دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
”مقدمه”
نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یک از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی که درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویکه ارضاء تمامی این تمایلات و خواستهها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست که برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواستهای خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترک فعل برآورده نمایند. این امکان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.
بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود که مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین کلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول ـ کلیات
فصل اول ـ تعریف و تقسیم‌بندی
اول ـ تعریف حقوق ـ لفظ حقوق در معانی مختلف بکار میرود از جمله:
1ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از ”امتیازی که شخص در جامعه معین دارد”. حقوق در این معنی به حقوق فردی تعبیر میشود. در مورد عناصر تشکیل دهنده حق در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد.
2ـ حقوق اصطلاحاً ”عبارتست از” مجموعه قواعدی که تنظیم کننده و حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. حقوق در این مفهوم به حقوق ذاتی به لحاظ آنکه قطع نظر از افراد جامعه مطرح میگردد تعبیر میشود. حقوق فردی ملازم با حقوق ذاتی میباشد. در نتیجه قواعد تنظیم کننده روابط افراد در جامعه که اختصاراً قواعد حقوقی یا قانون نامیده میشود برای افراد اختیار و توانائی تحصیل اراده خود به دیگران و الزام دیگران به رعایت آثار این اراده (اعمال حق) ایجاد میگردد.
در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بکار گرفته میشود در مفهوم خاص ”حق، قدرت هر انسان برابر قانون برانسان دیگر یا بر مال (مادی یا معنوی) و یا بر هر دو میباشد” و در مفهوم عام ”حق، چیزی است که شارع وضع کرده است”. به عبارتی دیگر حقوق در معنی اخیر وجدان و اراده عالیه جامعه (در مفهوم مورد نظر مکاتب مختلف) است که در عمل جانشین وجدان و اراده افراد همان جامعه میگردد. و یا به بیانی ساده حقوق قاعده الزامی و یا مجموعه چنین قواعد میباشد. حقوق در این معنی را حقوق عینی یا حقوق خارجی (نسبت به شخص) نیز نامیده‌اند. رشته‌های مختلف حقوق از جمله حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق اساسی، حقوق بین‌الملل از جمله مصادیق این معنی است.
با عنایت به توضیح فوق میتوان گفت قاعده حقوقی آن چنان قاعده‌ای است که بر اعمال اشخاص از این جهت که در جامعه زندگی می‌کنند حکومت مینماید و اجرای آن از طرف قوه حاکمه تضمین میشود. از جمله ویژگیهای قاعده حقوقی کلیت و عمومیت، الزام آور بودن و بالاخره تضمین دولت در مرحله اجرای آن میباشد.
دوم ـ مبنا و هدف حقوق: در مورد مبنا و هدف قواعد حقوقی اختلاف نظر به حدی است که میتوان گفت در هیچیک از مسائل اجتماعی این چنین بحث به میان نیامده است بنظر گروهی مبنای قواعد حقوقی عدالت است و لذا الزام به اجرای قواعد حقوقی هنگامی است که این قواعد منطبق بر عدالت باشد. در مقابل دسته‌ای براین عقیده‌اند که مبنا قدرت حکومت میباشد، بدون توجه به هدف که میتواند نظم جامعه یا اجرای عدالت باشد. گروه اول معتقد به وجود قواعد طبیعی میباشند که هر حکومتی ملزم به کشف آنها است. گروه دوم حقوق را متغیر و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه میدانند.
درباره هدف نیز بطور کلی دو طرز فکر عمده وجود دارد. یکی از این طرز فکر معتقد به اصالت فرد در جامعه میباشد. طرز فکر دیگر معتقد بر آن است که عنایت و هدف حقوق اجتماع و عدالت اجتماعی است و وظیفه حقوق در درجه اول تامین آرامش، نظم و رفاه جامعه میباشد.
سوم ـ بررسی اجمالی نظرات در باب قواعد حقوقی: در کتب حقوقی اصطلاحات ”حقوق فطری” و ”حقوق موضوعه” یا حقوق وضعی ”ملاحظه میشود مستفاد از حقوق موضوعه مجموعه قواعدی است که از طرف مقام صلاحیتدار وضع شده و با لحاظ تضمین قوای عمومی حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین میباشد. منظور از حقوق فطری مجموعه قواعد حقوقی ثابت و لایزال است که در طبیعت و نهاد اشیاء وجود دارد و نظام طبیعت مبتنی بر آنها است. این قواعد را بیاری عقل میتوان استنباط نمود و بصورت قانون درآورد. جوامعی که موفق به کشف و وضع این قواعد شوند از رشد و تکامل برخوردار خواهند بود. طرفداران این نظر حقوق فطری را سرچشمه حقوق موضوعه میدانند. ریشه این اعتقاد در نوشته فلاسفه یونان و روم مشاهده میشود. در قرن هیجدهم میلادی با رشد نظرات مخالف و ظهور فردگرائی که حد حقوق را حد تراضی فرد (قرارداد اجتماعی) میدانست نظریه حقوق فطری مورد انتقادات شدید مخالفین قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد به نحوی که دسته‌ای منکر وجود چنین قواعدی شدند. از آنجا که قبول نظریه حقوق فطری منجر به قبول بی چون و چرای اراده حکومت میشد، متاخرین با تغییر در این نظریه تا حدی آنرا منطبق با عقاید طرفداران مکتب تاریخی نمودند. طرفداران مفهوم جدید حقوق فطری برخلاف اسلاف خود تنها به معدودی قاعده تغییر ناپذیر و عدم ثبات این قواعد در دورانهای مختلف عقیده‌دارند و حتی گروهی از آنان همان حس عدالت‌خواهی را پایه حقوق فطری میدانند. به هر تقدیر در باب حقوق فطری اختلاف نظر فاحش میان صاحب نظران ملاحظه میشود. علیرغم ایرادات عنوان شده علیه طرفداران حقوق فطری بنظر میرسد قواعدی عام و تغییرناپذیر که در همه زمانها و مکانها معتبر میباشد وجود دارد که حکم اصول ثابته را یافته است نظیر احترام قول، قوه الزامی قراردادها، لزوم رفع خسارت از شخصی که بدون سبب از شخص دیگر زیان دیده است و عطف بماسبق نشدن قانون. از این گذشته در هر عصر و زمان عقاید و آرائی وجود دارد که کمال مطلوب حقوقی همان عصر میباشد و مجموعه آنرا میتوان حقوق فطری آن عصر دانست. توضیح اخیر اجمالاً بیان نظریه جدید حقوق فطری میباشد.
مکتبهای تاریخی و تحققی ضمن مخالفت با قواعد آرمانی و برتر از حقوق موضوعه براین عقیده‌اند که مشاهده زندگی اجتماعی نشان دهنده آنستکه قواعد حاکم بر جامعه یکسان نمی‌باشد لذا حقوق فطری موضوعیت ندارد.
برخلاف دانشمندان مسیحی که اعتبار قواعد حقوق فطری را به لحاظ بداهت این قواعد میدانستند. حقوق فطری را در مقایسه با اصول مورد قبول در مذهب امامیه میتوان مرادف با مستقلات عقلی و یا اموری که عقل انسان جدا از احکام شرع بر آن حکم میکند دانست. نظیر لزوم ادای دین یا رد ودیعه.
چهارم ـ رابطه حقوق با سایر علوم حقوق بمعنی مجموعه قواعدی که به لحاظ مصلحت اجتماعی و بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه وضع و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است، جزء قواعد اجتماعی نظیر قواعد اقتصادی، عادات و رسوم مذهبی و اخلاقی و ... میباشد. تمایز این قواعد با سایر قواعد اجتماعی در هدف و ضمانت اجرای قواعد حقوقی است.
حقوق از جمله علوم انسانی میباشد و رابطه نزدیک با سایر رشته‌های این بخش از علوم و بخصوص اخلاق دارد.
رابطه حقوق و اخلاق ـ علیرغم شباهت این دو رشته و اینکه:
1ـ سرجشمه هر دو وجدان انسانی است (با لحاظ نظرات مکاتب مختلف).
2ـ هر دو از علوم انسانی و اجتماعی هستند.
3ـ منظور و هدف هر دو فراهم نمودن آسایش و سعادت نوع بشر و راهبری وی بسوی هدف والا میباشد.
موارد زیر از جمله وجوه افتراق تلقی میشود:
اولاً ـ قلمرو اخلاق شامل رابطه فرد با خدا، فرد با خود و فرد با دیگران میباشد در حالیکه در حقوق تنها بخشی از روابط فرد با دیگران ملخوط نظر قرار میگیرند و بدین لحاظ قلمرو اخلاق وسیعتر از قلمرو حقوق است.
ثانیاـ الزام به رعایت اصول اخلاق و معیار آن امری شخصی و درونی است. در حالیکه قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرای عینی و خارجی میباشد.
ثالثاً ـ اصول اخلاق مبتنی بر اعتقاد شخص به مبداء وجود میباشد و اصول حقوقی مبتنی بر امور اجتماعی است.
بر حسب تطور و تکامل جوامع و گسترش روابط حد و مرز قواعد اخلاقی و حقوقی تحول مییابد بصورتی که قاعده اخلاقی زمانی قاعده حقوقی محسوب میشود و بالعکس. در هر صورت در جوامعی که ضوابط حقوقی بیشتر بر ضوابط اخلاقی منطبق باشد حیثیت افراد جامعه بیشتر مراعی است. ارتباط اخلاق و حقوق بمیزانی است که در پاره‌ای موارد تفکیک و تعین مرز میان این دو آسان و عملی نمیشد و بنا به قولی ”اگر حقوق و اخلاق یک مرکز (مبداء و مقصود) دارند” لکن دارای محیط (قلمرو) واحد نیستند.
حقوق با سایر علوم مانند جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و همچنین علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد رابطه نزدیک رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی با حقوق موجب شده است تا شاخه‌های جدید ترکیبی از این علوم بوجود آید مانند فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوقی و تاریخ حقوق.
پنجم ـ تقسیمات حقوق
با گسترش روابط حقوقی در جوامع انسانی و نیاز به تسهیل در مطالعه، صاحب نظران، حقوق موضوعه در مفهوم مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه معین را به تقسیماتی منقسم نموده‌اند که اشاره مختصر در این باب ضروری است. در مرحله اول حقوق به اعتبار موضوع آن به حقوق داخلی یا ملی و حقوق خارجی یا بین‌المللی منقسم میگردد.
حقوق داخلی یا ملی عبارت از رشته‌ای از حقوق است که موضوع آن مطالعه قواعد حقوقی ناظر بر روابط اشخاص در کشور معین باشد و در مقابل موضوع حقوق خارجی یا بین‌المللی مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص جامعه بین‌المللی (دولتها و سازمانهای بین‌المللی) و یا روابط افراد در زمینه فعالیتهای بین‌المللی است.
هر یک از این دو رشته بنوبه خود به حقوق عمومی و خصوصی تقسیم میشوند.
الف ـ حقوق عمومی داخل به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی اطلاق میشود که حاکم بر تشکیلات و سازمانهای عمومی کشور بوده و روابط این تشکیلات و سازمانها با یکدیگر و نیز روابط افراد با این تشکیلات و سازمانها را مورد مطالعه قرار میدهد. شعب فرعی این رشته از حقوق از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق اساسی که موضوع آن سازمان و تشکیلات عمومی دولت و قوای اساسی مملکت (مقننه، مجریه و قضائیه) و روابط آنها با یکدیگر میباشد.
2ـ حقوق اداری که موضوع آن سازمان و تشکیلات قوه مجریه، طرز جریان امور ادارات عمومی، وزارتخانه‌ها و روابط متقابل آنها با یکدیگر و با افراد جامعه میباشد.
3ـ حقوق جزا که موضوع آن نظم عمومی، جرم، مجرم، مجازات و نحوه رسیدگی به آن میباشد.
ب ـ حقوق خصوصی داخلی که غرض اصلی آن تعیین حدود آزادی عمل افراد در رابطه با یکدیگر میباشد. شامل امور خانوادگی و معاملات است. شعب فرعی این رشته از جمله عبارتست از:
1ـ حقوق مدنی که موضوع آن، آن بخش از روابط عادی افراد است که تابع قانون مخصوص نباشد و اصطلاحاً آنرا حقوق خصوصی عادی نیز گفته‌اند.
2ـ حقوق تجارت که قواعد مخصوص به تجارت و امور تجارت را مورد بحث قرار میدهد.
پ ـ حقوق بین‌الملل عمومی به مجموعه‌ای از قواعد اطلاق میشود که روابط دولتها و سازمانهای بین‌المللی را با یکدیگر تنظیم مینماید.
ت ـ حقوق بین‌الملل خصوصی که در نتیجه اختلاف قوانین ملی دولتها (حقوق داخلی) ایجاد شده و موضوع آن روابط افراد تابعه یک کشور با کشورهای دیگر میباشد و مباحث عمده آن تابعیت، تنازع قوانین محل وقوع، اموال، اسناد و محاکم میباشد. این رشته از حقوق نیاز افراد به ضوابطی را که رابطه آنها با افراد تبعه کشورهای دیگر یا در خارج از سرزمین خود تنظیم کند مرتفع مینماید.
در تقسیمات حقوق داخلی خصوصی بایستی اشاره شود که در بدو امر تنها حقوق مدنی تمام ابعاد حقوق خصوصی داخلی را تحت پوشش داشته است لکن با گذشت زمان و توسعه جوامع و روابط بین افراد (تجارت، صنعت و ...) نیاز به تقسیم این رشته از حقوق نه فقط باعتبار گستردگی بحث بلکه بلحاظ تفاوت و اختلف که در اصول مورد عمل و نظر هر یک از رشته‌ها وجود دارد، شعبی از درون حقوق مدنی جدا شد. بدین لحاظ قبلاًَ توجه را باین نکته جلب مینماید که بعلت همین بستگی و پیوستگی چنانچه ابها و نقصی در شعب فرعی حقوق خصوصی ملاحظه ود به اصل یعنی حقوق مدنی مراجعه و از اصول و احکام آن استعانت میشود.
حقوق مدنی دارای چه موضوعی است و از چه مسائلی بحث میکند؟ برای پاسخگویی به این سؤال باید انواع روابط خصوصی افراد و حقوق نخلفی را که انسان میتواند داشته باشد در نظر بگیریم.
چنانکه گفتیم، حقوق مدنی، حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد، صرف‌نظر از شغل و عنوان خاص آنهاست. این حقوق اصولاً بر روابط افراد با یکدیگر حکومت مینماید، مگر اینکه قواعد خاصی برای ادارة بعضی از روابط پیش‌بینی شده باشد. پس، منظور حقوق مدنی تعیین قواعدی است که حاکم بر روابط عادی و عمومی افراد با یکدیگر است.
برای رسیدن به این منظور باید حقوقی را که هر فرد میتواند داشته باشد و افراد دیگر مکلف به رعایت آن هستند و به عبارت دیگر حقوق فردی (droits subjectifs) را تعیین کرد.
حقوق فردی یا شخصی، یعنی قدرتها و امتیازاتی که قانون برای افراد شناخته است، به دو دسته تقسیم میشوند: حقوق غیرمالی و حقوق مالی. حقوق غیرمالی، یا حقوق مربوط به شخصیت، حقوقی هستند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند, مانند حق ولایت پدر نسبت به اولات صغیر خود و حق زوجیت. حق غیرمالی ممکن است دارای پاره‌ای آثار مالی باشد، چنانکه حق نفقه و ارث از آثار ابوت (پدری) یا زوجیت است. معهدا ارزش مالی و اقتصادی این حقوق دارای جنبة تبعی است، نه اصلی، و در حقیقت حقوق مزبور قابل تقویم و مبادله به پول نیستند.
حقوق غیرمالی را غالباً تحت عنوان «اشخاص» مور مطالعه قرار میدهند. جلد دوم قانون مدنی نیز تحت عنوان «در اشخاص» حقوق مزبور را مورد بحث قرار داده است. بخش عمدة این جلد مربوط به خانواده است و در حقیقت مهمترین حقوق غیرمالی، همان حقوق خانوادگی است.
حقوق مالی حقوقی را گویند که دارای ارزش مالی و اقتصادی و قابل تقویم و مبادله به پول هستند. بعضی از این حقوق به عین معین تعلق میگیرند و صاحب حق میتواند حق خود را مستقیماً و بدون واسطه نسبت به مال موضوع حق اعمال نماید. این حقوق را حقوق عینی گویند، مانند حق مالکیت یا حق مستأجر نسبت به عین مستأجره. بعضی دیگر از حقوق مالی بر ذمة شخص دیگر تعلق میگیرند و به استناد آن صاحب حق میتواند انجام امور یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد، مانند حق طلب. این گونه حقوق را حقوق دینی یا ذمی یا شخصی گویند. مثلاً، وام دهنده دارای حق دینی نسبت به وام گیرنده است و به موجب آن میتواند بازپرداخت وام را از وی مطالبه کند. حق عینی رابطه‌ای است بین شخص و شیء؛ لیکن حق دینی رابطه‌ای است بین دو شخص که یکی را دائن و دیگری را مدیون گویند. رابطة بین دائن و مدیون هرگاه از سوی دائن نگریسته شود، حق دینی و در صورتی که از جانب مدیون ملحوظ شود، دین یا تعهد یا التزام نامیده میشود، مثلاً، هرگاه نقاشی قرارداد کرده باشد که خانة دیگری را نقاشی کند، برای صاحب خانه یک حق دینی و برای نقاش یک تعهد و التزام وجود دارد که هر دو ناشی از قرارداد هستند. قرارداد یک رابطة حقوقی بین متعهد و متعهدله بوجود آورده که دارای جنبة مثبت و جنبة منفی است. جنبة مثبت آن حق دینی و جنبة منفی آن تعهد و التزام نام دارد.
هشتم ـ ضمانت اجرا: ضمانت اجرا عبارتست از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی (اعم از امر و نهی) و یا جبران زمان زیان‌دیده یا بعبارت دیگر ابزاری است که اجرای موثر قواعد حقوقی را تضمین مینماید و از طرف قوای عمومی در جامعه بکار گرفته میشود. ضمانت اجرا وجه امتیاز حقوق از سایر قواعد اجتماعی است و اثری است که در نتیجه مخالفت با قانون دامنگیر شخص میشود. در قدیم حق انتقام، خون بها و جبران خسارت حق حبس (در حقوق رم) یا فروش شخص بدهکار بعنوان برده بود.
برای آنکه حقوق قادر به حصول هدف باشد (تنظیم روابط در جامعه) اجباری بودن قواعد آن و همراه بودن با ضمانت اجرا را ضروری مینماید. اعلاماتی که همراه تکلیف و اجبار نباشد جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه او امر و نواهی قانونگذار است. البته باید توجه داشت که ضمانت اجرای پاره‌ای از قواعد حقوقی هنوز هم ناقص است (بخصوص در حقوق عمومی و روابط بین‌المللی) تا حدی که پاره‌ای از نویسندگان ناگزیر ضمانت اجرا را از ممیزات قواعد حقوقی حذف نمودند.
بطور کلی باید دانست که دو نوع ضمانت اجرا قابل تمیز میباشد:
1ـ ضمانت اجرای کیفری یا جزائی یا عقوبتی که در نتیجه آن نوعی مجازات و یا جریمه بر عامل تخلف تحمیل میکند، نقصان و یا تاوان بردارائی، آبرو و اعتبار یا زندگی و آزادی و تمتعات او متوجه میسازد این نوع همان ضماند اجرای موضوع حقوق جزا میباشد.
2ـ ضمانت اجرای مدنی یا حقوقی یا ترمیمی و اعاده وضع سابق هدف از این نوع ضمانت اجرا اعاده وضوع سابق (قبل از انجام خلاف قانون) میباشد گاهی اعاده وضع با اعمال زور توام است و گاهی چنین نیست بلکه صرف بطلان یا الغائ آثار اجتماعی عملی آن است که نتیجه مطلوب را حاصل مینماید.
اجمالاً اجباری که با قواعد حقوقی همراه است بصورتهای زیر متجلی میگردد.
اول ـ مجازات شخص متمرد: اعدام، حبس، تبعید درباره فرد و غرامت، مصادره اموال در رابطه با اموال و دارائی وی.
دوم ـ اجرای مستقیم بوسیله قوای عمومی، اخراج غاصبی که ملک دیگری را به زور تصرف کرده به حکم دادگاه و یا دادن مال بدهکار ممتنع از ایفای دین به بستانکار یا بازگرداندن کودک که خانه پدری را ترک کرده به اقامتگاه قانونی خود (به حکم دادگاه).
سوم ـ اعمال حق از طریق بطلان اعمال خلاف در اینگونه موارد دادگاه حکم بطلان صادر مینماید.
چهارم ـ جبران ضرر حاصل از تجاوز به قواعد حقوقی مسئولیت ایجاد شده وسیله اجبار به اطاعت از قانون است (مواد 315 ـ 329 ـ 365 قانون مدنی ملاحظه شود).
لازم به تذکر است که درپاره‌ای موارد تجاوز از قواعد حقوقی با دو یا چند وسیله گوناگون تضمین میشود: مجازات سرقت (استردادمال و ...)
فصل دوم ـ منابع حقوق:
بطور کلی و صرف نظر از مکاتب مختلف میتوان گفت حقوق یک منبع بیشتر ندارد و آن اراده جامعه است که به افراد تحمیل میشود. این اراده بدو صورت در جامعه متجلی میگردد. اول بطور مستقیم از طریق ایجاد عرف و عادت در جامعه و دوم بصورت غیر مستقیم از راه وضع و تدوین قواعد حقوقی و قانون توسط نمایندگان مردم یا مرجع قانونگذاری. شکل مستقیم یا عرف و عادت موجد حقوق میباشد یا بعبارت دیگر قواعد حقوق که پدیده‌ای اجتماعی میباشد قبل از قانونگذار به مفهوم متداول به وجود آمده است.
اصطلاحاً قواعد حقوقی عرفی را حقوق غیر مدون و قواعد حقوقی وضع شده توسط قوه مقننه یا نمایندگان مردم را حقوق مدون یا حقوق نوشته مینامند. اطلاق غیر مدون به قواعد عرف از جهت آن است که این قواعد از ابتدا بصورت متن معین توسط هیج مقام در جامعه ارائه نشده بلکه ریشه آن همانطور که در صفحات بعد عنوان خواهد شد در فعل یا ترک فعل افراد میباشد. سیستم حقوقی کشورها امروزه اختلاطی از قواعد حقوقی مدون و غیرمدون میباشد. النهایه گروهی از کشورها در رده‌بندی و اعتبار، عرف را در رده عالی و قانون را در رده‌تالی قرار میدهند. سیستم حقوقی این کشورها به حقوق غیر مدون معروف است. گروهی دیگر از کشورها قانون را در مقام اول و پس از آن عرف را معتبر میدانند و سیستم حقوقی مربوط را حقوق مدون مینامند. به این معنی که قواعد عرفی صرفاً در موارد فقدنص قانونی و یا به استناد مجوز منصوص معتبر میباشد امروزه کشور ایران در این تقسیم‌بندی در زمره کشورهای دارای سیستم حقوقی مدون میباشد.
از نظر تاریخی میتوان گفت پیش از مشروطیت اساس حقوق ایران از دو منبع مذهبی و عادی سرچشمه داشت. منظور از منبع عادی قواعد حقوقی است که از طریق حکام و سلاطین وضع و به مورد اجرا گذارده میشد. قواعد حقوقی اخیر بیشتر مربوط به حقوق عمومی بود و بطور کلی تاثیر و ثبات زیاد نداشت. منابع مذهبی را میتوان به دو دسته اصلی و ثانوی تقسیم کرد. منابع اصلی قرآن و سنت و منابع ثانوی اجماع و عقل (قیاس) میباشد.
1ـ قرآن مشتمل بر 114 سوره محتوی قواعد حقوقی اسلامی است.
2ـ سنت ـ از آنجا که تفصیل قواعد در ظاهر الفاظ سوره‌ها وجود ندارد لذا پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) از طریق قول یا فعل و یا تقریر اقدام به بیان احکام الهی نموده‌اند. اقوال، افعال و تقریرات مزبور از طریق اخبار معتبر که در کتب فقهی موجود گردآوری شده است در اختیار مسلمین قرار دارد.
3ـ اجماع ـ اجماع به معنی حکمی است که علمای مذهب بر آن متفق باشند.
4ـ عقل (قیاس) عقل و قیاس که جزء منابع ثانوی هستند مبتنی بر استنباط احکام و منابع اولیه میباشد. قیاسی که نزد بخش عمده‌ای از اهل تسنن پس از اجماع معتبر است به مفهوم مقایسه دو مسأله نظیر و حمل حکم یک مسأله بر مسأله نظیر میباشد. اهل تشیع به اعتقاذ بطلان این نحو قیاس، عقل را پس از اجماع جزء منابع میدانند.
تعمق در منابع چهارگانه فوق این نتیجه را عاید مینماید که فقه اسلامی ترکیبی از حقوق مدون (کتاب و نسبت) و حقوق عادی یا غیرمدون (اجماع و عقل یا قیاس) میباشد.
به لحاظ ثبات منابع اولیه یا اصلی باید گفت که تنها منابع ثانوی یا فرعی قابل تحول میباشد و میتواند احکام شرع را به تغییرات اجتماعی منطبق نماید.
منابع حقوق ایران را اجمالاً بشرح زیر میتوان در چهار درجه طبقه‌بندی نمود:
یک ـ قانون
دو ـ عرف
سه ـ رویه قضائی
چهار ـ نظریه اندیشمندان حقوق
درجات این طبقه‌بندی به ترتیب بیانگر اهمیت و اولویت هر درجه نسبت به درجه بعدی میباشد.
قسمت اول ـ قانون:
قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شده است و منظور از آن قواعد کلی است که بطور یکسان بر یک سلسله از امور شمول داشته باشد. مانند قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و یا قانون جاذبه در علوم طبیعی.
منظور از قانون در اصطلاح عبارت است از احکام و مقررات الزام آور که توسط مقامی که اختیار قانونگذاری دارد وضع و به موقع اجرا گذاره شود.
قانون در معنی اخص قواعدی است که با رعایت تشریفات معین از طرف قوه مقننه وضع میگردد و در معنی عام شامل مصوبات قوه مقننه و دولت میباشد.
مفاد اصل پنجاه و هشتم مبنی بر اینکه ”اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میگردد” اشاره به قانون در معنی خاص میباشد. همچنین اصل پنجاه و نهم که ناظر بر قانونگذاری در مسائل بسیار مهم میباشد اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم را تجویز نموده است اصل صدوهشتم نیز قانون خاص راجع به تعداد و شرایط خبرگان و کیفیت انتخاب آنها را لحاظ مینماید و ضمناً تغییر و تجدید نظر در قانون مزبور را در صلاحیت مجلس خبرگان میداند. صلاحیت عادی قانونگذاری تعلق به مجلس شورای اسلامی دارد (اصل هفتاد و یکم) و صلاحیت استثنائی و خاص مربوط به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم، فقها شورای نگهبان و مجلس خبرگان میباشد.
اصول 126 و 138 قانون اساسی مرجع اتخاذ تصمیم در رابطه با تصویب نامه و آئین‌نامه را مشخص مینماید.
در ایران قانون مهمترین منبع حقوق است توجه شود تمام متون قانونی از حیث اعتبار برابر نیست و بین آنها سلسله مراتب وجود دارد در سطور آتی ابتدا طبقه‌بندی قوانین، سپس تشریفات وضع و انتشار قانون، و نیز اعتبار قانون، تعیین قانون و بالاخره نسخ قانون مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
اول ـ طبقه‌بندی قوانین ـ قانون از جهات مختلف طبقه‌بندی شده که از جمله قوانین ماهوی شکلی، قوانین آمری و تفسیری، قانون عام و قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبین است. در اینجا منطور بیان سلسله مراتب از جهت اعتبار و قدرت بیان مقررات حقوق نوشته (معنی عام قانون) میباشد این اعتبار قانون را میتوان به شرح زیر تقسیم کرد:
1ـ قانون اساسی
2ـ قانون عادی
3ـ قوانین آزمایشی مصوب کمیسیونهای مجلس
4ـ عهدنامه‌های بین‌المللی
5ـ مصوبات قوه مجریه
پیش از ورود در بحث موارد یاد شده توضیح مختصر در باب قوانین امری و قوانین تفسیری ضروری بنظر میرسد.
قوانین امری و قوانین تفسیری:
بطور کلی امری و اجباری بودن از صفات اصلی قاعده حقوقی یا قانون به معنی عام میباشد. قوانین کم و بیش با منافع عموم در ارتباط میباشد و اجرای آن نیز از طرف قوای عمومی تضمین شده است. مقصود از عنوان نمودن درجه‌بندی فوق تضمین درجه اجبار قوانین است. در پاره‌ای موارد قانونگذار جهات و مبانی قانون را به حدی مهم میداند که به هیچ وجه اجازه تراضی خلاف آن را به اشخاص نمی‌دهد. مانند مواردی که حفظ خانواده و بقای نسل مطرح میباشد. احکام قانون که در این موارد مقرر میشود اصطلاحاً قواعد امری یا آمره نامیده میشود. در سایر موارد هدف قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست بلکه غرض بیان اراده مفروض طرفین یک رابطه حقوقی میباشد در مواردی که این اراده به اختیار بیان نشده است. مانند خیارات که طرفین قرارداد می‌توانند تمام یا بعض آنرا شرط کنند (ماده 448 قانون مدنی) لکن در صورت سکوت متعاملین مقررات مراجعه به خیارات برقرارداد حاکمیت دارد و هیچیک از طرفین نمی‌توانند صرفاً به ادعای اینکه حکم قانون در این موارد امری نیست از تمکن به آن امتناع ورزد. بنابراین تفاوت این دو دسته در آنستکه در قوانین امری یا آمره الزام بطور مطلق وجود دارد لکن در قواعد دسته دوم که اصطلاحاً قوانین تفسیری، تخییری و یا تعویضی نامیده شده است الزام در صورت عدم تراضی طرفین برخلاف آن میباشد.
فایده عملی قوانین دسته اخیر آنست که طرفین قرارداد الزامی به ذکر پاره‌ای از جزئیات که تکلیف آن در قانون تعیین شده است ندارند.
تعدادصفحه :127
