پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه ی بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 68 صفحه

جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان شناسی

چکیده:

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                                             

مقدمه                                                                                                                                               

طرح مساله ، روش تحقیق                                                                                                         

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق                                                                                                 

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق                                                                                                                                 

تعریف و انواع قاچاق                                                                                                                     

تعرفه قاچاق                                                                                                                                    

دلایل قاچاق                                                                                                                               

پیامدهای امنیتی قاچاق                                                                                                        

راه حل های مشخص                                                                                                              

راه های دیگر                                                                                                                             

فصل دوم

( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق                                                                                                      

فصل سوم

(آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383                                                

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات                                                                     

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384                                                          

آمار پرونده‌های قاچاق کالا                                                                                                       

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال                                                                                  

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی                                                                          

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا                                                                  

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق                                                                      

منابع و ماخذ 

منابع و مأخذ:

1- سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران WWW.IRC.IR

2-  سال های 1379 و 1380، دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

3-  سال 1381، گمرک جمهوری اسلامی ایران .

4- سال 1382، سایت اینترنتی گمرک جمهوری اسلامی ایران .

5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379) تهران، اردیبهشت 1379.

6-         سیفی اعلا، مسعود: آیا واقعا قاچاق از مبادی ورودی صورت می گیرد، روزنامه آسیا، مورخ 10/5/1381.

7-         رفعتی، محمدرضا: بر‌آورد میزان حمایت‌های گمرکی برای جلوگیری از قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

8-         عباس زادگان، سید محمد و سید کباری، سید مجتبی: اثر قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر قاچاق کالا، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران، 1381

9-         عرب مازار یزدی، عباس: نقش موانع تجاری در پیدایش و گسترش قاچاق کالا در ایران، مجموعه مقالات همایش قاچاق کالا، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، 1381.

10-       عظیمی، سیدرضا: نگارشی در مورد معنی قاچاق کالا و نحوه مبارزه با آن، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور، تهران 1380.

11- عنوان اثر : گزارش آمار قاچاق کالا از گمرکات کشور طی نه ماهة سالهای 84-1383

تهیه و تنظیم : حمید رضا عرفانیان انتشار : گمرک ایران ـ معاونت طرح و برنامه ـ دفتر آمار و خدمات ماشینی تاریخ انتشار : 10 دی ماه سال 1384 توزیع : معدود هر نوع نقل مطالب و استناد به این مکتوب صرفا با قید منبع مجاز است.

12-       گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 1381.

13-       وزارت بازرگانی، قانون مقررات، صادرات و واردات، 1382، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.

14-       وطنی، محمدحسن: مجموعه کامل قوانین و مقررات امور گمرکی و بازرگانی خارجی، تهران، فردوسی، 1364.

15-       ماهنامه بررسی‌های بازرگانی شماره 135.

16-       وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی: قاچاق کالا و راهکارهای اقتصادی مبارزه با آن، شهریور ماه 1381.

دانلود مقاله جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص کیفرها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اگر بپذیریم که در یک گروه انسانی همیشه مردمانی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف و بدلایل گوناگون گرایشهای بطرف اعمال ضد اجتماعی پیدا می کنند کاملا ساده است اثبات کنیم که این اعمال مخصوص همیشه دارای یک اصل و ریشه نمی باشند تا بعنوان جرم معرفی شوند و دلیل آن باشند که کیفرهایی برای آنها در نظر گرفته شود زیرا آنچه که روزی نام جرم بخود می گیرد ممکنست روز دیگر امری عادی , بی اثر و یا حتی خوب شناخته شود چون جرم در طی قرون و اعصار باشکال مختلف در می آید و در اثر تحول اجتماعات و پیشرفتی که نصیب آنها می شود در هر زمان و مکانی بصورتی جلوه گر می گردد.
نکته مسلم آن است که هیچگاه میسر نیست که جرم طوری معنی و تفسیر شود که در همه جا صادق باشد و در کلیه ادوار ارزش خود را حفظ نماید این موضوع نه تنها برای عصر حاضر که بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف دیگری بر آنچه که موجود بوده اضافه گشته است صادق می باشد بلکه برای ازمنه قدیم هم که محدودیت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز یافت نمی شده است معنی کردن جرم کار آسانی نیست بنابراین تنها می توان بیک نوع طبقه بندی که سه دوره را از یکدیگر مشخص می سازد دست زد تا بتوان تحولی را که جرم یافته است شناخت در غیر این صورت برای وقوف از جزئیات لازم است که هر اجتماعی در زمان خود مجزا از سایر اجتماعات مورد مطالعه دقیق قرار گیرد.
این طبقه بندی جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا :
1 _ جرم در مواجع اولیه
2 _ جرم در مواجع پیشرفته
3 _ جرم در زمان حال
الف : تحول جرم
1 _ جرم در جوامع اولیه
جرم در نزد انسانهای اولیه به مفهوم خیلی وسیع عبارت از عملی بوده که آشوبی در نظم اجتماعی ناشی از سنن ایجاد می کرده است ابتدا باید دانست که تشکیلات طوایف اولیه از نظم و ترتیب مخصوصی برخورداری داشت و فعالیت اعضای ایالات و قابل کاملا محدود بدستورات و احکام بسیار جدی بوده که تخلف از آنها اجتماع را کاملا در خطر می انداخته است بهمین جهت بسیار بزرگ و شدید , تجاوز به (منهیات) و خصوصاً ( منهیات جنسی) بالاخص (زنا با محارم) بوده است این تجاوز که بر حسب این انسانها باعث می شد که نظم اجتماعی درهم ریخته شود وصیانش در معرض خطر انهدام قرار گیرد بطور جدی و شدید سرکوب می شد.
جادوگری غیر قانونی یعنی غیر از آنکه جنبه رسمی و غیر قانونی داشت نیز وسیله دیگری برای واژگون کردن نظم اجتماعی بود که بطور قاطع و جدی علیه آن مبارزه می شد.
بیحرمتی به مقدسات مذهبی نیز نوعی دیگر از اعمالی بود که اختلال اجتماعی را بوجود می آورد.
موس معتقد است که واکنشهای جزایی اولیه بعلت انتقام شخصی صورت نمی گرفت بلکه بعلت منهیات مذهبی و سنتی بود.

در جوامع اولیه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است:
الف _ جرم داخلی
جرم داخلی عمل نابهنجار و ضد اجتماعی بوده است که بوسیله فرد یا افراد علیه قبیله خود یا فرد و افرادی علیه قبیله خود یا فرد و افراد آن صورت می گرفت اینگونه جرائم به دو دسته تقسیم می شد :
1 _ جرائمی که ارزشهای جمعی گروه را مورد لطمه می داد :
جرائمی که بارزشهای جمع زیان وارد می کرد و احساسات گروه را جریحه دار می نمود و در نتیجه جمع را علیه مرتکب بر می انگیخت عبارت بود از : جنایت بگروه و اجتماع , جادوگری , بیحرمتی بمذهب و مقدسات , مسموم کردن.
این جرائم غالباً بوجود آورنده واکنشهای بسیار تند و شدید بود زیرا تجاوز مستقیمی باحساسات جمعی محسوب می شد.
2 _ جرائمی که ارزشهای فردی را مورد صدمه قرار می داد.
جرائمی که به ارزشهای فردی صدمه میرساند دو نوع بود:
1 _ اگر جرمی در داخل خانواده به وقوع می پیوست در این صورت منجر بمجازاتی می شد که خانواده تعیین می کرد.
2 _ اگر جرمی در قبیله رخ می داد در این صورت راه راه برای اجرای مجازاتی عمومی تر باز می کرد که جنبه وسیعتر و عامتری بخود میگرفت.
در این اجتماعات احساسات فردی از هر جهت قابل ملاحظه بود زیرا جریحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقی خود رابطه مستقیم داشت بهمین واکنشی تند و بسیار سریع ایجاد می کرد. دزدی و آدمکشی (جز آدمکشیهایی که بسود خانواده یا قبیله بود) از اعمالی بودند که مرتکب را بدام مجازاتی حتمی می کساندند.
محققاً چند مثال فوق نمونه ای بیش نیست یعنی فقط می تواند مبین آن باشد که جرائم اصلی از نظر انسانهای اولیه عملی بوده که بنظم اجتماعی و احساسات آنان ضربه می زده است .
ب : جرم خارجی
گذشته از جرائمی که در موارد فوق ذکر شده و آنها را می توان امری داخلی دانست انواع دیگر جرم , عمل زیان بخش یک خارجی متعلق به قبیله ای علیه یکی از افراد قبیله دیگر بود این چنین اتفاقی , واقعه و حادثه ای بزرگ و خونین ایجاد می کرد زیرا منجر به قیام تمام افراد قبیله برای انتقام گرفتن از قبیله ای می شد که زیان زننده به آن تعلق داشت.
2 _ جرم در جوامع پیشرفته
انسان در اجتماعاتی که دستخوش تحول شد و پیشرفتی حاصل نمود در یک حد نسبی آزادی هائی بدست آورد که او را تقریباً از زنجیر قوانین ایلاتی و قید و بند سسن رهایی داد بنابراین اندیشه ای که از جرم در جوامع پیشرفته یافت می شود تقریبا اصلاح شده است.
این امر بدیهی است که نظم و تشکیلات اجتماعی همیشه ارزش خود را حفظ می کند ولی بهم ریختگی آن بستگی به اعمالی ندارد که آشوب و اختلال در نظم جوامع اولیه بوجود می آورد.
بعنوان مثال می توان ذکر کرد جرایم علیه مذهب که ناشی از بی احترامی و جادوگری بود و مدتها در قوانین جایی بس بزرگ داشت قدرت خود را از دست می دهد و از بین می رود ولی در عین حال نباید فراموش کرد که گروه خاصی تعصبات مذهبی را همچنان حفظ می کنند و آنرا گسترش می دهند بهمین جهت قسمت عظیمی از این عصر در برخی از جوامع نام دوره سیاه بخود می گیرد زیرا هر عملی که مخالف مذهب قلمداد می شود بزرگترین مجازات را بدنبال می کشاند , نهایت بهمان نسبت که اجتماع پیشرفت حاصل می کند تعصبات مذهبی نیز از بین می رود تا به دوران طلایی خود نزدیک میشود.
انحرافات جنسی نیز نوعی دیگر از جرائمی است که در این اجتماعات مورد سرکوبی شدید قرار می گیرد.
شارل می نویسد که جرائم علیه مذهب و انحرافات جنسی که مورد مجازات و تنبیه شدید قرار می گرفتند بسبب آن نبود که به اجتماع زیان می رساندند , بلکه بدان علت بود که گناه محسوب می شدند بهمین دلیل چنین اعتقادی وجود داست که مرتکب چنین اعمال باید به مجازات برسد.
در جوامع پیشرفته جرم بزرگ در سو قصد به زندگی خلاصه میشود یعنی آدمکشی است که از نظر افراد غیر قابل عفو و اغماض می باشد در کنار آدمکشی و اشکال مختلف دیگرش مانند ضرب و جرح و خونریزی و خشونتهای جسمانی , و در کنار جرمهای جنسی مانند زنا که همیشه موجودیت و ارزش اخلاقی خود را حفظ کرده اند ایجاد مالکیت فردی , بوجو آورنده دسته دیگری از جرائم می شود که میتوان آنها را جرم علیه اموال نامید.
با وجودی که در برخی زمانها مجازاتهای بسیار شدید و سنگین علیه سو قصدهای مال اجرا می شد بتدریج تخلفاتی از این قبیل واکنش تند خود را از دست می دهد بطوری که امروز هرگز مانند قتل واکنش ایجاد نمی کند.
این امر بخوبی نشان می دهد که زندگی انسان واقعاً مقدس است و دارای ارزش فراوان می باشد بهمین دلیل همه افراد اجتماع , اهمیت فوق العاده ای برای آنان قائلند.
از جمله جرائم دیگر لطمه به امنیت کشور است پیناتل می نویسد که در یک اجتماع آزاد افکار عمومی لطمه ای را که به امنیت خارجی وارد می شود نوعی صدمه به امنیت داخلی نیز بشمار می آورد.
از طرف دیگر , تغییر بزرگی که در اجتماعات پیشرفته حاصل میشود مربوط باحترامی است که احساسات فردی بدست می آورد زیرا جرایمی که قبلاً تجاوزی به احساسات جمع محسوب می شد و واکنش شدید ایجاد می کرد ( جز در مورد لطمه به امنیت خارجی) سیر قهقرایی طی می کند و کمتر عکس العمل بوجود می آورد در عوض تجاوز باحساسات فرد مرتبه ای خاص پیدا می کند و بطور قابل ملاحظه ا توسعه می یابد.
ضمناً جنایاتی مانند مسموم کردن که بعلت آنکه عمیقاً احساسات جمع را جریحه دار می کرد, جز جرائم خاص محسوب می شد این جنبه را از دست می دهد و در ردیف سایر جنایات قرار می گیرد.
بطور کلی تحولی را که جرم در جوامع پیشرفته می یابد می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :
1 _ برخی جرائم علیه مذهب کم کم از بین می رود و جای خود را به برخی دیگر می دهد و آنها نیز به تدریج حذف می شوند.
2 _ ایجاد مالکیت فردی جرم علیه اموال را گسترش میدهد.
3 _ لطمه به امنیت خارجی , نوعی صدمه به امنیت داخلی به شمار میآید .
4 _ برخی جرائم جنبه عام بخود می گیرد و از زمره جرائم خاص خارج می شود.
5 _ واکنش عامیه آدمکشی نسبت به سایر جرائم جنبه شدیدتری بخود می گیرد.
6 _ جرائم تجاوز باحساسات فردی جایگزین جرائمی می شود که تجاوز باحساسات جمعی محسوب می شد.
3 _ جرم در زمان حال
امروز زندگانی جدید و اهمیت روز افزونی که شرایط اقتصادی کسب کرده ریشه اعمال ضد اجتماعی روزانه ای قرار گرفته است که می توان به جرائم حیله گرائی معنی نمود.
در زمان حال دزدیهایی که به مهارت و زبردستی بیشتر از هوشمندی احتیاج دارد کمتر شنیده می شود خیانت در امانت و اقسام کلاهبردارها و اختلاسها و حقه بازیها و غیره که سر به میلیون ها و میلیاردها می زند به زیرکی و هوشیاری بسیار نیازمند است این روشهای جدید بزهکاری نه تنها تغییرات بزرگی در نوع جرائم ایجاد کرده بلکه در طبقات اجتماعی بزهکاران نیز تاثیر بخشیده است زیرا در حالی که جنایتکاران , آدمکشها , عاملان ضرب و جرح , نزاع کنندگان , کسانی که در ارتکاب جرم سفاکی و بیرحمی فراوان دارند… در حد بسیار وسیعی از افراد بوجود می آیند که استطاعت مالی زیاد ندارند و در عین حال از همین افراد بدون سرمایه و تنگدست است که دزدان , راهزنان , سارقان مسلح … نیز ساخته می شوند هنگامی که جرائم حیله گرانه مورد بررسی قرار می گیرد تقریباً همه چیز عوض می شود چون برعکس آدمکشی ها و جنایاتی که بیشتر مربوط به طبقاتی است که اشاره شد جرائم حیله گرانه به افرادی متعلق می باشد که مصدر کارند از مقام و عنوانی نیز برخورداری دارند معمولاً از آموزش لازم بی بهره نیستند و از یک زندگانی نسبتاً مرفهی نیز استفاده می کنند.
گرچه جرائم این طبقه که بنام بزهکاری یقه سفیدها معروف است کمتر بوسیله آمار قابل اثبات است زیرا به انحا گوناگون و بالاخص بوسیله قدرت روی اعمال بزهکارانه خود سرپوش می گذارند و در نتیجه جرم ارتکابی آنان معمولاً ظاهر نمی شود ولی با وجود این میتوان بجراه اذعان کرد که بزهکاری این طبقه خیلی بیش از آن چیزی است که ممکن است در فکر حاصل شود.
گذشته از جرائم اقتصادی و تقلب … جرم دیگری که روز به روز بتزاید است جرم غیر عمده می باشد که در اثر تسامح و بی توجهی بوجود می آید انگونه جرائم که تقریبا تمام دنیا رقم بسیار با توجهی را تشکیل می دهد یکی از علل بزرگ نگرانی جوامع متمدن زمان حال میباشد.
از سوی دیگر هیجانات شدیدی که معمولا مردم در قبال برخی جرائم از خود نشان می دادند از بین می رود بهمین جهت هنگامی که پلیس اعلام می کند که 25% دزدیهای ارتکابی جنبه عادی داشته و 30% با کیفیاتی مخصوص صورت گرفته است در افکار عمومی واکنشی ایجاد نمی شود و هیجانی بچشم نمی خورد.
از بیت رفتن مجازاتهای خانوادگی که قبلاً وجود داشت یکی دیگر از تحولاتی است که بوجود می آید در زمان حال , مجازات جنبه عمومی دارد و قانون است که حکم می کند .
بطور کلی تحول جرم را در زمان حال می توان بطریق ذیل خلاصه کرد :
1 _ ظهور جرمهای جدید که بصورت حیله گری, حقه بازی و کلاهبرداری صورت می گیرد که غالبا توسط طبقه خاصی بنام یقه سفیدها انجام میشود.
2 _ ظهور جرائم غیر عمد.
3 _ وجود جنایات خیلی سنگین و شدید که متعلق به طبقه نیازمند و تنگدست است.
4 _ از بین رفتن هیجان در قبال برخی جرائم .
5 _ معدوم شدن مجازاتهای خانوادگی.
ب : تحول کیفر
کیفر چیست ؟
همانطور که روشن است اولین توجهی که در مورد امور جنایی صورت گرفت در روی جرم بود که بعدها تحقیقات به بزهکار نظرها را به خود جلب کرد و آنگاه عوامل اجتماعی مورد توجه واقع شد و عوامل سازنده جرم مورد بررسی قرار گرفت.
مرل وویتود می نویسد که حقوق جزای کلاسیک تنها یک امر توجه داشت و آن از بین بردن جرم بوسیله مجازات بود این راه حل قدیمی ترین و با دوام ترین و عمومی ترین کلیه راه حلهایی است که ممکن است برای مبارزه علیه جرم در نظر گرفته شده باشد.
از زمانی که جرم در روی زمین پیدا شد واکنش شدید و خشونت آمیزی بصورت مجازات مجرم برای نابودی زندگی او اموال و هستی او و بالاخره حقوق او نیز تظاهر پیدا کرد.
بقول سالدانا پیدایش بزه فقط کیفررا آفرید زیرا دیگر کسی بجستجوی علت جرم و شناخت بزهکار نپرداخت بلکه هدف فقط کیفر دادن قرار گرفت.
استفانی , لواسور , ژامبومرلن ضمن اشاره به همین موضوع می نویسند که تجاوز به مقررات و انضباط زندگی اجتماعی باعث صدمه و ضرر به اجتماع می شد بهمین جهت اجتماع هم علیه مقصر قیام می کردو با تعقیب دو هدف جبران به مثل می نمود و بدی اعمال شده بوسیله بزهکار را با بدی کردن باو پاسخ می گفت.
بنابراین مجازاتهایی که بصورت سنتی اعمال می شدند و حتی کیفرهایی که دستخوش تحول شده اند بیان کننده واکنش سرکوب کننده اجتماعی می باشند.
گین برگ می نویسد که جرم از دیر زمان به منزله یک گناه به شمار میآید بزهکار بعلت عمل ضد اجتماعیش تعادل روشها و اصول اخلاقی موجود را که باید مورد احترام و رعایت همه قرار گیرد بهم میزد و در آن اختلال و بی نظمی ایجاد می کرد .
برقراری این تعادل با اجرای مجازات درباره جرم که می بایست متناسب با درجه گناه او باشد عملی می شد.
مجازات و شکنجه ای که بزهکار تحمل می کرد برای توصیه توقعاتی بود که عدالت پاداش دهنده مصراً خواستار بود اینسان حل کردن مساله جرم از موضوعات متافیزیکی و مذهبی الهام می گرفت بهر طریق موضوع قابل اهمیت , عمل بزهکارانه بود و در حالی که فرد که عامل جرم بشمار می آید در درجه دوم اهمیت قرار داشت.
اسزره می نویسند که مجازات واکنشی بود که در قبال اشتباه , تظاهر پیدا می کرد و هدفش هم پدید آوردن رنجها و دردهای جسمانی و روانی بود.
و وثن ولئوته معتقدند که کیفر رنجی است بعلت خطا و اشتباهی که بزهکار مرتکب شده است درباره او اعمال می گردد.
عقیده استانسیو ولگنل لاواستین درباره مجازات نیز تقریبا با نظر محققان فوق الذکر مظابقت می کند زیرا این دو جرم شناس هم مجازات را شکنجه ای می دانند که بعامل جرم اعمال می شود تا او را در دام رنج و درد مبتلا سازد.
دوندیودووابر استاد حقوق جزا نیز بصورتی دیگر به موضوع مجازات و شکنجه اشاره می کند و می نویسد که مفهوم رنج و عقوبت هیچ گاه از اندیشه مجازات جدا نیست.
لوی برول معتقد است که مجازات یک قانون تنبی اجتماعی است که جرم بوجود آورنده آن است سنگینی و سبکی آشفتیکها و اختلالات ناشی از برخی اعمال در وجدان عمومی بوسیله مجازات تخمین زده میشود بسخنی دیگر هر قدر جرم ارتکابی سنگین تر باشد کیفر تحمیلی شدیدتر است.
بهر ترتیب جمله معروف لاتین که می گوید :
_ بزهکاران مجازات می شوند زیرا مرتکب گناه شده اند.
به خوبی این اندیشه را بیان می کند که اشتباه و خطا باید بوسیله اعمال مجازات از میان برود.
استفانی , لواسور و ژامبومرلن می نویسند که طبیعت مجازات دارای خصوصیتی رنج دهنده است بزهکار مجازات را یک شکنجه یک عذاب و یا حداقل یک محرومیت یک رنج و ناراحتی بزرگ بشمار می آورد و احساس می کند که به علت اعمال نادرست و زشت خود سزاوار چنین عقوبتی بوده است.
همین محققان می افزایند که این خصوصیت مجازات به هیچ وجه نباید از بین برود ولی در عین حال نباید آنچنان شدید باشد که سازگاری اجتماعی و بازسازی بزهکاری را که مطمح نظر است بخطر بیندازد.
بهرحال هر جامعه ای پدید جرم را بمنزله عصیانی علیه افراد و اجتماع و نظم موجود آن تلقی می کرد بهمین جهت واکنشهایی که علیه آن نشان میداد بصورت مجازات بدکاران و انتقام از آنان متجلی می شد.
عمر کیفر
ریموند شارل می نویسد که تاریخ حقوق جزا بخوبی اثبات می کند که افکار و اندیشه های زمان ما دارای ریشه های بسیار کهن است و بهزاران سال قبل و به دوران های قدیم وابسته می باشد قانون تکرار جرم , از سه هزار سال پیش در زمان پادشاهی چو ها که در چین سلطنت می کردند وجود داشته است.
شارل معتقد است که حقوق جزا از اصل بصورت عادی و طبیعی موجود بوده است زیرا بررسیها بخوبی نشان می دهد که حقوق جزای موجود تحت تاثیر برخی نیازهای مادی واکنش های مذهبی و روحاین که به همه اجتماع وابسته بودند قرار داشت و فرمانها و دستورات آنها را بمورد اجرا در می آورد.
شارل طبیعی بودن حقوق را نیز رد می کند و طرفداران این طرز فکر را متهم می نماید که قصدشان از پذیرفتن حقوق بصورت طبیعی توجیه کردن ستمگریهای کیفرهایی است که در طول تقلید های مسخره آمیز داوریها و دادگریها بوسیله عواطف طرفدار آنها آفریده میشود.
این محقق ضمناً وابسته بودن حقوق را به امور ماورا طبیعه رد میکند و می نویسه که طرفداری از اینگونه اندیشه یک حدس نادرست بیش نیست تمام پیغمبران از صورت افسانه ای خارج شده اند و بخوبی میتوان پی برد که آنان دانشمندانی بوده اند که توانسته اند در رسوم و سنتها تغییراتی پدید آورند و قوانین قابل توجهی تدوین نمایند.
بررسی روشهای قضایی بخوبی اثبات می کند که حقوق قسمتی از تمدن است که در طول دوره های تحول پیشرفت یا بازماندگی و یا طی سیر قهقرایی سیاسی و اجتماعی , دچار تغییرات و دگرگونیهایی میشود.
گارو می نویسد که به هیچ وجه باور کردنی نیست که جامعه ای هر قدر اولیه باشد یا در قبیله ای هر قدر وحشی گری و عقب ماندگی به چشم بخورد در آنها مجازات خواه به منزله یک واکنش اجتماعی علیه اعمال ضد اجتماعی و خوه مانند یک سزای عمل بدکارانه بوسیله روش های سرکوب کننده وجود نداشته باشد.
مرل و ویتو معتقدند که از زمانی که فرد زهکار در روی زمین پیدا شد مجازات هم بوجود آمد و در همه ازمنه بعنوان یک سلاح موثر علیه جرم شناخته شد و بکار رفت.
لئوته در همین مورد اشاره می کند که به همان نسبت که اجتماعات انسانی قدیمی هستند حقوق جزا هم عمر دارد اگر تاریخی دقیقاً مورد مطالعه قرار گیرد بخوبی مشاهده می شود که از زمانی که انسانها بصورت اجتماع با یکدیگر بزندگی کردن پرداختند حقوق جزا نیز بوجود آمد.
گرچه تحقیقاتی که سومرمن انگلیسی و لویس مورگان آمریکایی انجام دادند امررا باثبات می رساند ولی بررسی های مالینووسکی مخصوصاً در جزایز ملانزی در زمان جنگ جهانی نشان می دهد که در برخی از جوامع اولیه مجازات و سرکوبی بمعنای واقعی وجود نداشته است زیرا مردان این جوامع تردید داشتند که واقعاً ترس و رعب از مجازات بتواند یک عامل اساسی افراد را وادار کند تا نظم اجتماعی را رعایت کنند و به آن احترام گذارند شباهت افراد بهم و میل به تبعیت از یکدیگر در اعمال و رفتار خود یکی از عوامل سازنده هم آهنگی و هم نواختی رفتارها بود اثر ترس از مجازات برای برقراری تعادل بهم ریخته بعلت جرم ارتکابی بسیار کم بود و عوامل و واکنشهای گوناگون دیگر بمراتب بهتر از اعمال کیفر قادر بود که نظم از دست رفته را برقرار نماید مثلا یک نوع عامل پیشگیری از نتایج وحشتناک تجاوزات بود , زیرا سرنوشتهای بد مورد جادوگری قرار میگرفت بطرف اعمال زشت نراند.
به ترتیب یکی از مشکلات بزرگ آن است که واقعاً نمی توان تمام تاریخ جوامع را از نظر مجازاتها و واکنش اجتماعی مورد بررسی قرارداد زیرا از قسمت اعظم اجتماعات اولیه اطلاع چندانی در دست نیست و تاریخ محض می باشد ولی در حدودی که اطلاعاتی در دست است هدف , نوع و خصائص کیفرها بخوبی روشن می کند بهمین جهت برای پی بردن بچگونگی مجازاتها و علت تحمیل آنها بررسی و مطالعه ای تاریخی ولو هر قدر کوتاه باشد , ضروری بنظر می رسد ولی نیاید فراموش کرد که این تحقیق روی اعمال کیفرهای مختلف صورت می گیرد که وابستگی کامل با اندیشه ها و اجساسات و عواطفی دارد که در گروههای اجتماعی مورد نظر یافت میشود موضوع مسئولیت کاملا به افکار این گروههای اجتماعی وابسته میباشد.

هدف از اجرای مجازات
1 _ اجتماعات اولیه
در اجتماعات اولیه هرگونه لغزش و تجاوزی که بمنهیات صورت میگرفت هر چند که بدون منظور خاصی و بدون آنکه اراده مدخلیتی داشته باشد انجام شده باشد باز به شدید ترین صورت مسکن ممکن سرکوبی قرار می گرفت و مقصر به مجازاتهای بسیار سنگین محکوم می شد. مسئولیت جزایی حقیقی بود که بر پایه مادی بودن عمل انجام شده بنا گشته بود.
هدفهایی را که از اجرای در اجتماعات اولیه وجود داشت می توان بطریق ذیل خلاصه کرد:
الف : ترضیه خاطر زیان دیده یا خانواده او
هنگامی که فردی مورد اهانت آزار و لطمه قرار می گرفت بعلت دگرگونی های تحریک آمیزی که در طبیعت انسان پدید می آید هیجان زده می شد و بلافاصله می کوشید تا بدی اعمال شده را به کسی که او یا خانواده اش را مورد تجاوز قرار داده است برگرداند و بدی را بدی پاسخ گوید و با بیرون ریختن حقد و کینه از نهاد خود بصورت مقابله بمثل و زیان زدن به دشمن و حتی همه خانواده او بتواند ترضیه خاطر خود را فراهم سازد و آرامش فکری از دست رفته را باز یابد و احساسات لطمه خورده را النیام و راحتی بخشد.
بنابراین یکی از هدف های مجازات زدودن دغدغه خاطر و عصیان از نهاد زیان دیده و خانواده او و فراهم نموون راحتی خیال و اندیشه آنان بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 31   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم

اختصاصی از نیک فایل نقش عوامل اجتماعی و مجرم در تکوین جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قولنامه معارض، حالات مختلف آن و راه‌حل‌های ارائه شده

بحث درباره قولنامه معارض است. گاهی فروشنده قولنامه‌ای را امضا می‌کند و در آن متعهد می‌شود اگر خریدار طبق زمان‌بندی مشخص، به تعهدات خود عمل کرد، در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را به نام خریدار امضا کند. اما به جای انجام این تعهد، در تاریخ موخر همان ملک را با دیگری قولنامه می‌کند و سپس در دفتر اسناد رسمی سند انتقال را به نام خریدار دوم امضا می‌کند. اینجا بین تعهدات فروشنده با خریدار اول و دوم تعارض به وجود می‌آید؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادی باقی بمانند و خریداران در دادگاه دعوی الزام به تنظیم سند مطرح کنند، مسلما کسی رای موافق می‌گیرد که تاریخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

اما بحث در آنجاست که مالک با خریداردوم به توافق رسیده و سند انتقال را به نام او تنظیم می‌کند و در این صورت یک قولنامه عادی مقدم و یک قولنامه موخر به تنظیم سند رسمی داریم که با یکدیگر تعارض دارند. برای بررسی و تجزیه و تحلیل این مبحث باید نظام ثبتی ایران را مد نظر قرار داد. در ایران نظام ثبتی بر پایه دفتر املاک استوار شده است و با اعلانات اداره ثبت و انجام تشریفات مشخص، اشخاص درخواست ثبت می‌کنند و ملک مورد نظر در دفتر املاک به نام آنها به ثبت می‌رسد اساس این سیستم که در حقوق به نام «سیستم دفتر املاک» معروف است از آلمان گرفته شده است ولی در فرانسه به جز پاره‌ای استان‌های آن که مجاور آلمان هستند چنین سیستمی رایج نیست.

دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق علل ارتکاب جرم و راه های جلوگیری از آن - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:28  صفحه

تکه های از عناوین متن :

مقدمه

هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.

در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.

دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.

اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.

در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)

بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.

هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.

در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

جرم و جنایت و انحرافات مانند سایر بیماریها نسبی بوده و تابع زمان و مکان است مثلا سقط جنین در برخی جوامع جرم است درصورتی که در کشوری مانند هند نه تنها جرم نبوده بلکه به آنها جایزه هم می دهند و یا ازاله بکارت پس از سن بلوغ قانونی در جوامع غربی در عصر حاضر جرم محسوب نمی شود در صورتی که یک قرن پیش در آن جوامع جرم بوده است.

اغلب انحرافات اجتماعی چون اعتیاد،‌ الکلیسم، همجنس بازی،‌ فحشاء‌ ،‌ دزدی،‌ تجاوز و … سرایت اجتماعی دارند بهمین دلیل جامعه باید بفکر شناخت علل آن بوده و راه درمان آنها را پیدا نماید و اگر علل آنها روانی باشد باز هم ناشی از وضع نابسامان جامعه بوده و همانطور که بیماران جسمی در جامعه نیاز به مراقبت و درمان دارند بیماران روانی نیز نیاز به مراقبت و درمانهای روانی و اجتماعی دارند.

اما قبل از شناسائی یا علت یابی رفتارهای انحرافی و عوامل پیشگیری آن به برخی از اصطلاحات و مفاهیم اینگونه اعمال اشاره می شود.

مفهوم هنجارهای اجتماعی یکی از مفاهیمی است که باید در جامعه مشخص و روشن باشد. هنجاری اجتماعی است که تعیین می کند انسان چه باید بگوید و از گفتن چه چیزهائی باید اجتناب کند. باید چگونه بیاندیشد و چگونه رفتار کند و چه اعمالی را انجام دهد و از انجام چه اعمالی باید اجتناب ورزد،‌ چگونگی رفتارها و روابط اجتماعی را معیین می کند و کنشهای تقریبا یکسان و لایتغیر انسانی را مشخص می کند و محدودیتهای نیز در زمینه رفتار انسانها بوجود می آورد و بطور خلاصه رفتارهای خلاف هنجارها را نابهنجاری،‌ و فرد مرتکب آن را کجرو می نامند.

مفهوم جرم و بزه و خلاف نیز از جمله مفاهیمی است که در رابطه با اعمال انحرافی مطرح و علت یابی می شود. خلاف در اصطلاح حقوقی به اعمالی گویند که مقررات و قوانین کشور آنرا منع نموده و خلافکار سزاوار تنبیه و سرزنش می باشد و حال آنکه بزهکار یا مجرم کسی است که مرتکب عملی می شود که بر طبق قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است لیکن در اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی و روانشانسی جنائی معمولا افراد خلافکار و مجرم را در یک ردیف نام می برند اما بیم آن می رود که خلاف، عواقب وخیمی در برداشته و احتمال بزهکاری در پیش باشد.

فرد خلافکار دچار یک نوع ناراحتی و فشار درونی است که می توان بوسیله بربیان ریشه یابی و جلوگیری نمود و بزهکار یک نوع خلاف شدیدتر است که طبق قانون، مجاز است برای آن تعیین گردیده است مانند: دزدی،‌ تخریب،‌ مجروح و زخمی کردن و آزار مردم، اعمال جنسی نامشروع و منافی عفت و عصمت،‌ قتل و امثال آنها یا بعبارت دیگر بزه سرکشی فرد است در برابر اراده اجتماع که بوسیله مقررات و قانون تعبیر گردیده است.

همانطور که اشاره شد در شناخت عوامل جرم و نوع آن و با توجه به شرایط زمانی و مکانی در جوامع مختلف متفاوت می باشد،‌ بعنوان مثال در برخی از جوامع برخی از اعمال و رفتارها جرم تلقی شده و در برخی دیگر جرم تلفی نمی شود همچنین ممکن است اعمالی در مقطع و زمانی انحراف و زمان و مقطع دیگر عادی بنظر برسد یا از لحاظ کم و کیف و نوع برخورد با آن در هر جامعه قوانین بخصوصی حاکم باشد مانند بی حجابی که زمانی از لحاظ قانون نامشروع و دارای یک دید انحرافی و زمانی دیگر مشروع به حساب آید.

عوامل متعددی در ایجاد انحرافات نقش دارند که شناسائی آنها و تحلیل و بررسی صحیح آنها ما را در راهیابی به پیشگیری یا عدم رشد آن در جامعه کمک زیادی خواهند نمود که سعی خواهیم کرد آنها را بصورت اجمال شرح دهیم. ما در این بررسی دسته بندیهای زیر را مورد توجه قرار خواهیم داد: عوامل زیستی،‌ عوامل روانی عاطفی،‌ عوامل اقتصادی،‌ عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی.

عوامل موثر در ایجاد انحراف:

عوامل زیستی یا اثر وراثت در انحراف:

یکی از عوامل و شرایط زمینه ساز انحرافات و جرم را اثر وراثت یا حالات جسمانی و نفسانی پدر و مادر و اثر انتقال آن به فرزند دانسته اند بسیاری از دانشمندان از جمله ریبو و فری معتقدند بسیاری از ابتلاآت و بیماری والدین مثل اعتیاد، اختلالات روانی روی نطفه ها و ژنها اثر می گذارند و عده دیگر عامل کروموزوم اضافی را در انحراف موثر می دانند و عده ای دیگر چون لومبروزو،‌ سیمای افراد را در شکل گیری جرم موثر می دانند.

برخی نقائص جسمانی و همچنین زشتی و زیبائی افراد، وضع مزاج و بیماری،‌طرز کار غدد و اختلالات آن و عوارض جسمانی را علتی برای زمینه های پیدایش جرم می دانند هر چند جرم شناسان به این نتیجه رسیده اند که وراثت علت جرم نمی باشد اما اغلب نظرات به اینجا منتهی شده که بین جسم و روان رابطه ای است و برخی از صفات جسمی موجب پیدایش روحیه ها و استعدادهائی در زمینه جرم و انحراف میگردد. از دیدگاه اسلام نیز هرچند نظریه های جنایتکار بالفطره بودن را نمی پذیرد اما صفات ارثی و تفکرات و حالات ارثی را قابل انتقال دانسته و صفات ارثی انحرافی را زمینه می داند نه عامل برای هر جرم و انحراف.

عوامل عضوی و نقایص جسمانی، زشتی و زیبائی هم می تواند بدلیل نوع دید خود یا اجتماع از ایشان از جنبه حقارت یا شرافت به ایشان نگریسته می شود موجب زمینه های انحراف شود وضع مزاج و بیماریهای جسمانی و اختلالات در ترشح غدد می تواند نیز می تواند از عوامل باشد که تعادل روانی را برهم زده و موجب بروزحالات نامناسب از جمله اختلالات عصبی، بلوغ زودرس یا بلوغ دیررس یا خستگی مفرط و بیخوابی و … شود که این مسائل و مشکلات ممکن است زمینه ساز انحرافات خشونت و جنایت شود.

با توجه به عوامل زیستی و وراثتی روحی و جسمی نقشهای آن در ایجاد زمینه های انحرافی چند اقدام برای پیشگیری یا حداقل کردن میزان آن ضروری بنظر می رسد:

• تاثیر عملکرد به موقع دستگاههای بهداشتی و درمانی کشور،‌ چون اثرات وراثتی از طریق زوج به فرزند منتقل می شود لذا هر یک از زوجین می بایست موظف شوند قبل از شروع زندگی و یا قبل از بچه دار شدن نسبت به پاکسازی حالات و تفکرات روحی و همچنین سالم سازی وضعیت جسمانی تا جائی که توانائی دارند اقدام نموده و در صورت نداشتن حالات روانی و وضعیت جسمی سالم به طریق مقتضی و کارشناسی شده نسبت به ایجاد نسل اقدام کنند.
• بالا بردن سطح آگاهی زوجین و اجتماع از طریق تبلیغاتهای مفید و مختلف بصورت ایجاد مراکز فرهنگی و مشاوره ای اجباری
• اقدام مناسب مراکز تحقیقی و درمانی مطابق با سطوح جهانی در جهت پیشگیری یا درمان زوجین قبل از تفکر بچه دار شدن
• بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به برخورد صحیح با نقائص جسمی و روحی افراد و درک مناسب مسائل و مشکلات ایشان.

که البته رسانه های جمعی نقش به سزائی در اینگونه موارد می توانند ایفاء نمایند......

و ........

تحقیق در مورد جرم قــذف در ایران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد جرم قــذف در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

قــذف

در حقوِق جزای عثمانی دو نوع افترا به عفت و اهانت موجود است . یکی مستوجب مجازات تعزیری و دومی مستوجب مجازات حد است . به مجازاتی که مستوجب مجازات حد است قذف گفته می شود. این جرم در مورد اتهام زنا (به زنان محصنه ) و یا انکار نسب می باشد. بنابراین قذف از سه رکن تشکیل می شود: تهمت زنا، انکار نسب و جزایی بودن آن .

در جرم قذف ، حق دعوی برای کسی است که مورد تهمت و افترا واقع شده است . مجازات قذف دو نوع است : اول 80 ضربه تازیانه ، دوم عدم قبول شهادت وی . چنانچه قذف فاقد یکی از ارکان مذکور باشد، مجازات مرتکب تعزیر است که از طرف اولوالامر داده می شود. درتمامی دوره های حقوِ عثمانی ، مجازات قذف اعمال می شده است .
در ماده 480 قانون جزای ترکیه ، مجازات افرادی که فعلی را به دیگران نسبت دهند که موجب هتک حیثیت یا ناموس آنان باشد، از سه ماه تا سه سال می باشد. انتساب فعل مذکور ممکن است به صورت مکتوب ، تلگراف ، کشیدن تصویر و یا از طریق تلفن باشد. چنانچه عمل فوِ از طریق انتشار در رسانه های عمومی باشد، مجازات مرتکب حداقل شش ماه و حداکثر سه سال است .

همان طور که ملاحظه شد، قانون جزای کنونی ترکیه نیز افتراء و اتهام علیه ناموس و حیثیت افراد را جرم تلقی کرده است . به طوری که فصل هفتم از باب نهم آن قانون تحت عنوان جرایم "حقارت و توهین " که مشتمل بر 10 ماده است مسایل مربوط به ناسزا و افتراگویی علیه دیگران را مطرح ساخته است . اما نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که مجازات مذکور در مواد فصل فوِ با مجازات قذف که به صورت معین و به اصطلاح "حد" می باشد، متفاوت است . مجازات تازیانه و محرومیت از پذیرفته شدن شهادت به مجازات زندان تبدیل شده است .

برخورد های لفظی در سطح جامعه/ زنان امنیت روانی ندارند