مقاله کامل بعد از پرداخت وجه
لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات: 40
مقدمه:
قانون به خاطر تنظیم روابط میان افراد جامعه و جلوگیری از مخاطرات ناشی از خواسته ها و آزمندی های متنوع و متکثر افراد جامعه است. ضرورت ها و منافع مشترک افراد جامعه حکومت را برآن داشته تا به نمایندگی از جامعه قانون را اجرا کند و برای آنکه اجرای قانون تضادی در تعامل حاکمان و مردم ایجاد نکند، ضرورت پیدایش میثاق تقسیم کار و مسئولیت کارگزاران با عنوان قانون اساسی، به وجود آمده است و این امر موجب بازشناسی مسئولیت فرمانروایان و فرمانبرداران شده و آن گاه مسئولیت مدنی دولت پا به عرصه اجتماعی نهاد که از جهات گوناگون قانون مندی جامعه و حاکمیت قانون را در سطحی کلان مطرح می کند و از دیگر سو راهکارها و حقوق و همکاری دولت و مردم را شفاف و قابل اجرا می سازد. موجودیت مسئولیت مدنی در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی مسلم است اما مسأله اصلی این است که این موجودیت چرا مغفول مانده است. زیرا پیش ازاین موضوع گاهی از سوی دولت به صورت رسمی پذیرفته شده و گاهی نیز وجود آن به دلیل شفاف نبودن و اجمال و سکوت قانون، مورد تردید قرار گرفته است. در این صورت تنها راه سامان یافتن این قضیه تدوین قوانین جامع و کامل با توجه به واقعیات و آزموده های عصری بوده که می تواند این ابهامات را برطرف سازد البته قابل ذکر است که گاهی دولت درمسیر شتابان توسعه اقتصادی و سیاسی عذر آورده و مسائل اقتصادی و سیاسی را بر مسئولیت مدنی دولت ترجیح داده و در عمل مانع ظهور و گسترش مسئولیت مدنی شده اند پویایی و استحکام مشارکت مردمی در همین مفهوم نهفته است که شهروندان از حداقل حقوق برابر با مسئولان در عرصه های مختلف برخوردار باشند وگرنه چه بسا دولت تمایلی به اجرای داوطلبانه این حقوق نداشته باشد. سهم حقوقدانان در این رابطه فراهم کردن زمینه توسعه و افزایش تحقق مسئولیت مدنی هم از نظر علمی و هم از نظر عملی است. سهم دولت نیز در این میان به رسمیت شناختن و نهادینه کردن آن است و لازمه جامعه زنده، پویا و متکامل نیز وجود دولت مقتدر و کارآمد است. در این میان زندانیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار می باشندو از جمله گروههایی هستند که با موضوع مسئولیت مدنی ارتباط دارند. در این تحقیق نیز به دنبال بررسی و تحلیل تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران می باشیم.
- بیان مساله :
- مجازات حبس بارها و از ابعاد مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است و صاحبنظران به دنبال ارائه راهکارهایی برای جایگزینی حبس بودهاند تا مجازاتی را اعمال کنند که علاوه بر عبرتآموزی واقعی،بتواند فرد بزهکار را اصلاح و او را برای بازگشت به زندگی صحیح و سالم راهنمایی کند.از سوی دیگر حقوق شهروندی به عنوان پایه و اساس تضمین کرامت انسانی راه دیگری در برابر ما گشوده است.حقوقی که انسان را به دلیل فطرت و ذات با کرامتش،صاحب حق و نیز مختار و کمال جو فرض میکند و از منظر حفظ این حقوق است که انتشار دارد جامعهای پاک و سالم برای بشر به ارمغان آورد.
- اما در این میان زندان تعارضاتی با حقوق شهروندی یافته است که باعث شده است تا در کارآیی و مشروعیت زندان با دیده شک نگریسته شود.عدالت کیفری اقتضا مینماید که میان حقوق شهروندی که یک حق فردی است و زندان که حق جامعه است تعادل برقرار شود.برخی از این تعارضات همچون تعارض با آزادیهای عمومی،تعارض با اصل شخصی بودن جرم و مجازات،حق تشکیل خانواده و بهره مندی از حمایت دولت می باشد. (بابایی ، 1384)
- در نظامهای امروزی از لحاظ نظری زندان باید فقط در سلب آزادی از محکوم خلاصه شود اما کارشناسان آگاه به مسایل زندان به ما میگویند که زندان با توجه به قیود، اختلاط و خشونتی که بر آن حکمفرماست،در حقیقت یک تنبیه واقعی بدنی است که به تمامیت جسمانی و روانی محکوم آسیب میرساند،هویت او را از بین میبرد و آنچنان اختلالاتی در شخصیت وی ایجاد میکند که نتیجه آن یا اطلاعات کورکورانه است که در آن فرد مفهوم آزادی و میل به ابتکار عمل را از دست میدهد یا بر عکس حالت طغیان است که به صورت پرخاشگری روز افزون و توسل به خشونت متجلی می‌شود.(آنسل ، 1388)
- از سویی دیگر مهمترین رکن حقوق شهروندی، آزادی است. چرا که با آزادی و احترام به آن است که انسان می تواند رشد یابد و با انتخابگری اش به کمال دست یابد. از سوی دیگر احترام به این حق نیز دیگران را از دست اندازی به حاصل فکر و عمل دیگران باز خواهد داشت. لذا به نظر می رسد زندانی نمودن افراد با این حق شهروندی در تعارض می باشد.
- همچنین نخستین و شایع ترین مفهومی که از آزادی به ذهن می رسد، آزادی جسمی است. انسان باید حق سکونت و رفت و آمد و معاشرت با دیگران را داشته باشد. هرگونه قید و محدودیتی در این زمینه مخالف با حق طبیعی زندگی آزاد است. ولی بالاترین قیدها زندان و تبعید و اقامت اجباری و اسارت است. هیچ موجود زنده ای اسارت و قید و بند مادی را پذیرا نمی شود. این آزادی، امنیت شخصی است و زندگی زمانی کامل است که با امنیت و اختیار در رفت و آمد همرا باشد و بدون آن زندگی مفهومی ندارد. علاوه براین در خصوص تعارضات زندان با حقوق شهروندی می توان به موضوع انتخاب مسکن می باشد.
- هرکس حق دارد مسکن خود را انتخاب کند ومحل سکونت او مصون از تعرض باشد. اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این مورد تصریح دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» باید توجه کرد که تجویز قانون استثنا زدن بر اصل است و باید تا آنجا که ممکن است اصول، قواعد و ضوابط اساسی از دست اندازی و تغییر دور بمانند. و الا به استهجان نزدیک تر خواهد شد. (گودرزی ، 1383)
- در این صورت باید اذعان کرد که زندان های طویل المدت یکی از مصادیق استثنائات وارد بر این حق بشر است که او را به «هجرت» و «سیر در جهان» تشویق کرده است. به خصوص آنکه محیط زندان بسیار گناه انگیز و فساد برانگیز است و باید برای انسان راهی برای رشدش فراهم کرد و این با زندگی در محیط بسته ی زندان هماهنگی ندارد. (طباطبایی ، 1385)
- به غیر از موارد مطرح شده پیرامون تعارضات زندان و حقوق شهروندی می توان به موضوعاتی همچون آزادی اخبار و اطلاعات ، ازادی کار ، اصل شخصی بودن مجازات ، خانواده و حمایت دولت از بقای آن اشاره نمود. لذا سوال اصلی و اساسی که در این زمینه مطرح می گردد این است که بین زندان نمودن افراد و حقوق شهروندی در چه مواردی تعارضات به وجود می اید؟
- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
مسئولیت مدنی به معنی اخص آن، به ضرر و زیان‌هایی اطلاق می‌شود که خارج از قراردادی که بین طرفین است، به کسی وارد شود. مسئولیت مدنی نوعی ضمان قهری است. بع عبارت دیگر می توان مسئولیت مدنی را تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارد به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول یا اعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف وی محقق شده باشد، تعریف نمود.
مسئولیت مدنی مقوله ای است که در باب تخصصها و حرفه های مختلف قابل طرح است. این موضوع در مورد زندانیان و حقوق شهروندی که می بایستی از ان برخوردار شوند نیز قابل مطالعه است.
ضرورت انجام این تحقیق از انجا نشات می گیرد که سالانه تعداد قابل ملاحظه ای از افراد و شهروندان به دلایل مختلف به زندان راه می یابند. زندانی نمودن افراد خود به وجود اورنده اسیبهای اجتماعی و مشکلات و دشواریهای فراوان نظیر مسایل اقتصادی ، فروپاشی خانواده ها ، فحشا و روسپیگری همسران و دختران زندانیان ، تحمیل هزینه های شدید نگهداری زندانیان ، افزایش و شیوع بیماریهایی چون ایدز ، هپاتیت و نظایر ان و افزایش ناامنی و تضعیف حقوق شهروندی در جامعه می گردد. لذا اگر بتوان راهکارهایی را برای اعمال مجازات جایگرین حبس یافت ، می توان از حقوق شهروندی زندانیان دفاع بیشتری به عمل اورد و مانع از تضعیف حق شهروندی برای شهروندان گردد.
تحقیق بررسی تعارضات حقوق شهروندی و زندان در ایران
