بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی

اختصاصی از نیک فایل بررسی رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هدف این پژوهش بررسی پدیده قومیت بعنوان یکی از معضلات سیاسی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران تبیین نحوه تهدید امنیت ملی و امنیت داخلی کشور از ناحیه قومیتها و ارائه راهکارهای لازم مدیریتی جهت تضعیف منابع تهدید از سوی قومیتها بوده است.

چکیده :

قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.

مقدمه :

امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.

فهرست مطالب :

چکیده 

فصل اول : مقدمه

سوال اصلی

سوال فرعی

فرضیه

روش تحقیق

منابع

مفاهیم و تعاریف

علل انتخاب موضوع

فصل دوم : چهارچوب تئوریک

قومیت و دولتها

شکافهای اجتماعی و قومیت

عوامل تشدید کننده شکافهای قومی

ناسیونالیسم قومی

نظریات مربوط به بسیج قومی

نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی

فصل سوم : قومیت ها در ایران

تقسیم بندی استانهای کشور بر مبنای ترکیب قومی آنها

قوم ترک یا آذری

حرکتهای جدائی طلبانه آذربایجان

قوم کرد

گرایشات جدایی طلبانه در کردستان

قوم بلوچ 

گرایشات جدایی طلبانه در بلوچستان

قوم عرب

حرکت های جدایی طلبانه خوزستان

قوم ترکمن

قوم لر

قومیت ها و تهدید امنیت داخلی

تشدید گرایشهای فرهنگی و گرایانه در مناطق قومی

تشدید معضل جاسوسی

فصل چهارم : قومیت ها و تهدید امنیت ایران

فرآیند شکل گیری تهدید

امنیت و امنیت ملی

قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران

افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین

شیوه های حل و فصل منازعات قومی

فصل پنجم  : راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی

نتیجه گیری

پیشنهادات

مراجع و منابع

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

اختصاصی از نیک فایل آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

به صورت ورد ودر156صفحه

چکیده:

نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. لازمه پاسخگویی به نظارت دولت، کنترل عملکرد نمایندگی اعطا شده به دولت‌ها، شفافیت و مبارزه با فساد، دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد نگهداری شده نزد دولت و نهادهای عمومی است. (جز در موارد استثناء) نظام‌های حقوقی دنیا به اشکال گوناگون از طریق قانون اساسی، اعلامیه‌ها، اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و حمایت‌ها و تضمین‌های قضایی، سال‌هاست که این حق را به رسمیت شناخته‌اند. خیزش و جنبش دهه‌های اخیر و اقبال جهانی در به رسمیت شناختن چنین حقی، علاوه بر ایجاد توسعه مفهومی این حق، دولت‌ها را به ترسیم نظام حقوق و تعهدات به اجرا و تضمین این حق واداشته است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانون«انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» این حق به صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. در فقه امامیه دلیل تعلق اطلاعات عمومی به مردم دلالت تام داشته و برای اثبات چنین حقی مورد استدلال قرار می‌گیرد.

دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله تجارت الکترونیک و موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در عصر ظهور پدیده‌ها، تجارت الکترونیک پدیده‌ای برتر است که تمام زیر ساخت‌های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت‌های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.

پویایی تجارت عامل بروز پدیده‌ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می‌کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می‌برد.

این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه‌های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت‌ها و تنگناها مانع رشد بوده‌اند هیچ جلوه‌ای از تأثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می‌تواند با توجه به ویژگی‌های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت‌ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار‌ها جایگزین آن شود.

در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، کرس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می‌توان از مهمترین این موانع دانست.

لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی دارد. شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.

جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می‌دانند  اما می‌توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در از مدت به این خواسته نائل آمد.

2- «عدم زمینه‌سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی[1]»:

سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟

اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه‌تر به قضیه بنگریم بازهم نمی‌توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.

بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش‌های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟

تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می‌بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، 

شامل 48 صفحه فایل word قابل ویرایش

مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :

ب ـ تشکیل محاکم شرع :

تشکیل دادگاه مدنی خاص

تشکیلات دادگاه مدنی خاص :

مدت تجدید نظر خواهی از آراء دتدگاه مدنی خاص :

صلاحیت دادگاهمدنی خاص :

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه 1358 شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود .
الف ـ تشکیل محاضره شرعیه و فقیه صلحیه :
پس از پیروزی آزادیخواهان و رهایی ملت ایران از حکومت جابرانه و استبدادی سلاطین قاجاریه و برقراری حکومت مشروطه در ایران و تصویب قانون اساسی مورخ چهاردهم جمادیالثانی 1324 هجری قمری و متمم آن و تشکیل مجلس شورای ملی مقدمات تأسیس عدلیه جدید برای رسیدگی به دادخواهی و تظلمات مردم فراهم شد و در دوره8 دوم قانون گذاری مجلس ، قانون اصول تشکیات عدلیه و محاضر شرعیه مورخ 21/ رجب 1329 هجری قمری بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسید و این قانون محاکم عدلیه را به دو نوع تقسیم نمود :
اول ـ محاکم عمومی که حق رسیدگی به تمام دعاوی را داشتند غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء نماید مشتمل بر محاکم صلح و بدایت و استینف و مافوق آنها دبیوان عالی تمیز .
دوم ـ محاکم اختصاصی که به هیچ امری حق رسیدگی نداشتند غیر از آنچه قانون اجازه داده مانند محکمه تجارت و محاضر شرعیه و فقیه صلحیه .
قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 26 رمضان و 19 ذیقعده 1329 هجری قمری صلاحیت محاکم عمومی و اختصاصی را معین نمود به این ترتیب که رسیدگی به دعاوی حقوقی در امور عرفیه با محاکم عمومی عدلیه و در امور شرعیه با محاضر شرعیه و فقیه صلحیه (عدول مجتهدین)است .
قانون مزبور در تعریف امور شرعیه به این عبارت تنظیم گردید :
امور شرعیه موضوعاتی است که بموجب قوانین شرع انور اسلام مقرر گردیده و محاکم عدلیه باید موارد ذیل را به محضر عدول مجتهدین ارجاع دهند :
1 ـ موردیکه منشاء اختلاف و نزاعد جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعی باشد .
2 ـ دعاوی راجع به نکاح و طلاق .
3 ـ احکام غیابی که در امور شرعیه از محاکم عدلیه صادر شده .
4 ـ موردی که حکم به افلاس یا حکم به حجر مفلس یا حکم به توقیف مال ممتنع از ادای دین یا حکم به تقاص لازم شود .
5 ـ موردی که قطع و فصل خصومت جز به اقامه شهود (بینیه)یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
6 ـ مواردیکه نزاع در اصل وقفیت یا اصل وصیت یا تولیت متولی یا وصیت وصی می باشد .
8 ـ مواردی که نصب متولی یا ناظر شرعی یا قیم یا وصی لازم شود .
براساس این قانون محاضر شرعیه در مرکز و در ایالات و ولایات مملکت تشکیل گردید و هر محضر شرعیه مرکب بود از یک مجتهد جامع الشرایط بعنوان حاکم محضر و دو نفر معاون قریب الاجتهاد و یک نفر محرر .
در محلات شهرها و ئمرکز بلوکات یک نفر مجتهدجامع الشرایط به امور شرعیه مردم رسیدگی می نمود که به فقیه صلحیه موسوم بود . انتخاب و تعیین مجتهد جامع الشرایط برای این مراجع با وزارت عدلیه بود و وزیر عدلیه شخصی را که لاقل دو نفر از علمای مرجع تقلید معرفی می نمودند برای تصدی این سمت تعیین می کردو حاکم محضر شرعیه دو نفر معاون و یک نفر محرر را انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می نمود .
حکم صادر از محضر شرع به امضاء حاکم محضر و معاونان او می رسید و مانند حکم فقیه صلحیه قطعی و قابل اجراء بود ولی در مواردی که امری در محضر شرعیه یا فقیه صلحیه مطرح و حل آن پیچیده و مشکل بود یا در مسائل فقهیه شبهه حاصل می گردید یا از حکم محضر شرع و یا حکم فقیه صلحیه شکایت می شد موضوع در مجلس فوق العاده (جلسه عمومی عدول مجتهدین ) مطرح و رسیدگی می شد و شکایت از حکم مانع اجرای حکم نبود مگر اینکه مجلس فوق العاده حکم صریح بر توقیف اجراء صادر کند .

طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس جمهوری آذربایجان

اختصاصی از نیک فایل طراحی آموزشی پایه پنجم ابتدایی درس جمهوری آذربایجان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود طراحی آموزشی  پایه پنجم ابتدایی  درس جمهوری آذربایجان کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات13

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
    زمان بندی درس  
    برنامه ریزی برای تدریس
    ویِِژگی های فراگیران
    دوره ی عملیات صوری تحولات روانشناختی آن مطابق با نظریه پیاژه
    رشداخلاقی ازنظرپیاژه
    رشد اخلاقی در این دوره  از نظر کلبرگ
    نظریه روانی ـ اجتماعی اریکسون
    چگونگی تعلیم و تربیت از دیدگاه گزل
    دیدگاه «ژان ژاک روسو» در مورد مراحل رشد کودک و روش تربیتی وی
    وضعیت اقتصادی و فرهنگی دانش آموزان
    روش تدریس وضرورت آن
    روش های ارزشیابی
    اهداف شناختی
    اهداف نگرشی
    اهداف مهارتی
    رسانه ها
    گروه بندی وچینش دانش آموزان

اجرای طرح درس
......

......

......

......

......

......

......

......

......
    سنجش عملکرد(ارزشیابی پایانی)
    بهبود یادگیری وانتقال (تعیین تکالیف)
    تمرینی(برحسب توانمدی )
    آماده سازی(همه ی دانش آموزان )
    خلاقیتی (همه ی دانش آموزان )
    منابع