کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان اعاده حیثیت به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.
جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان اعاده حیثیت
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان اعاده حیثیت به صورت فایل ورد و قابل ویرایش در 30 صفحه می باشد.
جهت استفاده تمامی دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب
فهرست مطالب
1
سابقه ی تاریخی دزدی دریایی
3
دموکراسی دزدان دریایی
13
دزدی دریایی با مجوز دولت (privateer or corsair)
17
عصر جدید(پیشرفته)
18
مسائل و مشکلات سیاسی
21
تلاش های موفقیت آمیز در برابر دزدی دریایی
22
مشهور ترین کشتی های دزدان دریایی
22
دوران طلایی دزدی دریایی
25
تعریف دزدی دریایی
25
تفاوت دزدی دریایی piracy)) و دزدی دریایی دولتی privateering))
30
انواع دزدان دریایی
30
عناصرمختلف جرم دزدی دریایی
30
ماهیت و هدف ارتکاب دزدی دریایی
34
مناطقی که دزدی دریایی انجام می شود
37
نحوه سرقت ها
37
حوزه های استراتژیک و مهم برای کشتی های ایرانی
38
آغاز بحران
38
خلیج عدن گذرگاه دزدان دریایی
39
حمله دزدان دریایی
40
موقعیت جغرافیایی سومالی و خلیج عدن
40
علل شیوع پدیده دزدی دریایی در سومالی
41
فعالیت دزدان دریایی سومالی و نگرانی جامعه بین المللی
42
اقدامات شورای امنیت و جامعه بین المللی
43
راه کارهای مبارزه با دزدی دریایی
44
مناطق نا امن و پرخطر
44
مرکز بین الملل دریایی
45
پرچم کشتی
46
مناطق خطرناک و ناامن دریایی
47
روش های مقابله با دزدان دریایی
47
نحوه عملکرد دزدان دریایی
48
اقدامات سازمان های بین المللی
48
مفادقطعنامه1851
48
محل استقرار کشتی های دزدیده شده
49
اقدامات انجام شده توسط یگان های اعزامی به سواحل خلیج عدن
49
اهداف دزدان دریایی
50
معروف ترین دزدان دریایی جهان
51
مراجع قانونی
53
اقدامات مربوط به حفاظت و افزایش گشت زنی
54
تفاوت دزدی دریایی و مهاجمان تجاری Commerce raiders))
55
قانون بین المللی
55
اعمال صلاحیت بین المللی برای محاکمه ی دزدان دریایی سومالی
57
برخی از مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی
57
رویه قضایی کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
58
رویه قضایی ایالات متحده آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی
58
رویه قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی
58
ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی
59
تضمینات دادرسی منصفانه
59
منع شکنجه و رفتار غیر انسانی توهین آمیز
60
راه کارهای پیش گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن
60
راه کارهای تقویت امنیت دریانوردی
60
راه کارهای تکنولوژی ایمنی دریایی
61
تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی
61
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و دزدی دریایی
61
پا نوشت
62
منابع
63
مقدمه
زایمان یک فرایند طبیعی است و حدود 85% زایمانها نیاز به هیچ گونه مداخله درمانی ندارد. اما متاسفانه در سالیان اخیرگرایش به زایمان به شیوه سزارین شدیدا افزایش یافته است.به طوری که آمار جراحی سزارین در ایران60% یعنی4برابر استاندارد جهانی است و فقط 13/6%از این موارد وضعیت سزارین اورژانسی بوده است.
درد زایمان شدیدترین دردی است که اکثر زنان در طول زندگی خود تجربه کردهاند. این درد در شکمِ اول بهمراتب شدیدتر و طولانیتر است. عوامل متعددی در شدت و الگوی دردهای زایمانی تأثیر دارند. تعداد موارد بارداری، جنس نوزاد متولدشده، توانایی بدنی و قدرت جسمانی زن، وضعیت دهانة رحم و ارتباط آن با اندازة جنین از جمله عواملی هستند که گاه سبب افزایش درد زایمان میشوند. بر اساس یک بررسی علمی، درد در زنانِ باردارِ بالاتر از 40 سال، بخصوص در زایمان اول، بهمراتب طولانیتر و شدیدتر است.
هیجان، ترس و اضطرابِ زن باردار نیز بر شدت درد او میافزاید.
یک گروه تحقیقاتی در سال 1978 نشان داد که درد و اضطراب باعث افزایش شیوع الگویهای غیرطبیعی ضربان قلب جنین میشود و وضعیت نوزاد حاصل بهمراتب نامناسبتر از نوزادی است که اضطراب و درد در مادر وی تحت کنترل بوده است.
دکتر اختیاری میگوید: «علت اصلی ترس از زایمان، بیاطلاعی یا داشتن اطلاعات غلط در مورد مراحل زایمان و عوارض احتمالی آن است. همچنین، چگونگی ارتباط میان زن و همسرش نقش بسیار مهمی در میزان درد دارد. تا آنجا که حضور همسر در اتاق زایمان، به علت اثر تسکیندهندگی آن، تا حدودی از شدت دردهای زایمانی میکاهد. زن در کنار همسرش بهمراتب اضطراب کمتری را در طی فرآیند زایمان تجربه خواهد کرد.»
----
مقاله ای تحقیقی از منابع مختلف
در قالب Word در 14 صفحه آماده پرینت .
احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی
مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی
الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.
1- مفهوم تکمیلی بودن
قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان میآورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون میسازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.