تحقیق در مورد مالکیت موقت

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد مالکیت موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه15

فهرست مطالب

چکیده

سرآغاز

فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت

گفتار یکم: تعریف ملکیت

گفتار دوم: عناصر ملکیت

1- حق استعمال، (JUS UTENDI)

2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)

3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)

گفتار سوم: صفات ملکیت

1- جامع بودن، (totol)

2- مانع بودن، (exclusive)

3- مطلق بودن، (absolute)

4- دایمى بودن perpetual

فصل دوم: دیدگاه‏ها در مالکیت موقت (زمانى)

گفتار اول: دیدگاه‏هاى مخالفین مالکیت زمانى

1- عدم امکان ثبوتى

2- عدم امکان اثباتى

گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانى

1- امکان ثبوتى

2- امکان اثباتى

فصل سوم: توجیه نظرى مالکیت زمانى

گفتار اول: حدیث «الناس مسلطون على اموالهم‏»

گفتار دوم: حاکمیت اراده

گفتار سوم: اصل آزادى در قراردادها

فصل چهارم: نمونه‏هایى از مالکیت زمانى

گفتار اول: وقف

1- وقف منقطع الاخر

2- وقف منقطع الوسط

گفتار دوم: صلح مشروط

1- شرط اختیار فسخ براى مدت معین ضمن عقد صلح

2- شرط اختیار فسخ مادام الحیاة ضمن عقد صلح

 

 

مالکیت موقت (زمانى) ⁽¹⁾

چکیده

تاسیسات حقوقى از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهاى بشرى و تحولات اجتماعى است. در این مقاله یکى از انواع نوپیداى مالکیت (مالکیت موقت‏یا زمانى) مورد بررسى قرار گرفته و براى تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان‏» مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیت‏به «کسر مشاع‏» مقید مى‏شود تا نتیجه‏اش «مالکیت مشاع‏» باشد.

فصل نخست‏به کلیاتى درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمى همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکى از معانى سه گانه مذکور براى دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههاى مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتى و اثباتى مورد بررسى قرار گرفته است. توجیه نظرى این نوع مالکیت در فصل سوم و برخى از نمونه‏هاى آن در فصل چهارم ارائه شده است.

واژگان کلیدى: مالکیت

سرآغاز

تعاون و همکارى بشر در بهره بردارى از منابع تازگى ندارد، براى نمونه مى‏توان به قدمت و ماهیت‏شرکتهاى مدنى و تجارى اشاره کرد. در شرکت‏هاى مدنى چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعى‏» سهیم هستند; از یک سو همگى مالکند و مى‏توانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوى دیگر این تصرف بى‏اذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. براى آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکارى هم براى اداره «مال مشاع‏» مدیرى انتخاب مى‏کنند. در شرکت‏هاى تجارى این همکارى به گونه دیگرى دیده مى‏شود. با توجه به گسترده‏تر شدن روابط تجارى و در بیشتر موارد کافى نبودن سرمایه‏هاى اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایه‏ها در یک جا جمع شود و یک شخصیت‏حقوقى با توانمندى بالا به جاى چندین شخصیت‏حقیقى با توان اندک به تجارت پردازد.

هر یک از این شرکتها به یکى از این دو جنبه بهاى بیشترى مى‏دهد: توجه به تمایل انسان نسبت‏به «دارا شدن و اختیار دارى‏» و «عدم نیاز به اذن تمامى مالکان نسبت‏به تصرفات در مال‏». در شرکت مدنى، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده مى‏شود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام مى‏داد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». براى تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامى مالکان لازم است، اما در شرکتهاى تجارى این حاکمیت اراده به نحو چشمگیرى اهمیت‏خود را از دست مى‏دهد و اراده اکثریت‏بر اراده اقلیت غالب مى‏آید تا آنجا که ورقه سهم حاکى از آن است که نسبتى از دارایى شرکت از آن اوست نه قسمتى از اموال شرکت.

چه بسا بتوان با تاسیسى نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار دارى‏» انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بى نیازى از اذن تمامى مالکان براى تصرفات‏» تامین گردد. تاسیسى که مى‏تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویى فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوى دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، براى تصرف نیازى به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتى که به نابودى موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت‏»، «مالکیت زمانى‏» یا «سهیم شدن زمانى‏».

آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالى سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامى اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بى اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالى تصرف کنند؟

مثلا دو کشاورز، هر کدام براى دوره معینى به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشت‏بیش از شش ماه به طول نمى‏انجامد. تمامى امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزى مهیاست. هر کدام بتنهایى نسبت‏به خرید زمین قادر نیستند و از سوى دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتى مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایى در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینى را بخرند که هر کدام در دوره‏اى شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندى هر کدام در جاى خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن‏»، بهره‏ورى از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.

سودمندى این تاسیس منحصر به زمینهاى کشاورزى نیست. مى‏توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگرى است، مى‏خواهد تا آن جا که مى‏تواند رنج‏سفر را اندک سازد. براى این منظور گاه در برخى از مناطق ساختمانى را مى‏خرد تا براى یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگى خاطر در آن محل بسر برد، بقیه ایام سال یا خانه خالى است و بى استفاده و یا بهره بردارى از آن در برخى موارد اندک. حال اگر چنین شخصى بتواند با این سرمایه به جاى خرید یک خانه در یک نقطه براى همیشه، در چند منطقه، منازلى را خریدارى کند که براى مدت زمان خاصى مالک آنها باشد، هم زمینه‏اى براى گردشگرى بیشتر خویش مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق مى‏دهد. این گونه مالکیت در مناطق توریستى و تفریحى از کارآمدترین راه‏هاست. مهم‏ترین مانع پذیرش این تاسیس،دایمى انگاشتن مالکیت است; چه، در نگاه اول به نظر مى‏رسد که موقت‏بودن ملکیت‏با صفت دوام مالکیت، در تضاد است.

با توجه به نوپایى موضوع - حداقل در کشور ایران - و محدود بودن منابع در دسترس، بسختى مى‏توان تاریخچه‏اى از آن بیان کرد. 20و22/8/75 اطلاعیه‏اى در روزنامه ایران توجه بسیارى - بویژه آشنایان با قواعد حقوقى - را به خود جلب کرد که در آن از «مالکیت زمانى براى اولین بار در ایران‏» نام برده بود.در بروشور منتشر شده از سوى مؤسسه انتقال دهنده این نوع مالکیت، عنوان «تایم شر چیست؟» به چشم مى‏خورد. اداره حقوقى قوه قضاییه از سابقه این تاسیس چنین خبر مى‏دهد: «در بعضى از کشورهاى اروپایى این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت‏باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونى خاص دارد». در یکى از اصطلاح‏نامه‏هاى حقوقى خارجى زیر دو مدخل از این تاسیس یاد شده است: ⁽³⁾ (Interval ownership) و، ;( Timesharing) اما در شرح این دو اصطلاح اطلاعات کاملى ارائه نشده است. به گفته بعضى از حقوق‏دانان، برخى قوانین، تملیک موقت را قبول کرده ⁽⁴⁾ و یکى از فقیهان به ذکر ممکن بودن آن بسنده کرده است. ⁽⁵⁾

این مقاله ضمن چهار فصل به بررسى کلیات، دیدگاههاى موافقین و مخالفین، توجیه نظرى و برخى نمونه‏هاى مالکیت زمانى پرداخته است.

فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت

براى شناخت ملکیت‏باید از تعریف، عناصر و صفات آن سخن گفت.

گفتار یکم: تعریف ملکیت

نخست‏به نظر مى‏رسد که ملکیت مفهومى روشن است،اما براى آن که بتوان این مفهوم را پایه و اساس دیگر مباحث قرار داد، مى‏بایست تعریفى از آن ارائه داد.

همان گونه که برخى از لغویین «ملک‏» و «مالکیت‏» را به آثار آن معنا کرده‏اند ⁽⁶⁾ ،گروهى از فقیهان نیز در تعریف مالکیت از آثار آن نام برده‏اند و به عبارت فنى «تعریف به اثر» کرده‏اند. شیخ انصارى «ره‏» ملکیت را نسبتى میان مالک و مملوک ⁽⁷⁾ قرار داده است که از یک حکم تکلیفى انتزاع مى‏شود. اما در جاى دیگر از ملکیت‏به سلطنت فعلیه ⁽⁸⁾ یاد کرده است. سید یزدى «ره‏» آن را عبارت از سلطنت دانسته، ⁽⁹⁾ نائینى «ره‏» مرتبه‏اى از مقوله جده ⁽¹⁰⁾ و آخوند«ره‏» آن را نوعى اضافه ⁽¹¹⁾ خوانده‏اند. در عبارات محقق اصفهانى‏«ره‏» مى‏توان ملکیت را به معنى واجد بودن، داشتن و دارا بودن یافت. ⁽¹²⁾ در مصباح الفقاهه همچون برخى فقیهان لکیت‏به احاطه و سلطنت تعریف شده است. ⁽¹³⁾ برخى فقیهان اهل سنت نیز از ملکیت‏به اختصاص یاد کرده‏اند. ⁽¹⁴⁾

حقوقدانان نیز بر تعریف واحدى اتفاق نظر ندارند. گروهى آن را رابطه‏اى میان شخص و چیز مادى مى‏دانند که قانون آن را معتبر شناخته است. ⁽¹⁵⁾ برخى افزون بر این تعریف مى‏گویند: این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را مى‏دهد. ⁽¹⁶⁾ برخى نیز به جهت دشوارى تعریف، از تعریف مالکیت تن زده، به شمارش عناصر آن اکتفا نموده‏اند. ⁽¹⁷⁾ در بعضى از نوشته‏هاى حقوقى آمده است: «مالکیت‏حقى است دایمى که به موجب آن شخص مى‏تواند در حدود قوانین تصرف در مالى را به خود اختصاص دهد و بهر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند». ⁽¹⁸⁾ برخى حقوقدانان مصرى با توجه به تعریف ملکیت در ماده 802 قانون مدنى مصر، ملکیت را به عناصر آن، این گونه تعریف کرده‏اند: «حق ملکیت‏شى‏ء عبارت است از حق بهره‏گیرى از سه طریق: 1- استعمال 2- استغلال 3- تصرف دایمى‏». ⁽¹⁹⁾ بعضى دیگر که با فقه اهل سنت آشنایند از ملکیت‏به «علاقه بین انسان و مال که به امضاى شرع رسیده است‏» یاد مى‏کند. ⁽²⁰⁾

قانون مدنى ایران تعریفى از ملکیت ارایه نکرده است. ⁽²¹⁾ در ماده 35 «تصرف به عنوان مالکیت‏» را دلیل مالکیت دانسته است، ⁽²²⁾ اما روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونى‏» است و به هیچ وجه نمى‏توان تعریف ملکیت را از این ماده به‏دست آورد.

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان چنین نتیجه گرفت:

اولا، برخى از آثار ملکیت نام برده‏اند نه معناى آن، ولى برخى دیگر باتفکیک ملکیت از آثارش ،آن را به «واجدیت‏»، «داشتن‏» و «دارابودن‏» معناکرده‏اند. همین معنا را از استعمالات فصیح مى‏توان به‏دست آورد.

در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فى الحج‏» ⁽²³⁾ در مورد کسى که نسبت‏به داشتن قربانى استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین‏» ⁽²⁴⁾ نسبت‏به کسى که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان‏» به کار رفته است . در روایتى از پیامبر اکرم‏صلى الله علیه وآله وسلم آمده است : «لى الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته‏» ⁽²⁵⁾ - که مقصود از آن مماطله نسبت‏به اداى دین با وجود «دارایى‏» مى‏باشد- عبارت «وجدان‏» که معادل فارسى آن «داشتن‏» یا «دارایى‏» است‏به کار رفته است.