تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

بخش دوم

مبارزه با پولشویی

در اواسط دهه 80 ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای در خصوص جریان پولهای نامشروع که به صورت بین المللی و داخلی در نتیجه مواد مخدر و سایر جرایم سازمان یافته به دست آمده بود، مورد تهدید قرار گرفتند. در نتیجه درصدد ایجاد قوانین مختلف برای مبارزه با این پدیده برآمدند. و در این راه ایالات متحده آمریکا پیش قدم شد و با تصویب قانون کنترل پولشویی تدابیر مختلفی از جمله لزوم گزارش معاملات نقدی بیش از ده هزار دلار در سطح داخلی و بیش از 5000 دلار در مورد سپرده های بین المللی ، اندیشید . و به دنبال آن سازمانهای بین المللی و از جمله سازمان ملل یکی پس از دیگری به تصویب کنوانسیونهاو قطعنامه‌ها و انتشار بیانیه ها در خصوص پولشویی پرداختند سازمانها و نهادهای متعددی دراین زمینه تاسیس شد و بسیاری از نهادهای بین المللی نیز بخشی از فعالیتهای خود را به مبارزه با پولشویی اختصاص دادند . به نحوی که امروزه با تعدادزیادی از اسناد بین‌المللی رو به رو هستیم. در واقع انبوه پیمان نامه‌ها و قوانین بین المللی وضع شده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی در این باره اهمیت ویژه و جدی بودن تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می سازند.

همان گونه که در بخش قبل گفته شد،‌ پولشویی یک جرم فراملی است که این امر دشواری هایی را در امر مبارزه با آن ایجاد کرده است. این ویژگی ضرورت انجام اقدامات هماهنگ در عرصه بین لمللی را ایجاد کرده است . بی تردید جرم بین المللی مبارزه بین المللی می طلبد. در غیر این صورت مجرمان با تغییر موقعیت جغرافیایی خود یا اموال ناشی از جرم،‌به راحتی به اعمال مجرمانه خود ادامه می دهند. از این رو کنترل موفقیت آمیز پولشویی مستلزم تبادل اطلاعات در زمینه دادرسی های انجام شده توسط مسئولین اجرایی و عاملین قانون و همچنین پیگردها و تحریم ها می باشد و کثرت تعداد اسناد بین المللی و منطقه ای در زمینه پولشویی پاسخی به این نیاز بین المللی است.

در این بخش ابتدائاً به معرفی و بررسی برخی از مهمترین این اسناد به طور مختصر می پردازیم. سپس گروهها و سازمانهای بین المللی که در این خصوص تاسیس شده و یا در این زمینه فعالیت می کنند و نوع فعالیتهای آنان را مورد بررسی قرار می دهیم و در انتها نیز راهکارهای ارائه شده به وسیله این اسناد و سازمانها را مورد مداقه قرار می دهیم.

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه‌های جهانی و منطقه‌ای

گفتار اول: کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988

این کنوانسیون که در 20 دسامبر 1988 در وین اتریش منعقد و در 11 نوامبر 1990 لازم الاجرا گردید، به عنوان اولین سند بین المللی است که طی آن جامعه بین المللی متعهد شد برای جرم پولشویی پاسخی تدارک ببیند. امضا کنندگان کنوانسیون با نگرانی عمیق از حجم وروند رو به افزایش تولید، تقاضا، و قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان که تهدید جدی برای سلامت و سعادت بشریت به شمار می‌رود و بنیاد‌های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را به مخاطره می‌افکند، و با نگرانی عمیق از نفوذ دایم‌التزاید قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای سازمان یافته بزهکارانه که نظام اقتصادی را تضعیف و ثبات و امنیت و حاکمیت دولتها را تهدید می‌نماید، همچنین با درک این واقعیت که قاچاق مواد مخدر جرمی بین‌المللی است که ریشه کن کردن آن مستلزم توجه فوری، و از اولویت درجه یک برخوردار است، با آگاهی از اینکه قاچاق مواد مخدر منابع ثروتهای کلانی را برای سازمانهای جنایتکار برون مرزی به دنبال داشته و آنها را قادر می‌سازد تا در ساختار دولتها، فعالیتهای مشروع تجاری و مالی در کلیه سطوح جامعه رخنه نمایند، با تصمیم برای محروم نمودن دست‌اندرکاران قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیتهای بزهکارانه خود و از بین بردن انگیزه اصلی آنها برای ارتکاب چنین اقداماتی و با تمایل به ریشه کن کردن علل ریشه‌ای مساله سوء استفاده از مواد مخدر و داروهای روانگردان، این کنوانسیون را در 32 ماده به تصویب رساندند که تا فوریه 2003، 166 کشور آن را به تصویب رسانده‌اند.

هدف کنوانسیون، بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو و بین المللی هستند، مورد بررسی قرار دهند اعلام شده است.

تحقیق و بررسی در مورد رابطه بین جهانگردی و جرم 8ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد رابطه بین جهانگردی و جرم 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

رابطه بین جهانگردی و جرم

ر این مقاله نقاط مثبت صنعت جهانگردی در افزایش درآمد کشورها، کاهش تعداد بیکاران آنشا شدن بیگانگان با فرهنگ خودی و نظایر آنها مورد بحث قرار گرفته است. نکات منفی جهانگردی نیز طی چهار عنوان (جهانگران به عنوان قربانیان جرم ) ، (جهانگردان وتهدید ارزشهای اجتماعی ) ، (جهانگردان به عنوان مجرم ) و (توریسم و تروریسم ) بررسی شده و در پایان ، در بخش نتیجه گیری ، ابراز امیدواری شده است که کشور ما بتواند از نکات مثبت این پدیده ضمن پرهیز از نکات منفی آن بهره مند شود.

صنعت جهانگردی طی دهه های اخیر رشد چشمگیری داشته است که دلیل آن را می توان د رعواملی چون درآمد و وقت آزاد بیشتر مردم نسبت به گذشته ، پائین آمدن سن بازنشستگی ، تسهیل رفت وآمد بین شهرها و کشورهای مختلف ، هم از حیث وسایل نقلیه وهم از لحاظ مقررات راجع به صدور روادید، و نظایر آنها جست. این صنعت در بسیاری از کشورها منبع درآمد اصلی برای کشور محسوب می شود.برای مثال در کشوری مثل استرالیا در سال 1997تعداد3/4 میلوین نفر از این کشور دیدن استرالیا شده است ، که 4/8 درصد نیروی کار این کشور را تشکیل می دهند. طبق تخمینهای موجود تعداد جهانگردان بازدید کننده از استرالیا تا سال 2000 میلادی به 6/4 میلیون و تا سال 2007 به 6/7 میلیون نفر خواهد رسید.

تاثیر مثبت جهانگردی در اقتصاد بسیاری از کشورهای دیگر،مثل انگلستان ، آمریکا، ترکیه ، مصر، تونس ، مراکش ، مالزی ، تایلند، هنگ کنگ و نظایر آنها حتی از این هم بیشتر است و به طور کلی تخمین زده می شود جهانگردی موجب ایجاد204 میلیون شغل و ده درصد تولید داخلی در سطح جهان است و این ارقام همه ساله در حال افزایش می باشد. در ایران نیز، به موجب یک پیش بینی ، در پایان برنامه سوم توسعه حدود چهارمیلیون جهانگرد وارد ایران می شوند که از این تعداد حدود دو میلیارد دلار درآمد ملی تحصیل خواهدشد

علیرغم نکات مثبتی که جهانگردی از لحاظ ازدیاد درآمد،ایجاد اشتغال ، شناساندن فرهنگ به بیگانگان و نظایر آنها دارد، مثل هر پدیده دیگری ، دارای مشکلاتی نیز می باشد که از جمله می توان به تهدید شدن ارزشهای اجتماعی و خانوادگی و ازدیاد جرم در جوامع جهانگرد پذیر اشاره کرد. هدف از این مقاله ، که به بهانه حادثه اخیر گروگان گیری جهانگران واعمال مجرمانه می باشد. امید آن که این تحقیق در عمل بتواند در جهت حل معضلاتی که در این زمینه وجود دارد راهگشا بوده و کاهی در راستای رفع موانع جهت پذیرش جهانگردان بیشتر در ایران بدون تحمل آثار زیانبار آن باشد. جهت تسهیل مطالعه ، این مقاله به پنج بخش تقسیم شده است که در آنها، به ترتیب ، به موضوعات جهانگردان به عنوان قربانیان جرم ، جهانگردان و تهدید ارزشهای اجتماعی ، جهانگردان بعنوان مجرم ، توریسم وتروریسم و نتیجه گیری پرداخت شده است .

1- جهانگردان به عنون قربانیان جرم

تردیدی وجود ندارد که در مناطق دارای جهانگردان زیاداشخاصی نیز حضور پیدا می کنند که از این موقعیت سوءاستفاده کرده و جرایمی را علیه جهانگردان مرتکب شوند. دلایل واضحی برای اینکه جهانگردان ، بیش از اشخاص محلی ، قربانی جرم واقع شوند وجوددارد. آنان معمولا\" مقدارزیادی پول نقد، جواهرات و وسایلی چون دوربین به همراه دارند که سارقین ، پس از از سرقت آنها، به سهولت بیشتری قادر به فروختنشان می باشند. جهانگردان ، برای حداکثر استفاده از وقت و امکانات ، معمولا\" تا دیروقت مشغول گشت وگذار بوده و چه بسا محلها و امکنه ای بروند که حتی برای اشخاص محلی ناامن محسوب می شوند. آنان معمولا\" فرصت و حوصله لازم را برای تعقیب جرایم و مجرمین و حتی اقامه دعوی ندارند.

زمینه دیگری که ارتکاب جرم علیه جهانگردان را تقویت می کند، برخوردهای بین آنان با اشخاص محلی است ، که در ایران نیزنمونه هائی از آن مشاهده شده است. این برخورد می تواند ناشی ازعواملی چون عدم رعایت معیارهای مورد قبول افراد محلی از لحاظ طرزلباس پوشیدن ، سخن گفتن یا رفتارکردن باشد، که گاهی باعث مخالفت شدید اشخاص محلی با پدیده جهانگردی و جهانگردان می شود.

مطابق تحقیقی که در برخی از مناطق آمریکا انجام شده است ، اشخاص محلی با جهانگردان داخلی ، به عنوان هموطنان که از خانه خود دور هستند، برخوردی ملاطفت آمیز دارند، لیکن جهانگردان خارجی را به سهولت نمی پذیرند. همین طور برخی از اشخاص مسن تر استرالیائی ، که تعدی ژاپن را دایر بر اشغال استرالیا در جریان جنگ جهانی دوم به خاطر می آورند، سیل گسترده جهانگردان ژاپنی رابه استرالیا قابل تحمل نمی دانند.

جهانگردان می توانند قربانی جرایم متعددی مثل سرقت ، قتل ، تجاوز حنسی ، گروگان گیری و نظایر آنها قرارگیرند. تحقیقی که در استرالیا انجام شده شده است نشان می دهد که نرخ متوسط جرم در دو محل توریستی ایالت کوئینزلند( یعنی گولدکوست وکیونز) از سایر محلها بیشتر است. در امریکاتحقیقی که در سال 1974 انجام شد، نشان می دهد که برخی از اعمال مجرمانه در میامی با عوامل فصلی مثل سرازیرشدن جهانگردان به این ناحیه ارتباط دارد. درسال بعد از آ; تحقیق مشابهی در32 ایالت مکزیک انجام شد و نشان داد که جرایمی مثل کلاهبرداری و سرقت رابطه نزدیکی با پدیده جهانگردی دارند. تحقیقات مشابه رابطه بین رشد جهانگردی و بالارفتن میزان جرایم را نشان داده است. علاوه بر جرایم ذکر شده در بالا، ارتباط بین جرایمی مثل فحشاء، مستی وتکدی نیز با پدیده جهانگردی در تحقیقات مختلف نشان داده شده است. تحقیقی که برای یک دوره هفده ساله (1978-1961) انجام شده جهانگردی را بزرگترین عامل در رشد جرم در هونولولو دانست .

در هرحال ، علیرغم آمار فوق می توان گفت که با توجه به آمار متضادی که گاهی ارائه می شود، تمامی مناطق جهانگرد پذیرا می شود در این زمینه نقش موثر و مهمی را ایفا می کند، ولی در هر حال تردید وجود ندارد که ارتکاب جرم علیه جهانگردان ، با توجه به اینکه معمولا\" بازتاب تبلیغی وسیعی پیدا می کند، باعث کاهش شدید تعداد جهانگردان می گردد. برای مثال تبلیغات انجام شده در پی حمله به جهانگردان انگلیسی و آملانی در اوایل دهه نود میلادی در فلوریدا باعث کاهش یازده درصدی در تعداد بازدیدکنندگان خارجی و کاهش بیست ودودرصدی در تعداد بازدید کنندگان آلمانی وانگلیسی از فلوریدا(که سالانه حدود چهل میلیون جهانگرد را پذیرامی شود) گشت ، علیرغم اینکه در این ایالات تعداد جرایم ارتکابی علیه جهانگردان بسیار پائین است ، برای مثال در سال 1992 تنها2/3 درصد از جرایم علیه اشخاص غیر مقیم ارتکاب یافته اند. همین طور پس از کشته شدن سه جهانگرد خارجی و مجروح شدن تعدادی دیگر وتبلیغات پیرو این حادثه ، مصر در عرض یک سال قریب یک میلیارد دلار درآمد حاصل از جهانگردی را از دست داد. گروگان گیری اخیر جهانگردان اروپائی در ایران نیز قطعا\" چنین تاثیر سوئی بر تعداد جهان گردان خارجی که مایل به بازدید از ایران هستند خواهد گشت ، چرا که طبق تحقیقات و پرسشهای به عمل آمده یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محل برای گردش و مسافرت از سوی جهانگردان ایمن بودن آن است. این افراد طبیعتا\" مایل نیستند که در حین سفر مدام نگران ایمنی وسلامتی خود باشند. نه تنها ارتکاب جرم ، بلکه وقایع طبیعی

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بینالمللی (بخش دوم)

بی تردید تعیین سن مسوولیت کیفری از محورهای اساسی حقوقکیفری اطفال تلقی می شود. اهمیت این امر از آنجا ناشی می شود که با رسیدن به اینمرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتی است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آنرا تحمل خواهند کرد. بر مبنای چنین شرایطی قانونگذاران اکثر کشورها سنی را نصابمسوولیت کامل کیفری قرار داده اند که با رسیدن به آن، نوجوان به نوعی بلوغ جسمی وفکری توامان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذیرش مسوولیت اجتماعی محسوب میشود.اکثر کشورهای جهان با لحاظ چنین ملاحظاتی ۱۸ سالگی را نصاب مسوولیتکامل کیفری تعیین کرده اند.جالب اینکه متاثر از مطالعات و تحقیقاتانجام شده و با توجه به لزوم حمایت از جوانان تا رسیدن به سن پختگی برخی کشورهاتدابیر تربیتی، حمایتی، کیفری و حتی مراجع و تشکیلات اختصاصی اطفال را به جوانان ۲۰یا ۲۱ ساله نیز قابل تسری دانسته اند و برخی نیز این سن را به ۲۵ سالگی ارتقا دادهاند. (۱۷، ص ۳۰)با این حال در برخی کشورها که در اقلیت قرار دارند سنمسوولیت کیفری اطفال، پایین تر از نصاب جهانی تعیین شده است. کشور فنلاند، یونان ولهستان ۱۷ سالگی و پرتغال، رومانی و تونس ۱۶ سالگی را پیش بینی کرده اند. با اینوصف در این ممالک، مراجع قضایی با تمسک به مکانیسم های قانونی در تعیین تدابیرقضایی تمام ملاحظات تربیتی، حمایتی و شرایط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتیجهکیفرهای قانونی بسیار منعطف نسبت به آنها اعمال می کنند. (۱۷، ص۳۱)مثلاً در اسکاتلند که سن مسوولیت کیفری در میان پایین ترین مواردمورد بررسی (یعنی هشت سال) قرار دارد، سیستم حضور اطفال در محاکم به گونه یی طراحیشده که از تماس نوجوان زیر ۱۶ سال (در واقع بسیاری از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله) بامحاکم رسمی قضایی، مگر در مورد جرائم بسیار سنگین اجتناب شود و به شکلی بنیادی بهراه حل هایی غیر از سلب آزادی متهم گرایش دارد. (۱۸، ص ۷۱)این در حالیاست که ایران تنها کشوری است که سن مسوولیت کیفری را براساس بلوغ جنسی، برای دختران۹و پسران ۱۵ سال قمری تعیین کرده و در نتیجه جز در جرائم تعزیری و بازدارنده، درسایر جرائم همان مجازاتی نسبت به این اطفال تازه بالغ اعمال می شود که نسبت بهبزرگسالان اجرا می شود.مقررات بین المللیبرای تعیین سن مسوولیتکیفری به تدریج نوعی مبانی مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمی واجتماعی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این اقدام، قطعاً توانمندی جسمی وفکری اطفال که بسترساز پذیرش مسوولیت های فردی و اجتماعی محسوب می شود، مد نظر قرارگرفته است.با این احوال چنان که دیدیم در حقوق تطبیقی، سن واحدی بهعنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینیکرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامعقابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانینممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.پیش بینیچنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونیجرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً ۲۵ سالگی،جوانان بزهکار از نوعی رژیم منعطف جزایی بهره مند شوند.فعالان حقوق جزادر قالب انجمن ها و تشکیلات منطقه یی و جهانی مانند «انجمن بین المللی حقوق جزا» ازسال های گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسیت سنی و روحی اطفال بسیاری از اینواقعیت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جدیدترین آنها نتایج هفدهمین کنگره بینالمللی حقوق جزا در پکن (سپتامبر ۲۰۰۴) است که طی آن شرکت کنندگان سن مسوولیت کیفریرا ۱۸ سالگی تعیین کرده اند.حداقل سن عدم مسوولیت مطلقکیفریپیش بینی حداقل سن مسوولیت کیفری از موضوعات مورد اختلاف درقوانین کشورها محسوب می شود. تعیین این مرز می تواند ابعاد ماهوی و شکلی مهمی داشتهباشد. مشخص کردن سن خاصی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری می تواند به منزله عدمامکان تعیین تدابیر کیفری و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضایی در رسیدگی بهجرائم ارتکابی اطفال تلقی شود.البته این روش ممکن است تبعات منفی وناخواسته یی نیز به همراه داشته باشد که محرومیت احتمالی بسیاری از کودکان از حمایتکیفری و غیرکیفری که به شدت در معرض خطر اخلاقی، جسمی و رفتاری قرار دارند، یکی ازآنهاست. ضمن آنکه تعیین یک سن مشخص به لحاظ تفاوت فیزیکی، ژنتیکی، فرهنگی، اجتماعیو اقتصادی اطفال که در چگونگی رشد آنان بسیار موثر است، کار مشکلی خواهدبود.در این خصوص برخی کشورها مانند فرانسه با تکیه بر خصیصه درونی برایتشخیص رشد روانی طفل مبادرت به تعیین آستانه سن حداقل کرده اند. مبنای تشخیص اینسن، ارزیابی قدرت تمییز اطفال مبنی بر «توانایی فهمیدن و خواستن» است که البته امریضروری محسوب می شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنینروشی می تواند تا حدی از اعمال سلایق فردی قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس،کودکان دارای قوه تمییز را مورد حمایت قانونی قرار دهد اما فراموش نکنیم برمعیارهای تعیین نصاب مذکور نباید به حدی پایین باشد که اطفال بسیار خردسال به جایآن که توسط نهادهای حمایتی، اداری، بهداشتی، فرهنگی و خانوادگی مورد مراقبت و حمایتقرار گیرند، به وسیله مراجع قضایی تعقیب شوند و آثار زیانبار و منفی چنین دخالتی راتحمل کنند.متاسفانه در شرایط کنونی به دلیل افزایش بزهکاری اطفال ونوجوانان در برخی کشورها نوعی کشش به گسترش رژیم کیفری به اطفال دارای سنین پایینتر و در واقع تقلیل حداقل سن عدم مسوولیت مطلق کیفری و سن مسوولیت مطلق کیفری ایجادشده است. مدافعان این تفکر معتقدند روش حمایتی و تربیتی گذشته شکست خورده و افکارعمومی نیز تمایل به برخورد جدی تر با اطفال بزهکار از خود نشان میدهند.مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال های اخیر تحت تاثیر آموزه دفاعاز اجتماع و تسکین افکار عمومی که به علت افزایش بزهکاری اطفال احساس امنیت کمترینسبت به گذشته می کند سن عدم مسوولیت کیفری و دخالت مرجع قضایی تقلیل یافته است. این در حالی است که کشورهایی همانند چین، فرانسه، الجزایر و... که حداقل سن مذکوررا بالاتر از کشورهای دیگر تعیین کرده اند، چنانکه دیدیم در صورت ارتکاب جرم، امکانمداخله سیستم قضایی را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابیر تربیتی، اطفال مرتکبجرم یا مستعد تکرار جرم و دارای حالت خطرناک را کنترل می کنند و تحت نظارت و تربیتقرار می دهند.در ایران به صراحت ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال درصورت ارتکاب جرم مبرا از مسوولیت کیفری هستند. منظور از طفل وفق تبصره ۱ ماده مذکورکسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادی امر- درمقایسه با مقررات کشورهای دیگر که اطفال ۹ ، ۱۰ و ۱۱ ساله را نیز مسوول یا قابلتعقیب و در مواردی حتی قابل کیفر می دانند- موجب امیدواری و خوشحالی خواننده می شودبه ویژه آنکه ماده ۴۹ ق.م. اسلامی گذشته از پذیرش اصل عدم مسوولیت مطلق کیفری برایاطفال بزهکار اعلام می دارد؛«تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال وعندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت می باشد.»متاسفانه این تصور با مطالعهسایر مقررات ناظر بر این ماده و اطفال خردسال به ویژه تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانونمدنی رویه دادگاه ها در اعمال نصاب سنی مندرج در آن تبصره ۲ ماده ۴۹ ق.م. اسلامی وماده ۱۱۳ و ۱۴۷ همان قانون و سایر مقررات چندان پایدار نمی ماند. بررسی موارد ذیلموجب می شود که نقایص و تعارض موجود در قوانین موضوعه روشن تر شود؛۱- تعیین نشدن محدوده بلوغ شرعی و اختلاف و ابهام در تعیین اوصاف آن و رویه مراجعقضایی در اعمال تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی که صرفاً درصدد تعیین سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعی» برآمده و ۹ سال را برای دختران و ۱۵ سال را برای پسران- آن هم بر مبنایسال قمری- که هر سال آن ۱۱ روز از سال شمسی کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان رابا نوعی تبعیض جنسی نسبت به آنان مواجه می کند؛ زیرا دختران ۸ سال و چند ماه درصورت ارتکاب جرم همان کیفری را به ویژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل میکنند که اولاً امکان تعدیل و تخفیف و فردی کردن آنها وجود ندارد و ثانیاً یک فرد ۳۰یا ۴۰ ساله در معرض آن قرار دارد.۲- مقنن در تضاد آشکار با پیام ماده۴۹ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربیت آن هم توسط والدین وکانون اصلاح و تربیت دانسته در تبصره ۲ همان ماده تنبیه بدنی را به عنوان یک ابزارتربیتی مجاز دانسته است.۳- در تعارضی آشکار با اصل عدم مسوولیت مطلقکیفری اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامی، در مواردی کیفرهایی را قابلاعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غیرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائمارتکابی آنان است و در ادامه مطالب توضیح بیشتری در این باره ارائه خواهدشد.۴- براساس تبصره ماده ۲۲۰ قانون آ.د.ک. «به کلیه جرائم اشخاص بالغکمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» این قانوندلالت دارد صلاحیت رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعی قضایی متفاوتبا مراجع قضایی بزرگسالان است که می توان آن را نوعی مرجع شبه اختصاصی یا شبه تخصصینامید. بنابراین معلوم نیست اطفال غیربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد ۱۱۳ و ۱۴۷ وغیره قانون مجازات اسلامی شده اند، در کدام مرجع قضایی باید مورد دادرسی قرارگیرند؟ مگر نه این است که اطفال غیربالغ اصولاً قابل تعقیب و محاکمه و مجازاتنیستند؟ آیا با لحاظ آمره بودن امر صلاحیت می توان چنین مجازات هایی را در مراجعکیفری نسبت به کودکان تعیین و اعمال کرد و آیا فقدان حد و مرز قانونی ممکن نیستکودکان خردسال ۳ ، ۴ و ۶ ساله را به اتهام «وطی» در معرض دادرسی کیفری و مجازاتشلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنیم در مقررات موضوعه فعلی، مفهوم «قدرت تمییز» نیز محمل قانونی برای اجرا به ویژه در امر کیفری ندارد. ۵- در اکثرقوانین جزایی کشورهای جهان چنان که اشاره شد یک سن حداقل برای عدم مسوولیت مطلقکیفری تعیین شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازاتنیستند بلکه حتی مورد دادرسی کیفری نیز قرار نمی گیرند. این نصاب در اکثر مقرراتبین المللی نیز مورد تاکید و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهانی به ویژه مواد ۱۰ و۱۱کنوانسیون بین المللی پکن با تکیه بر تعالیم و روش های روانشناسی و جرم شناسیتوصیه می کنند کشورها حتی المقدور از حضور اطفال در دادرسی ها به علت آسیب های روحیو روانی که ممکن است متوجه آنان شود جلوگیری به عمل آورند.درخصوص تعیینحداقل سن عدم مسوولیت کیفری قطعنامه نهایی انجمن بین المللی حقوق جزا چنین مقرر میدارد؛«قانونگذار باید یک حداقل سنی را تعیین کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال یکسیستم جزایی ویژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. این حداقل سن نباید کمتر از ۱۴سالگی در زمان ارتکاب جرم باشد.»بنابراین در مقام مقایسه هر چند پیاممتن ۴۹ می توانست بسیار مترقی و امیدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکمیت سایرمقررات موضوعه باید اذعان کرد در شرایط فعلی در کشور ما نه حداقل سن عدم مسوولیتکیفری وجود دارد و نه هیچ گونه ممنوعیت و محدودیتی برای اجرای دادرسی در مورد اطفالنابالغ،واکنش اجتماعی در تقابل با اطفال بزهکار

تحقیق و بررسی در مورد روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

ر تجارت بین الملی دادوستد کالا طبق عرف و عادلت انجام می پذیرد. عرف و عادت ملل مختلف متفاوت وموجب بروز مشکلات در معاملات بین المللی است. این مشکلات در جنبه های مختلف اجرای قرار داد می تواند ظاهر شود، طرفین قرارداد از عرف و عادت کشورهای یکدیگر اطلاعی ندارندو پس از انعقاد قرارداد، در اجرای آن مواجه با سئوالاتی هستندکه هر یک جواب متفاوتی برای آن دارند: چگونه کالا را باید تهیه کرد؟ تهیه پروانه ها، مجوزها وانجام تشریفات گمرکی که از ضروریات عبور کالا از مرز است ، به عهده کیست ؟خطراتی که در جریان حمل متوجه کالاست بر کدامیک از متعاملین تحمیل است ، هزینه ها به عهده کیست ؟ قرارداد حمل کالا وبیمه را بایع یامشتری و به هزینه کدامیک منعقد خواهد شد؟ محل دقیق تحویل کالاکجاست ؟ انتقال ضمان چگونه است ؟ بایع در چه شرایطی قیمت کالاهای فروخته شده را دریافت خواهد کرد؟ بسته بندی به چه صورت انجام خواهدشد و مخارج آن به عهده کیست ؟ بازرسی کالا و انطباق و عدم انطباق آن با کالاهای موعود به چه نحوی و به هزینه چه شخصی صورت می پذیرد؟ و چه عواقبی را بدنبال دارد؟

با گذشت زمان عرف و عادت کشورهای مختلف شکل انسجام یافته ای به خودمی گیرد بطوریکه در بعضی از کشورها برای تمام سئوالات مطرح شده جواب استانداردی قابل ارائه می شود. بعدها به صورت اصطلاحات خاص مورد استفاده قرار می گیرد. ولی این اصطلاحات در کشورهای ختلف پراکنده است و به علت عمین پراکندگی طرفین قرارداد نمی دانند و نمی توانند دقیقا\" از حدود وظائف ومسئولیت های خود درمعاملات تجاری بین المللی آگاه شوند. در بعضی از موارداصطلاحات مشابه در دو کشورمحل اقامت متعاملین وجود ندارد و حتی در مواردیکه چنین اصطلاحاتی در دو کشور وجود دارد هر یک به گونه ای متفاوت با آن برخورد داشته است. بطوریکه حدود وظائف ومسئولیت های بایع ومشتری در یک روش حمل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است : به عنوان مثال مدتهاعملکرد کشور آلمان در مورد روش حمل فوب (.B.O.F) محدودتر از سایر کشورهای غربی بود: در آلمان فقط هزینه حمل در روش بیع فوب بر عهده بایع بود و حال آنکه دردیگر کشورهای اروپائی تحمل خطرات نیز بر بایع تحمیل میشده است .

از اوائل قرن بیستم با افزایش سریع معاملات بین المللی ضرورت یافتن جواب های یکسان برای سئوالات مشابه و ایجاد وحدت رویه در حمل و نقل بین المللی که سرعت بیشتری از پیش را می طلبید، احساس میشد. به این منظور سازمانهای مختلفی در سطح جهان که موفقترین آنها اتفاق تجارت بین المللی بود، اقدام به تهیه مجموعه ای از مقررات بین المللی کردند تا رایج ترین اصطلاحات تجاری را درتجارت خارجی تفسیر کنند.

اتاق تجارت بین المللی ابتداء اقدام به جمع آوری در اصطلاحات موجود ومطالعه تطبیقی در عرف و عادت کشورهای مختلف کرد و با یافتن وجوه مشترک آنها را به یکدیگر نزدیک وسرانجام به صورت مجموعه مقرارت انسجام یافته ای حاکم بر حمل ونقل بین المللی به تجار عرضه کرد. این حقیقت غیر قابل انکار که تجارت بین المللی قرار نگرفته است و هرچند سال یک بار آن اتاق اقدام به تجدیدنظر در مجموعه مقررات عرضه شده می نماید. بطوریکه از سال 1936 که سال اولین انتشار مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی است تا کنون چندین مرتبه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که ا[رین مرتبه آن در سال 1990 بوده است .

مقررات بین المللی برای تفسیر اصطلاحات تجاری بین المللی موفقیت فوق العاده ای داشته است بطوریکه کمتر قراردادی درتجارت بین المللی منعقد می شود که در خصوص حمل ونقل از یکی از این اصطلاحات استفاده نکند، تا آنجا که تفسیر آن ما را بی نیاز از مطالعه بیشتر درموضوع مقاله می نماید.

مبحث اول - اصطلاحات حمل و نقل بین المللی

در مطالعه قراردادهای تجاری بین المللی به علائم اختصاری (تحویل روی عرشه ) (هزینه وکرایه حمل ) (هزینه وکرایه حمل و بیمه ) برخورد میکنیم 0 این علائم اختصاری که تعداد آنها در آخرین تجدیدنظر اتاق تجارت بین المللی به سیزده علامت می رسد (اصطلاحات تجاری ) ، نامیده میشود و قواعدی که برای تفسیر آن از طرف اتاق تجارت بین الملل عرضه شده است (اینکوترمز) نیز نام گرفته است .

ما نخست تدوین و تحول ، سپس ماهیت حقوقی و در وهله سوم منفعت علمی آن را مورد مطالعه قرار می دهیم .

الف - تدوین وتحول

کارهای مقدماتی تدوین اینکوترمز در سال 1920 در اولین کنگره اتاق تجارت بین المللی تهیه شد. در این کنگره کمیته ای تخصصی تشکیل شد که بزودی متخصصین کشورهای مختلف را گردهم آورد. تحت این شرایط کارهای بسیار ارزشمندی با استفاده از روش حقوق تطبیقی صورت پذیرفت. مع هذا اولین انتشار اصطلاحات تجاری تاسال 1929 به تعویق افتاد، این انتشار فقط حاوی شش اصطلاح همراه با تفسیر آن بود. کاری ناقص ولی آغازبسیار مفید و ارزشمندی بود.

بعدها با مطالعه بیشتر، در سال 1936 اولین انتشار رسمی اینکوترمز در(نه ) اصطلاح انجام شد. این اصطلاحات که معرف رایج ترین روشهای حمل کالا در زمان خود بود. عبارت بودنداز: egairrac ro thgierF،FIC،F dna C ،BOF،SAF،roF،wxE (krowxE) (3)yauQ xE pihs xE ،ot diaP اینکوترمز برای هریک از این اصطلاحات در دو قسمت متقابل تحت عنوان الف و ب تعهدات بایع وسپس تعهدات مشتری را جداگانه برشمرده است. بایع و مشتری با استفاده از آن حدود وظائف و مسئولیتهای خود رامشخص می کنند و با رجوع به آن از حدودوظائف و مسئولیتهای خود را مشخص می کنند و بارجوع به آن از حدود وظائف ومسئولیتهای خود آگاه می شوند. به این ترتیب ، به جای اینکه در قرارداد بیع وظائف و تعهدات متقابل طرفین در خصوص حمل کالا تشریح شود با استناد، به عنوان مثال ، به روش حمل RFG بایع می داند که وظیفه اوست ، که به هزینه خود، قرارداد حمل کالا به بندمقصد تعیین شده با شرایط متداول در سمر معمول و بانوعی کشتی دریائی که معمولا\" برای حمل کالای موضوع قرارداد به کار می رود، منعقد نماید بنابراین دو خصیصه عمده برای اصطلاحات تجاری می شود بر شمرد.

1- در وهله اوی این روش شناخته شده و عمومی است و بااستناد به آن از چانه زدن طرفین قرارداد در آینده جلوگیری به عمل می آید و در تسریع مبادلات تجاری بین المللی که نیاز ضروری به آن است ، تاثیر فوق العاده ای دارد. انعقاد قرارداد با تلفن تلکس و فاکس یا هر نوع وسیله دیگر اگر قرار بر انشاء جزئیات تعهدات طرفین باشد، کاری بس مشکل و متضمن اتلاف وقت بسیار است .

2- نقش دومی که (اصطلاحات تجاری ) ایفاء می کند شناخت و هماهنگ کردن روشهای حمل بین الملی است که خود یکی از اهداف بالای دست اندرکاران حقوق تجارت بین المللی از آغاز قرن بیستم است. در مقدمه رسمی اینکوترمز سال 1953 این هدف به صراحت بیان شده است. به موجب این مقدمه هدف اینکوترمز تدوین مجموعه مقررات بین المللی برای تفسیر رایج ترین اصطلاحاتی که در تجارت خارجی بکار گرفته می شود است ، این قواعد برای دست اندرکاران تجاری تهیه شده است

تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارددولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات