مقاله: نظری بر تعامل تولید اقتصادی بر توسعه آن

اختصاصی از نیک فایل مقاله: نظری بر تعامل تولید اقتصادی بر توسعه آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 151

نظری برمبانی اقتصاد

از آن نظر که اعتدال در هزینه عمرانی یکی از مصادیق میانه‌روی بوده، کلمه «اقتصاد» درباره‌ آن بسیار به کار برده می‌شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» غالباً همین معنی مقصود بوده است. به هر حال برای «اقتصاد» که اقتصاددانان از آن بحث می‌کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است:

ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت طرح.

آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.

استوارت میل : اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.

آلفرد مارشال : اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌ای .

اقتصاد بر دو نوع است:

1. اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند با توجه به محدودیت های موجود درآمد . مثلاً انسانها و شرکت های اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه نیز در این بخش جای می‌گیرد.
2. اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می‌پردازد. مسایلی از قبیل تورم، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است.

تعاریف گوناگونی برای علم اقتصاد ارائه کرده اند از جمله :

1 . آدام اسمیت علم اقتصاد را تحقیق برای افزایش ثروت جامعه می شناسد.

2 . اقتصاد دانش فعالیت هایی است شامل تولید و مبادلات میان مردم.

3 . لاینل رابینز ( Lionel Robbins ) علم اقتصاد را تخصیص منابع و عوامل تولید کمیاب به منظور تولید کالاها و خدماتی می داند که مهمترین خواسته های مادی بشر را ارضا می کند.

4 . لودویگ وان می زز ( Ludwig Von Mises ) علم اقتصاد را منطقی برای اتخاذ تصمیمات عقلایی با در نظر گرفتن محدودیتهای مختلف معرفی می نماید.

5 . اقتصاد علم انتخاب است. اقتصاد آموزش می دهد چگونه مردم انتخاب می کنند و منابع تولیدی کمیاب و محدود ( زمین، نیروی کار ، دانش و تجهیزات ) را برای تولید کالاهای گوناگون ( مانند گوشت، لباس، جاده و ...) به کار می گیرند تا این کالاها بین افراد مختلف جامعه برای مصرف توزیع شود.

6 . اقتصاد دانش پول، بهره، سرمایه و ثروت است.

اما امروزه اقتصاددانان بر سر یک تعریف عمومی مانند تعریف زیر برای علم اقتصاد توافق دارند:

« اقتصاد دانش چگونگی انتخاب مردم و جامعه است برای به کارگیری و استخدام منابع کمیاب جهت تولید کالاها و خدمات گوناگون و توزیع آنها میان افراد و گروه های مختلف جامعه برای مصرف.»

تعریف چند واژه کلیدی درتولید اقتصادی

کالا :

به چیزی اطلاق می شود که مصرف کننده با مصرف آن احساس رضایت نماید. کالا به دو شکل مادی و غیر مادی تفکیک می شود. به کالای غیر مادی اصطلاحاً « خدمت » اطلاق می شود.

کالای مجانی :

کالایی است که به فراوانی در دسترس باشد و مصرف کننده با قیمت صفر هر آنچه را که بخواهد بتواند داشته باشد و مصرف کند.

کالای اقتصادی :

به کالایی اطلاق می شود که مصرف کننده نمی تواند در قیمت صفر هر اندازه که بخواهد داشته باشد.

کالای مصرفی :

مانند کره، بنزین، مداد و ... ، کالاهایی هستند که برای ارضا احتیاجات و خواسته های افراد مورد استفاده قرار می گیرند.

کالای سرمایه ای:

مانند تراکتور، ماشینهای چاپ، ماشینهای نساجی و ... ، کالاهایی هستند که در تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند.

کالای خصوصی :

مانند لباس، کیف، کفش و خودکار از جمله کالاهای خصوصی می باشند.

کالای عمومی :

مانند جاده، پل و خدمات نیروی انتظامی از جمله کالاهای عمومی هستند.

کمیابی :

یک کالا یا یک عامل تولید هنگامی کمیاب است که در قیمت صفر ، میزان تقاضا از عرضه آن تجاوز نماید.

انتخاب :

انسانها دارای خواسته های نامحدود، متعدد و متنوع هستند. اما چون در تأمین خواسته ها با کمیابی یعنی با محدودیت منابع و امکانات رو به رو می باشند، باید از بین خواسته های خود انتخاب کنند.

هزینه فرصت :

فرصت یا فایده ( یا درآمد ) از دست رفته بهترین انتخابی که می توانست به جای انتخاب مزبور با صرف همان مقدار منابع و زمان به کار رفته صورت گیرد.

تولید :

فرایندی است که در آن ، یک یا چند نهاده ( عوامل تولید ) جهت ایجاد یک یا چند ستاده ( کالا و خدمت ) به کار گرفته می شود.

عوامل تولید:

کار، سرمایه، مدیریت و منابع طبیعی که در جریان تولید به کار گرفته می شوند به عوامل تولید موسوم می باشند.

نقش سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری در توسعه بی

اختصاصی از نیک فایل نقش سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری در توسعه بی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

مقدمه

تغییر و اصلاح ساختار فعلی صنعت بیمه به‌دلیل نقش با اهمیت آن در مناسبات اقتصادی و برای حضور فعال‌تر بیمه‌گران در اقتصاد کشور یک امر اجتناب‌ناپذیر است.

در یک مقایسه تطبیقی از سهم بیمه در کشورمان با کشورهای همطراز مشاهده می‌شود که بیمه‌های بازرگانی و به خصوص بیمه‌های زندگی در ایران وضعیت مساعدی ندارد؛ اما تحول و اصلاح ساختاری صنعت بیمه، گسترش و تنوع خدمات بیمه‌ای که در رهنمودهای ریاست محترم جمهوری به آن تاکید شده، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب در داخل و خارج از شرکت‌های بیمه است. افزایش درآمد سرانه و هدفمند شدن یارانه‌ها،‌ مشارکت دستگاه‌های حکومتی در اشاعه فرهنگ بیمه و... از جمله عوامل خارجی است که از حوزه اختیار شرکت‌های بیمه خارج است. ولی عوامل داخلی به اتخاذ تدابیری در داخل شرکت‌های بیمه برمی‌گردد و می‌توان آنها را سامان داد. یکی از این زمینه‌سازی‌های مهم داخلی، می‌تواند ایجاد سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداری برای پشتیبانی خدمات بیمه‌ای بیمه‌‌گران باشد. نگهداری حساب‌های دقیق، نمایش وضعیت مالی و ارائه عملکرد شفاف از حساب بیمه‌گذاران، می‌تواند بیمه‌‌گران را در ارائه خدمات بیمه‌ای مناسب یاری کند. به‌دلیل خصوصیات حسابداری بیمه‌های عمر از قبیل محاسبات ذخایر فنی، پرداخت مشارکت در منافع، ‌شرایط فروش متنوع و خصوصیات بیمه‌های عمر خرد ایجاد سیستم‌های کارای حسابداری بیمه‌های عمر بسیار ضروری است. از طرفی دیگر علاوه بر مزیت پوشش خطرات فوت، نقص عضو و ازکارافتادگی، به‌دلیل ماهیت اختیاری و تجاری بیمه‌های عمر، خریداران این پوشش‌ها دارای اهداف و سلایق متفاوتی هستند. بنابراین از دید سرمایه‌گذاری خرید بیمه‌های عمر باید دارای توجیه اقتصادی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر می‌تواند موجب افزایش بازدهی شرکت‌های بیمه و بالارفتن مطلوبیت این بیمه‌ها در نظر بیمه‌گذاران شود. بنابراین مثلث سه جانبه بیمه‌های عمر، سرمایه‌گذاری‌ها و سیستم‌های اطلاعات حسابداری بیمه در ارتباط با همدیگر می‌توانند موجبات توسعه یکدیگر را فراهم کنند. در صورت رفع این موانع و گسترش همه جانبه بیمه‌های عمر می‌توانیم شاهد ارتقای رفاه عمومی‌جامعه و رشد و توسعه اقتصادی کشورمان باشیم.

سرمایه‌گذاری و توسعه بیمه‌های عمربه‌دلیل اهمیت بالای سرمایه‌گذاری‌ها در مکانیزم بیمه‌های عمر، هیات استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IASB)  قراردادهـای بیمه‌های عمر را در مـواردی به‌عنـوان ابـزارهای سرمایه‌گذاری (FINANCIAL INSTRUMENT) طبقه‌بندی می‌کند. توجه به مقوله سرمایه‌گذاری، فروش بیمه‌های عمر را تسهیل خواهد کرد.  عواملی که می‌تواند موجب افزایش جذابیت بیمه‌نامه‌های عمر در نظر بیمه‌گذاران شود، تاکید بر دو مورد زیر است:

1. پوشش خطرات فوت، حوادث نقص عضو و از کارافتادگی که در صورت وقوع آنها در طول مدت بیمه نامه بیمه‌گذار مبلغ غرامت را دریافت خواهد کرد. باتوجه به ماهیت احتمالی این خطرات و در صورت وقوع آنها در سال‌های اولیه، بیمه‌گذار هم غرامت را دریافت می‌کند و هم از پرداخت مابقی حق بیمه معاف خواهد بود.

2. تامین نرخ بازده مورد انتظار بیمه‌گذارانفرصت‌های سرمایه‌گذاری برای افراد متفاوت است. میانگین بازدهی ناشی از این فرصت‌ها نرخ بازده مورد انتظار افراد را در فعالیت‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد. حال اگر بیمه‌‌گران با توجه به ماهیت اختیاری بیمه‌های عمر به هزینه‌های فرصتی توجه نکنند در فروش بیمه‌های عمر نمی‌توانند موفق باشند. امروزه در کشورهای پیشرفته به ارزش زمانی پول بیمه‌گذاران در فروش بیمه‌های عمر توجه می‌شود. ارزش آتی کلیه وجوه حق بیمه پرداختی بیمه‌گذاران در طول مدت بیمه نامه باید حداقل برابر با ارزش غرامت دریافتی باشد. مدیریت بهینه وجوه نقد حاصله از فروش بیمه‌های عمر و استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر فراهم کردن پوشش مجددی برای جبران تعهدات ناشی از خطرات تحت پوشش موجب رعایت سلایق مشتریان در فروش این بیمه‌نامه‌ها خواهد شد.

بیمه‌‌گران می‌توانند برای جبران نرخ بازدهی بیمه‌گذاران خود میانگینی از تمامی ‌نرخ‌های بازدهی سرمایه‌گذاری موجود در بازارهای مختلف را به عنوان نرخ مشارکت در منافع در بیمه‌نامه‌های عمر منظور کنند. به عنوان مثال برای مشخص شدن اهمیت سرمایه‌گذاری در فعالیت بیمه‌های عمر، ترکیب و میزان سود سرمایه‌گذاری‌های برخی از شرکت‌های بیمه عمر در کشور هندوستان که از صورت‌های مالی سال‌های مختلف استخراج شده، ارائه می‌شود.

این کشور دارنده رتبه پنجم در فروش بیمه‌های عمر در آسیا بوده و ضریب نفوذ بیمه‌های عمر در این کشور 83/2درصد در سال 2005 بوده است. اما نرخ تورم در این کشور 4/4درصد و متوسط بازدهی 34/7‌درصد بوده است. اگر نرخ تورم را به عنوان متوسط بازده مورد انتظار افراد در جامعه در نظر بگیریم از متوسط بازدهی کمتر است. این شرایط امکان فروش بیمه‌های زندگی را تسهیل خواهد کرد. در حالی‌که در ایران و در سال‌های 84 و 85 اکثریت سرمایه‌گذاران به‌خصوص سهامداران خرد خاطرات بسیار تلخی از میزان بازدهی در بازار سرمایه دارند. شرکت‌های بیمه نیز در اثر این بازدهی منفی دچار زیان فراوانی در سبد سرمایه‌گذاری خود شدند. 

 برخی از موانعی که در زمینه استفاده از وجوه بیمه‌نامه‌های عمر در امر سرمایه‌گذاری وجود دارد به‌شرح زیر است:1. فقدان راهبرد سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه، کاربرد روش‌های سرمایه‌گذاری از قبیلJOINT VENTURE و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشاع MUTUAL FUND در صنعت بیمه می‌تواند موجب هماهنگی بیشتر سیاست‌های سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت شود.2. فقدان افراد متخصص که تواما با مقوله سرمایه‌گذاری و مسائل روز بازار سرمایه کشور و خصوصیات عملیات بیمه‌‌گری آشنایی داشته باشند.3. درجه پایین کارایی و مشکلات ساختاری موجود در بازار سرمایه کشور.4. وجود مشکلات ساختاری در بازار پول؛ از قبیل روش‌های تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی که می‌تواند در تامین نرخ بازده مورد انتظار خریداران بیمه‌های عمر چالش جدی ایجاد کند. 5. وجود بازارهای غیررسمی‌ سرمایه‌گذاری که تحقق بازده‌های بالاتر از حد معمول را امکان‌پذیر می‌کند.6. عدم استفاده از مفاهیم و ابزارهای نوین مدیریت مالی در طراحی انواع بیمه‌های عمر؛ از قبیل ارزش زمانی پول و نرخ بازده مورد انتظار در طراحی بیمه‌های زندگی.7. حساسیت بالای بازار سرمایه از عوامل سیاسی به‌رغم وجود پتانسیل بالای آن برای رشد و توسعه8. محدودیت در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمهبه‌طوری که از یک طرف به‌دلیل عدم تنوع در بازار سرمایه کشور مانند فقدان ابزارهایی از قبیل اختیار معاملاتOPTION، معاملات آتی‌، ابزار‌های مشتقه DERIVATIVE INSTRUMENT، عدم تنوع در صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار محدود است، از طرف دیگر وجود تفکر بخشی‌نگر در مقررات و آیین‌نامه سرمایه‌گذاری صنعت بیمه (آیین‌نامه شماره 42)، امکان کسب سود از این محل را بسیار دشوار نموده است. مثلا به‌رغم بازدهی بخش مسکن در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری در این بخش برای بیمه‌‌گران میسر نبوده و در این آیین‌نامه نیز پیش‌بینی نشده است.

سیستم‌های کارای اطلاعات حسابداریبیمه‌های زندگی در مقایسه با بیمه غیرزندگی (اموال، مسوولیت و منافع) دارای اختلافات ماهوی است که برای گسترش آن در جامعه باید به آن توجه کرد. به عنوان مثال بیمه‌های زندگی ماهیت پس‌اندازی و سرمایه‌ای داشته و فروش آن اختیاری است. از طرف دیگر به ‌دلیل تعداد بالا و ارزش‌های متفاوت، شباهت زیادی بین بیمه‌های عمر و بیمه‌های خرد وجود دارد که ضرورت نگهداری اطلاعات مالی تفصیلی در بیمه‌های عمر را افزایش می‌دهد. پس با توجه به شرایط متفاوت بیمه‌های زندگی برای فروش موفق آن نیازمند دسترسی به اطلاعات دقیق و به‌موقع هستیم. ارائه اطلاعات شفاف مالی و بیمه‌ای و

نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

اختصاصی از نیک فایل نقش دولت در توسعه اقتصادی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.

از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی

تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش، و دسترسی به اطلاعات حاصل می شود.اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می توان به عنوان اولین معیار و وسیله ای برای پیشرفت اقتصادیی، نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال 1960 تاکنون می باشد. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که توجه و نگرش های تازه ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، شده است. جریان گذار اقتصاد و سیر تحولات آن شامل حرکت از حالت اولیه و سنتی بشر یعنی اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد صنعت محور و سپس رسیدن به حالت فعلی یعنی اقتصاد اطلاعات محور است این تحولات زمینه را برای شکل گیری افکار و اندیشه ها و زمینه های مختلفی در کسب و کار فراهم کرد و حتی در ادبیات اقتصاد جهانی نیز تغییرات قابل ملاحظه ای را با عباراتی همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، کارکنان اطلاعات موجب شده است.از جمله تاثیرات توسعه اقتصاد اطلاعاتی بروز تحولاتی در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسیاری از فرآیندهای کاری مشاغل بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 49

تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

1- مقدمه:

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به