
بررسی جامع و تحقیقی تخم مرغ
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:90
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : هنر گرافیک
1-1- تاریخچه کوتاهی از هنر گرافیک
1-2- بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
فصل دوم : تبلیغات
2-1- سابقه تاریخی تبلیغات
2-2- تبلیغات چیست؟
2-3- مضون تبلیغات
2-4- شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
2-5- بررسی رنگ در تبلیغات
2-5-1- تأثیر رنگ در تبلیغات
2-5-2- عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
2-5-3- رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
فصل سوم : گرافیک محیطی
3-1- گرافیک محیطی
3-2- گرافیک محیطی مسطح یا دوبعدی
3-3 پیکتوگرامها
1
3
4
7
8
14
15
15
16
17
18
19
19
20
22
23
25
29
فهرست مطالب ( ادامه )
عنوان
صفحه
3-3-1- وظیفه و عملکرد پیکتوگرام
3-4- گرافیک محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شکل ، بافت … )
3-5- اقسام گرافیک محیط حجمی
3-5-1- گرافیک محیطی و فضاهای عمومی
3-5-2- گرافیک محیطی فضای باز
3-5-3- گرافیک محیطی فضاهای بسته
فصل چهارم : استند
4-1- استند چیست؟
4-2- تقسیمبندی استندها
4-3- طراحی گرافیکی استند
4-4- چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده کرد
4-5- طراحی خط در استند
4-6- نمایش و عرضه کالا در استندهای تبلیغاتی
4-6-1- چگونگی نمایش طرحهای استند
4-7- تولید
4-8- حرکت در استند
4-9- تکامل طرحها
4-10- انواع استند
30
33
45
46
49
50
53
54
55
56
58
59
63
64
67
69
71
75
فهرست مطالب ( ادامه )
عنوان
صفحه
4-11- طرحهای ثابت و همیشگی
4-12- استندهای نمایشگاهی
4-13- استندهای برتر
فهرست منابع و مأخذ
فهرست منابع و مأخذ لاتین
فهرست منابع و تصاویر عکاسی شده
گزارش کار عملی
78
80
82
85
86
چکیده
هنر گرافیک همچون پوستهای است که هسته حیاتی و فرهنگ ملی را به صورت زیبایی ارائه مینماید. هسته یا محتوای هنرگرافیک بر پایه فرهنگ ملی قراردارد.
در این رساله سعی بر آن شده که از بحث وسیع و گسترده گرافیک ، که یکی از شاخههای این رشته ، استندهای تبلیغاتی است ، تعریف مختصری بیان شده است.
قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات قابل ذکر است که برای ایجاد ارتباط بین اجتماع و دادن اطلاعات به افراد احتیاج به تبلیغات داریم. تبلیغات جنبههای گوناگونی دارد. تبلیغات عمومی و تبلیغات بازرگانی ، که در همه این موارد گرافیک محیطی نقش بسیار فراوانی را در جامعه امروزی ایفاء میکند که خود نیز تقسیمبندی و انواع مختلفی را دارا میباشد.
گرافیک محیطی شامل دو بخش است. گرافیک محیطی دوبعدی و گرافیک محیطی سهبعدی ( حجمی ) ، که حیطه عمل بسیار گستردهای دارد. گرافیک محیطی میتواند جنبه اطلاعرسانی یا حالت تأکید نسبت به موضوعی را داشته باشد و یا جنبههای فرهنگی و اجتماعی و در آخر جنبههای تبلیغاتی ، که همه این عوامل کیفیت و عناصر بصری را دربرمیگیرند.
در بخش گرافیک محیطی ، استندها یکی از موضوعاتی میباشند که در امر اطلاعرسانی و تبلیغات در جامعه امروزی کاربرد فراوانی دارند.
به طور کلی استندها را میتوان به دو شاخه تقسیم نمود :
1- استندهایی که برای شناسائی یک مکان بکار میروند.
2- استندهایی که برای تبلیغات هستند ، که در این شاخه ، استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرارگرفته است.
استندهای تبلیغاتی طرحهایی هستند که طرح موضوع مورد نظر را بصورتی برنامهریزی میکند که فرم نهایی به تنهایی و با امکانات ویژه در محل مناسب خود قرارگیرد و سوژه مورد نظر را به خوبی معرفی نماید. استندهای تبلیغاتی را نیز میتوان به دو دسته تقسیم نمود :
استندهایی که در فضای باز قرارمیگیرند و استندهایی که در فضای بسته کاربرد دارند و دربارة هریک از این موارد توضیح داده شده است.
قابل ذکر است این رساله در چهار فصل هنر گرافیک ، تبلیغات ، گرافیک محیطی و استندهای تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفته است.
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان تعیین قانون حاکم بر قراردادها به صورت فایل ورد (65 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم- اﻗﺘﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد:. 3
فصل دوم : اصل حاکمیت اراده و انتقاد از آن.. 4
بخش دوم : انتقاد از نظریه های حاکمیت اراده. 4
فصل سوم : ﻣﺒﻨﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده. 6
بخش اول :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان.. 7
گفتار اول : ﻧﻘﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ اراده. 10
گفتار دوم : امارت مشخص تعیین قانون صلاحیتدار : 12
گفتار سوم : محل انعقاد عقد.. 13
گفتار چهارم : محل اجرای عقد.. 13
گفتار ششم : تعیین حدود اراده متعاملین : 15
فصل چهارم : قانون حاکم بر قرارداد در حقوق ایران.. 17
بخش اول : قانون حاکم بر ایجاد قرارداد. 18
بخش دوم :قانون حاکم بر تعهدات قراردادی.. 19
فصل پنجم : ﻧﻔﻮذ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده:. 21
بخش اول : اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 21
بخش دوم : ﻣﺤﺪوده اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮﻓﯿﻦ (ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده: 24
بخش سوم :ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻗﺮارداد:. 24
فصل ششم : انتخاب قانون حاکم بر قرارداد. 27
بخش اول :صلاحیت قضایی و حل و فصل دعاوی: 27
بخش دوم : قانون حاکم بر قرارداد. 28
گفتار اول: قانون ملی و قانون بازرگانی بین المللی.. 28
گفتار دوم : اصل آزادی طرفین ( حاکمیت اراده ). 29
گفتار سوم: قابلیت اجرای قواعد امری : 30
گفتار چهارم : قانون حاکم در صورت عدم انتخاب صریح قانون در قرارداد : 30
گفتار پنجم: موافقتنامه های جامع از ابهامات می کاهند : 31
گفتار اول: تقاضای نظر کارشناسی.. 32
گفتار سوم_ رسیدگی در دادگاه داخلی.. 32
بند اول : مسأله مرجع رسیدگی : 32
بند دوم : شروط مربوط به انتخاب مرجع رسیدگی : 33
بند سوم : شناسایی و اجرای احکام خارجی : 34
گفتار چهارم : دعاوی راجع به ترکه متوفی.. 35
گفتار پنجم : داوری یا حکمیت... 36
بند دوم : مقایسه جریان رسیدگی به اختلاف در دادگاه داخلی و در داوری : 37
بند سوم : داوری ویژه و داوری سازمانی.. 42
بند چهارم : انواع مقررات داوری.. 42
1_ داوری اتاق بازرگانی بین المللی : 42
3_ مقررات دیگر مراجع داوری.. 43
بند ششم_ آئین رسیدگی داوری : 45
بند هفتم : اقدام قانونی در دادگاههای داخلی یا توسل به داوری : 47
بند هشتم _ دعاوی ناشی از ورشکستگی بین المللی : 47
چکیده:
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن و ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ، ﻋﺎم ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻘﻮق اﯾﺮان، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎده 968 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﮐﻪ ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ از 77 ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽ ﮔﺬرد، «ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻘﻮد» را، ﺗﺎﺑﻊ «ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ» ﻣﯽ داﻧﺪ؛ اﻣﺮی ﮐﻪ در ﺳﮑﻮت روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، اﺳﺘﺎدان ﺣﻘﻮق را ﺑﻪ 3 ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ: ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮاً در ﺣﮑﻢ ﻣﺎده 968 ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ «ﻗﻀﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺗﻦ داده اﻧﺪ و ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪاﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﭼﺮا ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد را، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده ﻣﯽ داﻧﻨﺪ؟ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از ﻣﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ «دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎ»ی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ، ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﺴﺎز ﻧﻤﺎﯾﺪ؟ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺸﺎن دادن اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﮔﺰﯾﻨﻪ ای از ﻣﯿﺎن ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن –ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﻧﻌﻘﺎد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﻞ اﺟﺮا و ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﮕﺮ - ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن-ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده– اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻓﻘﺪان روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ، ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی «اﺻﻮل» ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ از ﻣﺎده 968، ﺑﺮ ﺿﺮورت «اﺻﻼح» آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﻮد.
قراردادها و تعهدات ناشی از آن در اکثر نظام های حقوقی تابع قانونی است که مورد توافق طرفین قرارداد واقع می شود . این قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفین می نامند . برای مطالعه اجمالی تعارض قوانین در مورد قراردادها باید ابتدا مسئله تعیین قانون حاکم بر قرارداد را مورد توجه قرار دهیم و سپس قانون حاکم بر قرارداد را در حقوق ایران بررسی نماییم .
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی: ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اراده، ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺮ ﻗﺮارداد، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﺗﺮاﺿﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ