دانلود تحقیق کامل درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق کامل درباره نقش مالیات بر توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

موضوع :

نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

استاد ارجمند :

سرکارخانم نوری

گردآورنده :

امید بکائیان

نیمسال اول 87- 86

فهرست

پیشگفتار

مقدمه

رشد و توسعه اقتصادی

مطالعه کشورها در مورد مالیات

توزیع درآمد و توسعه اقتصادی

نقش مالیات بر توسعه

اصول کلی اقتصادی

سوابق

نتیجه گیری

منابع

پیشگفتار

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.

در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

مقدمه

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می افکارند اجتناب ناپذیر می نماید.

در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می یابد به گونه ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.

تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار

اختصاصی از نیک فایل سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شمار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه

ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ایران به شرکت های خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص

برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورهاو ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه

دعوت از بازرگانان و نمایندگان تجاری کشورها و موسسات تجاری خارجی جهت آشنا نمودن آنان با فرصت های بازار ، کالا و خدمات کشور

توسعه و تقویت اتحادیه ها و تشکل های تجاری کشور و ساماندهی امور مربوط به آنها

توسعه اقتصادی

اختصاصی از نیک فایل توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع توسعه اقتصادی در ایران

(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

پیشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.

نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام

رشد و توسعه

اختصاصی از نیک فایل رشد و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

رشد، فقر و توزیع درآمد

بحث رشد

دهه1970شاهد تحول قابل ملاحظه ای در آگاهی عمومی و خصوصی نسبت به ماهیت نهایی فعالیت اقتصادی بوده است.هم در کشورهای ثروتمند و هم فقیر نسبت به دنبال کردن دیوانه وار رشد به عنوان هدف اصلی اقتصادی جامعه هشیاری بوجودآمده است.به نظر میرسد که کشورهای توسعه یافته تأکید اصلی بر مسئله رشد جای خودرا به توجه بیشتر به کیفیت زندگی داده است.این توجه عمدتاٌ در جنبش مربوط به محیط زیست نمودار شد.فریاد اعتراض علیه رشد صنعتی و نتیجتاٌ آلودگی هواوآبٍ،تهی شدن منابع طبیعی و تخریب بسیاری از زیباییهای طبیعی برخاست.

بسیاری از کشورهای جهان سوم که در دهه1960 در مقایسه با استانداردهای تاریخی نرخهای رشد اقتصادی نسبتاٌ بالایی داشتند بتدریج تشخیص دادند که چنین رشدی فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان در برداشته است.سطح زندگی صدها میلیون نفر از مردم آفریقا،آسیا و آمریکای لاتین ثابت مانده ودر برخی از کشورها،برحسب شرایط واقعی،حتی کاهش یافته است.نرخ بیکاری وکم کاری درروستاها و شهرها افزایش داشته است.به نظر میرسد که اختلاف درآمد بین ثروتمندان وفقرا باگذشت هر سال بیشتر می شود.بسیاری از مردم احساس می کنند که رشد سریع اقتصادی در ریشه کن کردن و یا حتی کاهش فقر مطلق گسترده،که واقعیت زندگی اقتصادی تمام کشورهای جهان سوم است شکست خورده است.در جهان توسعه یافته و توسعه نیافته اعلام کنارگذاردن تولید ناخالص ملی به عنوان هدف اصلی فعالیت اقتصادی بطور وسیعی شنیده می شود.به جای آن توجه به مسئله فقروبرابری موضوع اصلی دهه دوم توسعه شده است.

چه کسی، چه مقدار،از چه چیز را به دست می آورد؟تصویری ساده

یک روش ساده برای بررسی مسائل همزاد فقر و توزیع درآمد این است که مجدداٌ چهارچوب امکانات تولید را مورد استفاده قرار دهیم.درهر حال،برای نشان دادن منظورمان، تولید را در اقتصاد در حال توسعه فرضی خود به دو گروه کالا تقسیم می کنیم.اول کالاهای ضروری مانند مواد غذایی،پوشاک ساده و حداقل مسکن – کالاهایی که برای حداقل معیشت لازم است.دومین گروه کالاها، کالاهای لوکس است که از آن جمله میتوان از اتومبیل و خانه های گرانقیمت،کالاهای لوکس مصرفی،لباسهای شیک،غذاهای ویژه و غیره نام برد.با این فرض که درحال حاضر تولید در محدوده امکانات انجام می شود(یعنی تمام منابع کاملاٌ وبا حداکثر کارایی به کار گرفته می شود.)

ارتباط بین توزیع درآمدوالگوی تقاضا را مشخص می کند.دو کشور که سطح تولید ناخالص ملی

ودرآمد سرانه برابری دارند ممکن است کلاٌساخت تولید و مصرف متفاوتی داشته باشند(یعنی ممکن است برروی یک منحنی امکانات تولید در نقاط متفاوتی عمل کنند)واین امر بستگی به این دارد که آیا درآمدهای شخصی عادلانه توزیع شده است یا نه.در صورتی که سطح تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه،پایین باشد هرچه توزیع درآمد نابرابرتر باشد،تقاضا و تولیدکل بیشتر تحت تأثیر ترجیحات مصرفی طبقه ثروتمند قرار می گیرند.

توزیع مقداری درآمد

توزیع مقداری یا شخصی درآمد متداولترین مقیا سی است که بوسیله اقتصاددانان به کاربرده میشود.این مقیاس صرفاٌبا اشخاص یا خانواده ها وکل درآمدی که آنها دریافت می کنند سروکار دارد.طریقه کسب درآمد در نظر گرفته نمی شود.آنچه مهم است این است که هر فرد چه مقدار درآمد حاصل کرده است،بدون توجه به اینکه درآمد تماماٌ از اشتغال ناشی شده است یا از منابع دیگری مانند بهره،سود،اجاره،هدیه،ارث و غیره.بعلاوه،موقعیت جغرافیایی(شهر یا روستا)ومنابع شغلی درآمد(مثلاٌکشاورزی،صنایع کارخانه ای، تجارت،خدمات)نیز نادیده گرفته می شود.اگر آقای xوآقای y هر دو درآمد سالانه شخصی برابری داشته باشند هردو در یک طبقه قرارمی گیرند،صرف نظرازاینکه آقای x ممکن است روزانه15ساعت در مزرعه اش کارکندوآقای y اصلاٌ کار نکندوصرفاٌ بهره ارثیه اش را جمع آوری کند.

توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید

دومین مقیاس معمولی توزیع درآمد،که بوسیله اقتصاددانان بکار می رود،توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید یا سهم عوامل تولید است که سعی می کند سهم کل درآمد ملی را که بوسیله هریک از عوامل تولید دریافت می شود توضیح دهد.نظریه و مقیاس توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به جای در نظر گرفتن افراد به عنوان هستیهای جداگانه درصد درآمدی را که کار در مجموع دریافت می کند با درصد کل درآمدی که به شکل اجاره، بهره و سود(یعنی بازده زمین و بازده سرمایه مالی و مادی)توزیع می شود مقایسه می کند. اگرچه برخی افراد ممکن است از تمام منابع فوق درآمد دریافت دارند لیکن این موضوع ارتباطی با نظریه توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید ندارد.

بررسی نقش آموزش و دانشگاه کارآفرین بر توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه اقتصادی و اجتماعی

اختصاصی از نیک فایل بررسی نقش آموزش و دانشگاه کارآفرین بر توسعه فرهنگ کارآفرینی و توسعه اقتصادی و اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  23

چکیده
ازدیاد جمعیت و بیکاری همواره یکی از مشکلات اساسی جوامع به ویژه کشورهای در حال توسعه بوده استت در
ایران نیز ترکیب جمعیت جوان کشور، ضرورت ایجاد فرصت های شغلی جدید و نیز روند مستمر کتاهش خاتایر
نفتی از علل عمده اندیشیدن سیاستگذاران کشور به منبع سهل الوصول دیگری غیر از نفت یعنی ابتکار، الاقیت
و نوآوری می باشد در این میان کارآفرینی به عنوان پدیده ای که اصتلی تترین سترمایه متورد نیتاز آن داشتتن
الاقیت، جسارت، پیشرفت وبهره گیری به موقع از فرصت هاست، از مهم ترین منابع بتالقوه اقتصتادی، افتزایش
بهره وری، کالا وادمات جدید محسوب می گردد در این مقاله سعی شده است به برای عوامل مؤثر بتر توستعه
فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش کارآفرینی و به اصوص آموزش دانشگاهی و نیز تأثیر آن بر توسعه اقتصادی
اشاره شود
از آنجا که دانشگاه ها به عنوان متولیان اصلی تربیت و پرورش منابع انسانی متخصت در جامعته، نقتش اساستی
دارد، توجه به مقوله کارآفرینی دانشگاهی، به توسعه ی بهتر این امر کمک می کند آموزش کارآفرینی بتا تحلیتل
اجزای فرآیند کارآفرینی،کارآفرینان را به سوی مخاطره پذیری، مسئولیت پذیری، همدلی، تعتاون و دیگتر اجتزای
مرتبط با کارآفرینی هدایت می کند؛ به طوری که با تغییر روحیه، اهداف، ارزش ها و باورها، امر اطیر کتارآفرینی
در رفتار کاری آنان نهادینه شده و فرهنگ کارآفرینی از این طریق ارتقا می یابد