دانلود پروژه دهکها و ضریب جینی در ایران 13 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه دهکها و ضریب جینی در ایران 13 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

دهکها و ضریب جینی در ایرانشکاف اقتصادی» بین گروه های مختلف جامعه می تواند مشکلاتی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد تا آنجا که پس لرزه های احتمالی ناشی از گسترش شکاف داراترین ها و ندارترین ها از عدم رویکرد شهروندان نسبت به یک تفکر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت ترین شرایط «کارآمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بکشاند. این اتفاق نظر تصمیم سازان و مقامات عالی رتبه ایران کافی است تا آنها در برنامه ریزی اقتصادی خود همواره «عدالت اجتماعی» را محور قرار دهند. اما این اتفاق نظر یک روی سکه است چرا که در باره نحوه و سازوکار تحقق عدالت اجتماعی و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادی همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعیت این است که مسئولان اذعان دارند برنامه های گذشته نظیر «اعمال برنامه های حمایتی» از یکسو و «نگهداشتن رشد اقتصادی» از سوی دیگر و اقداماتی نظیر پرداختن یارانه ها به شیوه فعلی دیگر از حیث کارآمدی اجتماعی و منطق اقتصادی، توجیه پذیر نیست و باید طرحی نو در انداخت. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب رویکردی درون گرا داشته  است. حال که تصمیم گیرندگان کلان کشور در صدد پیوند به اقتصاد جهان و شناخت جایگاه ایران و ارتقای آن هستند؛ بیم ها و امیدها در خصوص آینده به ویژه درباره اختلاف بین کم درآمدها و پردرآمدها وارد مرحله جدیدی خواهد شد، برنامه چهارم توسعه کشور اکنون مراحل نخست پایه ریزی را سپری می کند، شناخت وضعیت گذشته و حال در ترسیم آینده می تواند راهگشا باشد.آماری که به وسیله بانک مرکزی منتشر می شود نشان می دهد که به طور میانگین در سال های قبل از انقلاب (۱۳۵۷- ۱۳۴۸) فاصله درآمدی بین دهک اول و دهم (پائین ترین و بالاترین دهک) حدود ۳۵ درصد برآورد می شود. به عبارت دیگر دهک اول به عنوان پایین ترین قشر درآمدی کشور قبل از انقلاب به طور متوسط ۴/۱ درصد و دهک آخر به عنوان بالاترین قشر درآمدی به طور متوسط ۸۳/۳۴ درصد درآمد را به خود اختصاص داده اند. این آمار نشان می دهد در سال های یاد شده میانگین درآمد دهک اول ۴/۱ درصد، دهک دوم ۶/۲ درصد، دهک سوم ۷/۳ درصد و دهک چهارم ۷/۴ درصد بوده که چهار گزینه پایین درآمدی کشور را تشکیل می دهند و متوسط درآمد چهار گزینه میانه به ترتیب دهک پنجم ۹/۵ درصد، دهک ششم ۵/۷ درصد، دهک هفتم ۲/۹ درصد و دهک هشتم۱۲درصد بوده. قابل تأمل اینکه مجموع درآمد هشت دهک اول جامعه کمتر از ۵۰ درصد درآمد را در اختیار داشته اند در حالی که ۳۰/۴ دو گروه درآمدی بالای کشور به ترتیب دهک نهم ۱۵/۱۸ درصد و دهک آخر یعنی بالاترین قشر درآمدی جامعه به تنهایی ۸/۳۴ درصد را به خود اختصاص داده اند.آمار بانک مرکزی درباره سال های پس از انقلاب (۱۳۷۹-۱۳۵۸) به استثناء سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ که آمار آن در دسترس نبود، مؤید تغییرات اندکی در سطح درآمدی گروه های مختلف است به طوری که میزان درآمد چهار دهک پایین به ترتیب ۷/۱ درصد، ۲۷/۳ درصد، ۴۶/۴ درصد و ۶/۵ درصد برآورد شده که در قیاس با سال های قبل از انقلاب سطح درآمدی دهک اول تا چهارم افزایش یافته است. همچنین سطح درآمد چهار گزینه  میانه به ترتیب ۹/۶ درصد، ۳/۸ درصد، ۹/۹ درصد و ۷/۱۲ درصد ارزیابی شده که نسبت به قبل از انقلاب افزایش حدود یک درصد را نشان می دهد و از سوی دیگر میزان درآمد دو دهک بالاترین کاهش پیدا کرده است به گونه ای که دهک نهم ۳۵/۱۶ درصد و دهک آخر ۷۹/۳۰ درصد درآمد را به خود اختصاص داده که با این همه همچنان دو طبقه بالای جامعه بیش از ۴۵ درصد درآمدها را در اختیار داشته اند.تحلیل سطح درآمدی سه سطح پایین، میانه و بالا نشان می دهد در سال ۱۳۴۸ سهم گروه ۴۰ درصد پایین (دهک اول تا چهارم) به  طور متوسط ۸۷/۱۳ درصد، سهم گروه۴۰ درصد میانه (دهک پنجم تا هشتم) ۸۵/۳۵ درصد و سهم گروه ۲۰ درصد بالا (دهک های نهم و دهم) معادل ۲۸/۵۰ درصد برآورد شده و در سال ۱۳۴۹ هم این نسبت تا حدود زیادی ثابت مانده است. به گونه ای که سهم گزینه۴۰ درصد پایین ۸۴/۱۳ درصد، سهم گزینه۴۰ درصد، میانه ۰۳/۳۵ درصد و سهم گزینه ۲۰ درصد بالا بالغ بر ۱۳/۵۱ درصد بوده است. یک سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۰ سهم درآمدی هشت دهک اول تا هشتم در مجموع روندی کاهنده داشته و سهم چهار دهک پایین به ۵۳/۱۲ درصد و سهم چهار دهک میانه به ۶۹/۳۴ درصد رسیده است. در مقابل سهم دو دهک بالا به ۷۸/۵۲ درصد افزایش می یابد و در سال ۱۳۵۱ چهار طبقه اول (سطح پایین جامعه) به طور متوسط ۷۴/۱۲ درصد و چهار طبقه میانه (سطح متوسط جامعه) ۷۶/۳۴ درصد و دو طبقه بالا (سطح بالای جامعه) به  طور متوسط ۵/۵۲ درصد درآمدها را به خود اختصاص داده اند.آمار بانک مرکزی در خصوص توزیع درآمدها در سال ۱۳۵۲ تأیید می کند که سطح درآمدی طبقه بالای جامعه افزایش و متوسط درآمد دو دهک بالا به ۲۱/۵۴ درصد می رسد. سهم چهار دهک میانه در این سال ۷/۳۳ درصد و چهار دهک پایین ۰۹/۱۲ درصد بوده که با رشد منفی نسبت به سال قبل مواجه بوده اند. این فعل و انفعالات تا چند سال بعد برای سهم گروه های پایین از ثبات نسبی برخوردار بود، اما گروه های متوسط جامعه با کاهش و طبقات بالا با افزایش سطح درآمد روبه رو شده اند. طبقات پایین جامعه ایران در سال های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ به ترتیب معادل ۱۲/۱۱ درصد، ۱/۱۱ درصد، ۵۶/۱۱ درصد کل درآمد را در اختیار داشته اند و طبقات متوسط به ترتیب ۷۹/۳۲ درصد، ۴۸/۳۲ درصد و ۶۸/۳۴ درصد و طبقات بالا به ترتیب ۰۹/۵۶ درصد، ۴۲/۵۶ درصد و ۷۶/۵۳ درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده اند. همچنین میزان درآمد طبقات پایین در دو سال قبل از انقلاب (۱۳۵۷-۱۳۵۶) به ترتیب معادل ۱۹/۱۲ درصد و ۳۳/۱۳ درصد طبقات متوسط به ترتیب معادل ۵/۳۵ درصد و ۱۹/۳۶ درصد و طبقات بالا معادل ۳۱/۵۲ درصد و ۴۸/۵۰ درصد برآورد شده است. سهم طبقات بالا در قبل از انقلاب هرگز از۵۰ درصد پایین تر نیامده و سهم طبقات متوسط حداکثر در سقف ۳۶ درصد متوقف مانده و سهم طبقات پایین هم از ۱۴ درصد بالاتر نرفته است.توزیع درآمد پس از انقلاببا وقوع انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انتقادها از نحوه توزیع درآمد و سیاست های اقتصادی قبل از انقلاب به ویژه در سال های نخستین انقلاب اوج و «عدالت اجتماعی» محور شعار و اهداف و برنامه های پس از انقلاب قرار گرفت، به گونه ای که اقتصاد حول محور دولت نخست وزیر میرحسین موسوی نهاد عینی و عملی اقتصاد با رویکرد «حمایت از مستضعفین و محرومین» قلمداد شد. شرایط حاکم بر دوران جنگ تحمیلی این موضوع

دانلود تحقیق ضریب جینی 12 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق ضریب جینی 12 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

ضریب جینی

مسعود میراب زاده : ضریب جینی مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد سبز1 و اقتصاد رفاه2به عنوان آلترناتیوی برای تولید ناخالص داخلی محکی برای اندازه گیری رشد اقتصادی پیشنهاد شده است.ضریب جینی تلاشی است برای اندازه گیری این مطلب که آیا رشد کشور، رشد تولید کالاها و گسترش خدمات در عمل منجر به افزایش رفاه مردم شده است یا خیر.

طرفداران ضریب جینی مدعی هستند که این ضریب محک قابل اطمینان تری برای تعیین میزان پیشرفت یک کشور است و به وسیله آن می توان بین رشد مفید و رشد غیراقتصادی تفاوت قائل شد. در معادله ضریب جینی، به یک معناهزینه رشد نیز حساب می شود.تولید ناخالص داخلی و کاستی های آندر واقع تولید ناخالص داخلی اساساً برای اندازه گیری میزان شهروندان یک کشور طرح ریزی نشده بود ولی اقتصاددانان با استفاده از آمار به دست آمده بر مبنای آن ظرف سال های متمادی به اندازه گیری تغییرات سطح زندگی افراد یک کشور دست می زدند. در فرمول تولید ناخالص داخلی هزینه ها به حساب نمی آیند و تاکید زیادی بر تولید و مصرف می شود و این فرمول به بهبود شرایط زیست انسان ها توجهی ندارد. سیمون کازنتز مخترع فرمول تولید ناخالص داخلی خود می گوید:«رفاه یک ملت را نمی توان با اندازه درآمدشان اندازه گیری کرد. در بررسی بهزیستی مردم یک کشور باید به مسائل زیست محیطی نیز توجه کرد.»پایه های تئوریک ضریب جینیاز اوایل دهه 90 میلادی این اتفاق نظر به وجود آمده بود که رشد نقدینگی به معنای کاسته شدن از میزان رفاه مردم و هزینه بر شدن خدمات اجتماعی (پرداخت پول بابت دریافت خدمات اجتماعی) می شود. اگر چه رشد نقدینگی باعث گسترش اقتصاد می شود ولی در عمل اثری معکوس بر رفاه مردم دارد. معمولاً سیاستمداران و خبرنگاران رشد تولید ناخالص داخلی را با رشد اقتصادی معادل می گیرند اما ضریب جینی تلاشی است برای ارائه تصویری کامل تر از وضع اقتصاد و جبران کمبودهایی که ممکن است فرمول تولید ناخالص داخلی داشته باشد. اقتصاددانانی مانند فیلیپ لون بر این امر تاکید داشته اند که افزایش تولید کالا و گسترش خدمات را باید بر پایه سود و زیان بررسی کرد و نه فقط سودی که از این روندها حاصل می شود. بنا بر مدلی که توسط ارائه شده فعالیت اقتصادی به شکل بالقوه اثرات زیانبار زیر را به دنبال دارد:هزینه کاسته شدن منابع، هزینه جرم، هزینه آسیب به جو زمین، هزینه از هم پاشیدن خانواده، هزینه آلودگی آب و هوا و همچنین آلودگی صوتی، از دست رفتن زمین های کشاورزی، هزینه از دست رفتن تالاب ها و جنگل ها.قابلیت ادامه تولید و ضریب جینیهزینه های فعالیت اقتصادی که به آنها اشاره شد در چارچوب منابع و قابلیت ادامه تولید در آینده نیز قابل بررسی است و ضریب جینی در محاسبه رفاه در یک جامعه، به آینده و حفظ قابلیت ها در آینده نیز توجه نشان می دهد. به عنوان مثال فعالیت های کشاورزی که از سفره های آب زیرزمینی استفاده می کند و موجب کاسته شدن حجم آب های زیرزمینی می شود در مقایسه با فعالیت های کشاورزی که از آب رودخانه ها جهت آبیاری استفاده می کند، در چارچوب ضریب جینی رتبه و نمره پایین تری می گیرد. درآمد و کاهش سرمایهمیزان مطلوب تولید و مصرف بدون آنکه به ظرفیت اقتصاد در تولید و مصرف در آینده ضربه بزند نکته مهمی است که باید به آن توجه لازم مبذول شود و در چارچوب فرمول ضریب جینی این سوال کلیدی مطرح می شود که آیا یک ملت می تواند تمامی تولید ناخالص داخلی کشور را مصرف کند بدون آنکه به ظرفیت تولید و مصرف در آینده ضربه بزند؟لذت از زندگی و تولید کالااز اوایل قرن بیستم به این موضوع اذعان شده که رفاه اقتصادی به لذت افراد از زندگی نیز بستگی دارد و فقط محدود به تولید کالاها نمی شود. این مساله در محاسبات ضریب جینی نیز لحاظ شده است. ضریب جینی

ضریب جینی مقوله ای است که در چارچوب اقتصاد سبز (۱) و اقتصاد رفاه (۲) به عنوان آلترناتیوی برای تولید ناخالص داخلی محکی برای اندازه گیری رشد اقتصادی پیشنهاد شده است.ضریب جینی تلاشی است برای اندازه گیری این مطلب که آیا رشد کشور، رشد تولید کالاها و گسترش خدمات در عمل منجر به افزایش رفاه مردم شده است یا خیر.

طرفداران ضریب جینی مدعی هستند که این ضریب محک قابل اطمینان تری برای تعیین میزان پیشرفت یک کشور است و به وسیله آن می توان بین رشد مفید و رشد غیراقتصادی تفاوت قائل شد. در معادله ضریب جینی، به یک معنا هزینه رشد نیز حساب می شود.

تولید ناخالص داخلی و کاستی های آن

در واقع تولید ناخالص داخلی اساساً برای اندازه گیری میزان شهروندان یک کشور طرح ریزی نشده بود ولی اقتصاددانان با استفاده از آمار به دست آمده بر مبنای آن ظرف سال های متمادی به اندازه گیری تغییرات سطح زندگی افراد یک کشور دست می زدند. در فرمول تولید ناخالص داخلی هزینه ها به حساب نمی آیند و تاکید زیادی بر

دهکها و ضریب جینی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دهکها و ضریب جینی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکاف اقتصادی» بین گروه های مختلف جامعه می تواند مشکلاتی را در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور پدید آورد تا آنجا که پس لرزه های احتمالی ناشی از گسترش شکاف داراترین ها و ندارترین ها از عدم رویکرد شهروندان نسبت به یک تفکر و جناح سیاسی فراتر رفته و در سخت ترین شرایط «کارآمدی نظام سیاسی» را به چالش عمیق بکشاند. این اتفاق نظر تصمیم سازان و مقامات عالی رتبه ایران کافی است تا آنها در برنامه ریزی اقتصادی خود همواره «عدالت اجتماعی» را محور قرار دهند. اما این اتفاق نظر یک روی سکه است چرا که در باره نحوه و سازوکار تحقق عدالت اجتماعی و نوع ارتباط آن با اهداف توسعه اقتصادی همواره اختلاف نظر وجود داشته و دارد. واقعیت این است که مسئولان اذعان دارند برنامه های گذشته نظیر «اعمال برنامه های حمایتی» از یکسو و «نگهداشتن رشد اقتصادی» از سوی دیگر و اقداماتی نظیر پرداختن یارانه ها به شیوه فعلی دیگر از حیث کارآمدی اجتماعی و منطق اقتصادی، توجیه پذیر نیست و باید طرحی نو در انداخت. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال های پس از انقلاب رویکردی درون گرا داشته  است. 

این فایل دارای 13 صفحه می باشد.