دانلود کار تحقیقی اجرای احکام جزائی

اختصاصی از نیک فایل دانلود کار تحقیقی اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله اعاده حیثیت محکومین در سیستم جزائی ژاپن

اختصاصی از نیک فایل مقاله اعاده حیثیت محکومین در سیستم جزائی ژاپن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله اعاده حیثیت محکومین در سیستم جزائی ژاپن*

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: word

ژاپن که از یکصد سال پیش خود را در جاده سریع پیشرفت قرار داده است و امروز یکی از کشورهای پیشرفته و قوی دنیا با حفظ تمام سنت ها و عادات قدیمه خود محسوب میگردد قاعدتاً در مسائل اجتماعی باید دید خاص داشته باشد. چه کشوریست صنعتی با حفظ اخلاقیات سنتی لذا مسائل حقوقی و بویژه امور جزائی بگونه ای دیگر در جامعه ژاپنی مطرح میگردد. ما که از سیستم جزائی غرب بهره مندیم و در عین حال دارای سنن خاص ملی خود هستیم وقوف بر حقوق ژاپن میتواند در حقوق ما و طرز تفکر ما موثر باشد.

بدین لحاظ مقاله ای که ملاحظه می کنید و وسیله آقای جمشیدی ترجمه شده است درج میگردد تا با آشنائی بیشتر بتوان راهی روشن تر در تنظیم مواد قانونی یافت.

1_ تعلیق مجازات توام با مراقبت (1), آزادی مشروط با قول شرف (2) و مراقبت بعد از خلاصی از زندان (3)

در اصطلاح دفاع اجتماعی, مسئولیت دولت نباید با محکومیت مجرم به حبس خاتمه پذیرد. بدیهی است مسئولیت بعدی دولت برای اعاده حیثیت او در موقع ترخیص از زندان بوجود می آید. آمارهای جزائی نشان میدهد که پس از آزادی محکوم از زندان یکسال اول آزادی او اهمیت قاطع در اعاده حیثیت وی دارد.

قانون ژاپن برای منعکس ساختن این حقیقت بطور صریح مقرر میدارد:

مسئولیت مراقبت محکومین بعد از ترخیص از زندان مثل تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف بعهده دولت محول است. خدمات خارج از محدوده زندان در مورد محکومین نقش کاملا مهمی را در اجرای عدالت اجرائی ایفا مینمایند. زیرا خدمات مزبور به کسانیکه بر اثر تعلیق مجازات توام با مراقبت و آزادی مشروط با قول شرف از زندان آزاد شده اند کمک نموده و آنانرا تشویق میکند که خود را با شرایط زندگی پر ثمر در اجتماع منطبق سازند.

اجرای احکام جزائی

اختصاصی از نیک فایل اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اجرای احکام جزائی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

 10 صفحه

اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
3. پزشکی قانونی
4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
6. دانشکده علوم قضائی
7. سازمان تعزیرات حکومتی
8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران

• دادسراها
• عمومی
• انقلاب
• دادستانی کل کشور
• دادگاه‌ها
• بدوی
• تجدیدنظر
• دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جزائی و جرم شناسی – جزای نقدی در حقوق ایران

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه کارشناسی ارشد علوم جزائی و جرم شناسی – جزای نقدی در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

دانشگاه تهران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

علوم جزائی و جرم شناسی

عنوان:

بررسی جزای نقدی در حقوق ایران

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین آقائی نیا

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمد آشوری

نگارش:

حسن عبدالمالکی

مقدمه

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

علت انتخاب موضوع

چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است. به نحوی که با نگاهی اجمالی به قوانین تازه تصویب، فزونی این کیفر بر سایر مجازاتها مشاهده می شود. با این وجود، قانونگذار مقررات حاکم بر آن را بیان نداشته است. اگر چه مواردی در این خصوص به طور پراکنده در لابلای قوانین جزائی دیده می شود؛ اما این مقررات ابهام و اجمال حاکم بر این مجازات را از حیث اعمال و اجرای آن نمی زداید. جدای از قوانین، نویسندگان کتب حقوق جزائی نیز یک یا چند صفحه را بیشتر اختصاص به این موضوع نداده اند. چند مقاله ای هم که در این خصوص راجع به پاره ای از مباحث آن انتشار یافته، غالباً در زمان لازم الاجراء بودن قانون مجازات عمومی 1304 بوده است. از این میان رساله دکتری آقای بهروز تقی خانی که تحت عنوان « مجازات غرامت در حقوق ایران » در زمان لازم الاجراء بودن قانون مذکور نوشته شده است، با وجود جامع بودن در زمان خود، تغییر مکرر قوانین کیفری صیغه ای تاریخی به آن داده است.

روش تحقیق

روش این تحقیق همانند غالب تألیفات حقوقی روش کتابخانه ای است. با این توضیح که علاوه بر استفاده از قوانین که شالوده عمده این تحقیق را تشکیل داده است، هر جا که لازم بوده به رویه قضائی، بخشنامه ها و آئین نامه ها استناد شده است. از نظریه علمای حقوق نیز حسب جایگاه خود در منابع حقوقی برای تفسیر و توضیح درست قوانین مربوطه و آگاهی بر معنای حقیقی قانون استفاده شده است. بطوری که سعی گردیده با بهره گیری از منابع موجود، سراسر این تحقیق از توصیف و تحلیل خالی نباشد.

به هر حال، در سازمان دهی این تحقیق، مباحث به سه بخش تقسیم شده است:

بخش نخست تحت عنوان کلیات، به پنج فصل تقسیم گردیده است. در فصل اول له تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی پرداخته شده است. مزایا و معایب این کیفر همچنین شیوه های رفع معایب آن موضوع فصل دوم را تشکیل می دهد در فصل سوم به اقسام این کیفر اشاره شده و فصل چهارم، اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی بررسی شده است. ضرورت تفکیک این نجازات از دیگر موضوعات ما را بر آن داشت تا فصل پنجم اختصاص به مفاهیم مشابه جزای نقدی داده شود.

در بخش دوم تحت عنوان عنوان عوامل موثر در تعیین جزای نقدی به تأثیر نهادهای حقوق کیفری بر این مجازات پرداخته شده است، بطوری که فصل اول به تشدید جزای نقدی، فصل دوم به احتساب بازداشت قبلی و تخفیف این کیفر اختصاص یافته است. تعلیق و تبدیل حبس به جزای نقدی نیز به ترتیب فصل سوم و چهارم این بخش را تشکیل داده اند.

اجرای جزای نقدی و عومل موثر در آن عنوان بخش سوم را تشکیل می دهد. این بخش که شامل دو فصل می باشد، ابتداء مباحثی از قبیل مقامات صلاحیتدار اجرای این کیفر، نحوه وصول جزای نقدی و بازداشت بدل از جزای نقدی مطرح گردیده است، آنگاه از عوامل موثر در جزای نقدی به عواملی از قبیل فوت و جنون محکوم علیه اشاره شده است.

سرانجام نتایج مهم حاصله و پیشنهادات در چند بند مطرح گردیده اند.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است