پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان سازمان

چکیده

این مقاله به بررسی یکی از عوامل مهم نگهداری کارکنان یعنی ایمنی و سلامت حرفه‌ای می‌پردازد. در ابتدا تعریف و مفاهیم مربوط ارائه می‌شود و سپس روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار نام برده شده و به قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران اشاره می‌گردد. همچنین فرهنگ، سخت افزار و سیستم‌ها که عوامل کلیدی در ایمنی و سلامت حرفه‌ای هستند مورد بررسی قرار می‌گیرند. مواردی راهنما به منظور ارزیابی عملکرد ایمنی و سلامت ارائه می‌شود. انواع برنامه‌های ایمنی بر مبنای مشوق و برمبنای رفتار تحلیل می‌شوند. بعد از این مطالب استرس مرد بررسی قرار می‌گیرد. پس از تعریف استرس و عوامل بوجود آورنده آن، عواملی که بر آن اثر گذاشته و از آن اثر می‌پذیرند، بررسی شده و سپس راهکارهایی در چارچوب مدیریت استرس برای بهینه کردن آن ارائه می‌شود.

کلیدواژه : ایمنی و سلامت حرفه ای؛ امنیت شغلی؛ خطر بالقوه؛ بهداشت محیط کار؛ برنامه های ایمنی؛ استرس؛ فشار روانی؛ مدیریت استرس؛ ایمنی؛ شغل

1- مقدمه

یکی از رسالت‌های اساسی مدیریت منابع انسانی نگهداری کارکنان توانمند می‌باشد. از آنجا که اقدامات نگهداری، مکملی بر سایر اقدامات و فرایند‌های مدیریت منابع انسانی است، حتی اگر عملیات کارمندیابی، انتخاب، انتصاب و سایر اقدامات پرسنلی به نحو بایسته انجام شود بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود. نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل می‌شود که می‌توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است مانند برقراری بهداشت و ایمنی در محیط کار، اجرای برانامه‌های ورزش و تندرستی و بعضی خدمات مشابه. دسته دوم شامل مواردی است که تقویت‌کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می‌باشد مانند خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات پرسنلی. در صورت داشتن توجه و بکارگیری این موارد امنیت شغلی در کارکنان ایجاد شده و به رضایت شغلی آنها منتهی می‌شود که این امر خود از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در مقاله حاضر تأکید اصلی بر روی موارد دسته اول است به این صورت که در ابتدا در مورد اصطلاحات ایمنی و سلامت و جنبه‌های قانونی آن بحث می‌شود و در ادامه به برنامه‌ها و راهکار‌های مدیریت ایمنی و سلامت حرفه‌ای پرداخته می‌شود. در قسمت دوم مقاله بحث سلامت کارکنان با توجه به عامل کلیدی استرس در محیط کار با تمرکز بر روی شناخت و بهینه سازی میزان استرس بررسی می‌شود. در پایان امید است که توجه و بکارگیری مطالب و راهکار‌های این مقاله در افزایش ایمنی و سلامت محیط کار، بهینه سازی سطح استرس و ایجاد امنیت شغلی مناسب و در نهایت ایجاد رضایت شغلی موثر باشد که این نیز یکی از عواملی است که در بهبود مستمر و تعالی سازمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

2- امنیت شغلی¹ در آینده

در آینده و در تجارت تغییرات سریع باعث کوچک‌تر شدن سازمان‌ها می‌شود و سازمان‌ها به سمت مجازی شدن پیش می‌روند. سازمان‌ها به صورت یک هسته مرکزی در می‌آیند و سایر قسمت‌ها و کارکنان به صورت موقت در اطراف آنها قرار می‌گیرند و اکثر مردم برای خود کار خواهند کرد. پرداخت‌ها به صورت قسمتی از سود خواهد شد و جای دستمزد‌های ثابت را می‌گیرد. کارکنان خود را باید با قرارداد‌های نامعین و مستقل وفق دهند. در این شرایط کارکنان مجبورند همواره در حال یادگیری باشند که دلیل این وضعیت افزایش روزافزون رقابت است. در آینده امنیت استخدام بر مبنای توانایی کارکنان در ایجاد ارزش افزوده می‌باشد. با توجه به این عوامل می‌توان نتیجه گرفت که در آینده عمده مسئولیت ایمنی و سلامت به عهده کارکنان است (وارن 1996؛ یوسف 1998).

3- تعاریف و مفاهیم ایمنی و بهداشت کار

• ایمنی²: ایمنی میزان دوری از خطر تعریف شده است. ایمنی یک موضوع حفاظت نسبی از برخورد با خطرات است و کمیتی نسبی می‌باشد.
• خطر بالقوه³: شرایطی که دارای پتانسیل صدمه به افراد، خسارت به تجهیزات و ساختمان‌ها، از بین بردن مواد و … باشد.
• خطر بالفعل⁴: واژه خطر بالفعل بیان کننده قرارگرفتن نسبی در معرض یک خطر بالقوه می‌باشد ولی وقتی که یک خطر بالقوه وجود داشته باشد الزاماً یک خطر بالفعل را به همراه نخواهد داشت.
• حادثه ناشی از کار⁵: حادثه یک رویداد یا واقعه برنامه ریزی نشده و بعضاً آسیب‌رسان و خسارت‌آور است که انجام، پیشرفت، یا ادامه کار را به صورت طبیعی مختل ساخته و همواره در اثر یک عمل یا انجام یک کار غیرایمن یا در اثر شرایط غیرایمن یا در اثر ترکیبی از این دو به وقوع می‌پیوندد.
• ریسک⁶: ریسک عبارت است از امکان وارد آمدن آسیب به انسان یا دارائی او (حقیقی 1379، 110).

4- روش‌های متداول بررسی و اقدام در زمینه بهداشت و ایمنی محیط کار

1. روش‌های تامین سلامت کارکنان در محل کار: شامل روش‌های طبی، روش‌های کنترل محیط و روش‌های روانشناسی است. در این مقاله بر روی این روش‌ها صحبت می‌شود.
2. ارگونومی: به مطالعاتی اطلاق می‌شود که در آن ساخت ترکیب و سازمان کار طراحی تجهیزات شغل و محل کار در رابطه با عامل انسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این روش‌ها به مسائل فیزیولوژیکی، ادراکی و تاحدی رفتاری انسان توجه می‌گردد.
3. روش‌های بیومکانیکی: این روش‌ها تعامل فیزیکی بین انسان و سیستم مکانیکی اطراف او را مورد نظر داشته، ابزار، تجهیزات و تسهیلات محل کار را در این رابطه مورد مطالعه قرار می‌دهد.
4. مهندسی سیستم ها: در این روش با توجه به اصول سیستم‌ها تمامی اجزای موجود شناسائی شده و با استفاده ار روش‌های تجزیه و تحلیل کمی مسائل ایمنی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
5. روش‌های اکتشافی: در این روش‌ها با مطاله در نحوه توزیع و تشخیص بیماری‌ها و روش‌های آماری و مقایسه میزان سلامت و ایمنی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
6. روش‌های رفتاری: در این روش‌ها برای بررسی ایمنی و سلامت از متغیر هایی نظیر رضایت از کار ، انگیزش، مشارکت و عواملی از این دست پرداخته می‌شود که در این مقاله از این روش‌ها نیز استفاده می‌شود (میرسپاسی 1375، 239-240).

5- قوانین دولتی و ایمنی و سلامت حرفه‌ای

با توجه به اهمیت ایمنی و سلامت، کارفرمایان همواره از طرف افراد جامعه، کارگران و کارمندان و گروه‌ها و اتحادیه‌های کارگری به منظور پذیرفتن مسئولیت بیشتر در مورد ایمنی و سلامت کارکنان تحت فشار بوده‌اند. این فشار‌ها باعث شده تا دولت‌ها به ایجاد قوانین پوشش‌دهنده ایمنی و سلامت اقدام کنند که به دلیل عدم توجه کافی و وجود مشکلات بنیادی در اغلب موارد منجر به پیچیدگی فرایند تولید و عدم شمول برخی افراد در بعضی زمینه‌ها می‌شوند. به علاوه این مشکل بوسیله تلاش‌های غیر موثر و بدون برنامه بعضی از دولت‌ها، اتحادیه‌ها و شرکت‌ها حادتر می‌شود (استون 2004، 646-647).

6- قوانین ایمنی و سلامت حرفه‌ای در ایران

در هر یک از کشور‌ها برای ایمنی و سلامت محیط کار قوانینی وجود دارد که البته شدت و ضعف آن با توجه به میزان توسعه یافتگی کشور‌ها متفاوت است. در کشور ایران نیز قوانینی برای این منظور پیش بینی شده است و بعد از انقلاب نیز توجه ویژه‌ای به این امر شده است. برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی حفاظت فنی جهت تأمین ایمنی و وزارت بهداشت جهت سلامتی تدوین می‌شود که برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان و کارآموزان الزامی است (ماده 85 قانون کار). شورای عالی حفاضت فنی مسئول تهیه آیین‌نامه‌های حفاظت فنی می‌باشد ( ماده 86 قانون کار).

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.

فصل اول : تعریف حریم

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)

پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .

همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان

1-2- حریم : آن مقدار از مساحت های مجاور است که برای دوام و بقاء رقبه احیاء شده در اراضی موات ، عرفاً و عادتاً ضروری است که تعیین آن بر حسب تشخیص عرف و خبره یا کارشناس است . (6)

2-2- حریم : کلمه ای عربی است و به معنی منع می باشد و مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات و نهر ، امثال آن است که برای کمال انتفاع از آنها و جلوگیری از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامی که افراد باید به حق حریم بگذارند و نمی توانند به آن تجاوز بنمایند حریم نامیده می شود . (7)

3-2- در صورتی که کسی بوسیله احیاء اراضی موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتی ، احداث نماید مقداری از اراضی موات که نزدیک آن است و برای کمال انتفاع لازم است بخودی خود حریم آن می شود . (8)

4-2- حریم : مقداری مساحت از اراضی اطراف چاه و چشمه است که دیگری نمیتواند در آن احداث چاه یا قنات کند .(9)

5-2- یکی از حقوق عینی که میتوان آنرا نوعی حق ارتفاق دانست ، حق حریم است . (10)

6-2- حق حریم : حقی است که مالک زمین ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن برای کمال استفاده از ملک خود نسبت به اراضی مجاور دارد ، شناختن حق حریم برای مالک ، نسبت به اراضی مجاور برای جلوگیری از تضرر اوست ، چه تصرفات دیگران در اراضی مجاور قنات و چاه و غیر آن ممکن است موجب زیان مالک باشد . (11)

7-2- استفاده از غالب املاک ، مستلزم این است که زمین اطراف آن به مالکیت دیگری در نیاید ، یا دست کم تصرفی در آن نشود که انتفاع از ملک را دشوار یا ناممکن سازد ، برای مثال ، اگر کسی در زمین موات قناتی احداث کند ، برای آنکه بتواند از آبی که حیازت شده است استفاده مطلوب را ببرد باید آن مقدار از زمین حلقه چاهها را که جهت ریختن خاک آنها لازم است همیشه در اختیار داشته باشد ، و دیگران نیز نتوانند قنات و چاه دیگری درنزدیکی قنات او حفر کنند . این مقدار از زمین را در اصطلاح «حریم» و حقی را که مالک بر آن دارد « حق حریم » می نامند . (12)

8-2-مبنای شناسایی حریم : جلوگیری از تضرر صاحب ملک ، قنات و نهر هر چاه است ، پس دیگران باید از تصرفاتی که مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولی تصرف بدون ضررمباح است . (13)

9-2- حریم: آن مقدار زمینی است که صاحب چاه یا صاحب خانه ای بتوانند در آنجا بایبستد واز چاهها آب بکشد . (14)

3-تعریف حریم در قوانین و مقررات

1-3- حریم : نام مقداری زمین است . (15)

2-3-حریم : مقداری از اراضی اطراف ملک ، قنات ، نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16)

3-3- حریم : آن قسمت از اراضی رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی و یا احداثی شبکه های آبیاری و زهکشی است که به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)

4-3- حریم : آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ، مسیل ، نهر طبیعی یا سنتی ، مرداب و برکه طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق انتفاع برای کمال انتفاع و حفاظت از آن لازم است و طبق مقررات توسط وزارت نیرو و یا شرکت های آب وبرق و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد . (18)

5-3- حریم تأسیسات آبی : مقداری از اراضی گرداگرد خطوط آبرسانی ، خطوط جمع آوری فاصلاب اختصاصی از شبکه موجود تا ابتداء لوله انشعاب ، سد ، کانال ، انشعاب لوله کشی، دستگاههای تولید و توزیع آنهاست که به هزینه دولت یا با کسر مایه مشترک دولت و بخش خصوصی ، یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده باشد ، اعم از اینکه تأسیسات مربوط به استخراج آب زیر زمینی باشد ( مثل تأسیساتی که درکنارقنوات و چاهها منصوب و در مالکیت اشخاص باشد) و یا تأسیسات آبرسانی شهری و کشاورزی و صنعتی که برای کمال انتفاع و حفظ و نگهداری آن ضرورت دارد . (19)

6-3- حریم مخازن : آن مقدارازاراضی اطراف و پیرامون دریاچه مصنوعی یا طبیعی است که آب ذخیره شده در آن به مصرف تولید برق برسد وبرای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد .(20)

7-3- حریم : قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث است که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج باشد . (21)

8-3- به منظور حفظ و حراست دریاچه ها و جلوگیری ازآلودگی آب ،دخل و تصرف و احداث هر گونه ساختمان و ایجاد اعیانی در حریم دریاچه پشت سدها مستلزم صدور اجازه کتبی از طرف وزارت آب و برق یا مؤسسات تابعه مجازخواهد بود .(22)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

اختصاصی از نیک فایل دانلود پایان نامه بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از دیرباز بشریت را به فکر این انداخت تا نسبت به ایجاد منبع تامین کننده خسارات به خصوص در مواردیکه با تنگدستی و ناتوانی یا مجهول بودن و عدم دسترسی به عامل ورود زیان اقدام نمایند و از طریق گسترش فکر تعاون و همیاری بین مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زیان از طریق تاسیس نهاد بیمه و گسترش صندوق های تعاون اجتماعی و با توسعه مسئولیت های جمعی به جای مسئولیت فردی کوشید تا حتی الامکان خسارات ناشی از مسئولیت مدنی اشخاص در مواردیکه خطا و تقصیر عامل ورود زیان چه به عنوان یک فرد و شخص حقیقی اجتماع و چه از طریق یک شخص حقیقی یا حقوقی زیر مجموعه حاکمیت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهمیت این موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طریق ایجاد قواعد فقهی و مبانی جدید جبران خسارات منجر به  ایجاد نهادهای جایگزین جهت پرداخت ضرر و زیان اشخاص گردید.

مقدمه:

گسترش صنعت وتجارت درقرن بیستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورویدادهای مختلف درزمینه صنعت. حمل ونقل مسافروکالاو بروز اختلافات کارگر و کار فرما ناشی از روابط کارگری درکشورهای مختلف و پیدایش نظرات گوناگون و دکترین حقوقی درزمینه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زیان دیده ودخالت دولتها ازطریق ایجاد صنعت بیمه چه درعرصه داخلی وچه در عرصه بین المللی دولت را در صدد حمایت از شخص زیان  دیده برآورد.

 
چکیده:
مقدمه:
گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی (غیر قراردادی)
گفتار دوم :  اهمیت مسئولیت مدنی:
گفتار سوم :  شناخت بیمه و انواع آن:
مبحث دوم: قلمرو بیمه مسئولیت غیر قراردادی
گفتار دوم :  بیمه و طرح های تکمیلی مسئولیت غیر قراردادی
:
د- مسؤلیت دولت در قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه
1- حقوق مصر:
گفتار دوم : مقایسه بیمه شخص ثالث با ضمان عاقله و ضمان جریره:
الف ) قوه قاهره و حوادث ناگهانی

1- صندوق جبران زیانهای ناشی از عمل مجرمانه
 
2- کنسر سیوم بیمه گران اتومبیل انگلستان
 
3-  سیستم جبران خسارت غیر تقصیری

4- صندوق تضمین خسارت اتومبیل
  
مبانی و مفاهیم مسئولیت مدنی
مبحث اول: جایگاه بیمه مسئولیت مدنی
الف )  اهمیت بیمه مسئولیت مدنی:
ب)‌ بیمه اجباری و اختیاری:
گفتار اول :  بیمه مسئولیت و برخورد نظامهای حقوقی باآن:
1- منبع مسئولیت غیر قراردادی و نوع پوشش بیمه ای
 تبصره :
 
 
گفتار دوم :‌ نگاهی به حقوق پاره‌ای از کشورها در خصوص مسئولیت دولت
الف-  در خصوص جبران خسارت از طرف دولت
2- حقوق فرانسه :
3- حقوق دیگر کشورهای دارای حقوق مدون:
ب - طلیعه جدید مسوولیت پذیری دولت:  

 
مبحث اول: اشاره به مبانی و پیشینه بیمه در اسلام
 
گفتار اول: نقش تعاون و همیاری در پیدایش نهاد بیمه
الف- بررسی نمونه های تاریخی مرتبط با نهاد بیمه
ب- رابطه اصل کفالت همگانی با نهاد بیمه
گفتار دوم- ضمان جزیره و تاریخچه پیدایش آن در حقوق اسلامی
الف- بررسی فقهی ضمان عاقله
ج- تعریف عصبه
گفتار سوم: بررسی و تطبیق نهاد بیمه با نظام عاقله در حقوق اسلام:
گفتار اول : تطبیق بیمه و ضمان جریره در حقوق اسلامی:
 
مبحث اول :
بررسی اجمالی قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی :
گفتار اول:
مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران:
الف) وسیله نقلیه چیست؟
ب) شخص مسئول کیست؟
گفتار دوم : مبنای حقوقی مسئولیت  مالک وسیله نقلیه
ب- تقصیر زیاندیده
مبحث دوم: نقش منابع جایگزین جبران خسارت در قانون بیمه اجباری
گفتاراول: بررسی ماده 10 قانون بیمه اجباری
الف: اهمیت حقوق حاکم برحوادث رانندگی
ب- طرح های تکمیلی پوشش مسئولیت مدنی:
5- صندوق تامین خسارت های بدنی
گفتار دوم - بیان رویه نادرست قضایی در خصوص محکومیت صندوق
الف- محکومیت صندوق وحذف حق دفاع
ب- تحلیل مساله وبیان اشتباه رویه قضایی:
 ج- صدمات بدنی و نقش بیت المال :
د- بررسی سقف تعهدات صندوق وتحمیل ناروای رویه قضایی

شامل 201 صفحه فایل word

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری دربارة سلاح های هسته ای

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری دربارة سلاح های هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نظر دادگستری دربارة سلاح های هسته ای را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه تهران

دانشکده حقوق ، گروه حقوق بین الملل

 عنوان:

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

 استاد راهنما:

جناب آقای دکتر میرعباسی

 نگارش:

سپیده سمیعی

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

ب) گزیدة نظر دیوان:

دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:

– در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد.

[1] بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را دربارة آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده

اختصاصی از نیک فایل پایان نامه با موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه  موضوع قاعده فقهی «تحذیر» و جایگاه آن در حقوق مصرف کننده را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدّمه

نقش و تأثیر قواعد فقه و گستره آن در نظام حقوقی ایران و اهمیت و کارآمدی آن را نمی توان نادیده گرفت. برای حل مشکلات نظام حقوقی، لازم است به متون فقهی اسلام مراجعه کنیم. انصاف این است که در متون حقوقی اسلام، بخصوص فقه پربار جعفری، قواعدی وجود دارد که توجه به آن ها و اهتمام به کاربردی نمودنشان در رویه جاری نظام قضائی ایران، می تواند بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها را رفع کند.

قاعده «تحذیر» برگرفته از حدیث «قد عذّر من حذّر» است. این روایت منسوب به امام صادق(علیه السلام)است که ایشان آن را از حضرت علی(علیه السلام) نقل کرده. بر اساس قاعده مذکور، اگر کسی پیش از اقدام به کاری که احتمال دارد از رهگذر اعمال آن، خطری متوجه دیگری گردد، هشدار دهد؛ با وجود این، مخاطب یا شنونده به هشدار وی بی توجهی کند و ترتیب اثر ندهد و خود را در معرض خطر قرار دهد و در نتیجه فعل هشداردهنده خسارتی به هشدارشونده وارد آید، هشداردهنده مسئولیتی نخواهد داشت.

بنابراین، اساس این قاعده در مواردی که عدم توجه به آن موجب ضمان و مسئولیت مدنی یا کیفری است، می تواند رافع مسئولیت باشد و ضمان را از ذمّه مکلّفان و اشخاص حقیقی و حقوقی بردارد. برای مثال، جوی هایی که در خیابان ها توسط کارگران شهرداری و یا مناقصه کاران شرکت های خصوصی برای ارائه خدمات شهری حفر می شود و علایم هشداردهنده لازم در محل های مناسب نصب می گردد، می تواند مصداقی از این قاعده باشد و یا در بزرگراه ها و جاده های اصلی، زیر پل عابر پیاده و امثال آن، نصب پل عابر پیاده خود به منزله هشدار است و رافع مسئولیت خواهد بود. ده ها مثال دیگر از این قبیل همگی حاکی از کاربرد قاعده مذکور در جوامع امروزی است.

مرحوم شیخ مفید (413 ق) می فرماید: و من کان یرمی غرضاً فمرّ به انسان فحذّر، فلم یحذّر فاصابه السهم، فمات منه لم یکن علیه فی ذلک تبعه و لا ضمان[1].

 اصول و مبانی قاعده «تحذیر» در فقه اسلامی

در خصوص ادلّه فقهی قاعده «تحذیر» و مبنا و دلیل آن که از مهم ترین مباحث مربوط به این قاعده است، ادلّه فراوانی را می توان بیان کرد. هر کدام از این ادلّه می تواند دلیلی بر ارزش و حجّیت مفاد این قاعده باشد. اهمّ دلایل قاعده مذکور را می توان به شرح ذیل مورد بررسی و تحقیق قرار داد:

الف. قرآن کریم

آیه 195 سوره مبارکه «بقره» می فرماید:

(وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)؛ با دست های خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

شیخ طوسی می نویسد:

و قوله تعالی (لاَ تُلْقُواْ…) بمعناه لا تطرحوا انفسکم بان تفعلوا ما یؤدّی الیه؛

یعنی سخن حق تعالی که فرمود: «نیندازید…» به معنای این است که خودتان را در هلاکت نیندازید به اینکه کاری انجام دهید که منجر به هلاکت شود[2].

علّامه طباطبائی در ذیل آیه مذکور می نویسد: آیه اطلاق دارد و شامل هرگونه تباهی و هلاکت می شود، خواه از نظر افراط در مال باشد و خواه از نظر تفریط در مال، بلکه شامل غیر انفاق هم می گردد.

در تفسیر نمونه هم آمده است: جمله (لاَ تُلْقُواْ…) هرچند در مورد ترک انفاق برای جهاد اسلامی وارده شده است، ولی مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که موارد زیاد دیگری را شامل می شود؛ از جمله اینکه انسان حق ندارد از جاده های خطرناک (چه از نظر ناامنی و چه عوامل جوّی یا غیر آن) بدون پیش بینی لازم بگذرد، یا غذایی که به احتمال قوی آلوده به سم است تناول کند، و یا حتی در میدان جهاد، بدون نقشه و برنامه ریزی وارد عمل شود. در تمامی این موارد، انسان بی جهت جان خود را به خطر انداخته است و مسئول است[3].

 از مجموع مطالب مفسّران در ذیل آیه مذکور، می توان استفاده کرد که آیه کریمه یاد شده اعتبار و ارزش قاعده «تحذیر» را مورد تأکید قرار داده و آن را معتبر شمرده است. بر این اساس، هیچ کس حق ندارد جان خود را به خطر اندازد، بخصوص اگر فردی به دیگری هشدار دهد و هشدارشونده به اخطار او بی توجهی کند و تمامی شرایط نگه داری نفس از به هلاکت افتادن، در او باشد و با وجود این، خود را به مهلکه اندازد. وی مسلّماً از مصادیق آیه مذکور بوده و خود مسئول هلاکت خویش است و از این ناحیه، ضمان و مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست و در واقع، کار وی مصداقی از «خودکشی» بوده و جزو گناهان کبیره نیز شمرده می شود و لاجرم در پیشگاه الهی مؤاخذه می گردد[4].

ب. روایت امام صادق(علیه السلام)

در کلام منسوب به امام صادق(علیه السلام) و نقل ماجرای قضاوت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، مطلبی آمد که به صراحت، حاکی از روش و اعتبار این قاعده بود.

مضمون سخن یاد شده این بود که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است: در زمان امیرالمؤمنین(علیه السلام) کودکانی با سنگ قلاب هایشان بازی شرط بندی می کردند. یکی از آنان آنچه را با آن شرط بندی کرده بود، انداخت و به دندان یکی از افرادی که داخل بازی شده بود، اصابت کرد و شکست. شخص مصدوم شکایت کرد و دعوا را نزد امیرالمؤمنین(علیه السلام)بردند. ضارب اقامه بیّنه کرد، مبنی بر اینکه قبلا هشدار داده بود. حضرت فرمود: قصاص ندارد و سپس افزود: هر کس (موقع انجام کاری) هشدار دهد، معذور است[5].

از اطلاق روایت مذکور، استفاده می شود: هشداردهنده به طور مطلق، معذور است و مسئولیتی، چه به لحاظ کیفری و چه از نظر مدنی، متوجهش نیست. حضرت علی(علیه السلام) به صراحت، در ذیل این حدیث فرمودند: «قد اعذر من حذّر»؛ کسی هشدار داده معذور است؛ یعنی مسئول نیست.

 با عنایت به اینکه مشایخ ثلاثه ( شیخ صدوق ، شیخ طوسی و مرحوم کلینی ) در من لا یحضره الفقیه ، الاستبصار و الکافی ، حدیث یاد شده را نقل کرده اند و کتب یاد شده از منابع مهم شیعی و جزو کتب معروف اربعه است، هم سند حدیث معتبر است و هم دلالتش آشکار. به همین دلیل، این می تواند دلیل محکمی برای پشتوانه قاعده «تحذیر» قلمداد شود.

ج. ادلّه قاعده «تسبیب»

در ادلّه تسبیب، اصل اولیه آن است که در مرحله نخست مباشر مسئول و ضامن است. اما در برخی موارد، سبب اقوا از مباشر است. از این رو، گفته شده است: سبب مسئول خسارت وارد شده است و او باید پاسخگو باشد و مورد خطاب مصدوم قرار گیرد.

در متون فقهی، در عبارات فقهای بزرگ، این مطلب مورد اتفاق بوده و تمامی فقها به نحوی مطلب مذکور را مورد تصریح قرار داده اند. فقط برای نمونه، به دو مورد از عبارات فقها بسنده می شود: مرحوم علّامه حلّی می فرماید: اذا اجتمع المباشر و السبب قدّم المباشر فی الضمان، و لا یجب علی السبب الاّ مع ضعف المباشر.

در سخن امام خمینی (قدس سره) نیز این مطلب آمده است:

مشهور فقها «تسبیب» را به معنای اقوی بودن سبب از مباشر دانسته اند. به گونه ای که تحقق فعل به سبب نسبت داده می شود، نه به مباشر؛ مانند اینکه فردی بالغ و عاقل و مختار به کودک یا دیوانه سنگی بدهد و بگوید ـ مثلا ـ آن را به شیشه بزن و او هم بزند و شیشه را بشکند. در این صورت، از باب تسبیب، فرد بالغ ضامن خسارت است.

در اتلاف بالمباشره، مرتکب، در هر صورت مسئول است، اگر چه تقصیر نداشته باشد؛ مثلا با رعایت احتیاطات لازم برف را از پشت بام ریخته، با این حال، به انسانی یا حیوانی آسیب برساند. ولی اگر با رعایت احتیاطات لازم سبب ورود خسارت شود مسئول نخواهد بود؛ مثلا چاه بکند و علایم راهنمایی قرار دهد، انسانی یا حیوانی بر خلاف معمول عبور کند مسئول نیست.

در اتلاف بالتسبیب عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند و از شرایط تسبیب، «تقصیر» را ذکر می کنند؛ به این معنا که مصدوم احتیاطات لازم را در حدود متعارف رعایت نمی کند و بی توجهی به عواقب کار نوعی تقصیر و کوتاهی است.

به قول برخی از حقوق دانان، علمای حقوق در ما نحن فیه، مسئله یاد شده را از باب «تقصیر» حل می کنند[6]. از این رو، طبق تحلیل این عده از دانشمندان حقوق، خسارت زننده با هشدار قبلی جانب احتیاط را مراعات کرده است و بدینوسیله، هرگونه کوتاهی و سهل انگاری و تقصیر را از ساحت خود دور می نماید. از این رو، می توان گفت: انتساب هرگونه تقصیر به وی وجهی ندارد و بر عکس، طرف مقابل در این قضیه مقصّر شناخته می شود و در واقع، هشداردهنده هر چند به صورت مباشر موجب ضرر و زیان گردیده، اما مصدوم سببی است که اقوای از اوست.

یادآوری این مهم لازم است که در متون فقهی، چه در بحث «اتلاف» و چه در بحث «تسبیب»، بر عنصر «تقصیر» تأکید شده است، هم در اتلاف، علت ضامن بودن متخلف تقصیر اوست، و هم در تسبیب، مسبّب به خاطر تقصیر و اهمال کاری اش مستوجب تدارک خسارت است.

اما به نظر می رسد در قانون مدنی، نقصی که وجود دارد این است که تنها در تسبیب، عنصر «تقصیر» را دخالت می دهند، ولی در بحث «اتلاف» معتقدند: عنصر «تقصیر» مطرح نیست. متلف در هر صورت، مسئول و ضامن است.

از این رو، تأکید می شود در فقه اسلامی، چنین تفاوتی وجود ندارد. از نظر فقهای بزرگوار، رکن اصلی مسئولیت استناد، ارتباط اقواست. چنانچه رابطه میان ورود خسارت با یک فعل چنان قوی باشد که خسارت به آن عامل مستند گردد مسئولیت متوجه او خواهد بود، و در مواردی که خسارت به مباشرت صورت گیرد و عامل دیگری در میان نباشد، فقط مباشرْ مسئول است؛ زیرا استناد خسارت به مباشر، به طور مطلق محرز است، خواه مقصّر باشد یا غیر مقصّر. چنانچه خسارت ناشی از عامل واسطه باشد استناد خسارت به این عامل، هنگامی صحیح است که عنصر «تقصیر» محقق باشد. در غیر این صورت، انتساب و استناد خسارت به او محرز نخواهد بود.

در مورد اجتماع مباشر و سبب، اقوا بودن هر یک موجب انتساب مسئولیت به او خواهد بود. حال در بحث موردنظر، خسارت دیده علی رغم شنیدن هشدار و امکان فرار، که از شروط اصلی رفع مسئولیت است، اقدام به ورود به محل خطر نموده و از این رو، مقصّر است و انتساب خسارت به او اقواست. از این رو، ما نحن فیه از مواردی است که در آن، سبب اقوا از مباشر است[7].

د. شهرت عملی

«شهرت عملی» را به عنوان یکی از ادلّه و مبانی قاعده «تحذیر» آورده اند؛ به این معنا که هرچند در میان فقها، ادعای اجماع در خصوص عمل به مفاد قاعده «تحذیر» نشده، اما همان گونه که مرحوم صاحب جواهر فرمود، با عنایت به اینکه نظریه مخالفی هم در این خصوص وارد نشده است و فقها در عمل به مفاد این قاعده فتوا می دهند و چنانچه ـ به فرض ـ در ادلّه نقلی مانند حدیث مذکور در بند «ب» اشکال سندی هم وجود داشته باشد، با عمل اصحاب به مفاد حدیث، ضعف احتمالی در سند حدیث جبران می گردد. به نظر می رسد، فی الواقع، شهرت می تواند در کنار روایت مذکور، دلیلی مستقل برای قاعده تحذیر به شمار آید.

هـ. بنای عقلا

با مطالعه اجمالی در روش زندگی خردمندان عالم، به این نتیجه می رسیم که عقلای عالم هشداردهنده ای را که با رعایت جانب احتیاط، به طرف مقابلش، که در معرض آسیب از جانب اوست، هشداری می دهد و مصدوم را، که در معرض آسیب از جانب اوست و بدون رعایت قوانین هشداردهنده، خود را در معرض هلاکت قرار می دهد ضامن نمی شناسند. این معنا در تمامی عالم در بین خردمندان هر قوم و ملتی مورد تسالم و قبول همگان است و شارع مقدّس هم، که خود رئیس عقلاست، نه تنها مخالفتی با این پذیرش عمومی نکرده، بلکه ادلّه مذکور نیز حاکی از آن است که از ناحیه شارع مقدّس مورد تأیید نیز قرار گرفته است.

در عبارات بعضی از حقوق دانان و فقها، آمده است: روایت مذکور در این خصوص نیز ارشاد به عقل دارد و به تعبیر دیگر، هر آنچه عقل عملی حکم می کند شارع مقدّس نیز بدان حکم می نماید و قاعده «ملازمه» در اینجا جاری می شود: «کلّما حکم به العقل حکم به الشرع.».

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است