نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران


بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

فایل ورد

تعداد صفحات 95

در این پژوهش سعی خواهد شد تا رابطه بین سودآوری و تغییرات جریانات نقد عملیاتی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد.  در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد

این پژوهش برای اولین بار در اینترنت ارائه شده است

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل دوم: ادبیات پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداها

منابع

پیوستها


دانلود با لینک مستقیم


بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

وضعیت بدهی های خارجی در ایران11

اختصاصی از نیک فایل وضعیت بدهی های خارجی در ایران11 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

وضعیت بدهی ایرن طی سالهای 80 ، 81 ،82 و 1383

وضعیت بدهی‌های خارجی ایران بسیار خوب است و در حالی که طی سه سال منتهی به 83 بدهی‌های ایران به 13 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده بود انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد و 800 میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلی است.

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل ایسنا، آمارهای منتشره در گزارش ماه اکتبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 84 معادل 14 میلیارد و 580 میلیون دلار بوده است که با حدود 200 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 795 میلیون دلار در سال جاری می‌رسد. از مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری در حدود 9 میلیارد و 312 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی و 175 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی است. در همین حال بدهی‌های کوتاه مدت کشور در سال 85 معادل پنج میلیارد و 309 میلیون دلار خواهد بود.

بدهی‌های خارجی ایران در سال جاری بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طوری که در سال 86 بدهی‌های خارجی ایران کاهش 833 میلیون دلاری داشتند و به 13 میلیارد و 962 میلیون دلار می‌رسد.

از مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال آینده 9 میلیارد و 210 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی، 164 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی و چهار میلیارد و 588 میلیون دلار بدهی‌های کوتاه مدت خواهد بود.

روند کاهش بدهی‌های خارجی کشور در سال 87 سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و این شاخص با دو میلیارد دلار کاهش به 11 میلیارد و 950 میلیون دلار بالغ خواهد شد که از این میزان هفت میلیارد و 670 میلیون دلار بدهی‌های متوسط و بلندمدت عمومی خواهد بود.

بنابر آمارهای منتشره پیش‌بینی شده است که در سال 87 بدهی‌های متوسط و بلندمدت خصوصی معادل 158 میلیون دلار و بدهی‌های کوتاه مدت معادل چهار میلیارد و 122 میلیون دلار باشد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال جاری با 300 میلیون دلار افزایش به 14 میلیارد و 900 میلیون دلار برسد که بیشترین میزان طی دهه کنونی بوده و خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست برآورد شده بود از سال آینده بدهی‌های خارجی کشور روند نزولی به خود گرفته و با یک میلیارد دلار کاهش به 13 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ ‌شود. بدهی‌های خارجی کشور با تداوم روند نزولی در سال 87 به 11 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید که کاهش بیش از دو میلیارد دلاری خواهد داشت که این میزان در سال 88 برابر با 10 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد بود.

بنا بر گزارش پیشین، سال 89 سالی است که مجموع بدهی‌های خارجی کشور 9 میلیارد و 900 میلیون دلار خواهد بود که نسبت به سال جاری پنج میلیارد دلار کمتر است.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور نیز در گزارشی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی ایران را مورد بررسی قرار داد و پیش‌بینی کرد که بدهی‌های خارجی کشورمان به 19 میلیارد و 770 میلیون دلار برسد.

بنا بر گزارش سه ماهه سوم سال 2006 موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور مجموع بدهی‌های خارجی کشور در سال گذشته 17 میلیارد و 800 میلیون دلار اعلام شده است که 8.20 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.

در سال‌های 86 و 87 بدهی‌های خارجی به ترتیب به 21 میلیارد و 920 میلیون دلار و 23 میلیارد و 800 میلیون دلار خواهد رسید.

آمارهای ارائه شده از سوی این موسسه حاکی از آن است که مجموع بدهی‌های خارجی ایران در سال 88 به 25 میلیارد و 160 میلیون دلار و در سال 89 به 25 میلیارد و 690 میلیون دلار برسد

میزان بدهی های خارجی ایران بشدت بالا رفته است

۸۵/۱/۱۹ - ۲:۶ - آسیا

در گزارش سه ماهه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است که بر میزان بدهی های خارجی ایران ظرف پنج سال گذشته شدیداً افزده شده است.

بر آورد جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی پیرامون میزان بدهی های خارجی ایران حاکیست که میزان بدهی های خارجی بلند مدت ایران بیش از مقداری است که قبلاً گزارش شده بود.

علیرغم اینکه گزارش بانک مرکزی به تغییرات بدهی های کوتاه مدت خارجی تا قبل از سال دو هزار و پنج اشاره چندانی نکرده است ولی بر اساس تجدید نظر اخیر بانک مرکزی، میزان بدهی های خارجی دراز مدت در سال دو هزار و چهار از شش میلیارد و ششصد میلیون دلار به هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار، و مجموع بدهی های خارجی کوتاه مدت و دراز مدت تا در آخر ماه سپتامبر سال دو هزار و پنج از هفده میلیارد دلار به بیست و چهار میلیارد دلار و پانصد میلیون دلار افزایش یافت که با در نظر گرفتن بهره های وام های خارجی میزان بدهی های خارجی ایران در اخر ماه دسامبر سال دو هزار و پنج میلادی به کمی کمتر از چهل میلیارد دلار برآورد شده است.

ایران باید تا آخر سال مالی آینده هشت میلیارد و هشتصد میلیون دلار از بدهی های خارجی خود را باز پرداخت کند.

دولت ایران با کمک اعتبارات و سرمایه گذاریهای خارجی در صدد است که بر حجم تولید نفت خود بیافزاید که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی به نظر میرسد، چنانچه تحریم های اقتصادی در رابطه با برنامه های اتمی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد اعمال نشود، ایران قادر خواهد بود بدهی های خارجی خود را بموقع بپردازد.

گزارش اکونومیست از وضعیت مناسب بدهى خارجى ایران طی سه سال منتهی به سال 1383

گروه اقتصادى: واحد اطلاعات اقتصادى اکونومیست در تازه ترین گزارش خود عنوان کرد که وضع بدهى هاى خارجى ایران بسیار خوب است. بر این اساس، در حالى که در۳ سال منتهى به ۸۳ بدهى هاى ایران به ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار رسیده بود انتظار مى رود در سال جارى به حدود ۱۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار برسد که معادل هفت درصد تولید ناخالص داخلى است.

بدهى هاى خارجى ایران در سال جارى بیشترین میزان در دهه کنونى بوده و از سال آینده شاهد کاهش آن خواهیم بود به طورى که در سال ۸۶ بدهى هاى خارجى ایران کاهش ۸۳۳ میلیون دلارى داشته و به ۱۳ میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار مى رسد.

این واحد در گزارش پیشین خود عنوان کرده بود که مجموع بدهى هاى خارجى کشور در سال جارى با ۳۰۰ میلیون دلار افزایش به ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار خواهد رسید که بیشترین میزان در دهه کنونى بوده است.

وضعیت بدهی ایران در سال 1384

ایران داراى کمترین حجم بدهى هاى خارجى و بالاترین درجه اعتبارى در میان کشورهاى نوظهور است.

خوشبختانه در سال هاى اخیر حجم بدهى هاى خارجى کشور، پایین آمده به گونه اى که در میان کشورهاى نوظهور، ما جزو کم بدهکارترین کشورها نسبت به تولید ناخالص داخلى هستیم. وى توضیح داد: بدهى هاى کشور کمتر از ۱۰ درصد تولید ناخالص ملى است و این وضعیت نسبت به سال هاى ۷۳ و ،۷۴ بهبود بسیارى پیدا کرده است؛ در واقع یکى از دلایل بهبود درجه ریسک کشور پایین بودن سطح بدهى ها است. مجرد اضافه کرد: از سوى دیگر باید بدهى هاى کشور را در برابر دارایى هاى خارجى بانک مرکزى مورد ارزیابى قرار داد. خوشبختانه در این خصوص هم طى سال هاى اخیر ذخایر بانک مرکزى افزایش یافته و هم حساب هاى ذخیره ارزى که مازاد درآمدهاى نفت


دانلود با لینک مستقیم


وضعیت بدهی های خارجی در ایران11

دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
-1 بیان مساله تحقیق
حداکثر ساختن ثروت سهامداران، حداکثر ساختن سود، ایفای وظایف اخلاقی و مسئولیتهای اجتماعی از جمله هدف های مدیران و در نهایت از هدف های شرکت ها می باشد. یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر اهداف فوق، شیوه های تامین مالی شرکت است.
مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره دارایی های جاری، دارایی های بلندمدت و سرمایه گذاری ها، آن ها را بکار می برد (رزاقی، 1386، 3). لذا بدهی یکی ا ز اجزای اصلی ساختار سرمایه اکثر شرکت هاست که نقش مهمی در مدیریت تامین مالی شرکت ها ایفا می کند.
وجود بدهی در ساختار مالی شرکت ها بدلیل مزیت مالیاتی، موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم می گردد و از سوی دیگر بدلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید، سبب افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام می شود.
تامین مالی از طریق بدهی ها دارای اشکال مختلفی است. برخی از این اشکال عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی، هزینه های پرداختنی، انواع و اقسام وام ها و اوراق قرضه. برخی بدهی ها مانند وام بانکی و اوراق قرضه، مالی تلقی شده و برخی بدهی های دیگر مانند حساب پرداختنی، هزینه های پرداختنی و بدهی های بازنشستگی که در نتیجه معاملات با تامین کنندگان، مشتریان و کارکنان در نتیجه انجام عملیات بوجود آمده، بدهی های عملیاتی تلقی می شوند. بدیهی است که نحوه تامین مالی می تواند بر سود حسابداری و در نتیجه بر بازده مورد انتظار در بازارهای ناکارا تاثیر داشته باشد. لذا سوال اساسی تحقیق اینست که آیا تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت؟
با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش قصد دارد تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 110 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را در طی سال های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل داده های ترکیبی، مورد بررسی قرار دهد.

 

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
درک و آگاهی از اثرات تامین مالی بر بازده سهام شرکت، برای مدیران و افراد ذینفع، امری ضروری به نظرمی رسد.
زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد (عرب،1386، 4).
اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی از مهمترین مفاهیم مالی بوده و دارای استفاده و جایگاه ویژه ای در ساختار سرمایه می باشد. شرکتی که هیچ گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملا سرمایه ای است. اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت ها نسبت های مختلفی از اهرم را مورد استفاده قرار می دهند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده کند. آیا نرخ های مشخص برای میزان بدهی در ساختار سرمایه وجود دارد یا نه؟ ( قالیباف اصل، 1373، 9).
مدیران شرکت ها به دنبال این هستند که چگونه تامین مالی کنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد یا به عبارت دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود.
در تحقیق حاضر نیز، سعی شده است با تجزیه تحلیل اهرم در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گیرد.

 

5-1 اهداف تحقیق
عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی است (عرب،1386، 5).
آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این تحقیق عبارت است از:
"بررسی اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام" و اهداف فرعی تحقیق نیز به شرح زیر می باشند:
- بررسی اثر اهرم بدهی های قراردادی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- بررسی اثر اهرم بدهی های برآوردی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.
- تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

 

6-1 فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
بین اهرم بدهی عملیاتی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی :
1- بین اهرم بدهی های قراردادی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین اهرم بدهی های برآوردی و بازده آتی حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری وجود دارد.
3- بازده جاری حقوق صاحبان سهام موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.
4- اهرم کل موجب تعدیل رابطه بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شود.

 

7-1 قلمرو تحقیق
الف- قلمرو موضوعی تحقیق: موضوع تحقیق، بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ب- قلمرو زمانی تحقیق: با توجه به محدودیت های زمانی و دسترسی به اطلاعات مالی شرکت ها، در این تحقیق برای تایید یا رد فرضیه ها، تمامی شرکت های حائز شرایط، در فاصله سال های مالی 1383 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند.
ج- قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی تحقیق، مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در حال حاضر مشغول به فعالیت اند، می باشد.

 

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق
تامین مالی: مدیریت بر منابع سرمایه ای و کسب منابع مالی لازم برای شرکت یا موسسه جهت دستیابی به اهداف.
تامین مالی ناشی از عملیات: تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی قراردادی: بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. بدهی های عملیاتی قراردادی عبارتند از: حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، سایر حساب ها و اسنادپرداختنی و پیش دریافت ها ( نوروش،1387، 88 ).
بدهی های عملیاتی برآوردی(ذخایر) : بدهی هایی که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخیره هزینه های معوق، ذخیره مالیات و ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان از جمله بدهی های عملیاتی برآوردی می باشند ( همان منبع، 89-88 ).
بازده: بازده یا پاداش سرمایه گذاری، شامل درآمد جاری مثل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی است. میزان درآمد یا افزایش ارزش دارایی را با درصد بیان می کنند.
بنابراین بازده نشان دهنده کل درآمد سالیانه است و نرخ آن بر حسب درصدی از مبلغ سرمایه گذاری بیان می شود (نامداری، 1383، 11-10).
بازده حقوق صاحبان سهام: نشاندهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرارداده اند. دراصل ROE نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود بوسیله مبالغی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند می تواند تولید کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی است که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها نقش کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری کرد. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران است. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.
نکته مهم این است که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام است و شرکت ها باید از چه ترکیبی در تامین مالی خود استفاده کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی استفاده کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت استفاده از ساختارسرمایه بهینه ، هزینه سرمایه شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد شد. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد شد که عبارتند از:
1. شرکت در چه فعالیت هایی باید سرمایه گذاری کند؟
2. مزایا، معایب، روش و آثار استفاده از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
3. یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام استفاده کند؟
منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی استفاده کرد. سوال اساسی این است که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف باید انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).
در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن برخی شیوه های یاد شده بیان می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می شود. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه تحقیق مطرح می شود.

 

2-2 بازار بورس
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).
در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، نقش اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایفا می کند. از این رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، بررسی و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

 

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها
انگیزه مدیران از تامین مالی را می توان در غالب سه دلیل عمده زیر مطرح نمود :
بازپرداخت بدهی، سرمایه گذاری در پرو‍‍ژه های جدید و جبران کمبود جریانهای نقد عملیاتی (مجتهدزاده،1388، 3).

 

4-2 روش های تامین مالی
شرکت ها به منظور اجرای پروژه های سودآور و دستیابی به حداکثر بازدهی در جهت افزایش ثروت سهامداران خود، از منابع مالی مختلف و به شیوه های گوناگون استفاده می کنند. مدیریت در راستای تامین منابع مالی مناسب باید هزینه منابع متعدد مالی را مشخص نموده و آثاری را که این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی شرکت دارند، تعیین نماید (جهانخانی،1373، 5).
در یک طبقه بندی کلی، شیوه های تامین مالی شرکت ها به دو دسته تقسیم می شوند :
الف) تامین مالی کوتاه مدت
ب) تامین مالی بلند مدت

 

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت
تامین مالی کوتاه مدت، نوعی تامین مالی که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر بازپرداخت شود. درواقع، تاکنون تعریف عمومی و جامع پذیرفته شده ای از تامین مالی کوتاه مدت ارائه نشده است و تفاوت های موجود بین تامین مالی کوتاه مدت و تامین مالی بلندمدت از لحاظ مدت زمان جریانات نقدی شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد. تصمیمات تامین مالی کوتاه مدت، مربوط به جریانات نقدی ورودی و خروجی شرکت در مدت یک سال و یا کمتر از آن است (روس ،1991، 694).

 

2-4-2 تامین مالی بلند مدت
تامین مالی بلندمدت، عمدتا به منظور سرمایه گذاری های بلندمدت همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه، توسعه تجهیزات و مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که شرکت بخواهد دارایی های خود را افزایش دهد و برای این منظور به تامین مالی نیاز پیدا کند، نخستین اقدام در این زمینه این است که اطمینان حاصل شود از این که از دارایی های موجود به صورت بهینه ای بهره برداری می شود. در برخی موارد شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی خود و رفع مشکل کمبود سرمایه، بسیاری از دارایی های خود را به فروش می رسانند و خدمات مورد نیاز را از طریق اجاره تامین می کنند.
عمده ترین منابع تامین مالی بلندمدت شرکت ها عبارتند از: بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز، سهام عادی و سود انباشته. بدهی های بلندمدت، در حالت کلی شامل وام های بلندمدتی است که معمولا از طریق بانک ها و یا سایر موسسات مالی تامین می شود و همچنین اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها را نیز در برمی گیرد.
به طور کلی در تجزیه و تحلیل استاندارد، دارایی ها و بدهی ها به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم شده و تمایزی بین دارایی ها و بدهی های مالی و عملیاتی از یکدیگر وجود ندارد. اما در تحقیق حاضر، به منظور بررسی اثر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام، دارایی ها و بدهی های مالی وعملیاتی از یکدیگر تفکیک شده اند و تنها تامین مالی از طریق بدهی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد. لذا می توان شیوه های تامین مالی ناشی از بدهی ها را به دو دسته زیر طبقه بندی نمود:
الف) تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
ب) تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
همانطور که گفته شد، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت هاست. ازآنجا که بدهی های مالی نیز در تجزیه تحلیل و نتایج تحقیق نقش داشته اند بدین منظورعلاوه بر تعاریف بدهی های عملیاتی، توضیحاتی هرچند مختصر در رابطه با این اقلام نیز در ادامه این فصل ارائه می گردد.

 

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی
تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:
الف) بدهی های عملیاتی قراردادی
ب) بدهی های عملیاتی برآوردی

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی
بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به طور نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده است. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده است.

 

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)
زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند، حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه است) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با استفاده از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).
در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:
1) زمان شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن است تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته است را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.
2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که بر حسب روز بیان می شود، مدت زمانی است که به خریدار داده می شود تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را بپردازد.
3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).

 

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری
از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه است، باید شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف استفاده نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می شود. دوم، اگر شرکتی با توجه به شرایط اعتبار، کالایی را بخرد ولی نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین خواهد آمد و پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می شود(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).

 

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف
اگر شرکتی از تخفیف اعطایی استفاده نکند، از بابت اعتباری که از آن استفاده نکرده است متحمل هزینه ای نخواهد شد؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد شد. زمانی که شرکت از تخفیف استفاده می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت استفاده از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد شد. ولی اگر تخفیفی اعلان شود و شرکت از آن استفاده نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته است) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی است (همان منبع، 97).

 

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت
این عنوان به اقدامی اطلاق می شود که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون استفاده از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.
چنین عملی به منزله استفاده طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده است و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می شود که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد شد که درآینده بتواند از اعتباری تجاری استفاده کند و چه بسا مجبور شود خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).

 

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی
همان طورکه گفته شد، اعتبار تجاری از جمله منابع تأمین مالی و هم زمان است و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی است. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد شد که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می شود و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین است.
استفاده کردن از اعتبارات تجاری از جمله روش هایی است که شرکت ها بدان وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).

 

2-1-5-2 اسناد پرداختنی
اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).

 

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی
سایر حساب ها و اسناد پرداختنی شامل آن دسته از بدهی های کوتاه مدت است که عمدتا ناشی از دریافت خدمت، عمل به احکام و قوانین و یا دریافت وجه در قالب سپرده می باشد.
این حساب شامل اسناد پرداختنی غیر تجاری، حساب های پرداختنی غیر تجاری، مالیات های تکلیفی پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی، حق بیمه پرداختنی، حقوق و دستمزد پرداختنی، عوارض شهرداری، دو درهزار فروش صنایع، یک درهزار تربیت بدنی، عوارض آموزش و پرورش، ذخیره هزینه های معوق پرداخت نشده، حساب های پرداختنی و جاری شرکا می باشد که در واقع از عملیات غیر تجاری به وجود آمده است. از بین حساب های ذکر شده، حساب ذخیره هزینه های معوق جز بدهی های عملیاتی برآوردی می باشد.

 

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان
بعضی از واحدهای تجاری قبل از انجام کار یا تحویل کالا به مشتریان، از آن ها وجه نقد دریافت می کنند. به عبارتی دیگر، مبالغی قبل از تحقق درآمد یا تکمیل فرآیند کسب سود، از مشتریان دریافت می گردد که به این گونه مبالغ، پیش دریافت گفته می شود. پیش دریافت اصولاً بیانگر تعهد انجام خدمت یا تحویل کالا در آینده به مشتریان است وجزء حساب های بدهی تلقی می شود (برزگر،1389، 181).
موفقیت این روش به موفقیت محصولات شرکت و میزان برتری آن در بازار بستگی دارد. هر چقدر قدرت انحصاری شرکت در بازار بیشتر باشد، این شیوه تأمین مالی امکان پذیرتر است (باقری، 1388، 26).
2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر)
ذخیره نوعی بدهی است که زمان تسویه و یا مبلغ آن نامشخص است. ذخایر را می توان از سایر بدهی ها مانند حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری و سایر حساب ها و اسناد پرداختنی متمایز کرد، زیرا در مورد زمان تسویه و یا مبلغ آن ابهام وجود دارد. حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت و یا به طور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت ما به ازای آن توافق شده است. بنابراین وجه تمایز اصلی حسابهای پرداختنی تجاری با ذخایر این است که مبلغ آن با توجه به صورتحساب و زمان پرداخت آن نیز از طریق توافق با فروشنده مشخص شده است. گروهی دیگر از بدهی ها بابت کالاها یا خدمات دریافت شده ای است که صورتحساب آن دریافت نشده یا بطور رسمی با فروشنده در مورد مبلغ و زمان تسویه آن توافق نشده است. در برخی موارد برای تعیین مبلغ یا زمان تسویه چنین بدهی هایی، انجام برآورد لازم است، اما میزان ابهام در رابطه با این بدهی ها به مراتب کمتر از ذخایر است. بدهی مربوط به آب و برق مصرف شده ای که تا پایان دوره مالی صورت حساب آن دریافت نشده، نمونه ای از این بدهی ها می باشد. اگرچه در عمل اصطلاح ذخیره برای این نوع بدهی ها نیز استفاده می شود، اما اصطلاح ذخیره در استاندارد حسابداری شماره 4 با عنوان ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی برای بدهی هایی بکار می رود که با تعریف ذخیره انطباق داشته باشد. بدهی مالیاتی نیزعلی رغم داشتن عنوان ذخیره، در تعریف ذخیره نمی گنجد و درواقع ذخیره نیست.
ذخیره باید در صورت وجود معیارهای زیر شناسایی شود:
1. واحد تجاری تعهدی فعلی (قانونی یا عرفی) در نتیجه رویدادی گذشته دارد.
2. خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل است.
3. مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد.
در صورت عدم احراز شرایط مذکور، هیچ ذخیره ای نباید شناسایی شود. از جمله مواردی که در مورد آن ها ذخیره شناسایی می شود می توان به تضمین و ضمانت نامه های محصولات فروخته شده، جوایز، اقامه دعوی، ادعاها، اظهارنظرها و .... اشاره کرد.
مبلغ شناسایی شده به عنوان ذخیره باید بهترین برآورد از مخارجی باشد که برای تسویه فعلی در تاریخ ترازنامه لازم است. بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی، مبلغی است که واحد تجاری منطقا لازم است برای تعهد در تاریخ ترازنامه یا انتقال به شخص ثالث در تاریخ یاد شده بپردازد. تسویه یا انتقال تعهد در تاریخ ترازنامه اغلب ناممکن یا غیر اقتصادی است.
با این حال برآورد مبلغی که واحد تجاری منطقا لازم است برای تسویه یا انتقال تعهد بپردازد، بهترین برآورد از مخارج لازم برای تسویه تعهد فعلی در تاریخ ترازنامه است ( نوروش،1387، 89-88 ).

 

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق
طی دوره حسابداری، شرکت ها هزینه های خاصی را متحمل می شوند که بابت آن ها تا پایان دوره حسابداری وجهی پرداخت نمی گردد. اصطلاحا به این هزینه ها، هزینه های تعهدی (معوق) یا بدهی های تعهدی (معوق) گفته می شود. برای تعیین مبلغ و یا زمان تسویه این قبیل بدهی ها انجام برآورد لازم است. برای مثال، تعهدات مرتبط با حقوق و دستمزدی که توسط کارکنان ارائه شده، اما تا پایان دوره پرداخت نشده است، نوعی هزینه تعهدی می باشد (همان منبع، 83).

 

2-2-5-2 ذخیره مالیات
در پایان سال مالی و بعد از محاسبه سود (زیان)، در صورتی که نتایج عملیات شرکت منتج به سود شده باشد، می بایست مطابق قوانین مالیاتی و به جهت رعایت استانداردهای حسابداری، اقدام به محاسبه ذخیره مالیات بر درآمد نمود. درهنگام محاسبه ذخیره مالیات بردرآمد، آن بخش از درآمدهای شرکت که معاف از مالیات بوده و یا مالیات آن ها قبلا بطور مقطوع اخذ شده از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شود. هم چنین آن بخش از سود شرکت که بموجب برخی قوانین مالیاتی (مانند مواد 132و 138) معاف از پرداخت مالیات باشد نیز از سود ابرازی شرکت کنار گذاشته می شوند. همچنین می بایست آن بخش از هزینه های شرکت که فاقد معیارهای مورد قبول مالیاتی می باشند نیز محاسبه و به سود ابرازی شرکت اضافه شود. بعد از انجام تعدیلات، در صورت وجود سود مشمول مالیات، با اعمال نرخهای مربوطه طبق قوانین مالیاتی، ذخیره مالیات بر درآمد شرکت محاسبه می شود. از آنجا که مبلغ مالیات بر درآمد قبل از صدور برگ قطعی به طور برآوردی مشخص می شود و به طور معمول بین مالیات محاسبه شده توسط شرکت و مالیات تعیین شده توسط ممیز تفاوت هایی وجود دارد، این تعهدات اصطلاحا با عنوان ذخیره در متن ترازنامه منعکس می شود.

 

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
به موجب ماده 24 قانون کار، کارفرما مکلف است بعد از پایان خدمت کارکنان (بازنشستگی، استعفا یا اخراج) به ازای هر سال خدمت، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا به آنان پرداخت نماید. بنابراین طبق اصل تطابق هزینه با درآمد در پایان هر سال مالی، حداقل معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایا و همچنین مابه تفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل به عنوان هزینه شناسایی و به بدهکار حساب "هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان" و بستانکار حساب "ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان" منظور می شود. همچنین در طول سال مالی، هنگام خروج کارکنان، هرگونه پرداختی به حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بدهکار می گردد.
هزینه مزایای پایان خدمت کارکنان در صورت سود و زیان منعکس شده و مانده حساب ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، پس از تعدیل آن در پایان هر سال مالی، به شکل یک رقم مجزا در متن ترازنامه به عنوان یکی از اجزای گروه بدهی های بلند مدت گزارش می شود (اسکندری، 1389، 14).
از آنجایی که حساب ذخیره مزایای پایان خدمت در نتیجه معاملات با کارکنان در انجام عملیات شرکت ایجاد می شود یک بدهی عملیاتی بوده و چون زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن تؤام با ابهام نسبتاً قابل توجه است برآوردی نیز می باشد.

 

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی
استقراض یکی از منابع اصلی برای تامین واحد انتفاعی است. منابع تامین وجه دراستقراض، خارج از واحد انتفاعی و محدوده عملیات آن قرار دارد. بدهی های مالی از طریق استقراض برای تامین مالی ایجاد می شوند و دارای بهره نیز می باشند. اینگونه بدهی ها برگرفته از فعالیت های مالی بوده و معمولا در بازار سرمایه مبادله می شوند، درصورتی که بدهی های عملیاتی از فعالیت های عملیاتی ناشی می شدند. درواقع بدهی های مالی تعهداتی قراردادی برای بازپرداخت وجوه وام می باشند (نیسیم و پنمن ، 2003، 531).
بدهی های مالی را می توان به دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم کرد. در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیز پایین تر محاسبه می شود.

 

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت
بدهی های مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی های جاری مورد استفاده قرار می گیرند.
معمولا مدیر مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی های جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تامین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تامین مالی تصمیم گیری کند.

 

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت)
اوراق تجاری که شرکت های تولیدی و عمده فروشی منتشر می کنند نوعی منبع وجوه یا معرف وجوه تلقی می شوند. معمولاً شرکت های به اصطلاح غیر مالی (مانند شرکتهای تولیدی) از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند. این گونه اوراق را مؤسسات مالی (مثل بانکها) نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این گونه اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از: شرکت های بیمه، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی (جهانخانی و پارسیان،1386،100 -101).

 

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی
چندین عامل باعث می شود که یک شرکت درصد برآید برای تأمین نیازهای مختلف مالی خود دست به انتشار اوراق تجاری بزند. این عوامل به شرح زیر هستند:
1- شرکت منتشر کننده اوراق تجاری برای این اوراق هیچ گونه وثیقه ای نمی دهد. اوراق قرضه بلندمدت دارای شرایط محدود کننده ای هستند، ولی اوراق تجاری دارای هیچ گونه شرایط محدود کننده برای شرکت کننده شان نیستند.
2- می توان زمان بازخرید اوراق تجاری (سررسید آن ها) را به گونه ای تنظیم کرد که با شرایط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.
3- می توان از طریق انتشار و فروش اوراق تجاری جدید، وجوه لازم برای بازپرداخت اوراق تجاری قبلی را تأمین کرد؛ لذا این گونه اوراق تجاری به صورت یکی از منابع مستمر تأمین مالی درخواهد آمد.
4- هزینه انتشار اوراق تجاری در مقایسه با هزینه مربوط به وام های کوتاه مدت بانک ها، کمتر است.
5- زمانی که بانک ها سیاست اعتباری انقباضی را در پیش می گیرند، یکی از راه های مناسب تأمین مالی انتشار اوراق تجاری است (همان منبع، 104).

 

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت
یکی از منابع عمده تأمین مالی شرکت ها، وام های کوتاه مدتی است که از بانک های تجاری می گیرند. با وجود اینکه منابع متعدد تأمین مالی وجود دارد، هیچ یک نمی توانند جانشین وام های تجاری و صنعتی که به صورت حد اعتبار، اعتبار در حساب جاری و وام های یک ماهه در اختیار شرکت ها قرار می گیرند باشند. سیاست بانک ها در حفظ رابطه با مشتری از دلایل عمده استفاده شرکت ها از وام های بانکی است. بانک ها با ایجاد این نوع رابطه به صورت یک مشاور تأمین مالی برای شرکت ها درمی آیند(جهانخانی و پارسیان،1386،120).
نرخ بهره ای که بانک ها از بابت طرح های کوتاه مدت تجاری و صنعتی می گیرند بیش از نرخ بهره اوراق تجاری (اوراق قرضه کوتاه مدت) است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه مدت از بانک، مستلزم داشتن مانده های جبرانی است، نمی توان تفاوت هزینه این دو روش تأمین مالی را به صورتی دقیق تعیین کرد، ولی نرخ بهره مؤثر اوراق تجاری از نرخ بهره مؤثر وام های بانکی کمتر است.

 

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی
برخی از شرکت ها، حساب های دریافتنی خود را وثیقه قرار می دهند و وام های کوتاه مدت می گیرند. شرکتی که قصد گرفتن وام دارد مدارک مربوط به فروش کالا با حساب های دریافتنی را به عنوان وثیقه به سازمان وام دهنده می دهد. سازمان وام دهنده آن صورتحساب ها را مورد بررسی قرار می دهد و صورتحسابی را که قبول دارد به عنوان وثیقه قبول می کند و مبلغی معادل درصدی از آن اسناد به شرکت متقاضی وام می دهد. پس از این که شرکت وام گیرنده بدهی خود را پرداخت، آن اوراق به وی مسترد می گردد. حتی اگر مطالبات شرکت وصول نگردد، باز هم باید این قرض ادا گردد. بانک های تجاری و شعبات آن ها که در زمینه تأمین مالی تخصص دارند، به دادن چنین وام هایی اقدام می کنند ( همان منبع ، 122).
وام هایی که شرکت ها با وثیقه قرار دادن حساب های دریافتنی می گیرند از وام هایی که به صورت اعتبار در حساب جاری به آن ها داده می شود گران تر تمام خواهد شد و این شرکت ها از نظر بانک های وام دهنده دارای ریسک بیشتری هستند ( همان منبع، 126-125).

 

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا
موجودی کالا دومین نوع وثیقه در تأمین مالی کوتاه مدت است. از نظرگروگذاردن دارایی ها و گرفتن وام، موجودی کالا در وجه دوم اهمیت (پس از حساب دریافتنی) قرار می گیرد (جهانخانی و پارسیان،1386 ،131).
هرگاه گرفتن وام بدون وثیقه میسر نگردد یا زمانی که شرکتی از تمام امکانات اعتباری استفاده کرده باشد، تنها راه مناسبی که برای گرفتن وام کوتاه مدت باقی می ماند، وثیقه قرار دادن موجودی کالاست.
نرخ بهره وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود اندکی بیش از حداقل نرخ بهره بانک هاست. بعلاوه، شرکت متقاضی وام باید هزینه مربوط به خدمات انبارداری را نیز بپردازد. بنابراین در بسیاری از موارد، وام هایی که از طریق وثیقه قرار دادن موجودی کالا گرفته می شود، گران ترین طریقه تأمین مالی کوتاه مدت است (همان منبع، 136).

 

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت
بدهیهای میان مدت و بلندمدت، بدهی هایی هستند که ظرف چند سال بازپرداخت می شوند. این نوع بدهی ها در ساختار تامین مالی و هزینه سرمایه شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. به طور کلی در تدوین یک استراتژی تامین مالی بر حسب منبع و مقدار وجوه، به موارد زیر توجه می شود:
1- هزینه و ریسک استراتژیهای مختلف تامین مالی
2- روند آتی شرایط بازار سرمایه و اثر آن بر نرخهای بهره و قابلیت دسترسی وجوه در آینده
3- نسبت فعلی بدهی به حقوق صاحبان سهام
4- تاریخ سررسید بدهیهای موجود
5- محدودیت های موجود در قراردادهای وام
6- نوع و میزان وثیقه مورد مطالبه وام دهندگان بلندمدت
7- توانایی تغییر استراتژی تامین مالی، متناسب با تغییر شرایط اقتصادی
8- مقدار، ماهیت و ثبات وجوه تامین شده از داخل موسسه
9- کفایت حد اعتبار بانکی فعلی برای تحقق نیازهای جاری وآتی
10- نرخ تورم (به خاطر بازپرداخت ارزان تر بدهی)
11- قدرت سودآوری و وضعیت نقدینگی شرکت
12- نرخ مالیات
منابع بدهی شامل وام های بانکی، وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری، تامین مالی تجهیزات، وام های رهنی، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و نظایر آن است (مدرس وعبدالله زاده، 1378،194).

 

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت
وام های بانکی بلندمدت، وام هایی هستند که سررسید آنها بیش از یک سال است. این قبیل وام ها برای رفع نیازهای بلندمدت مانند خرید برخی از انواع دارایی ثابت مناسب هستند. نرخ بهره این قبیل وام ها معمولا به دلیل سررسید طولانی تر آن ها، بیشتر از نرخ وام های کوتاه مدت است. نرخ بهره این نوع وام ها می تواند ثابت و یا متغیر باشد. در برخی از کشورها، هزینه بانکی متناسب با میزان وام، توانایی مالی و اعتبار وام گیرنده متفاوت است (همان منبع ، 195).

 

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری
شرکت های بیمه و سایر موسسات مالی نیز ممکن است به شرکت ها وام دهند. این قبیل شرکت ها و موسسات، وام هایی اعطا می کنند که سررسید آن ها بلندمدت است و غالباً نرخ بهره مورد مطالبه آن ها از نرخ بهره وام های بانکی بیشتر است. این نوع وام ها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند (همان منبع ، 196).

 

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات
تجهیزات شرکت می تواند به عنوان وثیقه ای برای وام مورد استفاده قرارگیرد. میزان وام دریافتی از این طریق، به ارزش بازار دارایی و هزینه فروش آن بستگی دارد. هرچه قابلیت فروش تجهیزات بیشتر باشد، مبلغ وام پرداختی بیشتر خواهد بود. جدول زمانی پرداخت این نوع وام ها به صورتی تنظیم می شود که در هر لحظه از زمان، ارزش بازار تجهیزات مورد رهن از مانده پرداخت نشده اصل وام بیشتر باشد (همان منبع ، 196).

 

4-2-6-2 بدهیهای رهنی
بدهی های رهنی، تعهداتی هستند که وثیقه آن دارایی های مشهود است و مستلزم پرداخت ادواری می باشند. بدهی های رهنی می توانند برای مواردی همچون تامین مالی خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا نوسازی امکانات موجود مورد استفاده واقع شوند. ارزش دارایی مورد وثیقه در بدهی های رهنی باید بیشتر از میزان وام اعطایی باشد. وام های رهنی را می توان از بانکها، شرکتهای بیمه یا سایر موسسات مالی تحصیل کرد. وام های رهنی خود به دو نوع تقسیم می شوند: وام های رهنی درجه اول که ادعای آنان نسبت به دارایی ها و سود شرکت در اولویت قرار دارد و وام های رهنی تبعی که ادعای آنان مادون سایر ادعاهای درجه اول است. وام رهنی می تواند دارای شرط رهن بسته نیز باشد که در این صورت، شرکت نمی تواند با همان درجه اولویت نسبت به دارایی های مورد رهن خود، وام جدید بگیرد. در صورتی که در وام رهنی، رهن باز باشد، شرکت می تواند با به رهن گذاردن همان دارایی، اوراق قرضه رهنی درجه اول منتشر کند. وام های رهنی مزایای متعددی دارند که از جمله آن ها می توان به نرخ های بهره مطلوب تر، محدودیت های تامین مالی کمتر و تاریخ سررسید طولانی تر بازپرداخت وام اشاره کرد (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 197).

 

5-2-6-2 اوراق قرضه
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن، شرکت انتشار دهنده تعهد می کند منابع معینی (بهره سالانه) را در زمان های خاص به دارنده آن ها پرداخت کند و در موعد مقرر (سررسید) اصل مبلغ را بازپرداخت کند.

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه
اوراق قرضه از تنوع بسیاری برخوردار است که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:
1- اوراق قرضه بدون وثیقه: اوراقی هستند که فاقد وثیقه می باشند و بنابراین تنها توسط شرکت هایی منتشر می شوند که از نظر مالی بسیار قوی و از نظر اعتباری دارای درجه عالی باشند.
2- اوراق قرضه تبعی: ادعای دارندگان این نوع قرضه نسبت به بستانکاران درجه اول شرکت، در درجه دوم اهمیت قرار دارد. درقراردادهای قرضه، بدهی هایی که نسبت به اوراق قرضه تبعی اولویت دارند ذکر می شود. معمولاً در صورت ورشکستگی، اوراق قرضه تبعی بعد از بدهی های جاری قرار می گیرند.
3- اوراق قرضه با وثیقه: اوراق قرضه هایی هستند که با دارایی های مشهود تضمین می شوند.
4- اوراق قرضه با وثایق امانی: وثیقه این قبیل اوراق قرضه، اوراق بهاداری است که شرکت در آن ها سرمایه گذاری کرده (سهام یا قرضه) و برای حفاظت آن را نزد امین نگهداری می کند.
5- اوراق قرضه قابل تبدیل: این اوراق می تواند بر مبنای نرخ تبدیلی که از قبل مشخص شده در تاریخی بعد از انتشار، به سهام تبدیل شود. اوراق قرضه قابل تبدیل معمولا به شکل اوراق قرضه تبعی منتشر می شوند. اوراق قرضه قابل تبدیل، جذابیت و قابلیت فروش بیشتری دارند و معمولاً نسبت به سایر قرضه های معمولی با نرخ بهره کمتری منتشر می شوند و در صورت تبدیل قرضه به سهام، بازپرداخت اصل بدهی در سررسید وجود نخواهد داشت.
6- اوراق قرضه درآمدی: زمانی به این اوراق بهره پرداخت خواهد شد که شرکت سود داشته باشد. با وجود این، از آن جایی که صرف نظر از سود شرکت، بهره جمع شونده است، در صورتی که در سالی پرداخت نشود، در سال یا سال های بعدی، زمانی که سود شرکت کفایت می کند، مجموع بهره های معوقه پرداخت می شود.
7- اوراق قرضه تضمین شده: قرضه های تضمین شده قرضه هایی هستند که پرداخت بهره و اصل آن توسط شخص ثالثی تضمین می شود.
8- قرضه های سریال: قرضه هایی هستند که هر ساله، بخش مشخصی از آن به سررسید می رسند. در زمان انتشار این اوراق، جدول ارائه می شود که در آن، بازده، نرخ های بهره و قیمت های قابل اعمال هر سری مشخص است. این نوع قرضه ها بیشتر توسط سازمانهای دولتی منتشر می شود.
9- اوراق قرضه متصل به شاخص: این اوراق، به منظور حفظ حداقل منافع سرمایه گذار، به طور مداوم براساس شاخص بهای مصرفی (نرخ تورم) تعدیل می شوند.
10- اوراق مشارکت: این نوع اوراق که تا حدود زیادی شبیه اوراق قرضه است، براساس قرارداد مشارکت مدنی بین سرمایه گذار (اشخاص) و وام گیرنده (صادرکننده) منتشر می شود. وجوه حاصل از اوراق مشارکت برای پروژه خاصی بکار می رود و سود آن ثابت نیست بلکه تابع درآمد حاصل از پروژه ای خواهد بود که برای آن اوراق مشارکت منتشر شده است. برای این نوع اوراق در طی مدت عمر موردنظر، درصدی به صورت علی الحساب پرداخت می شود و نهایتاً در سررسید، میزان سود واقعی براساس منافع حاصله و میزان مشارکت وام گیرنده و وام دهنده تعیین و پرداخت می شود. این اوراق معمولاً تضمین شده، بی نام و دارای کوپن دریافت حداقل سود تضمین شده است (مدرس وعبدالله زاده، 1378، 203).

 

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت
از دیدگاه شرکت و اعتباردهنده، مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهی بلندمدت به شرح زیر است:
مزایا از نظر شرکت:
1- بهره بدهی مالیات کاه است اما سود سهام این گونه نیست.
2- خریداران اوراق قرضه به جز بهره خود، سهمی از سود بعد از بهره و مالیات شرکت نخواهند داشت.
3- بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان تر تمام خواهد شد.
4- کنترل شرکت به واسطه تامین مالی از طریق بدهی کاهش نخواهد یافت.
5- با اعمال شرط بازخرید در قرارداد قرضه، تامین مالی شرکت انعطاف پذیر می شود. چنین شرطی به شرکت اجازه می دهد قبل از سررسید قرضه، بدهی خود را پرداخت کند.
6- بدهی بلندمدت می تواند ثبات مالی آتی شرکت را حفظ کند. خصوصا در شرایطی که بازارهای پولی دچار کسادی است

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس

بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:93

فهرست :

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5-1 اهداف تحقیق. 7

6-1 فرضیات تحقیق. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها 12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت.. 24

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه 25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام 28

2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 47

2-3 روش تحقیق. 47

3-3 متغیر های تحقیق. 48

1-3-3 متغیر مستقل. 48

2-3-3 متغیر وابسته 48

3-3-3 متغیر کنترل. 49

4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

5-3 اهداف تحقیق. 50

6-3 فرضیات تحقیق. 51

7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

8-3 روش گردآوری اطلاعات.. 52

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53

10-3 آمار توصیفی. 53

11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53

12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56

13-3 معرفی نرم افزار Eviews. 57

14-3 انواع داده‌ها 57

15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58

16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

17-3 تحلیل رگرسیون. 59

18-3 فروض کلاسیک... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64

2-4 آمار توصیفی. 64

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66

2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67

3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69

1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72

2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72

3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73

4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73

4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76

1-2-5 فرضیه اصلی. 76

2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77

4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78

5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

6-5 محدودیت های تحقیق. 80

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 88

منابع لاتین: 91

چکیده لاتین. 93

فهرست جداول:

جدول 1-1 خلاصه تحقیقات انجام شده 5

جدول 1-4 نتایج آمار توصیفی. 65

جدول 2-4 جدول همبستگی برای تست هم خطی دادها 66

جدول 3-4 نتایج آزمون ناهمسانی وایت.. 68

جدول 4-4 آزمون F لیمر. 69

جدول 5-4: آزمون هاسمن. 69

جدول 6-4 نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی. 70

چکیده:

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

واژه های کلیدی: اهرم بدهی عملیاتی، اهرم بدهی قراردادی، اهرم بدهی برآوردی، بازده آتی حقوق صاحبان سهام

در دنیای واقعی که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی در آن فعالیت می کنند، بهینه سازی منابع مالی از مهمترین مسائل آنهاست. بهینه سازی منابع مالی باعث حداکثرکردن بازدهی با کمترین هزینه سرمایه می شود. شرکت ها برای تامین مالی تنها از یک منبع ( سرمایه یا بدهی ) استفاده نمی کنند؛ بلکه ترکیبی از آن ها را بکار می برند. نکته مهم این است که شرکت ها در جهت دستیابی به اهداف اصلی خود، باید کدامیک از منابع مالی را انتخاب کرده و چه میزان از آن منبع را در ترکیب سرمایه خود استفاده کنند. قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح تر و کسب منافع بیشتر برای شرکت ها یاری خواهد نمود و استفاده بهینه از منابع مالی به مدیران این فرصت را خواهد داد تا ارزش کلی شرکت و ثروت صاحبان سرمایه را افزایش دهند.

تاکنون یک الگوی مطلق جهت ساختار مطلوب سرمایه ارائه نشده، اما برای دستیابی به چنین الگویی، تحقیقات و مطالعات زیادی صورت گرفته است. حاصل این تحقیقات، ارائه واقعیت ها، تعیین یا شناخت هزینه ها و مشخص شدن نقاط ضعف و قوت راه هایی است که شرکت ها بدان وسیله خود را از نظر مالی تامین می کنند. در این تحقیق سعی بر آنست که تاثیر تامین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گیرد تا با جمع آوری اطلاعات واقعی، مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران بتوانند از این نتایج استفاده کنند.

شرکت ها برای فراهم کردن وجوه لازم برای مخارج سرمایه ای و عملیات خود، اقدام به تامین مالی از منابع گوناگون نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می کنند. تئوری مالی شرکت ها بر این فرض استوار است که هدف مدیریت حداکثر نمودن ارزش بازار یک شرکت و در نتیجه، حداکثر نمودن ثروت سهامداران است. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی از وظایف مدیران مالی بشمار می رود. تامین مالی می تواند ازطریق بدهی ها و یا انتشار سهام انجام شود. برخی نظریه ها به این موضوع پرداخته اند که چرا شرکت ها شیوه های تامین مالی خاصی را انتخاب می کنند و اینکه چطور چنین انتخاب هایی در عملکرد گذشته و آتی شرکت منعکس می شود. با این حال بررسی های فراوانی در مورد روش های مختلف تامین مالی و اثرات آن ها بر بازده و قیمت سهام و دیگر متغیرهای موجود در شرکت ها انجام شده است. نتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که عملکرد شرکت ها به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است. همچنین نوع تامین مالی (از طریق سرمایه و یا بدهی) تاثیرات متفاوتی بر عملکرد شرکت ها دارد.

در این تحقیق سعی بر آن است، تاثیر اهرم بدهی عملیاتی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام[2] شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، اطلاعاتی مفید نیز برای مدیران و افراد ذینفع فراهم می آورد. زیرا از یک سو مدیران را در ایفای مسئولیت هایی از جمله تصمیم گیری در انتخاب شیوه تامین مالی مناسب و حداکثرسازی ارزش شرکت که هدف هر موسسه و سازمان انتفاعی است یاری می رساند و از سوی دیگر به سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیم گیری، آگاهی و دانش می دهد.

در این فصل از تحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مسئله اصلی پژوهش، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق و همچنین قلمرو تحقیق پرداخته و در آخر نیز تعاریف واژه ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق را آورده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس

پایانامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل پایانامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران


پایانامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تامین مالی از جمله مهمترین مباحث بحث برانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات گسترده ای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است. علیرغم گستردگی روش های تامین مالی، مدیران باید از چگونگی نحوه تامین مالی و اثر بکارگیری هر یک از آن ها بر عملکرد عملیاتی، سودآوری و بازده آتی سهام شرکت ها آگاه باشند. برهمین مبنا در این تحقیق تاثیر اهرم بدهی عملیاتی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی، بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام در 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1383 الی 1388 مورد بررسی قرارگرفته است. روش آماری تحقیق، توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون به روش تحلیل داده های ترکیبی می باشد. یافته ها نشان می دهد که رابطه معنادار مثبتی بین اهرم بدهی عملیاتی و اهرم بدهی قراردادی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها وجود دارد و اهرم کل نیز موجب تعدیل رابطه اهرم بدهی عملیاتی با بازده آتی حقوق صاحبان سهام می شود. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه، برای مدیران و سرمایه گذاران مفید می باشد.

 

تعداد صفحات 106

فرمت فایل word

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 بیان مساله تحقیق. 6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

5-1 اهداف تحقیق. 7

6-1 فرضیات تحقیق. 8

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه های تخصصی تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 11

2-2 بازار بورس.. 12

3-2 دلایل عمده تامین مالی شرکت ها 12

4-2 روش های تامین مالی. 13

1-4-2 تامین مالی کوتاه مدت.. 13

2-4-2 تامین مالی بلند مدت.. 13

5-2 تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی. 14

1-5-2 بدهی های عملیاتی قراردادی. 15

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری) 15

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری. 15

2-1-1-5-2 هزینه عدم استفاده از تخفیف.. 16

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت.. 16

4-1-1-5-2 اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی. 16

2-1-5-2 اسناد پرداختنی. 17

3-1-5-2 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی. 17

4-1-5-2 پیش دریافت از مشتریان. 17

2-5-2 بدهی های عملیاتی برآوردی (ذخایر) 18

1-2-5-2 ذخیره هزینه های معوق. 19

2-2-5-2 ذخیره مالیات.. 19

3-2-5-2 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان. 19

6-2 تامین مالی ناشی از بدهی های مالی. 20

1-6-2 بدهی های مالی کوتاه مدت.. 20

1-1-6-2 اوراق تجاری (اوراق قراضه کوتاه مدت) 21

1-1-1-6-2 اوراق تجاری به عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی. 21

2-1-6-2 وام های بانکی کوتاه مدت.. 22

3-1-6-2 وثیقه قرار دادن حساب های دریافتی. 22

4-1-6-2 وثیقه قرار دادن موجودی کالا. 23

2-6-2 بدهی های مالی میان مدت و بلندمدت.. 23

1-2-6-2 وام های بانکی بلندمدت.. 24

2-2-6-2 وام های شرکت های بیمه و سایر موسسات اعتباری. 24

3-2-6-2 تامین مالی تجهیزات.. 24

4-2-6-2 بدهیهای رهنی. 24

5-2-6-2 اوراق قرضه 25

1-5-2-6-2 انواع اوراق قرضه 25

6-2-6-2 مزایا و معایب تامین مالی از طریق بدهیهای بلندمدت.. 26

7-2 تشریح بازده و انواع آن. 28

1-7-2 بازده سهام 28

2-7-2 بازده مورد انتظار یک سهم 30

3-7-2 بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام 30

4-7-2 بازده دارایی. 31

5-7-2 بازده سرمایه گذاری. 31

8-2 نظرات و تئوری های تامین مالی. 32

1-8-2 نظریه سنتی. 32

2-8-2 نظریه مودیگلیانی و میلر. 33

3-8-2 مالیات و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

4-8-2 هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیگلیانی و میلر. 34

5-8-2 هزینه های نمایندگی. 34

6-8-2 تئوری موازنه ایستا یا پایدار. 35

7-8-2 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 36

8-8-2 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی ( تئوری ترجیحی) 37

9-2 مروری مختصر بر مطالعات و تحقیقات.. 39

1-9-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی. 40

2-9-2 مروری مختصر بر مطالعات داخلی. 42

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 47

2-3 روش تحقیق. 47

3-3 متغیر های تحقیق. 48

1-3-3 متغیر مستقل. 48

2-3-3 متغیر وابسته 48

3-3-3 متغیر کنترل. 49

4-3 مدل مفهومی تحقیق. 50

5-3 اهداف تحقیق. 50

6-3 فرضیات تحقیق. 51

7-3 جامعه آماری و نمونه تحقیق. 52

8-3 روش گردآوری اطلاعات.. 52

9-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها : 53

10-3 آمار توصیفی. 53

11-3 آزمون های رگرسیونی لازم در سه بخش زیر ارائه گردیده است: 53

12-3 رگرسیون فرضیات تحقیق بصورت زیر می باشد: 56

13-3 معرفی نرم افزار Eviews. 57

14-3 انواع داده‌ها 57

15-3 مدل داده های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 58

16-3 انواع مدل های بکار رفته در داده های ترکیبی. 58

17-3 تحلیل رگرسیون. 59

18-3 فروض کلاسیک... 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 64

2-4 آمار توصیفی. 64

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 66

1-3-4 آزمون هم خطی بین متغیرها ونرمال بودن داده ها 66

2-3-4 بررسی ناهمسانی واریانس.. 67

3-3-4 بررسی خود همبستگی. 68

4-3-4 آزمون F و آزمون هاسمن. 68

5-3-4 تحلیل رگرسیون (فرآیند آزمون فرضیه ها) 69

1-5-3-4 آزمون فرضیه اصلی. 71

2-5-3-4 آزمون فرضیات فرعی. 72

1-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول: 72

2-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم: 72

3-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم: 73

4-2-5-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم: 73

4-4معادله خروجی مدل تحقیق. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 76

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 76

1-2-5 فرضیه اصلی. 76

2-2-5 فرضیه فرعی اول. 77

3-2-5 فرضیه فرعی دوم 77

4-2-5 فرضیه فرعی سوم 78

5-2-5 فرضیه فرعی چهارم 78

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 78

4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 80

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

6-5 محدودیت های تحقیق. 80

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 83

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 88

منابع لاتین: 91

چکیده لاتین. 93

 

 




دانلود با لینک مستقیم


پایانامه بررسی تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران