4-2. برگشت بلند مدت 26
3-4-2. روندهای کوتاه مدت 26
4-4-2. اثر اندازه 26
5-4-2. قدرت پیش بینی قیمت با نسبت های مالی 27
6-4-2. قدرت پیش بینی اخبار و وقایع شرکت ها 27
7-4-2. فرض منطقی بودن سرمایه گذاران 28
8-4-2. واکنش به اطلاعات غیر اساسی 28
9-4-2. اثر ژانویه 29
10-4-2.-اثر روزهای هفته 29
5-2. مالی رفتاری 29
1-5-2. محدودیت در آربیتراژ و تئوری انتظار 31
1-1-5-2. زیان گریزی 34
2-1-5-2. حسابداری ذهنی 34
3-1-5-2. کنترل شخصی 34
4-1-5-2. پشیمان گریزی 34
2-5-2. روان شناسی شناختی و فرآیندهای تصمیم گیری فرا ابتکاری 35
1-2-5-2. نمایندگی 36
2-2-5-2.اطمینان بیش از حد 36
3-2-5-2.لنگر اندازی 37
4-2-5-2. سفسطه سفته بازان 37
5-2-5-2. تورش در دسترس بودن 37
6-2. مفاهیم ضمنی مالیه رفتاری در بازارهای مالی و فرضیه بازار کارا 38
7-2. استراتژی های سرمایه گذاری مومنتوم و معکوس 39
1-7-2. تعاریف و ادبیات موضوعی 39
1-1-7-2. استراتژی معکوس 40
2-1-7-2. استراتژی مومنتوم 41
2-7-2. تجزیه بازده 42
3-7-2. منابع سودهای مومنتوم و معکوس 44
1-3-7-2. توضیحات رفتاری 44
1-1-3-7-2. استراتژی معکوس 48
2-1-3-7-2. استراتژی مومنتوم 50
1-2-1-3-7-2. مومنتوم سود 50
2-2-1-3-7-2. مومنتوم صنعت 51
3-2-1-3-7-2. مومنتوم قیمت 52
4-2-1-3-7-2. پوشش تحلیل گر 52
5-2-1-3-7-2. اندازه 53
6-2-1-3-7-2. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار 54
7-2-1-3-7-2. حجم معاملات 55
2-3-7-2. توضیحات مبتنی بر ریسک 56
1-2-3-7-2. استراتژی معکوس 56
1-1-2-3-7-2. تورش های ریز ساختار 57
2-2-3-7-2.استراتژی مومنتوم 59
8-2. تحقیقات داخلی مرتبط با موضوع تحقیق 60
9-2. خلاصه فصل دوم 62
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 65
2-3 سوال و فرضیه های تحقیق 65
1-2-3 فرضیه های تحقیق 67
3-3. روش تحقیق 67
1-3-3. تخمین مدل رگرسیون با داده های ترکیبی 68
4-3. جامعه و نمونه آماری 69
5-3. روش گردآوری اطلاعات 70
6-3. مدل اجرای تحقیق 71
7-3. نحوه محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق: 71
1-7-3. اندازه شرکت 71
2-7-3. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BV/MV) 72
3-7-3. حجم معاملات بازار سهام (TV) 72
4-7-3. سود مومنتوم 73
5-7-3.سود معکوس 73
8-3. روش تحقیق 73
1-8-3. نرخ بازده سهام : 73
2-8-3. دوره تشکیل – دوره نگهداری 76
3-8-3. طبقه بندی براساس اندازه 79
4-8-3. طبقه بندی براساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) 80
5-8-3 طبقه بندی براساس حجم معاملات ((Trading VOLUME 80
9-3. روش آزمون فرضیات تحقیق 81
1-9-3. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون: آزمون t 81
2-9-3. آزمون رگرسیون 82
3-9-3. آزمون معنی دار بودن رگرسیون (آزمون F) 82
4-9-3. ضریب تعیین 83
5-9-3. ضریب تعیین تعدیل شده 83
6-9-3. آزمون دوربین واتسن برای بررسی وجود خودهمبستگی 84
10-3. خلاصه فصل سوم 85
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 87
2-4. یافته های تحقیق 87
1-2-4.آمارتوصیفی 87
2-2-4.آمار استنباطی 89
1-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 89
2-2-2-4.نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 91
3-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 94
3-4-2-4. نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 96
4-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 98
5-2-2-4. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق بر اساس دوره های تشکیل و نگهداری 6، 12 و24 ماهه 101
3-4. خلاصه فصل چهارم 103
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 105
2-5. خلاصه موضوع و روش تحقیق 106
3-5. خلاصه یافته های تحقیق 107
1-3-5. نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق 107
2-3-5. نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق 107
3-3-5 .نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق 108
4-3-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم تحقیق 108
5-3-5 نتیجه آزمون فرضیه پنجم تحقیق 108
6-3-5. نتیجه آزمون فرضیه ششم تحقیق 109
4-5. نتیجه گیری 109
5-5. بررسی تطبیقی یافته ها 110
6-5. پیشنهادها 112
1-6-5. ارائه پیشنهاد بر مبنای نتایج حاصل از تحقیق 112
1-1-6-5. برای سرمایه گذاران 112
2-1-6-5. برای مسئولین 112
2-6-5. ارائه پیشنهاد جهت انجام پژوهش های آتی 113
7-5. محدودیت های تحقیق 113
8-5 خلاصه فصل 114
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 147
منابع لاتین: 148
چکیده لاتین 152

 




جدول1-3 شرکت های نمونه تحقیق 70
جدول 2-3 . دوره های 6 ماهه تشکیل و نگهداری 77
جدول 3-3 . دوره های 12 ماهه تشکیل و نگهداری 78
جدول4-3. دوره های 24 ماهه تشکیل و نگهداری 79
جدول1-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس اندازه شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول2-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول3-4 آمار توصیفی داده های مرتب شده بر اساس حجم معاملات شرکت در دوره تشکیل ونگهداری 6 ماهه مومنتوم 88
جدول4-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 89
جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 90
جدول 6-4 نتیجه آزمون فرضیه اول بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 91
جدول 7-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 92
جدول 8-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 92
جدول 9-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 93
جدول 10-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 94
جدول 11-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 95
جدول 12-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 95
جدول 13-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 96
جدول 14-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 97
جدول 15-4 نتیجه آزمون فرضیه چهارم به روش ترکیبی بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 98
جدول 16-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 99
جدول 17-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 99
جدول 18-4 نتیجه آزمون فرضیه پنجم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 100
جدول 19-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 6 ماهه 101
جدول 20-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 12 ماهه 102
جدول 21-4 نتیجه آزمون فرضیه ششم بر اساس دوره تشکیل و نگهداری 24 ماهه 102
جداول1-5 خلاصه یافته های تحقیق 107

شکل (1-2) سطوح متراکم کارایی بازار و اطلاعات مرتبط با هر یک 23
شکل (2-2) روابط میان رشته ای و مالی رفتاری 30
شکل (3-2) تابع ارزش کانمن وتورسکی 33
شکل (4-2) اصول مالیه رفتاری 38

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1380 - 1387 رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل 6ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های 6 ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های 12 و24 ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری 24 ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری 6 و 12 ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات. 
مقدمه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در بازار کارای سرمایه جریان ورود اطلاعات با حجم بالا به طور مرتب تداوم داشته است و سرمایه گذاران به طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. واکنش منطقی سرمایه گذاران موجب تعدیل قیمت اوراق بهادار برای رسیدن به ارزش های واقعی (ذاتی) می شود. دست اندرکاران بازار نمی توانند به اتکای اطلاعات گذشته و یا مهارت شخصی خود، بازدهی بیشتر از بازار کسب کنند و چون اطلاعات به صورت تصادفی وارد بازار می شود؛ پیش بینی روند قیمت اوراق بهادار حتی در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. از این رو سرمایه گذاران با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص از قبیل راهبردهای سرمایه گذاری قدرت نسبی «مومنتوم» و«معکوس» نمی توانند بازده سرمایه گذاری خود را افزایش دهند، در چنین بازاری به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مشخص برای شناسایی سرمایه گذاری های سودآور با شکست مواجه می شوند. مطالعات انجام شده در سالهای اخیر بسیاری از مفروضات نظریه نوین مالی را به چالش کشیده اند، یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می باشد و سرمایه گذاران انفرادی می توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به کارگیری راهبرد سرمایه گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازدهی بازار بدست بیاورند. در اکثر بورس های دنیا محققین پیرامون کارایی استراتژی های مختلف سرمایه گذاری مطالعات گسترده ای انجام داده اند، در حال حاضر در بازارهای سرمایه دنیا دو استراتژی معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرند و نیز در تحقیقات متعددی سودمندی آنها در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است استراتژی مومنتوم و معکوس می باشند. این استراتژی ها در مقابل فرضیه بازار کارا قرار میگیرند، بنابراین تأیید سودمندی این استراتژی ها و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در توضیح این استراتژی ها میتواند چالش اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.

 

2-1. تاریخچه مطالعاتی
ادبیات غنی و قابل ملاحظه ای راجع به قابلیت پیش بینی بازده مقطعی سهام بر مبنای بازده های گذشته در ادبیات مالی مستند شده است.
جیگادیش و تیتمن (1993) گزارش کردند استراتژی خرید سهام برنده و فروش سهام بازنده گذشته می تواند بازده اضافی معنی داری را ایجاد نماید. آنها این نتیجه را بر مبنای تشکیل پرتفوی هایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره 1965 – 1989 کشف کردند. روش کار آنها به این صورت بود که سهام را بر اساس بازدهی سه تا دوازده ماه گذشته در ده دهک طبقه بندی کردند و سپس ده پرتفوی با وزن برابر تشکیل دادند و استراتژی خود را خرید دهک برنده و فروش دهک بازنده قرار دادند و نشان دادند که بازدهی اضافی ایجاد می شود (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 89).
کونراد و کول (1998) با یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت استراتژی معکوس را در طولانی مدت و استراتژی مومنتوم را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که استراتژی مومنتوم برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، استراتژی معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود. آنها استدلال کردند که سود های مومنتوم فقط به خاطر تفاوت های مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود. آنها استدلال کردند که سودهای مومنتوم می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک ناشناخته ریسکی تر می شوند. به عبارتی اگر بازدهی اضافی به خاطر ریسک سیستماتیک ناشناخته بالاتر(پایین تر)ایجاد شود، پس سهام در آینده نیز به این بازهی بالاتر(پایین تر)دست خواهند یافت. با این نگرش دیگر سود های مومنتوم با بحث کارایی نیز سازگار می شود و تناقض از بین می رود.(کونراد و کول، 1998، ص 489).

 

یافته های اخیر جاگادیش و تیتمن( 2001 ) انتقادهای زیادی را بر این فرضیه(کنراد و کاول ) وارد می کند. آنها استدلال می کنند که اگر سودهای مومنتوم به خاطر تفاوت مقطعی در بازدهی باشد، پس برندگان گذشته(بازندگان گذشته)بایستی بازدهی بالاتر(پایین تر)خود را به طور نامحدود در آینده ادامه دهند. ولی آنها به این نتیجه رسیدند که بازدهی پرتفوی های مومنتوم (برندگان منهای بازندگان) فقط برای دوازده ماه اول بعد از تشکیل پرتفوی مثبت است و اگر اتفاق خاصی نیفتد بازدهی بعد از دوازده ماه منفی است ( جاگادیش و تیتمن ,2002, ص265-243)
مارکویتز وگرینبلات (1999) یک اثر مومنتوم قوی و پایدار را در بین صنایع کشف کردند. ایشان نشان دادند که استراتژی خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته حتی پس از کنترل اثراندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، مومنتوم سهام انفرادی و پراکندگی در میانگین بازده سودمند می باشد.(مارکوویتز و گرینبلات ، 1999، ص 1249).
راون هورست (1998) با استفاده از اطلاعات 12 کشور اروپایی در طی دوره 1995-1980 دریافت که پرتفوی برنده نسبت به پرتفوی های بازنده بهتر عمل می کنند و نشان داد که استمرار بازدهی به طور معکوس با اندازه شرکت مرتبط است (راون هورست ، 1998، ص 267).
دی بونت و تالر ( 1985،1987 ) وجود یک حرکت معکوس یا برگشت قیمتی را در قیمت سهام در بلند مدت اثبات کردند و پیشنهاد کردند که خرید سهام بازنده گذشته و فروش سهام برنده گذشته می تواند منجر به بازدهی اضافی گردد. آنها نشان دادند که بازندگان تاریخی نسبت به برندگان تاریخی بهتر عمل می کنند.
گرینبلات و تیتمن (1989) با استفاده از استراتژی مومنتوم سودهای اضافی را کشف کردند ولی مشاهده کردند که سودهای مومنتوم در اولین سال بعد از تشکیل پرتفوی از بین می رود (گرینبلات و تیتمن ، 1989، ص 394)

 


هنگ و استین (1999) فرض کردند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.هنگ، لیم و استین (2000) فرضیه هنگ و استین (1999) را با استفاده از داده های ایالات متحده آمریکا آزمون کردند و تکیه گاهی برای فرضیه انتشار تدریجی اطلاعات یافتند.
به طور اخص هنگ و همکارانش (2000) اثبات کردند که استراتژی مومنتوم در سهام دارای پوشش تحلیلگر کمتر بهتر عمل می نماید. ایشان نتیجه گیری کردند که اگرچه اندازه به طور معکوس با سودهای مومنتوم رابطه دارد، لیکن پس از پاکسازی اثر سایز، پوشش تحلیل گر بیشتر از اندازه، اثر مومنتوم را در بازار سهام ایالات متحده آمریکا تحریک می کند (هنگ و دیگران، 2000، ص 265).
در یک چارچوب اروپایی، دوکز و مکنایت (2005) تکیه گاهی برای فرضیه هنگ و استین (1999) یافتند که با یافته های هنگ و همکارانش (2000) نیز سازگار بود (دوکز و مکنایت، 2005، ص 313).
مکنایت و هو (2006) سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BTM)، اندازه و پوشش تحلیل گر ارزیابی کردند و این متغیرها را به عنوان نمایندگانی برای سود مومنتوم به کار بردند، آنها به این نتیجه رسیدند که سودهای مومنتوم به طور معکوس با هر سه عامل فوق ارتباط دارد و به ترتیب نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، پوشش تحلیل گر و اندازه اهمیت دارند (مکنایت و هو ، 2006، ص227)
در تحقیقی دیگر دیوید لیسموند , میشل اسچیل ,چواشنگ زاو (2001) به بررسی ماهیت گمراه کنندگی سودهای مومنتوم پرداختند.آنها به بررسی استراتژی از 1980 تا 1998 پرداختند .روش طبقه بندی سهام آنها مشابه روش جی تی 1993 و هنگ وهمکاران 2000 و جی تی 2001 می باشد .آنها در مقاله خود به بررسی سودبخشی از توانایی نسبی استراتژی های مومنتوم(خرید آنهایی که عملکرد خوبی در گذشته داشته وفروش آنهایی که عملکرد بدی داشته اند) پرداختند انها دریافتند یک استاندارد که استراتژی هایی که نسبتا قوی هستند احتیاج دارند به هزینه های معاملاتی بسیار زیادی به طوریکه این هزینه های معاملاتی جلوگیری می کند از اجرا سودبخش این استراتژی ها .در یک برش مقطعی متوجه شدند که انهایی که بازده های مومنتوم زیادی دارند دقیقا همان انهایی هستند که هزینه های معاملاتی بسیار زیاد دارنددرنتیجه حجم بسیار زیاد از بازده های غیر عادی وابسته است به این استراتژی در ایجاد یک گمراهی از فرصت سود, درصورتی که واقعا هیچ سودی وجود ندارد
جان ای دوکاس وفلیپ مک نایت (2003) به بررسی دوتئوری رفتاری ,مدل اشاعه تدریجی از هنگ واستین (1999) و مدل تورش سیاست محافظه کاری سرمایه گذاران از بارباریز و شلیفر و ویسنی (1998). آنها بررسی کردند این دو تئوری را در یک نمونه 13 تایی از بازار سهام اروپائی طی سالهای 1998 – 2001 این دومدل قبلا پیش بینی کرده اند که مومنتوم به دست می آید از 1) انتشار تدریجی از اطلاعات یک شرکت ویژه 2)عدم موفقیت سرمایه گذاران در بهنگام کردن معتقداتشان به قدر کافی زمانیکه آنها اطلاعات عمومی جدید را مشاهده می کنند.یافته های جان دوکاس وهمکارانشان با این دو مدل رفتاری سازگار است وآنها را تائید می کند.شواهد بدست آمده از تحقیق ایشان نشان دهنده این است که مومنتوم نتیجه اشاعه تدریجی اطلاعات ویژه و سیاست محافظه کاری روانی سرمایه گذاران که بازتاب کننده خطاهای سیستماتیک آنها در شکل دادن درآمدها با بهنگام نبودن هست واین وابسته است با اعتقادات قبلی آنها و ناچیز دانستن وزن آماری اطلاعات جدید.
شن، ژاکماری و شارما (2005) اعلام کردند که سود مومنتوم در شاخص های رشدی متمرکز است و شواهد عکس العمل بیش از اندازه در این شاخص ها بیشتر نمود پیدا می کند (شن و دیگران ، 2005، ص 235).
ینگ فون چو و مینگ لیو و زینتیتگ فان در سال( 2008) به بررسی ماندگاری گستره بازار وسودهای مومنتوم پرداختند انها در این مطالعه ازاطلاعات بورس سهام نیویورک وبورس سهام آمریکاNYSE-AMEX موجود در مرکز تحقیق امنیت قیمت ها (CRSP) استفاده کردند آن ها این نتایج را بر اساس تشکیل پرتفویهایی بر مبنای بازدهی گذشته در دوره از ژانویه 1965 تاپایان دسامبر 1999 مشابه نمونه انتخابی جاگیداش وتیتمن مورد بررسی قرار دادند.استراتژی مبادله آنها براساس بازده ای در دوره گذشته نگهداری با استفاده از دوره زمانی 6/6 که بیشترین سودبخشی را دارا می باشد بوده است.انها سهام ها را در 10 دهک برابر رتبه بندی کرده و به صورتی که پرتفویی که بهترین عملکرد را دارا می بود p10 بهترین برنده ها و پرتفویی با بدترین عملکردp1 بدترین بازنده ها شناسایی کردند آنها در این تحقیق از50 پرتفوی سهام برابر استفاده کردند. آنها نشان دادند که یک اثر متقابل از میانگین منابع وسری های زمانی و سودهای مومنتوم وجود دارد انها نشان دادند که یک ارتباط معنی داری بین سودهای مومنتوم وماندگاری گستره بازار وجود دارد.
فاما و فرنچ (1996) استدلال می کنند که شرکت با BV/MV بالاتر شرکت های ارزشی هستند که دارای صرف ارزش هستند و در آینده سودهای بالاتری نسبت به شرکت های با BV/MV پایین تر که شرکت های رشدی می باشند و دارای کسر رشد هستند، ایجاد می کنند (فاما و فرنچ ، 1996، ص 56).
لاکونیشاک و دیگران (1994) استدلال می کنند که بازار سهام رشدی را بالای قیمت ارزیابی می کند و سهام ارزشی را زیر قیمت ارزیابی می کند و همین باعث ایجاد صرف ارزش برای سهام رشدی می شود و بر این مبنا برای سهام رشدی احتمال ایجاد سودهای مومنتوم بیشتر است(لاکونیشاک و دیگران ، 1994، ص 1541)
پاتریشا چلی استیلی و آنتونیوس سیگانوس (2007 ) ارتباط بین سودمندی مومنتوم و مکانیزم های بازرگانی بازار سهام را امتحان کردن که با دگرگونی های تازه ای که در سیستم بازرگانی رخ می دهد تحریک می شوند . بعد از سال 1975 دو سیستم بازرگانی متفاوت در بورس سهام لندن SEAQ سیستم دلالی کامپیوتری و SETS یک سیستم حراج اتوماتیک بکارگماشته می شود.در این تحقیق آنها از اطلاعات بازدهای ماهیانه برای همه کشورهای UK بر روی فایل اطلاعاتی آنها در پایگاه داده های قیمت سهام لندن بین سال های 1975 تا 2001 .آنها جهت شناسایی مومنتوم از روش جاگیداش وتیتمن 1990 استفاده کردند وسودبخشی مومنتوم را با استفاده از طبقه بندی شرکتها براساس 6 ماهه قبلی نگهداری و در 10 پرتفوی برابر طبقه بندی کردند به صورتی که (w) پرتفوی سهام شامل بهترین بازیگران و (L) شامل بدترین بازیگران دهک می باشد. از تفاضل بین برنده وبازنده های پرتفوی (W-L) سودمندی استراتژی مومنتوم مشخص میشود.ا ین تحقیق نشان می دهد که بین سودهای مومنتوم وساختار سیستم های بازرگانی ارتباط وجود دارد و اختلاف بین سودهای مومنتوم درساختارهای سهام معنی دار است و نتایج این تحقیق با آن موافق است.
در مطالعات بروزینسکی و همکاران 2003 حجم معاملات نیز به عنوان متغیری برای پیش بینی اندازه و مقاومت مومنتوم معرفی شده است. تحقیقات اخیر قدرت پیش بینی زیادی را برای متغیر حجم معاملات در پیش بینی بازده های سهام تأیید کرده اند و هم چنین رابطه ای قوی بین حجم معاملات و مومنتوم گزارش شده است.

 

3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
هرسرمایه گذاری دربدو ورود به بازار سرمایه به دنبال پیدا کردن راهها وتدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود و بازدهی اضافی کسب نماید. در حال حاضر در بازار سرمایه دنیا استراتژی های معامله و مدیریت پرتفویی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد٬ استراتژی های مومنتوم و معکوس است و درتحقیقات متعددی در دنیا واز جمله در ایران سودمندی آن در ایجاد بازدهی اضافی تأیید شده است ( صادقی وفدایی نژاد ٬ 85).
مومنتوم مفهومی در علم فیزیک می باشد که بیان می دارد که یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود(قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد. این استراتژی شامل سرمایه گذاری در جهت بازار می باشد و ادعا می نماید که بازدهی مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی از آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. در مقابل استراتژی معکوس اعتقاد دارد که عوام و اکثریت بازار اشتباه می کنند و روندهای اخیر قیمت ها بر می گردند، بنابراین برای دستیابی به بازدهی اضافی می باید صبور بود و با جسارت در جهت مخالف بازار عمل کرد. در مجموع این استراتژی ها به دنبال شناسایی روندها با استفاده از معیارهای مختلف و بهره گیری از آنها هستند. جذابیت دیگر بررسی این استراتژی ها این است که در تقابل مستقیم با دکترین پذیرفته شده کارایی بازار قرار می گیرند. فرضیه بازار کارآ ادعا می کند روند و الگوی خاصی در بازدهی و قیمت های اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی می باشد. مطابق فرضیه کارایی بازار عملکرد پرتفوی مستقل از عملکرد گذشته آن می باشد. بنابراین تایید سودمندی این استراتژی ها می تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید.
استراتژی های مومنتوم و معکوس که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها در میان مدت حکایت می کند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی می باشد.(جاگادیش و تیتمن ، 1993 )
اوراق بهاداری که عملکرد خوبی(بدی)را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب(بد)را در آینده نیز ادامه دهند. به عبارت بهتر مومنتوم اعتقاد به استمرار بازدهی میان مدت تاریخی در افق میان مدت آتی دارد.مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد. یکی از آنها مومنتوم سود است که استدلال می کند سهامی که اخیرا شگفتی در سود داشته اند در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، مومنتوم صنعت می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد. نوع دیگر آن مومنتوم قیمت است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می شوند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که با این رویکرد بازدهی اضافی نسبت به بازار بدست می آید. در انتهای دیگر پیوستار استراتژی معکوس قرار می گیرد که بر مبنای همبستگی سریالی منفی در بازدهی اوراق بهادار استوار می باشد. در این استراتژی ادعا می شود که می بایستی برای غلبه بر بازار سهام برنده قبلی را فروخت و سهام بازنده قبلی را خرید. تمپلتون اعتقاد دارد که این خیلی صبر و حوصله می خواهد که وقتی همه می خرند بفروشی و وقتی که تب فروش بالاست بخری. به هر حال این استراتژی اعتقاد به برگشت روندها دارد و اینکه اکثریت بازار اشتباه می کنند (وقتی که غالب بازار به یک شکل فکر و عمل می کنند، به احتمال زیاد اکثر آنها اشتباه می کنند)، بنابراین باید به جایی رفت که جمعیت وجود ندارد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
درحالیکه سودمندی استراتژی مومنتوم و معکوس درایجاد سود در بازار سهام کشورهای مختلف اثبات شده است لیکن نتایج تحقیقات نشان می دهد که عوامل تأثیرگذار بر سودهای مومنتوم ومعکوس متنوع می باشند و توافق آشکاری را نمی توان استخراج نمود (مکنایت و هو ، 2006، ص 228).
در این پژوهش هدف ما این است که با استفاده از روش ترکیبی استراتژی دوره های تشکیل و نگهداری(6/6),(12/12),(24/24) ماهه را در رابطه با سود های مومنتوم و معکوس را با توجه به متغیرهایی نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات شرکت بسنجیم و نتایج به دست آمده از هریک از این استراتژی ها را مورد مقایسه قرار دهیم.

 

4-1. چارچوب نظری تحقیق
تئوری مالی مدرن که بر اساس فرضیه بازار کارا و رفتار عقلایی بنا نهاده شده است و بیش از نیم قرن بر تمامی محافل علمی حاکم بوده است.فرضیه بازار کارا بیان می نماید که تمامی اطلاعات در قیمت سهام وجود دارد ونمی توان بدون تحمل ریسک بیشتر بازده بیشتری به دست آورد. یکی از نتایج حاصل از این دیدگاه این است که روند خاصی در قیمت اوراق بهادار وجود ندارد به گونه ای که بتوان از آن به منظور کسب بازده بیشتر استفاده نمود ، وجود ندارد.
اما در دهه های اخیر استثنائاتی مشاهده شده است که با مدل های ارائه گردیده در این تئوری قابل تبیین نبوده اندو صلابت نظریه های مدرن مالی مورد تردید قرار گرفته است و این امر منجر به ظهور مالی رفتاری گردیده است.این استثنائات باعث تقویت این تفکر شده است که قیمت ها دربازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی تعیین می شوند. درخصوص وجوداین استثنائات اتفاق نظرکاملی وجودندارد ودلایل مختلفی توسط اندیشمندان مالی ذکرمی گردد. یکی از بحث انگیزترین مشاهدات در حوزه مالی درسالهای اخیرمومنتوم و سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس می باشد. دراین تحقیق سعی بر آن است که رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران سنجیده شود.
ساختار تحقیق
1- فصل اول: کلیات تحقیق
دراین فصل به بیان موضوع تحقیق، علت پرداختن به این موضوع در قالب ضرورت و اهداف تحقیق پرداخته شده است و در ارتباط با نحوه فراهم آوردن اطلاعات، شرکت های نمونه و جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی به صورت اجمالی بحث شده است و در پایان واژه ها و اصطلاحات کلیدی تعریف شده است.

 


2- فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق
در این فصل در بخش های مختلف به تشریح ادبیات و بیان توضیحات متعدد محققین در خصوص سودمندی استراتژی های مومنتوم و معکوس و عوامل موثر بر این استراتژی ها پرداخته می شود.
3- فصل سوم: روش تحقیق
در این فصل به روش شناسی تحقیق اشاره می شود. در ابتدا به فرضیات تحقیق، جامعه، نمونه آماری، چگونگی جمع آوری داده ها و سپس روش آزمون فرضیه ها اشاره می شود و در ادامه تعریف متغیرهای مستقل و وابسته بیان می گردد.
4-فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
در این فصل ابتدا مدل های تحقیق با استفاده از داده های گردآوری شده مورد آزمون قرار میگیرد و سپس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس داده های ترکیبی ارائه می شود.
5-فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها
در این فصل خلاصه ای از موضوع و یافته های تحقیق، نتیجه گیری بحث، پیشنهادها و محدودیتها بیان می شود.

 

5-1. فرضیات تحقیق
- فرضیه اول: بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
- فرضیه دوم: بین اندازه شرکت و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه سوم: بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه چهارم : بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ( BV/MV ) و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد
-فرضیه پنجم : بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم ارتباط معناداری وجود دارد.
-فرضیه ششم : بین حجم معاملات و سودهای معکوس ارتباط معناداری وجود دارد.

 

6-1. اهمیت و ضرورت تحقیق
وجود پدیده هایی که کارایی بازارهای مالی را زیر سوال می برند یکی از مسایلی است که اندیشمندان مالی توجه زیادی به آنها داشته اند. این پدیده ها منجر به ایجاد فاصله بین ارزش ذاتی و ارزش بازار اوراق بهادار گشته و در نهایت سودهای غیرعادی را برای عده ای و در نتیجه زیان های هنگفت برای عده ای دیگر، به ارمغان داشته اند. شناسایی و بررسی این پدیده ها می تواند کمک زیادی در راستای ایجاد راهکارهای مناسب جهت نزدیک شدن به توزیع عادلانه و تخصیص بهینه منابع نماید. استراتژی های مومنتوم و معکوس نیز از موضوعاتی هستند که سودمندی آن در بسیاری از بازارهای توسعه یافته و برخی از بازارهای نوظهور و از جمله در ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و تأیید شده است. لیکن محرک های دقیق اثرمومنتوم و معکوس به عنوان یک پرسش تجربی، لاینحل باقی مانده است.

 

7-1. اهداف تحقیق
تحقیق حاضردر پی آن است که از طریق تجزیه وتحلیل اطلاعات واقعی مبادرت به استخراج معیارهایی کند که از طریق آن ها تشخیص دهیم که آیا بین اندازه, نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) وحجم معاملات شرکت با سود مومنتوم ومعکوس ارتباط وجود داردو اینکه آیا استراتژیهای معامله براساس دوره های متفاوت دارای بازدهی متفاوت می باشد .
آگاهی از تآثیر این عوامل بر سودهای مومنتوم ومعکوس و عملکرد این استراتژی ها در دورهای زمانی متفاوت باعث می شود سرمایه گذاران سهام مورد نظرخود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند.با استفاده از این چشم انداز معکوس به جای چشم اندازی که درباره آینده و برای پیش بینی فردا وجود دارد سرمایه گذاران می توانند نشانه های خوش یمن را دریابند و قیمتهای برندگان را پیدا کنند. همین آسیب شناسی را می توان برای مواردی که درآمد یک شرکت رشد منفی دارد نیز به کار برد.

 

8-1. حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1380 تا 1387 می باشد.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق به بررسی رابطه اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BV/MV) و حجم معاملات شرکت با سودهای مومنتوم و معکوس پرداخته می شود.

 

9-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی
- مومنتوم: مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود (قانون اول نیوتن). به عبارت دیگر مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تمایل دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد (فدایی نژاد و صادقی، 1385، ص 2).
- مالی رفتاری: مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است(تلنگی ، 1383، ص 12).
- استراتژی معکوس: طبق این استراتژی توصیه می شود سهامی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند به فروش رسند و سهامی که عملکرد ضعیفی داشته اند، خریداری شوند. به عبارتی بهتر توصیه می شود سهامی خریداری شود که در حال حاضر بازار نسبت به آن سهم بدبین است و سهامی فروخته شود که بازار نسبت به آن بسیار خوش بین است (هان و تانکز ، 2003، ص 46)
- استراتژی مومنتوم: طبق این استراتژی توصیه می شود، سهامی خریداری شود که در دوره گذشته بالاترین بازدهی را داشته است و سهامی به فروش رسد که در دوره گذشته پایین ترین بازده را کسب کرده است (جیگادیش و تیتمن ، 1993، ص 66).
- سهام برنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده بیشتری دست یافته اند. (همان منبع، ص 68).
- سهام بازنده: عبارتند از سهامی که طی دوره مشخص و در مقایسه با سایر سهام ها به بازده کمتری دست یافته اند. (همان منبع ، ص 68)
- بازده دوره نگهداری: میزان بازده یک سهام با فرض خرید و نگهداری در یک دوره معین می باشد. (همان منبع ، ص 69).
- ارزش بنیادی (ذاتی) دارایی: عبارت است از ارزش یک دارایی که با استفاده از عوامل بنیادی اقتصادی تعیین می گردد و معمولاً به شکل ارزش فعلی جریان های نقدی مورد انتظار از دارایی تعریف و محاسبه می شود.
- بازده غیرعادی: به عنوان تفاوت میان بازده واقعی شرکت با بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار می باشد (مهرانی ،1387، 130).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
بر اساس فرضیه بازار کارا روند و الگوی خاصی در بازدهی اوراق بهادار وجود ندارد و رفتار قیمت ها تصادفی و غیر قابل پیش بینی است و عملکرد پرتفوی مستقل از گذشته آن می باشد. لیکن مطالعات متعدد اخیر نشان داده اند که در افق زمانی میان مدت (3-12 ماه) در بازده سهام مومنتوم وجود دارد، یعنی عملکرد مطلوب برندگان گذشته و عملکرد ضعیف بازندگان گذشته در این بازه زمانی استمرار می یابد.
جیگادیش و تیتمن (1993) اثبات کردند استراتژی که مبادرت به خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده قبلی می نماید تقریباً بازده اضافی ماهانه یک درصد در طی 6 ماه بعدی ایجاد می نماید. پس از ایشان محقیقین دیگری از جمله کونراد و کول (1998)، مارکوویتز و گرینبلات ، (1999)راون هورست (1998)، دوگز و مکنایت (2005) و... به اثبات سودمندی استراتژی مومنتوم در بازار سهام ایالات متحده آمریکا و اروپا پرداخته اند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام، در نقاط مختلف جهان اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست (مکنایت و هو ،2006، ص228-227).
هنگ،لیم و استین فرض می کنند که مومنتوم از انتشار تدریجی اطلاعات خاص شرکت ناشی می شود.نتایج کار ایشان نشان داد استراتژی مومنتوم در خصوص سهام های دارای پوشش تحلیلگر پایینتر موثرتر است و پوشش تحلیلگر بیشتر از اندازه اثر مومنتوم را در بازار سهام انگلستان تحریک می کند (هنگ و دیگران ، 2000 ص 295).
مکنایت و هو (2006)سودهای مومنتوم را با استفاده از متغیرهای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ،پوشش تحلیل گر و اندازه در بازار سهام انگلستان ارزیابی کردند، ایشان دریافتند که سودهای مومنتوم با هر سه عامل فوق رابطه معکوس دارند و به ترتیب BV/MV، پوشش تحلیلگر و اندازه اهمیت دارند. (مکنایت و هو 2006 ، ص 227).
با توجه به توضیحات مذکور این تحقیق به بررسی رابطه بین سودهای مومنتوم با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار،در بازار سرمایه ایران می پردازد.

 

2-2. تئوری پرتفوی
در سالهای 1906و1907و1930 دانشمندی به نام فشیر به کارکردهای اصلی بازارهای اعتباری در فعالیتهای اقتصادی اشاره کرد. تخصیص منابع مالی در طی زمان یکی از کارکردها بود و این فرآیند موجب شناخته شدن اهمیت ریسک دراین بازارها شد. دردهه چهارم قرن بیستم نیز دانشمندان نظیر کنیز ، جان هیکس ، نیکولارس کالدر دریافتند که در تئوری انتخاب پرتفوی، عدم اطمینان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
جان بور / ویلیامز ، یکی از نخستین افرادی بود که اعتقاد داشت قیمت دارائیهای مالی ودیگر دارائیها منعکس کننده ارزش ذاتی آنهاست که با اندازه گیری سود تقسیمی مورد انتظار درآینده محاسبه می شود. اما به طور کلی تا قبل از سال 1952، سرمایه گذاران اوراق بهارداری را انتخاب می کردند که زیر قیمت واقعی ، ارزش گذاری شده بودند و به ارتباط بین اوراق بهادار خود در داخل پرتفوی کاری نداشتند . پیدایش تئوری نوین سرمایه گذاری(مجموعه اوراق بهادار) به سال 1952 برمی گردد و زمانی که هری مارکویتز مقاله ای تحت عنوان انتخاب پرتفوی منتشر کرد. اوبا عقیده بنیادگرایان در مورد انتظارات آتی موافق بود اما برای اولین بار عامل ریسک را نیز درتجزیه وتحلیل های خود وارد نمود اوتوانست تئوری انتخاب پرتفوی رادرچارچوب تعاملات میان ریسک و بازده بهینه سازی کند. او به مسئله تنوع بخشی پرتفوی به عنوان یکی ازروشهای کاهش ریسک اشاره دارد. تئوری او با عنوان پرتفولیوی مدرن (MPT) شناخته میشود.(جونز ، 2003 ص220)
روش مارکویتز بااین فرض شروع می شود که سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در زمان حال مبلغ معینی پول در اختیار دارند این پول برای مدت زمان معینی سرمایه گذارای می شود که به آن دوره نگهداری گفته می شود. در پایان دوره نگهداری سرمایه گذاران، اوراق بهاداری را که در اول دوره خریداری کرده اند به فروش می رسانند. بنابراین روش مارکوتیز، روش یک دوره ای می باشد. در ابتدای دوره، سرمایه گذارمی تواند نرخ بازدهی مورد انتظار (یا میانگین) بازدهی اوراق بهادار مختلف مورد نظررا تخمین بزند و سپس دراوراق بهاداری سرمایه گذاری کند که بیشترین بازدهی مورد انتظاررا دارد. اما دراین جا، اطمینان از بازدهی مورد انتظار نیز مورد توجه قرار گرفت. بنابراین سرمایه گذاری درابتدای دوره دو هدف متضاد را مد نظرقرار می دهد. حداکثر رساندن بازدهی و حداقل رساندن عدم اطمینان . در روش مارکویتز هردو هدف مورد توجه قرارمی گیرد. مارکویتز ، انحراف معیار جریانهای نقدی را به عنوان کمیت سنجش ریسک معرفی نمود و ریسک کل پرتفوی مورد توجه قرار دارد.
مارکویتز بیان نمود تنوع بخشی زمانی موثر است که، پرتفوی ترکیبی ازاوراق بهاداری باشد که با یکدیگر کوواریانس منفی یا صفر داشته باشد مفروضات نظریه پرتفوی مارکویتزعبارتند از :
1- بر تصمیم گیری سرمایه گذاران ، تنها دو عامل ریسک و بازده مورد انتظار تاثیر دارند.
2- اصل ریسک گریز سرمایه گذاران : سرمایه گذاران از بین دو سبد سرمایه گذاری با بازده مساوی، سبدی را انتخاب می کنند که انحراف معیار کوچکتری داشته باشد .
3- اصل سیری ناپذیری سرمایه گذاران : سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن بازده سرمایه گذارای خود با ریسک مشخصی هستند.
4- همه سرمایه گذاران انتظارات یکسانی راجع به بازده مورد انتظار، واریانس وکواریانس کلیه دارائی های ریسکی دارند.
5- همه سرمایه گذاران یک افق سرمایه گذاری یکسان دارند.
پرتفوی کارا از نظر مارکویتز، پرتفوی مطرح شده است. یکی از انتقادها، شکل محاسبه کوواریانس های اوراق بهادار با یکدیگرو به تبع آن محاسبه نرخ بازده پرتفوی می باشد. زیرا منتقدان این روش را، برای تمام سرمایه گذارا

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران

خرید و دانلود پروژه بررسی کارایی بازار سرمایه

اختصاصی از نیک فایل خرید و دانلود پروژه بررسی کارایی بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی کارایی بازار سرمایه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول

مقدمه ۲

تعریف موضوع ۳

فرضیات تحقیق : ۴

استفاده کنندگان از تحقیق ۵

قلمرو تحقیق ۵

هدف و علت انتخاب موضوع ۶

تعریف واژه ها و اصطلاحات : ۶

محدودیت های تحقیق ۷

روش تحقیق ۷

فصل دوم

مقدمه ۱۰

پیشینه تحقیق : ۱۲

بازار و انواع طبقه بندی آن ۱۵

بازار سهام ۱۶

سرمایه گذاری و روشهای آن : ۱۷

روشهای سرمایه گذاری ۱۸

روش اصولی ۱۸

روش نموداری ۱۹

نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار ۱۹

مدلهای مختلف رفتار قیمت سهام ۲۰

مدل بازده مورد انتظاریا مدل Fair game ۲۰

مدل Submartingale ۲۱

مدل گشت تصادفی ۲۲

فرضیه بازار کارا ۲۳

ویژگیهای بازار کارا ۲۵

انواع کارائی ۲۸

کارائی تخصیصی ۲۹

کارائی عملیاتی ۳۱

کارائی اطلاعاتی ۳۲

سطوح مختلف کارائی اطلاعاتی ۳۴

شکل ضعیف کارایی ۳۵

شکل نیمه قوی کارائی ۳۷

شکل قوی کارائی ۳۸

رابطه بین سطوح مختلف کارائی ۳۹

انواع تحلیل ها در بازار سرمایه ۴۰

اطلاعات و کارائی ۴۱

فصل سوم

مقدمه ۴۵

مراحل تحقیق ۴۶

مسأله پژوهش (طرح موضوع) ۴۶

تدوین فرضیه ۴۷

فرضیه اصلی ۴۷

فرضیه فرعی ۴۸

جامعه و نمونه آماری ۴۹

روش جمع آوری اطلاعات ۵۰

متغیرهای تحقیق و اصلاح داده ها ۵۲

اصلاح داده ها ۵۲

روشهای آماری مورد استفاده ۵۵

أزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۵۶

آزمون خود همبستگی – سریهای زمانی ۵۸

فصل چهارم

مقدمه ۶۲

انجام آزمون کولموگروف – اسمیرنوف به منظور تست نرمال بودن توزیع داده ها ۶۳

انجام آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمان به منظور تعیین استقلال داده ها ۶۴

فصل پنجم

مقدمه ۶۷

خلاصه فصول گذشته ۶۸

نتایج حاصل از آزمون تحقیق ۶۹

پیشنهاداتی در رابطه با تحقیق انجام شده ۷۱

محدودیت و تنگناهای تحقیق ۷۲

پیشنهاد برای تحقیقات اتی ۷۳

منابع: ۷۴


فصل اول


مقدمه

سرمایه گذاری و مسائل مربوط به آن از دیرباز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم اقتصاد کشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنایع در سرتاسر جهان و ایجاد رقابت بین تولید کنندگان در بازار رقابتی و پذیرش ریسک های مختلف ، موضوع سرمایه گذاری بهینه ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول نموده است . یکی از مهم ترین بحث های سرمایه گذاری ، موضوع بازار سرمایه کارا[۱] می باشد . فاما در سال ۱۹۶۵ تعریف ساده ای از بازار کارا بصورت زیر ارائه داد :

کارایی بازار سرمایه در صورتی تحقق می یابد که در تعیین قیمتها در طول زمان مشارکت کنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبی استغاده کنند یا به نوعی قیمتها منعکس کننده اطلاعات باشد .

فرضیه بازار کارا[۲] براین فرض اساسی استوار است که قیمت اوراق بهادار در رقابت کامل و از طرق بکارگیری عرضه و تقاضا در بازار تعیین شده و انعکاس دهنده تمامی اطلاعات می باشد . به عبارتی اطلاعات هسته مرکزی فرضیه را تشکبل می دهد و میزان کمی و کیفی اطلاعات و همچنین زمان انتشار آن قوت و ضعف کارایی بازار را نشان می دهد . لذا بازاری قابل اعتماد است که قیمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحیح و در دسترس همگان ارزشگذاری شود و به بیان دیگر قیمت سهام تمام اطلاعات را انعکاس می دهد .

تحقیق حاضر سعی دارد شکل ضعیف کارایی[۳] بازار سرمایه را در ایران با تأکید بر بورس اوراق بهادار مشهد   آزمون نمایدودرکنارأن مسائلی پیرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاریخچه وعملکردچندین ساله و مشکلات

حاکم بر آن را بازگو کند .


تعریف موضوع

بورس اوراق بهادار محل جا به جایی سرمایه است و این جا به جایی و انتقال سرمایه از طریق خرید و فروش سهام صورت می گیرد .آنچه مسلم است اینست که شرکت کنندگان در معاملات این بازار به اطلاعات شفاف، کافی و به موقع نیاز دارند و اینجاست که نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص می گردد . یعنی اینکه آیا سازمان بورس زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاران در راستای کسب اطلاعات فوق فراهم کرده است یا اینکه گروهی به واسطه داشتن اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری در بورس سود غیر متعارف به دست می آورند . یکی از راههای ارزیابی بورس اوراق بهادار در این خصوص بررسی کارایی آن می باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه کارایی بالاتری برخوردار باشد به همان نسبت میزان انتقال سرمایه به صورت غیر متعارف و کسب سود غیر معقول در آن کمتر رخ خواهد داد .

نوع کارایی بازار که در این تحقیق و برای منظور اشاره شده مد نظر می باشد ، کارایی اطلاعاتی[۴] است . این نوع کارایی دارای سه سطح ضعیف[۵]،نیمه قوی[۶]، و قوی[۷] بوده که معیار و نقطه تفکیک سطوح سه گانه ، میزان ونوع اطلاعاتی است که تعیین کننده قیمت سهام می باشد . اگر اطلاعات گذشته در قیمت سهام انعکاس یابد یا به عبارت دیگر اگر اطلاعات تاریخی تعیین کننده قیمت سهام باشد چنین اطلاق می شود که بازار از کارایی از سطح ضعیف برخوردار است . اگر قیمت سهام علاوه براطلاعات تاریخی منعکس کننده اطلاعات جاری نیز

باشد در این صورت شاهد کارایی در سطح نیمه قوی خواهیم بود و در نهایت اگر قیمت ها متأثر از تمامی اطلاعات اعم از اطلاعات تاریخی ، جاری و محرمانه باشد در این صورت ، بازار سرمایه از سطح قوی کارایی اطلاعاتی برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه کارایی دارای روابط منطقی با یکدیگر هستند که در فصل دوم به تفصیل در مورد آن بحث خواهد شد .

فرضیات تحقیق :

در این تحقیق با توجه به این که به کارایی بازار سرمایه در سطح ضعیف آن می پردازد فرضیات به صورت زیر طراحی شده است :

فرضیه اصلی : بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتی در سطح ضعیف کارایی می باشد .

فرضیه فرعی : تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد .

این فرضیه از آنجا ناشی می شود که کارایی در سطح ضعیف بیانگر این مطلب است که قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی می باشد . بنابراین اطلاعاتی که در حال حاضر وجود دارد نمی تواند مبنا و معیاری برای بعیین قیمت سهام در زمان آینده باشد .

به عبارت دیگر با توجه به اطلاعات فوق قیمت سهام قابل پیش بینی نیست لذا تغییرات پی در پی قیمتها ارتباطی با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصیل بیان می شوند). البته برای آزمون فرضیه فرعی از یک فرضیه دیگر به منظور تعیین روش قابل استفاده برای آزمون فوق استفاده می شود که به شرح زیر می باشد :

تغییرات پی در پی لگاریتم طبیعی قیمت سهام دارای توزیع نرمال می باشد .

اگر فرضیه فوق ثابت شود می توانیم برای آزمون فرضیه فرعی از روشهای آماری پارامتری استفاده نمائیم در غیر این صورت فقط روشهای نا پارامتری برای تست فرضیه فرعی کاربرد خواهد داشت .


                                          Efficient Capital Market                                                         -۱                                                               Efficiency Market Hypothesis       -۲

                                    Week From of Efficiency                                                                     -۳

Information Efficiency       -۱

Week Form of efficiency                             -۲

Semi Strong Form of Efficiency -3

Strong From of Efficiency -4

استفاده کنندگان از تحقیق

استفاده کنندگان از تحقیق شامل موارد زیر می باشند :

  • سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • سازمان بورس اوراق بعادار
  • شرکتهای پذیرفته شده در بورس
  • کارگزاران بورس
  • تحلیل گران مالی
  • مؤسسات آموزشی حسابداری و مالی
  • دانشجویان حسابداری و سایر رشته های مالی

قلمرو تحقیق

محدوده تحقیق حاضر از لحاظ زمانی دوره سه ساله از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ را در برمی گیرد . محدوده مکانی تحقیق عبارتست از شرکنهای فعال بورس اوراق بهادار مشهد و در نهایت از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق به بررسی کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در سطح ضعیف می پردازد .

 

هدف و علت انتخاب موضوع

با توجه به اینکه هدف بورس اوراق بهادار جذب سرمایه های کوچک و تخصیص آنها به امر اقتصاد ، بویژه تولید می باشد بنابراین ضروری است تا آنجائیکه ممکن است در جهت هر چه کاراتر شدن آن تلاش شود . هر چه میزان کارایی بازار سرمایه افزایش پیدا کند به همان اندازه اطمینان سرمایه گذاران نسبت به بورس بیشتر شده و رغبت آنها جهت سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت . بطوریکه اگر این اطمینان و اعتماد در سرمایه گذاران ایجاد شود ، به تناسب آن امکان جذب پس اندازها و سرمایه های کوچک از طریق بورس و تزریق آن به امر تواید بیشتر می شود . به همین منظور در این تحقیق سعی خواهد شد که اولا” میزان کارایی بورس اوراق بهادار مشهد آزمون شود و در مرحله بعد پیشنهاداتی جهت حرکت از عدم کارایی[۱] به سمت هر چه کاراتر شدن بازار ارائه گردد . بطور اخص هدف از این تحقیق نشان دادن این مطلب است که آیا بورس اوراق بهادار از سطح ضعیف کارایی برخوردار می باشد یا نه که نتایج حاصل از آن می تواند تا حدودی نقاط ضعف سیستم موجود در بورس را برای دست اندرکاران آن روشن نماید .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

بازار سرمایه : بازار های سرمایه به بازار هایی اطلاق می شود که در آن بدهی های بلند مدت و سهام شرکتها خرید و فروش می شود[۲].

تحلیل گران مالی : افراد کارشناس و خبره ای هستند که با بهره گیری از اطلاعات و جزئیات خود ، اطلاعات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می نمایند .

بررسی کارایی بازار سرمایه ….                                                   فصل اول – کلیات تحقیق

 

بازار کارا : یعنی بازاری که در آن قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات باشد .

بازار اولیه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام شرکتها برای اولین بار فروخته می شود .

بازار ثانویه : به بازاری گفته می شود که در آن سهام موجود شرکتها خرید و فروش می شود .

ریسک : عبارتست از احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود یا اصل سرمایه و بطور کلی به نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری گفته می شود[۳].

بازده : شامل درآمد جاری (مثل سود سالیانه) و افزایش یا کاهش ارزش دارائی می باشد .

محدودیت های تحقیق

محدودیت در امر تحقیق ، امری طبیعی و تقریبا” غیر قابل اجتناب می باشد . تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبوده و دارای محدودیتهایی است که ذیلا” به برخی از آنها اشاره می نمائیم :

  • محدود بودن تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
  • محدودیت در معاملات بدین معنی که بعضی از شرکتها در تمامی طول سال فعال نبوده اند .

روش تحقیق

روش انجام تحقیق حاضر ترکیبی از دو روش کتابخانه ای و میدانی می باشد . در بخش کتابخانه ای از طریق مراجعه به کتب ، مقالات و منابع متنوع موجود در متابخانه دانشگاه ها ، سازمان بورس ، شبکه اینترنت و همچنین مطالعه و بررسی پایان نامه های موجود در این زمینه جمع آوری شده است . در بخش میدانی با توجه به فرضیات مطرح شده،ابتدا اطلاعات مورد نیازدرخصوص قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس ازطرق

بررسی کارایی بازار سرمایه….                                                    فصل اول – کلیات تحقیق

 

مختلف جمع آوری گردیده و پس از انجام تعدیلات لازم که در فصل ۳ و۴ به تفصیل توضیح داده خواهد شد، برای تست نرمال بودن توزیع قیمتها از آزمون K-S استفاده شده است[۴].

اگر نتیجه آزمون فوق مثبت بود یعنی تغییرات پی در پی قیمتها دارای توزیع نرمال بود از روش آزمون خود همبستگی از طریق سریهای زمانی[۵] که یک روش پارامتری است به منظور تست فرضیه فرعی ” تغییرات پی در پی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از یکدیگر می باشد ” استفاده خواهد شد . در غیر این صورت برای تست فرضیه فوق روش ناپارامتری آزمون گردش مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در نهایت رد یا قبول فرضیه فرعی تعیین کننده نتیجه فرضیه اصلی خواهد بود . به عبارت دیگر فرضیه اصلی به طور مستقیم آزمون نمی شود بلکه اگر فرضیه فرعی پذیرفته شود آنگاه فرضیه اصلی نیز مورد پذیرش قرار می گیرد و بالعکس .

 

فصل دوم


مقدمه

تاریخ حیات بشری ، شبیه آیینه تمام قدی است که تلاش های او را برای غلبه کردن بر عوامل طبیعی و قهری نشان می دهد ، تلاشهایی در عرصه های متفاوت زندگی اعم از عرصه های روحی و روانی ، اجتماعی ، معیشتی و غیره . ماحصل این تلاشها، زایش رشته های متفاوت دانش بشری بوده است که همچنان ادامه دارد . یکی از مسائلی که از روزهای نخست حیات بشری مطرح بوده است ، مسأله معیشت می باشد . موفقیتها ، ناکامی ها و مخاطراتی که در این عرصه از زندگی پیدا شد ، موجب تکاپوی بشری برای درک حقیقت وقایع و کشف علل و چگونگی وقوع آنها گردید و این امر سبب پدید آمدن شاخه های گوناکون دانش بشری گردیده است . در این بین نیاز به عوامل مادی و معیشتی و انگیزه های سیری ناپذیر انسان در این زمینه از یک طرف و کمیابی منابع مورد نظر از سوی دیگر موجبات شکل گیری اولیه علم اقتصاد را فراهم آورد .

با توجه به محدود بودن منابع و تعدد شیوه های تأمین نیازها بود که اهمیت یافتن روشی بهتر برای تعیین اولویتها و تخصیص صحیح منابع ، بطور جدی مطرح شد و این امر موجب شد که دستیابی به کارایی در تخصیص منابع از اهداف اولیه هر نظام اقتصادی به شمار آید[۶] .

وقوع انقلاب صنعتی و کتاب گرفتن فعالیتهای تجاری و اقتصادی ، موجب پیدایش افقها و بروز چالشهای جدید در عرصه علم اقتصاد گشت ، افقهایی از قبیل اشتغال بیشتر ، رفاه نسبی ، … و چالشهایی همچون تورم ، هدر رفتن منابع ، دگرگونیهای زیست محیطی ، …

با مرور زمان تولید انبوه جایگاه خود را یافت،بازارهای جدید شکل گرفتند وتعریفی روشن از مفهوم مالکیت ومدیریت به عمل آمد و در نهایت مالکیت از مدیریت جدا شده ، تولید مرکزیت پیدا کرد و عوامل آن از جمله نیروی انسانی ، منابع طبیعی ، تکنولوژی ، مدیریت ، سرمایه ، … اهمیت پیدا کردند . با کمی تعمق متوجه می شویم که از بین عوامل متعدد یاد شده ، سرمایه و بازار سرمایه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و نحوه تأمین سرمایه و نیازهای مالی و دسترسی به آن همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیریت بوده است . سرمایه گذاری دارای یک معادله دو طرفه است که طرف اول آن استفاده کنندگان از سرمایه می باشند و طرف دیگر آن انبوه سرمایه گذاران هستند که اقشار مختلف مردم را از هر طبقه فکری و اقتصادی در برمی گیرد . این سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را روانه بازار سرمایه کرده اند همواره با این خطر روبرو هستند که سرمایه و سود آنان از بین برود . دولتمردان و مدیران برای جلب اطمینان نظر عموم سرمایه گذاران اقدامات فراوانی در مقاطع زمانی مختلف انجام داده اند که ماحصل این اقدامات تشکیل بازارهای مخصوص سرمایه است ، بطوریکه در اکثر کشورها حتی کشورهای در حال توسعه بازارهای مستقلی برای سرمایه وجود دارد . بازارهای سرمایه در شکل اولیه آن ابتدا در مغرب زمین شکل گرفت و به سرعت مشتریان خاص خود را پیدا کرد و هزاران نفر به امید کسب بازده مناسب در این بازارها اقدام به سرمایه گذاری کردند . اما دیری نپائید که عوامل متعددی از قبیل تورم ، سیاست دولتها و … بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داد و در پاره ای از موارد ، بازار سرمایه را با تهدیدجدی مواجه ساخت . اما این عوامل نتوانست مانع پیشرفت گردد و محققان فراوانی در این زمینه دست به تحقیق زدند . بطوریکه امروزه نظریات غنی و در عین حال متنوعی در این زمینه وجود دارد که یکی از بحث انگیزترین این نظریات ، نظریه کارایی بازار سرمایه می باشد و تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص آن در اکثرکشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و درحال حاضر نیز این تحقیقات همچنان ادامه

دارد . تحقیق حاضر نیز در نظر دارد فرضیه بازار کارا را در بازار ایران مورد بررسی قرار دهد .


پیشینه تحقیق :

همانطوریکه اشاره شد در بخش مقدمه ، تحقیقات وسیعی در کشور های مختلف دنیا در خصوص بازار کارا و سطوح سه گانه آن (سطح ضعیف کارایی ، سطح نیمه قوی کارایی و سطح قوی کارایی) بعمل آمده است که البته بیشتر این تحقیقات محور بحثشان شکل ضعیف کارایی بوده است که ذیلا” به برخی از آنها که در کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفته است اشاره می شود .

مهمترین تحقیق در خصوص کارایی بازار سرمایه توسط فاما[۷] در سال ۱۹۷۰ صورت گرفته که نتیجه آن نشان می دهد ، بورس اوراق بهادار از شکل ضعیف کارایی برخوردار می باشد .

از جمله تحقیقات دیگری که در کشورهای خارجی در این رابطه انجام شده به شرح زیر می باشد[۸] :

ریچمن [۹] مشابه تحقیق فاما را در سال ۱۹۶۵ انجام داده و نتیجه گیری نمود که تغییرات قیمت سهام در بازار خارج از بورس دارای همبستگی سریانی نمی باشد .

آلن لیتل [۱۰]و ویچوسکی [۱۱]با استفاده از قیمت روزانه ۲۹ سهم که بطور تصادفی انتخاب شده بودند و با استفاده از آزمون خود همبستگی و گردش ، سطح ضعیف کارایی را در بورس اوراق بهادار لندن(LCE) مورد بررسی قرار دادند .

در زمینه کارایی بازار سرمایه در ایران نیز تحقیقات متعددی صورت گرفته که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم .

Inefficiency-1

۲-جی ، فردوستون وابکن ، اف ، بریکام ، محمد شریعت پناهی(مترجم) ، ((مدیریت مالی)) ، انتشارات جهان نو ، چاپ اول ، سال ۷۶

۱-جهانخانی ، علی و پارسائیان ، علی ، ((بورس اوراق بهادار )) ، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، آبانماه ۷۵

Kolmogorov – Smirnov-1

Time Series-2

۱-یوهانسون ، لیف ، عبدالعلی توکل (مترجم) ، گفتارهایی در باره برنامه ریزان اقتصادی در سطح کلان ، سازمان برنامه و بودجه ۶۶

Fama , F.Eugene , Efficient Capital Market : A Review of theory and Emprieal Work Jornal of Finance , May 1970-1

۲-فدایی نژاد ، اسماعیل بررسی کارایی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ، رساله دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت ،


دانلود با لینک مستقیم


خرید و دانلود پروژه بررسی کارایی بازار سرمایه

دانلود پاورپوینت بازار هنگ کنگ

اختصاصی از نیک فایل دانلود پاورپوینت بازار هنگ کنگ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت بازار هنگ کنگ


دانلود پاورپوینت بازار هنگ کنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت تحیل بازار هنگ کنگ در 47 اسلاید و قابل ویرایش

پاورپوینت بازار هنگ کنگ


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت بازار هنگ کنگ

بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   188 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

چکیده:
سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند ، اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها شناخته شده است . یکی از اجزای دارایی نامشهود سرمایه فکری می باشد که تاثیر مهمی بر عملکرد و پیاده سازی استراتزیک سازمان دارد از این رو شناسایی ، اندازه گیری و مدیریت سرمایه فکری دارای اهمیت خاصی است و منجر به مشاهده ارزش واقعی سازمان ها می شود.
برای سنجش سرمایه فکری طبقه بندی های مختلفی ارایه شده است که یکی از این طبقه بندی ها توسط پالیک به نام (ارزش افزوده سرمایه فکری) مطرح شده که از سه جزء کارایی سرمایه فیزیکی، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری می باشد. در این پژوهش ابتدا براساس مدل (ارزش افزوده سرمایه فکری) ، ارزش سرمایه فکری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 7 ساله 1380 الی 1386 محاسبه و سپس ارتباط بین مولفه های سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت محاسبه عملکرد مالی از هشت شاخص عملکرد مالی مالی در پنج گروه معرف ارزش بازار ، سودآوری، فعالیت ، بازده سرمایه ، مبتنی بر ارزش آفرینی استفاده شده است.در تحقیق حاضر ، روش آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها ، رگرسیون چند گانه و ضرایب همبستگی می باشد. نمونه انتخابی شامل 73 شرکت بصورت پیوسته برای بازه زمانی 7 ساله بوده که اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شده است.
یافته ها حاکی از رابطه معنادار مثبت بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها و تاثیر مثبت اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می باشد. باتوجه به این نتایج می توان توجه مدیران ، سهامداران ، سرمایه گذاران و سایر گروه های ذینفع را به منابع و توانمندیهای درون سازمانی جلب و بهره گیری از این مدل برای کسب بازده مالی بالاتر و دسترسی به ارزش واقعی شرکتها ،پیشنهاد کرد.
وازه های کلیدی: سرمایه فکری ،عملکرد مالی ،اندازه شرکت ،رگرسیون چندگانه، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه:
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین ، سرمایه ، ماشین آلات و... از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است . بطوری که در اقتصاد ، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها یاد می شود . همچنین با پیشرفت سریع تکتولوژی برتر ، بویژه در زمینه ارتباطات ، کامپیوتر و مهندسـی بیولوژی ، از دهه 70 الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن ، دانـش به عنوان مهمتـرین سرمایه جایگزین سرمایه های پولــی و فیزیکی شد (چن و همکاران ،2005،ص388) . یکی از ویژگی های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و منمودار است در صورتی که درگذشته سازمان ها با استفاده از روش های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند ولی امروزه این روش حسابداری دارای کارایی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نا مشهود محسوب می شود اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند (سالیوانو همکاران،2002،ص9) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1)مقدمه
تایلز ( 2004) دارایی نامشهودی که به وسیله ی قانون حمایت شده اند وبه آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند و شامل حق الامتیاز و کپی رایت و فرانشیزها و علائم و مارکهای تجاری است ، برخی موارد از آنها در ترازنــامه منعکس می شود ولی ســـایرداراییهـــای نامشهود که شامل سرمایه فکـری است و تحت اصول اقتصـــاد فراوانی عمل می کنند یعنـــی با استفاده بیشتر از ارزش آنهـــا کـاسته نمی شود ، معــمولا در ترازنــامه منعکس نمــی شود (چان ،2009،ص9) . فاصله زیاد بین ارزش دفتری و ارزش بازاری شرکت ها ، توجه زیاد شرکت ها را نسبت به کشف ارزش دارایی های نامشهود حذف شده از صورت مالی ،ایجاد کرده است ( لیو ،2002،ص14) .
طبق نظر "بونتیس " اکثر کشورهای مختلف دنیا ( از جمله صنایع ایران) در حال استفاده از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرنها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی ملموس مثل تجهیزات و ساختمان ایجاد شده بودند در حالیکه محیط کسب و کار مبتنی بر دانش ، نیازمند مدلی است که دارایی های ناملموس جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی نیروی انسانی ، نوآوری ، روابط مشتری ، فرهنگ سازمانی ، سیستم و فرایندها ، ساختار سازمانی و غیره را در بر گیرد.بنظر می رسد گزارشات حسابداری سنتی بطور ناقص ارزش حقیقی بوجود آمده در شرکتها را منعکس کند ، شکاف بوجود آمده بین ارزش دفتری و بازار در بسیاری از شرکتها از جمله نارسایی های سیستم حسابداری سنتی در تقویم و انعکاس ارزش سرمایه فکری بوده که موجب بروز اختلاف یاد شده گردیده است (چان ،2009،ص5) .
در این رابطه ، سرمایه فکری توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده است. کلیه مدیران وکارگزاران وسرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده دربورس باتوجه به نتایج این تحقیق می توانند با سنجش سرمایه فکری به ارزش ذاتی شرکت نزدیک شده و با اطلاع از میزان برخورداری شرکتها ازسرمایه فکری می توانند بازده مالی مالی مورد نظر را مناسب ترپیش بینی کنند.

 

2-1) بیان مسئله تحقیق
در طول دهه 1980، مفروضات و عقاید نئوکلاسیک ها از سوی نگرش مبتنی بر منابع به چالش کشیده شد. بنابر اظهارات "پن روس " مزیت رقابتی تنها با ترکیبات مختلفی از محصولات و بازارها در یک صــنعت معین به دست نمی آید ، بلــکه عمــدتاً از تفاوت در انواع مختلف منابع ســازمانی نشاٌت می گیرد .از آنجایی که منابع همیشه قابل انتقال ، قابل تقلید و یا جایگزینی نمی باشد؛ ضروری است تا برای شناسایی منابع واقعی و پایدار به جای توجه به بیرون ، توجه جدی به درون شرکت ها به عمل آورد. سازمان ها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند.اقتصادی که درآن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها شناخته شده است. امروزه نحوه ی استفاده از دارایی های نامشهود تاثیر بسیار مهمی در موفقیت وبقای سازمان ها دارد به طوری که این موضوع باعث به وجود آمدن حوزه مطالعاتی و تحقیقاتی جدیدی در مدیریت شده است.در یک طبقه بندی ساده دارایی های نامشهود به دو دسته تقسیم می شود که یکی از مهـمترین اجزاء آن سرمایه فکری است که تاثیر مهمی بر روی عملکرد و پیاده سازی استراتژی های سازمانی دارد . از این رو شناسایی و اندازه گیری و مدیریت این سرمایه فکری دارای اهمیت خاص است (گلدی صدقی ،1386،ص25)4.
از سوی دیگر اغلب سرمایه های حسابداری فعلی از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمانهای عصر نوین قافل بوده و از توان سنجش ارزش واقعی دارایی ها در محاسباتشان قاصرند. در حقیقت صورت های مالی در تشریح ارزش واقعی شرکت ها از محدودیت های بسیاری برخوردار هستند. در جوامع دانش محور کنونی ، بازده سرمایه فکری به کار گرفته شده بسیار بیشتر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است؛

 

این به این معناست که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار،کاهش چشمگیری یافته است.بنابر این سرمایه فکری مظهر راهبرهای ارزش غیر محسوس شرکتها است و نقش فزاینده ای در عملکرد مشترک عوامل تولید(عامل چهارم) ایفا می نماید(چان،2009،ص12) .
در حقیقت مساله اصلی این پژوهش بررسی نقش و اهمیت سرمایه فکری در بازده مالی شرکت ها است. در حقیقت این پژوهش تلاشی برای ارزشگذاری سرمایه فکری در صورت های مالی به شمار می آید که به دنبال پاسخ به سولات اساسی به شرح زیر می باشد:
1) آیا بین سرمایه فکری و ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه ای وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
2) آیا بین سرمایه فکری و نسبت های سودآوری بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
3) آیا بین سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
4) آیا بین سرمایه فکری و بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
5) آیا بین سرمــایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی بعنوان معیار عملــکرد مالی شرکت رابطه وجود دارد و این رابطه چگونه است؟
6) آیا بین هر یک از مولفه های سرمایه فکری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت آنها رابطه وجود دارد ، این رابطه چگونه است؟
7) و در نهایت اینکه تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت چگونه است ؟

 


3-1) چارچوب نظری
"دراکر" (1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی کار بیشتر و... نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21 ، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی ،اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار، پول و ماشین آلات و... بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می شود.در این اقتصاد،استفاده از دانش به عنوان عامل تولید ، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت درمقایسه با سایردارایی های مشهود فیزیکی،ارجحیت بیشتری پیدا می کند دراین اقتصـاد، داراییهای فکری بخصوص سرمایه انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب میشود و موفقیت بالقوه سـازمانها ریشه درقابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود (گلدی ،1386،ص105)2.
در طی دهه گذشته کسب و کارها ، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها ، روابط سهامداران ، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود ، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد (کینگ هانگ ،2009،ص10)3.
کندریک4 یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح آمریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین "لئو" مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته است)همان منبع).همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998 ، این نسبت تقریبا به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها ، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است .
امروز سازمان ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم.بی شک این دارایی های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفــلی نامــگذاری و برچسب می خورد.بر طبق تفکر "هوریب " سرقفلــی، تفـــاوت بین ارزش واقــعی (بازاری) شـــرکت وارزش دفــتری آن است (بونتیس ،2000، ص18) .
سرمایه فکری ، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی) ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی ، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است "بونتیس" ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی ، ساختاری ، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.
یک تفاوت کلیدی مابین تعاریف ومدلهای مختلف اندازه گیری سرمایه فکری برمی گردد به اولویتی که هر یک از آنها به اندازهگیری سرمایه انسانی و اجتماعی داخلی و خارجی میدهند. برخی از این مدلها تمایل دارند که بر سرمایه مشتری تاکید کنند در حالیکه برخی دیگر بر سرمایه انسانی درون سازمانی توجه می نمایند و برخی دیگر یک نگرش کل نگر در خصوص مدلهای موجود اندازه گیری دارائیهای دانش به همراه مقایسه تطبیقی آنها فراهم میکند .

 

4-1 ) اهمیت وضرورت پژوهش
در چند دهه گذشته فرایند تولید بسیاری از کالاها و خدمات دچار دگرگونی و تحولات زیادی شده است. علاوه بر آن در اقتصاد دانش محور امروز ، موفقیت سازمانها در گرو توانایی مدیریت داراییهای نامشهوداست براساس نظرمر وهمکارانش دلایل توجه سازمانها به مدیریت سرمایه فکری عبارتند از :

 

1- یاری رساندن به سازمانها در جهت تنظیم استراتژیها
2- ارزیابی اجرای استراتژیها
3- یاری رساندن به سازمانها در جهت تصمیمات گسترده و متنوع.
4- استفاده از نتایج اندازه گیری سرمایه فکری به عنوان مبنایی برای جبران خدمات.
5- ابلاغ این داراییها به ذینفعان خارجی سازمانها
6- اندازه گیری ارزش و عملکرد مالی شرکتها
اهمیت اساسی انجام تحقیق حاضر، وجود نداشتن اقلامی به عنوان سرمایه فکری در صورت های مالی شرکت ها و پنهان بودن این اقلام در صورت های مالی شرکت ها می باشد و ازجمله دلایل دیگر انجام تحقیق میتوان به فاصله زیاد بین ارزش بازاری و ارزش دفتری شرکت ها اشاره کرد که تحقیقات را به سوی کشف عواملی ایجاد کننده این فاصله می باشد،می کشاند. در گذشته بیشتر دارایی هایی سازمان ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان ها نامشهود هستند پس در اقتصاد امروزه موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نا مشهود بستگی دارد.

 

5-1) اهداف پژوهش
1-5-1) اهداف علمی تحقیق
الف- بررسی رابطه میان سرمایه فکری شرکت و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
ب-شناخت میزان رابطه بین مؤلفه بهره وری سرمایه انسانی وهریک ازشاخصهای عملکرد مالی شرکت.
ج-شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه ساختاری و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
د- شناخت میزان رابطه بین مؤلفه سرمایه فیزیکی و هریک از شاخص های عملکرد مالی شرکت.
ه-بررسی اثر اندازه شرکت بر سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی.

 

2-5-1)اهداف کاربردی تحقیق
از جمله اهداف کاربردی تحقیق ، نشان دادن اهمیت سرمایه فکری به ذینفعـان صورت های مـــالی شرکت می باشد. تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها ، اعتبار دهندگان ، شرکت های سرمایه گذاری و غیره شود.

 

6-1 )فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق به سه گروه فرضیه اصلی تقسیم می شود گروه اول درمورد رابطه بین سرمایه فکری با هریک از شاخصهای عملکرد مالی شرکت بحث می کند وگروه دوم درمورد رابطه اجزای سرمایه فکری با یکدیگر و در گروه سوم به تاثیر اندازه شرکت بر سرمایه فکری می پردازد .
فرضیه اصلی اول :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری وشاخصهای ارزش بازار بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه فرعی اول : بین مولفــه های سرمایه فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت Tobin q شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم : بین مولفه های سرمایه فکری و نسبت P/E شرکت از شاخصهای ارزش بازار رابطه وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری ونسبت سودآوری ROA بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم :ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای فعالیت بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه اصلی چهارم : ارتباط معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و نسبتهای بازده سرمایه بعنوان شاخص عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم : بین مولفه های سرمایه سرمایه فکری و شاخصROE از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم :بین مولفه سرمایه سرمایه فکری و شاخص ASR از معیارهای بازده سرمایه رابطه وجود دارد .
فرضیه اصلی پنجم : ارتباط معنی داری بین مولفه هایسرمایه فکری و شاخص مبتنی بر ارزش آفرینی EVA بعنوان معیارنوین عملکرد مالی شرکت وجود دارد.
فرضیه اصلی ششم :بین اندازه شرکت بامیانگین کل سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

 

7-1) تعاریف واژه ها واصطلاحات پژوهش :
یکی ازنخستین اقداماتی که درفرآیند حل یک مسأله تحقیقی لازم به نظرمی رسد این است که اصطلاحات مهمی که درگذاره آن مسأله آمده ، به گونه عملیاتی تعریف شود(خاکی،1378،ص67)3. درتحقیق حاضر 9 واژه مهمی که تعریف عملیاتی آن لازم به نظرمی رسد عبارتنداز سود عملیاتی ، سرمایه فکری ، سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه فیزیکی که درادامه سعی خواهد شد هریک ازاین واژه ها تعریف شود.
سرمایه فکری
سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت ، دارنده و مالک آن به شمار می آید. بنابر این ، تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش (که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرایند انتقال آن باشد. تعریف قانونی مالکیت معنوی، تنها مواردی نظیر حق مالکیت اشیاء نظیر حق اختراع ، نشان تجاری و تکثیر را شامل می گردد. این دارای ها ، تنها نمودار سرمیه فکری است که برای اهداف حسابداری مناسب می باشند. پالیک در سال 1998و2000 ارزش افزوده کارایی سرمایه فکری را جهت اندازه گیری سرمایه فکری شرکت ها ارائه کرد.

 

پالیک در مدلش سرمایه فکری متنمودار از سه جزء اصلی دانسته است که برای ایجاد ارزش با هم در تعامل می باشند این سه جزء عبارتند از سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری (سازمانی) و سرمایه فیزیکی (پالیک،2002،ص119) .
ارزش افزوده فکری
در روش VAIC (ارزش افزوده سرمایه فکری) پالیک، برای بدست آوردن اطلاعات درباره ارزش کارایی ایجاد شده ، از دارایی های عینی و غیر عینی درون یک شرکت تهیه شده است. این مدل با توانایی شرکت نسبت به ایجاد ارزش افزوده شدهVA شروع می شود. ارزش افزوده تفاوت بین IN,OUT است.منظور از OUT کل درآمد حاصل از فروش تولیدات خدمات و سریس های ارائه شده به بازار می باشد و منظوراز IN تمام هزینه هایی است که جهت تولید کالاها، خدمات و سرویس ها هزینه شده است. در این مدل (پالیک) هزینه کار (کل هزینه حقوق ، دستمزد و مزایای آن) و هزینه استهلاک ، جزء هزینه های IN شامل نمی شود. حقوق و دستمزد نسبت به نقش فعالیت در فرایند ایجاد شده ارزش و هزینه استهلاک نیز به دلیل اینکه وجوهی از شرکت خارج نمی شود در VA جزء IN محسوب نمی شود.بنابراین جهت محاسبه ارزش افزوده VA می باید هزینه حقوق و دستمزد و استهلاک را به سود عملیاتی اضافه نمود (هانگ ،2009 ،ص14) .
سرمایه انسانی
سرمایه انسانی ، به قابلیت ها و مهارت ها و تخصص نیروی انسانی سازمان اطلاق می شود . سرمایه انسانی برخوردار از تفکر است. هدف اولیه از سرمایه انسانی ، نوآوری در کالا و خدمات و نیز بهبود فرایندهای تجاری است. در این تعریف سرمایه انسانی بعنوان کل هزینه های حقوق ودستمزد شرکت در نظر گرفته شده است (همان منبع، ص14)3 .
سرمایه ساختاری
سرمایه ساختاری شامل ظرفیت ها جهت درک نیازهای بازار می باشد و مواردی نظیر حقوق اختراعات و دانش نهادینه شده در ساختار ها ، فرایندها و فرهنگ سازمانی را در بر می گیرد. سرمایه ساختاری دانشی است که در پایان هر روز کاری در سازمان باقی می ماند، به کل سازمان تعلق دارد ، قابل تولید شدن مجدد و به اشتراک گذاشتن با دیگران می باشد.
دراین تعریف سرمایه ساختاری ازطریق کسرسرمایه انسانی (کل حقوق ودستمزد پرداختی) ازارزش افزوده بدست می آید (همان منبع، ص14)4.
سرمایه فیزیکی
سرمایه فیزیکی شامل داراییهای ثابت و مالی می باشد که جهت ایجاد ارزش افزوده در کالاها و خدمات استفاده می شود. طبق این تعریف سرمایه فیزیکی شامل جمع کل داراییها به کسر داراییهای نامشهود می گردد(همان منبع، ص15)1.
ارزش افزوده اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از اختلاف بین بازده سرمایه و هزینه سرمایه با احتساب تعدیلات حسابداری می باشد EVA روش اندازه‌گیری ارزش اقتصادی (سود‌آوری) یک فعالیت،‌ بعد از در نظر گرفتن کل هزینه سرمایه، اعم از هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام می‌باشد.
EVA از تفاوت بین نرخ بازده سرمایه‌گذاری ( r ) و هزینه سرمایه (C) و حاصلضرب آنها در ارزش دفتری سرمایه ای که شرکت به کار گرفته به دست می‌آید (خوش طینت وفلاحتی،1386، ص14)3.
EVA = (r-c) . capital
= (r . capital)-(c . capital) = NOPAT – (c . capital)
= C نرخ هزینه سرمایه
= Capital سرمایه
= R نرخ بازده سرمایه
= NOPAT سود خالص عملیاتی بعد از مالیات
کلیه وجوه نقدی که در طول عمر فعالیت شرکت ، بدون در نظر گرفتن منابع تامین مالی وجوه ، در شرکت ریخته می‌شود سرمایه نام دارد. استیوارت با تعدیلاتی پیشنهاد سرمایه اقتصادی را مطرح می‌سازد که با تعریف حسابداران سازگار نیست.
از این رو سرمایه اقتصادی شامل بدهیهای هزینه ‌دار و حقوق صاحبان سهام و معادلهای سرمایه است که ارزش اقتصادی به کار گرفته شده از طرف شرکت را نشان می‌دهد (همان منبع، ص15)4.

 


سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات :
سودی که در محاسبه آن تنها سود حاصل از عملیات در نظر گرفته می‌شود و اثر ثبتهای غیر نقدی ، هزینه های مالی و صرفه جوئی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن لحاظ نشده است. NOPAT سودی است که برای تمام تامین کنندگان مالی شرکت در دسترس می‌باشد (همان منبع، ص15)2.
نرخ بازده سرمایه ( ( r :
نرخ بازده سرمایه ، بهره وری سرمایه به کار گرفته شده در شرکت را بدون توجه به روش تامین مالی اندازه گیری می‌کند در اینجا منظور از سرمایه‌ ، همان سرمایه اقتصادی است:
اندازه شرکت
اندازه شرکت بر اساس ارزش ریالی سهام شرکت رتبه بندی می شود در این تحقیق از طریق میانگین ارزش بازاری شرکت در بورس اندازه شرکت تعیین شده است (کینگ هانگ ،2009 ، ص16)3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2- مقدمه
قرن بیست و یکم بوسیله توسعه اهمیت دانش و تاثیر آن بر تمامی جنبه های سازمانی توصیف میشود امروزه دانش منبع کلیدی اقتصاد و مزیت رقابتی شده است . همزمان با توسعه ارزش بازار سازمانهای دانش محور، در دهه 1990 علاقمندی وسیعی نسبت مقوله سرمایه فکری پدید آمد. اولین بار رتبه های مفهوم سرمایه فکری در سال 1969 توسط اقتصاد دانی به نام جان کنت گالبرت بیان گردید. دانش بعنوان یک دارائی در مقایسه با سایر انواع دارائیها، دارای این طبیعت منحصر بفرد است که هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده میشود اجرای یک استراتژی موثرمدیریت دانش و تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور، بعنوان یک شرط الزامی برای موفقیت سازمانها است
تعاریف مختلفی از سرمایه فکری در منابع مختلف ارائه شده است آنچه که تمامی نویسندگان در مورد آن اتفاق نظر دارند اینست که سرمایه فکری صورتی از دانش است که مزیت رقابتی ایجاد می کند و ارزش ناملموس یک سازمان را نمایش میدهد. اما هنوز بر سر یک تعریف خاص توافق ندارند ولی به هر حال ترکیب روشنی بین وجه نظری و کاربرد عملی سرمایه فکری وجود ندارد. اغلب صاحبنظران، سرمایه فکری را به سه دسته سرمایه مشتری ، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری تقسیم می کنند اگر مفاهیمی را که توسط محققان مختلف مورد استفاده قرار گرفته مورد بررسی قرار گیرد، گروهی از مفاهیم مشابه از میان واژه ها و ساختارها از قبیل نا مشهودها، دانش و ایجاد ارزش هویدا می شود. از این رو در راستای تصور اولیه، سرمایه فکری ممکن است به عنوان مجموعه تمام دانش تعریف شود. استوارت و سالیوان که به وسیله کارکنان و شرکت در اختیار قرار گرفته شده است و یک مزیت رقابتی را ایجاد می کند و یا به تعبیری سرمایه فکری عبارت است از مواد فکری از قبیل دانش، اطلاعات، اموال و تجربه فکری بنتیس که شرکتها بوسیله آنها می توانند مزیتی در جهت ایجاد ثروت داشته باشند .
از این گذشته می توان با سرمایه فکری به عنوان ترکیبی از دارایی های نامشهود یا دارایی های بی اهمیت بروکینک که در ترازنامه افشا نمی شوند روبه رو شد و اگر این سرمایه فکری خوب مدیریت شود قادر است برای شرکتها مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش بوجود آورد. در سال 1997 ادوینسون و مالیوالن سرمایه فکری را به دانشی که می توان به ارزشی تبدیل شود تعریف نموده اند. بروکینگ در سال 1996 سرمایه فکری ترکیبی از چهار بخش عمده دارائی های بازار ، دارائی های انسان محور ، دارائی های فکری ، دارائی های زیر ساختی تعریف کرده است بنتیس در سال 2000 سرمایه فکری را به صورت مفهومی که تمامی منابع نا محسوس و ارتباطات داخلی آنها را طبقه بندی می کند تعریف نموده است بنابراین مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر تلاشهای مدیریت دانش را برعملکرد سازمان خود اندازه گیری کنند . بصورت تاریخی در علم حسابداری ، دارائی ناملموس در سرفصلی تحت عنوان "سرقفلی" جای میگرفت و سرمایه فکری بخشی از این سرفصل به شمار می آمد لیکن روشی برای شناسائی و اندازه گیری این موارد ناملموس در سازمانها فراهم نمی آورد. درپاسخ، مدلهای اندازه گیری جدید در سطح سازمانها، سعی در ترکیب نمودن جنبه های ارزش افزای مالی و غیر مالی سازمان برای گزارشدهی مینمایند.
در کشورهای در حال توسعه برخلاف کشورهای پیشرفته ، ارزش گذاری بازارهای محلی با افزایش سرمایه فیزیکی بیش از سرمایه فکری رشد کرده است وکمتر IC به بعنوان یک راهبرد عملکرد وابسته هستند . یکی از دلایل آن این مساله است که این گروه هنوز به خرید و فروش و پردازش منابع طبیعی به عنوان یک راهبر اساسی رشد وابسته هستند (هانگ، 2009 ،ص11) .
هدف اصلی در فصل حاضر ، بیان ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق می باشد . بدین منظور ابتدا تاریخچه ومبانی نظری و نظریه های مربوط به سرمایه فکری را مطرح نموده و سپس به تعریف سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداخته و در بخش دوم مدلهای طبقه بندی سرمایه فکری مطرح و در بخش سوم روشهای اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری بیان شده است و در نهایت در بخش پایانی به بررسی سوابق تحقیق اختصاص داده شده است.

 

 

 

2-2 ) بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری
"دراکر"(1993) اندیشمند معروف مدیریت می گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع اقتصادی اصلی، دیگر سرمایه بیشتر،منابع طبیعی ونیروی کار بیشتر و... نیست .منابع اقتصادی اصلی دانش خواهد بود قرن 21 ، قرن اقتصادی دانشی است. قبل از اقتصاد دانشی ، اقتصاد صنعتی حاکم بوده که در این اقتصاد عوامل تولید ثروت اقتصادی، یکسری دارایی های فیزیکی و مشهود مانند زمین ، نیروی کار، پول و ماشین آلات و... بوده و از ترکیب این عوامل اقتصادی ،ثروت تولید می شود.در این اقتصاد،استفاده از دانش به عنوان عامل تولید ، نقش کمی داشته است اما در اقتصاد دانشی ، دانش یا سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی های مشهود فیزیکی ، ارجحیت بیشتری پیدا می کند . در این اقتصاد ، دارایی های فکری بخصوص سرمایه های انسانی جزو مهمترین دارایی های سازمان محسوب می شود و موفقیت بالقوه سازمان هاریشه درقابلیت های فکری آنها دارد تا دارایی های مشهود(گلدی صدقی ،1386،ص 45)1.
با رشد اقتصادی دانشی یا اقتصاد مبتنی بر دانش ، بطور قابل ملاحظه ای شاهد این موضوع هستیم که دارایی های نامشهود شرکتها عامل مهمی در حفظ و تحقیق مزیت رقابتی پایدار آنها می شوند در مقایسه با سایر دارایی های مشهود (کینگ هانگ، 2009 ، ص8) 2 . محیط کسب و کار به طور شگفت انگیزی تغییر می کند، در کسب و کارها و اقتصاد قرن 21 بر روی اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، تجارت الکترونیک ، نرم افزارها ، مارک ها، حق الاختراع ، تحقیقات و نوآوری ها، و... سرمایه گذاری می شود که همگی جزئی از دارایی های نامشهود و سرمایه فکری و دانش هستند تا جزو دارایی های مشهود(سالیوان ،2000 ، ص13)3 .
در پارادایم صنعتی قدیم شرکت ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کردند. اقتصاد کمیابی بدین معناست که منابع و دارایی ها تحت سلطه و کنترل شرکت ها محدود و کمیاب هستند و استفاده بیشتر از آنها ، از ارزش انها می کاهد ولی در عصر اقتصاد اطلاعاتی و دانش ، این اصول صدق نمی کند. شرکت ها در اقتصاد دانش تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند ، اقتصاد فراوانی بدین معناست
که منابع و دارایی های در اختیار شرکت به میزان فراوان وجود دارد.این نوع دارایی ها از نوع نامشهود هستند و بیشتر در افراد قرار دارند که ما به آنها دستیابی داریم مثالی از فراوانی این نوع دارایی ها در اقتصاد دانش ، فراوانی اطلاعات در اینترنت است(همان منبع،ص14)4.

 

بطور خلاصه در اقتصاد دانش ، مهمترین دارایی ها و عوامل تولید ، نامشهود هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها کم نمی کند و حتی یه ارزش آنها می افزاید. این نوع دارایی ها نامشهود شامل دانش؛ سرمایه فکری و ...هستند ولی اقتصاد صنعتی مهمترین عوامل تولید ، دارایی های مشهود و فیزیکی هستند که استفاده از آنها از ارزش آنها می کاهد و این دارایی ها شامل زمین ، ماشین آلات و سرمایه پولی و ... است.
"کندریک" ،1990 که یکی از مشهورترین اقتصاددانان مطرح امریکاست، می گوید که در سال 1925، نسبت سرمایه های تجاری نامشهود به سرمایه های تجاری مشهود 30 به 70 بوده است ولی این نسبت در سال 1990 به میزان 63 به 37 رسیده است؛ همچنین "لئو" مطرح می سازد که فقط در حدود 10 تا 15 درصد کل ارزش بازاری شرکت ها را تشکیل می دهند که هنوز هیچ کاری در مورد اندازه گیری انها صورت نگرفته است (گلدی صدقی ، 1386،ص 48)1.
همچنین یکسری مطالعات انجام شده در سال 1999 در زمینه ترکیب دارایی های هزاران شرکت غیرمالی در طی سال های 1978 تا 1998 نشان داد که رابطه بین دارایی ها نامشهود و مشهود 20 به 80 بوده و در سال 1998 ، این نسبت تقریبا به 80 به 20 رسیده است. این تغییرات قابل ملاحظه باعث ایجاد یکسری روش ها برای محاسبه ثروت شرکت هایی شده است که مهمترین دارایی های آنها، دارایی های نامشهود بویژه فکری و دانش بوده است )همان منبع،ص49)2.
در طی دهه گذشته کسب و کارها ، اهمیت مدیریت دارایی های نامشهود خود را درک کرده اند و توسعه مارک ها ، روابط سهامداران ، شهرت و فرهنگ سازمان ها را به عنوان مهمترین منابع مزیت پایدار تجاری خود در نظر گرفته اند. در این اقتصاد توانایی خلق و استفاده از ارزش این دارایی های نامشهود ، یک شایستگی اصلی را برای سازمان ها بوجود می آورد .امروز سازمان ها نیاز دارند تا بتوانند دارایی های خود را از نو و دوباره طبقه بندی کنند و باید این موضوع را درک کنند که چگونه این دارایی ها می توانند اهداف استراتژیک آنها را حمایت کنند و سهم آنها را از ارزش سازمان بصورت کمی در آورند و بتوانند این دارایی های خود را با دارایی های رقبای خود مقایسه کنند. برای این منظور بایستی ابتدا طبقه بندی جدیدی از دارایی های سازمانی را در این عصر ارائه کنیم.بی شک این دارایی های نامشهود دارای ارزش هستند چون وقتی شرکت ها (کسب و کارها) فروخته می شوند و بخشی از ارزش آنها بصورت سرقفلی نامگذاری و برچسب می خورد.بر طبق تفکر "هوریب" سرقفلی،تفاوت بین ارزش واقعی (بازاری) شرکت وارزش دفتری آن است(بونتیس، 2000، ص12)3.

 

شرکت ها نه تنها نیاز دارند تا دارایی های نامشهود خود را شناسایی ،اندازه گیری و مدیریت کنند بلکه باید همواره سعی کنند تا این دارایی های نامشهود را بطور مستمر ارتقاء و بهبود بخشند. سازمان هایی که نتوانند دارایی های دانشی خود را بطور مستمر ارتقاء دهند بقاء خود را با خطر از دست دادن و فنای خود ، مبادله خواهند کرد(همان منبع،ص13)1.

 

1-2-2 ) تعاریف مختلف سرمایه فکری
دررابطه با سرمایه فکری تعاریف مختلفی ارائه شده است که درادامه به برخی ازآنها اشاره خواهد شد:
1)" بونتیس " (1996) سرمایه فکری یک چیز فرار و گریزان است اما زمانیکه کشف شده و مورد استفاده قرار گیرد سازمان را قادر می سازد تا با یک منبع جدید در محیط رقابت کند.
2) " دریک و کول " (1999)سرمایه فکری یک جریان دانش در درون یک شرکت است.
3) " روس " (1997)سرمایه فکری شامل حاصل جمع دانش اعضای یک سازمان و تبدیل کاربرد علمی دانش اعضای سازمان است.
4) " سیدرمن " (2002)سرمایه فکری تفاوت بین ارزش بازاری یک شرکت و هزینه جایگزینی دارایی ها ی آن است.
5) " استیوارت " (1997)سرمایه فکری ، مواد فکری از قبیل دانش و اطلاعات و مالکیت (دارایی ) معنوی و تجربه است که باعث ایجاد ثروت می شوند وهنوز تعریف جهان شمولی برای آن وجود ندارد.
6) " موریتسن " (2001)سرمایه فکری یک دانش سازمانی وسیع و گسترده ای که خاص هر شرکتی است که به شرکت اجازه می دهد تا بطور پیوسته خود را با شرایط در حال تغییر و تحول انطباق دهد .
7) " بونتیس " (1998) سرمایه فکری جستجو و پیگیری استفاده موثر از دانش (کالای ساخته شده) در مقایسه با اطلاعات (مواد خام) است.
8) " ادوینسون " (1997)سرمایه فکری یک دانش کاربردی برای خلق یک ارزش برای شرکت است.

 

9) " بونتیس " (1997)سرمایه فکــری شامل همه فــرایندها و دارایی های است که بطور معمولی و سنتی در ترازنامــه نشان داده نمی شود و در همچنین شامل آن دسته از دارایی های نامشهود مانند علایم تجاری یا مارک های تجاری و حق امتیاز است که روش های حسابداری مدرن آنها را در نظر نمی گیرد.

 

3-2)بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری
در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تا کنون مدل های زیادی ارائه شده است هریک از طبقه بندیها از جهاتی به تبیین اجزای سرمایه فکری پرداخته است در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آنها ذکر می کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجه داشت که همانند سرمایه فکری ، هنوز یک تعریف طبقه بندی جهانشمولی درباره اجزاء سرمایه فکری وجود ندارد لیکن از جهت زیادی شباهتهایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شود و تمامی این تعاریف و طبقه بندیها بر این اصل استوارند که سرمایه فکری ، مجموع داراییهای ناملموس سازمان اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی ) ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباطی ، سرمایه سازمانی ، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است برخی از طبقه بندیهای ارایه شده به شرح زیر است:
1- طبقه بندی بونتس سال 1998 و2000
2- طبقه بندی استیوارت در سال 1997
3- طبقه بندی گوران روز در سال 1997
4- طبقه بندی آمی بروکینگ
5- طبقه بندی سویبی در سال 1997
6- طبقه بندی ایستیس و همکارانش
7- طبقه بندی ادوینسون و همکارانش
8- طبقه بندی چن و همکارانش
9- طبقه بندی هاناس و لوندال
10- طبقه بندی پتی و گیوتری
11- طبقه بندی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
12- طبقه بندی لیم و دالیمور در سال 2004
13- طبقه بندی کاپلن و نورتون

 

1-3-2) ادوینسون و مالونه ( 1997)
این دو نفر در طرح ارزش اسکاندیا خود ، سرمایه فکری را به دو جزء سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری ارائه کرده اند که نمودار آن بصورت زیر است.

 


نمودار 1-2 طرح ارزش اسکاندیا
(منبع: گلدی صدقی ،1386 ،ص82 )5

 

در این طبقه بندی "ادوینسون" و" مالونه "، سرمایه مشتری را در زیر و زمره سرمایه ساختاری قرار داده است که در بیشتر طبقه بندی ها دیگر این کار صورت نگرفته است و برای سرمایه ساختاری دو سرمایه سازمانی و مشتری را در نظر گرفتند و برای سرمایه سازمانی نیز دو سرمایه فرایندی و نوآوری را مطرح کردند.

 

در این طبقه بندی سرمایه سازمانی شامل فلسفه سازمان ، سیاست ها و سیستم هایی برای استفاده از قابلیت های سازمان است و سرمایه فرایندی شامل مالکیت معنوی و سایر دارایی های نامشهود است (چن گو ، 2007، ص392) .

 

2-3-2)روس و همکارانش (1997)
"روس" و همکارانش نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی شامل شایستگی ،طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری و سرمایه ساختاری شامل همه ساختارها و فرایند ها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی و سرمایه ارتباطی شامل روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می کند ولی بعدا "روس" یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق اختراعات جدید و تلاش های آموزشی است(بونتیس ،2000،ص25) .

 

3-3-2) بونتیس (1998)
"بونتیس" ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی ، ساختاری ، مشتری اشاره کرد و در سال 2000 طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری ، سرمایه ارتباطی و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد.منظور از سرمایه انسانی سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می باشند که این دانش معمولا بصورت ضمنی می باشد.منظور از سرمایه ساختاری کلیه دارایی های غیر انسانی یا قابلیت های سازمانی است که برای برآورد شدن نیازهای بازار مورد استفاده قرار می گیرد و منظور از سرمایه ارتباطی کلیه دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود شامل مشتریان ،عرضه کنندگان ، مجامع علمی و غیره است که به عقیده ایشان مهمترین جزء یک سرمایه ارتباطی ، سرمایه مشتری است بخاطر اینکه موفقیت یک سازمان در گرو سرمایه مشتری آن است و منظور از مالکیت معنوی ، آن قسمت از دارایی های نامشهود است که براساس قانون مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت ، حق اختراع و حق امتیاز(همان منبع،ص26)4.
به عقیده "بونتیس"در بین این سرمایه های فکری ، سرمایه انسانی مهم است به خاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک است که از یک جلسه طوفانی فکری یا یک رویا پردازی در اداره و یا کنارگذاشتن فیلهای قدیمی توسط کارکنان ویا ازطریق بهبود مهارتهای شخصی وغیره حاصل می شود.

 

 

 


از منظر جوهر یا اصل یا ذات روابط بازار روتین های سازمانی فکر یا هوش مصنوعی
از نظر حیطه در درون روابط سازمانی با خارج از سازمان قرار دارد در درون روابط سازمانی قرار دارد در درون ذهن افراد قرار می گیرد
از نظر پارامترهای اندازه گیری مدت پایداری کارایی و قابلیت دستیابی مناسب بودن حجم آن
از نظر منمودار بودن کد گذاری بالاترین سطح از لحاظ منمودار بودن کد گذاری متوسط بالا
نمودار 2-2 مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس
(همان منبع،ص26)1.
همچنین" بونتیس" به وجود یکسری روابط متقابل میان اجزاء سرمایه های فکری معتقد است به اینصورت که حتی اگر یک سازمان دارای سرمایه انسانی مناسب باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسب نباشد نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و بالتبع هم نمی تواند به سرمایه مشتری خود ، پاسخ مثبتی دهد (همان منبع،ص26)2.

 

4-3-2) بروکینگ3(1997)
"بروکینگ" در طبقه بندی خود به دارایی های انسان محور و دارایی های زیر ساختاری ومالکیت معنوی و دارایی های بازار اشاره کرده است . منظور از دارایی های انسان محور ، مهارت ها ، تونایی ها ، تخصص ، توانایی های حل منمودار و سبک های رهبری است و منظور از دارایی های زیر ساختاری ، همه ی تکنولوژی ها ، فرایند ها و متدولوژی ها است که یک سازمان را قادر می سازد و منظور از مالکیت معنوی ، حق امتیاز و علایم یا مارک های تجاری و دانش فنی است و منظور از دارایی های بازار، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (همان منبع،ص25)4.
5-3-2) سویبی (1997)
"سویبی" طبقه بندی خود را بصورت ساختار داخلی ، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است . این طیقه بندی ایشان بنام ناظر دارایی نامشهود معروف است. منظور از شایستگی کارکنان همان سرمایه انسانی مطرح شده در طبقه بندی های قبلی است و منظور از ساختار داخلی ، سرمایه ساختاری یا سازمانی و منظور از ساختار خارجی ، سرمایه مشتری یا ارتباطی است البته باید توجه داشت که سویبی چهار حوزه کلیدی را در سه جزء خود قرار داده که عبارتند از رشد،کارایی ، پایداری و بازسازی . براساس این چارچوب یکسری شاخص هایی استخراج کردند .نمودار این طبقه بندی به صورت زیر است.

نمودار 3-2 طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود
(منبع: بونتیس ، 2000،ص28 )
منظور از شایستگی فردی کارکنان ، توانایی و ظرفیت آنها برای عمل کردن در موقعیت ها و شرایط مختلف است و منظور از ساختار داخلی هم شامل فرهنگ رسمی داخل سازمان و نیز شامل حق امتیازها، مفاهیم ، مدل ها ، پایگاه داده

دانلود با لینک مستقیم


بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتهای موجود در بازار سرمایه ایران

ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68

اختصاصی از نیک فایل ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 


انسان در همه قرون و اعصار با مشکلی به نام محدودیت منابع و امکانات تولید روبه رو بوده، به گونه ای که حتی در شرایط کنونی و با توسعه روزافزون علوم و فنون، هنوز هم محدود به امکانات موجود میباشد.
با توجه به ارتقاء انتظارات عموم مردم از رفاه اقتصادی، تقاضا برای کالاها و خدمات روندی صعودی داشته و به صورت تقریباً نامحدود رو به تزاید است. حال با توجه به محدودیت منابع و امکانات و ارتقاء روزافزون سطح مصرف کالاها و خدمات، حداکثر استفاده از امکانات موجود یکی از مهمترین راه حل های ممکن جهت کاهش شکاف بین عرضه و تقاضا می باشد. در شرایط کنونی بهره وری بالاتر و استفاده کارا از امکانات موجود، عملاً از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است.
کشور ما نیز نه تنها از این مورد مستثنی نیست، بلکه به علل مختلف از جمله عدم کفایت درآمدهای ارزی، وابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیرنفتی و عدم رقابت پذیری کالاها و خدمات کشور در بازار جهانی، باید با دید گسترده تر و عمیق تری به مقوله بهره وری توجه نماید.
با افزایش کارایی و بهره وری عوامل تولید، بایستی امکان تولید بیشتر با کیفیت برتر را فراهم نمود تا علاوه بر تأمین نیازهای داخلی بتوان از این راه، بخش عمده ای از نیازهای ارزی کشور را از طریق صادرات کالاها و خدمات تأمین نموده و از وابستگی نامطلوب به درآمدهای نفتی ممانعت نمود.
یکی از معیارهای مهمی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و حتی در سطح خارجی پی برد مقدار بهره وری عوامل تولید آن است . رشد بهره وری عوامل تولید موجب کاهش هزینه های تولید و افزایش قدرت رقابت تولید کننده در بازار می گردد. و سرمایه گذاران فعالیتی را در الویت سرمایه گذاری خود قرار می دهند که علاوه بر ارزش افزوده قابل توجه، از بهره وری بالاتری نیز برخوردار باشند .
رشد بهره وری عوامل تولید در یک صنعت سبب کاهش سطح هزینه ها گردیده و بدین ترتیب کاهش قیمت متوسط کالا و افزایش میزان تولیدرا باعث گردبده که نهایتا منجر به افزایش سوداوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد . پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیری برافزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخلی در بازارهای خارجی خواهد داشت و در نتیجه، حجم سرمایه گذاری های جدید صنعتی افزایش یافته و متعاقباً استفاده از ابداعات و فن آوری های جدید را گسترش می دهد و این خود عامل مؤثری در رشد بهره وری برای مرحله بعدی خواهد شد .
در جهان امروز، با توجه پیشرفت سریع تکنولوژی مخصوصا در زمینه صنعت خودرو که کشورهای صنعتی را وادار به حرکت و ربودن گوی سبقت از یکدیگر نموده تا بتوانند از طریق بکارگیری تکنولوژی برتر و استفاده از تکنیکهای بهره وری ، بازارهای جهانی را در اختیار گرفته و به سوداوری مطلوب دست پیدا نمایند. متأسفانه در کشور ما به کارگیری سیستم های بهره وری با وجود همه اهمیتی که برای کلیه فعالیتهای اقتصادی و منجمله تولید دارد، به اندازه ای غریب و بیگانه مانده که گاها توجیه کردن یک سرمایه گذار برای انجام هزینه در این راستا امری بیهوده و غیرکارامد جلوه می نمایدو با توجه به اینکه در برنامه های توسعه اقتصادی ایران در نظر گرفته شده که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 3.5. 1 و 2.5 برسداین امرمرا بر آن داشت تا باانتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان “ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر اندازه شاخص های بهره وری “ ضمن بررسی بیشتر این معضل حداقل دین خود را نسبت به میهن خود ایفا نمایم.
یکی از ابزارهای اساسی توسعه صنعتی و اقتصادی توجه جدی و برنامه مند به مقوله بهره وری به خصوص در بخشهای صنعتی و خدماتی جامعه و بطور عموم در کلیه سطوح فعالیت های جامعه می باشد . پایین بودن سطح بهره وری که یکی از ویژگیهای غالب کشورهای کمتر توسعه یافته است ناشی از عوامل مختلف تأثیرگذار بر بهره وری است که تعدادی از این عوامل خارج از کنترل این جوامع و پاره ای قابل چاره جویی و کنترل است.
صنعت خورو هر کشور آیینه ای است که وضعیت کلی صنایع آن را به تصویر می کشد . این صنعت کارخانه ای، تبلوری از صنایع کشور بوده و از طریق آن می توان سطح کمی و کیفی سایر بخشها و صنایعی نظیر صنایع فلزی، شیمیایی و نساجی را مورد ارزیابی قرار داد. لذا بررسی صنعت خودرو کشور حائز اهمیت ویژه ای است.
توسعه صنایع خودرو سازی کشور که از اوایل دهه 40 شروع شد پس از فراز و فرودهای فراوان در اوایل دهه 70 به طور جدی دوباره در دستور کار دولت قرار گرفت. از آنجا که امروزه صنعت خودرو سازی مرزهای کشورهای مختلف را درنوردیده ، رقابت و ادامه بقا در این صنعت با توجه به استانداردهای جهانی بسیار پیچیده شده است.
مهمترین شاخص ارزیابی فعالیتهای هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهره وری و کارایی است. تحلیل رشد بهره وری شرکتهای خودرو سازی می تواند ابزار مناسب جهت ارزیابی درجه توانمندی این صنعت در مقایسه با استانداردهای بین المللی باشد.
مقایسه ارقام بهره وری در صنعت ایران با ارقام مشابه در اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی قابل تأمل است، زیرا بهره وری در اقتصادهای اخیر تحت تأثیر بهبود فناوری، آموزش تجارت و روابط بین بنگاهی تعیین شده و به همراه سرمایه نقش مهمی در تولیدات صنعتی ایفا می کند در حالی که در اقتصاد ایران ارز حاصل از صادرات نفت منجر به واردات کالا های واسطه ای ، یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی و صنعتی است.

 

سوالات تحقیق :
1- میزان تغییرات بهره وری در شرکت ایران خودرو در طول برنامه های سوم و چهارم توسعه چه روندی داشته است؟
2- آیا طی سالهای 87-68 تحولی در شاخص های بهره وری شرکت ایران خودرو زخ داده است؟
3- کدام یک از عوامل مورد مطالعه بیشترین تاثیر را در بهره وری شرکت ایران خودرو داشته است؟
4- تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران بر بهره وری شرکت ایران خودرو چیست؟

 

 

 

 

 


سابقه و ضرورت انجام تحقیق:
اهمیت و ضرورت تحقیق :
صنعت خودر سازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است،این صنعت با پیشینه ای در حدود یک سده دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع بوده و حاوی تجارب وسیع و جایگاهی مستحکم، همراه با انباشتی از دانش فنی و تکنولوژیک و سرمایه است.
پیتر دراکر لقب صنعت صنعتها را به صنعت خودرو سازی اطلاق کرده است . اکنون نیز صنعت خودرو سازی با بیش از 50 میلیون خودرو که هر ساله تولید می کند عمده ترین فعالیت تولیدی جهان محسوب می شود.
صنعت خودرو سازی ایران به عنوان شاخصی از مجموعه صنایع نه تنها مبین توان تأثیر گذاری و به تحرک درآوردن سایر صنایع و بخشهای اقتصادی است بلکه نشان دهنده میزان توسعه یافتگی صنعتی کشور نیز محسوب می شود. و شرکت ایران خودرو به عنوان بزرگترین خورو ساز ایران می باشد پس ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر تحقیقات در این صنعت می توان آثار مثبتی برشرکت ایران خودرو و صنعت کشور و در نهایت بر اقتصاد ملی داشته باشد بنابراین بررسی تحول بهره وری می تواند دارای اهمیت خاصی باشد.
سابقه انجام تحقیق :
مطالعات خارجی :
1- جورگنسون و گریلکز (1967 ) نخستین مطالعات منسجم تحقیقی در زمینه بهره وری را انجام دادند که به بررسی نقش تکنولوژی در تولید و چگونگی تفکیک سهم رشد نهاده ها و کارایی آنها در تولید معطوف گردیده است.
2- ستورامان (1976) پس از مطالعه وبررسی روند بهره وری در بخشهای مختلف کشور هندوستان به این نتیجه می رسد که از سال 1950 به بعد بهره وری در بخش خدمات و تجارت کاهش،اما در بخش معادن و جنگلداری بشدت افزایش یافته است. بهره وری در سایر بخشها نظیر بخش صنعت در حدوفاصل این دو بخش قرار گرفته اند از نظر ستورامان تغییرات بهره وری در بخشهای مختلف عمدتاً تحت تأثیر تغییرات نسبت سرمایه به کار در هر بخش بوده است به عبارت دیگر بخشهایی که توانایی استفاده بیشتر از عامل سرمایه در کنار نیروی کار را داشته اند از بهره وری بالایی نیز برخوردار گردیده اند.
3- کروگر و تنسر (1982 ) با مطالعه رشد بهره وری در صنایع تولیدی ترکیه بر حسب بخشهای خصوصی و دولتی، کاهش رشد بهره وری در صنایع این کشور را ناشی از محدودیت های تجاری می دانند. نتایج مطالعه همچنین نشان می دهد در حالیکه رشد بهره وری کلی صنایع خصوصی و دولتی ترکیه تقریباً یکسان بوده اما مقدار استفاده از منابع و عوامل تولید در صنایع دولتی به مراتب بیشتر از صنایع خصوصی بوده است .
4- تسائو رشد بهره وری در صنایع سنگاپور را مورد مطالعه قرار داده و نشان می دهد که رشد بهره وری صنایع در این کشور با رشد تولید همراه نیست، وی علل این عدم همراهی را گسترش به کارگیری نیروی کار غیرماهر در واحدهای تولید، عدم استفاده از تکنولوژی منطبق با شرایط اقتصادی کشور توسط سرمایه گذاران خارجی و کمبود مدیران صنعتی در این کشور عنوان می نماید.
5 – کمی (1987 ) رشد بهره وری در صنایع لهستان و تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای بر آن را بررسی نموده و نشان می دهد که سرمایه گذاری های خارجی در این کشور با رشد بهره وری صنایع همراه نبوده است. از نظر وی عدم بهره برداری بموقع از کالاهای وارداتی، نرسیدن مواد اولیه و واسطه ای به صنایع و عدم ثبات مدیریت از مهمترین علل این عدم همراهی است .
6 – چن و تانگ (1990 ) رابطه بین صادرات و بهره وری در صنایع تایوان را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه می رسند که صادرات نه تنها موجب رشد بهره وری در صنایع این کشور شده بلکه افزایش بهره وری در سایر بخشها را نیز در پی داشته است .
7 – رگیس بونلی (1992 ) رابطه بین بهره وری کلی و رشد تولید در صنایع برزیل را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می نماید که در صنایع این کشور رابطه ای مستقیم بین رشد تولیدات و رشد بهره وری وجود دارد . این مطالعه همچنین نشان می دهد که حدود 40 درصد از افزایش بهره وری صنایع برزیل مربوط به رشد و گسترش صادرات این کشور بوده است .
8 – درک پیلات (1995 ) به مقایسه بهره وری صنایع مختلف کره جنوبی با بهره وری صنایع مشابه آمریکا و اروپا پرداخته است، بر اساس این مطالعه اگر چه بهره وری در بعضی از صنایع نظیر چرم، فلزات و ماشینها در حد بهره وری صنایع اروپا است اما بهره وری کلی در صنایع کره در سال 1987 حدود 26 درصد بهره وری در صنایع آمریکا می باشد. به نظر وی عواملی نظیر شدت بکارگیری سرمایه، صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید در صنایع و سطح تحصیلات نیروی کار از مهمترین عوامل مؤثر در تفاوت بهره وری صنایع کره جنوبی با آمریکا به شمار می رود .
9 – ایدسون و والتر (1996 ) بهره وری نیروی کار را در صنایع کوچک و بزرگ فلزات فابریکی، ماشین آلات، برق، تجهیزات حمل و نقل و ابزار آلات با استفاده از روش تابع تولید مورد محاسبه و مقایسه قرار دادند و نتیجه گیری می کنند که نیروی کار صنایع بزرگ به علت استفاده از تکنولوژی، تجهیزات و سازمان دهی پیشرفته دارای بهره وری بیشتر نسبت به صنایع کوچک است .
10 – اکاماتو و اسجوهلم (1999 ) بهره وری در صنعت اتومبیل اندونزی را در دوره 1995 – 1990 بررسی کردند و به این نتیجهرسیدند که صنعت اتومبیل اندونزی در رسیدن به رشد بهره وری مثبت شکست خورده و حتی پس از گذشت 30 سال حمایت های دولت از ای صنعت، صنعت خودرو اندونزی رشد بهره وری منفی دارد .
11 – هالتیوانگر و همکاران (1999 ) تفاوت بهره وری در میان کارگران را در صنایع مختلف طی سالهای 1996 – 1985 با استفاده از روش تابع تولید مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گیری می کند که تعداد کارگران، سن و سرمایه انسانی در میزان بهره وری آنها تأثیر می گذارد .
12 – بلوچ و مک دونالد (2000 ) اثر واردات را روی بهروری نیروی کار بررسی کردند آنها با استفاده از تکنیک پنل دیتا و با انتخاب نمونه ای متشکل از کارخانه های استرالیا در دوره زمانی 1993 – 1984 به این نتیجه رسیدند که واردات با رقابتی که ایجاد می کند نرخ رشد بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد .

 


مطالعات داخلی :
1- کریم آذربایجانی در سال 1368 به بررسی و مطالعه بهره وری صنایع کشور در طول سالهای 1364 – 1346 پرداخته است در این مطالعه که تابع تولید از نوع کاب - داگلاس با کشش جانشینی ثابت و برابر یک در نظر گرفته شده، از دو شاخص بهره وری کندریک و تابع تولید سولو برای تخمین بهره وری کل عوامل تولید استفاده شده است. شاخص های محاسبه شده حاکی از آن است که صنایع ماشین آلات، ابزار و محصولات فابریکی، صنایع فلزات اساسی و صنایع شیمیایی در مقایسه با دیگر گروههای صنعتی کشور از بیشترین بهره وری عوامل تولید برخورداربوده اند. بر این اساس محقق نتیجه گیری می نماید که صنایع فوق از مزیت های نسبی و همچنین بیشترین ظرفیت سرمایه گذاری، قدرت تولید (بهره وری ) وایجاد ارزش افزوده در مقایسه با دیگر صنایع برخوردار بوده و در صورت تخصیص منابع کمیاب در صنایع فوق می توان در مدت زمانی نه چندان طولانی اقتصاد کشور را به اقتصادی پویا و مولد تبدیل نمود.

 

2- کریم آذربایجانی در سال 1369نیز با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی عوامل موثربر بهره وری عوامل تولید را در همان دوره زمانی شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این مطالعه عوامل و متغیرهایی نظیر تولید، ضریب سرمایه انسانی، واردات، ابعاد گارگاه، سهم مزد و حقوق در ارزش افزوده، سهم کارگران تولید از کل کارکنان شاغل، شدت سرمایه یا نسبت عامل سرمایه به تعداد نیرو کار، ارزش مواد اولیه وارداتی به کل ارزش مواد اولیه مصرفی، سهم نیروی کار مردان از کل اشتغال و ارزش مواد خام مورد استفاده در تولید به عنوان عوامل مؤثر بر بهره وری عوامل تولید وارد مدل شده و تأثیرات آنها اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای تولید، سرمایه انسانی، سهم نیروی کار مردان در کل اشتغال صنعتی، بسبت ارزش واردات به کل مصرف کالاهای صنعتی کشور، ابعاد کارگاه، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به کل مواد اولیه مصرفی صنایع دارای ضرایب مثبت و معنی دار و متغیرهای شدت سرمایه و سهم مزد و حقوق در کل ارزش افزوده صنعتی دارای ضرایب منفی و معنی دار در معادله رگرسیون بهره وری بوده است. ضمن اینکه ضریب مربوط به سهم نیروی کار تولیدی در کل اشتغال صنعتی به طور معنی داری مخالف صفر نمی باشد .
3- دکتر محمدعلی قطمیری و جعفر قادری پس از اندازه گیری و تجزیه تحلیل عوامل مؤثر بر بهره وری صنایع کشور (1372 – 1350 ) به این نتیجه رسیدند که در طول این سالها روند بهره وری کلی در صنایع غذایی، نساجی و چرم، کاغذ و مقوا و فلزات اساسی بر اساس شاخصهای بهره وری ابتدایی سولو و کندریک دارای روند افزایشی و برای گروه صنایع کانی غیرفلزی در حال کاهش بوده است اما بهره وری در سایر گروههای صنعتی (چوب و محصولات آن ) یک روند معین را نشان نداده و اظهار نظر قاطعی در مورد آن نشده است. در این تحقیق متغیرهایی نظیر نسبت واحدهای تحت مدیریت بخش خصوصی به کل واحدهای تولیدی، سرمایه سرانه یا نسبت سرمایه به نیروی کار،سهم حقوق و دستمزد در ارزش افزوده، نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولید و ارزش تولید در هر صنعت به عنوان متغیرهای تأثیر گذار بر تغییرات بهره وری آن صنعت در نظر گرفته شده و رابطه آنها تخمین زده شده است . نتایج نشان می دهند که واکنش بهره وری به سطح تولید در کلیه گروههای صنعتی مثبت، ضریب نسبت تعداد شاغلین به تعداد کارگاههای تولیدی در هر صنعت تقریباً برای کلیه گروههای صنعتی منفی، ضریب متغیرهای سرمایه سرانه برای کل صنایع و همچنین گروههای صنعتی مواد غذایی، چوب، کاغذ و مقوا، شیمیایی، کانی غیر فلزی و فلزات اساسی منفی، ضریب سهم حقوق و دستمزد به غیر از صنایع متفرقه در بقیه صنایع مثبت و ضریب سهم واحدهای تولید که توسط بخش خصوصی اداره می شوند در گروههای صنعتی مواد غذایی، ماشینها و متفرقه مثبت، در گروههای صنعتی کاغذ و مقوا، فلزات اساسی منفی و در سایر گروههای صنعتی به دلیل پایین بودن سطح اطمینان ضرایب نا مشخص بوده است .
4 – غلامرضا خاکسار (1380 ) نیز با استفاده از تابع تولید خطی، تابع تولید کاب- داگلاس و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت، با استفاده از تکنیک OLS به اندازه گیری بهره وری در شرکت ایرالکو، تنها تولید کننده آلومینیوم در ایران پرداخته است .

 

5 - الهه حاتمی تاجیک در سال 1386 در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه مازندران با راهنمایی دکتر نورالدین شریفی، به بررسی بهره وری نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصادی در ایران پرداخت . این پژوهش با استفاده از مدلهای داده-ستانده به محاسبه بهره وری ناخالص نیروی کار و تجزیه آن به بهره وری ناشی از تغییرات تکنولوژی و نیروی انسانی طی دوره 1353–1367 و 1367–1378 پرداخته می شود . نتایج این پژوهش نشان می دهد بهره وری کل نیروی انسانی در طی سالهای 1353-1367 کاهش و در طی سالهای 1367-1378 افزایش داشته است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


ارزیابی تاثیر باز بودن بازار خودرو ایران در اندازه شاخص های بهره وری طی سالهای 87-68