مطالعات عام تجاری

اختصاصی از نیک فایل مطالعات عام تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مطالعات عام
مقدمه ای بر
فضاهای تجاری

این فایل شامل 30 صفحه می باشد.

پاورپوینت بررسی و ارزیابی هوش تجاری و دانش

اختصاصی از نیک فایل پاورپوینت بررسی و ارزیابی هوش تجاری و دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : power point  (قابل ویرایش) تعداد اسلاید  : 43 اسلاید

بازنمایی دانش

.1بازنمایی‏های منطقی (Logical Representations)

.2شبکه‏های معنایی (Semantic Networks)

.3گراف‏های مفهومی (Conceptual Graphs)

.4قواعد تولید (Production Rules)

.5چارچوب (Frame)

.6جدول تصمیم (Decision Table)

.7درخت تصمیم (Decision Tree)

 

 

بازنمایی‏های منطقی (Logical Representation)

 

 

¡منطق گزاره‏ای (Propositional Logic)

lشرح: گزاره‏هایی درباره دنیا که یا صحیح است یا غلط.

lکلمات ربط: شامل AND، OR و NOT.

lمثال:                                   “I always get wet and annoyed when it rains.”

It is raining→I am wet⋀I am annoyed.

¡منطق گزاره نمای مرتبه اول (First Order Predicate Logic)

lوجود مقادیر ثابت (constants)، مقادیر متغیر (variables)، گزاره‏ها (Predicates)، توابع (functions) و توصیف کننده‏ها (qualifiers) امکان پذیر است.

lمثال:      “Every Monday and Wednesday I go to John’s house for dinner.”

∀X ((day_of_week(X, monday)⋁day_of_week(X, wednesday))→(go_to(me, house_of(john))⋀eat_meal(me, dinner))).

شبکه‏ های معنایی (Semantic Networks)

¡یک نمایش گرافیکی از دانش است.

¡گره‏ها و لینک‏ها ارتباطات سلسله مراتبی بین اشیاء را نشان می‏دهند.

¡گره‏ها: اشیاء

¡لینک‏ها: ارتباطات

¡شبکه‏های معنایی می‏توانند وراثت را نشان دهند.

¡شبکه‏های معنایی، ارائه بصری از ارتباطات هستند.

¡شبکه‏های معنایی می‏توانند با سایر روش‏های نمایش ترکیب شوند.

دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد ماهیت حقوقی اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

ماهیت حقوقی اسناد تجاری

مقدمه

در تجارت الکترونیک تبادل اسناد الکترونیکی، امری فراگیر می‌باشد. این اسناد اغلب حاوی اطلاعات حساسی مانند قراردادهای حقوقی، فناوری‌های محرمانه و یا تبادلات مالی می‌باشند. برای ممانعت از دستبرد سارقان کامپیوتری که در فضای الکترونیکی همواره مترصد دست‌اندازی و خواندن مستندات می‌باشند لازم است این اسناد به رمز درآورده شوند. اگر می‌خواهیم که اسناد ما واقعاً در امان باشند باید آنها را بصورت دیجیتالی امضا کنیم. امضای دیجیتالی تضمین‌کننده اصالت، کامل بودن و عدم وجود خدشه در داده می‌باشد.
با توجه به سرعت جریان امر تجارت و توسعه روزافزون تجارت الکترونیک در سطح داخلی و بین‌المللی آنچه که به عنوان اهم موضوع در مباحث امضای الکترونیکی مطرح است را می‌توان به شکل زیر بیان نمود.
الف: بررسی اعتبار امضای الکترونیکی
ب: بررسی امنیت امضا و چگونگی کنترل امن سیستم امضای الکترونیکی
ج: بررسی چگونگی احراز هویت در فضای سایبر و نقش مراجع گواهی امضای الکترونیکی
د: بررسی مجریان امضاهای الکترونیکی و آثار عملکرد آنان در اسناد
هـ : بررسی اشکال مختلف امضای الکترونیک در اسناد تجاری و آثار هر یک از آنها.
آنچه که به عنوان اعتبار از آن نام می‌بریم در واقع نوعی هویت قانونی است که بوسیله مرجع صلاحیت دار به امضا اعطا شده است. با توجه به‌این که امضا در حیطه کدام کشور اعمال گردد،‌این مقررات شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. برخی از کشورها امضای الکترونیکی مطمئن را به طور مطلق پذیرا شده‌اند و به آن قابلیت استناد در محاکم اعطا نموده‌اند، ولی در بسیاری از کشورها این اطمینان در قالب نوعی از امضا بیان شده است که غیر قابل جعل و نفوذ می‌باشد که البته هر کدام از این تعابیر، مزایا و مضرت‌های خاص خود را داراست.
با توجه به فراگیر بودن دنیای الکترونیک و همگانی بودن تجارت به شکل مزبور استفاده از یک امضای الکترونیک‌ایمن که اشخاص در استفاده از آن دارا بودن قابلیت تعامل‌ایمن را پذیرا باشند، نکته خوبی است اما با توجه به نفوذ پذیری فضای سایبر و سرعت پیشرفت تکنولوژی، این امر جز در یک محیط کاملاً واقعی و امن به وجود نخواهد آمد و احساس‌ایمنی و تلقی کفایت امنیت از سوی استفاده کنندگان کافی بر‌این امر نیست.
از سویی اجبار قانونی اشخاص به استفاده از نوع خاصی از امضای الکترونیک که از نظر قانون، قابلیت استناد داشته باشد نیز امری خلاف قاعده است، زیرا با توجه به عام بودن فضای سایبر و استفاده همگانی از‌این تکنولوژی هزینه سنگینی را در استفاده از مورد فوق طلب می‌کند که جز برخی اشخاص حقوقی عمده از پس آن برنخواهند آمد و از طرفی دایره را به نفع قانون شکنان و هکرهای رایانه‌ای تنگ می‌کند.
سیستم قانونی برخی کشورهای اروپایی مثل اتریش و هلند امضاهای الکترونیکی را با تعریف الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای ایمن طبقه بندی کرده‌اند و این امر شرایطی را به وجود می‌آورد که اگر یک امضا ارزش اثباتی خود را در یک حالت ریاضیاتی و فنی غیر قابل پیش بینی از دست دهد هنوز در سیستم قانونی، دارای اعتبار می‌باشد و‌این یک نقطه ضعف بزرگ است. از سویی برخی کشورها مثل آلمان متفاوت عمل کرده‌اند. بدین ترتیب که نشر الگوریتم‌های مناسب و پارامترهای مربوط را به عنوان یک وظیفه به مرجع خاصی واگذار کرده‌اند. در‌این صورت ایمنی از یک حالت مطلق خارج شده و قدری تعدیل می‌شود، اما حتی‌این راه حل نیز به دلیل پرهزینه بودن و متغیر بودن از امنیت مبادلات اشخاص به طور عام حمایت نمی‌کند.
بنابر‌این به نظر می‌رسد مناسب ترین راه‌حل، ایجاد و تاسیس دفاتر گواهی امضای الکترونیکی و ساماندهی مراجع گواهی امضا می‌باشد به شکلی که با آسانترین روش و کمترین هزینه امکان مبادلات ایمن را در سطح فضای مجازی برای عامه مردم فراهم نموده و در عین حال مجری سیستم‌های برتر امضا نیز باشند.
در این تحقیق پس از مرور اجمالی بر اسناد الکترونیکی و بررسی وابستگی غیر قابل انکار آنها به امضای الکترونیک و نقش مراجع صدور گواهی در اعتبار بخشی به اسناد، به معرفی انواع امضا و بررسی نوع تاثیر هر کدام در اسناد به کاوشی در سیستم حقوقی امضای الکترونیک پرداخته و اشکالاتی که یک مبادله امن تجاری اسناد را مورد خدشه قرار می‌دهد و اعتبار حقوقی آنها را از بین می‌برد، مورد بررسی قرار می‌دهیم و در این مسیر بررسی اجمالی بر قانون کشورهایی که در این مورد پیشرو بوده‌اند، خواهیم داشت.


فصل اول: اسناد
در تجارت الکترونیک و به تبع آن مبادلات اسناد و داده‌های تجاری اشخاص باید مطمئن باشند که انتقال‌ها، ایمن و قابل اثبات و مشروع هستند. تنها با این دلگرمی‌اشخاص می‌توانند در تجارت الکترونیکی فعالیت کنند، زیرا عدم وجود هر یک از خصیصه‌های فوق در انتقال داده‌ها می‌تواند آسیب‌های عمده‌ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد کند. مفاهیمی‌که در ذیل بررسی می‌شود هر کدام در تجارت جهانی حقیقی همتاهایی دارند، اما در دنیای الکترونیکی باید دقیق‌تر مورد ارزیابی واقع شوند.

گفتار اول: مفهوم سند و اسناد الکترونیکی
در دنیای تجارت الکترونیکی اسناد الکترونیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی‌نخواهد داشت و از طرفی به‌این دلیل که امضای الکترونیکی را تنها می‌توان بر روی مدارک الکترونیکی- و نه کاغذی- انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیکی بررسی شود.
قانون تجارت الکترونیک تعریفی از مدرک الکترونیکی به دست نمی‌دهد و تنها در بند«الف» ماده۲ در تعریف داده پیام چنین مقرر می‌دارد: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود. باید افزود که ق.ت.ا همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد.‌این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون‌ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیکی نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد. بند«هـ» ماده۲ یا در بندهای «ح»و«ط» به ترتیب سیستم‌های اطلاعاتی ایمن و رویه ایمن را تعریف می‌کنند. اما می‌توان گفت که اسناد الکترونیکی داده‌هایی‌هستند که در مواردی مثل اسناد تجاری خاص با فرمت‌های ویژه و در موارد دیگر بدون توجه به فرمت و قالب آنها و فقط با توجه به محتوای سند در شکل الکترونیکی بوسیله دستگاه‌های پردازشگر مثل رایانه بوجود آمده‌اند، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در بخش اسناد الکترونیکی، اسناد الکترونیکی تجاری را به دو نوع اسناد الکترونیکی اصل و جایگزین تقسیم می‌کند که منظور از سند اصل را، همان سند اصیل پردازش شده در دستگاه و سند جایگزین را رونوشت مصدق آن می‌داند.
البته اسناد الکترونیکی در فضای مجازی مسائل زیادی را به خود اختصاص می‌دهند که امضای الکترونیکی فقط مشکل امنیتی و اسناد آنها را به اشخاص، حل کرده است. حائز اهمیت است که اسناد نیازمند ثبت و ذخیره برای مراجعه جهت توجیه یا استناد به عنوان ادله می‌باشند و می‌دانیم که هیچ مدرکی را نمی‌توان بر یک دستگاه پردازشگر برای مدت طولانی بدون تغییر نگهداری نمود. زیرا جریان پیشرفت تکنولوژی و به روز رسانی سخت افزار و نرم‌افزارهای پشتیبانی‌کننده از اسناد، موجب می‌شود که اسناد، غیر قابل دسترس و ناخوانا گردند و‌این معضلی است که امروزه حقوق با آن دست به گریبان است. زیرا برای این که اسناد برای همیشه در دسترس باشند، باید آنها را نیز به همراه آلات وابسته به آن به روزرسانی کرد و این امر موجب می‌شود که اسناد قابلیت حقوقی خود را از دست بدهند، زیرا چنین سندی دیگر یک سند اصل نیست و‌این مشکل اهل فن و حقوقدانان را واداشته تا وارد یک مسئله جدید تحت عنوان آرشیوهای الکترونیکی شوند.

قابلیت نگهداری و ثبت اسناد تجاری الکترونیکی
به همان دلایلی که اسناد تجاری در دنیای تجارت حقیقی نگهداری و ثبت می‌شوند، لازم است در مورد اسناد تجاری الکترونیکی نیز این امر انجام گیرد. در حقیقت عوامل غیر قابل پیش بینی و منافع طرفین معاملات و اشخاص ثالث‌ایجاب می‌کند که آرشیوی در این مورد وجود داشته باشد. اسناد با ارزش قانونی ذخیره می‌شوند بدین منظور که احتمالاً در آینده به دلالت آنها نیاز شود.
به طورکلی در آرشیو اسناد چهار نکته اساسی وجود دارد:
۱- ایجاد امضا:
بدین منظور که امضا بوسیله دارنده قانونی کلید (امضا‌کننده) به وجود آمده است. در ثانی پس از امضا، سند برای طرف مقابل ارسال و توسط وی دریافت شده است.
۲- اثبات امضای اولیه:
بدین معنا که امضا در زمان تولید یک امضای قانونی بوده و به جهات خاصی مثلاً ابطال یا تعلیق کلید از اعتبار نیفتاده است.
۳- ذخیره سازی:‌
بدین معنا که اسناد باید در موقعیت و مکان مناسب به منظور حفظ قابلیت قانونی آنها نگهداری شوند.
۴- ترافع:
اگر در مورد اسناد فوق‌الذکر ترافعی حاصل شد، باید هویت امضا‌کننده و صحت امضای وی مجدداً بررسی گردد.
به منظور رسیدن به نکته چهارم است که آرشیو امضاهای الکترونیکی معنا می‌یابد و اهمیت حفظ امضاهای الکترونیکی در آرشیوها مشخص می‌شود. یکی از خصوصیات اسناد تجاری الکترونیکی قابلیت حفظ آنها با حجم اندک و برای یک دوره طولانی است و در این مورد امضاهای الکترونیکی نقش مهمی ایفا می‌کنند که در بررسی ذیل بدان می‌پردازیم.
الف: نگهداری اسناد الکترونیکی اصیل
اولین بار موسسه استاندارد سازی اتحادیه اروپا دست به یک بررسی گسترده در مورد فعالیت‌های امضای الکترونیکی زد و اولین نتیجه این فعالیت‌ها یک گزارش کارشناسی در مورد استاندارد سازی امضاها در آینده بود. این گزارش تصدیق می‌کند که آرشیوهای ایمن نقش بسیار مهمی در پشتیبانی امضای الکترونیکی بازی می‌کنند. چنانچه ممکن است مدتها بعد از ایجاد امضا برای گواهی یا تعیین هویت به آنها نیاز شود. بنابر‌این فقط کافی نیست که یک سند در زمان حاضر قابل دسترسی و استناد باشد، بلکه باید برای سال‌های آینده ذخیره شود و قابل استناد گردد. به منظور قابلیت استناد آن باید گواهینامه‌ای که امضا‌کننده از آن استفاده کرده است در زمان ایجاد امضا معتبر بوده باشد. هر چند که ممکن است مدتی از آن زمان باطل شده یا معلق شده باشد. زمان ایجاد امضا که بوسیله مهرهای زمان نگار ثبت شده‌اند ارزش بسیار مهمی‌در بایگانی داده‌ها ایفا می‌کنند. زیرا بوسیله این زمان بسیاری از مسایل حقوقی اثبات می‌شود. مثل اهلیت اشخاص در زمان امضای سند و یا اعتبار کلید خصوصی در همان زمان و... تمام اشخاصی که به این آرشیو مراجعه می‌کنند با مراجعه به مهرهای زمان که بر اسناد الصاق شده است از‌این مورد اطمینان حاصل می‌کنند.
در کنار اسناد الکترونیکی، امضاهای الکترونیکی نیز نگهداری می‌شوند، زیرا برای تطبیق اسنادی مطابق با اسناد ذخیره شده در آرشیو داده‌های دیجیتالی امضا قطعاً لازم است. اما این تنها شرط ممکن نیست، زیرا به هر حال داده‌های الکترونیکی تحت تاثیر گذر ایام و تغییرات فرمت‌های برنامه‌ها و بسیاری عوامل دیگر قابلیت خود را از دست داده و از بین می‌روند. بدین منظور این داده‌ها همواره باید به روزرسانی شوند. به روزرسانی این داده‌ها باید همراه با راه‌حل‌هایی باشد که مشکلات حقوقی در پی‌نداشته باشد. مثلاً اگر امضا‌کننده برای بازسازی امضا و سند سابق خویش سال‌ها بعد با یک کلید خصوصی که به روز رسانی شده امضا و سند را به روز رسانی کند این یک مثال غیر قابل قبول در دنیای حقوق است، زیرا این یک سند جدید است که با تغییر در داده‌های سند سابق‌ایجاد شده است.
حتی توافقات طرفین مبادله نیز نمی‌تواند سند و امضای سابق را بدین شکل تغییر دهد. به هر حال این وظیفه علم حقوق نیست که راه‌حلی برای این مشکلات پیدا کند، اما قطعاً این راه حل‌ها نباید به گونه‌ای باشند که معضلات حقوقی ایجاد کنند. زیرا اولین وظیفه هر علم توسعه آرامش و آسایش انسان‌هاست. اما می‌توان گفت که سرویس دهندگان آرشیوهای الکترونیکی در نگهداری اسناد و امضاهای الکترونیکی وظایف و تعهدات خاصی دارند و از آنجا که نگهداری این امور مهم بدان‌ها واگذار شده است، باید مسئولیت هرگونه آسیب و صدمه ناشی از فعالیت و سیستم آرشیو را به اسناد، امضاها، اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها اعتماد نموده‌اند بپذیرند. در حقیقت این آرشیوها در حفظ و نگهداری داده‌ها تعهد دارند و برای تضمین این امر نیاز به بیمه‌های قوی دارند. در حال حاضر شاید بهترین راه برای حفظ امنیت داده‌ها در بلند مدت تولید امضاهایی با قابلیت ماندگاری طولانی باشد.

ب: نگهداری اسناد الکترونیکی جایگزین
یکی از مزایای مبادله الکترونیکی اسناد تجاری‌این است که در عین مبادله سریع، داده‌های الکترونیکی قابل چاپ و دریافت در عالم حقیقی تجارت هستند به همین منظور قانون یوتا مقرر می‌دارد:‌«اگر فرستنده یک سند الکترونیکی از ذخیره یا پرینت بوسیله دریافت‌کننده جلوگیری کند، آن سند علیه دریافت‌کننده سندیت نخواهد داشت». پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده ۴۱۳ اعلام می‌دارد: «سند تجاری الکترونیکی به دو روش به وجود می‌آید. سند تجاری الکترونیکی اصل و سند جایگزین آن که منظور از سند جایگزین را در ماده ۴۱۴ قانون فوق همان سند پرینت شده می‌داند. به هر حال آنچه مورد بحث است اسنادی است که پس از دریافت از خروجی یک دستگاه الکترونیکی صادر شده‌اند.»
نگهداری این گونه اسناد به معنای حفاظت عملی آنها برای یک مدت طولانی است. اما به راستی نگهداری این گونه اسناد که بافت الکترونیکی دارند، چگونه است؟ این اسناد کاغذی شامل داده‌های دیجیتالی هستند. پس باید با روشی امضا شده باشند که مناسب با اسناد کاغذی باشد. زیرا داده‌های دیجیتالی در بسیاری موارد بر روی کاغذ نامفهومند و تطبیق آنها دشوار و یا ناممکن است. هر چند که برخی از امضاهای الکترونیکی‌این خواسته را تامین می‌کنند اما در مقابل، کاستی‌های بسیاری در فضای سایبر دارند که مبادله اسناد را به خطر می‌اندازند. سسیتم قانونی فعلی فقط در مورد اسناد کاغذی و ثبت و بایگانی آنها تدوین شده است، در حالی که‌این یک نیاز روز افزون است که نحوه ثبت و اعتبار بخشی از آنها در دنیای کاغذ به شکل قانونی بیان شود.
امروزه تکنولوژی در‌ایجاد دستگاههایی برای حفظ داده‌های دیجیتالی پس از پرینت گام مهمی‌برداشته است. فناوری‌هایmedia sec سیستم‌هایی را توسعه داده‌اند که در مدارک الکترونیکی که به شکل چاپ شده ظاهر می‌شوند اصالت را به ثبوت می‌رسانند. اما با تمام این موارد باز هم همان روش سنتی برابر با اصل کردن دفاتر اسناد رسمی درصورتی که یک سردفتر بر‌ایجاد این اسناد نظارت داشته باشد راه حل معتدلانه‌ای به نظر می‌رسد.

گفتار دوم: انتساب اسناد تجاری
آنچه از لحاظ حقوقی موضوعیت دارد آن است که بتوان عمل یا سندی را به شخصی منتسب نمود. به همین دلیل امروزه امضای الکترونیک یکی از عوامل مهم و تعیین‌کننده در اعتبار اسناد شناخته می‌شود. اما واضح است که هرگونه امضای الکترونیکی قدرت اعتبار بخشیدن را به اسناد ندارد و شرایط خاصی در مورد این فناوری وجود دارد که فقط با جمع بودن کلیه شرایط امضای الکترونیکی به سند اعتبار خواهد بخشید.

بند۱: قابلیت امضای الکترونیک
برای جلوگیری از بروز مشکلات و حملات اینترنتی و ایمن سازی فضای مجازی وب، مراکزی در جهان بوجود آمده‌اند که خدمات گواهینامه‌های امضا و اسناد الکترونیکی را انجام می‌دهند. قانون تجارت الکترونیک ایران در این مورد اصول وحدت کلید امضا‌کننده و انحصار کلید خصوصی و قابلیت تشخیص وضوح تغییرات در داده‌ها را پذیرفته است. اما حقیقت این است که بین کلید امضا و مالک آن ارتباط بسیار ضعیفی وجود دارد، زیرا به راه‌های مختلف این احتمال وجود دارد که امضا‌کننده، مالک کلید نباشد. بنابر‌این بسیار مهم است که امضای استفاده شده در سند به وسیله یک نرم‌افزار ایمن بوجود آمده و اثبات این امضا بر مبنای یک گواهی معتبر از مرجع صدور گواهینامه صورت گرفته باشد.

الف: اعتبار کلید خصوصی
به منظور ایمنی امضا، تنها اطمینان از این امر که مالک کلید خصوصی شخص خاصی است کافی نیست، بلکه باید از‌این امر اطمینان حاصل شود که تنها کسی که کلید را مورد استفاده قرار می‌دهد، شخص مزبور است. این همان قاعده‌ای است که در تمام قوانین امضاهای جهان پذیرفته شده است و قانون تجارت الکترونیک ایران نیز از آن با عنوان انحصاری بودن یاد می‌کند. عوامل مختلفی اعتبار کلید خصوصی را به خطر می‌اندازد. مثلاً مالک کلید ممکن است با بی‌دقتی رمز کلید را برای شخص باهوشی آشکار کند و یا دستگاهی که کلید بر روی آن ذخیره شده مورد سرقت واقع شود و یا از کلید خصوصی کپی برداری شود. در موارد بسیار استثنائی این امکان وجود دارد که سازنده نرم‌افزار کلید خصوصی مشابه آن را تولید کرده و در اختیار دیگران قرار دهد یا خود از آن استفاده کند. در این بین نرم‌افزارهای تولید امضا مهمترین بخش تولید امضا را به خود اختصاص داده‌اند. این نرم‌افزارها هم برای تولید امضا و هم برای اثبات امضا توسط اشخاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. منظور از اعتبار‌این نرم‌افزارها این است که به طوری طراحی شده باشند که ضریب دقت و ایمنی امضا را در طول ایجاد و استفاده از داده‌های الکترونیکی از لحاظ فنی تضمین نمایند.

ب: اعتبار و قابلیت گواهینامه
قانون نمونه آنسیترال گواهینامه را به یک پیام اطلاعاتی یا هر رکورد دیگری اطلاق می‌کند که ارتباط بین فرد صاحب امضا و اطلاعاتی که بر اساس آن، امضا ایجاد می‌شود را تایید می‌کند. ارائه دهنده خدمات مربوط به گواهینامه به شخصی گفته می‌شود که گواهینامه‌های مربوطه را صادر نموده و ممکن است دیگر خدمات مرتبط با امضای الکترونیکی را نیز ارائه نماید. متناظر با هر گواهی یک کلید خصوصی وجود دارد. پیام‌هایی را که با یک گواهی رمز شده‌اند، تنها با کلید خصوصی مربوط به همان گواهی می‌توان رمزگشایی کرد و بالعکس. گواهی قابل جعل نمی‌باشد، یعنی دارنده گواهی، کلید خصوصی متناظر با آن را در اختیار دارد، علت‌این امر امضای مراکز گواهی است که تولید آن بدون دسترسی به کلید خصوصی مرکز، غیر ممکن است. مالک گواهینامه، نباید کلید خصوصی آن را در اختیار دیگران قرار دهد، اما خود گواهی یک سند عمومی است که می‌توان آن را به همه نشان داد. مرکز گواهی فقط پس از اطمینان از صحت هویت فرد و تحت قوانین معینی برای وی گواهی صادر می‌کند. در صورتی که دارنده گواهی قوانین استفاده از آن را نقض کند یا کلید خصوصی وی افشا شود، گواهی او توسط مرکز گواهی باطل می‌شود. یک گواهینامه باید عناصر ذیل را در خود جای دهد:
•         نام مراجع صدور گواهینامه
•         نام شخصی که گواهی برای او صادر شده است
•         نوع گواهینامه که محدودیت‌های گواهینامه را برای مالک آن نشان می‌دهد
•         دوره اعتبار گواهینامه
•         شرایط گواهینامه مثلاً این که گواهینامه حداکثر برای صدور چند سند تجاری قابل استفاده است

بند۲: مشکلات تبادل اسناد تجاری
مشکلات تجارت الکترونیک و به تبع آن تبادل اسناد در فضای سایبر بسیار زیاد است. در این بحث تلاش شده است تا بارزترین و مهم ترین این مشکلات مطرح شوند.
الف: سرقت اطلاعات
مهمترین مشکل در تبادل داده‌های الکترونیکی سرقت اطلاعات یا دریافت غیر مجاز داده‌ها می‌باشد. واضح است که این امر چه اختلال عظیمی در دنیای تجارت و روابط تجاری و خصوصی افراد در بر خواهد داشت. بسیاری از اشخاص از تبادل داده‌ها در‌این فضا وحشت دارند که مبنای آن ترس از لو رفتن اطلاعات شخصی آنها و یا شماره کارت‌های اعتباری آنها و... به دست هکرهای رایانه‌ای و شیادان و استفاده غیر مجاز از آنها می‌باشد. البته امروزه‌این نگرانی با ظهور روش رمزنگاری کلیدهای عمومی و به کارگیری آن در امنیت جاواها کمتر شده و روش فوق نفوذ در تبادلات را تقریباً غیر ممکن می‌کند.
ب: برنامه‌های فریبنده
همیشه‌ایجاد رمزهای خوب نمی‌تواند به معنای ایجاد امنیت خوب باشد، بخصوص در یک سیستم تجاری وسیع نقاط حساس بسیار زیادی وجود دارند که ممکن است به وسیله برنامه‌های فوق مورد تعرض و بهره برداری واقع شوند، مثل جاواهای فریبنده. بدین طریق که شخصی با استفاده از آن خود را سرویس دهنده قانونی معرفی کرده و از مشتریان سرویس دهنده حقیقی هزینه‌های غیر قانونی دریافت کند. این امر کاملاً امکان‌پذیر است مگر این که تمهیدات پیشگیری‌کننده‌ای انجام شده باشد.
ج: پروتکل‌های خاص
مشکل دیگر در تبادل اسناد تجاری وجود پروتکل‌هایی است که هر کدام فرمت‌هایی را برای مبادله پیام‌ها تعریف می‌کنند. چرا که برنامه نویسان حرفه‌ای همیشه سعی کرده‌اند برنامه‌هایی را برای هدایت تجارت الکترونیکی‌ایجاد کنند. اغلب این برنامه‌ها هزینه بسیار زیادی را در این نوع تجارت طلب می‌کنند و از طرفی این پروتکل‌ها در بعضی از سیستم‌های تجاری عملاً پاسخگو نیستند.
مثلاً بسیاری از شرکت‌ها برای انتقال سند تجاری و کارت‌های اعتباری پروتکل‌های خاص خود را دارند و در برخی موارد این پروتکل‌ها با سیستم شرکت‌های دیگر سازگاری ندارند. به هر حال‌ایجاد یک پروتکل که همه شرکت‌ها را پوشش دهد هم بسیار حجیم است و هم مدیریت آن بسیار سخت و غیر قابل تصور می‌باشد.

گفتار سوم: نقش اشخاص ثالث در مبادلات اسناد تجاری الکترونیکی
هرگاه صاحب امضا آن را به سندی ضمیمه کند، بدین‌معناست که قصد امضای آن سند را داشته و محتویات سند را پذیرفته است. در‌این حالت امضاکننده، امضای خود را با انتخاب از یک دکمه یا منوی دستگاهی که کلید امضا در آن ذخیره شده، اعمال می‌کند اما یک امضای الکترونیکی به تنهایی برای اثبات سه دلیل فوق کفایت نمی‌کند. زیرا در دنیای مجازی که اشخاص قادر به دیدن یکدیگر نیستند و موضوعات به طور ملموس نزد آنها موجود نیست، اعمال یک کلید به تنهایی نه هویت و نه قصد طرف مقابل را اثبات می‌کند. از طرفی دریافت‌کنندگان اسناد نیز نیاز به طرف مورد اعتمادی دارند تا دعاوی احتمالی ناشی از مبادله اسناد را تضمین کند.
بند۱: مراجع صدور گواهینامه و وابسته‌های آن
برای اینکه به یک گواهی اعتماد کنیم،‌این گواهی باید توسط شخصی که مورد اعتماد ماست امضا شده باشد. مبنای ایجاد اعتماد سراسری وجود یک شخص ثالث مورد اعتماد همگان می‌باشد. این شخص را مرجع صدور گواهیCA می‌نامیم. گواهی مستند رسمی‌برای تضمین تعلق شناسه به کلید است. گواهی می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به:
۱. کلید
۲. شناسه صاحب کلید
۳. نوع کاربرد کلید
۴. دوره اعتبار سند
۵. اطلاعاتی که می‌تواند برای بررسی صحت شناسه و کلید استفاده شود.
معمولاً امضای الکترونیکی به همراه یک گواهینامه تشخیص هویت که از سوی مرجع گواهینامه صادر می‌شود، پیش بینی شده است. در این میان مراجعی حضور دارند که مرجع صدور گواهینامه را در تولید و کنترل یک امضا پشتیبانی می‌کنند. به طور خلاصه می‌توان آنها را به شرح ذیل نام برد:
الف: سرویس اصلی
برای از بین بردن جعل هویت و جعل کلید عمومی افراد به طرف سوم مطمئنی نیاز است تا وظیفه تشخیص و تایید هویت را به عهده داشته باشد. به این طرف سوم که وظیفه اصلی را در هدایت و مدیریت کلیدها بر عهده دارد، مرکز صدور گواهی یا Certificate Authority و اختصاراً CA گفته می‌شود.
این مرکز برای صدور گواهینامه و تایید هویت سرویس گیرنده و سرویس دهنده می‌باشد و بدین صورت عمل می‌کند که پس از درخواست گواهینامه از طرف کاربر، CA به آن دو کلید خصوصی و عمومی می‌دهد که کلید خصوصی در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و باید در جای امنی ذخیره شود. CA با استفاده از کلید عمومی و مشخصات کاربر برای آن گواهینامه‌ای صادر می‌کند، که این گواهینامه شامل مشخصات کاربر و تاریخ اعتبار آن و امضای صادرکننده گواهینامه می‌باشد.
ب: سرویس‌های فرعی
سرویس‌های فرعی سرویس‌هایی غیر از مرکز صدور گواهینامه هستند که امور امضای دیجیتال و مسایل مربوط به تجارت الکترونیک و انتقال اسناد تجاری را پشتیبانی می‌کنند. این خدمات جزء وظایف اصلی یک مرکز صدور گواهی نیستند، اما این امکان وجود دارد که مراکز صدور گواهی چنین خدماتی را نیز تقبل کنند. به هر حال این سرویس‌ها موسسات یا شرکت‌های امین و قابل اعتمادی هستند که باید بر اساس اصول امنیتی فعالیت کنند و همین امنیت می‌تواند موجب تکامل خدمات این سرویس‌ها گردد. در ذیل به انواع این مراجع که در طی فعالیت یک امضای الکترونیک بدان‌ها نیاز است و مسئولیت‌های ناشی از خدمات آنها می‌پردازیم:
•         سرویس بایگانی: مرجعی است که ثبت‌ها را برای یک مرجع گواهی امضا نگهداری می‌کند. این ثبت‌ها ممکن است به منظور امور بازرگانی و به درخواست اشخاص و یا بر طبق قانون نگهداری شوند. این بایگانی‌ها برای اثبات امور مربوط به امر امضای الکترونیک و گواهینامه مثلاً در موارد تعلیق یا ابطال گواهینامه و... قابلیت استناد دارند. طبعاً تنها نگهداری ایمن این اسناد می‌تواند آنها را به عنوان ادله الکترونیکی مطرح سازد.
•         سرویس تایید اطلاعات: مرجعی است که به مرجع صدور گواهینامه در امر تایید اطلاعات مربوط به امضاها مساعدت می‌کند. این مرجع وظیفه دارد صحت اطلاعات امضاها و گواهینامه‌ها را بررسی و در صورت درستی آنها را تایید کند.
•         سرویس‌های فنی برای پیشگیری از جرائم: مرجعی است که مطلوبیت و کفایت سیستم‌های فنی را بررسی و حراست می‌کند. پشتیبانی از مسائل فنی امضاهای دیجیتال و دستگاههای مهر زمان و امور فنی گواهینامه‌ها در ارتباطات مهم تجاری و معاملات مهم و اسناد تجاری و... بر عهده این مرجع می‌باشد.
فراهم کردن‌ایمنی فنی از سوی‌این مرجع اعتماد اشخاص را به انتقال داده‌ها و یا اسناد تجاری خود از طریق فرم‌های الکترونیکی زیاد می‌کند.‌این مرجع می‌تواند تایید کند که آیا در اسناد مبادله شده امضای الکترونیکی وجود داشته یا خیر؟ این که آیا گواهینامه‌های مورد استفاده اعتبار دارند یا خیر؟ این که آیا امضاهایی که مورد استفاده واقع شده‌اند در زمان اعتبار گواهینامه مورد استفاده واقع شده‌اند و مطابقت با کلید عمومی‌امضا دارند یا خیر؟ این که آیا گواهینامه اشخاص معلق یا باطل شده است یا خیر؟ در نهایت همین مرجع است که به داده‌های اطلاعاتی معاملات تجاری که امضای دیجیتالی شده و مهر زمان به آنها الصاق شده است را به طور مناسبی در محفظه‌های الکترونیکی قرار می‌دهد.
•         سرویس بیمه: مرجعی است که مرجع صدور گواهینامه را در امر مسئولیت‌های مالیش پشتیبانی می‌کند.
•         سرویس تولید کلیدها: مرجعی است که کلیدهای خصوصی و عمومی امضای الکترونیک را که اصطلاحاً به آنها کلیدهای جفتی گفته می‌شود، تولید می‌کند. این مرجع وظیفه بسیار حساسی در تولید کلیدها بر عهده دارد، چون از هر زوج کلید فقط باید یک نوع تولید شود. پس به کار گرفتن اشخاص کاملاً امین و مورد اعتماد نقش اساسی در‌این امر دارد.
•         سرویس تایید پیام‌ها: مرجعی که داده‌ها را به تابع‌های هش تبدیل می‌کند، برای این که داده‌ها در طول مبادله تغییر نکنند. تایید الصاق مهر زمان به داده‌ها از وظایف این مرجع می‌باشد.
•         سرویس‌های مهر زمان: مرجعی که مهر زمان را به امضاهای الکترونیکی و داده‌های مبادلاتی و ثبت‌های الکترونیکی و ... ضمیمه می‌کند. این سرویس‌ها ازبعد اینکه نظارت بر تاریخ ارسال و دریافت دارند که اهم مسایل حقوقی را در بر می‌گیرد. مثلاً مسایل مربوط به اهلیت اشخاص و یا اعتبار کلید امضا، نقش بسیار مهمی در تبادل اسناد ایفا می‌کنند. بنابر‌این جداگانه به آنها می‌پردازیم:

۱- سرویس‌های دیجیتال زمان نگار
در بحث امضاهای سنتی، سر دفتر اسناد رسمی بسیاری از مشکلات حقوقی را با ثبت امضاها و اسناد و تاریخ‌نگاری آنها حل می‌کند. این در حالی است که در فضای گسترده سایبر امضاهای دیجیتال و حتی مراجع صدور گواهینامه بدون پشتوانه‌های خاص قادر به حل این مشکلات نیستند.
مشکل بزرگی که در امضاهای الکترونیکی وجود دارد مسئله مدیریت کلید خصوصی می‌باشد. زیرا اگر کسی غیر از مالک به کلید دسترسی پیدا کند قادر خواهد بود اسنادی را به عنوان مالک امضا کند. بعلاوه اگر شخص مالک نیز در مواردی بخواهد امضای خود را انکار کند می‌تواند از مسئله فاش شدن هویت کلید استفاده کند، حتی اگر حقیقتاً این طور نباشد. در این جاست که مسئول کنترل امضاهای الکترونیک باید بتواند‌این امر را اثبات کند که آیا امضاکننده حقیقی بوده است یا خیر؟ سرویس‌های دیجیتال زمان‌نگار، این مشکل را حل می‌کنند.
می‌توان گفت که مهر زمان به طور ساده قسمتی از وظایف سر دفتر اسناد رسمی را انجام می‌دهد و نقش بسیار عمده‌ای در تامین امنیت اسناد الکترونیکی دارد تا جایی که می‌توان گفت اگر به یک سند الکترونیکی مهر ثبت زمان ضمیمه نشده باشد، آن سند اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

۲- مهرهای ثبت زمان
مهمترین مزایای داده‌های دیجیتال‌این است که با حجم کم و سرعت انتقال زیاد قادر به ابقا و نگهداری برای مدت طولانی نیز می‌باشند. اما این امر را نیز نباید از نظر دور داشت که آنها معایب خاص خود را نیز دارند. روش‌های معمول اثبات قانونی قضایا که در دنیای حقیقی رایج است اغلب در فضای الکترونیکی منجر به شکست می‌شود. اثبات زمان‌ها و اثبات سن اشخاص و همچنین اثبات هویت اشخاص مشکل بزرگی است که در فضای تجارت الکترونیک همواره وجود دارد. با توجه به این قضایا می‌توان گفت مهرهای ثبت زمان خدمت ویژه‌ای به دنیای تجارت الکترونیک کرده‌اند.

۳- سیستم مهرهای ثبت زمان
در یک سند تجاری الکترونیکی در مورد امضای خاص آن چند مساله مهم وجود دارد که نیاز به اثبات دارد:
•         سند بوسیله چه کسی امضا شده است؟(تشخیص هویت)
•         سند در چه زمانی امضا شده است؟(تشخیص اهلیت شخص و تایید اعتبار امضا)
•         سند در چه مکانی امضا شده است؟(تشخیص قانون حاکم)
به طورکلی پاسخ سوالات فوق در مرحله ایجاد امضا مجهول است، مگر این که شخص ثالث امینی بر این مرحله نظارت دقیق داشته باشد. در این مورد سرویس‌های زمان نگار این وظیفه را بر عهده دارند. مهرهای ثبت زمان به وسیله این سرویس‌ها به اسناد ضمیمه می‌شوند. بدینصورت که شخص قبل از امضای داده‌های الکترونیکی خود از سرویس دهنده زمان نگار درخواست تاییدیه‌ای می‌کند که نوعی نشانه الکترونیکی است و قبل از امضای داده‌ها باید به آنها ضمیمه شود. سپس شخص، داده‌های الکترونیکی خویش را امضا کرده و در این بخش به داده‌های هش شده بوسیله سرویس مزبور مهر ثبت زمان الصاق می‌گردد. زمان امضای سند معدلی است بین الصاق نشانه الکترونیکی اولیه و الصاق مهر ثبت زمان که غیر قابل تغییر است و این زمان بوسیله سرویس دهنده نیز ثبت می‌گردد.
هر چند در هر مباحثه‌ای از‌این نوع، بحث از‌این مطلب نیز به میان خواهد آمد که آیا امنیت این سیستم به حدی است که بتوان بر آن تکیه کرد؟ اما به هر حال این تعیین زمان از نظر حقوقی اهمیت بسزایی در اسناد الکترونیکی دارد و با فرض یک سیستم امنیتی قوی این نوع سرویس در قسمت خاص وظایف خود می‌تواند همچون یک دفتر اسناد رسمی‌عمل نماید.

گفتار چهارم: تعهدات و مسئولیت‌های مشتری و مراجع تایید اعتبار و مراجع خدمات مربوط به گواهینامه
به موجب قانون نمونه انسیترال، افراد فوق الذکر می‌بایستی مراقبت‌های لازم و معقولی را بعمل آورند تا از خدمات مربوطه استفاده غیر مجاز نشود. در غیر این صورت، آن اشخاص مسئول تبعات و پیامدهای قانونی ناشی از قصور خود خواهند بود. طرف تاییدکننده اعتبار به درستی بایستی تبعات ناشی از قصورش را در تایید اعتبار امضای الکترونیکی (چنانچه آن امضا دارای اثر قانونی باشد) به عهده بگیرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از نیک فایل مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 200

فهرست مطالب:

چکیده:

     در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست.بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.

واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

فهرست مطالب

عنوان                                                                             

مقدمه................................................................................................1

طرح تحقیق...........................................................................................................4

الف. بیان مسئله...................................................................................................4

ب. سؤالات تحقیق...............................................................................................................5

1. سؤال اصلی........................................................................................................5
2. سؤالات فرعی....................................................................................................5

ج. فرضیه های تحقیق........................................................................................................5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................6

ه. هدف تحقیق...........................................................................7

و. روش تحقیق.....................................................................................................................7

ز. پیشینه تحقیق.................................................................................................................7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق...........................................................................8

ک. سازماندهی تحقیق........................................................................................................8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول-پیشینه ومفهوم وثیقه.................................................................10

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه.............................................................................10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه.................................................................13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه................................................................13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه................................................15

مبحثدوم-مبنایتأسیسعقودتوثیقیوماهیتحقوقیآنها ..................................19

       گفتاراول- فلسفهوجودیمعاملاتوثیقهای ...............................................................19

       گفتاردوم- تحلیلماهیتحقوقیعقدوثیقه................................................................21

     مبحث سوم- انواع وثایق.....................................................................32

       گفتاراول-وثایقعاموخاص ................................................................32

         بنداول- وثیقهعمومی ...........................................................32

         بنددوم- وثیقهخاص............................................................33

    گفتاردوم-وثایقعینیوشخصی.........................................................................................34

         بنداول- وثیقهعینی .................................................................34

         بنددوم- وثیقهشخصییادینی...................................................35

    گفتارسوم-وثیقههایثابتوشناور....................................................................36

    گفتارچهارم-وثایققانونی،قراردادیوقضایی................................................38

         بنداول- وثیقه قراردادی.............................................................39

         بند دوم- وثیقهقانونی ....................................................40

        بند سوم- وثیقه قضایی ..............................................................42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

مبحثاول- مصادیقوثایقعینیدرحقوقمدنیایران.........................................................47

      گفتاراول- عقدرهنوارکانآن..............................................................................................48

        بنداول- مفهومعقدرهن.....................................................48

        بنددوم- ارکانعقدرهن............................................................49

      گفتاردوم- معاملاتباحق استرداد .............................................51

      گفتارسوم- بیعشرط.........................................................................52

 مبحثدوم- تشابهات و تفاوت هایوثایقمدنیدرنظامحقوقیایران..................................54

      گفتاراول- تشابهاتقراردادهایتوثیقیمدنی....................................................................54

        بند اول- شرایط......................................................................54

1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ...............................................54
2. مورد وثیقه ..........................................................................55

  1-2. قابلیت تملّک و فروش.....................................................................55

2-2. موجودبودن..................................................................55

3-2. معیّن بودن......................................................................55

4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی.................................................56

1. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ..........................................56

بند دوم- احکام...................................................................57

• تجزیهناپذیریقرادادوثیقهمدنی..............................................58

2- ضمانتدروثیقه.........................................................................59

3- مرگوثیقهگذارووثیقهگیرنده................................................................60

4-چگونگىبرداشتحقازموردوثیقه...............................................60

بند سوم- آثار.....................................................................................61

1-آثارمعاملاتتوثیقیمدنیدربرابروثیقهگذاران ................................................61

1-1. حقوقوثیقهگذاران..................................................................61

2-1.تکالیفوثیقهگذاران.................................................................63

2- آثارمعاملاتتوثیقینسبتبهوثیقهگیرنده.............................................64

1-2. حقوقوثیقهگیرندگان...........................................................................64

2-2. تکالیفوثیقهگیرندگان.........................................................................65

گفتاردوم- تفاوتهایقراردادهایتوثیقیمدنی.............................................67

بنداول- شرایط.........................................................................67

    1- موردوثیقه...............................................................................67

2- امریکهدربرابرآنوثیقهگذاریمیشود........................................................................68

بنددوم- احکام......................................................................69

1-لزوموجوازعقودتوثیقیمدنی......................................................69

2-لزومیاعدملزومتبعیبودنعقودتوثیقی...............................................................................70

3-لزومیاعدملزومقبضموردوثیقه...........................................................71

4- مالکیتمنافعموردوثیقه.................................................................72

5- امکانیاعدمامکاناعراضازحقوثیقه...............................................73

6- خسارتتأخیرتأدیه...........................................................................75

7- استحقاقغیربرموردوثیقه..............................................................75

مبحثسوم- مصادیقوثایقتجاریدرنظامحقوقیایران...............................76

گفتاراول- سهامشرکتهایسهامی.............................................................77

گفتاردوم- اسنادتجاریدرمعنایخاص..........................................................79

گفتارسوم- قبضانبارهایعمومی...................................................................82

گفتارچهارم- مقرراتونظاماتبانکی..........................................................82

مبحثچهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایقمدنیوتجاریدرنظامحقوقیایران.............83

گفتاراول- تشابهاتقراردادهایتوثیقیمدنیوتجاری.........................................84

گفتاردوم- تفاوتهایمعاملاتوثیقهایمدنیوتجاری..................................................88

بنداول- شرایط..........................................................................89

1-موردوثیقهدرعقودتوثیقیمدنیوتجاری................................................................90

2- حقیکهبرایآنوثیقهگذاشتهمیشود........................................................110

بند دوم- احکام................................................................................................110

1-تبعییااستقلالیبودنوثایقمدنیوتجاری......................................................................110

2- نقشوثأثیرقبضدرعقدرهنووثایقتجاری.................................................................115

3- تلفموردوثیقه..................................................................124

4- تفاوتاجراییمعاملاتتوثیقیمدنیوتجاری...................................................................128

5- قراردادیوغیرقراردادیبودنوثایقمدنیوتجاری................................................130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحثاول- مصادیقوثایقعینیدرحقوقانگلیس.......................................................................134

گفتاراول- قراردادPledgeوارکانآندرحقوقانگلیس.........................................................138

بنداول- لزومعینیبودنمالموردوثیقه........................................................................................139

بنددوم- لزومقبضموردوثیقه..................................................................................140

گفتاردوم- قراردادMortgageدرحقوقانگلیس......................................................................140

بنداول- رهن قانونی................................................................................142

بنددوم- رهن قهری....................................................................143

گفتارسوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس..............................145

گفتارچهارم- Lienیاحقحبس......................................................147

گفتار پنجم-توثیقسهامشرکتهایسهامی.............................................148

گفتارششم- توثیقاسنادبراتی...............................................150

مبحثدوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیقدرحقوقیایرانبا حقوقانگلیس..........152

گفتاراول- تشابهاتمشترکمجموعهیعقودتوثیقیدرحقوقایرانوانگلیس....................158

گفتاردوم-مقایسهتشابهاتوتمایزاتعقودوثیقهایدرحقوقکشورهایایرانوانگلیس....163

بنداول- تشابهاتوثایقعینیدرحقوقایرانوانگلیس.................................................................164

1-تشابهاتعقدرهندرحقوقایرانونهادPledgeدرحقوقانگلیس....................................164

2- تشابهاتعقدوثیقهدرحقوقایرانباقراردادMortgageدرحقوقانگلیس.....................166

بنددوم- تفاوتهایوثایقعینیدرحقوقایرانوانگلیس...........................................................172

• تفاوتهایعقدرهندرحقوقایرانوقراردادMortgage.........................................172
• وجوهافتراققراردادرهندرحقوقایرانونهادPledge...............................................174
• تفاوتهایقراردادوثیقهدرمعنایخاصدرحقوقایرانباقراردادMortgage.....178
• مقایسه یحقحبسدرحقوقایرانوLienدرحقوقانگلیس....................................182
• شرطذخیره یمالکیتدرحقوقانگلیسومقایسهبانظامحقوقیایران.....................187

نتیجه گیری و پیشنهادات....................................................190

منابع و مآخذ...........................................................195

این تنها بخشی از متن پژوهش حاضر با عنوان موصوف (بنحو نمونه) می باشد. جهت دسترسی به ادامه مطالب و متن کامل، می توانید از طریق زیر آن را با 50 درصد تخفیف در پرداخت، دانلود آنی نمایید...

دفترچه نهایی - نمونه های مرکز تجاری

اختصاصی از نیک فایل دفترچه نهایی - نمونه های مرکز تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات100

*
Mall یا Shopping mall گونه ای از معماری است که شامل یک مجموعه ای از مغازه ها است به اضافه پیاده روها یا راههای دسترسی , برای تامین ارتباطات عمودی و افقی,در نقش ستون فقرات , که این مغازهها را به هم متصل می کند .
این کلمه به طور کلی درآمریکای شمالی و استرالیا به محوطه های بزرگ خرید گفته می شود در حالی که واژه Arcade اغلب در بریتانیا استفاده شده و به پیاده روهای باریک واغلب سرپوشیده یا به فضای تجاری ایجاد شده بین دو توده ساختمانی گفته می شود چیزی که بیشتردر ایران رایج بوده و هست.
در بریتانیا واروپا مفهوم دیگری به نام محدوده خرید یا محدوده پیاده رومطرح است که نمونه ای بزرگتر ازArcade استو اغلب قسمتی از آنهاسرپوشیده است این محدوده ها منحصراً محدوده هایی برای داد وستدهستند .
مراکز خرید در بریتانیا معمولا در مرکز شهر هستند وتعدادی از این مراکزنیز در دهه 80 و 1990 درحومه بعضی شهرهای بریتانیا ساخته شدند.
امروزه مراکز بیرون شهر در جهان گسترش یافته اند و در حال حاضر بیشتر به گونه ای از پارکهای خرید توّجه نشان داده می شود که شامل رسته ای مغازه ها با مشاغل مشابه اند و هر کدام هم ورودی جداگانه ای دارند .
مفهوم مراکز خرید هرچند در اروپا مفهومی زاییده صنعتی شدن وگونه ای معماری قرن بیستمی به حساب می آید در این سوی جهان داستانی به بلندای یک تاریخ دارد تا آنجا که شهر اسلامی را نمی شود بدون بازار تصورکرد بدون مغازه ها تیمچه ها چارسوها و.... بازارسرپوشیده بزرگ اصفهان از آثار قرن دهم میلادی, بازارسر پوشیده بزرگ تهران با ده کیلومتر طول و نمونه دیگری از مراکز خرید این چنینی است.مثال دیگر بازار بزرگ استانبول است که درقرن 15میلادی ساخته شده است. این بازار با 58 گذر و 4000 مغازه نمونه دیگری از این گونه معماری است . اولین نمونه های اروپایی تحت تاثیر این مفهوم و نیازدر قرنهای بعد به وجود آمد از این میان مارکت سرپوشیده آکسفورد ,درآکسفورد انگلستان نمونه ای متأخر از این گونه معماری در اروپاست که به طور رسمی در اول نوامبر 1774 افتتاح شده و هنوز زنده و پابرجاست با گذشت زمان این مفهوم نیزگسترش پیداکرد ومتکامل تر و شایع تر شد,از نمونه های بعدی می توان پاساژبارلینگتون درلندن را که در سال 1819 افتتاح شد را نام برد این مفهوم به آمریکا سفر کرد و اولین نمونه آن در جزیره رود در 1828 متولد شد از نظر تاریخ نگاری معماری این مرکز خرید در ترویج این گونه معماری واین مفهوم درآمریکا نقش به سزایی بازی کرد.
به دنبال مراکز ساخته شده در انگلستان و امریکا گالریا ویتوریو امانویل در میلان در دهه 60 قرن هجدهم ساخته شد که از نظر وسعت شبیه تر به مراکز بزرگ خرید در دوره مدرن بود و کم کم بیشتر شهرهای بزرگ در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 شروع به ساختن پاساژها و مراکز خرید کردند در این میان پاساژ Cleveland GUM نیز در مسکو در 1890 ساخته شدند.
مراکز خرید اولیۀ که در تب و تاب صنعتی شدن و عصر ماشین طراحی می شدند مقیاس انسانی نداشتند و بیشتر شرایط عبورو مروراتومبیل ها در طراحی آنها در نظر گرفته می شد.در نیمه قرن بیستم به واسطه حومه نشینی و فرهنگ اتومبیل درآمریکا سبک جدیدی ازمراکز خرید بزرگ در حومه شهرها به دور از ازدحام مراکزشهرها به وجود آمد. اولیّن مرکز خرید این چنینی در امریکا بود که در 1931 در دالاس تگزاس افتتاح شد.
در انگلستان این مفهوم به گونه ای دیگردرآمداولیّن پیاده رو به شکل یک منطقه تجاری بودکه شامل مغازه ها وراههای جلوی آنها می شد. در ادامه تکامل معماری مراکز خرید مفهوم مراکز خرید کاملا سر پوشیده به وسیله معمار اتریشی Victor Gruen بسط وگسترش یافت تا جایی که او را پدر مراکز خرید مدرن در امریکا می دانند.

به تدریج این گونه جدید معماری تکامل پیدا کرد و Mall نامیده شد مثل Northgate Mall که در شمال سیاتل واشنگتن در 1950 Northland Shopping Center نزدیک دیترویت در 1954ساخته شدند و همچنین Southdale Center که در Twin Cities درحومه مینوستوتا در 1956ساخته شد .
از میان نمونه های غیر امریکاییWest Edmonton Mall درادمونتون کانادا که به مدت 20سال بزرگترین مرکزخرید سرپوشیده در جهان بود را می شود نام برد. در اروپا نیز Dundrum Town Centre در دوبلین ایرلند از نظر اندازه قابل توجه است .

یکی دیگر از بزرگ ترین مراکز خرید جهانی که به صورت یک مجموعه متمرکز در یک مکان طراحی شده است The King of Prussia mall است که شامل دو مرکز Plaza at King of Prussia و Court at King of Prussia است و در فیلادلفیا در حومه پنسیلوانیا قرار دارد.

از بزرگترین مراکز خرید در دنیا و در آمریکا Mall of Americaاست که در نزدیکی مینستوتا واقع است این مرکز که در 1992افتتاح شده است و 390000متر مربع مساحت دارد.

اگر چه چندین مرکز خرید آسیایی از قبیل Kelapa Gadingو Taman Anggrek Mal در فیلیپین و SM Megamall در مالزی و Berjaya Times Square دراندونزی نیز از نظر اندازه قابل توجه است.Golden Resources Shopping Mall در پکن که در اکتبر 2004 افتتاح شد.
بزرگترین نمونه واقعی در جهان است که 600000 متر مربع مساحت دارد.هرچند مساحت Berjaya Times Square در کوالالامپور 700000 متر مربع گفته می شود نمونه دیگر SM Mall of Asia در فیلیپین است که در ماه می 2006 افتتاح شد ورتبه سوم را از نظر وسعت در در جهان داراست و 360000متر مربع مساحت دارد و هنوز در حال توسعه است.Mall of Arabia در دبی که در سال 2008افتتاح خواهد شد با 920000متر مربع مساحت یکی از بزرگترین ها خواهد شد.

* مرکز تجارت بین‌المللی دبی
دبی بدون هیچ رقیبی مرکز تجاری خلیج فارس شده است. مرکزی که برای شرکت‌های تجاری نمونه می‌باشد و از نظر وسائل ارتباطی غنی و از نظر مقررات بسیار سهم است. در این بندر که کمتر از 15 میلیون نفر جمعیت دارد، بر 3/2 واردات و حدود 90% صادرات امارات متحده عربی نظارت می‌شود. برج مرکز تجارت دبی بلندترین ساختمانها در عالم عربی است که کانون و مرکز اجتماعات وسیعی است شامل هتل وسیع، 500 آپارتمان و سه سالن عریض
ـ اتاق‌های جلسات :
این سالنها برای هر گونه گردهمایی در هر اندازه‌ای شامل انواع کنفرانسها، سمینارها و مهمانیها می‌توانند مورد استفاده واقع شود.اتاق‌های جلسات متعّددی وجود دارد که برای موارد و مقاصد خاص می تواند انتخاب شوندکه دارای فضایی مناسب وتاجرپسند ونور مناسب با امکان استفاده از تمام منابع و امکانات موجود در هتل بین‌المللی هیلتون( در مجاورت مرکز تجارت) می‌باشند.
ـ سالن کنفرانس ـ تئاتر :
با 200 صندلی ردیف شده، سیستم ترجمه همزمان، پروژکتور، میز خطابه سخنرانی و امکانات مشابه در این زمینه‌ها،این سالن را به محلی مناسب برای برگزاری کنفرانس‌ها و مباحثات معرفی محصولات، تبدیل کرده است. ضمناً اتاق رختکن و سن قابلیت اجرای نمایش‌های تئاتر را نیز در این سالن‌ ایجاد کرده است.
ـ سالن سرپوشیده :
به مساحت تقریبی 280 متر مربع(22×5/8متر ) میتوان با سالن کنفرانس ـ تئاتر همجوارش ادغام گردد و یا بطور مستقل عمل کند که در این صورت گنجایش 200 نفر در میهمانی، 160 نفر در یک کلاس آموزشی و یا 80 نفر در ضیافت شام را دارد. این سالن همچون دیگر سالن‌هیا کنفرانس این مرکز دارای نور طبیعی است ولی قابلیت تاریک شدن کامل را نیز داراست.