دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین اتکای حسابرسان مستقل و عملکرد حسابرسان داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم که نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی. استاندارد مربوط به ارزیابی کار و احد حسابرسی داخلی که به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد
تحقیق حاضر شامل دو فرضیه به شرح زیر می باشد.
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد
روش آماری به کار رفته در این تحقیق آزمون ضریب همبستگی (رتبه ای اسپرمن) می باشد و جامعه آماری تحقیق به مدیران ،سرپرستان و حسابرسان ارشد سازمان حسابرسی و حسابداران مستقلی که به عنوان شریک یا مدیر و یا حسابرس ارشد در موسسات حسابرسی خصوصی معتبر شاغل هستند می باشد
با توجه به نتایج بدست آمده هردو فرضیه تحقیق رد می شوند و مشخص می گردند که بین میزان تجربه و اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد و همچنین بین ویژگی های حسابرسی داخلی و میزان اتکای حسابرسان مستقل رابطه معنا داری وجود ندارد
واژگان کلیدی: اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی،عوامل سازمانی،عوامل محیطی،عوامل فردی،حسابرس مستقل ،حسابرس داخلی ، حسابرسی مالی، حسابرسی داخلی

مقدمه:
مسألـه اتکاء حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راه کارهایی برای هماهنگ کردن فعالیتهای آنها، با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
انجمن‌های حرفه‌ای جهانی نیز در پاسخ به این نیاز بیانه‌های مختلفی را منتشر نموده‌اند. در آمریکا انجمن حسابدران رسمی آمریکا ابتدا استاندارد شماره9 (1) و سپس استاندارد شماره 65 (2) را در این مورد منتشر نمود. در کانادا انجمن حسابداران خبره (3) رهنمودهایی در این مورد به حسابرسان ارائه نموده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم که نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط کمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد مربوط به "کمیته فنی سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، تهران 1378، بخش 61" ارزیابی کار و احد حسابرسی داخلی که به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد و انگیزه محقق را در پرداختن به این موضوع بیشتر نموده و امید است تحقیق حاضر گامی هر چند کوچک در جهت شناختن راه کارهای عملی کاربرد استاندارد مزبور در سطح کشورمان باشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و... تحقیق پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات داخلی
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهکاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیکبخت _محمد مهدی معاذی نژاد که نتایج زیر بدست آمده است:
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از کار حسابرس داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد

2-2-1 تحقیقات خارجی
وارد ، اولین تحقیق را در مورد اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی انجام داد . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی، بیطرفی و کیفیت کار انجام شده می تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
وارد و رابرستون ، در کشور آمریکا اتکاء بر کار حسابرسان داخلی را بر تکیه بر استاندارد شماره ی 9 بیانیه ی استانداردهای حسابرسی، بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان بیشتر برای آزمون بی طرفی در سطحی از مدیریت که حسابرسان داخلی نتایج و یافته های خود را به آنها گزارش می دادند، تمرکز داشت
عبدالخلیق و همکاران ، تأثیر سه تکنیک حسابرسی و دو متغیر دیگر را در ارتباط با بی طرفی مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند که بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند به عنوان عامل تأثیرگذار بر اتکای حسابرسان داخلی باشد
براون ، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر در تعیین اتکا حسابرسان بر کارحسابرسان داخلی پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد که صلاحیت حرفه یی وبیطرفی می تواند بعنوان عوامل موثر در ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی باشند
مارگهیم ، در آمریکا عواملی را که حسابرسان مستقل، آنهارا در تصمیم گیری برای اتکا بر حسابرسان داخلی، مهم قلمداد می کنند، را بررسی کرد . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی برای تعدیل برنامه ی حسابرسی در شرایط صلاحیت و کیفیت کار پایین، اتکا نمی کنند. اما، آنان زمان برنامه ی حسابرسی را با توجه به صلاحیت و کیفیت کار افزایش وکاهش می دهند
میزر و اشنایدر ، در آمریکا اهمیت نسبی عواملی را که در ارزیابی حسابرسان مستقل از عملکرد حسابرسی داخلی مهم هستند، را بررسی کردند . نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان مستقل از بین سه عامل صلاحیت حرف ه یی، بیطرفی و کار انجام شده، کیفیت کار انجام شده را در آخرین اولویت مد نظر قرار می دهند
ایج و فارلی ، عواملی را که حسابرسان مستقل در استرالیا در ز مان ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی در نظر می گیرد را بررسی کردند . نتایج تحقیقات آنان نشان داد که مراقبت حرفه یی پس از صلاحیت حرفه یی از بیشترین اهمیت برای حسابرسان مستقل دراتکا برعملکرد حسابرسی داخلی برخوردار است
مالتا ، نیاز حسابرسان مستقل آمریکا را جهت استفاده از عملکرد حسابرسان داخلی مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق نشان داد زمانی که سطح ریسک ذاتی بالاست،حسابرسان از فرآیند پیچیدگی برای اتکا بر کار حسابرسان داخلی استفاده کرده و تأثیرکار آنان را تنها زمانی که بی طرفی بالا باشد، در نظر می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط پایین بودن سطح ریسک ذاتی، صلاحیت حسابرس داخلی ازمهمترین عامل و بی طرفی و کیفیت کار انجام شده در رده ی بعدی قرار می گیرد
کریشنامورتی ، در آمریکا یک رویکرد سلسله مراتبی را در ارزیابی از عملکرد حسابرسان داخل ی برای اتکا به کار آنان مورد بررسی قرار داد ودر مطالعه خود به این نتیجه رسید که رابطه معنا داری بین بی طرفی و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل وجود دارد. وی معیارهای بی طرفی را به شرح زیر بیان نمود:
• سطحی از مدیریت که حسابرسی داخلی به آن گزارش می دهد.جلوگیری از هرگونه تضاد وظایف
فلکس و همکاران ، در تحقیق خود برای تعیین اثر مشارکت حسابرسی داخلی درحق الزحمه ی حسابرسی مستقل، در بخش دوم تحقیق خود عواملی را که مشارکت حسابرسی داخلی را در حسابرسی صورتهای مالی بسط و گسترش می داد، بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که در شرایط پایین بودن ریسک ذاتی، دسترسی به حسابرسان داخلی می تواند عامل مهمی در مشارکت حسابرسان مستقل و داخلی باشد
آلتواجری و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان رابطه بین حسابرسان مستقل باحسابرسان داخلی در شرکتهای عربستان سعو دی در بخش چهارم تحقیق به این نتیجه رسیدند که حسابرسان مستقل توجه چندانی به کار حسابرسان داخلی ندارند و دامنه همکاری بین حسابرسان داخلی و مستقل محدود است و در رابطه با اتکاءحسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی بی طرفی، صلاحیت حرفه ای و تجربه کاری رامهمترین عوامل است که بر دامنه رسیدگی حسابرسان مستقل تاثیر می گذارد
هامین فدذیل و همکاران ، در تحقیق خود تحت عنوان عملیا حسابرسی داخلی وسیستم کنترل های داخلی ، دریافتند که ویژگی های مدیریت واحد حسابرسی داخلی شامل برنامه حسابرسی، توانایی حرفه ای کادر حسابرسی و گزارش حسابرسی تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارزیابی ریسک حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دارد

3-1 بیان مسئلـه
حسابرسان با اعتبار دادن به صورتهای مالی شرکتها، نقش حساسی را در فرآیند گزارشگری مالی ایفا می‌کنند اگر چه استانداردهای حسابرسی صریحاً مسئولیت خاصی را برای حسابرسان در کشف تقلب‌های احتمالی مدیریت و تحریف صورتهای مالی مشخص نکرده اما SAS. 53 حسابرسان راملزم می‌کند به منظور کشف اشتباهات یا تخلفاتی که می‌توانند تأثیر با اهمیتی بر صورتها مالی داشته باشند آزمون‌های خاصی را طراحی و اجرا نمایند. از طرفی حسابرسان همواره در معرض دعاوی احتمالی استفاده کنندگان از گزارشهای مالی قرار دارند به گونه‌ای که بعضی از این دعاوی می‌توانند یک موسسه حسابرسی را از درجه اعتبار ساقط نمایند در همین راستا توجه به کار حسابرسان داخلی از دو جهت جائز اهمیت است.
اول اینکه یکی از نشانه‌های مهم نارسائی سیستم کنترل داخلی، وجود یک واحد حسابرسی داخلی ضعیف می‌باشد و حسابرسان می‌توانند آنرا بعنوان نشانه‌‌ای برای برآورد ریسک کنترلی صاحبکار در نظر بگیرند.
دوم اینکه اجرای یک برنامه حسابرسی گسترده مستلزم صرف هزینه زیادی می‌باشد ویژه اگر اجرای برنامه مزبور منجر به کشف تحریفهای احتمالی نیز نگردد. از آنجا که حسابرسی با محدودیت‌های مالی و زمانی مواجه می‌باشد ضروری است تا عواملی که می‌توانند باعث افزایش کارآیی و اثر بخشی فرآیند حسابرسی شده و از انجام کارهای موازی و تکراری توسط حسابرسان جلوگیری نماید به خوبی شناخته شوند. از جملـه این عوامل میزان اتکاء حسابرسان داخلی است. این مسألـه یکی از چالش‌های مستمری است که حرفه حسابرسی با آن روبرو می‌باشد. از طرف دیگر این واقعیت که سازمان ها خدمات حسابرسی عمده‌ای از دو منبع متفاوت یعنی حسابرسی مستقل و داخلی دریافت می‌دارند باعث ایجاد یک توقع عمومی در مورد ارتباطات میان این دو گروه بعنوان مبنایی برای رسیدن به هماهنگی مطلوب بین آنها شده است.
اگر چه این خدمات از دو منبع متفاوت دریافت می‌شود اما هر دو گروه در انجام وظایفشان با اسناد و مدارک و پرسنل و سازمان واحدی سروکار دارند. به همین دلیل احتمال وجود دوباره کاریهای غیر ضروری یا اعمال فشارهای بیش از حد بر پرسنل سازمان اجتناب ناپذیر است. در عین حال این احتمال بالقوه وجود دارد که هماهنگ کردن کار حسابرسان مستقل و داخلی اهداف سازمان را به شکل موثرتری محقق سازد.
در تحقق حاضر با توجه به بررسی مقدماتی انجام شده سوالاتی به شرح زیر برای محقق مطرح است:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکا‎ آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد؟
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکا حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
مساله اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی و شناخت راهکارهایی برای هماهنگ کردن فعالیت های آنها با هدف کاهش هزینه حسابرسی افزایش کارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره کاری های احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است .
باتوجه به محدودیت های حسابرسی مستقل اتکا به عملکرد حسابرسان داخلی می تواند موجب اثر بخشی فرایند حسابرسی گردد و بر این اساس در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که میزان تجربه حسابرس مستقل (متغیر مستقل) بر میزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته) همچنین آیا ویژگی های حسابرسی داخلی (متغیر مستقل) برمیزان اتکا بر کار حسابرسان داخلی اثر دارد(متغیر وابسته).

5-1 فرضیه‌های تحقیق
جهت پاسخ به سوالات تحقیق و دستیابی به اهداف آن فریضه‌های دوگانه تحقیق که به مطالعه عوامل مرتبط با میزان اتکا حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی می‌پردازد. به شکل زیر تبین می‌گردد‍:
1 – بین تجارب حسابرسان مستقل و میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی رابطه وجود دارد.
2 – بین ویژگیهای حسابرسی داخلی و میزان اتکاء حسابرسان مستقل رابطه وجود دارد.

6-1 اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضر، تعیین میزان تأثیر تفاوت‌های کیفی دوایر حسابرسی داخلی و تمایل حسابرسان مستقل نسبت به استفاده از کار آنها می‌باشد. تحقیق همچنین تأثیر نحوه برخورد حسابرسان مستقل در اختلاف نظرهای احتمالی با صاحبکار برقضاو ت حرفه‌ای و میزان اتکاءشان بر کار حسابرسان داخلی مطالعه می‌نماید.
بعلاوه هدف دیگر تحقیق تلاش برای تعیین تأثیر تجارت قبلی حسابرسان مستقل دررویاریی با اشتباهات و تخلفات بر میزان اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی می‌باشد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 38).
از طرفی اطلاعات حاصلـه از این تحقیق میتواند منجر به کسب درک و شناخت بهتری از استاندارد مربوط به «ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی» شده و در نشان دادن میسر عملی کاربرد این استاندارد واقع شود.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
اگر چه SAS. 65 درباره استفاده از خدمات حسابرسان داخلی توسط حسابرسان مستقل رهنمودهای کلی ارائه نموده است اما موانع و مشکلات موجود در روابط بین حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی همچنان به قوت خود باقی است. تلاش برای شناخت عواملی که می‌توانند مانع ارتباط مناسب بین حسابرسان مستقل و داخلی در نتیجه مانع اتکاء آنها بر کار حسابرسان داخلی شود می‌تواند سهم بسزایی را در صرفه‌جویی منابع مادی و انسانی افزایش کارایی حسابرسی و کاهش آسیب پذیری حرفه در قبال دعاوی احتمالی داشته باشد.
از سوی دیگر موسسات حسابرسی برای ادامه فعالیت در دنیای امروز مجبور به استفاده از تمامی امکانات بالقوه جهت کاهش بهای تمام شده خدمات حسابرسی خود می‌باشند که در این راستا می‌توان با اتخاذ یک شیوه صحیح و منطقی و با استفاده از خدمات واحد حسابرسی داخلی از حجم عملیات حسابرسی مستقل کاسته و در نتیجه هزینه کمتری را متحمل شوند.
تدوین استاندارد‌های حسابرسی از جملـه استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی خود تأکیدی است بر اهمیت ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی در کشورمان از سویی تقویت و گسترش فرآیند پاسخگویی و پاسخدهی در چند سال اخیر در فضای کشور ضرورت تقویت و گسترش حرفه نوپای حسابرسی داخلی را افزایش داده است با این همه مشکلات باقی است.
بنابراین شناسایی عوامل مرتبط با ویژگیهای حسابرسی داخلی به نوبه خود می‌تواند باعث تقویت حرفه حسابرسی داخلی و گسترش استفاده از خدمات آن گردد(حساس یگانه و خدری ، 1382، 49).
ضرورت دیگر تحقیق شناسایی موانع موجود بر سر راه هماهنگی موثر بین فعالیتهای حسابرسی داخلی و مستقل و یافتن راههای عملی برای کار بر استاندارد مربوط به ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی و بهبود احتمالی آن می‌باشد.

8-1 حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق:
این تحقیق در سازمان حسابرسی و موسسات خصوصی حسابرسی معتبر در شهر تهران صورت گرفته است.

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق:
تحقیق در طی بازده زمانی بهار1390 صورت گرفته است.

9-1 تعاریف عملیاتی
ارایه تعاریف عملیاتی برای متغیرهای تحقیق ضروری می‌باشد بویژه در مورد متغیرها و مفاهیمی که تعریف یکسانی از آنها در دسترس نباشد و توافق عام در مورد آنها وجود نداشته باشد.
به منظور حصول نگرش واحد به متغیرهای تحقیق و احتراز از برداشت‌های متفاوت، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق ارائه می‌گردد.
اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی: قبول نتایج حاصلـه از حسابرسی داخلی به عنوان جایگزین نتایج حاصلـه از آزمونهای محتوا که توسط حسابرسان مستقل انجام می‌گیرد (همان منبع ، 52).
عوامل سازمانی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که در کنترل سازمان می‌باشد و بر مبنای تصمیم مدیران طراحی می‌شوند. همانند جایگاه حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی (همان منبع، 52).
عوامل محیطی: آن گروه از ویژگیهای حاکم بر سیستم حسابرسی داخلی که تابع شرایط محیطی بوده و در کنترل مدیران سازمان نمی‌باشد. همانند آشنایی جامعه به خدمات حسابرسی داخلی (مهام، 1382، 36).
عوامل فردی: آن گروه از ویژگیهایی که منحصر به حسابرس داخلی بوده و در کنترل شرایط محیطی و یا مدیران سازمان نمی‌باشد همانند تجربه حرفه‌ای حسابرس داخلی(حساس یگانه و خدری ، 1382، 53).
حسابرس مستقل: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی نمی‌باشد(همان منبع، 53).
حسابرسی مالی: حسابرسی سالیانه صورتهای مالی اساسی (همان منبع، 53).
حسابرسی داخلی: فعالیت حسابرسی که درون سازمان توسط حسابرس داخلی انجام می‌گیرد.
حسابرس داخلی: شخصی که به حرفه حسابرسی مشغول است و کارمند سازمان مورد حسابرسی می‌باشد (مهام،1382، 36).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 بخش یکم: کلیات
1-1-2 مقدمه
حسابرسی به طور کلی فرآیند است که طی آن شخصی مستقل و با صلاحیت حرفه‌ای برمبنای شواهد جمع‌آوری شده، تطابق اطلاعات کسب شده را با معیارهای از قبل تعیین شده، مشخص می‌سازد. در حسابرسی مالی مندرجات صورتهای مالی بر مبنای معیارهای از قبل تعیین شده از اصول متداول حسابداری می‌باشد ارزیابی می‌شوند.
حسابرس پس از ارزیابی، نظر خود را نسبت به صورتهای مالی طی گزارش حسابرسی ارائه می‌نماید. حسابرسی با اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، مهمترین نقش خود یعنی اعتبار دهی را ایفا می‌کند. برای درک بهتر نقش حسابرس، نیاز به درک ماهیت حسابرسی می‌باشد. در این بخش ضمن بررسی پیشینه تاریخی حسابرسی، ماهیت حسابرس داخلی و مستقل و بالاخره فرایند حسابرسی مستقل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1-2 پیشینه تاریخی حسابرسی
زمانهای بسیار دور: اگر چه حسابرسی به صورت امروزی دارای سابقه نسبتاً کوتاهی است، ولی حسابرسی به مفهوم عام کلمه یعنی رسیدگی به حساب و کتاب، سابقه‌ای طولانی دارد. آغاز حسابرسی به 3500 سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد (سایر، 1996، ص 18) .
اولین نشانه‌های وجود عملیات مالی در گذشته‌های دور لوحه‌های سفالینی است که در بین‌النهرین بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاویر این لوحه‌ها، مبین وجود رسیدگی و ممیزی در آن زمانها می‌باشد.
شواهد تاریخی نشان می‌دهد که مصریان قدیم، ایرانیان، چینی‌ها و عبریان سیستمهایی شبیه به سیستمهای کنترلی و ممیزی امروزی را در اختیار داشته‌اند. به طور نمونه می‌توان به اخذ رسید توسط مصریان در قبال تحویل حبوبات به انبار غلـه اشاره کرد.
در ایران عصر هخامنشی، نظام مالی و پولی جامع و منسجمی برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حکومت به دقت ثبت، نگهداری و کنترل می‌شده است. در روم باستان حسابداری پیشرفته‌ای وجود داشته است. آنها نوعی حساب جمع و خرج نگهداری نموده و به این حسابها رسیدگی می‌کرده‌اند. رسیدگی به حسابها توسط گماشتگانی که مسئولیت کشف تقلبات را نیز به عهده داشته‌اند، انجام می‌شده است. یونانیان اعتقاد به لزوم استقرار کنترلـهای داخلی داشته و برای هر فعالیتی، اختیارات تعریف شده‌ای در نظر می‌گرفتند. تدوین این اختیارات روش مستقیمی برای کنترل داخلی بوده است.
با ظهور اسلام در سال 610 میلادی مسلمانان نیز در جهت اعتلای حرفه مالی تلاش نموده‌اند. اوج شکوفایی تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسی دولتی می‌باشد. از آنجا که در حکومت اسلامی، مقامات دولتی در برابر جمع‌آوری و استفاده صحیح از منابع مسئولیت دارند، خلفای اسلامی دوایر جداگانه‌ای برای ثبت عملیات مالی و رسیدگی به‌ آنها ایجاد و نگهداری می‌کرده‌اند(سایر، 1996، ص 18) .
سده‌های میانی: تجارت پیشرفته ایتالیاییها در خلال قرن 13 میلادی، برای اولین بار موجب نگهداری، ثبت و ضبط رویدادهای مالی گردید و پس از آن سیستم دفتر داری دوبل متولد شد. حسابرسی بعد از تولد سیستم دفترداری دوبل، به طور جدی زمانی مطرح شد که یک حسابرس بعنوان نماینده از طرف ملکه ایزابلا (1)، کلمبوس (2) را در سفر به دنیای جدید همراهی می‌کرد.
انقلاب صنعتی: حسابرسی به شیوه امروزی در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتی پدید آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رویدادهای مالی خود به کار می‌گماردند. حسابداران مسئولیت حسابرسی، ممیزی ثبتهای اعمال شده در دفاتر، تطبیق آن با مدارک و شواهد موجود را نیز به عهده داشتند. وظیفه اصلی حسابرسی در آن زمان کشف تقلب و سوء استفاده بوده است.
سده‌های اخیر: در خلال قرن 19 میلادی، حسابرسی از طریق سرمایه‌گذاران بریتانیایی به ایالات متحده آمریکا منتقل شد. سرمایه‌گذاران بریتانیایی که مبالغ هنگفتی را در شرکتهای آمریکایی سرمایه گذاری کرده بودند، به جهت کنترل و حفظ سرمایه‌های خود، روشها و شیوه‌های حسابرسی را که قبلاً در مستعمرات به کار بسته بودند، به ایالات متحده منتقل نمودند. در این دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوریهای حسابرسی هستیم. حسابرسی به عنوان ابزاری در جهت کشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاری جهت جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده تبدیل می‌شود و متعاقباً توجه محافل مالی و سرمایه‌گذاری به اهمیت و اعتماد صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) جلب گردیده و از حسابرسان بررسی و تأیید ارقام آنها درخواست می‌شود. بدین ترتیب حسابرسی ترازنامه با تأکید و تمرکز روی تحلیل حسابها جایگاه خود را می‌یابد.
همزمان با توسعه سریع شرکتهای بزرگ در انگلستان و آمریکا، فنون نمونه‌گیری پا به عرصه حرفه حسابرسی نهاد. این شیوه نوین رسیدگی، روند حسابرسی را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبدیل کرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گیری، ضرورت ایجاد کنترلـهای داخلی را نمایان ساخت. از آنجا که ارزیابی کنترلـهای داخلی، پیش‌نیاز کاربرد موفقیت آمیز فنون نمونه‌گیری است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلی به عنوان ارزیابی سیستم کنترل داخلی در سال 1941 مطرح شد (نبوی و دیگران، 1368، ص 168).
در همین سالـهاست که کفایت حسابرسی صورتهای مالی برای حفظ منافع سرمایه‌گذاران مورد تردید قرار گرفت و حسابرسی عملکرد مطرح گردید. بدین ترتیب حسابرسان در کنار انجام وظایف قبلی خود (حسابرسی صورتهای مالی و رعایت)، می‌بایست به بررسی افزایش کارایی، اثر‌بخشی و صرفه‌های اقتصادی (حسابرسی عملکرد) نیز بپردازند.
از سال 1972 به بعد در کنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوین استانداردها و بیانیه‌های حسابرسی توسط مراجع حرفه‌ای و نهادهای عمومی هستیم (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 23).
این استانداردها که مقررات لازم‌الاجرایی برای سنجش کیفیت اجرای کار حسابرسی می‌باشند، حسابرسان را در اجرای وظایف خود با کیفیت کار بالا و هماهنگ با سایر حسابرسان مستقل یاری می‌دهند.
حسابرسی در آستانه قرن 21: اینترنت، تلفنهای همراه، شبکه‌های ماهواره، تجارب بدون کاغذ و گسترش نقاط تجاری جهانی را بوجود آورده است. جهانی شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهای یکسانی مرسوم به استاندارد سازی عملیات مالی و حسابداری شرکتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در یک محیط بین‌المللی برای عملیات حسابرسی ایجاب می‌کند. نقش حسابرسان در یک محیط متغیر جهانی نیز به طور مداوم تغییر خواهد کرد. گرایش فعالیت حسابرسان به سوی پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درک برای سازمان خواهد بود، و حسابرسان باید بتوانند اطلاعات فردا را به مشتریان امروز عرضه کنند.
تغییرات سریع و پرشتاب فن‌آوری اطلاعات، دستیابی همگانی به اینترنت و شبکه‌های پردازش اطلاعات موجب خواهد شد که حسابرسان و ظایفی بیشتر از وظایف کنونی خود داشته باشند. مسئولیت اجتماعی حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شرکتها، این مسئلـه حیاتی را بوجود آورده که حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتکاء برای هرگونه مشاوره چند مهارتی مدیران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آینده حسابرسان به عنوان بخشی از مجموعه‌های مشاوره‌ای مدیریت انجام وظیفه خواهند نمود.

3-1-2 حسابرسی نوین در ایران
اندیشه حسابرسی واحدهای اقتصادی در ایران زاده تغییرات و تحولات اقتصادی کشور نبوده است، به عبارت دیگر، پیدایش و گسترش شرکتهای سهامی و توسعه بازار سرمایه، نیاز به حسابرسی را پدید نیاورده بلکه در الگو برداری بدون مضمون از روابط اقتصادی – اجتماعی غرب، در قانون تجارب سال 1310 که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شده در مبحث راجع به شرکتهای سهامی مقرر گردیده که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج انتخاب کند تا با رسیدگی به حسابها و اسناد و مدارک شرکت، درباره اوضاع عمومی شرکت و صورتهای مالی که توسط مدیریت تهیه می‌شود گزارشی به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 7-1).
اگر چه مجامع عمومی شرکتهایی که پس از این قانون ظاهراً به شکل سهامی تشکیل گردیدند. بنابرالزام مزبور بازرس یا بازرسانی را انتخاب می‌کردند و این بازرسان گاه به حسابهای شرکت نیز رسیدگی می‌نمودند، اما انجام حسابرسی در معنای متعارف آن توسط بازرسان در کار نبوده است.
در سالـها بعد از جنگ جهانی دوم، با مراجعه عده‌ای از جوانان ایرانی که برای کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به کشور انگلستان عزیمت کرده بودند، فکر حسابداری عمومی و حسابرسی مستقل در کشور ما به تدریج معرفی شد. تا سال 1335 اقدام مؤثری در شناسایی اهمیت و استقلال این حرفه و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در این سال با تصویب قانون مالیات بر درآمد، نخستین مرحلـه رسمیت حرفه حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد.
در سال 1345 انجمن حسابداران ایران با هدف توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی تأسیس گردید. در همین سال به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعدی برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شد. پس از تصویب آیین‌نامه انتخاب حسابداران رسمی و اساسنامه کانون، حسابداران رسمی منتخب از بعد مالیاتی، رسیدگی به دفاتر و حساب سود و زیان و ترازنامه مؤدیان را در مورد ارجاعی به عهد گرفتند.
در سال 1347، شرکتهای سهامی عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند که به حسابهای سود و زیان و ترازنامه شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند.
حسابداران رسمی نیز مکلف شدند که در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهای شرکت گواهی نماید که صورتهای مالی تنظیم شده از طرف هیئت مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب موضوع حسابرسی شرکتهای سهامی در قانون تجارت جای باز کرد.
در سال 1350 شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسی شرکتهای تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد، که بعدها، حسابرسی اغلب شرکتهای دولتی به این شرکت واگذار گردید.
در طول سالـهای 1345 تا 1357 در قوانین دیگری مثل قوانین مربوط به بورس اوراق بهادر یا شرکتهای تعاونی، حسابرسی الزامی گردید. پس از انقلاب اسلامی در سال 1357، و مصادره شدن شرکتهای متعلق به سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت مؤسسه‌های حسابرسی خصوصی و خارجی، با اشکالاتی مواجه شد. بنابراین، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌های حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تشکیل گردید. این مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی سابق را به خدمت گرفته و هر یک در قلمرو مالکیت و کنترل سازمان مربوط، حسابرسی شرکتها را به عهده گرفتند.
در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌های حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی در سال 1366، مؤسسه‌های حسابرسی موجود، در بخش دولتی ادغام و سازمان حسابرسی تشکیل گردید.
در قانون و اساسنامه قانونی مزبور وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی کلیه دستگاههایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسی محول گردید و علاوه بر آن سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی تعیین گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار و ظایف بازرسی قانونی و حسابرسی عملاً با یکدیگر تلفیق، سازمانی برای انجام حسابرسی مؤسسه‌های انتفاعی بخش عمومی معین و مرجع رسمی برای تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی مقرر گردید.
در سال 1372 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب آیین‌نامه تعیین صلاحیت حرفه‌ای حسابداران رسمی در سال 1374 و تصویب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی در سال 1378 توسط هیئت محترم وزیران، در سال 1379 آیین‌نامه چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسه‌های حسابرسی مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت.
لازم به ذکر است که سازمان حسابرسی به عنوان متولی کلیه امور مربوط به حسابداری و حسابرسی در ایران، در سال 1377 موفق گردید طی دو کتاب مجزا استانداردهای حسابداری و حسابرسی را به جامعه حرفه‌ای عرضه دارد. کلیه حسابداران و حسابرسان از ابتدای سال 1378 ملزم به رعایت اصول و ضوابط عنوان شده در این استانداردها می‌باشند.

4-1-2 سوابق تحقیق
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی کار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهکاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیکبخت _محمد مهدی معاذی نژاد که نتایج زیر بدست آمده است:
اتکا بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبکار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از کار حسابرس داخلی می تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحبکار افزایش دهد

5-1-2حسابرسی چیست؟
برای یافتن مفهوم حسابرسی، دیدگاههای تنی چند از صاحب‌نظران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت:
حسابرسی عبارت از رسیدگی به صورتهای مالی واحد تجاری توسط حسابداران مستقل است. حسابرسی شامل بررسی و تحقیق در مورد ثبتهای حسابداری و سایر مدارکی است که صورتهای مالی متکی به آنهاست. حسابرس از طریق انجام مطالعه و ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد تجاری، بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، استعلام و پرسش در واحد تجاری و خارج از آن و اعمال سایر روشهای حسابرسی، مدارکی فراهم می‌سازد که برای تعیین اینکه صورتهای مالی نشانگر تصویر مطلوب و معقولی از وضعیت مالی واحد تجاری و نتایج فعالیت آن در طی دوره مورد رسیدگی است، ضرورت دارد (وحیدی الیزه‌ای، 1372، ص9).
حسابرسی را رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت نسبی و قابلیت قبول اقلام مربوط به وضع مالی و نتایج حاصل از فعالیتهای مالی (مندرج در تراز نامه و صورت سود و زیان) مؤسسه‌ها نیز تعریف کرده‌اند (نبوی، 1368، ص 9).
یکی از جامع‌ترین تعاریف حسابرسی را در نشریه شماره 78 سازمان حسابرسی می‌توان دید.
حسابرسی عبارت از بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورتهای مالی می‌باشد. حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک، مشاهده داراییها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی، شواهد لازمرا برای تعیین اینکه صورتهای مالی، تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دروه مورد رسیدگی ارائه می‌کند یا خیر، گردآوری می‌کنند (ارباب سلیمانی و نفری 1371، ص 2).
در اغلب متون تخصصی حسابرسی، تعریف ارائه شده در مورد حسابرسی فقط جنبه حسابرسی صورتهای مالی (آنچه مد نظر این پژوهش است) را در بر می‌گیرد. اما برای درک بهتر حسابرسی نیاز به داشتن تعریف جامع از آن است، این تعریف را کمیته مسئول تدوین بیانیه‌های مفاهیم بنیادی حسابرسی انجمن حسابداران آمریکا ارائه نموده است.
حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد دربارة ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع (نیکخواه آزاد، 1377، ص 3).
این تعریف آنچنان جامع است که حسابرسی صورتهای مالی، حسابرسی عملیاتی، حسابرسی رعایت و حسابرسی جامع را در بر می‌گیرد. (در ادامه این بخش هر یک از این حسابرسیها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.) عبارت فرایند منظم و با قاعده دلالت بر آن دارد که فعالیت حسابرسی براساس برنامه‌ریزی مناسب انجام می‌شود که برمبنای آن مجموعه‌ای از شواهد مربوط جمع‌آوری و ارزیابی می‌گردد وبه این طریق هدفهای حسابرسی تحقق می‌یابد.
«جمع‌آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد»، شالوده حسابرسی است. اگر چه نوع و ماهیت شواهد و معیارهای ارزیابی می‌تواند بین پروژه‌های مختلف حسابرسی متفاوت باشد، ولی تمام حسابرسیها بر محور «جمع‌آوری و ارزیابی شواهد» متمرکز است. موضوع مورد رسیدگی از یک سری «ادعاهای (اظهارات) مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی» تشکیل شده است. این ادعاها «اطلاعات اقتصادی» نامیده می‌شود. در اینجا کلمه «اقتصادی» نمایانگر هر گونه شرایطی است که منجر به تصمیم‌گیری در تخصیص منابع محدود می‌شود.
معیارهای از پیش تعیین شده را نیز، بیانیه‌های اساسی تئوری حسابداری ارائه داده است. این معیارها عبارتند از: مربوط بودن تأثیر پذیری، عاری بودن از سوگیری (تعصب) و کمیت‌پذیری.

6-1-2 ضرورت اجرای حسابرسی
انجمن حسابداران امریکا، حسابداری را به صورت زیر تعریف می‌نماید:
حسابداری عبارتست از ‎‏فرآیند تشخیص، اندازه‌گیری و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی تا استفاده کنندگان به طور آگاهانه به قضاوت و تصمیم‌گیری بپردازند (ترجمه ارباب سلیمانی و نفری، 1371، ص 9).
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه بازتاب با اهمیتی در شناسایی و اندازه‌گیری اطلاعات پیشگفته دارد.
گسترش روزافزون جوامع، افزایش نیاز به طلاعات اقتصادی مربوط به و درنتیجه افزایش تقاضا برای وجود سیستمها و فرایندهایی که فراهم کننده چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است.
همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده‌است.
در سال 1973 کمیته تدوین بیانیه و مفاهیم اساسی حسابرسی انجمن حسابدارن رسمی امریکا، اعلام نمود که نیاز به انجام حسابرسی به دلیل وجود چهار وضعیت است:
تضاد منافع : وجود تضاد منافع بالقوه یا بالفعل بین تهیه کننده اطلاعات واستفاده کننده آن، امکان مغرضانه بودن ( عمدی یا سهوی) اطلاعات ارائه شده را قوت می‌بخشد زیرا کیفیت اطلاعات مورد ترید قرار می‌گیرد. از این رو وجود شخص مستقلی که بتواند به صورتهای مالی اعتبار ببخشد، ضرورت می‌یابد.
دور از دسترس‌بودن(1) : حتی اگر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری قادر باشند در ارتباط با کیفیت اطلاعات به نتایج مطلوبی دست یابند، اما به دلیل وجود فاصلـه بین آنها و تهیه کنندگان و استفاده کنندگان می‌تواند فیزیکی، قانونی، سازمانی و یا ناشی از بار مالی باشد. در نتیجه آنها باید اطلاعات را به همان صورت بپذیرند و با کمک افراد ثالث برای اعتبار‌بخشی به اطلاعات استفاده کنند.
پیامدها(2) : اطلاعات دارای تأثیر اساسی بر تصمیم‌گیریهاست. اگر تصمیمهای گرفته شده برمنبای اطلاعات مغرضانه، گمراه‌کننده، نامربوط و یا ناقص باشد، نتایج نامطلوبی به بارخواهد آمد و تصمیم گیرنده متضرر خواهد شد. از این رو استفاده‌کنندگان از اطلاعات، خواستار بررسی مستقل صورتهای مالی هستند.
پیچیدگیها(3) : استفاده‌ کنندگان از اطلاعات مالی می‌دانند که موضوعات پیچیده مالی همواره ممکن است دارای اشتباهات سهوی و یا عمدی باشد. در نتیجه برای به دست آوردن رضایت مطلوب از کیفیت اطلاعات باید افراد متخصص به اطلاعات مذکور اعتبار ببخشند.
با توجه به مطالب یاد شده می‌توان گفت که استفاده کنندگان اطلاعات مالی در می‌یابند که بدون کمک افراد مستقل که به اطلاعات مذکور اعتبار می‌بخشند، امکان دریافت اطلاعات با کیفیت مطلوب وجود ندارد. این افراد مستقل حسابرسان و خدمات ارائه شده از طرف آنان، حسابرسی می‌باشد.

7-1-2 انواع حسابرسی
حسابرسیها اغلب به چهار گروه تقسیم می‌شوند:
1) حسابرسی صورتهای مالی 2) حسابرسی رعایت 3) حسابرسی علمیات 4 ) حسابرسی جامع

1-7-1-2حسابرسی صورتهای مالی
حسابرسی صورتهای مالی، معمولاً ترازنامه و صورتهای سود و زیان، سود (زیان) انباشته و گردش وجود نقد مربوط به آن را شامل می‌شود. هدف، تعیین مطابقت نحوه تهیه صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری است.
حسابرسی صورتهای مالی معمولاً توسط مؤسسه‌های حسابرسی انجام می‌شود، و استفاده کنندگان از آن شامل مدیریت، سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، تجزیه و تحلیل‌گران مالی و سازمانهای دولتی است.

2-7-1-2حسابرسی رعایت
اجرای حسابرسی رعایت به وجود اطلاعات قابل اثبات، و ضابطه‌ای یا استاندارد شناخته شده‌ای بستگی دارد که توسط مقامات مجاز مقرر شده باشد. نمونه شناخته شده‌ای از این نوع، رسیدگی اظهارنامه مالیاتی توسط ممیزان اداره دارایی است که خود نوعی حسابرسی به شمار می‌آید. این حسابرسی به منظور تعیین مطابقت داشتن یا نداشتن اظهارنامه مالیاتی با قوانین مالیاتی و مقررات اداری انجام می‌شود. یافته‌های ممیزان دارایی از طریق برگ تشخیص مالیات به پرداخت کننده مالیات منتقل می‌شود.

3-7-1-2حسابرسی عملیاتی
حسابرسی عملیاتی عبارت از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنهاست. برای مثال،‌ عملیات قسمت دریافت کالای یک شرکت تولیدی می‌تواند براساس میزان مؤثر بودن عملیات آن قسمت، یا به عبارتی موفقیت آن در رسیدن به هدفها و مسئولیتهای تعیین شده، ارزیابی شود. نحوه اجرای عملیات هر قسمت نیز می‌تواند با معیار کارایی، یعنی میزان موفقیت در بهترین استفاده از منابعی که در اختیار قسمت بوده است، سنجیده شود.
چون معیار مؤثر بودن و کارایی به روشنی اصول پذیرفته شده حسابداری یا مقررات مالیاتی، مشخص نشده است، حسابرسی عملیاتی در مقایسه با حسابرسی صورتهای مالی یا حسابرسی رعایت، مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است. محصول نهایی حسابرسی عملیاتی معمولاً گزارشی به مدیریت است که شامل پیشنهادهایی برای بهبود علمیات نیز می‌باشد.
در متون مختلف از حسابرسی عملکرد بنام حسابرسی مدیریت(1) و حسابرسی عملیاتی(2) نیز یاد می‌شود. این نوع حسابرسی به سه گروه حسابرسی صرفه‌های اقتصادی(3)، کارآیی(4) و اثر بخشی(5) تقسیم می‌شود.

4-7-1-2حسابرسی جامع
ترکیبی از سه حسابرسی یاد شده قبلی، حسابرسی جامع را شکل می‌دهد. این نوع حسابرسی به ارزیابی کلی عملکرد دستگاه مورد رسیدگی از لحاظ کارایی، اثر بخشی، صرفه اقتصادی، رعایت قوانین و مقررات و دستورالعملـها در اجرا، قابل قبول بودن صورتهای مالی و پیشنهادهای اصلاحی در نحوه اداره امور دستگاه بر اساس این ارزیابیها تأکید دارد.

8-1-2 انواع حسابرسان
حسابرسان بر حسب موضع و موقعیت خود و ماهیت صورتهای مالی به گروههای مختلفی تقسیم می‌شوند. این گروهها شامل حسابرسان مستقل، داخلی و دولتی می‌باشد.

1-8-1-2حسابرسان مستقل
حسابرسان مستقل جزء کارکنان واحد تجاری نمی‌باشند و معمولاً توسط صاحبان واحد تجاری و از طریق مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند تا مدارک و اسناد مالی دستگاه مزبور را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به درستی صورتهای مالی اظهارنظر نمایند. گزارشهای آنها به اشخاص ثالث مثل مجامع عمومی سهامداران، صاحبان سرمایه در مؤسسات غیر سهامی، بورس اوراق بهادار، بانکها و سایر دستگاههای مختلف دولتی ارائه می‌گردد. به علاوه، حسابرسان مستقل به مطالعه چگونگی جریان امور، ارزیابی نتایج مالی عملیات و فعالیتها، کفایت و نحوه بکارگیری کنترلـهای داخلی برقرار شده پرداخته و نتایج حاصل از بررسیهای خود را در صورت گزارش به اشخاص خارج از سازمان یا به صورت نامه مدیریت به مدیران سازمان ارائه می‌نماید. هر چند حسابرس مستقل در نقش بازرس قانونی به نوعی به حسابرسی رعایت نیز می‌پردازد. اما در نهایت مهمترین حیطه کاری او حسابرسی صورتهای مالی می‌باشد.

2-8-1-2حسابرسان داخلی
حسابرسان داخلی بعنوان پرسنل سازمان، به بازرسی و ارزیابی مؤثر بودن نحوه انجام وظایف محول شده به واحدهای مختلف سازمان پرداخته و نتایج حاصل را به مدیران ارائه می‌دهند. حسابرسان داخلی معمولاً زیر نظر کمیته حسابرسی هیئت مدیره یا مدیر عامل یا مقام ارشد دیگر انجام وظیفه می‌نمایند. بخش زیادی از کار حسابرسان داخلی را حسابرسیهای عملیاتی تشکیل می‌دهد، بعلاوه آنها حسابرسیهای رعایت را هم به درخواست مدیران انجام می‌دهند.
حسابرسان داخلی به حسابرسی صورتهای مالی نیز می‌پردازند، ولی آنها در مورد صورتهای مالی اظهار‌نظر نمی‌کنند. این بدان معنا نیست که انها قادر به اظهار نظر نیستند بلکه واقعیت این است که اغلب نی

دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله مطالعه رابطه بین گزارشگری حسابرسان و کیفیت اقلام سود تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی به اطلاعات سودمند نیازمند هستند. کیفیت سود و نهایتاً قابل اتکا بودن ویژگی است که می تواند منجر به اطلاعات سودمند برای سرمایه گذاران شود. حسابرسی به عنوان تنها مرجع اعتباردهی به اطلاعات می تواند بر قابل اتکا بودن و کیفیت سود صحه گذارد، لذا می توان انتظار داشت که بین کیفیت سود و نوع اظهار نظر حسابرسان رابطه معنی داری وجود داشته باشد. بدیهی است که کشف رابطه بین این دو عامل می تواند نشان دهنده نوع اظهار نظر و میزان مدیریت سود در شرکتها باشد. رابطه ای که منجر به شناسایی نقش جدید حسابرسان در کشف مدیریت سود می شود. لذا در این تحقیق رابطه کیفیت سود که با استفاده از مدل جونز اندازه گیری می شود با نوع اظهار نظر حسابرسان مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق یاد شده از نوع مطالعه توصیفی– همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی (Panel Data) است. در این راستا 625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 87– 1383 بطور نمونه ای انتخاب گردیده اند و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آماره های F، T و دوربین واتسن استفاده شده است. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مثبت، بین اظهار نظرهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و کیفیت سود در سطح اطمینان 95 درصد است.

واژه های کلیدی: کیفیت سود، اقلام تعهدی، مدیریت سود، حسابرسی،‌ اظهار نظرهای حسابرسی

1- مقدمه و هدف
تغییرات بنیادی سالهای گذشته در اقتصاد ایران از یک سو و رشد و توسعه بنیادهای اقتصادی در کنار پیچیده شدن معاملات تجاری و سیستم های اطلاعاتی از سوی دیگر،‌ نیاز به اطلاعات مربوط و قابل اتکا برای
تصمیم گیری در حوزه های مختلف را بیش از پیش نمایان ساخته است.[1] سود حسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله مهمترین اطلاعاتی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شوند. اگر چه سود حسابداری گزارش شده بر مبنای تعهدی، ارزیابی دقیق تری از عملکرد واحد تجاری و وضعیت مالی آن فراهم
می کند ولی بدلیل وجود تضاد منافع در بین مدیران و سرمایه گذاران و وجود پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی موجود در فرآیند برآوردها و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری توسط شرکت امکان دستکاری سود توسط مدیران فراهم آمده است، به همین دلیل در ادبیات حسابداری قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی به شدت مورد تردید قرار گرفته است.
مدیران از روشهای مختلفی جهت دستکاری سود استفاده می کنند. یکی از این روشها دستکاری اقلام تعهدی است که منجر به کاهش کیفیت سود گزارش شده می شود.از طرف دیگر عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان و مدیران سبب شده تا شرکت ها هزینه های نمایندگی را متحمل شوند، هزینه ای که ضرورت حسابرسی را ایجاب می کند. حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی موجب می شود تا قابل اتکا بودن اطلاعات گزارش شده افزایش یافته و هزینه های نمایندگی کاهش یابد. این عمل در چارچوب یک فرآیند سیستماتیک با جمع آوری شواهد و مدارک لازم و بررسی ادعاهای مدیران که در قالب اطلاعات صورتهای مالی ارائه می شود، پرداخته و به اظهار نظر در خصوص قابلیت اتکای اطلاعات می پردازد.لذا در این تحقیق سعی شده است که ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود گزارش شده، از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد.
هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و سرمایه گذاران بمنظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی مناسب، نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم گیری دارند. اکثر سرمایه گذاران از سود گزارش شده بعنوان مبنایی برای تصمیم گیری استفاده می نمایند. از آنجا که مطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، سودها بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند و در محاسبه سود از
پیش بینی ها و برآوردها بیشتر استفاده می شود، لذا مدیران فرصت بیشتری جهت دستکاری اطلاعات گزارش شده دارند به خصوص اگر وضعیت اقتصادی نامطلوب باشد از اینرو سرمایه گذاران به اطلاعاتی نیازمند هستند که قابل اتکا و مفید در تصمیم گیری باشند .
در حال حاضر حسابرسان مستقل اصلی ترین گروه حرفه ای در جامعه می باشند که بعنوان یک عامل نظارتی با اعتبار بخشی به صورتهای مالی برای استفاده کنندگان اطلاعات، اطمینان نسبی در خصوص شفافیت گزارشات مالی، فراهم می آورند.
یکی از روشهایی که برای ارائه گزارشی مطلوب از عملکرد شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد[1].
سرمایه گذاران در تصمیمات خود علاوه بر کمیت اطلاعات، کیفیت آن را نیز مد نظر قرار می دهند،‌ لذا
می توان گفت مربوط بودن سود حسابداری بعنوان یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران، به کیفیت آن بستگی دارد. از طرف دیگر وظیفه اعتباردهی حسابرسان سبب می شود تا حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه بیشتری نمایند. از آنجایی که گزارشهای حسابرسی، نتیجه یک فرآیند غیر قابل مشاهده تحت عنوان حسابرسی است که در آن حسابرسان از طریق اظهار نظر خود به صورتهای مالی اعتبار می بخشند. لذا بررسی ارتباط بین چگونگی کیفیت سود و نحوه گزارشگری حسابرسان موضوعی قابل بررسی است. لذا در این تحقیق سعی شده است که رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان با کیفیت سود از طریق اقلام تعهدی غیر عادی بررسی گردد و بطور غیر مستقیم از نتایج این تحقیق می توان به رابطه بین نوع اظهار نظر حسابرسان و مدیریت سود پی برد.
سود حسابداری به دو روش نقدی و تعهدی قابل اندازه گیری می باشد، از آنجا که سود تعهدی مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در ارقام وجوه نقد را کاهش می دهد، لذا معیار مناسب تری برای ارزیابی عملکرد شرکت بوده و در فرآیند ارزش گذاری نقش مهمی را ایفا می کند. از آنجا که در مبنای تعهدی لزوماً شناسایی درآمدها و هزینه ها همراه با دریافت و پرداخت وجوه نقد نبوده،‌ و در محاسبه سود نیز از پیش بینی ها و بر آوردها استفاده می شود، لذا مدیران از فرصت بیشتری برای دستکاری سود تعهدی برخوردار می شوند.
مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه های متفاوتی در مورد زمان شناخت درآمدها، از جمله شناسایی سریعتر درآمد از طریق انجام فروشهای نسیه روبرو هستند. این گونه عملکرد مدیران را می توان به عنوان «مدیریت سود» تلقی کرد..[3] اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها از جمله عواملی است که « کیفیت سود » را تحت تأثیر قرار می دهد.
کیفیت سود را می توان از سه منظر مورد بررسی قرار داد: ثبات سود ، میزان اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است. ثبات سود به معنای تکرار پذیری (‌استمرار) سود جاری است. بالا بودن ثبات سود بدان معناست که شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و در نتیجه فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است.[2]
روش های متعددی به منظور هموار سازی سود وجود دارد. از جمله روش های هموار سازی که بوسیله محققین مورد آزمون قرار گرفته اند تغییر در روش های استهلاک،[6] اقلام غیر مترقبه، روش بهای تمام شده در مقابل ارزش ویژه،[7] مخارج بازنشستگی،[9] مخارج تحقیق و توسعه،‌ کل اقلام تعهدی [13] و اقلام تعهدی اختیاری [14] می باشد.
جونز در سال 1991 تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را بعنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو بخش: اقلام تعهدی غیر اختیاری ( اقلام تعهدی ذاتی ) و اقلام تعهدی اختیاری تفکیک می کند، که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی، این طبقه بندی مورد پذیرش قرار گرفته است.
هدف از این تحقیق ارزیابی توانایی متغیر مدلهای اقلام تعهدی اختیاری برای تعیین مدیریت سود است که بوسیله یک مدل تعریف شده است و احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول در این شرکتها بالاتر می باشد. قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بالاتر ایجاد شده بوسیله این مدل نشاندهنده مدیریت سود می باشد که، احتمال دریافت گزارش حسابرسی غیر مقبول را افزایش می دهد.
بنابراین در سیستم حسابداری تعهدی، مدیریت توانایی دارد عمداً روشهای حسابداری را برای گزارش یک سود پیش بینی شده انتخاب کند. از آنجا که مدیران از اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان ابزاری برای دستکاری سود استفاده می کنند، بنابراین در این تحقیق اقلام تعهدی اختیاری، بعنوان شاخص مدیریت سود تعیین شده و از آنجا که دستکاری وجه نقد حاصل از عملیات به راحتی انجام پذیر نیست، لذا در این تحقیق فرض می شود مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی، سود را مدیریت می کنند و از آنجا که اندازه گیری هموار سازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری عمدتاً‌ مبتنی بر مدل جونز می باشد.[13] ما نیز از مدل جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم.
بخشی از عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط می شود. در واقع، تقکیک مالکیت از مدیریت شرکت ممکن است به تضاد منافع منجر شود و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران را بوجود آورد.[5]
حسابرسی عبارت است از فرآیند منظم و با قاعده (سیستماتیک) جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع.[1] بدیهی است، گزارش حسابرسان متأثر از کیفیت اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت در مورد ادعاهای آنها نسبت به وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان وجوه نقد واحدهای تجاری است.از نظر تئوری نمایندگی، دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل، وظیفه اعتبار دهی است. اجرای این نقش، حسابرسان را در موقعیت منحصر به فردی در جامعه قرار می دهد.
1-1 مروری بر تحقیقات انجام شده
فرانسیس و کریشنان در سال 1986 با بررسی اینکه آیا شرکتهای امریکایی که اقلام تعهدی بالاتری دارند، بخاطر عدم شناسایی داراییهای تحقق یافته و مشکلات تداوم فعالیت، گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند یا خیر؟ نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که حسابرسان بسیار محافظه کار هستند، که به احتمال زیاد علت انتشار گزارشهای غیر مقبول برای شرکتهای با اقلام تعهدی بالا است.[12]
چویی و جتر در سال 1992 در تحقیقی به این نتیجه می رسند که پاسخدهی بازار به اعلان سود شرکت ها، بعد از انتشار گزارش حسابرسی غیر مقبول به شکل با اهمیتی کاهش می یابد. نتایج، این فرضیه را که نوع گزارشهای حسابرسی، پاسخدهی بازار به اعلان سود را بوسیله تغییر درک بازار از نوسان ثبات سود، یا هر دو کاهش می دهد را تأیید می کند.[11]
نلسون در سال 1997در تحقیقی با بررسی 515 مورد که مدیران حسابرسی با مدیریت سود مواجه شده اند ، شواهدی فراهم می کند که نشان می دهد، مدیران به گونه ای سود را مدیریت می کنند (حسابرسان از تعدیل تلاشهای مدیریت سود صرف نظر می کنند) که ساختار معامله مطابق با استانداردهای حسابداری مربوطه باشد. وی به این نتیجه می رسد که حسابرسان در مواردی که مدیریت سود بی اهمیت می باشد و یا مدیریت سودی که مربوط به مشتریان بزرگشان می باشد، صرف نظر می کنند. [15]
بارتو در سال 2000 در تحقیقی با بررسی شرکتهایی که ، به علت محدودیت در حدود رسیدگی و انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری، گزارشهای حسابرسی غیر مقبول دریافت کرده اند، به این نتیجه می رسد که گزارشهای حسابرسی غیر مقبول تابعی از قدر مطلق ارزش اقلام تعهدی غیرعادی هستند.[8]
بوتلر در سال 2002 در تحقیقی با بررسی نمونه بزرگی از شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول در بین سالهای 1994 تا 1999 دریافت کرده اند، متوجه شد که ارتباط مثبتی بین گزارشهای غیر مقبول و اقلام تعهدی غیرعادی به علت مشکل تداوم فعالیت وجود دارد. وی در این تحقیق متوجه گردید که این شرکتها اقلام تعهدی منفی بالایی دارند که از بحرانهای شدید مالی ناشی می شود. البته او نتوانست در این تحقیق شواهدی برای حمایت از این دیدگاه که «شرکتهایی که گزارشهای غیر مقبول دریافت می کنند، مدیریت سود بیشتری نسبت به شرکتهایی که گزارشهای مقبول دریافت می کنند» پیدا کند. [10]
تاکنون در داخل کشور تحقیقات فراوانی به بررسی کیفیت سود پرداخته اند،‌ از آن جمله می توان به شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران (دکتر ظریف فرد 1378)، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی (ثقفی و کردستانی در 1383)، بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه (مجیدی 1383)، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران (خواجوی و ناظمی در 1384)، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام (اسماعیلی1385) ، لیکن تا بحال ارتباط بین نوع اظهار نظر حسابرسان و کیفیت سود تعهدی مورد بررسی قرار نگرفته است.
2-1 عدم تقارن اطلاعاتی و حسابرسی
حسابرسی، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را بوسیله اعطای اعتبار به صورتهای مالی کاهش
می دهد و بنابراین یک شیوه نظارتی مناسبی است که بوسیله شرکتها برای کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود. هیرست در سال 1994 نشان می دهد که حسابرسان نسبت به دستکاری های سود که از طریق افزایش یا کاهش اقلام تعهدی درآمد،‌ صورت می گیرد حساس هستند و تمایل به کشف انگیزه مدیران از دستکاری سود را دارند.
از نظر تئوری نمایندگی، حسابرسی مکانیسم کنترلی است که اطمینان معقولی فراهم می کند که صورتهای مالی، فاقد اشتباههای با اهمیت هستند و بنابراین از منافع سهامداران حمایت می کند. زمانی که منافع مدیریت در تعارض با منافع سهامداران قرار دارد، مدیریت ممکن است برای افزایش منافع سهامداران تلاشی انجام ندهد. علاوه بر این بدلیل اینکه اغلب پاداش مدیریت بر پایه سود گزارش شده قرار دارد. لذا مدیران برای حداکثر کردن منافع خود انگیزه کافی را برای دستکاری سود گزارش شده دارند.
3-1 فرضیه تحقیق
اگر سهامداران، درباره اقدامات مدیران اطلاعات کامل داشته باشند، عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه وجود نخواهد داشت. عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی بوجود می آید که اطلاعات کامل در اختیار مالکان وجود ندارد و این همان فرض تئوری نمایندگی است(فاما در سال 980 ). حسابرسان، از طریق فراهم کردن اطمینان معقولی نسبت به اینکه صورتهای مالی فاقد اشتباههای با اهمیت است، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران را کاهش می دهند (تحقیقات بیکر در سال 1998). به احتمال زیاد کیفیت بالای حسابرسی بایستی به موفقیت در کشف و جلوگیری از مدیریت سود منجر شود. بنابراین، سطوح بالاتر کیفیت حسابرسی باید مرتبط با سطوح
پایین تر مدیریت سود باشند.از آنجایی که سود یکی از اقلام با اهمیت برای سرمایه گذاران می باشد و کیفیت سود نیز می تواند بر نحوه گزارشگری شرکتها تأثیر گذار باشد، لذا وظیفه اعتبار دهی حسابرسان سبب می شود که حسابرسان در گزارشگری خود به کیفیت سود گزارش شده توجه نمایند. لذا کشف مدیریت سود توسط حسابرسان احتمال صدور گزارش غیر مقبول را افزایش می دهد. با توجه به تئوری های موجود و پیشینه آن ، فرضیه تحقیق به شرح زیر پیشنهاد گردیده است:
بین نحوه گزارشگری حسابرسان با کیفیت سود (اقلام تعهدی غیرعادی شرکتها) رابطه معناداری وجود دارد.
2- موارد و روشها
این تحقیق از نظر استدلال قیاسی– استقرایی و از نظر گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی، پس رویدادی است و مبتنی بر اطلاعات واقعی در صورتهای مالی شرکتها می باشد. همچنین از نظر هدف تحقیقی توسعه ای می باشد. در این تحقیق از روشهای تحلیل رگرسیون و همبستگی و آزمون F و T برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد.
1-2 جامعه و نمونه آماری
بمنظور انجام این تحقیق، از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی جهت انتخاب نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1383 تا 1387 استفاده شده است. این جامعه آماری شامل شرکتهایی خواهد بود که مجموعه شرایط زیر را داشته باشند:
1. طی سالهای مالی یاد شده تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
2. جزو بانک ها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایه گذاری،واسطه گری مالی، شرکتهای هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها) نباشند، زیرا کمتر از طریق اقلام تعهدی به مدیریت سود می پردازند.
3. سال مالی تمامی شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
4. سال پذیرش آنها قبل از سال 1383 باشد.
تعداد کل اعضای جامعه در هر سال 185 شرکت بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری ذیل، 125 شرکت در هر سال بعنوان نمونه انتخاب گردیده است.
2-2 نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
ما برای آزمون فرضیه این تحقیق، رابطه بین نوع گزارشگری حسابرسان و اقلام تعهدی غیرعادی، از مدل رگرسیون زیر استفاده می کنیم:
|MABTAC|i,t=β0+β1 Magbi,t+β2 Magti,t+β3 Mashi,t+β4 Masti,t+ β5 Adami,t + ε i,t
در این تحقیق متغیر های مستقل به شرح زیر تعریف می شوند:
Magb : اگر اظهار نظر مقبول با بند توضیحی در خصوص بیان مشکلاتی باشد که تأثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی نداشته باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Magt : اگر اظهار نظر مقبول با بند توضیحی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Mash: اگر اظهار نظر مشروط بخاطر محدودیت در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Mast : اگر اظهار نظر مشروط بخاطر محدودیت در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول به همراه بندی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
Adam : اگر اظهار نظر بخاطر محدودیت اساسی در حدود رسیدگی و یا انحراف از اصول به همراه بندی در خصوص بیان مشکل تداوم فعالیت، ورشکستگی یا موارد عدم قطعیت باشد، یک و در غیر این صورت صفر است.
متغیر وابسته این تحقیق اقلام تعهدی غیر عادی می باشند که به شرح زیر تعریف و اندازه گیری می شوند:
AbnormalAccruals (MABTAC) : تفاوت بین اقلام تعهدی واقعی و اقلام تعهدی برآوردی
ما در این تحقیق برای محاسبه اقلام تعهدی غیر عادی از مدل جونز در سال 1991، استفاده می کنیم:
( مدل جونز ) totalAccrualsi,t=α0+α1ΔSalesi,t+α2PPEi,t+εi,t
ابتدا با استفاده از مدل فوق ضرایب متغیرهای فوق بصورت مقطعی جهت هر سال برای کل شرکتها برآورد شده و با قرار دادن ضرایب برآوردی بدست آمده در مدل جونز اقلام تعهدی کل برای هر شرکت در هر سال برآورد می شود و سپس با مقایسه اقلام تعهدی واقعی با اقلام تعهدی برآوردی، اقلام تعهدی غیرعادی محاسبه می گردند.
TotalAccruals (TAC): سود قبل از اقلام غیر مترقبه و فعالیتهای متوقف شده بعد از کسر گردش وجوه نقد عملیاتی تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دوره
Δ Sales : تغییرات فروش از سال t-1 به سال t تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دوره
PPE : خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t تقسیم بر کل داراییها در ابتدای دورهمتغیرهای مستقل این معادله عبارتند از : مجموع اقلام تعهدی ( TA )، تغییرات فروش ( ∆S ) و خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات ( PPE ) و متغیر وابسته، اقلام تعهدی غیرعادی می باشد. برای استاندارد سازی متغیرها، متغیر های فوق بر کل داراییهای ابتدای دوره تقسیم می شوند.
3-2 آزمون فرضیه تحقیق
روش آزمون فرضیه تحقیق، رگرسیون خطی و هم بستگی است که معادلات رگرسیونی همان معادلات فوق هستند.در نگاره شماره 1، به بررسی میانگین و میانه متغیرها در نمونه ها با توجه به نوع اظهار نظرها پرداخته ایم.
مقبول مقبول با بند توضحی مقبول با بند توضیحی تداوم فعالیت مشروط مشروط با بند توضیحی تداوم فعالیت عدم
اظهار نظر
کل اقلام تعهدی میانگین 074/0 057/0 087/0 - 056/0 096/0 - 088/0 -
میانه 063/0 049/0 087/0 042/0 099/0 - 145/0 -
اقلام تعهدی غیر عادی میانگین 037/0 034/0 067/0 - 022/0 102/0 - 098/0 -
میانه 023/0 054/0 067/0 015/0 092/0 - 148/0 -
لگاریتم ارزش بازار میانگین 481/5 425/5 937/4 28/5 628/4 459/4
میانه 479/5 398/5 937/4 194/5 778/4 534/4
ارزش بازار به دفتری میانگین 425/0 617/0 522/0 592/0 909/1 - 948/1 -
میانه 29/0 465/0 522/0 439/0 67/0 - 893/1 -
ROA میانگین 981/0 926/0 771/0 037/1 7/0 666/0
میانه 002/1 901/0 771/0 949/0 635/0 644/0
ROA2 میانگین 118/1 012/1 623/0 602/1 585/0 505/0
میانه 005/1 811/0 623/0 898/0 403/0 42/0
بدهیها به داراییها میانگین 129/0 144/0 088/0 429/1 187/0 165/0
میانه 071/0 062/0 088/0 075/0 135/0 159/0
نسبت جاری میانگین 242/1 125/1 917/0 152/1 651/0 591/0
میانه 111/1 095/1 917/0 074/1 62/0 621/0
داراییها میانگین 689.220 2.356.838 307.000 1.131.222 164.751 154.382
میانه 263.735 358.831 307.000 246.915 121.246 152.518
نوع مؤسسه حسابرسی میانگین 465/0 476/0 5/0 3/0 21/0 5/0
تعداد نمونه ها 625 شرکت 101 42 2 410 66 4
نگاره شماره 1
با توجه به نتایج نگاره شماره 1، مشاهده می گردد که میانگین اقلام تعهدی غیر عادی در بین شرکتهایی که گزارشهای مشروط با بند توضیحی در خصوص تداوم فعالیت و گزارشهای عدم اظهار نظر دریافت می نمایند بالاتر از سایر شرکتها می باشد. همچنین با توجه به منفی بودن نشان می دهد که این شرکتها اقلام تعهدی منفی بالاتری دارند. این شرکتها دارای ارزش بازار به دفتری پایین تری هستند که ناشی از زیان بیش از اندازه این شرکتها می باشد که وضعیت مناسبی در بازار نداشته لذا قیمت پایین تری از ارزش دفتری دارند. سایر متغیرهای این شرکتها نیز نسبت به شرکتهای دیگر مقدار کمتری می باشد.
فرضیه تحقیق به بررسی وجود رابطه بین کیفیت سود گزارش شده (اقلام تعهدی غیر عادی) و اظهار نظر حسابرسان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬پردازد و برای آزمون این مطلب، فرضیه صفر و یک به صورت زیر تعریف شده است:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:74

دانلود پایان نامه بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

فهرست مطالب

عنوان     صفحه                                                        

چکیده تحقیق....................................................................................................... 8

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه ................................... 9

1-2) تشریح و بیان موضوع ....................... 9

1-3) فرضیه های تحقیق ......................... 13

1-4) ضرورت انجام تحقیق ....................... 14

1-5) اهداف اساسی تحقیق ...................... 15

(1-6)قلمرو تحقیق..................................................................................................... 16

1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی .............. 15

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه ................................... 18

2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ............ 18

2-3) ماهیت تداوم فعالیت ...................... 19

2-4) درجه شمول تداوم فعالیت .................. 22

2-5) تداوم و اصول حسابداری ................... 23

2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها ..... 24

2-6-1) ارزش تسویه ............................ 24

2-6-2) بهای تمام شده تاریخی .................. 26

2-6-3) ارزش جاری ............................. 26

2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی .............. 28

2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی ............ 33

2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران ............... 33

2-9) مبانی نظری شاخص ها ...................... 42

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

3-1) مقدمه ................................... 49

3-2) دامنه تحقیق ............................. 49

3-3) روش تحقیق ............................... 50

3-4) ابزار اندازه گیری ....................... 51

3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات ........ 52

3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه ..... 53

3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه .............. 53

3-8) روش توزیع پرسش نامه ..................... 54

3-9) معایب پرسش نامه ......................... 55

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) ....... 57

4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری . 58

4-2-1) نگاره های آماری ....................... 58

4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا........ 59

4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص........... 61

4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی    62

4-2-2-1) فرضیه شماره یک ...................... 63

4-2-2-2) فرضیه شماره دو ...................... 64

4-2-2-3) فرضیه شماره سه ...................... 65

4-2-2-4) فرضیه شماره چهار .................... 66

4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم .................... 67

4-2-2-6) فرضیه شماره شش ...................... 68

4-2-2-7) فرضیه شماره هفت ..................... 69

4-2-2-8) فرضیه شماره هشت ..................... 70

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقیق .............................. 72

5-2) نتایج تحقیق ............................. 73

5-3) محدودیت های تحقیق ....................... 74

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی .............. 75

پیوست ها ..................................... 77

منابع و مأخذ...........................85

دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
در این تحقیق به بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. پدیده تغییر حسابرسان مانند تیغ دو لبه ای است که هم می تواند جهت اصلی بازار ارائه خدمات حرفه ای را سامان بخشد و هم می تواند فلسفه وجود حسابرسی را متزلزل کند. تغییرات حسابرس مستقل وبازرس قانونی می تواند به دلایل مانند محتوای گزارش حسابرس مستقل، کیفیت حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی وتغییر در اعضائ هیات مدیره باشد. با این وجود استفاده کنندگان ازصورتهای مالی باید آگاه باشند که تغییر حسابرس می تواند پی آمد متغیرهای غیر از آنچه در این تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار گرفته باشد. در بازار سرمایه نیز این پدیده هم توانایی ارسال علائم خوش بینانه و اصلاح جریان سرمایه به شکل کارا و اثر بخش را دارد و هم می تواند منجر به تخصیص غیر بهینه منابع گردد. استفاده مفید و موثر از این پدیده در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی بازار سرمایه مستلزم شناسایی ابعاد وجودی آن و اتخاذ تمهیدات مناسب و اقتضایی در رابطه با تکرار این پدیده است.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارا تهران در چهار مقطع زمانی (86، 85، 84، 83) با استفاده از مدلهای رگرسیون لوجستیک تک متغیره بر مبنای دادههای مقطعی به بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شده است. جهت ارائه مدل بهینه از رگرسیون لوجستیک چند گانه بهره گرفته شده جهت آزمون فرضیه های تحقیق در هر مقطع زمانی از آزمون والد و جهت به دست آوردن مدل بهینه از آزمون خی 2 استفاده شده است.از آماره R2 جهت بررسی میزان تغییرات متغیر وابسته که ناشی از تغییرات متغیرهای توضیحی است بهره گرفته شده است.
یافته¬های تحقیق نشان می دهد که تغییر در اعضاء هیات مدیره در تمامی سالهای مورد مطالعه تحقیق(86- 83 ) وحق الزحمه حسابرسی در مقطع زمانی1383 بر تغییرحسابرسان مستقل تاثیر مثبت داشته است. ولی تاثیر سایر متغیر ها در طی سالها مورد مطالعه مورد تایید قرار نگرفته است.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطلاعات ایفا می کنند. حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود. این مفاهیم را می¬توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،1384، ص93).
حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،1379 ، ص17).
یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه¬های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم¬ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست. بنابراین آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود(رجبی، 1386 ،ص55 َ).
تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و الیکایی ،1988،ص81).

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق
شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که نخست، شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در رابطه با کیفیت میزان افشاء یا اعلام موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می شود؛ دوم، درک بیشتر از پدیده تغییر حسابرسان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می شود؛ و نهایتاً از این اطلاعات می توان برای ایجاد یک مدل در رابطه با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است
(یگانه،1384، ص97). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده است. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،1384،ص61)
3 - 1 اهداف پژوهش
از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .
4-1. فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرحسابرسا ن وبازرس قانونی و محتوای گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تغییر حسابرسان و بازرس قانونی وکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و تغییر مدیریت شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
5- 1 روش تحقیق
جهت انجام تحقیق لازم ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و متون مرتبط مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و تدوین شده است.سپس با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می نماید.
6-1. چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق مبانی نظری و فرضیه¬های تحقیق شامل دلایل تغییر حسابرسان را از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس که شامل اظهار نظر حسابرس، کیفیت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت مانند تغییر مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گیرد .بعد از اثبات و یا رد فرضیه های تحقیق عواملی که دارای اهمیت بیشتر در تغییر حسابرس دارند با شناسابی این عوامل زمینه تقویت فرآیند حسابرسی و اعتلای حرفه حسابرسی و استقلال حسابرسان را فرهم می آورد. تشریح تمام این ارتباطات واستدلال های منطقی مبنای فرضیه های تحقیق به تفضیل در فصل دوم آورده خواهد شد.
7-1 متغیرهای پژوهش
در این پژوهش تغییرحسابرسان به عنوان متغییر وابسته ومحتوای گزارش حسابرسی، کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه حسابرسی وتغییرمدیریت بعنوان متغیر مستقل حسابرس در کنار پنج عامل کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت، سودآوری، بحران مالی و پیچیدگی نشان داده شده است..
8-1 .مدل تحلیلی تحقیق

مدل(1) مدل (2)
مدل (3)
مدل (4)
متغیر وابسته:
متغیر وابسته(AC )که تغییرحسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
متغیر مستقل:
1) محتوای گزارش حسابرس(AR):صدور گزارش مشروط یا مردود حسابرسان باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است . بندهای شرط گزارش حسابرسی بر روی قیمت سهام اثر منفی دارد بنابراین احتمال این که شرکت هایی که گزارش مشروط دریافت می کنند حسابرسان خود را تغییر دهند، زیاد است (دی انجلو1981 )
2)کیفیت موسسه حسابرسی((QA:کیفیت حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از دلایل تغییر حسابرسان است. مدیریت به دلائل گوناگون اقدام به تغییر حسابرس می کند همچون نائل شدن به سطر بالاتری از خدمات حسابرسی چنانچه هدف مدیریت از درخواست،سطح بالاتر خدمات حسابرسی باشد نتیجتاباعث کیفیت بهتر اطلاعات مندرج در صورت های مالی باشد.
3)حق الزحمه حسابرسی((Fee: حق الزحمه موسسات حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. بنابر منطق اقتصادی وبرای سطح معینی از کیفیت خدمات حسابرسی، شرکت ها به دنبال جلب همکاری حسابرسانی هستند که حداقل هزینه حسابرسی را به آنها تحمیل نمایند.
4) تغییر در مدیریت شرکت((CM: تغییردر اعضاء هیات مدیره باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. نتایج تحقیقات نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان می باشد، زیرا تغییر مدیران می تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جدید شود.
متغیر کنترلی:
در این تحقیق اهرم مالی، اندازه، سودآوری، بحران مالی وپیچیدگی شرکت کنترل شده است که به صورت زیر محاسبه می گردد:
اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است:

اندازه شرکت:تا کنون معیار واحدی به منظور تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت استفاده نشده است ولی از لگاریتم مجموع دارایی¬ها و یا فروش در اکثر مواقع استفاده می شود. در این تحقیق به منظورتعریف و ارزیابی اندازه شرکت ازلگاریتم مجموع دارایی استفاده شده است دلیل استفاده این معیار متجانس بودن مبنای محاسبه در ارتباط با تعاریف عملیاتی دیگر متغیرهاست.


سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است:


بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
Financial Distress: IF ROAi< 0
منظور از پیچیدگی شرکت تعداد واحدهای تابعه شرکت میباشدکه برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی که دارای شرکت های تابعه بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است.

9-1. قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.
10-1. قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1382 تا 1386 می باشد.
11-1. قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی علل تغییرات حسابرسان مستفل وبازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد
12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
اظهار نظر حسابرس:نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل از تغییر که در صورت مشروط یا مردود بودن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن نسبت داده می شود.
کیفیت حسابرسی:کیفیت حسابرسی با توجه به موسسات حسابرسی سال قبل ازتغییر حسابرس توسط شرکت صاحب کار تعیین می شود که اگر سازمان حسابرسی باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.در واقع هدف تفکیک کیفیت کار حسابرس بر اساس اندازه موسسات حسابرسی می باشد.حسابرسی انحام شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ در کشور ما سازمان حسابرسی، کیفیتی بالاتر از حسابرسی های موسسات کوچک می باشد.
حق الزحمه:نسبت حق الزحمه حسابرسی سال قبل از تغییر شرکت حسابرس شرکت صاحب کار به حق الزحمه سال تغییر حسابرس
ترکیب مدیران:منظور ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد که در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره در سال قبل از تغییر حسابرسان به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.
اهرم مالی: اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است.
اندازه شرکت:میزان دارایی های یک شرکت بیانگر اندازه شرکت است.در این تحقیق برای این شاخص از ریشه دوم جمع دارایی های شرکت صاحب کار در سال تغییر حسابرس استفاده شده است.(استفاده از ریشه دوم دارایی ها به منظور همگن کردن مبالغ دارایی ها می باشد)
سودآوری: سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است.
بحران مالی: بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی:منظور از پیچیدگی واحد مورد رسیدگی تعداد واحد های تابعه شرکت صاحب کار می باشد.

فصل دوم:

مروری برادبیات تحقیق

بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. شرکت های سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند. سهامداران در شرکت سهامی از حقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود و سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حق رأی و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شرکت ها برای پذیرش در بورس اوراق بهادار باید به صورت شرکت سهامی عام باشند. یک شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس چنین شرکتی، پنج میلیون ریال است که بیست درصد آن توسط مؤسسین و باقی مانده توسط مردم پرداخت می گردد. از کل سرمایه حداقل سی و پنج درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت پنج سال و به تصمیم هیئت مدیره پرداخت گردد. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
دارنده سهام به طور کامل از حقوق مالکیت برخوردار است. اشخاصی که سهام جدید شرکت را می خرند، حق مشارکت در سود را به دست می آورند؛ یعنی با خرید سهام جدید از همان حقوق سهامداران قبلی برخوردار می شوند. پرداخت سود سهام عادی مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است. البته قانون تجارت ایران پیش بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باشد، باید حداقل ده درصد آن را بین سهامداران تقسیم کند. با این توضیح، از ویژگی های سهام می توان حق مالکیت، مسئولیت سهامداران، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.
سهامداران مالکان واقعی شرکت هستند و البته آخرین مدعیان نسبت به دارایی های آن شمرده میشوند. بنابراین اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سپس ادعای سهامداران از محل آنچه باقی مانده است، پرداخت می شود.
تعهد سهامدار در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. سهامدار هیچ گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی تواند به سهامداران رجوع کند. همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید.
1-2-2 مجامع شرکت سهامی
به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند. به عبارت دیگر، تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آنها می باشد را مجمع می گویند. مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشند.
به طور کلی، دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه، عادی، عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیأت مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود، صورت پذیرد.
در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع، باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد.
قبل از تشکیل مجمع، هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری میتواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.
1-1-2-2 مجمع عمومی عادی
به موجب قانون، جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت، اعمال نظر شرکاء و سهامداران، شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر میباشد:
1- انتخاب هیأت مدیره،
2- انتخاب بازرسان شرکت،
3- تصویب ترازنامه،
4- تقسیم منافع،
5- تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیأت مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود،
6- تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه: در مجمع عمومی عادی سالیانه، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی، ضروری است. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع، تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در مجمع تصویب می شود.
2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده
در موارد ویژه ای که برای شرکت پیش می آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت، تغییر نام یا محل شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر موضوع شرکت، تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها، مجوز انتشار اوراق مشارکت، انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه اشاره نمود.
مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دوسوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آنها در جلسه، رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دوسوم آراء سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید. مشروط بر آن که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد.
2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت به مورد اجرا گذاشته می شود. البته هیئت مدیره برای توجیه لزوم افزایش سرمایه، باید دلایلی ارائه دهد تا نظر اکثریت سهامداران را جلب نماید.
1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
در افزایش سرمایه ای که از محل آورده نقدی صورت میگیرد، شرکت یا اندوخته ای برای صرف به منظور افزایش سرمایه ندارد و یا سهامداران موافقتی به اندوختن منابع به منظور افزایش سرمایه از خود نشان نمی دهند. در این صورت، روال معمول بدین گونه می باشد که سهامداران شرک در زمان افزایش سرمایه به ازای هر سهم جدید مبلغی معادل هزار ریال به شرکت پرداخت می نمایند و سهام جدید یا حق تقدم به آن ها تعلق می گیرد.
2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده
معمولاً برخی از شرکت ها به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند، و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد.
3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته
در افزایش سرمایه ای که از محل سود انباشته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران بابت افزایش سرمایه بدون پرداخت وجهی به شرکت، سود سهمی را از شرکت دریافت می نمایند.
4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته
در افزایش سرمایه ای که از محل اندوخته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران، تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نپرداخته و سهام جایزه را از شرکت دریافت می نمایند.
3-2-2 سود سهام شرکت ها
1-3-2-2 سود هر سهم
سود هر سهم، میزان سود خالص شرکت طی یک دوره مالی مشخص به ازای هر سهم می باشد. روند تغییرات سود هر سهم یک شرکت می تواند معیار مناسبی در مورد روند قیمت سهم به سرمایه گذاران ارائه دهد. البته تغییرات سود هر سهم همواره با در نظر گرفتن تغییرات سرمایه شرکت بررسی می شود. همچنین سود هر سهم از تقسیم سود ناخالص بر تعداد سهام شرکت نیز می تواند به دست آید که به آن سود ناخالص هر سهم اطلاق می گردد.
2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم
تمامی شرکت های بورسی در ابتدای سال مالی، هر سهم خود را به صورت تخمینی براساس نظرات مدیران خود تعیین و به سهامداران اعلام می کنند، اما تا پایان سال مالی، این نسبت، بارها از طرف شرکت امکان دارد تعدیل شود؛ که به این تغییر سود هر سهم طی دوره تعدیل سود هر سهم می گویند. این تعدیل ممکن است به دلایلی مثبت – مانند کاهش هزینه ها و افزایش درآمد – و یا دلایلی منفی – مانند بالا رفتن میزان هزینه ها و یا کاهش درآمد – باشد که هر یک تأثیرات مخصوص خود را بر ارزش سهام شرکت و نوع تصمیمات آتی سهامداران بالقوه و بالفعل می گذارد(مجموعه مقالات سازمان بورس،1385،ص32-12).
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی
حسابرس شخصی مستقل است که با رسیدگی به دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مالی یک موسسه، در خصوص صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد) استخراج شده از آنها اظهار نظر نموده و نسبت به موضوع رسیدگی شده گزارشی تهیه و به مقام مسئول تسلیم می کند.حسابرس به شخصی مستقل با هر نوع رسیدگی به منظور تایید یا اظهار نظر نسبت به صحت هرگونه مدارک و اسناد ارایه شده توسط تهیه کننده این مدارک و اسناد گفته می شود.
بازرس (مفتش) در زمان گذشته، بیشتر نماینده حکومت بیدادگر و چپاولگر و مظهر زور بود. در آن زمان حاکمان همواره مفتشهای خود را جهت واخواهی و تفتیش بر رعیت می گماشتند. آنان برای خود نیز باجگیری می کردند و برای حاکمان، مالیات بیشتری می گرفتند و این مسئله باعث شد، در اذهان عمومی بازرس بیشتر مظهر زور، ظلم و ستم باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی براساس مفاهیم استخراج شده از مفاد اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347، یکی از ارکان شرکتهای سهامی هستند که از بین سهامداران یا خارج از آنها، از طرف مجامع عمومی برای حفظ و حراست و حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام که طبق قانون حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند، انتخاب می شوند؛ به عبارت دیگر رکنی از شرکت محسوب می شوند که امین و وکیل صاحبان سهام برای اعمال نظارت و کنترل فعالیت مدیریت و شرکت میباشند( ساجدی،1385،ص86-82).
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی
حسابرس شخصی است مستقل که از ارکان شرکت نیست و علاوه بر حفظ و حراست منافع سهامداران حافظ منافع عمومی جامعه نیز هست. حسابرس نماینده و وکیل کلیه اشخاص ذینفع یا به عبارت دیگر تمام جامعه می باشد. رسیدگی حسابرس براساس آخرین استانداردهای حسابرسی بوده و بیشتر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی (مفتش) مطابق قانون تجارت موظف به حفظ و حراست منافع سهامداران و رعایت تساوی حقوق آنان است، بازرس یا بازرسان تنها به عنوان نماینده و وکیل قانونی سهامداران، به منظور نظارت بر فعالیت مدیریت و اعمال کنترل از طرف آنان بدون حق دخالت در مدیریت میباشند و رسیدگی بازرس براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم (قانون تجارت) بر کشور می باشد و در هر زمانی، هر نوع رسیدگی را که لازم بدانند انجام می دهند و یا به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده می کنند .
بنابراین وظایف و نتایج کار حسابرس مستقل طیف وسیعی دارد و بسیار فراتر از وظایف بازرس می باشد. اعتبار گزارش حسابرس برخلاف گزارش بازرس با توجه به استقلال، محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی نمیشود و بسیاری از نهادهای اجتماعی و افراد علاقهمند می توانند به گزارش و اظهار نظر وی استناد کنند حتی بازرس قانونی نیز می تواند از این خدمات تخصصی حسابرس استفاده نماید(عظیمی،1385،ص83-80).
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی
مطابق ماده 148 قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتهای دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهارنظر کنند و این وظیفه تنها فصل مشترک وظایف بازرس و حسابرس می باشد که با توجه به مفاهیم مفاد قانون تجارت، بازرس نماینده و وکیل صاحبان سهام می باشد و اظهار نظر آنها صرفاً رعایت حقوق صاحبان سهام بوده و ممکن است برای اشخاص خارج از شرکت به غیر از سهامداران قابل اتکا نباشد.(همان منبع ،1385،ص83)
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی
با توجه به ماده 88 قانون تجارت انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که با اکثریت نسبی آرا بعمل میآید.
مفاد ماده اصلاحیه قانون تجارت147 در خصوص انتخاب بازرس بشرح زیر می باشد:
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.
1- اشخاص مذکور درماده 111 این قانون، که به شرح زیر می باشد.
1-1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
1-2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند..
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هرکس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارد.(منصور،قانون تجارت،1387ص58)
ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده میسازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری.
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس
ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است. استقلال، صلاحیت حرفهای، صلاحیت اخلاقی و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است(نیکخواه آزاد،1379ص27)
1-1-6-2 استقلال.
استقلال، سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. بدون استقلال، حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخش و گواهی بخش است. به رغم اهمیتی که استقلال برای حرفه حسابرسی دارد، تعریفی جامع و پذیرفته شده ای از آن ارائه نشده است. استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که قابل مشاهده مستقیم نیست. اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که با مفاهیمی چون بیطرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد.
اهمیت استقلال حسابرس از واحد مورد رسیدگی، توسط بسیاری از نویسندگانی مود تاکید قرار گرفته است که با اصول حسابرسی سر و کار دارند. از دیدگاه اقتصادی (به عنوان مثال، واتس، 1980)، از دیدگاه سیاسی- اجتماعی (سیکا و ویلموت، 1995؛ مویز، 1997) و یا از دیدگاه حرفه ای (ماتز و شرف، 1961؛ فلینت، 1998) به آن پرداخته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  102  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل

اختصاصی از نیک فایل پایانامه بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه بررسی تاثیر استانداردهای ملی حسابداری بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان مستقل

تعداد صفحات 123

فرمت فایل pdf