دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

معنویت مهمترین نیاز بشر است

اختصاصی از نیک فایل معنویت مهمترین نیاز بشر است دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

معنویت مهمترین نیاز بشر است

دین آیین نامه زندگی انسان است / اسلام هدایتگر انسان در مسیر سعادت است

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: عصر ما، عصر بازنگرى و برگشت ‏به دین است. امروزه دین ‏پژوهى به شیوه‏ علمى از پیشرفته ‏ترین تحقیقات و رشته ‏هاى ‏آکادمیک است. به موازات این تغییرات، آثار دینى و دین ‏پژوهى که در غرب منتشر می شوند حجم و تنوع‏ داشته و به زبانهای مختلفی چون انگلیسی و آلمانی سالانه هزاران عنوان کتاب، اعم از مرجع و عادى در این زمینه منتشر مى شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به اعتقاد اندیشمندان الهی و روانشناسان دیندار ، سرچشمه‏ دین‏ گرایى انسان، عقل و فطرت او است چرا که انسان در نخستین مراحل آگاهى خویش، از واقعیت خود و اطراف، رابطه خود را با اشیا و رابطه بین اشیا را درک مى‏ کند و این ‏ادراک اندیشه نیازمندى عمومى واقعیتهایى را که شناخته است، ایجاد کرده و همین امر ذهن انسان را متوجه نقطه اتکالی می کند که برآورنده نیاز موجودات  است .

امروزه همواره بحث از تغییر و تحول است. تحولى فراگیر که به عقیده عده ‏اى، در ثابت ‏ترین معیارهاى بشرى رسوخ کرده است معتقدان این گروه بر این باور هستند که هیچکدام از معارف بشرى در برابر این تغییرات، مقاومت نکرده، ارزش ‏هاى مقدس و پایه‏ هاى‏ مذهبى و علمى نیز دستخوش تغییرات عظیم خواهند شد.

در چنین محیطى که همه چیز در برابر فطرت انسان قرار گرفته بود، فطرت خفته بشر، خواستار تعدیل نظامهاى فکرى و اجتماعى حاکم بر محیط خویش ‏شد .

این انقلاب روحى با بازنگرى مبادى فکرى مادیگرایى و بازگشت‏ به عقاید گذشته همراه شد و انسان قرن بیستم دریافت که حرکتى خطرناک را آغاز کرده است، ازاین رو این قرن را باید قرن زنده شدن دوباره معنویت دانست.

دین اسلام هدایتگر انسان در مسیر سعادت است

حجت الاسلام خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران گفت: دین اسلام با ارائه مبانی مشخص به ابعاد مختلف زندگی انسان توجه داشته و پاسخگوی تمامی نیازهای فطری وی است به همین دلیل دین، مسیر اصلی زندگی انسان را مشخص و آن را برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی هدایت و راهنمایی می کند.

وی با اشاره به مسئله اجتهاد اظهار داشت: دین تمام پرسشهای بشر را تا روز قیامت پاسخ می دهد از این رو امام خمینی (ره) فقه را تئوری زندگی از ولادت تا وفات می دانند، اما ممکن است افرادی به عمق اسلام پی نبرند و در این مرحله است که بحث اجتهاد مطرح می شود .

حجت الاسلام خاتمی افزود: مجتهدان شیعه، دین را با زندگی امروز بشر تطبیق و با تکیه بر مبانی  استوار دینی به برآوردن نیاز او می پردازند.

دین بسیاری از ناگفته های انسان و زندگی را مطرح می کند

دکتر قاسم پور حسن استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دین باطل کننده عقل نیست، افزود: دین، بر عقل خط بطلان نمی کشد تنها تعادل را به انسان می آموزد و این همان چیزی است که اخلاق اسلامی که مبتنی بر دین خاتم است به آن سفارش می کند.

وی بحث در زمینه اخلاق را جزئی از علوم عقلی عنوان کرد و اظهار داشت: سخن پیرامون اخلاق از ارسطو آغاز شده و اخلاقیون بحث خانواده و علم الاجتماع را در برابر اخلاق فردی مطرح کردند و این دو مورد را پیرو فرد و عقل فردی دانستند.

استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تأثیر بسیاری امور بر معرفت انسان و تکامل شناخت بشر نسبت به مسائل مختلف در طول زمان، ارزش های عقلی را قابل تغییر اعلام کرد و افزود: چون عقل جمعی تحول می یابد پس ارزشهای برخاسته از آن نیز متحول می شوند، اما ارزشهایی که بر مبنای دین استوار هستند تغییر نمی کنند چون با فطرت انسان همخوانی دارند و فطرت تبدیل ناپذیر است.

دین آیین نامه زندگی انسان است

حجت الاسلام دکتر محمد جواد اسکندرلو عضو هیئت علمی مرکز جهانی علوم اسلامی نیز با استناد به گفته شهید مطهری ، دین را آیین نامه زندگی انسانها عنوان کرد و گفت: انسانها موجودات اجتماعی هستند و نمی توانند به صورت انفرادی زندگی کنند به همین دلیل به قواعد و اصولی نیاز دارند که بر اساس آن تصمیم گیری کرده و به ارتباط با یکدیگر بپردازند که بهترین راهنما و دستورالعمل برای آنها، توجه به دین و دستورات آن است.

حجت الاسلام اسکندرلو اسلام را کاملترین آیین و شریعت برای پاسخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی انسان معرفی کرد و گفت: اسلام مصالح زندگی فرد را در نظرگرفته، تمام روشهای لازم برای جذب منافع و دور کردن مفاسد را بیان می کند و ازعقل انسان برای رسیدن به این مرحله کمک می گیرد.

وی عقل را مهمترین عامل پس از کتاب و سنت در استنباط احکام دینی عنوان و تأکید کرد: برای بهره گیری صحیح از کتاب و سنت باید به عقل پناه برد که پیامبر درونی انسان است، اگر چه به همه معرفتها از طریق عقل نمی توان دست یافت، برای مثال اینکه انسان چه کند و چه نکند را عقل پاسخ نمی دهد بلکه وحی ، جوابگوی آن است.

دین زندگی انسان را هدفمند می کند

حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم  در گفتگو با خبرنگار مهر ، دین را عاملی برای هدفمند کردن زندگی انسان عنوان کرد و گفت: دین بر سه بخش وجودی انسان یعنی باور، اندیشه و کردار او اثر گذاشته و  زندگی او را تحت تأثیر قرارمی دهد چرا که انسان بدون باور به وجودی برتر، سر در گم و آشفته است و وقتی به باور رسید فکر و اندیشه خود را که دین می تواند به آن جهت دهد به

آشنایی با هوش مصنوعی و جهش بزرگی در راه دستیابی بشر به رفاه بیشتر

اختصاصی از نیک فایل آشنایی با هوش مصنوعی و جهش بزرگی در راه دستیابی بشر به رفاه بیشتر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 آشنایی با هوش مصنوعی  و جهش بزرگی در راه دستیابی بشر به رفاه بیشتر 

 54 صفحه قابل ویرایش 

قیمت فقط 5000 تومان 

چکیده:

هوش مصنوعی چنانچه به هدف‌های والای خود برسد، جهش بزرگی در راه دستیابی بشر به رفاه بیشتر و حتی ثروت افزون‌تر خواهد بود. هم اکنون نمونه‌های خوب و پذیرفتن از هوش مصنوعی در دنیای واقعی ما به کار افتاده است. چنین دستاوردهایی، صرف منابع لازم در آینده را همچنان توجیه خواهد کرد.

از سوی دیگر، منتقدین هوش مصنوعی چنین استدلال می‌کنند که صرف زمان و منابع ارزشمند دیگر در راه ساخت فراورده‌ای که پر از نقص و کاستی و دست‌آوردهای مثبت اندکی است، مایه بدنام کردن و زیر پا گذاشتن توانمندی‌ها و هوشمندی‌های انسان می‌باشد. تلخ‌ترین انتقادها بر این باور است که هوش مصنوعی، توهین آشکار به گوهر طبیعت و نقش انسان است.

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................................................................................................. 1

فصل اول هوش مصنوعی چیست؟. 4

1-1 هوش مصنوعی چیست؟. 5

1-2 تاریخ هوش مصنوعی.. 11

1-3 آزمون تورینگ... 15

1-4 تعریف و طبیعت هوش مصنوعی.. 15

1-5 چالش‌های بنیادین هوش مصنوعی 17

فصل دوم فلسفه هوش مصنوعی.. 20

2-1 فلسفه هوش مصنوعی.. 21

2-2 اتاق چینی.. 21

2-3 مدیریت پیچیدگی 22

2-4 شاخه‌های هوش مصنوعی‌ 23

2-5 شاخه‌های علم هوش مصنوعی.. 23

2-6 فراتر از هوشمندی ماشین 25

فصل سوم تکنیک‌ها و زبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی................................................27

3-1 تکنیک‌ها و زبان‌های برنامه نویسی هوش مصنوعی 28

3-2 عامل‌های هوشمند 29

3-3 هوش مصنوعی و هوش انسانی 29

3-4 شاخه‌های هوش مصنوعی‌: 30

3-4-1 سیستم‌های خبره 30

3-4-1-1 مزایای سیستم‌های خبره 31

3-4-2 آدمواره‌ها 32

3-4-3 پردازش زبان‌های طبیعی.. 33

فصل چهارم شبکه‌های عصبی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم مورچگان.. 35

4-1 شبکه عصبی چیست؟. 36

4-1-1 سابقه تاریخی 37

4-1-2 شبکه‌های عصبی در مقابل کامپیوترهای معمولی.. 37

4-1-3 چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟. 39

4-1-4 تفاوت‌های شبکه‌های عصبی با روش‌های محاسباتی متداول و سیستم‌های خبره 39

4-1-5 کاربردهای شبکه‌های عصبی 41

فصل پنجم الگوریتم ژنتیک.... 45

5-1 الگوریتم ژنتیک 46

5-1-1 کاربردهای الگوریتم ژنتیک 47

5-2 الگوریتم مورچگان 47

5-2-1 کاربردهای الگوریتم مورچگان 47

5-2-2 مسیریاب... 49

5-2-3 میزبانان 49

5-2-4 تست انطباق 50

5-2-5 ارزیابی 51

نتیجه گیری 52

منابع 53

فهرست اشکال

 فصل اول

شکل 1-1 طراحان اولیه کامپیوتر بابیج و تورینگ... 9

شکل 1-2 نمایی از تست تورینگ... 11

شکل 1-3 نمایی از هوش مصنوعی 14

فصل پنجم

شکل 5-1 الگوریتم ژنتیک... 46

شکل 5-2 الگوریتم ژنتیک 48

شکل 5-3 مورچگان بین منبع غذا و لانه یک مسیر را حفظ می‌کنند 48

شکل 5-4 مسیریاب 49

شکل 5-5 میزبانان 49

شکل 5-6 تست انطباق.. 50

شکل 5-7 ارزیابی.. 51

فهرست جداول

فصل چهارم

جدول 4-1 تفاوت‌های بنیادی دو روش محاسباتی 40

شکل 4-2 اولین جراحی از راه دور در جهان.. 59

شکل 4-3 روش روباتیک... 62

اختصاصی از نیک فایل نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 

حجم فایل : 248 کیلو بایت

حجم فایل : 248 کیلو بایت

 

حجم فایل : 248 کیلو بایت

تعداد صفحات : 266

فرمت فایل : doc

چکیده

   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.

 

   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

 

   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .

 

 

 

 

واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان  ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

 

 

 

مقدمه

  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.

 

   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.

 

   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.

 

  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

   هدف پژوهش

   روش  پژوهش

   ساماندهی پژوهش

بخش اول- کلیات

 

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 

 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر

 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر

 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر 

 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر

 1.اسناد عام

 2.اسناد خاص

ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر

ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی

گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو 

گفتار سوم-دبیر خانه

گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار پنجم-قضات ویژه 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی

بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)

الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)

ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند

ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری

       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان

1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه

1-1-1)شرط صحت

2-1-1) شرط زمانی

3-1-1) شرط عمل متقابل

4-1-1) شرط صلاحیت محکمه

5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات

6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه

7-1-1) شرط عدم شناسایی

8-1-1) شرط جنگ

9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع

10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»

11-1-1) شرط ویژه

2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری 

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد

ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند

ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند

د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی

گفتار دوم-صلاحیت مشورتی 

مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-طرح دعوا

بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه

بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه

گفتار دوم -مرحله رسیدگی

بند اول-رسیدگی کتبی

الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان

ب ) بررسی ماهوی

بند دوم-رسیدگی شفاهی

گفتار سوم-احکام دیوان

گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان

گفتار پنجم-اعاده دادرسی

گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی

مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان

گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 

بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان

الف) توصیه نامه

ب) اقدامات

بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد

بند سوم-دکترین خودیاری

الف) مقابله به مثل

ب) اقدامات تلافی جویانه

بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان

گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان

بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی

بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد

بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی

بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی

گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان

بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت

بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو

        بند اول - شرح تاریخی رویداد

        بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن

        بند اول-  شرح تازیخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- برر سی رأی دیوان 

       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان 

       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 

       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       مبحث سوم- حقوق محیط زیست

       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)

       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک

       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)

       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

     بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت

      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری

       بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)

      مبحث سوم- حقوق محیط زیست

      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای

      بند اول- شرح تاریخی رویداد

      بند دوم- بررسی رأی دیوان

      نتیجه

      منابع

 

دانلود مقاله کامل درباره استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :41

بخشی از متن مقاله

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را از این جهت که با حکومت خوب شایسته سالاران ناسازگار تلقی می شدمورد بی مهری قرار داده اند.

با توجه به تحول مفهوم حاکمیت و جایگاه اراده و مشارکت عمومی در مشروعیت بخشیدن به آن به نظر می رسد که رابطه استقلال و دمکراسی می بایستی در چهارچوب تحولات مفهوم حاکمیت و چگونگی تعامل و سازگاری حاکمیت با هنجارهای حقوق بشر مورد مطالعه قرار گیرد. چرا که مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود وبهره مندی آنان از حقوق مدنی وسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بخشی از رژیم گسترده حقوق بشر به مفهوم رایج آن می باشد. و از طرف دیگر استقلال تجلی اراده یک ملت در تعامل با اراده ملت های دیگر است که در عرصه همزیستی مسالمت آمیز حاکمیت ها امکان خودنمایی پیدا می کند. به عبارت دیگر حاکمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همکاری با حاکمیت های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاکمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می پردازد.

موفقیت حاکمیت ها در این عرصه مستلزم بهره مندی و بسیج عزم و توان ملی می باشد و این امر به نوبه خود مستلزم احترام به حق مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تضمین مشارکت آنان در تحقق حق تعیین سرنوشت می باشد. از این دیدگاه استقلال و دمکراسی مفاهیمی بهم پیوسته می باشند که هر یک پایة استحکام دیگری بوده و در مجموع پاسدار و حافظ حاکمیت ملی می باشد.

ورود مفهوم حاکمیت به ادبیات حقوقی، سیاسی به طور تنگاتنگی مرتبط است به ظهور دولت مدرن در اروپا. دولت، قدرت، حاکمیت مفاهیمی هستند که به شدت به همدیگر وابسته اند تا آنجا که دولت و حاکمیت، بعضاً به عنوان مترادف هم بکار گرفته شده اند. از این رو در تمامی سیستمهای سیاسی نهادینه شده برای اینکه حکومتها اراده خود را بر تابعانشان تحمیل کنند و یا آنها را متقاعد به تبعیت از خود کنند. بنام حاکمیت عمل و اقدام می کنند. از این منظر مشروعیت اقدامات دولتی متکی به اقتدار عالی و فائقه ای است که دریک واحد سیاسی (دولت) بنام حاکمیت معرفی می گردد. برای اعتبار بخشیدن به این اقتدار عالی و حفظ آن حکومتها به منشاء و مبنای اقتدار خود که مردمی یا الهی است متوسل می شوند. انحصار فرماندهی، عمومیت صلاحیتها، برتری عملکرد که از ویژگی های حاکمیت است مستلزم وجود دولت است. و این دولت برای اینکه یک دولت مشروع و قانونی قلمداد شود می بایستی به طور سیستماتیکی مبانی رفتار و عملکرد خود را بر پایه قانون (اراده عمومی) استوار نموده و از عناصری چون زور برای توجیه اقداماتش استفاده نماید.

از این دیدگاه حاکمیت به عنوان مبنا معرف و توجیه کننده قدرت محسوب می گردد. فراز و نشیبی که مفهوم حاکمیت پشت سر گذاشته، با سرگذشت اروپا و بخصوص دولتهایی که در قرون وسطی خود را از امپراطوری روم و سلطة پاپ رها نموده اند عجین می باشد. همانطوری که لارسون و همکارانش تایید نموده اند، حاکمیت دولت محصول مرحلة خاصی از تاریخ اروپاست .

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

از دیدگاه مکتب اثباتی (پوزیتویسم) که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می دانند، اصل حاکمیت که بر برابری و استقلال دولتها تاکید می ورزد اصولی هستند که برای نظم مناسب جهان به صورت مطلق وجود دارند بنابراین لزوم احترام متقابل میان دولتها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. در حقوق بین الملل واحدهای سیاسی باید از حاکمیت برخوردار باشند تا دولت تلقی شوند و لازمة این حاکمیت استقلال است.

اما برخی از حقوقدانان حاکمیت را معیاردولت بودن نمی دانند و در مقابل، استقلال را به عنوان معیار اصلی دولت بودن می دانند. حاکمیت قانون موضوع حقوق داخلی است و این امر تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین الملل یک دولت در برابر سایر دولتها لطمه ای وارد نسازد بنابراین محدودیت حاکمیت داخلی براساس حقوق بین الملل انجام می پذیرد. به عقیده پروفسور براونلی اصل حاکمیت و برابری دولتها معرف نظریة بنیادی حقوق ملل است که بر جامعه بین الملل متشکل از دولتها با مسئولیتهای یکسان ناظر و حاکم است.

منشور سازمان ملل متحد ضمن تاکید بر برابری حاکمیت. دولتهای عضو سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین الملل را منوط به تشر یک مساعی تمامی کشورها می داند. بدیهی است که با ترکیب دو مفهوم، «برابری حاکمیت دولتها و لزوم، تشریک مساعی» آنها برای حفظ صلح و امنیت بین المللی، طراحان منشور بر آن بوده اند تا در کنار احترام به استقلال دولت ها آنها را به سمت همکاری در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام بین الملل سوق دهند چنین نگرشی نسبت به دینامیسم نظام بین الملل معرف تحقق نوعی دریافت مبتنی بر وابستگی متقابل از روابط بین الملل بود که امید می رفت دولت ها در بستر آن زمینه را برای ایجاد جهانی عاری از منازعه و خصومت فراهم کنند. اما با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ملاحظات امنیتی، قدرت و منافع دو ابرقدرت بر حسب تلقی واقع گرایانه بر منافع جمعی و ارزشهای مشترک جامعه جهانی غلبه کرد. می توان نتیجه گرفت که فروپاشی اتحاد جماهیرشوروی و پایان جنگ سرد، سرآغاز تقویت و بالارفتن اهمیت منافع و ارزشهای مشترک در سطح نظام بین الملل و نهایتاً نزدیک شدن به اصول و مقاصد ملل متحد است. هر چند این گزاره بسیار قابل بحث است اما تنوع دستور کارهای امنیتی ساختار نظام بین الملل و کاهش اهمیت امنیت نظامی در مقابل افزایش آگاهی از ابعاد نرم افزاری امنیت بین الملل همچون محیط زیست، حقوق بشر، دمکراسی، عدالت اجتماعی حق توسعه و به طور کلی توسعه پایدار بیانگر وضعیت جدید است که در آن دولتها ضمن آنکه از حاکمیت برخوردارند به همکاری و تشریک مساعی در حل و فصل معضلات جهانی نیز متعهد و وفا دارند.

در دورة جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت موجب شکل گیری دو ساختار سیاسی نظامی شده بود که در درون هر کدام از این ساختارها کشورهای متعددی بر حسب توانایی و قدرتی که داشتند صاحب نقش می شدند، اما این دو ساختار در برخورد با هم به صورت کاملاً متعارض و برحسب بازی حاصل جمع صفر، عمل می کردند. و در این بعد یک سئوال اساسی که می توان مطرح نمود آن است که حاکمیت دولتهای ملی در درون و بین این دو ساختار تحت تاثیر توزیع قدرت ظاهر شده است.

با پایان جنگ سرد و فروپاشی ساختار دو قطبی زمینه را برای شکل گیری یک وضعیت جدید فراهم کرده است. این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزشها و منافع مشترک همراه بوده و موجب همکاری بیشتر بین حاکمیت های مستقل گردیده است. از این رو دولتها ضمن تاکید بر حفظ استقلال خود هر چه بیشتر به سوی همکاری و وابستگی متقابل کشیده می شوند که این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیتهای برخاسته از حاکمیت می گردد. و از جمله اعمال صلاحیت مطلق بر شهروندان یک کشور که در گذشته یک امر کاملاً داخلی تلقی می شد تحت تاثیر قرار می دهد و از اینجا مفهوم استقلال و دمکراسی به یکدیگر پیوند می خورند. چرا که بی اعتنایی به حقوق شهروندان در تعیین حق سرنوشت خود موجب تضعیف حاکمیت ملی در بعد داخلی و خارجی شده و بهانه ای برای مداخله دولتها، نهادهای بین المللی و حتی اشخاص در امور داخلی کشورها فراهم می آورد.

مسالة حقوق بشر که ارتباط تنگاتنگی با مفهموم دمکراسی دارد مفهوم سنتی حاکمیت را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و در حقیقت نخستین ضربه به حاکمیت ملی و بعد خارجی آن (استقلال) از ناحیه مدافعان حقوق بشر انجام گرفت. تحت تاثیر نظریه های جدید حمایت از حقوق بشر است که اصل عدم مداخله در روابط دولتها باشهروندان زیر پا گذاشته شده است. این ا مر به کمک حقوقدانانی نظیر لاترپاخت قالب حقوقی بخود گرفت براین مبنا بود که مسائل مربوط به حقوق بشر را نبایستی صرفاً امور داخلی قلمداد کرد.

حاکمیت و ابعاد آن

در یک دید کلی حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. بدیهی است که هر کدام از واژه های بکاررفته در تعریف فوق قابل تفسیر می باشد در تئوریهای تصمیم گیری منظور از دولت همان افراد تصمیم گیرنده است. این افراد با دارا بودن اقتدار یا حق دستور دادن که می تواند منبعث از قانون، سنت، رضایت یا اراده الهی باشد به نام دولت ظاهر می گردند. روشن است که اقتدار بدون امکانات ارزش عملی ندارد به عبارت دیگر دارنده حاکمیت بدون قدرت نمی تواند کارکردهای اساسی خود را به انجام رساند.

بنابراین هر چند که حاکمیت صرفاً در مقوله قدرت خلاصه نمی گردد ولی مترادف با قانون هم نیست .

عنصر قدرت و مساله برابری حاکمیت، دولت ها را متزلزل می کند منظور ازبرابری حاکمیت دولتها مندرج در بند یک از ماده دو منشور برابری رسمی است که تجلی آن اصل یک دولت یک رای است که در مقابل نابرابری عینی که تجلی جمعیت ، وسعت تولید ناخالص ملی و قدرت نظامی است قرار می گیرد. برابری حاکمیت دولت ها از اصل برابری افراد در حقوق فطری ناشی می شود.

عدم برابری در حاکمیت دولت ها ناشی از ارتباط آن با قدرت است.

در عمل یک کشور توسعه یافته دارای حاکمیت برابر با یک کشور در حال توسعه نسبت به همان ترتیب یک کشور دمکراتیک دارای حاکمیت برابر با کشور استبداد زده نمی باشد. این نابرابری تا جائی است که یکی از حقوق دانان به نام برایرلی مدعی است که دکترین برابری حاکمیت دولتها تا جایی قابل قبول است که عملاً در مدیریت مسائل بین المللی وارد نشود در غیر این صورت نه تنها غیر قابل دفاع و در اساس ناعادلانه است بلکه مانع رشد و ترقی است.

جرج شوارزنبرگ حقوقدان برجسته و استاد دانشگاه لندن بر آن است که بر حسب معیارهای مختلف می توان اشکال متفاوتی از حاکمیت را تصور نمود وی دیدگاه خود را در جدولی به شکل زیر نشان داده است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل