نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب
عنوان صحفه
چکیده
فصل اول: کلیات پروژه

 

مقدمه
تاریخچه بورس
تاریخچه بورس در ایران
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بازارهای مالی
تقسیم بندی بازارهای مالی
فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
معیارهای انتخاب کارگزار
تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
اجرای سفارش مشتریان

 

فصل دوم: نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار

 

شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
پذیرش سهامی عادی
پذیرش اوراق مشارکت
فرآیند پذیرش اوراق بهادار
درج و عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده
شناخت سرمایه‌گذاری
فرآیند سرمایه‌گذاری
دوره سرمایه‌گذاری
روش‌های سرمایه‌گذاری
الف. روش بنیادی
ب. استفاده از تئوری مدرن پورتفولیو (MPT)
ج. روش تکنیکی
مفهوم ریسک سرمایه‌گذاری

 


فصل سوم: تجزیه و تحلیل سهام و شاخص های بورس

 

مقدمه
تعریف شاخص
طبقه‌بندی شاخص‌های بورس
دامنة مشمول شاخص
شاخص‌های بخشی
شاخص‌ شرکت‌های منتخب
شاخص‌های مرکب
شاخص‌ تالارها
پارامتر مورد بررسی
شاخص قیمت
شاخص بازدة نقدی
شاخص درآمد کل
روش‌های محاسبة شاخص
میانگین حسابی ساده
میانگین وزنی
میانگین وزنی براساس تعداد سهام منتشره
وزن‌دهی براساس سهام شناور آزاد
تعدیل ضریب سهام شناور آزاد
دامنة ضریب سهام شناور آزاد
تعدیل پایة شاخص
شاخص‌های بورس تهران
شاخص کل قیمت
شاخص صنایع
شاخص پنجاه شرکت فعالتر
شاخص قیمت و بازدة نقدی
شاخص بازدة نقدی
مفهوم P/ E
کاربرد P/ E
الف ـ رشد سود
ب ـ ارزانی یا گرانی
اخبار طرح و توسعه شرکت
تحلیل
میزان رشد:EPS

 


فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

 

نتیجه‌گیری و پیشنهادات
تغییر ملاک وزن‌دهی شاخص
عدم لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری
تفکیک شرکت‌ها براساس حجم سرمایه
محاسبة شاخص قیمت و بازدة نقدی بر هر صنعت
عدم لحاظ شرکت‌های راکد
منابع و ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده
رفتار سرمایه گذاران در بورس نحوه تصمیم گیری، تخصیص منابع پولی، قیمت گذاری و ارزیابی بازده شرکت ها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. شرایط مبهم و اشتباهات شناختی که در روان شناسی انسان ریشه دارد، باعث می شود سرمایه گذاران اشتباهاتی در شکل دهی انتظارات خود داشته باشند و در نتیجه رفتار های ویژه در هنگام سرمایه گذاری در بازارهای مالی از خود بروز دهند. واکنش‌های بازار سهام به آگهی‌ها و اخبار متفاوت است و در برخی موارد واکنش افراد عقلایی نیست و سبب ناهنجاری‌هایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمت‌ها می‌شود. واکنش بیش از حد و واکنش کمتر از حد زمانی رخ می‌دهد که افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمت‌ها را بیشتر یا کمتر از میزان واقعی آن تعیین می‌کنند. اگر چه بازار پس از گذشت زمان به اشتباه خود پی می‌برد و به حالت تعادل بر می‌گردد، با این وجود چنین رفتاری نوعی رفتار غیر‌عقلایی در بازار محسوب می‌شود که می‌تواند پاسخ منطقی نسبت به عدم اطمینان درک ‌شده توسط سرمایه‌گذاران باشد (جهانخانی، ع و پارسائیان، ع، 1389 : 69).
در این تحقیق، تجزیه و تحلیل روی، قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن انجام گرفت. و نتیجه منطقی برآمده این است که شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:
نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. برعکس این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی ضرر در کل سهام موجود در بورس نیست.
نکته ۲ - یکی از مهمترین مساثل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

 

واژگان کلیدی: بازارهای مالی ، بورس اوراق بهادار، شاخص، بازارهای مالی،EPS .

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پروژه

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه
حیطه فعالیت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشارکت (مختص ایران)، مرتبط می‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانیزمی را فراهم می‌کند تا از طریق آن پس‌اندازهای اندک جامعه به سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی تبدیل شود. این ابزار کارآمد در کشورهای پیشرفته دارای قدمت طولانی و در کشور ایران دارای پیشینه کوتاه‌مدت می‌باشد. در ایران شروع فعالیت رسمی بورس به سال 1346 بر می‌گردد ولی آغاز فعالیت اصلی آن از سال 1368 که همراه با اولین برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی است می‌باشد(ایزدی، حسن، 1386).
با توجه به اینکه بازار بورس اوراق بهادار رکن اصلی بازار سرمایه و بازار مالی است، توسعه متناسب دو بخش اصلی اقتصاد یعنی بخش مالی و واقعی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. طبق تئوری‌های اقتصادی در صورت هر گونه اخلال در رشد و توسعه بخش‌های مذکور یا عدم توسعه متناسب آنها، رشد و توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهد شد. کشورهای توسعه یافته همواره دارای بخش مالی قدرتمندی هستند که بازار پول و بازار سرمایه می‌باشند (جهانخانی و پارسائیان، 1389).
عدم توسعه مناسب بازار سرمایه به عنوان زیر مجموعه مهمی از بخش مالی علاوه بر ایجاد فشار مضاعف بر سیستم پولی کشور، باعث شده که واحدهای تولیدی و خدماتی از مزایای یک بازار سرمایه فعال و پویا محروم گردند. مهم‌ترین هدف بازار سرمایه این است که با اجرای فرآیند سالم‌سازی و شفافیت، پس‌انداز کنندگانی که دارنده منابع مالی می‌باشند و هدف کسب سود و بازده معقول دارند را به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند پیوند دهد (همان منبع).
اثر بورس اوراق بهادار در هر اقتصادی غیر قابل انکار می‌باشد و مشارکت کنندگان در این بازار اعم از سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان اوراق بهادار از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌گردند.
بورس اوراق بهادار و رسمی سرمایه است که سهام شرکتهای دولتی و خصوصی تحت ظوابط و مقررات خاصی مورد معامله قرار می گیرد.
در ضمن کلمه بورس از شخصی به نام واندر بورس گرفته شده است.

 

تاریخچه بورس:
در اوایل قرن پانزدهم در کشور بلژیک (سال 1460) برای اولین بار بورس اوراق بهادار طبق ظوابط خاص عرضه کنندگان به وجود آمد، نام دیگر بورس (بازار سهام) است (کتاب قوانین و مقرررات بورس).

 

تاریخچه بورس در ایران:
بورس ایران در سال 1340 هجری شمسی پدید آمد و در سال 1345 به تصویب مجلس شورای ملی کشور رسید.
تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران که در سال 1346 تأسیس گردیده، هم اکنون در آستانه تبدیل شدن به صنعتی با عنوان «بورس» قرار گرفته است. با اجرای کامل قانون جدید بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام تحت اختیار سازمان بورس اوراق بهادار، این مهم تحقق می یابد. در این صورت، نقش وزارتخانه ها در اداره بورس کالایی و انحصاری عمل کردن برخی از این نوع بورس ها نیز در ایران برچیده می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی «مهر»، بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت های حقیقی اقتصادی است که به دو بازار پولی و سرمایه تقسیم می شود.
بازار پولی که عمدتاً به وسیله نظام بانیک اداره می شود، مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. در همین حال، کارکرد اصلی بازار سرمایه هم تأمین مالی بلند مدت موردنیاز در فعالیت های تولیدی و خدماتی مولد است.
برهمین اساس، تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند برمی گردد. در ایران نیز سازمان بورس اوراق بهادار تهران که پانزدهم بهمن ماه سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد، درحال حاضر 38 ساله شده است. ا... وردی رجایی سلماسی اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب بوده است که در سال 59 وارد این بورس شد.
این بورس در سال های پس از انقلاب اسلامی و قبل از اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی کشور شاهد تصویب لایحه قانون اداره امور بانک ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که براساس آن، بانک های تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند.
سپس براساس تصمیماتی، شرکت های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند. همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 موجب شد تا تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به گونه ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
اولین دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران پس از انقلاب نیز ا... وردی رجایی سلماسی بود که تا سال 1376 در این سازمان فعالیت کرد.
فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1368 در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمینه ای برای اجرای سیاست خصوصی سازی، مورد توجه قرار گرفت.
البته گرایش سیاست گذاری های کلان اقتصادی به استفاده از ساز و کار بورس، افزایش چشمگیر شمار شرکت های پذیرفته شده و افزایش حجم فعالیت بورس تهران را دربرداشت و شرکت های پذیرفته شده در بورس و فعال در آن به دو دسته شرکت های تولیدی و شرکتهای سرمایه گذاری تقسیم شدند.
رجایی سلماسی در سال 1376 از بورس اوراق بهادار تهران کنار رفت و احمد میرمطهری روی کار آمد. درعین حال، تا قبل از تصویب برنامه سوم و اجرای آن (1379) کشور ما برای راه اندازی بورس های کالا با خلاء قانونی مواجه بود، تا اینکه دست اندرکاران تدوین لایحه و قانون برنامه سوم توسعه به تدوین و تصویب قانونی اقدام کردند (سایت بورس).
این موضوع در ماده 94 برنامه سوم توسعه گنجانده شد تا یک بازار متشکل و سازمان یافته ای تشکیل شود که به طور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می گیرند. البته طبقه بندی های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد، اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسی ها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند.
بورس کشاورزی که قرار بود از بورس فلزات راه اندازی شود، به دلیل اختلافاتی که در کابینه دولت اصلاحات به وجود آمد، به تأخیر افتاد. با شدت گرفتن اختلافات در دولت اصلاحات، زمینه های راه اندازی بورس فلزات مهیا شد و بالاخره این که با راه اندازی این نوع بورس در شهریور 1382، بورس فلزات اولین بورس منطقه ای ایران نام گرفت. هم اکنون این نوع بورس از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، به صورت انحصاری اداره می شود (سایت بورس).
بورس کشاورزی نیز برمبنای تجربه از بورس فلزات در سال 83 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد که بنابر گفته دبیرکل بورس کالای کشاورزی، اهداف این نوع بورس هم در سال اول فعالیت تحقق نیافته است.
پس از مروری بر روند شکل گیری بورس کالایی، حال به دلیل تدوین قانون جدید بورس اوراق بهادار می پردازیم. با توجه به ایجاد پیشرفت و توسعه در زمینه های اقتصادی و نیاز به تدوین قانون جدیدی در زمینه بازار اوراق بهادار، لذا با مطرح شدن بحث های گوناگون از حدود 4 سال قبل، بالاخره در سال 83 آخرین نسخه ارائه شده در دولت تصویب و در آذر ماه سال 84 برای اجرا به سازمان مدیریت ابلاغ شد.
قانون قدیم بورس مربوط به سال 1345 و هم اکنون قانون جدید مطابق با شرایط امروز بازار و اقتصاد کشور تدوین شده است. تفکیک میان مقام عملیات و نظارت یکی از مهم ترین تفاوتهای قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار مطرح شده است که به موجب آن، سازمان بورس تشکیل شده، وظیفه نظارت و شرکت بورس ایجاد شده، وظیفه عملیات را به عهده دارند و این درحالی است که در قانون قبلی بورس هر دو وظیفه را انجام می داده است.
در این قانون در خصوص سامان دهی بازار اولیه آمده است: سازمان بورس اوراق بهادار به شرکت های بورس مجوز ثبت شرکت می دهد و این در حالی است که در قانون قبلی سازمان بورس هیچ کنترلی بر شرکت های سهامی عام که اوراق بهادار منتشر می کنند، نداشته است.
وظیفه ایجاد ابزارهای مالی به بورس و نظارت قانونمند بر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه از دیگر موارد مورد مقایسه در قانون جدید بورس در مقایسه با قانون قبلی است، به طوری که مطابق قانون جدید بورس وظیفه نظارت منسجم و قوی بر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار اوراق بهادار، شرکت کارگزاری صندوق های بازنشستگی، شرکت های تأمین سرمایه و شرکت های سپرده گذاری اوراق بهادار را خواهد داشت.
طرح جرایم و مجازات ها متناسب با تخلف انجام شده را از دیگر تفاوت های قانون جدید با قانون قبلی به شمار می رود. برهمین اساس، یکسری فعالیت ها در بازار می توانند جرم محسوب شوند و متناسب با هر جرم مجازاتی در قانون تعریف و تعیین شده که این امر موجب شفافیت بازار سرمایه می شود(سایت بورس اوراق بهادار).
در نتیجه، شورای عالی بورس و سازمان بورس مهمترین ارکان اصلی بازار اوراق بهادار هستند و اتخاذ تدابیر لازم جهت سامان دهی و توسعه بازار اوراق بهادار، تعیین سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار، پیشنهاد آئین نامه های لازم به هیئت وزیران برای تصویب، مشخص کردن نرخ های کارمزد دریافتی از فعّالان بازار و ارتباط بازار کشور با بورس خارج کشور از مهمترین وظایف شورای عالی بورس عنوان شده است.
در قانون جدید مقام ناظر، کسی که به بازار سرمایه نظارت می کند، با مقام اجرایی و عملیاتی و تصدی گری جدا شده است. در طول 40 سال گذشته این دو مقام یکسان بوده و تمامی عملیات اجرایی توسط یک هیئت مدیره صورت می گرفت. این جدایی به این صورت است که تمامی فعالیت هایی که در زمینه تصدی گری و امور اجرایی است، به مردم واگذار می شود. براساس فعالیت های عملیاتی و اجرایی بورس های کالای کشاورزی و فلزات منحل خواهد شد و به صورت شرکت های سهامی عام درخواهد آمد. نقش دولت هم در این بورس¬ها فقط تصویب اساسنامه این شرکت ها است.
همچنین در قانون جدید برای سهامداران، شرکت کارگزاری و سازمان بورس اوراق بهادار وظایف مشخصی درنظر گرفته شده است، به طوری که در شرایطی از هر سه آنها حمایت و در صورت خطایشان مجازاتهایی برای آنها پیش بینی شده است. در صورتی مدیران شرکتهای دولتی حاضر در بورس، سه بار کار تخلفی انجام دهند، نام آنها در لیست سیاه قرار خواهد گرفت و دیگر نمی توانند به عنوان مدیران شرکت های بورس فعالیت کنند.
درحال حاضر نیز با پایان یافتن مهلت ثبت نام از مؤسسین شرکت سهامی عام، سازمان بورس مفاد ماده 54 قانون را چک می کند و براساس آن مجمع عمومی هیئت مؤسس بورس اوراق بهادار تشکیل می شود.
درعین حال، مطرح شده است که حضور کاگزاران جهت کنترل بازار در شرکت سهامی عام بورس ضروری است. بنابراین میزان سهامی که کاگزاران می توانند در شرکت سهامی عام بورس داشته باشند بیشتر از سهام اختصاص یافته به افراد حقیقی است. هدف اصلی از تشکیل شرکت سهامی عام بورس کنترل بازار بورس است. بازده شرکت سهامی عام بورس از لحاظ کسب سود به مانند دیگر شرکت های سهامی است. البته باتوجه به اینکه در شرکت سهامی عام بورس مدیریت توسط بخش خصوصی اعمال می شود در نتیجه سهامداران از حضور در شرکت سهامی عام بورس استقبال می کنند.
براساس برخی گزارش ها، ارزش جاری بازار بورس تهران در پایان چهار ماه نخست سال 2006 به 37 میلیارد و 570 میلیون دلار رسیده است که کاهش 5/7 درصدی نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
هم اکنون شورای عالی بورس هم با راه اندازی بورس نفت در ایران موافقت اصولی کرده و اساسنامه آن نیز تهیه و به سازمان بورس اوراق بهادار همچون بورس های کالایی فلزات و کشاورزی تقدیم شده است.
تحلیل گران اقتصادی هم معتقدند که بورس ایران مانند صنعت بیمه و سایر صنایع در حال تبدیل به صنعت است. یکی از مسئولان اقتصادی کشور هم در پاسخ به این پرسش که آیا ضرورت دارد که اداره بورس فلزات از وزارت صنایع گرفته و به وزارت بازرگانی سپرده شود، گفت: آیا اجرای قانون جدید در بازار سرمایه و تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، دیگر اکثریت مشکلات موجود رفع خواهد شد و بورس کالایی به صورت انحصاری اداره نمی شود. وی حتی تأخیر در راه اندازی بورس نفت را چانه زنی در این خصوص عنوان کرده است.
با تبدیل بورس های کالایی به شرکت سهامی عام، مدیر عامل این شرکت ها با مجوز شورای بورس انتخاب می شوند و تحت اختیار سازمان بورس اداره خواهند شد و نقش وزارت خانه ها در این نوع بورس ها نیز به طور کلی از بین می رود.
در پایان به این نقطه اشاره می شود که بورس 38 ساله ایران هم اکنون در شرایط حساسی است تا اینکه با تصویب اساسنامه های جدید بورس کالایی، سازمان بورس اوراق بهادار وارد مرحله جدیدی از فعالیت نوپای خود شود.
از دیدگاه اقتصادی، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تأمل است:
الف: جمع‌آوری سرمایه‌های جزیی و پراکنده و یک کاسه کردن آنها در جهت تجهیز منابع مالی شرکتها
انتشار سهام و فروش اوراق قرضه یکی از مطمئن‌ترین راههای جمع‌آوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می‌توانند تحت ضوابطی از طریق انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه در بورس نیازهای مالی خود را تأمین کنند. در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تأمین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود. در حالیکه امروزه دیگر تأسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجاری چنان سرمایه انبوهی را می‌طلبد که از توان مالی یک فرد یا خانواده خارج است.
بورس مکانی است که این واحدها با انتشار سهام قادر هستند سرمایه‌های پراکنده را جمع‌آوری کرده و در پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نمایند.

 

 

 

ب: توزیع عادلانه درآمد و ایجاد احساس مشارکت
با تقسیم مالکیت‌های بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدف‌های توزیع عادلانه‌تر درآمد و نیز احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیت‌های تولیدی و تجاری کمک زیادی می‌کند. حتی چنانچه امکان تأمین منایع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با استقراض بانکی میسر شود. مع‌هذا انتشار و فروش سهام به عموم به منظور تأمین منابع مالی مرجح است. بسیاری از جامعه‌شناسان توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می‌دانند. امری که از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و ناآرامی‌های اجتماعی را تخفیف می‌دهد.
ج: ایجاد یک بازار رقابتی کامل
که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده به نحوی عادلانه تحت مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا به فعالیت می‌پردازند و هر کس می‌تواند آزادانه اوراق بهادار را خریداری و یا به فروش برساند. ضمناً شرکت‌های بورسی ملزم هستند اطلاعات مالی و گزارش‌های مربوط به اتفاقات مهم و سرمایه‌گذاری‌ها و کلاً هر اطلاعاتی که روی قیمت سهام اثرگذار است و محرمانه نباشد را به صورت سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه ماهه و سالیانه به بورس ارسال نموده و بورس پس از بررسی، آنها را منتشر می‌نماید.

د: تخصیص مطلوب منابع
وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار, تخصیص مطلوب منابع را میسر می‌سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین بهای رقابتی سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می‌کند. یک شرکت زیان‌ده نمی‌تواند از طریق بورس به تأمین نیازهای مالی خود اقدام نماید.
مزایای‌بورس‌اوراق‌بهاداراز سه دیدگاه اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر
الف) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه اقتصاد کلان
1- جمع‌آوری سرمایه‌های جزئی و پراکنده و انباشت آن برای تجهیز منابع مالی شرکت‌ها
2- بکار گیری پس‌اندازهای راکد در امر تولید و تأمین مالی دولت و موسسات
3- کنترل حجم پول، نقدینگی و تورم از طریق انتشار سهام و اوراق قرضه (مشارکت)
4- بورس به مثابه بازار رقابت کامل (تعداد زیاد خریدار و فروشنده، آزادی ورود و خروج از بازار، شفافیت اطلاعات و تخصیص مطلوب منابع)
5- رشد تولید ناخالص ملی، افزایش اشتغال و کمک به حفظ تعادل اقتصادی کشور
6- فراهم نمودن توزیع عادلانه ثروت از طریق گسترش مالکیت عمومی و ایجاد احساس مشارکت عمومی
7- افزایش درجه نقدینگی ثروت افراد
ب) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه سرمایه‌گذاران
1- خرید سهام و اوراق بهادار برای کسب بازده مناسب و پوشش در مقابل تورم
2- اطمینان از گزینه سرمایه‌گذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
3- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیت‌های مالیاتی
4- مشارکت در فرآیند تصمیم‌گیری برای اداره شرکت‌ها
5- ایجاد یک بازار دائمی و مستمر که امکان سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت را فراهم می‌نماید.
6- وجود طیف‌های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه‌گذار
7- برقراری سیستم‌ها و روش‌هایی که از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد.
8- حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک و احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری
9- نظارت مضاعف بر فعالیت شرکت‌ها در چارچوب استانداردها و آئین‌نامه‌های بازار سرمایه

ج) مزایای بورس اوراق بهادار از دیدگاه واحد اقتصادی (شرکت‌های سرمایه‌پذیر)
1- سهولت در تأمین مالی از طریق انتشار سهام و سایر اوراق بهادار
2- افزایش اعتبار داخلی و خارجی و تأمین مالی با به وثیقه گذاردن سهام شرکت در بازارهای مالی داخلی و خارجی
3- تعیین ارزش بازار بر اساس قانون عرضه و تقاضا تا زمانیکه نام شرکت در تابلو بورس درج باشد.
4- سهولت در تغییر ترکیب سهام‌داری و انتقال مالکیت
5- به وجود آمدن دیدگاهی مطلوب در سرمایه‌گذاران با کاهش ریسک واحد اقتصادی و امکان تأمین مالی با هزینه کمتر
6- برخورداری از مزایای خاص و اعتباری مانند افزایش سقف تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت
7- انتشار اوراق مشارکت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و فقط با مجوز بورس اوراق بهادار
8- برخورداری از معافیت‌های مالیاتی
9- تبیین چشم‌انداز فعالیت شرکت در آینده و ارزیابی عملکرد شرکت
10- ارتقاء سطح اعتماد عمومی و استفاده از مشارکت عمومی در توسعه شرکت

بازارهای مالی
بازارهای مالی بازارهایی هستندکه درآنهاداراییهای مالی مبادله می شوند.داراییهای مالی داراییهای کاغذی هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکتهای منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراییهای مالی باداراییهای واقعی دراینست که داراییهای واقعی ماهیت فیزیکی دارندمانند اتومبیل ,املاک ومستغلات، وسایل منزل و... .
درهمه جای دنیا یکی از راههای سرمایه گذاری خرید داراییهای مالی است .مزیت خرید داراییهای مالی نسبت به خرید داراییهای واقعی ازدیدگاه اقتصادی اینست که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز وسرمایه گذاری .دوم اینکه خرید داراییهای واقعی وبلااستفاده نگه داشتن آنهابه امید گرانترشدن درآینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است وارزش افزوده ای ایجادنمی کند. مگرآنگه ازآن استفاده شود مثل اینکه شخصی اتومبیل ویا خانه‌ای بخردوآن رااجاره دهد (تهرانی، رضا، 1386).
چندنوع ازداراییهای مالی عبارتنداز:سپرده های سرمایه گذاری در بانکها,طرح های بازنشستگی که توسط صندوقهای بازنشستگی ارایه می شود,انواع بیمه نامه های شرکتهای بیمه ودرنهایت ائراق بهادار قابل دادوستد دربورس اوراق بهادار که توسط کارگزاران خریدوفروش می شود.

در اقتصاد بازارهای مالی را براساس معیارهای مختلفی تقسیم می‌کنند که دو نمونه اصلی آنها به شرح زیر است :
1- طبقه بندی بر اساس سررسید حق مالی
الف) بازار پول
ب) بازار سرمایه
در بازار پول اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها کمتر از یک سال است مبادله می‌شوند. و در بازار سرمایه اوراق بهاداری که زمان سررسید آنها بیش از یک سال باشد دادوستد می‌شوند. در بازار پول بانکها و صرافی‌ها فعالیت دارند و بازار سرمایه نیز عمدتاً بورس اوراق بهادار را شامل می‌شود.

 

2- طبقه‌بندی براساس مرحلة انتشار
الف) بازار اولیه
ب) بازار ثانویه
اوراق بهاداری که برای اولین بارتوسط دولت ویاشرکتها منتشرمی شود دراین بازارپذیره نویسی می شوند.نمادبازاراولیه درکشورمابانک است .درواقع تاسیس هرشرکت ویاشروع هرفعالیت اقتصادی دربازاراولیه صورت می گیرد. در بازار ثانویه اوراق بهاداری که در بازار اولیه پذیره نویسی شده‌اندمورد داد و ستدمجددقرار می گیرندونمادآن درکشورما بازار بورس اوراق بهادار است.
همانطورکه اشاره شدبازاربورس بازارثانویه است .یعنی دربورس شرکتی تاسیس نمی شود و فقط سهام شرکتهای پذیرفته شده که قبلاتاسیس شده وچندسال فعالیت کرده اند,موردمعامله قرارمی گیرد.

واسطه‌های مالی
تمام شرکتها و فعالین بازارهای مالی را می‌توان واسطه‌های مالی نام برد. به طور کلی می‌توان واسطه‌های مالی را به شکل زیر طبقه‌بندی کرد :
1- واسطه‌های مالی بانکی (مقامات پولی و بانکهای سپرده پذیر)
الف) بانک مرکزی ب)سایر نهادهای بانکی ج)بانکهای سپرده پذیر
2- واسطه‌های مالی غیرپولی
الف)شرکتهای بیمه
ب)شرکتهای سرمایه‌گذاری
ج)صندوق بازنشستگی و احتیاطی
د)اتحادیه‌های اعتباری
ر) سازمانهای وام و پس‌انداز، صندوقهای پس‌انداز با هدفهای خاص (تعاونی های اعتباری)
ز) شرکتهای تامین مالی(به مجموعه ای از واسطه های مالی که در اعطای وام به بنگاهها و مصرف کنندگان تخصص دارند گفته می شود)
ه)شرکتهای اجارة بلند مدت (شرکتهایی هستند که دارایی های بادوام و ملموس نظیر ماشین آلات را خریداری می کنند و آنها را به شکل اجاره در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار می دهند)
3- سایر موسسات ارائه کننده خدمات مالی
الف)کارگزاران بورس اوراق بهادار ب)دلالان بورس اوراق بهادار
ج)بانک های سرمایه گذار(Investment Bank )
د)بانکهای رهنی
بانکهای سرمایه‌گذاری سازمانهایی هستند که اعتبارات میان مدت و بلندمدت در اختیار وام گیرندگان می‌گذارند. این بانکها انتشار سهام و اوراق قرضة جدید دولتی را تعهد می‌کنند.
بانکهای رهنی فعالیتی مشابه بانکهای سرمایه‌گذاری دارند. این بانکها اوراق بهادار رهنی ناشی از ساخت خانه ها و مجتمع‌های مسکونی جدید و بنگاههای تجاری را به دست می‌آورند و آنها را نزد وام دهندگان بلندمدت مانند شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای پس‌انداز به ودیعه می‌گذارند.

فرآیند سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار
پس از اینکه سرمایه‌گذار، تصمیم خود را نسبت به سرمایه‌گذاری در خرید یک ورقه بهادار خاص، یا مجموعه‌ای از اوراق بهادار اتخاذ کرد، برای اجرای منظور خود بایستی به یکی از کارگزاران مراجعه کرده، دستور خرید یا فروش خود را به آنها ارائه دهد.
-کارگزاران
کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند. کارگزاران طی تشریفات و آزمون‌های متعدد و خاصی انتخاب می‌شوند و بنابراین در کار خود صلاحیت، مهارت و دانش لازم را دارا می‌باشند. کارگزاران وظایف متنوعی دارند که موارد زیر از اهم آنها می‌باشد:
1- انجام معامله: اجرای سفارش خرید برای خریداران و سفارش فروش برای فروشندگان
2- اداره حساب سرمایه‌گذاری اشخاص: شرکت‌های کارگزاری در برخی موارد نقش مدیریت حساب سرمایه‌گذاری اشخاص را ایفا می‌کنند.
3- مشاوره و راهنمایی: کارگزاران با دسترسی نسبتاً وسیع و سریع‌تر به اطلاعات و با داشتن کارشناسان متخصص معمولاً خدمات اطلاعاتی قابل توجهی به مشتریان ارائه می‌دهند.
4- معرفی شرکت‌ها برای پذیرش در بورس
-معیارهای انتخاب کارگزار
1- قابلیت انجام سریع سفارش مشتری
2- داشتن اطلاعات مربوط و کافی
3- داشتن سیستم‌های داخلی مناسب
- فرآیند دریافت و اجرای سفارش
بعد از انتخاب کارگزار مناسب، نوبت به ارائه سفارش خرید یا فروش می‌رسد. سفارشات مشتریان از طریق فرم‌هایی که توسط سازمان بورس در اختیار کارگزاران قرار می‌گیرد ارائه می‌شود. در صورتیکه سفارش مزبور خرید باشد، همزمان با ارائه سفارش، مشتری باید وجهی معمولاً به اندازه خرید مورد نظر خود را به حساب شرکت کارگزاری پرداخت نماید. در حالت سفارش فروش، مشتری باید علاوه بر فرم سفارش فروش، فرم دیگری که وکالتنامه فروش نامیده می‌شود را نیز تکمیل کند.
- سفارش‌های خرید و فروش
سفارشات خرید و فروش فرم‌های نمونه‌ای(پیوست1و2) هستند که رابطه حقوقی و قراردادی بین مشتریان و کارگزار در امر خرید یا فروش را تعیین و تعریف می‌کنند و به همین دلیل تکمیل صحیح و دقیق آنها (چه خرید و چه فروش) از اهمیت خاصی برخوردار است. این فرم‌ها معمولاً از دو قسمت تشکیل می‌شوند. یک قسمت چاپی که معمولاً در تمام فرم‌ها یکسان و مشابه است و یک قسمت جاهای خالی که مشتریان اطلاعات مورد نظر خود در قرارداد معامله را در آنها درج می‌کنند. نمونه‌ای از سفارشات خرید و فروش به شما ارائه شده است.
با توجه به شروطی که می‌توان در قسمت قیمت گنجاند، انواع سفارش زیر به وجود می‌آید:
1- سفارش به قیمت بازار
در صورتیکه کلمه “روز” یا “جاری” در قسمت بهای سهام درج شود، سفارش به قیمت بازار شکل می‌گیرد. بر اساس این نوع سفارش، معامله با بهترین قیمت رایج در بازار صورت می‌گیرد و با این شیوه قیمت‌گذاری، کارگزار سعی خواهد کرد در حالت خرید، سهم مورد نظر را به پایین‌ترین قیمت خریداری کند و در حالت فروش، آن را به بالاترین قیمت به فروش رساند. این شیوه تعیین قیمت خرید و فروش، معمولاً انعطاف عمل زیادی را برای کارگزار ایجاد می‌کند و بنابراین سرعت زیادی به معامله می‌بخشد. ولی در عین حال, برای مشتریان این خطر را نیز دارد که ممکن است قیمت معاملاتی نسبت به قیمت مورد نظر مشتری متضرر گردد.
2- سفارش قیمت معین
مشتری می‌تواند قیمت خاصی را در قسمت خالی مربوط درج کند. در این صورت سفارش به قیمت مشخص به وجود می‌آید. طبق این نوع سفارش، کارگزار تنها در قیمت خاص مورد نظر مشتری اقدام به معامله خواهد کرد. این شیوه تعیین قیمت، احتمال تغییر قیمت را کاهش می‌دهد ولی موجب می‌شود انعطاف عمل کارگزار در معامله نیز کم شود.
3- سفارش محدود
مشتری می‌تواند در قسمت قیمت، سقف یا کف قیمت تعیین کند. (مثلاً حداکثر ..................... ریال برای خرید و یا حداقل ..................... ریال برای فروش). با این شیوه عمل، انعطاف عمل کارگزاران در محدوده قیمت تعیین شده تا حدودی بیشتر شده، انجام سفارش نیز تسریع می‌شود. از طرفی مشتری نیز اطمینان بیشتری نسبت به دامنه قیمت معاملاتی و قیمت معامله خواهد یافت.
- تعیین کد معاملاتی برای مشتریان
بعد از اینکه مشتری سفارش مورد نظر خود را به کارگزار تسلیم کرد، نوبت به تعیین کد معاملاتی مشتری می‌رسد. کد معاملاتی، نمادی است که به صورت اختصاصی برای تمام مشتریانی که در بورس اوراق بهادار معامله می‌کنند. به منظور شناسایی وی در سیستم معاملاتی، سهولت انجام معاملات از نظر دادن اطلاعات متعدد مربوط به خریداران یا فروشندگان، نگهداری اطلاعات مشتریان، گزارشگری‌های دوره‌ای صحت معاملات انجام شده توسط کارگزاران تعیین می‌شود. (زیرا معاملاتی که در بورس صورت می‌گیرد، به نام شخص خریدار یا فروشنده انجام می‌شود.)
کد معاملاتی معمولاً علامتی است مرکب از سه حرف و 5 عدد (مجموعاً 8 حرف) که حروف آن، سه حرف اول تشکیل‌دهنده نام فامیل شخص و اعداد آن طبقه‌بندی وی در بانک اطلاعاتی سیستم کامپیوتری است. برای مثال برای نام “رضا محمدی” ممکن است در سیستم کامپیوتری کد زیر مورد استفاده قرار گیرد. “محم 1251” که “محم” برگرفته از سه حرف اول نام فامیل فرد و شماره “1251” جایگاه آن در بانک اطلاعاتی مربوط می‌باشد.
برای کسانی که اولین بار است اقدام به خرید می‌کنند، به درخواست کارگزار توسط واحد صدور کد بورس، کد معاملاتی ایجاد می‌شود و سپس تمام خرید یا فروش‌های فرد با همان کد انجام می‌شود.

 

- اجرای سفارش مشتریان
پس از اینکه کد معاملاتی مشتری به وسیله کارگزار تعیین یا توسط بورس صادر شد، کارگزار یا نماینده وی، سفارش مشتری را وارد بازار می‌کند.
شبکه ارتباطات رایانه‌ای تشکیل‌دهنده بازار، توسط برنامه‌ای که به آن سیستم اجرای اتوماتیک سفارشات می‌گویند و نسبت به قواعد بازار و آیین‌نامه معاملات در حدی که به آن برنامه داده شده تسط دارد، معاملات را انجام می‌دهد. روشی که سیستم از آن پیروی می‌کند دقیقاً مشابه سیستم معاملات تالار و مبتنی بر نوعی حراج دوگانه است. در این سیستم، معامله وقتی انجام خواهد شد که قیمت فروش و قیمت خرید دقیقاً مساوی یکدیگر گردند. بر اساس قواعد حراج، این سیستم به طور معمولی معاملات خرید را به حداقل قیمت و معاملات فروش را به حداکثر قیمت به انجام می‌رساند.
سفارشات خرید و فروش که توسط کارگزاران برای معامله وارد سیستم می‌شود، هریک وارد لیست مجزا می‌گردد. این سفارشات اول بر اساس قیمت خرید و فروش و دوم بر مبنای زمان ورود، در صف خریداران یا فروشندگان قرار می‌گیرند. در حالت خرید، اگر خریداری به قیمت بالاتر از دیگران بخرد، در صف خریداران، جلوتر از همه قرار خواهد گرفت (به ترتیب نزولی) و در حالت فروش، اگر فروشنده‌ای ارزانتر از دیگران بفروشد، نفر اول فروشندگان خواهد شد. (به ترتیب صعودی)
کارگزاران از ساعت 8:30 تا 18 می‌توانند دستورات خرید و فروش خود را در سیستم وارد کنند یا حذف نمایند و یا تغییر دهند. هر دستور خرید یا فروش یک مشخصه زمانی دارد. اگر کارگزار این مشخصه را “روز” وارد کند، دستور فقط برای همان روز اعتبار خواهد داشت و در صورتیکه به صورت “باز” وارد شده باشد، تا زمانیکه کارگزار آن را حذف نکند معتبر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم

نگاهی تحلیلی بر شاخص‌های بورس اوراق بهادار
منبع این فصل بیشتر از قانون و مقررات بورس گرفته شده است.

 


شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران
بخش اول: پذیرش سهامی عادی
الف ـ شرایط عمومی
1. نزد سازمان ثبت شده باشد.
2. محدودیت قانونی مؤثر برای نقل و انتقال آن یا اعمال حق رأی توسط صاحبان آن وجود نداشته باشد.
3. با نام و دارای حق رأی باشد.
4. تمام بهای اسمی آن پرداخت شده باشد.
ب ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی اصلی بازار اول
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- تمام سرمایه آن منقسم به سهام عادی بوده و امتیاز خاصی برای بعضی سهام داران درنظر گرفته نشده باشد.
3- حداقل 20 درصد از سهام ثبت شده آن شناور بوده و تعداد سهامداران آن حداقل هزار نفر باشد.
الف ـ سهام نگه داری شده توسط هریک از سهام داران.
ب ـ سهام متعلق به سهام داران خانوادگی (اقوام نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم).
ج ـ سهام متعلق به اشخاص حقوقی هم گروه با مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم.
4- حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.
5- در سه دوره مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دوره آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
6- زیان انباشته نداشته باشد.
7- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 30 درصد باشد. در مورد متقاضیانی که مشمول ماده 8 این دستورالعمل هستند، نسبت یاد شده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می شود.
8- اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی صلاح، تدوین شده باشد.
9- سود عملیاتی شرکت در دو دوره مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.
10- گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی دو دوره مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها، سود، زیان، بدهی ها و تعهدات متقاضی نباشد.
11- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی، وجود نداشته باشد.
12- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیریش در بورس (ازجلمه توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.
ج ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول
ماده 10- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثابت شده آن از یک صد میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 15 درصد سرمایه ثبت شده و 750 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 20 درصد باشد.
4- در دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
د ـ شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار
1- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شده آن از سی میلیارد ریال کمتر نباشد.
2- درصد سهام شناور و تعداد سهامداران آن به ترتیب کمتر از 10 درصد سرمایه ثبت شده و 250 نفر نباشد.
3- براساس آخرین صورت های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها، حداقل 15 درصد باشد.
4- در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.
5- حداقل دارای یک بازارگردان باشد.
تبصره: حداکثر مدت حضور اوراق بهادار پس از پذیرش در این بازار برای شرکت های بیش از 100 میلیارد ریال سه سال می باشد.
هـ ـ شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها
1- حداقل یک سال از پذیرش آنها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.
2- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
3- حداقل یک سال از پذیرش آنها در بازار دوم گذشته باشد.
4- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شده شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.
بخش دوم: پذیرش اوراق مشارکت
1- اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت های دولتی (موضوع ماده 3 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مندرج در ارقام بودجه سالیانه)، بانک مرکزی و شهرداری ها.
2- اوراق مشارکت منتشره توسط شرکت

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قوانین بازار بورس اوراق بهادار تهران و تجزیه و تحلیل آن

دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات در صورت های مالی

 

چکیده:
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالیست که تصمیم گروههای مختلف در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد. افشای اطلاعات نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و اگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد. به هر حال، اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران و سایرین با اهمیت است، باید به نحو مناسب، کافی و کامل افشاء گردد تا در تصمیم گیری انان مفید واقع شود لذا اطلاعات با اهمیت نیز باید از جنبه ویژگیهای کیفی اطلاعات ،کامل باشند. فرضیه این تحقیق به صورت زیر می باشد: بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی رابطه وجود دارد . روش و ابزار گرداوری داده ها از طریق مطالعات میدانی و توزیع پرسشنامه می باشد، تعداد سوالات پرسشنامه 15 مورد می باشد که به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم می گردد. جهت بررسی نرمال بودن سطح افشای اطلاعات از ازمون نرمالیتی کلموگروف- اسمیرنوف وجهت بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی از آزمون آمار استنباطی (آزمون تی – استیودنت تک نمونه ای) استفاده شده است. با توجه به موارد فوق نتیجه زیر حاصل گردیده است: پذیرفته شدن شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای مربوط بودن،قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن تاثیر بالایی دارد ولیکن تاثیر آن بر ویژگی قابلیت اعتماد پایین می باشد.
واژگان کلیدی: ویژگیهای کیفی ، مربوط بودن ، قابلیت اعتماد ، قابلیت مقایسه ، قابل فهم بودن

مقدمه:
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی دارد، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود.
ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است و توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضرورت دارد. بـنابـراین گــزارشگـری مـالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود.
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که یک سیستم حسابداری باید کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را در صورتهای مالی طبق ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ( ویژگیهای مربوط به محتوای اطلاعات که عبارتند از مربوط بودن و قابلیت اعتماد – ویژگیهای مربوط به ارائه اطلاعات که عبارتند از قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن) را بیان نماید. صورتهای مالی باید به گونه ای تهیه وارائه شود که از لحـاظ اهـداف گزارشگـری مالی قابل فهم,آگاه کننده حتی الامکـان کامل باشد به بیان دیگر صـورتـهای مالی به گـونه ای باشدکه از یک طـرف امکان اتخـاذ تـصمیمات آگاهانه برای استفاده کنندگان را فراهم نموده و از طرف دیـگر بـاعث گـمراهی آنـان نـشود. مربوط بودن و قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه و قابل فهم بودن اصطلاحاتی است که در کتب و مقالات حسابداری برای توصیف ویژگیهای کیفی به کار می رود .
اگر چه رعایت ویژگیهای کیفی در تهیه صورتهای مالی نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد اما تحقیقات انجام شده در کشورهای مختلف بعضا نشان داده شده است که پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی تاثیر دارند.
در این پژوهش با توجه به اینکه موضوع تحقیق (بررسی تاثیر پذیرفته شدن شرکتها در بورس بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی) می باشد تلاش داریم تا ارتباط بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس و ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی را مورد توجه قرار داده و با توجه به انواع ویژگیهای کیفی به بررسی آن می پردازیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکتها و کارخانه‌های بزرگ گردید که این شرکتها نیاز به سرمایه‌های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه‌ها از طریق یک یا چند نفر امکان‌پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه‌های کوچک توسط شرکت‌های سهامی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کلان گردید. توجه به ویژگی‌های شرکتهای سهامی عام از جمله قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت‌ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت‌ها افزایش یافتند. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار می‌باشد. این در حالیست که تصمیم سرمایه‌گذاران در خصوص سرمایه‌گذاری، به نوبه خود به وجود یک سیستم اطلاعاتی مناسب بستگی دارد.
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است. این سیستم اطلاعاتی به عنوان زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه پردازش داده‌های مالی را برعهده دارد. اگرچه استفاده‌کننده بخش عمده‌ای از محصولات این سیستم اطلاعاتی، مدیریت یک واحد اقتصادی است، اما مدیریت بنا به وظایف و مسئولیت‌هایی که در قبال گروه‌های مختلف استفاده‌کنندگان مالی واحدهای اقتصادی، اطلاعات مختلفی را در اختیار استفاده‌کنندگان خارج از واحدهای اقتصادی قرار می‌دهد. گزارش‌های مالی سالانه از مهمترین محصول سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه‌های مختلفی از استفاده‌کنندگان خارجی اطلاعات مالی، در چهارچوب مشخصی ارائه می‌شود (عرب مازار یزدی،٬1374 ص18) 1.

 

2-1 تاریخچه مطالعاتی
الف) تحقیقات خارجی
رفتار ارائه اطلاعات حسابداری، حداقل از دهه 1960 میلادی مورد توجه محققان قرار گرفته است. از دیدگاه تحقیق حاضر، تحقیقات مربوط به ارائه اطلاعات با ویژگیهای کیفی مطلوب را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد.
گروه اول تحقیقات پرسشنامه‌ای است که طی آن، محققان به دلیل فقدان شاخص‌های افشاء در جامعه آماری خود، شاخص‌هایی را برای طبقه‌بندی موارد افشاء طراحی و آزمون‌های آماری مربوط به رتبه‌بندی افشاء را اجرا کرده‌اند. تحقیقات سرف ٬ سینگ وی و دسای٬ بازبی نشان می‌دهند که استفاده کنندگان صورت‌های مالی برای موارد افشاء‌ ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارزش‌های متفاوتی قائل هستند.
در گروه دوم از تحقیقات مزبور، برای اندازه‌گیری میزان این اطلاعات که افشای آنها در گزارش‌های سالانه، اجباری یا اختیاری بوده و یا مجموع آنها، از نوعی شاخص استفاده شده است تحقیقات کوک ٬ والاس و همکاران نمونه‌هایی از گروه دوم می‌باشند (ثقفی و رضازاده 1382، ص 24)3 .
در خارج از کشور آنچه بیشتر مورد بررسی قرار گرفته نقش «فناوری اطلاعات » در ویژگی های کیفی گزارشگری بوده است . «آشباخ ، جانسون و وارفیلد » در تحقیقی که با هم انجام داده اند به تغییرات قابل توجه ای در صورت های مالی حسابرسی شده دراینترنت بویژه در کیفیت به موقع بودن دست یافته اند . آنها بیان کردند که تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات مهم ترین نکته در پیدایش اینترنت است .
جانسون در 1994 استفاده شرکتها از اینترنت را جهت افزایش مربوط بودن گزارش گیری مالی را بررسی نمود که نتیجه آن نشان دهنده وجود رابطه معنا دار بوده است.
آشباخ، جانستون و وارفیلد در تحقیق در سال 1999 به تغییرات قابل توجه ای در کیفیت گزارشگری مالی در اینترنت به ویژه تغییر در کیفیت به موقع بودن و بنابراین مفیدتر شدن گزارشگری مالی دست یافتند. آنها بیان کردند که ایجاد تعادل نسبی بین دو ویژگی قابلیت اعتماد و مربوط بودن اطلاعات را افزایش می دهد، ریسک های مرتبط با قابلیت اعتماد را نیز افزایش می دهد.
«گراهام و بالدوین » در سال 2003 بیان کردند که استفاده از اطلاعات در صورتهای مالی می تواند روند قضاوت را تحت تاثیر قرار دهد به عبارت بهتر « مربوط بودن » تحت تاثیر می گذارد .
« تئودرجی ماک » در مقاله ای تحت عنوان «مفاهیم ارزش اطلاعات حسابداری » به ضرورت شناخت ارزش اطلاعات تاکید کرده و بیان کرده است که ارزش اطلاعات ضرورت به کارگیری مناسب سیستمهای اطلاعاتی حسابداری را ایجاب می کند .
لودیا و همکاران (2003) در بررسی های خود مهمترین نگرانی شرکت ها را از اینترنت ریسک قابلیت اعتماد دانستند.
سوتن در سال 2004 رابطه بین فناوری اطلاعات و گزارشگری مالی را بررسی نمود که نتیجه تحقیق وی نشانگر این بود که فناوری اطلاعات وسیله کلیدی جهت گزارش گیری به موقع و برآورده ساختن نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و در نتیجه افزایش مربوط بودن اطلاعات مالی می گردد.
ب) تحقیقات داخلی
میرمحبیان1(1383) به بررسی حسابداری تحت وب و تأثیر آن برگزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری به بررسی فرضیه استفاده از حسابداری تحت وب باعث افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری می گردد، می پردازد که در نتایج تحقیق فرضیه فوق تأیید می شود.
در تحقیق دیگری فلاح2 (1389) به بررسی تأثیر استفاده از سیستم های اطلاعاتی بر افزایش ویژگی کیفی اطلاعات حسابداری پرداخته است که نتایج نشان دهنده تأیید این موضوع می باشد.
خرم آبادی3(1387) در تحقیقی به بررسی سامانه حسابداری تحت وب و تأثیر آن بر کیفیت اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری مدیریت پرداخته است که در نتایج خود به افزایش کیفیت اطلاعات مالی در صورت استفاده از تحت وب را تأیید نموده است
در تحقیق دیگری احمدپور4(1388) به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکتها پرداخته است. در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی کیفی قابلیت اتکا سه فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. و از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، محافظه کاری، اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی برای عملیاتی کردن ویژگی کیفی قابلیت اتکا استفاده شده است. که نتایج بدست آمده نشان می دهد که (ERC) ضریب واکنش سود R2 قدرت توصیفی سود پرتفوی شرکت های با قابلیت اتکا بالا بیشتر از پرتفوی شرکتهای با قابلیت اتکا پایین می باشد. و همچنین عدم ارتباط بین هزینه سرمایه با ویژگی کیفی قابلیت اتکا تایید شد.
مقاله: در تحقیق دیگری با عنوان استفاده از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی در ارزیابی کیفیت سود(احمدی و احمدپور)51389 در این مطالعه از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است. ابتدا ابعاد مربوط بودن و قابلیت اتکا سود به طور جداگانه با به کارگیری روش های تحلیل سری زمانی و داده های ترکیبی برآورد گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل اوهلسون (رگرسیون قیمت- سود) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب واکنش سود همچنین قدرت توصیفی رگرسیون قیمت- سود در پرتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا نسبت به شرکتهای با کیفیت سود پایین به طور معنی داری بیشتر است و لذا هر دو فرضیه تحقیق مورد قبول واقع شد، نتایج تحقیق پیشنهاد می کنند، کیفیت سود بالا باعث می شود اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری استفاده کننده مفید باشد.
عنوان: ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و نقش آن در تصمیم گیری مدیریت (رسولی، وبهرامفر)1 1388 رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله میتصمیم گیری مدیریت رابطه موجود بین ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت و استفاده از این اطلاعات در تصمیم گیری موضوع این مقاله می باشد. با توجه به این که اطلاعات حسابداری مدیریتی به عنوان ابزار مدیریت در تصمیم گیری تلقی می گردد و هدف از ایجاد و گسترش آن کمک به مدیریت می باشد. اگر مدیریت به هر دلیل از آن استفاده ننماید. آن اطلاعات هیچگونه ارزشی برای سازمان نخواهد داشت. یکی از عوامل مهم عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری این است که این اطلاعات کیفیت لازم را ندارد. بر اساس یافته های این تحقیق، اگر اطلاعات حسابداری دارای کیفیت لازم باشد، مدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمیمدیریت در تصمیم گیری های خود از آن استفاده می کند. البته همه ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری به یک اندازه بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت مؤثر واقع نمی شود.

 

3-1 بیان مسئله
بر اساس نظر هیات استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران واعتبار دهندگان و استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروههای خارجی میباشد و به همین دلیل تصـمیمات انها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است. ازآنـجاییکه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی بـرون سـازمانی اطـلاعات مالی بشمار می روند و فراهم کردن اطلاعات مربـوط بـرای این دو گـروه یکی از رسالت های اصـلی مدیریت و سیستم های حسـابداری می باشد لذا توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی در چارچوب ویژگیهای کیفی اطلاعات برای این افراد ضرورت دارد. باتوجه به اینکه استفاده کنندگان مزبور گزارشـهای مالی را به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در مورد واحـدهای اقـتصـادی مـلاک تـصمیم گـیری قــرار مـی دهـند بـنابـراین گــزارشگـری مـالی بر اسـاس نـظرهیات استانداردهای حسابداری مالی باید اطـلاعـاتی فـراهـم سـازد کـه بـرای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل و بالقوه وسایر استفاده کنندگان در تصمیم گیریهای سرمایه گذاری واعطای اعتبار وسایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود (هیات استانداردهای حسابداری مالی ٬1978٬ص 30)1 .
گزارشـگری مـالـی تخـصیص مـنابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می نماید. بدیهی است که اصل افشاء به عنوان یکی از اصول حسابداری کـلیه واقـعیت های بـا اهـمیـت و مـربوط در رابـطه با رویداد ها و فعالیت های واحد تجاری را بیان می نماید.اصل افشاء در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
براساس مطالب عنوان شده تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که:
»ایابین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار وویژگی کیفی اطلاعات در صورتهای مالی ارتباط وجود دارد؟

 

4-1 چارچوب نظری تحقیق
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار است و سـرمایـه گـذاری شـرکتها به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد. زیرا سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که درباره آن اطلاعات کافی داشته باشند و این اطلاعات توسط گزارشگری مالی تهیه مـی گردد . گـزارشـگـری مـالی تخصیص منابع سرمایه دریک شرکت تجار ی و قابلیت سوددهی ان را افشاء می کند و هـمــچنـین استانداردهای حسابداری در این راستا خـواسـتار تهیه و تنظیم صورتهای مالی به گونه ای است که از یک طرف امـکان اتــخـاذ تـصمیمات اگــاهـانه با رعایت ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بـرای استفاده کنندگان را فراهم نموده و ازطرف دیگر باعث گمراهی آنان نشود . ویژگیهای کیفی در این راستا به شرح ذیل می باشند:
دو ویژگی که باعث سودمندی محتوای اطلاعات حسابداری می شوند عبارتنداز مربوط بودن و قابل اتکاء (اعتماد) بودن این دو ویژگی را کیفیات اولیه می نامند.
مربوط بودن به این معناست که اطلاعات توان ایجاد تفاوت در تصمیم را داشته باشد از طـرفی اطـلاعات حـسابداری جهـت قابـل اتکاء (اعتماد) بودن باید عاری از خطا و سوگیری بوده و در ارائه ی آنچه ادعای ارائه آنرا دارد صادق باشد
دو ضابطه ای که برای سودمندی ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند و ما از آنها با عنوان ویژگیهای ثانویه یاد می کنیم عبارتند از
1 – قابل مقایسه بودن استفاده کنندگان را به مقایسه چند شرکت با یکدیگر قادر می سازد.
2 – قابل فهم بودن اطلاعاتی که‌ به‌ آسانی‌ برای‌ استفاده‌کنندگان‌ قابل‌ درک‌ باشد.
بـا تـوجه به حساسیت موضوع ارائه اطلاعات در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اعم از درون سـازمانی و بـرون سـازمانی , دراین تحــقیق به بررسی می پردازیم که آیا پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ( متـغیر مسـتقــل) بـر مــیزان رعایـت ویــژگـیهای کیـفی اطلاعات در صورتهـای مــالی (متغیر وابسته) تاثیر می گذ ارد؟

 

5-1 فرضیه‌های تحقیق
1- فرضیه اصلی :
پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی شرکت های بورسی تاثیر دارند .
2- فرضیه های فرعی :
الف) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی «مربوط بودن» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد .
ب) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی«قابلیت مقایسه» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
ج) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابلیت اعتماد» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.
د) بین پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی« قابل فهم بودن» در صورتهای مالی رابطه وجود دارد.

 

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجاییکه سهامداران سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی برای مقاصد تصمیم‌گیری از اطلاعات درونی شرکت آگاهی کافی ندارند و همچنین همواره به دنبال کسب اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد و ریسک‌سنجی شرکتهای مورد نظر خود می‌باشند تا بتوانند در آنها سرمایه‌گذاری کنند، لذا هر ساله شرکتها یک سری از اطلاعات مالی و غیر مالی خود را در قالب گزارشات مالی افشاء می‌نمایند که این افشا باعث آگاهی سهامدارن از وضعیت مالی و نتایج عملکرد و قدرت انعطا ف‌پذیری مالی شرکت در هر دوره می‌شود.
بنابراین نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند مورد استفاده گزارشگران مالی ودست‌ اندر کاران برای
آگاهی بیشتر از اهمیت پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار و بررسی تأثیر این پذیرش بر میزان ویژگیهای کیفی اطلاعات قرار گیرد تا نسبت به بازنگری در نحوه اطلاع رسانی و همچنین اطلاع شیوه‌های تصمیم‌گیری از طریق آموزش‌های مقتضی اقدام کنند.
کلیه ذینفعان به‌خصوص سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه و مدیران شرکتها می‌توانند در اخذ تصمیمات مناسب سرمایه‌گذاری از این نتایج بهره گیرند. اساتید و دانشجویان دانشگاه‌ها نیز می‌توانند از نتایج پژوهش در انجام پژوهش‌های آتی سود برند.

 

7-1اهداف تحقیق
اهداف علمی تحقیق:
هدف علمی این تحقیق ارزش واعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق میباشد تااین تحقیق بتواند در بالابردن سزح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان از صورتهای مالی باشد وهمچنین زمینه ساز بسرمناسبی برای تحقبقات اتی در سایر مراکز اموزشیوپژوهشی باشد.

 

اهداف کاربردی:
همانگونه که در این تحقیق به موثر بودن پذیرفته شدن شرکتها در بورس اوراق بهادار بر ویژگیهای کیفی اطلاعات در صورتهای مالی می پردازدکه باپی بردن شرکتها به این حقیقت می توانند بهتر در جذب سرمایه های انان در شرکت خود اقدام نمایند

 


8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی رافراهم می نماید تا مطالعات وازمون محقق در طی ان قلمروخاص انجام گیردودارای اعتبار بیشتری شود.

 

1-8-1 قلمرومکانی
این پژوهش کلیه حسابدارن وحسابرسان بورس اوراق بهادر بازمینه پژوهش وکار در حوزه حسابداری وحسابرسی داخل کشور ایران در نظر میگیرد.

 

2-8-1 قلمرو زمانی
این پژوهش به منظور قبول وردفرضیه های تحقیق دیدگاه حسابداران وحسابرسان بورس اوراق بهادررا در داخل کشور ایران رادر نظر میگیرد.

 

3-8-1 قلمرو موضوعی
دراین پژوهش تاثیرپذیرفته شدن شرکتهادر بورس اوراق بهاداررابرویژگی کیفی اطلاعات حسابداریدر صورتهای مالی راازدیدگاه صاحب نظران حرفه ای حسابداری مورد کنکاش قرار میدهد.

 

9-1 تعریف واژه‌های کلیدی
صورت‌های مالی : عبارت است از مجموعه اطلاعات تلخیص شده و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری.
ویژگیهای کیفی : به خصوصیاتی اتلاق می گردد که موجب می شود اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید واقع می شود.
مربوط بودن: اطلاعاتی که بر تصمیم گیریهای تأثیر می گذارند.
قابلیت اتکا: اطلاعاتی که عاری از تمایلات جانبدارانه و اشتباه باشد.
قابل فهم بودن:اطلاعات برای استفاده کنند گان از صورتها شفاف باشد.به صورت شفاف طبقه بندی شوند نسبت به گروه استفاده کنندگان.
قابلیت مقایسه: طوری صورتها ارائه شوند که در طی چند سال قابل مقایسه باشند.
بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد داد وستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری استوار است. تصمیم سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری منابع خود در شرکت‌ها، به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب در شرکت بستگی دارد.
گزارش‌های مالی، تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشاء می‌نمایند. این اطلاعات اقتصادی به شناخت وضعیت مالی و سلامت یک واحد تجاری کمک می‌کند. از آنجا که تصمیمات سرمایه‌گذاری وابسته به اطلاعاتی است که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و گزارش‌دهی مالی نیز هدف خود را کمک به فرایند تصمیم‌گیری افراد ذینفع نظیر: سرمایه‌گذاران، وام دهندگان و بستانکاران قرار داده است. بنابراین یک گزارش ویژه و مناسب باید این موضوع را بدرستی منعکس سازد که منابع سرمایه‌ای شرکت تا چه حد به نحو مطلوب بکار گرفته می‌شوند و در این راستا مبنایی برای عملکرد بهتر در جهت ارائه مطلوب و کامل ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری داشته باشد. برای دستیابی به معیارهای مناسب از جمله مقررات مربوط به ارزیابی دارایی‌ها و اندازه‌گیری درآمدها باید شکل گزارش‌های مالی مشخص و بکارگیری آنها تضمین گردد.
قسمت اعظم گزارش‌های مالی را صورت‌های مالی تشکیل می‌دهد.
هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.
با توجه به نیازهای روزافزون استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی، این استفاده‌کنندگان بطور چشمگیری به گزارش فعالیت‌های مالی شرکت‌های تجاری علاقه‌مند شده‌اند. پاسخگویی به این نیازهای رو به افزایش، استفاده از یک استاندارد صریح و لازم الاجرا برای ثبت و ارزیابی فعالیت‌های واحد تجاری را ضروری نموده است.
2-2- گزارشگری مالی
گزارشات مالی محصول نهایی سیستم حسابداری بوده و به علت اهمیتی که برای استفاده کنندگان به خصوص صاحبان سهام دارد روندی رو به رشد داشته و همواره مورد توجه انجمن های مختلف حسابداری بوده است. قبل از تشکیل کمیسیون بورس و اوراق بهادار (sec) اغلب مؤسسات و واحدهای تجاری بصورت داوطلبانه گزارشات مالی خود را تهیه و منتشر میکردند. علت این افشاهای ارادی را می توان جلب اعتماد عمومی، معرفی مؤسسه به عموم و سرمایه گذاران ودر نهایت جلب سرمایه و سرمایه گذاران دانست اما پس از بحران 1929 و پس از تأسیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در سال 1933 گزارشگری مالی بصورت یک الزام قانونی برای مؤسسات در آمد. در رابطه با الزامات گزارشگری مالی این نکته نیز حائز اهمیت است که علاوه بر الزامات کمیسیون بور و اوراق بهادار الزامات دیگری نیز جهت گزارشگری مالی وجود دارد که به الزامات بازار معروفند وعبارتند از الزامات بازار سرمایه (در بازار سرمایه شرکتها در مواردی مانند جلب اعتماد عمومی، جذب سرمایه و ... باهم به رقابت می پردازند و لذا این امر باعث الزام مؤسسات به گزارشگری مالی شده است) و الزامات بازارکار (مدیران با توجه به اختیاراتی که دارند می توانند از منابع مالی مژسسه به نفع خود استفاده کنند اما جهت حفظ حس شهرت و حس اعتماد شغل خود از چنین موقعیتی دست می کشند اما جهت جلب توجه کارفرما، سهامداران و سرمایه گذاران، گزارشگری مالی را بسیار دقیق و با جزئیات کامل انجام می دهند و از این طریق می توان مدیریت با کیفیت بالا و فعال را از مدیران غیر فعال و غیر کارا تمیز داد) (فاستر، 1986، 25) .
پس از انقلاب صنعتی در اروپا، رفته رفته اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت (تئوری نمایندگی) مطرح شد و در نتیجه مالکان همواره نگران اندوخته های خود و مدیران نیز در اندیشه رفع نگرانی صاحبان بنگاههای اقتصادی بودند و برای اینکه مالکان را به طور پیوسته در جریان امور این بنگاهها قرار دهند به ارائه گزارشات مالی می پرداختند ( ایلخانی، 1380،55)2. به این ترتیب ساختار جدید مالکیت و مدیریت، دامنه مسئولیت حسابداری را افزایش داد و ارائه گزارشهای مالی را بر اساس نیاز استفاده کنندگان ضروری ساخت (حساس یگانه، 1382،36)3. بنابراین گزارشگری مالی فراتر از آنکه گزارش مالی صرف باشند، وسیله ای برای برقرای ارتباط بین شرکتها و صاحبان آنها تلقی می شود (صیدی، 1384، 38)4.
از دیرباز موضع شرکتها در مورد گزارشگری مالی این بوده که اطلاعات را در کمترین حد ممکن منتشر کنند تا از اعطای فرصت بهربرداری بیشتر به رقبا جلوگیری شود. بنابراین در رابطه با گزارشگری مالی همواره دو چالش بزرگ پیش روی مدیران واحد های تجاری وجود داشته که یکی از آنها چگونگی برقراری تعادل بیت شفافیت گزارشات مالی و عدم ارائه بیش از حد اطلاعاتی بوده و دیگری اینکه اطلاعات به چه میزان، برای چه کسانی و در چه مواقعی باید منتشر شود ( صیدی، 1384، 39) .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  116  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر پذیرفته شدن شرکت ها در بورس بر ویژگی های کیفی اطلاعات

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس با فرمت ورد  word

دانلود متن کامل پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با فرمت ورد  word

 موضوع:

بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 موضوع

اصولاً واحدهای تجاری وجوه نقد مورد نیاز را جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ از طریق استقراض و افزایش سرمایه تأمین می‌کنند. فعالیتهای تأمین مالی مباحث هزینه سرمایه و ساختار سرمایه را به دنبال دارد که از جمله موضوعات مهم در تئوری مالی می‌باشد و همواره توجه محققان را به خود معطوف داشته است. استفاده از استقراض و انتشار سهام از نظر هزینه سرمایه، میزان بهره و یا سود تقسیمی آن، مزایا و منافع هر یک و اثرات آن بر روی بازده سهام قابل بحث است. در مورد ساختار سرمایه نیز همواره این دغدغه وجود داشته که آیا می‌توان با تغییر ترکیب ساختار سرمایه از طریق فعالیتهای تامین مالی ارزش سهام در بازار را تغییر داد یا خیر.

با توجه به توضیحات فوق این سؤال مطرح است که:

آیا بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه یکی از منابع مهم تأمین سرمایه مورد نیاز جهت انجام فعالیتهای سرمایه‌گذاری می‌باشد که لازمه آن مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران به دنبال منافع بیشتر و یا مخاطرات کمتر هستند پس در واقع عامل اصلی فعالیت مستمر بورس اوراق بهادار با یک روند رو به رشد همانا ایجاد اطمینان در بین سرمایه‌گذاران می‌باشد. بنابراین به منظور تداوم و افزایش مشارکت عمومی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ضرورت دارد بازده سهام شرکتها مورد بررسی قرار گیرد.

تأمین مالی از جمله مسائلی است که می‌تواند بازده سهام را تحت تأثیر قرار دهد. سهامداران می‌خواهند تصمیمات تأمین مالی به گونه‌ای سازماندهی شود که بازدهی سهام آنها بیشتر شود و این پرسش برای آنها ایجاد می‌شود که انتشار سهام و استقراض چه اثری بر بازده سهام دارد و آیا این تغییرات می‌تواند به نفع آنها باشد یا خیر.

.

اهداف تحقیق

تعیین ارتباط بین وجوه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با استفاده از اطلاعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی اساسی در جهت کمک به سرمایه گذاران، مدیران، تحلیلگران سرمایه گذاری و دیگر ذینفعان در پیش بینی بازده سهام و اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری (خرید و فروش سهام).

فرضیه‌های تحقیق

جریان وجوه حاصل از فعالیتهای تأمین مالی از دو دسته فعالیت ناشی می‌شود. یک دسته مربوط به سهام است که شامل صدور سهام می‌باشد و دسته دیگر مربوط به تسهیلات مالی است که شامل دریافت وام و بازپرداخت اصل آن می‌شود. لذا بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام با طرح فرضیه‌های اصلی و فرعی زیر انجام می‌گیرد:

فرضیه اصلی

بین خالص وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی

1- بین وجوه نقد حاصل از افزایش سرمایه و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

2- بین خالص وجه نقد ناشی از دریافت وام و بازپرداخت اصل وام و بازده سهام رابطه معنی‌داری وجود دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر پیمایشی- اکتشافی می باشد و از نظر ماهیت و روش از نوع همبستگی است که برای کشف همبستگی بین متغیرها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.

ابزار تحقیق

جهت گردآوری اطلاعات از سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعاتی موجود استفاده می‌شود. اطلاعات مربوط به فعالیتهای تأمین مالی از صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها از ترازنامه استخراج می‌گردد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل آماری، نرم‌افزارهای آماری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرضیات مالی

 

نظرات مربوط به سهام

فرضیه ارزشیابی نادرست

این فرضیه می گوید شرکت ها اوراق بهادار جدید را زمانی منتشر می کنند که گران قیمت گذاری شود . پس هم انتشار سهام و هم انتشار اوراق قرضه پیش بینی می شود با بازده آتی سهام رابطه منفی داشته باشد.بنابراین طبق این فرضیه شرکتها رویدادهای تأمین مالی خارجی شان را زمانبندی می کنند تا از قیمت گذاری نادرست اوراق بهادارشان در بازارهای مالی سود برند. این فرضیه یک رابطه منفی را بین تغییرات تأمین مالی خارجی و بازده آتی سهام پیش بینی می کند یعنی انتشار سهام و اوراق قرضه منجر به بازده کمتر آتی سهام و بازخرید سهام و اوراق قرضه منجر به بازده بیشتر آتی سهام می شود و نیز اینکه اثر قیمت گذاری نادرست برای سهام در مقایسه با اوراق قرضه بزرگتر است

 

فرضیه سرمایه گذاری بیش از حد

طبق این فرضیه رویداد های تامین مالی خارجی شرکت ها به طور سیستماتیک با تصمیمات سرمایه گذاری اضافی مدیریت مرتبط است در واقع شرکت هایی که جدیدترین تامین مالی را انجام می دهند درگیر جدیدترین سرمایه گذاری ها می شوند که منجر به سرمایه گذاری بیش از حد می شود و به واسطه رابطه منفی قوی بین سرمایه گذاری های جدیدتر و بازده آتی سهام شرکت ها، این فرضیه یک رابطه منفی قوی بین تامین مالی خارجی جدید و بازده آتی سهام پیش بینی می کند

فرضیه مزیت مالیاتی قرضه (بدهی)                                                                    

از دیدگاه این فرضیه ،انتشار سهام عادی جدید باعث کاهش دراهرم مالی می شود . به دلیل از دست رفتن مزیت مالیاتی در اثر تامین مالی با سهام ، کاهش اهرم مالی باعث کاهش قیمت سهام شده و مقدار یا درصد کاهش قیمت با اندازه انتشار رابطه مستقیمی دارد . انتشار سهام به منظور بازخرید قرضه موجود، اثرات منفی بیشتری را نسبت به انتشار سهام به قصد تامین مالی مخارج سرمایه گذاری جدید دارد. زیرا تاثیر بیشتری را روی اهرم مالی خواهد داشت. انتشار قرضه جدید ،بدهی های مالیاتی آتی را کاهش داده و در نتیجه تاثیر مثبتی را روی قیمت سهام خواهد داشت .

 

فرضیه انتقال ثروت

این فرضیه می گوید آن دسته از رویدادهای تأمین مالی که اهرم مالی را کاهش می دهند، احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش می دهند ،بنابراین ثروت را از سهامداران به قرضه داران منتقل می کنند و آنهایی که اهرم مالی را افزایش می دهند ،احتمال وضعیت نامطلوب مالی را کاهش داده و در نتیجه ثروت را از قرضه داران به سهامداران منتقل می کنند. پس رویدادهایی که اهرم مالی را افزایش می دهند با بازده آتی سهام رابطه مثبت و آنهاییکه اهرم مالی را کاهش می دهند رابطه منفی با بازده آتی سهام دارند بنابراین طبق پیش بینی فرضیه انتقال ثروت تغییرات نهایی در بدهی با بازده سهام رابطه مثبت وتغییرات نهایی در سهام با بازده سهام رابطه منفی دارد.

 

نظرات مربوط به وام

وامهای بانکی و عدم تقارن اطلاعاتی

از یک دیدگاه وام می‌تواند به خصوص با نقش خود در ایجاد اطلاعات جدید وی‍ژه راجع به فرصتهای سرمایه‌گذاری، افزایش جریانات نقدی شرکت و کاهش احتمال ناتوانی پرداخت، عدم تقارن اطلاعاتی موجود در بین فعالان مختلف بازار را کاهش داده و واکنش متفاوت بازار را به دنبال داشته باشد و این در حالی است که بنا به عقیده دیگر، وام حاوی هیچگونه اطلاعات جدیدی نبوده و عدم تقارن اطلاعاتی بازار را کاهش نمی دهد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A) درباره بورس با فرمت ورد word

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر قرارداداتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:162

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

فهرست مطالب :

فصل 1-     مقدمه و کلیات طرح تحقیق......................    2
1-1-    مقدمه....................................    3
1-2-    بیان مساله .............    3
1-3-     اهمیت و ضرورت تحقیق.........................    5
1-4-     اهداف تحقیق........................    6
1-5-     سئوال و فرضیه تحقیق............    6
1-6-     روش شناسی تحقیق................    7
1-6-1-    روش تحقیق...........................    7
1-6-2-    جامعه آماری و ویژگی های آن.................................    7
1-6-3 -    متغیرهای تحقیق.....................    7
1-6-4-    روش تجزیه و تحلیل تحقیق....    7
1- 6-5 -    جنبه جدید و نوآوری تحقیق..    8
1-7-     ابزار گردآوری داده ها..........    8
1-8-     تعریف و اصطلاحات و واژه های تحقیق...................    8
1-9-    مشکلات تحقیق....................    9
فصل 2-     مبانی نظری تحقیق...................................    10
2-1    مقدمه................... .........    12
2-2-    مفهوم ریسک و مدیریت آن................... .............    12
2-3-    انواع ریسک................... ...................................    15
2-3-     ریسک تجاری................... ...................................    15
2-3-2 -    ریسک غیر تجاری................... .............................    16
2-3-3-     ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک................... ..    16
2-4-    انواع ریسک های مهم................... ......................    17
2-4-1-    ریسک اعتباری................... ..............................    17
2-4-2-     ریسک بازار................... ...................................    18
2-4-3-     ریسک نرخ ارز................... ...............................    18
2-4-4-    ریسک عملیاتی................... ................................    18
2-4-5-    ریسک نقدینگی................... ...............................    19
2-4-5-1-    ریسک تقدینگی دارایی................... ......................    19
2-4-5-2-    ریسک نقدینگی تامین مالی................... ..................    19
2-4-6-     ریسک قانونی.............................    20
2-4-7-    ریسک نرخ بهره................... ...............................    21
2-4-8-    ریسک کشوری .................    21
2-4-9-    ریسک دولت....................    21
2-4-10-    ریسک انتقال....................    21
2-4-11-     ریسک قیمت...................    21
2-5-    تاریخچه بازارهای آتی.......    24
2-6-    مطالعات انجام شده...........    26
2-7-     مطالعات اخیر....................    27
2-8-    مطالعات داخلی.................    28
2-9-    پوشش ریسک....................    29
2-10-    مزایا و معایب پوشش ریسک..................................    32
2-11-    پوشش ریسک رقبا.............    32
2-12-     سایر نکات........................    32
2-13-     تعریف ایزار مشتقه.............    33
2-14-    ویژگی های قرارداد آتی.....    39
2-15-    فعالان بازار آتی..................    42
2-16-    اهداف پوشش ریسک.........    44
2-17-    چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها............    46
2-18-    تئوریهای پوشش ریسک.....    46
2-18-1-    نرخ بهینه پوششی ریسک.....    46
2-18-2-    تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) .................    47
2-18-3-    نظریه بتا برای پوشش ریسک...................................    48
2-18-4    تئوری پورتفوی پوشش ریسک...............................    49
2-18-4-1    حداقل کردن واریانس..........    49
2-18-4-2    حداکثر کردن مطلوبیت........ ...................................    50
2-18-5-    نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس.........................    52
2-18-6-    نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط.............................    53
2-18-7-    نرخ بهینه پوشش میانگین.......... .......................... ....    54
2-18-8-    نرخ بهینه پوششی حداقل نیمه واریانس تعمیم یافته........    54
2-18-9-    نرخ بهینه پوششی میانگین – نیمه واریانس تعمیم یافته....    55
2-18-10-    نرخ  پوشش شارپ... ...........    56
2-18-11-    پوشش ریسک ایستا و پویا....    57
2-19-    منافع پوشش ریسک............    57
فصل 3-    روش شناسی تحقیق .............    64
3-1-    مقدمه.......    65
3-2-    سریهای زمانی و ویژگی های آنها..............................    65
3-2-1-    مانایی و نامانایی...................    65
3-2-2-    همجمعی..............................    66
3-3-    ارائه مدل.............................    67
3-3-1-    روش حداقل مربعات معمولی....................................    71
3-3-2-    روش خودرگرسیونی برداری....................................    74
3-3-3-    روش تصحیح خطا برداری...    74
3-4-    مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی مدل ها....................    77
3-5-    بررسی اثر سررسید و افق زمانی پوشش ریسک...........    78
فصل 4-    تخمین و برآورد مدلها    81
4-1-    مقدمه.................................    82
4-2-    تخمین مدل........................ ............. .....................    83
4-2-1    روش اول مدل سنتی کلاسیک ols...........................    83
4-2-2    روش دوم خودرگرسیون برداری.............................    84
4-2-3    روش سوم مدل تصحیح خطای برداری......................    91
4-2-3-1-    بررسی مانایی متغیرها و آزمون همجمعی ...................    91
4-2-3-2-    آزمون ریشه واحد برای مانایی متغیرها.........................    91
4-2-3-3-    آزمون همجمعی..................    92
4-3-    کارایی نرخهای پوششی........    99
فصل 5-    نتیجه گیری    102
5-1-    پیشنهادت...........................    103
5-2-    توصیه بیشتر جهت مطالعه بیشتر.................................    104
پیوستها...............................    142
فهرست منابع........................    105

فهرست جداول :

جدول (2-1) : تقسیم بندی مشتقات....38

جدول (2-2) : نرخ های پوششی ایستا..56

جدول (2-3) : مطالعات انجام شده در زمینه مطالعات انجام شده داخلی و خارجی.......61

جدول(4-1): تخمین روش حداقل مربعات معمولی..................83

جدول (4-2): آزمون ریشه واحد در سطح...............................85

جدول (4-3) : آزمونهای همجمعی جوهانسن – جوسیلیوس....93

جدول (4-4) : تخمین مدل تصحیح خطا.................................96

چکیده :

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بوده است.

یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت  می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1389- 1390 استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.

واژگان کلیدی: قراردادآتی، ریسک سرمایه گذاری، مدیریت ریسک، ابزار مشتقه ، قیمت نقدی ،کارائی پوشش ریسک

مقدمه :

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در اقتصاد، سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی و زیر بنایی بوده و عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد. علاوه بر عوامل تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری و مدیریت، تامین سرمایه های مالی از عوامل مهم رشد، بقاء و پایداری عوامل تولیدی ( صنعت و بازرگانی و بخشهای تولیدی ) بوده که بدون این مهم تخصیص منابع به راحتی انجام نمی شود.

   کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی   (زیر بنایی) برای کسب و کار می باشد که این امر با دخالت دستگاههای دولتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های کوچک و به دست آوردن وجوه و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها به عنوان یک مساله جدی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مهم بوده و از این طریق امکان پذیر می باشد.

   اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، واحدهای تولیدی از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارها هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

   بررسی و پرداختن به روشهای جدید مالی با استفاده از ابزار مشتقه مانند صکوک مرابحه، صکوک مضاربه، صکوک جعاله، صکوک مزارعه، صکوک مساقات و قرارداد آتی راههایی جهت دستیابی به وجوه مورد نیاز بنگاههای تولیدی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات ابزارهای مالی جدید ( قراردادهای آتی ) در بورس اوراق بهادار با بکارگیری روشهای آماری رگرسیون و با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی و OLS ، VAR، ECM در سه حالت پوششی، بدون پوشش و پوشش ساده ریسک ( نرخ بهینه پوشش ریسک( نوسانات قیمت بازار سهام می پردازد.

1-2-بیان مساله

به موازات تغییر در مقررات، ابزارهای جدیدی نیز در واکنش به تغییرات اقتصادکلان و مقررات موجود و جدید بوجود آمده اند. اغلب این ابزارها هم ریسک بازار را توزیع مجدد کردند و هم باعث انسجام بیشتر بازار با کنار گذاشتن تمایزات بین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا با اجازه دادن به وام گیرندگان می‌شوند و دسترسی به بازار را ممکن می سازند.

امروزه شرایط عدم اطمینان فرآیند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود بانکی و ... از مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبان هستند بنابراین ریسک جزء لاینفک زندگی بشر است و هر تصمیمی یا عملی دارای نوعی ریسک می باشد، فعالیتهای اقتصادی از این امر مستثنی نبوده و توام با درجه ای از ریسک هستند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میکند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

1- اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

2- دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود. ( قهرمانی ، زهرا 1385 )

3- سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

ابزار مشتقه نوعی مدیریت ریسک در بازارهای مالی قلمداد می شوند. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسک سرمایه گذاری رشد پیدا کرده اند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

   توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار با توجه به سرمایه گذاری و تقسیم بندی اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در هر فعالیت سرمایه گذاری، وجود ریسک امری غیر قابل اجتناب می باشد لذا داشتن ابزارهایی جهت کنترل مدیریت آن اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.

امروزه شاهد گسترش روز افزون ابزارهای مالی در جهت کنترل و مدیریت ریسک می باشیم .

     در شرایط امروز کسب و کار، بازارها دچار نوسانات بسیار شدید هستند و این نوسانات منشا بسیاری از انواع ریسک ها می شود. ابداع ابزارهای مالی مختلف جهت پوشش این ریسکها نتیجه احساس ضرورت به برخورداری از ابزارهای خاص جهت منظور مشخص محسوب می شود.

     در کشور ایران نیز شرایط پرنوسان در بازارهای مختلف کسب و کار به خوبی مشهود است و به همین منظور ابداع و بهره مندی از ابزارهای مختلف پوشش ریسک از اهمیت بسزایی برخوردار است.

       مدیریت ریسک جهت اعمال کنترل موثر بر ریسک و به حداقل رساندن آن نیازمند ابزارهای جدید مالی و یا توسعه آن می‌باشد تا در نهایت امکان ارائه راه‌حل‌های متبکرانه برای مسائل و مشکلات مالی فراهم شود. ( یار احمدی، خراسانی 1387 )

   عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که بازار متشکل سرمایه، در عمل جایگاه واقعی و شایسته خود را در اقتصاد ملی به دست نیاورده است؛ به گونه ای که میانگین سهم منابع تامین شده توسط این نهاد در مقایسه با تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، از مرز 6/1 درصد فراتر نرفته است.

   اگر بخواهیم بازار سرمایه پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته و در دراز مدت به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد باید بتواند به عنوان یک وسیله موثر و کارا برای بسیج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصی قرار گیرد.

1-4-اهداف تحقیق

   اهدف اصلی تحقیق:

   تحقیق حاضر با شناسایی ابزارهای جدید مالی و استفاده از ابزار مشتقه و کاربرد آن در بازار سهام و با بکارگیری ارزش در معرض ریسک جهت کاهش ریسک در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

هدف های کاربردی:

معاملات مشتقات مالی با اهداف و مقاصد مختلفی انجام می گیرد و معامله گران هر یک با انگیزه مشخص وارد این بازار می شوند. پوشش ریسک نوسانات قیمت سهام بورس یکی از این اهداف است که اغلب فروشندگان سهام از آن بهره می برند و بوسیله آن ریسک نوسانات نامطلوب قیمت را کاهش و پوشش می دهند.

1-5-سوال/ فرضیه تحقیق

سوال اصلی: با استفاده از قرارداد آتی سهام ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی اول: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی ریسک سرمایه گذاری در سهام کاهش می یابد.

سوال فرعی دوم: با طولانی تر شدن سررسید قرارداد آتی کارائی مدل های پوششی ریسک افزایش می یابد.

1-6- روش شناسی تحقیق:

1-6-1-روش تحقیق

روش تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد که در مباحث تئوریک و مطالعات تجربی تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و سپس با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط کشور مدل و الگوی تحلیلی مناسب انتخاب خواهد شد. آزمون فرضیه اول روش OLS و در آزمون فرضیات دوم و سوم روش VAR ، ECM مورد استفاده قرار میگیرد.

1-6-2- جامعه آماری و ویژگیهای آن:

با توجه به موضوع تحقیق، جامعه آماری این تحقیق از بین کلیه شرکتهایی که دارای ویژگیهای ذیل باشند:

الف: در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.

ب: قرارداد آتی بر روی سهام آنها کاربرد دارد.

ج: دارای بیشترین داده ها در سالهای فعالیت در قرارداد آتی هستند.

تعداد مشاهدات شرکتهای انتخابی بیش از 100 تا می باشد.

1-6-3- متغیرهای تحقیق:

متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیر وابسته ( قیمت نقد یا اسپات) و متغیر مستقل (قیمتهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یا همان قراردادهای آتی) می باشد .

1-6-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

در این تحقیق، تعداد قراردادهای آتی بهینه به ازای یک واحد دارایی نقد محاسبه می شود و کارایی و مطلوبیت مدل ها مقایسه می گردد. نرم افزارهای بکار رفته در این تحقیق 7 Eviews و Excel   می باشند.

در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد و در نهایت از روش های آماری، VAR ، OLS و ECM استفاده می شود.

1-6-5 – جنبه جدید بودن و نوآوری:

پوشش ریسک بورس اوراق بهادار در کشور ایران موضوع جدیدی است و مطالعات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار محدود می باشد. در این تحقیق با استفاده از روشهایی متفاوت از قبیل VAR، OLS و ECM و رگرسیون به بررسی تاثیر مدت قراردادها بر نرخ بهینه پوشش ریسک خواهیم پرداخت و عملکرد این روشها را مقایسه خواهیم کرد.

1-7- ابزار گردآوری داده ها:

برای جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص مباحث نظری و پیشینه مطالعات تجربی از روش های کتابخانه ای و اینترنت استفاده شده است. داده های آماری مورد نیاز هم از سایت بورس اوراق بهادار تهران و داده های مربوط از فایلATOS و SAMA گردآوری شده است.

1-8-تعریف اصطلاحات و واژه های تحقیق:

ابزارهای مالی: وسایلی برای نقل و انتقال وجوه هستند.

ابزار مشتقه: ابزار مشتقه(به انگلیسی: Derivative Contract) در مباحث مالی ابزاری است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه و شاخصهای مربوطه نشات می‌گیرد.این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می‌دهد و ارزش آن از ارزش دارایی مربوطه مشتق می‌شود. )قهرمانی، زهرا 1385)

قرارداد آتی: قرارداد آتی یا فیوچر قراردادی که در آن خریدار و فروشنده توافق می کنند ، مقدار معینی از کالای مشخص را با کیفیت مشخص ، قیمت معلوم ، در زمان و مکان مشخص معامله کنند. یک قرارداد آتی برای یک درجه ، مقدار ، ماه تحویل و قیمت معین منعقد می گردد.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
جایگاه بورس در اقتصادکلان
اشاره
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
از جمله مهمترین نهادهـای بازار سرمایه می‌توان به بورس که نقش مهمی در تجهیز منابع پس انداز در جهت سرمایه گذاری ها و تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی دارد، اشاره کرد. این میان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از نهادهای مهم در بازار سرمایه کشور، اگرچه نزدیک به چهار دهه سابقه فعالیت دارد اما هنوز موفق به کسب جایگاه مناسب خود در اقتصاد کشور نشده است.
پژوهشهای انجام شده در این زمینه، ناکارآمدی این نهاد را مورد تایید قرار می دهند. اما دلایل چنین ناکارآمدی چیست؟ آیا می توان ضعف ساختار تشکیلاتی بورس تهران را عامل اصلی این ناکارآمدی دانست یا نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی عامل ناکارآمدی این نهاد است.
برخی معتقدند شفاف نبودن و کمبود اطلاعات و نیز شیوه کارکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس عوامل مهم تلقی می شوند.
گذشته از دلایل بالا شاید بتوان ناکارآمدی بورس در کشورمان را در عوامل زیر جست وجو کرد:
- وجود ضعف یا نبودن پویایی در قوانین و مقررات مربوط به بورس، تجارت و قانون مالیاتها.
- نبودن بازنگری لازم در قوانین و مقررات موثر بر فعالیتهای این سازمان.
- بی توجهی به ضرورت تدوین قانون بازار سرمایه ایران.
- نبودن ابزارهای حمایت کننده بورس در مواقع بحرانی و...
ماهنامه تدبیر نیز باتوجه به موارد بالا، درصدد است تا موضوع جدید گزارش ویژه خود را به نقش بورس در رشد اقتصادی کشور اختصاص دهد تا بتواند تنگناهای موجود در بورس اوراق بهادار را مطالعه و بررسی نماید و راههای گریز از این تنگناها را بیابد.
اینکه جایگاه بورس اوراق بهادار تهران در اقتصاد کلان کشور کجاست و این نهاد مالی چه نوع ارتباط و همکاری فعال با بانکهای داخلی و خارجی دارد، موضوع مهم این گزارش می باشد.
در ادامه این گزارش ویژه نقش قوانین و مقررات اقتصادی کشور در رشد یا رکود بورس در کشورمان را مطالعه خواهید کرد و مقایسه ای میان بورس کشورشان با بورس سایر کشورها جهت مشخص شدن جایگاه بورس اوراق بهادار کشورمان در میان کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه، انجام خواهد شد. با هم این گزارش را می خوانیم.
یکی از ویژگی های حرکت به سوی توسعه اقتصادی، این است که مجموعه اقتصاد، بتواند منابع پس انداز را به سوی سرمایــــــــه گذاری های مورد نیاز اقتصاد ملی و در صورت مــــــــازاد، به سوی سرمایه گذاری های خارجی هدایت کند. وظیفه تجهیز منابع پس انداز به ســـوی سرمایه گذاری مورد نیاز نیز، توسط بازار پول و بازار سرمایه انجام می شود. البته در نخستین مراحل توسعه، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پس انداز به عهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد توسعه می یابد. بازار سرمایه، بخش فزاینده ای از پس اندازها را به سوی سرمایه گذاری هدایت می کند. با نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته و صنعتی نیز مشاهده می شود که توسعه بخش مالی و اجزای آن، از جمله بازار سرمایه در این کشورها، به‌گونه ای بوده است که همواره بخش چشمگیری از منابع مالی مورد نیاز بنگاههای تولیدی و اقتصادی، از طریق بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار به عنوان مهم ترین نهاد بازار سرمایه تامین شده است. در دهه های اخیر نیز اقتصاد جهانی، شاهد ظهور بازارهای سرمایه و گسترش نقش و رشد بازارهای متشکل سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار در کشورهای در حال توسعه مانند کره، مالزی، تایلند و ترکیه بوده است. در این میان بازار سرمایه کشور ما و بورس اوراق بهادار، به عنوان نماد اصلی این بازار، بااین که از پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز نتوانسته جایگاه اصلی خود را در اقتصاد کشور پیدا کند. این در حالی است که تاثیر متقابل گسترش بازار سرمایه و توسعه اقتصادی، مورد توافق بیشتر پژوهشگران اقتصادی است و نقش مثبت بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار در رشد و توسعه اقتصادی، از راه افزایش و سالم سازی سرمایه‌گذاری، پذیرفته شده است.
از این رو در کشور ما به عنوان کشوری در حال توسعه، که می خواهد گامهای بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل عدم توسعه این بازار و نیز بورس اوراق بهادار به عنـــوان نماد اصلی آن، به خوبی احساس می شود.

 

ساختار بازار بورس
بورس اوراق بهادار تهران، یکی از قـــدیمی ترین بورس ها در منطقه خاورمیانه می باشد. مبادله اوراق مشارکت و قرضه از سال 1347 آغاز شد و تا اندک مدتی پس از تهاجم رژیم عراق در شهریور 1358 ادامه یافت. سه سال بعد، پس از اینکه بخشهای بانکی و مالی کشور خود را با مقررات اسلامی که استفاده از روشهای مالی به نرخ بهره ثابت را منع می کند تطبیق دادند، بازار اوراق بهادار منحل گردید. پس از پایان یافتن جنگ عراق علیه ایران، دولت به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله اول و به منظور جداکردن حدود 391 بنگاه دولتی از بدنه دولت، بورس اوراق بهادار را مجدداً فعال نمود. مبادله اوراق بهادار در سال 1368 مجدداً آغاز شد و با حمایتهای همه جانبه رئیس جمهوری وقت و نیز در نبـودن روشهای سرمایه گذاری با شتاب زیادی توسعه یافت.
به سبب بدگمانی مسئولین نسبت به بازارهای مالی، بورس اوراق بهادار تهران عمدتاً محدود به فروش سهام می باشد، از سال 1374 به این سو، تعداد سهامی که در بورس ارائه شده سریعاً افزایش یافته است، اما بازار در مقایسه با دیگر بورس های موجود در خاورمیانه از ژرفای کمتری برخوردار است. تا اسفند 1375، 201 شرکت، سهام خود را در بورس عرضه نموده اند که رقم کل سرمایه عرضه شده بالغ بر 20255 میلیارد دریال یعنی 16 درصد GNP کشور می باشد. سهام فوق شرکتهایی از صنایع مختلف شامل، صنایع نساجی، پوشاک، شیمیایی، شکر، خودروسازی، کاغذ، فراوری مواد خوراکی و فولاد را در بر می گیرد. بااین وجود بازار در سلطه چند شرکت عمده است. که از این میان 48 درصد از کل سرمایه متعلق به 10 بنگاه بزرگ می باشد. متوسط برگشت سرمایه سالیانه حدود یک درصد GDP می باشد که با متوسط 17 درصدی در سرتاسر خاورمیانه قابل مقایسه است. عمده تازه واردین به بورس اوراق بهادار تهران را بنگاههایی تحت کنترل دولت تشکیل می دهند که با هدف افزایش سرمایه قدم در بورس می گذارند.
بورس در سال 1373 کامپیوتری گردید. جابه جایی وجوه، ثبت سهام، تسویه حسابها و ارائه خدمات دلالی هم اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود. هرچند که بیشتر سرمایه گذاران هنوز شخصاً به بورس مراجعه می کنند و امکان مبادله سهام با بورس های دیگر منطقه وجود ندارد.
از نظر فنی، سرمایه گذاران خارجی مـــــی توانند حداکثر 49 درصد سهام ارائه شده در بورس را خریداری نمایند. اما در عمل با وجود مقررات محدودکننده ای که برای خروج ارز وضع شده است یک سرمایه گذار خارجی به سختی می تواند پول خود را به خارج از کشورمنتقل نماید. شرکتهای خارجی که قرارداد کاری یا سرمایه گذاری در ایران را پذیرفته اند وجوه لازم را از خارج از کشور تامین می نمایند.
تعداد شرکتهایی که سهام خود را در بورس عرضه داشته اند نسبتاً کم است. علت آن است که دولت از انجام وعده های خود در زمینه خصوصی سازی وسیع بازمانده است. طی برنامه پنج ساله اول قرار بود 391 بنگاه دولتی فروخته شود، اما تنها 136 بنگاه فروخته شد که از این تعداد 109 شرکت از طریق اوراق بهادار به خریداران عرضه گردید. این روند از سال 1372 به این سو همچنان کاهش یافته است. در میانه سال 1373، مجلس موقتاً عرضه سهام به بورس را متوقف ساخت و دولت را مجبور ساخت تا از طریق قانونی اولویتهایی برای خانواده های شهدای جنگ تحمیلی قائل شود. در سال 1374 و طی اجرای برنامه پنج ساله دوم اعلام شد. بنگاههای دولتی تعداد 1000 شرکت وابسته به خود را به ارزش بازاری 400 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار خواهند کرد. بدینسان دولت مجدداً تضمین نمود که خصوصی سازی را ادامه خواهد داد.
اما بحران ارزی سال 1374 کارساز شد و دولت را مجبور کرد تا زمان فائق آمدن به بحران، عرضه سهام به عموم را به تاخیر بیندازد. طی این مدت تنها یک فروش قابل ملاحظه در سال 1374 به وقوع پیوست و آن زمانی بود که یک بنگاه دولتی 40 درصد از سهام صنایع فلزی ایران را فروخت.
بورس اوراق بهادار در سال 1373 حرکت شتاب آلودی را در جهت کاهش وابستگی به برنامه خصوصی سازی از طریق معرفی یک بازار اصلی آغاز نمود.
مقامات بورس گفتگوهایی را با پرسودترین شرکتها درباره امکان انتشار سهام شرکتی انجام دادند. این نوع سهام اولین نوع پس از انقلاب می باشد و هدف از آن، تامین مالی توسعه صنعتی است. مدیران بورس اوراق بهادار تهران همچنین تلاش نموده اند تا بنگاههای دولتی را متقاعد نمـایند به جای مراجعه به بانکها از بازارهای سرمایه برای تامین مالی توسعه پروژه هایی از قبیل سدها و فراوری شکر استفاده نمایند. اما تا آغاز به کار بازارهای اولیه (اصلی) زمان زیادی باقی مانده است.
این عامل حائز اهمیت است که در ایران، سهم بازار سهام در تشکیل سرمایه ملی و تجهیز بازار سرمایه مانند برخی از کشورهای در حال رشد نیز نمی باشد. در ایران هنوز مکانیزم اوراق بهادار در تشکیل سرمایه ناخالص ثابت داخلی چندان مورد استفاده قرار نمی گیرد و بازار سهام هنوز از ابزار دقیق برای حمایت از منافع سرمایه گذاران برخوردار نیست.
از سوی دیگر، توسعه بازار سرمایه نقش محوری در تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری دارد. هر اندازه بازار سرمایه از وسعت بیشتر، تحرک بالاتر و ابزارهای متنوع تر در تامین مالی طرحهای اقتصادی برخوردار باشد می توان به روند آینده فعالیتهای اقتصادی امیدوارتر بود. هنوز نظام بانکی ما نقش اصلی در بازار سرمایه و گردش وجوه و منابع دارد. در حالی که این بخش در اقتصادهای پویا در حدود نیمی از تشکیل بازار سرمایه را به عهده دارد. از سوی دیگر در مقایسه با سایر کشورها، هنوز میزان استفاده از مکانیزم اوراق بهادار در تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای اقتصادی در ایران، بسیار ناچیز است و برای پیشبرد آن و افزایش نقش بازار سهام در تشکیل سرمایه باید تلاشهای بیشتری انجام گیرد.
بازار سرمایه ملی با محدودیتهای بسیاری روبرو است. منابع بانکها برای پاسخ گویی به تقـاضای پول برای سرمایه گذاری کافـی نیست. اقتصاد ملی به رشد بالا و افزایش سرمایه‌گذاری های مولد برای بالابردن سطح تولید ملی نیازمند است. رشد جمعیت همراه با فشار تقاضا و کمبود تولید بر مشکلات جاری زندگی مردم افزوده و در این میان منابع مالی دولت از صدور نفت نیز برای تامین نیازهای جاری و سرمایه گذاری، دورنمای چندان امیدوارکننده ای ندارد.
در این بین شرکتهای خصوصی ایرانی هنوز بر سرمایه در گردش یا شبکه های غیررسمی خانوادگی و دوستانه جهت دستیابی به وجوه تکیه می کنند. اما مدیران اجرایی شرکتها، توجه به بورس اوراق بهادار را به عنوان دومین انتخاب برای تشکیل سرمایه آغاز نموده اند. خصوصاً اینکه اندکی در ارائه وامهای بلندمدت از سوی بانک دولتی به وجود آمده است. بااین حال هنوز 75 درصد بازار سرمایه کشور تحت کنترل نظام بانکی است. این نظام دولتی با تکلیفی که در بودجه سالانه به آن محول می شود یارای پاسخ گویی به تقاضای منابع برای سرمایه گذاری را ندارد در حالی که اقتصاد ملی به شدت به تشکیل سرمایه ثابت، افزایش نرخ سرمایه گذاری و متعاقب آن رشد سریع بخشهای مولد در اقتصاد نیازمند است.
تحت این شرایط، بنگاههای تحت کنترل دولت همچنین به موفقیت هایی در زمینه تشکیل سرمایه جدید از طریق بورس دست یافته اند، روندی که احتمالاً به گسترش خود ادامه می دهــــد زیرا مدیران بخش عمومی می خواهند فواید شناوربودن نرخ سهام را به چشم مشاهده نمایند. بنابراین انتظار می رود که بر تعداد شرکتهایی که سهام آنها در بورس عرضه می شود در دوره مورد پیش بینی افزوده شود.
سودآوری شرکتهای ایرانی عرضه شده در بورس به طور مداوم روند مطلوبی داشته و بازگشت سرمایه های سرمایه گذاری شده در بورس از بازده سپرده گذاری در بانکها بیشتر بوده است. اگرچه بازگشت سرمایه کل بیش از بازده سرمایه داخلی است و پیش بینی نرخ تورم نیز چندان دقیق نیست. ولی بااین همه به احتمال زیاد بر تعداد افرادی که به بورس به عنوان بهترین راه حفظ و افزایش پس اندازهای خود نگاه می کنند افزوده می شود.
بورس اوراق بهادار تهران از توان بالقوه قابل ملاحظه ای برخوردار است. اقتصاد کشور سومین قدرت اقتصادی در خاورمیانه و دومین تولیدکننده نفت اوپک می باشد. تعداد شرکتهایی تولیدی و خدماتی قابل ملاحظه است و این واحدهای اقتصادی چنانچه نسبت به عملکرد بلندمدت بازارهای مالی اطمینان حاصل کنند احتمالاً از آن بیشتر استفاده خواهند کرد. میزان پس اندازهای شخصی نیز قابل ملاحظه است و این پس اندازها به دنبال محل مناسبی برای سرمایه گذاری هستند. در بلندمدت بورس اوراق بهادار تهران همچنین این توان بالقوه را خواهد یافت تا منابع مالی حدود 2 میلیون نفر را که در خارج از کشور زندگی می کنند جذب نمایند.
ساختار تشکیلاتی بورس
در قانون تاسیس بورس، برای اداره بورس به چهاررکن اساسی اشاره شده است که عبارتند از:
1 - شورای بورس اوراق بهادار
شورای بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اصلی تصمیم گیری و نظارت بر فعالیتهای بورس، مسئول تصویب آیین نامه ها و مقررات و نظارت بر اجرای قانون و مقررات است.
2 - هیات پذیرش اوراق بهادار
این هیات برای تصمیم گیری در مورد قبول یا رد اوراق بهادار یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس تشکیل می شود. اغلب، شرکتی که می خواهد سهامش در بورس عرضه شود، تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار، به همراه دیگر اطلاعات لازم به هیات مدیره بورس ارائه می دهد. هیات مدیره، تقاضای مزبور را به همراه اطلاعات پیوست، به اداره نظارت بر شرکتها (یکی دیگر از ارکان سازمان بورس اوراق بهـادار) ارسال می کند.
3 - سازمان کارگزاران بورس
این سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل از بورس است و توسط هیأت مدیره ای که توسط مجمع عمومی عادی انتخاب مـی‌شوند کنترل می شود. وظیفه اساسی هیات مدیره، ایجاد تسهیلات لازم برای خرید و فروش اوراق بهادار، نظارت بر انجام معاملات، مراقبت در حسن جریان امور و روابط بین کارگزاران و مشتریان، تنظیم و ارائه فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه، رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و تصویب بودجه سالانه سازمان است. هیات مدیره بورس، یک نفر را نیز خارج از اعضای سازمان بورس بـــه عنوان دبیرکل سازمان برای مدت 2 سال که قابل تمدید است، به منظور تصدی امور اجرایی هیــات انتخاب می کنند. به دنبال اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه بورس، از سال 1369، تعداد اعضای حقیقی هیات مدیره (کارگزاران خصوصی)، از سه نفر به دو نفر کارگزار کاهش یافت و 5 عضو دیگر هیات مدیره از میان کــــارگزاران حقوقی انتخاب می شوند. دست کم 4 عضو از اعضای اخیر باید از بین کارگزاران بانکها انتخاب شوند.
4 - هیات داوری بورس
این هیات مرجع رسیدگی به اختلافهای میان کارگزاران و نیز اختلافات خریداران و فروشندگان اوراق بهادار در بورس می باشد. این نهاد دارای ضعف هایی است که ساختاری است. از جمله این ضعف ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف - ساختار تشکیلاتی بورس تهران، زیرنظر و دخالت مستقیم دولت و سازمانهای دولتی، به ویژه بخش پولـــی می باشد. به گونه ای که نمی توان گفت سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سازمانی مستقل و متعلق به کارگزاران عضو است و توسط آنها اداره می شود، زیرا همان گونه که می بینیم، همه اعضای شورای بورس و هیات پذیرش، دولتی هستند. البته باتوجه به قانون بورس، در گذشته نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و اتاق صنایع و معادن، به عنوان بالاترین مرجع بخش خصوصی در شورای بورس و هیات پذیرش و داوری حضور داشتند، اما باوجود مدیریت دولتی حاکم بر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نماینده این اتاق به عنوان یک ارگان دولتی در تشکیلات بورس حضور دارد. اعضای هیات مدیره نیز بیشتــر از نمایندگان بانکهای دولتی می باشند که به‌عنوان کارگزار در هیات مدیره مشارکت دارند و تنها دو کارگزار خصوصی در هیات مدیره حضور دارند.
ب - علی رغم تصویب قانون ملی شدن بانکها، قانون و مقررات حاکم بر بورس در این رابطه، تغییر اساسی نداشته است و بانکها که در گذشته به عنوان شرکتهای خصوصی و ذی نفع در کنار دیگر شرکتها در بورس فعال بودند، امروزه نه تنها به عنوان کارگزار، بلکه به عنوان سازمانهای دولتی که بیشتر نیز از سهامداران عمده شرکتهای واگذارشده از سوی دولت و سهامدار برخی از شرکتهای سرمـــــــایه گـــذاری می باشند، از اقتدار به سزایی در بورس برخوردار شده اند. آن چنان که می توانیم بگوییم، امروزه تفکر حاکم بر بورس، تفکر دولتی و بانکی است. در حالی که همکاری بانکها در بورس، بیشتر از آن جهت پیش بینی شده بود که بانکها علاوه بر آن که با اصناف و بازرگانان و دیگر طبقات مردم، در تماس و مورد اعتماد آنها بودند، بتوانند نقش هدایت و ارشاد مشتریان در امور مالی را نیز به عهده داشته باشند. نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که بانکها در واقع باید در بازار پول فعال باشند و به دلیل ساخت قانونی خود، دولتی هستند. حال آن که بازار سرمایه براساس قانون اساسی می تواند به کلی خصوصی باشد. بنابراین، مهارکردن بازار سرمایه توسط نهادهای بازار رقیب (بازار پول) و با مالکیت مخالف ارکان بازار سرمایه، منطقی نمی باشد.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    10صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار جایگاه بورس در اقتصادکلان