تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

خلاصه :

هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(1980)و مدل گری (1988)است .

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.

ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.

کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است

کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقیق: بررسی ادبیات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد.

هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گری و مطالعات فرهنگی هافسد، چارچوب نظری جهت ارزیابی قدرت یا اختیار حسابداری (کنترل قانونی یا حرفه گرائی ) در کشور های در حال توسعه بسط و آزمون می گردد .12 کشور منتخب در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عربستان و ترکیه است .

توسعه نظری

هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعریف نموده که سبب تمایز اعضای یک گروه یا یک دسته از سایرین می گردد . وی اختلاف فرهنگی را در چهار سطح ( سمبلیک، فهرمانی ، مذهبی و ارزشها) طبقه بندی و اذعان نمود ارزشها سخت ترین مفهوم جهت تعریف هستند ارزش به طور کلی تمایل به ترجیح وظایف یا امور خاص بر دیگری می باشد. بنابراین ارزشها طریق ویژه ای از رفتار ند که به وسیله جامعه یا فرد ترجیح داده می شوند. بنابراین ارزشهای مختلف فرهنگی در مرزهای ملی سبب ایجاد اختلافات عمده در ارزشهای اجتماعی و مصنوعات آن از قبیل رویه های حسابداری می گردد. اختلاف در رویه های حسابداری از ظهور اختلاف در ارزشهای فرهنگی حاصل می گردد لذا فرهنگ و حسابداری در ارتباط با یکدیگر می باشند

شایان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ویژه سایر رشته ها برخوردار گردیده ودر واقع 600 مطالعه بین 1981 تا1992 در این خصوص صورت پذیرفته است. بنابراین استفاده از این ارزشها در متون و تحقیقات حسابداری نسبتاً قابل توجیه می باشد .. جدول شماره 1 معیارهای مختلف هافسد را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ریسک

مردگرائی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

14

6-7

78

43-44

48

12-13

46

22

ایران

41

27

58

24-25

59

20-21

43

17-18

مالزی

26

17

104

50

36

8

50

26-27

پاکستان

14

6-7

55

22

70

26-27

50

26-27

ترکیه

37

24

66

34-35

85

34-35

45

20-21

عربستان

38

25

80

44-45

68

24-25

53

28-29

جدول شماره یک

Cray در سال 1998 ارزشهای اجتماعی وفرهنگی هافسد را به ارزشهای حسابداری تبدیل و یک رابطه بین آنها برقرار کرد. مدل وی اذعان بر این دارد که کلیه تصمیمات سیاسی حسابداری در سطح ملی در واکنش به ارزشهای اجتماعی هافسد گرفته می شود . توجیه cray در ارائه چارچوب پیرو توضیحات هافسد از ابعاد فرهنگی می باشد و الزاماً متضمن جایگزینی ارزشهای حسابداری با ابعاد فرهنگی می گردد

H1 : با بالا رفتن یک کشور در اصطلاح فرد گرایی و کاهش در رتبه اجتناب از ریسک و فاصله قدرت به احتمال زیاد حرفه گرایی رشد نماید .

تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

حرفه گرائی در حسابداری –دیدگاه فرهنگی در کشورهای درحال توسعه

خلاصه :

هدف :بررسی تاثیرات فرهنگ بر حرفه گرائی در 12 کشور در حال توسعه با ارزشهای فرهنگی هافسد(1980)و مدل گری (1988)است .

طرح /روش تحقیق /رویکرد : ارتباط هفت متغیر با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندی 12 کشور در حیطه کنترل قانونی تا حرفه گرائی گردید.داده ها از سال 1996 تا 2000 از منابع مختلف اخذ گردیدو.12 کشور مورد بررسی از کشورهای خاورمیانه وشمال افریقا انتخاب گردید.واز تجزیه وتحلیل culsterدر طبقه بندی این کشورها استفاده گردید .

نتایج :نتایج حاکی از آن است که کنترل قانونی مطابق با فرضیات گری در اتباط با ایران تایید می گردد و تاحدی برای بحرین ،اردن،عمان و قطر تایید می گردد .ضمنا برای پاکستان ،ترکیه ،مالزی و اندونزی آن رد می گردد.

محدودیت های تحقیق : یکی از مشکلات اصلی این تحقیق جمع آوری داده های زیاد از کشورهای گوناگون است.

ضرورت تحقیق: یافته های این تحقیق منبع اطلاعاتی در ارتباط با قدرت یا اختیار حسابداری در این کشورهاست که دانش و ادبیات بین المللی را در ارتباط با حسابداری این کشورها بهبود می بخشد.

کاربرد:یافته های این تحقیق در فرآیند هماهنگی در رویه های بین المللی حسابداری مفید است

کلمات کلیدی :حسابداری ،کشورهای در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقیق: بررسی ادبیات

مقدمه :

اثر فرهنگ بر سیستمهای حسابداری در کشورهای مختلف در سه دهه اخی موضوع تحقیق بوده است . ارزشهای مختلف فرهنگی بر ارزشهای حسابداری در سطح ملی وبین المللی تاثیر می گذارد (fechner&kilgore1994).در این زمینه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سیستمهای حسابداری ملی تاثیر به سزائی داردواختلاف رویه های مختلف حسابداری از اختلاف ارزش های فرهنگ ملی نشأت می گیرد. محیط فرهنگی بعنوان یک سیستم ملی یا منطقه ای ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصیات، قانون، آموزش و سازمانهای اجتماعی، تکنولوژی و فرهنگ مادی است . انتظار این است که تعامل این عناصر بر حسابداری بسیار پیچیده باشد .. موضوع این بحث ارتباطی است که بین ارزشهای فرهنگ ملی و ارزشهای منبعث از سیستم های حسابداری است. ارتباط ارزشهای اجتماعی با ارزشهای حسابداری با مطالعات گری آغاز گردید و در حقیقت توسعه ابعاد ارزش های اجتماعی هافستد ( فردگرائی در مقابل جمع گرائی، اجتناب از ابهام ضعیف و قوی، فاصله قدرت کم وزیاد مردگرائی در مقابل زن گرائی به ارزشهای مختلف حسابداری( کنترل قانونی، حرفه گرائی ، یکنواختی و انعطاف پذیری ، خوش بینانه در مقابه محافظه کاری و شفافیت در مقابل پنهانکاری)می باشد.

هدف این مقاله بررس چگونگی تأثیر عوامل فرهنگی بر حرفه گرائی در کشورهای در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گری و مطالعات فرهنگی هافسد، چارچوب نظری جهت ارزیابی قدرت یا اختیار حسابداری (کنترل قانونی یا حرفه گرائی ) در کشور های در حال توسعه بسط و آزمون می گردد .12 کشور منتخب در این مطالعه عبارت از: بحرین، ایران، بنگلادش، اندونزی، اردن، کویت، عمان، مالزی، پاکستان قطر، عربستان و ترکیه است .

توسعه نظری

هافسد در سال 1997 فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعریف نموده که سبب تمایز اعضای یک گروه یا یک دسته از سایرین می گردد . وی اختلاف فرهنگی را در چهار سطح ( سمبلیک، فهرمانی ، مذهبی و ارزشها) طبقه بندی و اذعان نمود ارزشها سخت ترین مفهوم جهت تعریف هستند ارزش به طور کلی تمایل به ترجیح وظایف یا امور خاص بر دیگری می باشد. بنابراین ارزشها طریق ویژه ای از رفتار ند که به وسیله جامعه یا فرد ترجیح داده می شوند. بنابراین ارزشهای مختلف فرهنگی در مرزهای ملی سبب ایجاد اختلافات عمده در ارزشهای اجتماعی و مصنوعات آن از قبیل رویه های حسابداری می گردد. اختلاف در رویه های حسابداری از ظهور اختلاف در ارزشهای فرهنگی حاصل می گردد لذا فرهنگ و حسابداری در ارتباط با یکدیگر می باشند

شایان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ویژه سایر رشته ها برخوردار گردیده ودر واقع 600 مطالعه بین 1981 تا1992 در این خصوص صورت پذیرفته است. بنابراین استفاده از این ارزشها در متون و تحقیقات حسابداری نسبتاً قابل توجیه می باشد .. جدول شماره 1 معیارهای مختلف هافسد را در کشورهای در حال توسعه نشان می دهد

کشور

فردگرائی

فاصله قدرت

اجتناب از ریسک

مردگرائی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

اندونزی

14

6-7

78

43-44

48

12-13

46

22

ایران

41

27

58

24-25

59

20-21

43

17-18

مالزی

26

17

104

50

36

8

50

26-27

پاکستان

14

6-7

55

22

70

26-27

50

26-27

ترکیه

37

24

66

34-35

85

34-35

45

20-21

عربستان

38

25

80

44-45

68

24-25

53

28-29

جدول شماره یک

Cray در سال 1998 ارزشهای اجتماعی وفرهنگی هافسد را به ارزشهای حسابداری تبدیل و یک رابطه بین آنها برقرار کرد. مدل وی اذعان بر این دارد که کلیه تصمیمات سیاسی حسابداری در سطح ملی در واکنش به ارزشهای اجتماعی هافسد گرفته می شود . توجیه cray در ارائه چارچوب پیرو توضیحات هافسد از ابعاد فرهنگی می باشد و الزاماً متضمن جایگزینی ارزشهای حسابداری با ابعاد فرهنگی می گردد

H1 : با بالا رفتن یک کشور در اصطلاح فرد گرایی و کاهش در رتبه اجتناب از ریسک و فاصله قدرت به احتمال زیاد حرفه گرایی رشد نماید .

تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره علت گرایش به سازمان جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.

تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.

بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.

اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.

اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند.

تحقیق درمورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران

 چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع  باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را  رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید،

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه

اختصاصی از نیک فایل تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته

طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.

نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح‌های مربوط به هر یک از موضوع‌های پژوهشی به انجام رسیده است.

ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل مؤثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره‌مندی از حقوق اجتماعی‌-اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی‌رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می‌دهد.

برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال‌های آتی مطرح می‌کند.

با توجه به این ضرورت‌ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز‌سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی مأموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تأثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره  88-1380 را  برعهده گرفتند.

این طرح :

- تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تأثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛

- تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل مؤثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛

- تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380، مجری، نعمت‌الله اکبری؛

- ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه‌گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛

- برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره  88-1380؛

مجری، معصومه قارون را شامل می‌شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.

در سال‌های اخیر، جهانی‌کردن و اتحاد‌های منطقه‌ای در همه‌جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه‌های سیاست‌گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد،‌ با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه‌ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش‌آموزان را به سمت کسب مهارت‌های عملی مورد نیاز بازار سوق‌ دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره‌های نظری و سپس دانشگاه‌ها گسیل دارند، در حالی‌که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه‌های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی‌رغم این جهت‌گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.

به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می‌کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می‌شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.

روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.

این شکل‌گیری ابتدا نخبه‌گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه‌های توسعه این کشورها قرار گرفت، به