لزوم جبران خسارت ناشی بازداشت متهم بی گناه

اختصاصی از نیک فایل لزوم جبران خسارت ناشی بازداشت متهم بی گناه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لزوم جبران خسارت ناشی بازداشت متهم بی گناه

چکیده

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل 34 ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می‌شود، در ماده 570 ق.م.ا پیش‌بینی کرده است. همچنین بند 3 ماده 2 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966، مواد 7 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروند، بند ب ماده 19 بیانیه قاهره نیز به این حق اشاره نموده‌اند.

بسیاری از کشورها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا حبس بوده، و بعداً بیگناه شناخته شده، و برائت حاصل کردهاند، پذیرفته اند[1].

در مورد متهمینی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت مرخص می گردند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرا شده اند، و پارهای نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته اند.

توضیح اینکه چه متهمینی که واقعاً بیگناه هستند، و چه آنهائی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه، و یا فقد دلیل، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر گردیده، به هر حال هر دو مرخص و آزاد میگردند، و از این لحاظ، نتیجه برای هر دو آنها یکی است.

اما جامعه آنها را یکسان و به یک چشم نمی بیند، بلکه نسبت به متهم واقعاً بیگناه، و متهم واقعاً گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده ذهنیت و دیدی متفاوت دارد، و لذا متهم واقعاً بیگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده، ولی متهمی که گناهکار هستن، اما، گناهش اثبات نشده، شایسته چنین امتیازی نمی باشد.

چکیده 1

مقدمه 4

فصل اول - حقوق متهم در نظام حقوقی ایران 7

مبحث اول- خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی 8

مبحث دوم- مفهوم عدالت 9

مبحث سوم- حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 9

گفتار اول- حقوق متهم در مرحله کشف جرم 11

گفتار دوم- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 14

گفتار سوم- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم 21

فصل دوم- بحث اول- تاریخچه جبران خسارت ناشی بازداشت متهم بی گناه 35

مبحث دوم- آئین جبران خسارت 37

گفتار اول- جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران 37

گفتار دوم- برطبق قانون 17 ژوئیه 1970 فرانسه 42

مبحث سوم- قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت 45

مبحث چهارم- حکم برائت و جبران خسارت 46

نتیجه گیری 53

پیشنهادات تحقیق 57

مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا

اختصاصی از نیک فایل مقاله بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:53

فهرست مطالب:

پیش درآمد  ۱
مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :  ۲
مقررات فرانسه  ۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۷
(ب) صادرکننده قرار  ۸
(ج) موجبات قرار  ۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۸
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۹
(الف) مدت بازداشت موقت  ۹
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۰
مقررات آلمان  ۱۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۱
(ب) صادرکننده قرار  ۱۱
(ج) موجبات قرار  ۱۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۲
(هـ) تقاضای تجدید نظر  ۱۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۱۳
الف) مدت بازداشت موقت  ۱۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۱۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۱۶
انگلستان و ولز  ۱۷
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۱۷
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۱۷
(ب) صادرکننده قرار  ۱۸
(ج) موجبات قرار  ۱۸
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۱۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۰
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۱
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۲
مقررات بلژیک  ۲۲
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۳
ترافعی بودن دادرسی  ۲۳
(ب) صادرکننده قرار  ۲۳
(ج) موجبات قرار  ۲۴
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۴
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۴
(۲) در طی بازداشت موقت  ۲۴
(الف) مدت بازداشت موقت  ۲۴
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۲۵
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۲۶
مقررات دانمارک  ۲۸
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۲۸
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۲۸
(ب) صادرکننده قرار  ۲۹
(ج) موجبات قرار  ۲۹
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۲۹
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۲۹
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۰
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۰
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۰
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۰
مقررات اسپانیا  ۳۱
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۲
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۲
(ب) صادرکننده قرار  ۳۲
(ج) موجبات قرار  ۳۲
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۲
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۳
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۳
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۳
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۴
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۴
مقررات ایتالیا  ۳۵
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۳۶
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۳۶
(ب) صادرکننده قرار  ۳۶
(ج) موجبات قرار  ۳۶
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۳۷
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۳۷
(۲) در طی بازداشت موقت  ۳۸
(الف) مدت بازداشت موقت  ۳۸
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۳۹
(۳) جبران خسارت ناشی از بازداشت غیر قانونی  ۳۹
مقررات هلند  ۴۰
(۱) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت  ۴۱
(الف) ترافعی بودن دادرسی  ۴۱
(ب) صادرکننده قرار  ۴۱
(ج) موجبات قرار  ۴۱
(د) تبعی بودن بازداشت موقت  ۴۱
(هـ) تقاضای تجدیدنظر  ۴۲
(۲) در طی بازداشت موقت  ۴۲
(الف) مدت بازداشت موقت  ۴۲
(ب) بررسی صحت بازداشت موقت  ۴۳
(۳) جبران خسارت ناشی بازداشت غیر قانونی  ۴۳
منابع  ۴۵

پیش درآمد

هشت کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،…)؛

- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررسی صحت صدور قرار؛

- جبران خسارتهای ناشی از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛

در این مطالعه، موضوعات ویژه ای همچون صغار و بیماران دارای اختلالات روانی مورد بررسی قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساسی لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونهای بین المللی، نیز مورد بررسی واقع نشده اند.


مطالعه نظام تقنینی این کشورها نشان داد که :

- در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد؛

- مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛

- حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.

(۱) در تمام کشورهای مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراهای دادرسی کیفری صورت می پذیرد:

(الف) با اتمام دادرسی های ترافعی، صدور قرار ابتدایی بازداشت موقت، می بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضایی دیگر باشد؛

در تمام کشورهای مورد مطالعه، متهمان می بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورتی قابل صدور است که هیچ راه حل قضایی دیگری ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت موقت، همواره یک عنصر تبعی نسبت به آزادی افراد تحت کنترل قضایی محسوب می شود.

تبعی بودن بازداشت موقت، در هر کشوری متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزادی متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگامی قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضایی قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرسی کیفری «هلند»، به قاضی به طور کامل اجازه داده اند تا در هر زمان، در صورت صلاحدید، با رعایت برخی شرایط، قرار بازداشت موقت صادر نمایند.

(ب) برخی از این کشورها، اصل تفکیک میان نهاد بازپرسی و نهاد صادرکننده قرار بازداشت موقت را رعایت نکرده اند، و نحوه اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است.

«بلژیک»، «اسپانیا»، و «هلند» قرار بازداشت موقت را به نهاد بازپرسی واگذار کرده اند. در این سه کشور، این قاضی تحقیق است که حق صدور قرار بازداشت موقت را دارد. به عکس، در «فرانسه»، «آلمان»، «انگلستان»، «دانمارک» و نیز «ایتالیا»، نهاد بازپرسی و نهاد صادر کننده قرار بازداشت موقت از هم تفکیک شده اند: بازپرسی توسط دادسرا و یا پلیس انجام می شود، در حالی که قرار بازداشت موقت توسط قاضی نشسته صادر می گردد.

حق اعتراض به این قرار نیز در هر کشوری متفاوت از دیگری است. به طور کلی، متهم حداقل دارای یک حق اعتراض نسبت به تصمیم صادر شده در مورد بازداشت موقت اوست؛ چه به صورت تقاضای تجدیدنظر، چه به صورت تقاضای ابطال.

بلژیک تنها کشوری است که در آن متهم حق واخواهی نسبت به قرار صادر شده را ندارد، لکن در مقابل از راه دیگری از حدّت آن کاسته است. به این صورت که قرار بازداشت موقت اولیه، جز برای پنج روز قابل صدور نیست.

(۲) مدت زمان قانونی و بررسی صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند:

به طور کلی بازداشت موقت برای یک مدت مشخص که توسط قانون تعیین شده است صورت می پذیرد (پنج روز در بلژیک، یک ماه در دانمارک، شش ماه در آلمان،…). این مدت قابل تمدید است و تابع همان مقررات و شرایط مضیقی است که برای صدور بار اول لازم است.

برخی کشورها، همچون فرانسه، میزان این تمدیدها را به طور مطلق محدود کرده اند. «اسپانیا» و «ایتالیا» در این دسته اند؛ به این شکل که در این دو کشور، مدت بازداشت موقت، در هیچ حالتی نباید به ترتیب از چهار ماه و شش ماه تجاوز کند.

در کشورهای دیگر نیز حد نهایی برای مدت بازداشت تعیین شده است، لکن در برخی موارد، استثنائاتی اندیشیده شده است. انگلستان و هلند در این قسم قرار می گیرند. در انگلستان، حد نهایی برای بازداشت موقت متهم، شش ماه تعیین شده است، لکن دادستان می تواند تقاضای تمدید آنرا در شرایط کاملاً ویژه از دادگاه بنماید.

در مقابل در آلمان، چنانچه خطر ارتکاب جرم وجود داشته باشد، هیچ محدودیتی پیش بینی نشده است. در غیر این صورت، محدودیت یکساله برای بازداشت موقت پیش بینی شده است. در بلژیک نیز برای بازداشت موقت، محدودیت نهایی تعیین نشده است. در این دو کشور، بررسی صحت صدور قرار بازداشت موقت، جایگاه ویژه ای دارند. در بلژیک این بررسی، با تقاضای متهم بازداشت شده، به صورت ماهانه صورت می پذیرد. در آلمان نیز، متهم می تواند در هر زمان تقاضای رسیدگی به وضعیت بازداشت خود بنماید. این نظارت که به صورت رسیدگی کتبی صورت می گیرد، می تواند هر دو ماه، به صورت شفاهی و ترافعی انجام شود.

 در دانمارک، مدت زمان بازداشت موقت می بایست، در «کوتاهترین زمان ممکن» باشد. با این وجود، هیچ محدودیتی برای مجموع مدت بازداشت و نیز امکان بررسی صحت و لزوم بازداشت موقت وجود ندارد.

(۳) حق مطالبه خسارات ناشی از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است:

(الف) جبران خسارات ناشی از بازداشت موقت غیر موجه، در کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند پیش بینی شده است.

در این هفت کشور، متهمانی که در نهایت «محکوم» نشده اند، می توانند مطالبه جبران خسارات وارده را بنمایند؛ مشروط بر اینکه هیچ نقشی در بازداشت خود، همچون به اشتباه انداختن ماموران تحقیق، نداشته باشند.

روشهای مطالبه این خسارات در این کشورها متفاوت است: در بلژیک، اسپانیا و دانمارک، این درخواست می بایست به تأیید وزیر دادگستری؛ در هلند، به تأیید دادگاه ویژه این امور؛ و در ایتالیا و فرانسه به تایید دادگاه تجدیدنظر برسد. در آلمان، دادگاه نسبت به اصل درخواست رسیدگی کرده و تعیین میزان مبلغ آن بر عهده وزارت دادگستری است.