تحقیق درباره بررسی آسانسور دو توقف فول

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره بررسی آسانسور دو توقف فول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه36

بخشی از فهرست مطالب

چکیده 1

انواع آسانسور. 2

آسانسور خدماتی. 2

آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی. 2

اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور. 4

نحوه کار آسانسور. 8

انواع کابل کشی. 8

مقررات و توصیه های ایمنی هنگام استفاده ازآسانسور. 12

مقررات ایمنی سیستم محرکه و ترمز آسانسور : 12

مقررات ایمنی ریل های راهنما و وزنه تعادل: 13

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی (ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر): 13

1. PLC. 16

مزایای استفاده از PLC. 16

کاربردهای PLC در صنعت.. 17

ترمینال. 20

SYSTEM SAFE. 21

1. POWER. 22

گانگ... 23

اندیکاتور. 24

سنسور. 26

موتور. 29

منابع. 31

چکیده

آسانسوردستگاهی است دائمی که برای جا به جایی اشخاص یا کالا ، بین طبقات ساختمان بوده و در طبقات مشخصی عمل می نماید . دارای کابینی است که ساختار ، ابعاد و تجهیزات آن به اشخاص به سهولت اجازه استفاده می دهد و میان ریلهای منصوبه عمودی با حداکثر انحراف 15 درجه حرکت می کند .
آسانسور وسیله نقلیه عمومی دائمی است که بین ترازهای از قبل تعریف شده حرکت می کند.

آسانسور تنها وسیله رفت و آمد ترافیکی است که مورد استفاده تمامی گروه سنی قرار می گیرد و عمومی ترین وسیله جابجایی عمودی در جهان است .
آسانسور وسیله نقلیه ای است که کنترل آن به یک سیستم سپرده شده. فرمان دادن به آن به اختیار مسافر است ، اما ایستادن آن در محل مقرر به عهده سیستم است .

آسانسور در داخل محیطی نصب می شود که از سه قسمت تشکیل شده است :
1- موتورخانه : برای برقراری موتور و گیربکس و تابلو کنترل آسانسور و تابلو برق
2- چاه آسانسور : برای نصب درها ، ریلها و همچنین محلی برای حرکت کابین و وزنه
3- چاهک : در پایین ترین قسمت چاه آسانسور ،برای ضربه گیرها و بافرها
موتور گیربکس بعنوان قلب آسانسور و تابلو کنترل بعنوان مغز آسانسور عمل می نماید .

انواع آسانسور

آسانسور حمل بار و مسافر
آسانسورری است که برای حمل ونقل کالا طراحی شده است و معمولا عمل حمل ونقل بهمراه افراد صورت می گیرد .

آسانسور خدماتی
آسانسوری است دائمی که برای جابجایی کالا بین طبقات ساختمان می باشد و در طبقات مشخصی عمل می کند ، دارای کابینی است که ابعاد آن به اشخاص اجازه استفاده را نمی دهد و در میان ریلهای منصوبه عمودی و با حداکثر 15 درجه انحراف ، حرکت می کند . ابعادی که کابین را برای افراد غیر قابل استفاده می کند ، نباید از مقادیر زیر بیشتر شود :
الف – مساحت کف کابین 00/1 متر مربع
ب – عمق 00/1 متر
ج – ارتفاع

آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی
آسانسوری که اتاقک آن ابعاد مناسبی برای جابجایی خودروهای سواری داشته و طراحی آن امکان این جابجایی را می دهد .

به نوعی دیگر می توان آسانسورها را دسته بندی کرد:
1) آسانسورهای بدون گیربکس (Gearless) :
این نوع آسانورها معمولا جهت سرعت های بالاتر از 2.5 متر بر ثانیه مورد استفاده قرار می گیرد، حرکت بی باری و سیستم غیر درگیر از مزایای این نوع سیستم می باشد.

2) آسانسورهای گیربکس دار :(Gearbox)
این نوع سیستم تا سرعت 2.5 متر بر ثانیه مورد استفاده قرار میگیرد که شایع ترین و مناسب ترین سیستم اجرایی آسانسور می باشد و همچنین قابلیت طراحی و قرارگیری در بالا و پایین چاهک آسانسور را داراست.
سیستم موتور گیربکس تشکیل یافته است از موتور با دور بالا و تبدیل سرعت (گیربکس) که وظیفه کاستن سرعت و افزایش قدرت سیستم را به عهده دارد.

3) سیستم های هیدرولیک :(Hydraulic)
با نیروی محرکه جک و یونیت گزینه ای است که دید طراحان آسانسور در اجرا و انتخاب بهترین گزینه وسعت داده است.
مزیت هایی چون ایمنی بیشتر، طول عمر بالاتر، نرمی حرکت، استفاده در فضاهای محدود،زیبایی در آسانسورهای باز و پانورامیک از مشخصه های سیستم هیدرولیک می باشد.
طراحی سیستم حرکتی هیدرولیک باتوجه به محدودیت ها و فضای مورد نظر انتخاب می گردد.
از نمونه های سیستم هیدرولیک می توان به هیدرولیک 2 به 1، جک از بغل و جک مرکزی(زیر کابین) اشاره نمود.

4) آسانسور خودرو بر ساختمان های خصوصی :(Autoparking)
در شرایط امروزی و با توجه رشد روزافزون جمعیت و استفاده بهینه از فضای محل زندگی، این بخش به صنعت آسانسور و بالابر اضافه گردید. این سیستم با بکارگیری نوآوری های روز دنیا و با استفاده از دانش سیستم های هیدرولیکی که امروزه کاربرد بسیاری در صنایع مختلف در جهان ارند باعث بکارگیری کمترین فضا و انرژی با بیشترین بازدهی شده است.

اجزای اصلی تشکیل دهنده آسانسور

1) سیستم محرکه  MACHINE: عامل اصلی حرکت در آسانسور می باشد. موتورها به صورت گیربکس دار و بدون گیربکس موجود می باشند. شرکت ایرانیان صعود صنعت، الکتروموتورهای خود را از بهترین سازندگان الکتروموتور تامین می کند. الکتروموتورهای مورد استفاده این شرکت، عموما ساخت کشورهای اروپایی و شرکت های ALBERTO SASSI ایتالیا، SICOR - ELECOMP ایتالیا، MONTANARI ایتالیا، SHINDLER آلمان می باشد.

    

موتور گیربکس دار

موتور بدون گیربکس

موتور R&P

 

2) کابین  CAR: قسمتی از آسانسور است که دارای درب کاملا ایمن بوده و مسافران یا بار داخل آن قرار می گیرد و کنترل حرکت از داخل برای افراد امکان پذیر می باشد.

تزئینات داخل کابین با توجه به نوع کاربری آسانسور متفاوت بوده و ممکن است از نوع ورق رنگ شده کوره ای، روکش فورمیکا، روکش استیل و با از جنس شیشه که این نوع کابین اصطلاحا شیشه ای (پانورامیک) نامیده می شود، انتخاب گردد. شرکت ایرانیان صعود صنعت، کابین های آسانسور را با رعایت تمامی استانداردها و موارد ایمنی، متناسب با کاربرد و مشخصات آن، مطابق با درخواست مشتری ارائه می دهد.

منابع بدون توقف ups

اختصاصی از نیک فایل منابع بدون توقف ups دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استفاده از UPS علاوه بر محافظت از وسایل الکترونیکی در مقابل مشکلات شبکه برق باعث افزایش طول عمر دستگاه‌ها و کارکرد در هنگام قطع برق شبکه شهری می‌باشد ، همچنین به عنوان یک کارشناس دوربین مدار بسته استفاده از سیستم‌های حفاظتی و نظارتی بدون استفاده از UPS و باطری با ظرفیت سنجی مناسب را اسلحه ای بدون فشنگ می‌دانم.

این فایل در۱۴ صفحه آماده شده است 

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی - 110 صفحه وورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

چکیده.............................................. 1

مقدمه.............................................. 2

فصل اول- کلیات..................................... 5

1-1- تعاریف و مفاهیم............................... 6

1-1-1- معنای لغوی و تعریف جرم...................... 6

1-1-1-1- معنای لغوی جرم............................ 6

1-1-1-2- تعریف جرم................................. 6

1-1-1-2-1- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان خارجی..... 6

1-1-1-2-2- تعریف جرم از دیدگاه اسلام................ 7

1-1-1-2-3- تعریف جرم از دیدگاه جرم شناسی........... 8

1-1-1-2-4- تعریف جرم در حقوق موضوعه ایران.......... 9

1-1-2- معنای لغوی و تعریف جرم مطبوعاتی............ 11

1-1-2-1- معنای لغوی............................... 11

1-1-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی....................... 11

1-1-2-2-1- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه حقوقدانان و صاحب نظران  12

1-1-2-2-2- تعریف جرم مطبوعاتی از دیدگاه قانون..... 13

1-1-3- معنای لغوی و تعریف جرم سیاسی............... 15

1-1-3-1- معنای لغوی سیاست......................... 15

1-1-3-2- تعریف جرم سیاسی.......................... 15

1-1-3-2-1- تعریف جرم سیاسی در کشورها و مجامع بین المللی    17

1-1-3-2-2- تعریف جرم سیاسی در حقوق اسلام(بغی)...... 18

1-1-3-2-3- تعریف جرم سیاسی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران 19

1-1-4- معنای لغوی و تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن   22

1-1-4-1- معنای لغوی امنیت......................... 22

1-1-4-2- تعریف جرم امنیتی و برخی از مصادیق آن..... 23

1-1-4-2-1- تعریف جرم.............................. 23

1-1-4-2-2- جاسوسی................................. 26

1-1-5- وسیله ی ارتکاب جرم......................... 28

1-1-5-1- نقش وسیله در تحقیق جرم................... 29

1-1-5-2- نقش وسیله در میزان مجازات................ 30

1-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی و امنیتی 32

1-2-1- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم مطبوعاتی   32

1-2-1-1- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی قبل از انقلاب اسلامی   32

1-2-1-2- قانونگذاری در جرایم مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی   35

1-2-2- پیشینه و تحولات قانونگذاری در زمینه جرایم امنیتی 36

1-2-2-1- قانونگذاری در جرایم امنیتی قبل از انقلاب اسلامی 36

1-2-2-2- قانونگذاری در جرایم امنیتی بعد از انقلاب اسلامی 37 

فصل دوم- بیان ماهیت، نحوه ارتکاب و مسئولیت در جرایم امنیتی ارتکابی به وسیله مطبوعات.................................... 40

2-1- ماهیت ارتکاب جرایم امنیتی از طریق مطبوعات و آثار آن   41

2-1-1- ماهیت...................................... 41

2-1-2- آثار....................................... 42

2-1-2-1- اثر تغییر ماهیت در صلاحیت رسیدگی.......... 42

2-1-2-2- اثر تغییر ماهیت در شکل و نحوه رسیدگی..... 45

2-1-2-3- اثر تغییر ماهیت در اعمال مجازات.......... 45

2-2- تبیین امکان ارتکاب جرایم امنیتی فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از طریق مطبوعات..................................... 47

2-2-1- تحریک و تشویق به ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور 47

2-2-1-1- عنصر مادی................................ 48

2-2-1-2- عنصر معنوی............................... 49

2-2-1-3- مجازات................................... 50

2-2-1-4- پرونده عملی.............................. 51

2-2-2- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف جمهوری اسلامی ایران.................................................... 56

2-2-2-1- عنصر مادی................................ 57

2-2-2-2- عنصر معنوی............................... 58

2-2-2-3 – مجازات ................................. 59

2-2-2-4- پرونده عملی.............................. 59

2-2-3- جاسوسی..................................... 65

2-2-3-1- عنصر مادی................................ 66

2-2-3-2- عنصر معنوی............................... 74

2-2-3-3- مجازات................................... 75

2-2-3-4- پرونده عملی(موضوع مواد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی)   78

2-3- بررسی مسئولیت کیفری صاحب امتیاز، مدیر مسئول و نویسنده در جرایم مطبوعاتی...................................... 81

2-3-1- مسئولیت صاحب امتیاز........................ 81

2-3-2- مسئولیت مدیر مسئول......................... 83

2-3-3- مسئولیت نویسنده............................ 84

نتیجه گیری و پیشنهادات............................ 86

فهرست منابع....................................... 89

خلاصه انگلیسی

پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:38

فهرست مطالب

عنوان                                                                 صفحه

مقدمه

فصل اول: شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی

گفتار اول: نظریات حقوق دانان

گفتار دوم: رویه قضایی

مبحث دوم: اوصاف دین در توقف پرداخت ها

گفتار اول: تعداد

گفتار دوم: نوع

مبحث سوم: مقایسه و حل تعارض مواد 423 و 557 قانون تجارت

مبحث چهارم: احراز توقف از پرداخت دیون در رأی حاضر

فصل دوم: تحلیل شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی آرا

بخش اول: تحلیل شکلی

مبحث اول: طرح شکایت از حکم ورشکستگی

گفتار اول: اعتراض نسبت به حکم اعلام ورشکستگی

گفتار دوم: تجدید نظر خواهی

گفتار سوم: عدم قابلیت فرجام خواهی حکم ورشکستگی

گفتار چهارم: آرای قابل تجدید نظر در شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

مبحث دوم: تحلیل شکلی رأی بدوی

مبحث سوم: تحلیل شکلی رأی تجدیدنظر

مبحث چهارم: تحلیل شکلی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش دوم: تحلیل ساختاری

مبحث اول: تحلیل ساختاری رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ساختاری رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ساختاری رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش سوم: تحلیل ادبی و نگارشی

مبحث اول: تحلیل ادبی و نگارشی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی تجدیدنظر

مبحث سوم: تحلیل ادبی و نگارشی رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

بخش چهارم: تحلیل ماهوی

مبحث اول: تحلیل ماهوی رأی بدوی

مبحث دوم: تحلیل ماهوی و مقایسه رأی تجدیدنظر و رأی شعبه تشخیص دیوان عالی کشور

منابع و مأخذ

چکیده:

در پروژه حاضر به رسیدگی درباره احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت دیون در ورشکستگی وفق مفاد سه رأی صادر شده، یکی از مرجع بدوی به شماره 1921/5/9/81 و دیگری از مرجع تجدیدنظر به شماره 1283/31/6/82 و دیگری از شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور به شماره 802و803/6-30/10/82 می پردازیم.

خواندگان چندین سال به خرید و فروش لوازم اداری اشتغال داشته اند که به علت عدم پرداخت چندین فقره از چک هایشان در مرحله بدوی، حکم ورشکستگی نامبردگان صادر می شود. به علت به اجرا درآمدن موقت حکم ورشکستگی تا قطعی شدن حکم مذکور، اشخاصی که علیه خواندگان حکمی در دست داشته اند و اجرای حکمشان متوقف می شود، در نتیجه نسبت به رأی مذکور، به عنوان معترض ثالث وارد می شوند، ولی مرجع مذکور اعتراض آنان را غیر وارد می داند.

با تجدید نظر خواهی نسبت به رأی ورشکستگی مذکور؛ دادگاه تجدیدنظر احراز ورشکستگی توسط دادگاه بدوی را نقض می کند. نهایتاً شعبه ششم تشخیص دیوان عالی کشور با دلایلی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، خواندگان را تاجر محسوب کرده و حکم ورشکستگی آنان را صادر می نماید.

مقدمه:

یکی از اساسی ترین اهدافی که هر جامعه برای دستیابی به آنها تلاش می کند، تأمین عدالت و دادگستری است. در این راستا جوامع سعی بر تدوین و تربیت قضاتی مجرب اند که آنها را در نیل به هدف مذکور یاری دهد، کشور ما نیز همچون سایر کشورها در این راستا گام های متعددی را برداشته است.

یکی از مهم ترین آثار وضع قوانین، جنبه پیشگیرانه آنهاست؛ که بسیاری از آرای صادره از سوی محاکم در پی تدوین این قوانین، تأثیر بسزایی در تأمین عدالت داشته است.

در دهه های اخیر، با پیشرفت همه علوم، مخصوصاً در شاخه های تجاری و صنعتی، یکی از مسائلی که گریبان گیر جوامع امروزی است، مسائل اقتصادی است. با توجه به این که مشکلات اقتصادی مخل نظم و امنیت عمومی است، وضع قوانین باید پیشگیرانه باشد و آرای قضات در این زمینه باید با درایت و هوشیاری کافی صادر شوند.

فلسفه وجودی مقررات ورشکستگی در حقوق کشورهای مختلف برای حمایت از طلبکار واحدهای تجاری و ایجاد اعتماد در آنان برای وصول طلب خود می باشد و واحدهای اخیری توانند نیازهای صنعتی و بازرگانی خود را به صورت نسیه با صدور برات و سایر اسناد تجاری تهیه نموده و به این ترتیب، با تولید انبوه، واحد تجارتی خود را گسترش داده و علاوه بر ایجاد اشتغال و فراهم نمودن صادرات بیشتر نقش مهمی را در شکوفایی اقتصاد کشور خود ایفا نمایند.[1]

اساساً وضع مقررات ورشکستگی به دلیل رعایت نفع طلبکاران بوده است؛ زیرا اولاً، با صدور حکم ورشکستگی تاجر نمی تواند در دارایی خود دخالت کند و آن را به ضرر طلبکاران به اشخاص ثالث منتقل نماید؛ ثانیاً، طلبکاران در شرایط مساوی قرار می گیرند؛ یعنی یکی از آنها نمی تواند قبل از دیگران به تاجر مراجعه کرده، برای مثال با صدور اجرائیه یا اقامه دعوا کل طلب خود را دریافت کند، بلکه باید داخل در هیأت غرما شود.

در پی تغییر رویه دانشکده از مباحث تئوری محض به تحلیل آرای صادره از محاکم و تقریباً یک مبحث عملی، در پروژه حاضر سعی بر این شده است که در دو فصل بطور مختصر ابتدا شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی و بعد رأی مطروحه را از نظر شکلی، ساختاری، ادبی و نگارشی و ماهوی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

[1] . عرفانی، محمود، محشای قانون تجارت ایران، چاپ اول، 1386 ، صفحه 453.

بخش اول: احراز تاجر بودن

مبحث اول: مفهوم تاجر

قانون تجارت در ماده یک تاجر را این گونه تعریف می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.» قبلاً باید دانست، که چه عملیاتی، معاملات تجاری محسوب می شود.

بعضی از مؤلفین سعی کرده اند که وجه مشترکی بین اعمال تجارتی بیابند تا تعریفی از آن نمایند. چنانکه بعضی گفته اند که این وجه اشتراک در اعمال تجاری قصد جلب نفع مادی است، اگرچه این مطلب در قالب اعمال تجاری حقیقت دارد ولی در همه جا صادق نیست مثلاً کسی ضمانت تاجر دیگری را نباید به این طریق که پشت برات را امضاء نماید نمی توان گفت حتماً برای جلب نفع مادی بوده است.[1]

قانون تجارت در ماده 2 از لحاظ موضوع عملیات تجارتی را تعیین کرده است، ولی در ماده 3 بیشتر از نظریه شخصی پیروی کرده و تقریباً هر نوع معامله ای را که تاجر انجام می دهد، به اعتبار تاجر بودن او تجارتی قلمداد می کند، به این ترتیب دامنه حقوقی تجارت فوق العاده وسیع شده و اگر هم از زمره معاملاتی که در ماده 2 ذکر شده است نباشد، تجارتی محسوب می شود. به این ترتیب می توان گفت معاملات تجارتی بر دو قسمند: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی که در صورتی تجارتی شناخته می شود که به وسیله تاجر انجام گرفته باشد.[2]

در ماده یک قانون تجارت دو شرط برای تاجر محسوب شدن شخص بیان شده است:

1. آنکه عملیاتی که می نماید تجارتی باشد.
2. آنکه عملیات تجارتی را شغل معمولی خود قرار دهد.

پس باید دید شغل معمولی چیست؟! مقصود از شغل آن است که عملی را شخص مکرر و بطور عادت انجام دهد ولی لازم نیست که بر ملاء باشد و همه از آن اطلاع داشته باشند. به این معنی اگرچه شخص به عللی معاملات تجارتی خود را نخواهد آشکار نماید با این حال تاجر محسوب خواهد شد. همچنین لزومی ندارد که تجارت شغل اصلی شخص باشد یعنی شخص عملیات تجارتی را در ضمن شغل دیگری که دارد شغل معمولی خود قرار بدهد. مثلاً فلاح باشد و در شهر نیز معاملات تجارتی بنماید مشمول مقررات قانون تجارت خواهد بود و بالعکس.

اگر شخص عملیات تجارتی مکرر بنماید ولی شغل معمولی او نشود بلکه به مناسبت شغل معمولی خود که غیر تجارتی است آن عملیات را بکند تاجر نخواهد شد. چنانکه اگر شخص خانه ای اجاره داده و مال الاجاره آن را بوسیله صدور بروات بعهده موجر و به نفع طلبکارهای خود وصول نماید اگرچه عمل صدور بروات ذاتاً تجارتی است و هر دفعه که براتی صادر کند عمل تجارتی کرده است ولی چون این عمل را شغل خود قرار نداده است تاجر شناخته نمی شود.

تشخیص اینکه آیا عملی تجارتی است یا نه تشخیص قانون می باشد و هرگاه محکمه ابتدایی و یا تجدیدنظر رأی بدهد دیوان عالی کشور
می تواند آن را تغییر بدهد ولی تشخیص اینکه آیا شخص به واسطه عملیات تجارتی که کرده است آن ها را شغل خود قرار داده است یا نه تشخیص واقعه است و محاکم ابتدایی و تجدیدنظر رأیی که بدهند قاطع خواهد بود.[3]

نتیجه این که، غیر تاجر نمی تواند ورشکست شود یعنی اگر از عهده بدهی خود برنیاید مغسر است و بر طبق مقررات اعسار با او رفتار خواهد شد و بالعکس تاجر و شرکت تجارتی نمی توانند متوسل به اعسار گشته، بدین وسیله تصفیه امور خود را بخواهند و ناچار باید تصفیه کار آن ها بر طبق اصول ورشکستگی صورت گیرد.[4]

مبحث دوم: احراز تاجر بودن در رأی حاضر

برای احراز تاجر بودن یا به عبارتی احراز انجام عملیات تجارتی نیازمند قراین و اماراتی هستیم که عمده آنها عبارتند از:

یک – اقرار به تجارت و عدم اثبات خلاف آن

دو – نامه های منتسب به اداره دارایی و کمیسیون حل اختلاف مالیاتی

سه – گواهی گواهان

چهار – اخذ اعتبارات بانکی

پنج – برگ تشخیص مالیات شاغل

شش – دفاتر تجارتی (اظهارنامه پلمپ)

هفت – سایر اسناد معاملاتی

هشت – محل اشتغال در ناحیه تجارتی

نه – مندرجات سند رسمی اجاره

ده – اصدار چک و سفته به منظورهای تجارتی و برات.[5]

برخلاف معاملات برواتی، نه سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب می شود و نه چک، رویه قضایی ایران در مورد سفته این نظر را به صراحت در رأی اصراری شماره 2783 ، 12/9/1339 بیان داشته است. در مورد چک نیز ماده 314 قانون تجارت به طور صریح مقرر کرده است: «صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، دو سند اخیر فقط در صورتی تجاری است که برای امور تجارتی داده شده باشد.»[6]

پس در رأی مذکور در پروژه حاضر، صرف صدور چند فقره چک توسط خواندگان، دلیل کافی برای تاجر بودن نامبردگان نیست همان طور که دادگاه تجدیدنظر نیز همین نظر را داشته است.

دلایلی که موید تاجر بودن خواندگان در رأی حاضر است عبارتند از:

یک – طبق بند 1 ماده 2 قانون تجارت، خواندگان از سالها ماقبل به خرید و فروش لوازم اداری مشغول بوده اند و چک های صادره بابت معاملات لوازم اداری اصدار یافته است.

دو – ملک مورد تصرف استیجاری آنان نیز ملک تجاری محسوب شده و دارای ارزش سرقفلی نسبتاً بالایی است.

سه – گردش (دریافت و پرداخت های متعدد) حساب جاری آنان در بانک تجارت و پروانه شغلی آنان.

چهار – تقاضای طلبکاران.

پنج – سابقه خرید و فروش لوازم اداری.

شش – پروانه کسب.

بخش دوم: توقف از پرداخت دیون

مبحث اول: مفهوم توقف از تأدیه دیون در ورشکستگی

بسته به این که در معنی ظاهری یا در معنی واقعی توقف پرداخت ها تأمل کنیم، به دو گونه می توانیم محتوای آن را معین بکنیم. اگر تاجر در سررسید، دین مسلّم خود را نپردازد، «ظاهراً» متوقف از پرداخت است. اما این احتمال نیز وجود دارد که تمام امکانات مالی وی پاسخگوی دیون مسلم و حال او نباشد. در این صورت می توان وی را «واقعاً» متوقف از پرداخت دانست.[7]

گفتار اول: نظریات حقوقدانان

عده ای از حقوقدانان در این مورد نظر قاطعی را ابزار نداشته اند؛ برای مثال محمد علی عبادی در عین حال که می گوید: «لازم نیست که تاجر فاقد دارایی باشد یا اینکه دارایی وی کفایت بدهیهایش را ننماید، بلکه زمانی که تاجر نتوانست بدهیهای خود را بپردازد ورشکست خواهد شد ...» اضافه می کنید که «... تاجر واقعاً باید از پرداخت بدهی خود ناتوان باشد.»[8] استعمال لفظ واقعاً علی الاصول به این معناست که دارایی او کفایت بدهیهایش را نمی کند، که این مطلب خلاف ابتدای کلام مؤلف است.

عده ای دیگر، صرف عدم پرداخت دیون تاجر را بدون توجه به میزان دارایی واقعی او برای احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی کافی می دانند؛ از جمله دکتر اعظمی زنگنه که می گوید: «برای اینکه تاجر ورشکسته باشد لازم نیست که مجموع دارایی او کمتر از مجموع بدهی اش باشد، بلکه کافی است که نتواند به طور عادی پرداخت بدهیهای خود را بکند.» با این حال او معتقد است در هر موردی نمی توان حکم ورشکستگی تاجر متوقف را صادر کرد، بلکه باید دید آیا پیشامدی که موجب تقاضای ورشکستگی شده واقعاً به قدری شدید است که بتوان تاجر را عاجز از ادامه عادی تجارت و ورشکسته دانست یا اینکه سختی موقتی و قابل رفع است».[9]

دکتر ستوه تهرانی پس از تفکیک افلاس و اعسار در حقوق مدنی از توقف در حقوق تجارت می گوید: «توقف از تأدیه بدهی در حقوق تجارت ممکن است ارتباطی به وضع مالی و دارایی و توانایی پرداخت احتمالی تاجر نداشته باشد. تاجری که دیون خود را نمی پردازد، گرچه دارایی او کفاف پرداخت دیونش را هم بدهد، مشمول مقررات ورشکستگی می گردد.»[10]

دکتر علی آبادی در توجیه نظریات دادسرای دیوان کشور – که به رأی شماره 155-14/12/1347 هیئت عمومی (وحدت رویه) منجر شد – از این هم فراتر می رود و می گوید: «به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که به عهده اوست نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهیها و اثبات اینکه مجموع بدهی های او از مجموع داراییهایش بیشتر است نمی باشد.»

دکتر انوری پور معتقد است: «... امروزه مخصوصاً در ممالک عقب افتاده، اغلب بدهکاران به آسانی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و به وسایل مختلف متشبث می شوند تا حقوق واقعی طلبکاران را حیف و میل نمایند. باید اذعان کرد که در این زمان چاره ای جز قبول نظریه علمای حقوق اروپایی در تعریف ورشکستگی نیست.»[11]

دکتر اسکینی را عقیده بر این است که: «در مورد ورشکستگی نیز لازم نیست دارایی تاجر از بدهی او کمتر باشد، بلکه کافی است نتواند دیون حال خود را از دارایی موجودش پرداخت کند تا متوقف تلقی شود.»[12]

به عقیده دکتر لنگرودی: «مراد از وقفه در امور تجارت عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کمتر از دیون وی باشد، ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی ای متوقف شناخته نمی شود.»[13]

عده ای دیگر از حقوقدانان با عقاید مذکور موافق نیستند و معتقدند برای تعیین و تشخیص توقف تاجر باید وضع کلی دارایی او را بررسی کرد و نباید صرف عدم پرداخت را دلیل توقف دانست. دکتر آذری، ظاهراً با دفاع از رویه قضایی فرانسه، این نظر را تأیید کرده است. بموجب این نظر «توقف برای اینکه اعلام ورشکستگی را موجب شود می بایست حتماً مقارن و همراه با وضعیت مالی پریشان و حتی لاعلاج تاجر باشد.»[14]

[1] . اعظمی زنگنه، عبدالحمید،‌حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 9.

[2] . ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت ، جلد اول، چاپ اول، 1374 ، نشر دادگستر. ص 55.

[3] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 27.

[4] . همان کتاب، ص 320.

[5] . صقری محمد، حقوق بازرگانی ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، 1376 نشر انتشارات سهامی، ص 59

[6] . اسکینی،‌ربیعا،‌حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ اول، 1375 انتشارات سمت، ص 63.

[7] - صقری،‌محمد، همان کتاب، ص 86.

[8] . عبادی، محمد علی، حقوق تجارت، چ 3، ص 288.

[9] . اعظمی زنگنه، همان کتاب، ص 322.

[10] . ستوه تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت؛ جلد 4 ؛ چاپ اول 1374 ؛ نشر دادگستر، ص 114.

[11] . انوری پور، محسن، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

[12] . اسکینی، ربیعا، همان کتاب، ص 41.

[13] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائره المعارف حقوقی، ج 4 ، ص 241.

[14] . «توقف در دیون» ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛ 1355 ، ش 19، ص 39.