پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 - با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

چون روابط بین کارگر و کارفرما از نظر کار و حقوق ناشی از آن از صورت فردی و خصوصی خارج شده و طبق قوانین و مقرراتی که در کشورهای مختلف وضع و به موقع اجرا در آمده بیشتر جنبه ی عمومی و اجتماعی پیدا کرده است و با توجه به توسعه و اهمیتی که این روابط و آثار ناشی از آن در کشورهای مترقی پیدا نموده است در حقیقت فصل جدیدی را در حقوق باز کرده است و رشته ی تازه ای از علم حقوق را بوجود آورده است. چنان که در هر یک از این کشورها عده ی زیادی از علما و متتبعین وقت خود را صرف مطالعه و بحث در حقوق کار و بررسی و انتقاد از مباحث مختلفی که در این علم بوجود آمده است مینمایند.

بعلاوه وزارتخانه ها ، موسسات عمومی ، سازمان های کارگری و کارفرمایی و کمیسیون های رسیدگی به حل اختلاف و حکمیت و... که در قوانین مربوطه تشکیل آنها پیش بینی شده است وحتی محاکم دادگستری مقررات مربوطه را مورد نظر قرار داده و احکام لازم را طبق آن مقررات صادر و به موقع اجرا در می آورند و بدین ترتیب این رشته از حقوق چه از نظر علمی و چه از نظر عملی و اجرایی توسعه ی کافی یافته و جای خود را از نظر علم و عمل ، هر دو باز کرده است و چند سالی است که در دانشکده های حقوق ایران نیز به تبعیت از دانشکده های حقوق اروپا مورد بحث و تدریس قرار می گیرد.1

در کشور ما حقوق کار شاخه ی بسیار جوانی از حقوق بوده و کمتر مورد بحث قرار گرفته است و با وجود تصویب قانون کار و مقررات آن بصورتی که در کشورهای مترقی مورد اجرا در آمده توسعه نیافته است و شامل طبقات محدود تری می گردد و در مورد طبقات مشمول هم بعلت مشکلات هنوز بطور کامل اجرا نشده است.[1]

همانطور که گفته شد منابع حقوق کار در ایران بسیار محدود بوده و کار بنده را در ارائه تحقیقی جامع و مانع با مشکل رو به رو میکرد. با این وجود سعی کردم با استفاده از همان منابع محدود و استفاده از تجربیات و راهنمایی های قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری که همچون دوستی دلسوز و فداکار در تمام مراحل ، بنده را راهنمایی کرده و تا جای ممکن به بنده کمک رسانیدند توانستم تحقیقی نسبتا کامل راجع به یکی از آراء دیوان عدالت اداری به اساتید محترم ارائه نمایم، امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه ............................... 1

در دوزخ معدن ........................ 3

فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی ................... 4

1 – 1 – گردش کار پرونده ......................... 5

1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده ...................... 10

1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار ................... 10

1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ............... 10

1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری ....................... 13

1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره ........................ 16

1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی ...................... 16

1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی .................... 17

1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس .............. 17

1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی ........................ 17

فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی ................ 19

2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت ............... 20

2 – 2 – اصل تداوم کارگاه .................. 21

2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار ...................... 24

2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار ................. 25

2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما ....................... 26

2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر ....................... 26

2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر .................. 28

نتیجه گیری ................. 31

فهرست منابع ................ 33

پیوست ............................... 34

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - لوث در نظام حقوقی ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - لوث در نظام حقوقی ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[1].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[2] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[3] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[4].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

فهرست مطالب

مقدمه......................................................................................................................................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.................................................................................................................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث...................................................................................................... 27

         الف – معنای لغوی لوث......................................................................................................... 27

         ب – معنای اصطلاحی............................................................................................................ 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث.......................................................................................................... 29

       مبحث اول: احادیث..................................................................................................................... 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی.................................................................................................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها................................................................................................................. 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث................................................. 33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث...................................................... 35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث........................... 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله...................................................................................................... 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی................................................................. 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......................................... 43

  بخش اول: لوث................................................................................................................................... 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................................... 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه............................................................................................................ 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................................................................................................. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است   47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان................................................................................................... 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث............................................................................................. 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................................ 52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................................... 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا.................................................................................. 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث................................................. 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث............................................ 54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت...................................................................................................... 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا.................................................................................. 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث............................................... 57

      نتیجه گیری.................................................................................................................................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.......................................................................................................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات.................................................................................................... 72

منابع و مآخذ   .........................................................81

[1] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[2] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[3] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[4] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - عقد و اجاره اشخاص - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه: 

از دیر باز انسانها برای رفع احتیاجات خود به کمک دیگران نیاز داشته اند . از اینرو تعامل و مشارکت را لازمه زندگی فردی و اجتماعی خود می دانستند . رفع نیاز باعث گردید بعضی ، بعض دیگر را اجیر کرده تا در قبال دریافت اجرت ، نیازهای آنان را برآورده سازند ، زیرا بر کسی واجب نبود که تبرعاً به رفع احتیاجات دیگری بپردازد .

در این رساله به موضوع اجاره اشخاص و ارکان و شرایط آن می پردازیم .با توجه به اینکه در متون فقهی بیشتر به مبحث اجاره پرداخته شده و کمتر از اجاره اشخاص صحبت شده است ، لذا در جمع آوری مطلب پیرامون اجاره اشخاص با محدودیت روبرو شدم . و با توجه به اینکه مطالب موجود در متون فقهی در مورد اجاره ، غالباً در مورد اجاره اشخاص نیز صدق می کرد ، از آن جهت که اجاره اشخاص خود قسمی از اجاره می باشد ، از این رو در این رساله اجاره اشخاص را در کنار اجاره مورد بررسی قرار دادم .

هدف از طرح این موضوع ، آشنایی با اقسام اجاره از جمله اجاره اشخاص وبیان نمونه هایی از موارد کاربردی آن در جامعه کنونی می باشد و در این رساله حتی الامکان سعی کردم که موضوع را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بحث قرار دهم و به سؤالاتی از قبیل آیا چنین اجاره ای صحیح می باشد یا خیر و ادله مشروعیت آن کدامند ؟، اجیر کیست وشرایط اجیر و مستأجر و وظایف آنها چیست ؟ ، موارد فسخ و بطلان چنین اجاره ای کدام است ؟ و سؤالاتی از این قبیل پاسخ دهم . در فصل اول به تعریف عقد ، عقد اجاره و اجاره اشخاص و ادله مشروعیت اجاره پرداختم . در فصل دوم از ماهیت عقد اجاره اشخاص وارکان آن ، اجرت و شرایط متعاقدین سخن به میان آمد ، در فصل سوم اجیر و حداقل و حداکثر مدت اجاره مورد بررسی قرار گرفت و همچنین رحم اجاره ای و اجیر گرفتن و اجیر شدن برای رضاع و عبادات مورد بحث قرار گرفت و در فصل آخر موارد فسخ و بطلان و نهایتاً قانون کار بیان گردید .  

لذا لازم به ذکر است که با توجه به رشد جامعه بشری و توسعه صنعت و تکنولوژی ، اجاره اشخاص شکل دیگری به خود گرفته و تحت عنوان قانون کار مطرح شده است و اجیر و مستأجر جای خود را به کارگر و کارفرما داده اند . با توجه به انطباق قانون کار و روابط کارگر و کارفرما با اجاره اشخاص ، بخشی از فصل آخر این رساله را به قانون کار اختصاص دادم .

فهرست مطالب

عنـــوان                                                                                                       صفحـــه

فصل اول - کلیات

• عقد .................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ...........................................................  3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن .................................  3

1-2 تعریف اجاره ............................................................  4

1-2-1 اجاره در لغت .......................................................  4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی ..............................  6

1-2-3 تعریف اجاره در قانون ................................................  8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ....................................................  9

1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون .................................  9

1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام ......................................... 10

1-3-1 آیات ........................................................................ 10

1-3-2 روایات .................................................................... 13

1-3-3 اجماع ...................................................................... 15

1-3-4 عقل ......................................................................... 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره .......................................................... 16

فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص

2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص ................................................ 18

2-2 ارکان اجاره اشخاص ..................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................. 21

2-3-1 شرایط اجرت .............................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت ............................................................. 23

2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره ............. 24

2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی ...................................... 24

2-4 شرایط متعاقدین ......................................................... 25

2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی .................................. 25

2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی ...................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ............................................. 30

2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه ......................................... 30

2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی ........................ 31

فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران ...... 33

3-2 حداقل و حداکثر مدت اجاره ....................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران .................... 34

3-2-2 حداکثر مدت اجاره ........................................................ 35

3-2-3 حداکثر مدت اجاره در حقوق ایران ................................ 35

3-2-4 فقه عامه ................................................................. 35

3-2-5 فقه امامیه ............................................................. 35

3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص .......................................... 37

3-3 اجاره مؤبد ................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران ............................................ 38

3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر ................................... 38

3-4 اجیر ........................................................................... 40

3-4-1 تعریف اجیر ................................................................. 40

3-4-2 اقسام اجیر ................................................................ 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر .......................................... 43

3-5 اجیر شدن بر واجبات ..................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟ ...................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب ..................................................... 51

3-6-2 انتقال جنین ......................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان .............................................................. 56

3-6-4 نظر مخالفان .............................................................. 57

3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی ............................. 64

3-7 رضاع و ارتضاع ...................................... 70

3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه ........................................... 70

3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج ...................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................. 74

3-8 اجاره اجیر به کمتر از اجرت تعیین شده ............................ 75

3-9 عیب اجیر و وجود خیار .................................................... 77

3-10 تعریف معاطات ......................................................... 78

3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص ....................... 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون کار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر ....... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ......... 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ..................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............... 82

4-1-4 پایان مدت اجاره ............................................ 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد کار ..................... 87

4-2-1 اتلاف ......................................................... 91

4-2-2 آثار تلف ........................................................ 91

4-2-3 ملاک تضمین خسارت ناشی از ضمان ........................ 92

4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد ........................... 92

4-3-1 تسلیم موضوع کار ................................................... 93

4-3-2 حفظ کالا تا زمان تحویل به مستأجر ................................ 93

4-3-3 شرایط معاف شدن کارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت ................................................... 97

4-4 تعریف حقوق کار ........................................ 97

4-4-1 تعریف قرارداد کار .................................... 99

4-4-2 حقوق بنیادین کار ............................................ 100

4-5 تعاریف و اصول کلی ....................................... 101

4-5-1 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد ...................... 102

4-5-2 تعلیق قرارداد کار ......................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد کار ............................................ 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار .......... 107

4-6 شرایط کار .................................................. 108

4-6-1 حق السعی ............................................. 108

4-6-2 مدت ..........................................................112

4-6-3 شرایط کار زنان ............................................ 114

4-6-4 شرایط کار نوجوانان ............................................. 115

4-7 مسائل متفرقه ...................................................... 117

پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران - با فرمت ورد word

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی حقوق - قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران - با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار: 

شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.

از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.

با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.

فهرست مطالب

عنوان                                                                  صفحه

چکیده ................................................................................... ث

مقدمه .....................................................................................1

تعریف جرم ..............................................................................2

فصل اول :

کلیات تحقیق  ........................................................................3

اشتباه در قتل ....................................................................... 6.

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی .............................................................. 15

 مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ..................... 18

فصل سوم :

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی .......................................22

هدف , مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد .......................................... 22

مقایسه قتل در حکم شبه عمده با سایر انواع قتل .............................. 28

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ............................................................ 31

فصل پنجم : 

قتل غیر عمدی ................................................................... 33

فصل ششم :

قتل در فراش ...................................................................... 38

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی .......................................................... 43

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ....................................... 49

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ......................................................... 57

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ................................................... 58

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران ............................................... 60

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه .................................................. 63

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند ..................................................... 64

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ...................................... 65

نتیجه گیری ........................................................................ 67

پاورقی و منابع .......................................................................... 71

پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

اختصاصی از نیک فایل پروژه تحقیقاتی کارشناسی اقتصاد - ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 فرمت : word

تعداد صفحات : 154

چکیده:

این تحقیق به مطالعه ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترین عواملی که در تصمیم گیری برای خرید سهام موثر است بازده و ریسک آن در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. بنابراین در سرمایه گذاری ریسک و بازده نقش کلیدی دارند. هدف از اندازه گیری ریسک، افزایش توانائی در اتخاذ تصمیم بهتر است. ریسک پذیری را می توان احتمال تحمل زیان تعریف کرد. معمولا ریسک امکان وقوع یک رویداد نامطلوب است. روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل ریسک و بازده یک دارائی وجود دارد. برای بررسی رابطه نسبت های مالی با ریسک سیستماتیک با استفاده از فرمول کوکران 90 شرکت به صورت تصادفی انتخاب شده و اطلاعات و داده های آماری از اسناد سازمانی گردآوری و تحقیق با روش همبستگی و علی مقایسه ای و با هدف کاربردی مطالعه شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و ازمون فرضیه از تحلیل عاملی استفاده شده است که 10 صورت مالی به 4 عامل کلی نسبت های نقدینگی، نسبت های اهرمی، نسبت های فعالیت و سیاست تقسیم سود کاهش یافته است و تاثیر این عوامل و با تحلیل رگرسیون چندگانه بر روی ریسک سیستماتیک سهام عادی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عامل نسبت های اهرمی  عامل سیاست تقسیم سود به صورت معنی دار ریسک سیستماتیک سهام عادی را تبیین می کنند. اما عامل نسبت های نقدینگی و عامل نسبت های فعالیت تاثیر معنی داری بر ریسک سیستماتیک سهام عادی ندارند.  براساس نتایج کلی فرضیه تحقیق "بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و نسبت های مالی رابطه معناداری وجود دارد." تائید شده است.

مقدمه

(ارتباط بین ریسک سیتماتیک سهام عادی و نسبتهای مالی )

طبق نظریات هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا هدف اصلی حسابداری این است که برای سرمایه گذاری و دیگر استفاده کنندگان اطلاعاتی سودمند ارائه نماید تا آنها بتوانند بدان وسیله جریانهای نقدی آتی را از نظر مبلغ، زمان دستیابی و عدم اطمینان پیش بینی و ارزیابی نمایند.

به عبارت دیگر، هدف اصلی حسابداری و تهیه صورتهای مالی، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهیل در تصمیم گیری است. یکی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری نیز سودمندی در پیش بینی است. معیار ارزش پیش بینی، ارتباط بین رویدادهای اقتصادی مورد علاقه تصمیم گیرنده و متغیرهای پیش بینی کننده می باشد. اگر اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری سودمند باشد، باید امکان پیش بینی بعضی از رویدادهایی که به عنوان داده های ورودی مدل های تصمیم­گیری استفاده می شود، فراهم کند. مدل های تصمیم گیری را می توان از طریق تئوری­های توصیفی، واکنش سرمایه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداری شناسایی کرد.

تحقیقات نشان داده است که سودهای حسابداری منعکس کننده عواملی هستند که قیمت های سهام را تحت تاثیر قرار می دهند به عبارت دیگر سودهای حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می­کنند. البته علاوه بر سودها، سایر اطلاعات حسابداری نیز در بازار سرمایه در دسترسی سرمایه گذاران  قرار دارد. به عنوان مثال گزارش های مالی سالانه شرکت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات حسابداری بیشتری را فراهم می کند.

سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و ... از این اطلاعات در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می کنند. بنابراین می توان گفت که این اطلاعات نیز همانند سود، عواملی را به بازار سهام منعکس می کنند و ارزش بازار دارایی ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

استفاده از اطلاعات حسابداری مجزا از سود برای اهداف ارزش گذاری و تاثیر مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) منتهی به این گردید که محققان حسابداری اثباتی به بررسی این موضوع بپردازند که آیا اطلاعات حسابداری، عواملی را که ارزش اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می دهند، منعکس می کنند؟

طبق مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ارزش بازار یک دارایی، تابعی از جریانهای نقدی مورد انتظار دارایی، ریسک جریانهای نقدی آن دارایی(B) ، قیمت بازار ریسک و نرخ بازده بدون ریسک می باشد.

بعید است که نرخ بازده بدون ریسک و قیمت بازار ریسک که در CAPM مشخص شده اند، با متغیرهای داخلی شرکت در ارتباط باشند ولی ممکن است اطلاعات حسابداری شرکت بتواند برای برآور جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک اوراق بهادار شرکت مفید واقع گردد. (زیمرمن1982 ) بنابراین تعجب آور نیست که تحقیقات، شواهدی را فراهم نمایند مبنی بر اینکه اطلاعات حسابداری برای برآورد جریانهای نقدی مورد انتظار و ریسک مفید هستند.

دومین تحقیق محقق در بر آن است که به طور تجربی ارتباط بین ریسک سیستماتیک سهام عادی و اطلاعات حسابداری را در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بررسی نماید.