مقاله پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی

اختصاصی از نیک فایل مقاله پیامد های کوچک سازی اقداماتی در جهت سلامت سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

پیامد های کوچک سازی

اقداماتی در جهت سلامت سازمانی

شواهد مهم و معنی داری مبنی بر ارتباط بین شیوع تغییرات در سازمان اعم از استراتژی کاهش هزینه و افزایش بهره وری و اثرات منفی بر سلامت کارکنان وجود دارد. هنوز دلایلی وجود دارند که باور کنیم با سیاستها و اقدامات مناسب سازمانی می توان هم موضوع بهره وری و هم سلامت کارکنان را توامان قرین با موفقیت ساخت.

مقدمه : در سازمانهای نوظهور استفاده از تکنولوژی نوین ،افزایش آگاهی مصرف کننده، روند جهانی سازی و سرمایه گذاری بر اثر فشارهای ناشی از رقابت در حال افزایش هستند. این قضیه مشمول شرکتهای دولتی و خصوصی نیز شده است به نحوی که آنها تحت فشار افزایش بهره وری و اثربخشی بسر می برند. به منظور افزایش اثربخشی و بهره وری, سازمانها مبادرت به اتخاذ استراتژیهایی اعم ازباز مهندسی ساختار[۱]، تولید ناب[۲]، کوچک سازی[۳]، دوایر منعطف[۴] و تاکید برکارگروهی جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول همراه با کاهش هزینه ها نموده اند. همزمان با شروع این استراتژیها تحقیقات دیگری به اهمیت مساله سلامتی کارکنان در نتیجه این اقدامات سازمانی توجه نشان دادند. درگذشته توجه تحقیقات سلامت سازمانی به محیط فیزیکی کار معطوف بود اما تحقیقات جدید مولفه های روانی محیط کار را بیشتر مورد تاکید قرار دادند. محققان دریافتند که اینچنین اقدامات سازمانی بوجود آورنده مفاهیم: کنترل شغل، الزامات روانی کار، حمایت اجتماعی، امنیت شغلی که به ترتیب اثرگذار بر جسم و روان کارکنان می باشند، هستند. بنابراین امروزه این امکان وجود دارد که استراتژیهای کاهش هزینه و افزایش بهره وری تاثیرات منفی بر سلامتی کارکنان در کشورهای صنعتی بگذارد. اتخاذ تصمیمات مرتبط با کاهش هزینه و افزایش بهره وری ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه های مالی و انسانی گردد. بنابراین میبایست محققان عواقب ناشی از این گونه تصمیمات را به آگاهی گروهها و تصمیم گیرندگان در کار برسانند, تا آنها ضرورت تعیین فعالیتها و فرآیندهای دراز مدت مرتبط با موضوع سلامت و بهره وری هستند احساس کنند. این مقاله در صدد آن است که پلی بین علاقه مندان به موضوع افزایش بهره وری سازمانی و علاقه مندان به موضوع سلامت کارکنان ایجاد کند. فرض بر این است که سلامت و بهره وری محیطهای کاری بصورت توامان از طریق مشارکت کارکنان در طول کلیه فرآیندهای تغییر و بهبود سازمانی صورت می پذیرد. در ادامه ۱۰ مشخصه از محیطهای کاری سالم بر اساس نتایج تحقیقات اخیر که در ارتباط با کار و سلامتی انجام شده اند عنوان می گردد. این فهرست همچنین مبین این واقعیت هستند که سازمانها بایستی این استراتژیها را دنبال کنند چرا که آنها برای سلامتی کارکنان بسیار مهمند. همچنین دلیلی هستند بر اینکه باور کنیم در نظر گرفتن این اقدامات منجر به افزایش بهرهوری و موفقیتهای اقتصادی سازمانها می گردد. هدف این نیست که به دنبال نسخه پیچ کردن یکسری سیاستها باشیم, بلکه هدف اینست که باور کنیم این استراتژیها باید از طریق مساعدت بین احزاب و تصمیم گیرندگان محیطهای کاری توسعه یابند. ● مشخصه های فضاهای کاری سالم : بطور خلاصه این تحقیق برمبنای تحقیقات پیشین و اخیر که بر روی عامل تغییرات سازمانی و پیامدهای سلامتی کارکنان تاکید کرده اند استوار می باشد. بر این مبنا ۱۰ مولفه کلیدی ایجاد کننده سلامت سازمانی در ادامه تشریح خواهند گردید. ۱) وضوح نقش و قابلیت دسترسی آن[۵] بطور سنتی از گذشته در ادبیات مرتبط با سلامت کاری ارتباط بین مشخصه های شغلی و سلامتی مورد تاکید بوده است. یکی از این مفاهیم تعارض نقش[۶] است , این تعارض هنگامی روی می دهد که نقشهای کاری متناوباً در یک رقابت ناشایست به سر برند. همچنین این تعارض یا فشار ممکن است زمانی روی دهد که کارکنان در شرایط رنج و ناراحتی کار می کنند مثلاً شخصی که کارش با باورها و عقاید شخصی اش در تضاد است. ابهام در نقش[۷] زمانی روی می دهد که کارکنان با اطلاعات و دستورالعملهای کاری ناکافی و اشتباه مواجه باشند. شواهد حاکی از آنست که ابهام و تعارض در نقش علاوه بر ایجاد استرس در کار با عواملی مثل نارضایتی شغلی[۸]، تنش و کشمکش زیاد، افزایش فشار خون، مرگ و میر، اضطراب، چاقی مفرط و افسردگی در ارتباطند. وجود اهداف متعارض در کار نیز مانع از سلامت روان و توسعه انسانی

دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش

دانلود سلامت جسمی روانی

اختصاصی از نیک فایل دانلود سلامت جسمی روانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 81

به نام خدا

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور

« بنام خدا »

پیشگفتار

بخشی از ماموریت تدوین برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تهیه اسناد ملی توسعه بخشی و فرابخشی است. در همین ارتباط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ماموریت یافت که سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان را در چارچوب دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 54509/101 مورخ 2/4/83 تدوین نماید که سند پیوست نتیجه این تلاش و مشارکت صمیمانه مسئولین و کارشناسان بخش می‌باشد. این مجموعه زمانی به اهداف تعیین شده دست خواهد یافت که سیاستهای اجرایی آن به پروژه و یا برنامه‌های عملیاتی توسط بخش‌های مرتبط گردیده ودرطول برنامه به اجرا درآید. الگوی تنظیم برنامه‌های عملیاتی و پروژه‌ها در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه شده است که بخش‌های مختلف توسعه در کشور می‌توانند از این قالب در تدوین برنامه‌ها و پروژه‌های خود استفاده نمایند.

جای دارد از آقای دکتر علی‌اکبرسیاری معاون محترم هماهنگی و دبیرمجامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان همکار از معاونت های وزارت متبوع آقایان دکتر دلاور ، دکتر وثوق ، دکتر منظم ، دکتر ترابی ، دکتر جمشیدی ، دکتر یاسمین ، دکتر کاظمینی ، دکتر صدر ، دکتر رضوی ، دکتر علمداری ، دکتر دباغ ، دکتر خانی جزنی ، دکتر رفیعی فر ، دکتر صمدزاده ، دکترگویا ، دکتر فرشاد ، دکتر ملکی ، دکتر رضوی ، نحوی ، امیدوار و خانم ها دکتر اردلان ، دکتر شیخ الاسلام ، طبیب زاده ، حبیبی و همچنین آقایان دکتر محمدعلی مفتون و مهندس همایون فرزان از معاونت هماهنگی وزارت بهداشت و آقایان هنجنی و فراهانی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در تهیه این سند مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی نمایم.

امید است تعامل و همکاری بخش ها ، سازمان ها و نهادهای مرتبط درطول برنامه بمنظور عملیاتی‌نمودن سیاستهای اجرایی تا تحقق اهداف آن تقویت گردد.

دکترمسعود پزشکیان

وزیر

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

4

وظایف بخش

8

ویژگیها

9

ساختار کلی

12

وضعیت بخش در رابطه با سند چشم‌انداز و سیاستهای کلی و مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه

15

وضعیت بخش در رابطه با سند چشم انداز سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه

16

امکانات

23

قابلیتها

26

محدودیتها

27

تنگناها

30

نقش و جایگاه بخش در تحقق اهداف چشم‌انداز

32

اهداف کلی

34

راهبردها

34

اهداف کمی و سیاستهای اجرایی بر بخش به حسب استان

36

سیاستهای اجرایی بخش بهداشت و درمان

42

اقدامات مهم و اساسی

46

پیوست شماره1

57

پیوست شماره2

59

مقدمه :

برخورداری از یک زندگی سالم و مولد و با کیفیت توام با طول عمر قابل قبول و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است همگانی که مسئولیت و تولیت آن بر عهده دولت ها است و پیش شرط تحقق توسعه پایدارمی باشد. برای تحقق این امر فراهم سازی امکانات و تسهیلات مناسب برای تامین سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی انسان در کلیه مراحل زندگی و زنجیره حیات که از جمله حقوق طبیعی و نیازهای اساسی انسانها به شمار می رود در مکتب اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرارگرفته است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن محوری برشمردن سلامت کامل و جامع انسان ، بهداشت و درمان را از جمله نیازهای اساسی می شناسد ودولت را مکلف کرده است تا تمامی منابع، امکانات و ظرفیت های خود را جهت تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند ( اصول 3،29،43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌).

مفهوم سلامت و داشتن تعریف مشترک از آن، درتبیین رسالت و مبانی فکری و اجرایی به ویژه درسطح کلان اهمیت اساسی دارد. سلامت در ادبیات بین المللی به صورتهای زیر تعریف شده است :

الف ) از دیدگاه سازمان بهد اشت جهانی WHO:

سلامت عبارتست از : " احساس رضایت کامل جسمانی ، روانی و اجتماعی نه تنها فقدان بیماری و ناخوشی"

ب ) از دیدگاه تئوری سرمایه انسانی :(Human Capital Theory)

سلامتی افراد یک « ذخیره سرمایه » است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر (Natural Aging) مستهلک می شود ، بیماری باعث استهلاک غیرطبیعی آن می گردد و سرمایه گذاری در سلامت (بهداشت و درمان ) این استهلاک را جبران می کند.

سلامت در عرصه اندیشه و عمل جنبه های متفاوتی دارد. سلامت انسان محصول تعامل پیشینه ژنتیکی ، محیط اجتماعی ، روانی و اکولوژیکی است که او را در بر می گیرد و هر کدام از این عوامل به طور جداگانه ای بر سلامت وی تاثیر می گذارند. جدا از زمینه بیولوژیک و ژنتیک متفاوت هر انسان محیط زندگی وی شامل محیط فیزیکی و اکولوژیکی است که وی را در بر گرفته همچنین محیط های اقتصادی، اجتماعی و روانی نیز اثرات خود را بر انسان آشکارا اعمال می کنند. محیط زندگی بشر در حال تغییر است و این تغییرات در روش زندگی و کار انسان تاثیرات فراوانی بر سلامت او بر جای گذاشته است، این امر منجر به تغییر الگوی بیماری و مرگ گردیده که گذر سلامتی نامیده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان و به درجه ای که از این گذر تاریخی متاثرند، تغییرات اپیدمیولوژیکی حادث شده است که شامل تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالخوردگی، تغییر الگوی بیماریها به سمت بیماریهای مزمن و حوادث و.... می شود که به همراه پیدایش فناوریهای نوین وگرانقیمت باعث تقاضاهایی جدید شده و در نتیجه پیشرفت روزافزون تجهیزات پزشکی و تأثیر مستقیم آن بر امر سلامت، افزایش هزینه بی‌سابقه ای در بخش سلامت را باعث شده است .

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

اختصاصی از نیک فایل پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی هوی و فیلدمن

بصورت ورد ودر4صفحه

دارای 44سوال

این پرسشنامه  قبلا در پروژه شریفی سنجیده و ضریب آلفای کرونباخ 0.96 را به دست آورده

نمونه ای از سوالات موجود درپرسشنامه:از کارمندان در مقابل خواسته های نامعقول ارباب رجوع حمایت می شود: همیشه   غالبا       گاهی    بندرت   هرگز

تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اختصاصی از نیک فایل تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

عنوان کامل مقاله:

تعیین ارتباط بین سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدیدالورود

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

«چکیده»

سابقه و هدف:

سلامت روان از موضوعات بحث‌انگیز در روانپزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با آن توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد. این پژوهش با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا در دانشجویان جدید الورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.

مواد و روشها:

این پژوهش بر روی 249 نفر از دانشجویان پنج دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی به شیوة مقطعی و با استفاده از پرسشنامه‌های سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-2-8)، پرسشنامه مدارای بلینگز و موس و یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک انجام و با شیوه‌های آماری کای‌دو و T-Student Test تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها:

در کل 1/36%‌ از دانشجویان مورد مطالعه امتیاز بزرگتر یا مساوی نمرة برش در GHQ (نمره 23) را بدست آوردند که بین دو جنس تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P>).

افرادی که با استفاده از GHQ به عنوان مشکوک به اختلالات روان‌پزشکی تلقی می‌شوند (نمره بالاتر یا مساوی با نمرة برش)، بیش از بقیه از راهبرد مدارای جسمانی کردن و مهار هیجانی استفاده می‌نمودند (05/0P<) و افراد با امتیاز کمتر از نمرة برش در GHQ (افراد با سلامت روان بیشتر) از توانایی حل مسأله و ارزیابی شناختی بیشتری برخوردار بودند (05/0P<).

از نظر جلب حمایت اجتماعی بین دو گروه با امتیاز GHQ کمتر از نمرة برش (نمره 23) و امتیاز بالاتر یا مساوی نمره برش تفاوت معناداری بدست نیامد.

وضعیت سلامت روان افراد با متغیرهای جنس، تأهل، رشته تحصیلی، تعداد دفعات شرکت در کنکور، وضعیت رضایتمندی از رشته تحصیلی و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی ارتباط معنادار آماری نداشت.

نتیجه‌گیری:

افراد با سلامت روانی بیشتر از شیوه‌های مدارای فعال و مؤثرتری استفاده کرده، بیشتر اقدام به ارزیابی شناختی مشکلات و یافتن راه‌حل می‌نمایند. باتوجه به جدایی ناپذیری استرس‌ها از روند زندگی و تحصیل، آموزش شیوه‌های مؤثر مدارا به دانشجویان خصوصاً در ابتدای دوران تحصیل می‌تواند مصونیت آنها را در برابر پریشانی روانی افزایش دهد.

واژگان کلیدی: سلامت روان، مدارا، GHQ

«مقدمه»

موضوع سلامت روان از موضوعات بحث‌برانگیز در روان‌پزشکی است. از جمله عوامل مرتبط با سلامت روان، توانایی مدارای افراد با تغییرات و استرس‌ها می‌باشد که به نظر می‌رسد این دو رابطه‌ای دوجانبه با یکدیگر داشته باشند. یعنی برخورداری از توانایی انطباق و مدارای بهتر، در حفظ سلامت روان افراد دخیل است و از طرفی برخورداری از سلامت روان، اتخاذ شیوه‌های انطباقی را در پی خواهد داشت.(1)

از جمله مهارتهای مدارا (Coping) می‌توان به شیوه‌های مدارای مشکل‌مدار (Problem-focused) و مدارای هیجان‌مدار (Emotion-focused) اشاره کرد که در شیوه‌های مشکل‌مدار شخص می‌تواند به مسأله یا وضعیت خاصی که پیش آمده بپردازد و به دنبال راهی باشد برای تغییر دادن وضعیت و اجتناب از آن در آینده. در شیوة هیجان‌مدار، شخص می‌تواند حواس خود را بر تسکین و تخفیف هیجانات همراه با موقعیت پرفشار متمرکز می‌کند، حتی اگر نتواند آن موقعیت پرفشار را تغییر دهد. اکثر مردم در مواجهه با استرس از هر دو نوع مدارا استفاده می‌کنند.(1)

چهار نوع اساسی فرایند مدارا وجود دارد که عبارتند از (2):

الف) مدارای روی‌آوری- شناختی (Cognitive-approach coping): تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد مثبت، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری.

ب) مدارای روی‌آوری- رفتاری (Behavioral-approach coping): شامل جستجوی راهنمایی و حمایت و به کارگیری عمل معینی متناسب از قبیل مدارای مبتنی بر حل مسأله در رویارویی مستقیم با یک رویداد و پیامد آن است.

ج) مدارای اجتنابی- شناختی (Cognitive-avoidance coping): شامل پاسخهایی که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن جدیت یک بحران یا پیامدهای آنست.

د) مدارای اجتنابی- رفتاری (Behavioral-avoidance coping): شامل مشوقهای جایگزین است که در آن شخص سعی می‌کند درگیر فعالیتهای جدید شود و آنها را به عنوان جایگزین فقدان‌های ناشی از بحران‌ها تعیین کند. افرادی که در موقعیتهای پرفشار از مدارای مشکل‌مدار استفاده می‌کنند کمتر دچار افسردگی می‌شوند.(1)

در پژوهشی در سال (3 و1992) مشخص شد که دانشجویانی که از مکانیسمهای مدارای درگیر شدن یا روی آوردن (Engagement) استفاده می‌کنند از میزان افسردگی کمتری نسبت به گروهی که از مکانیسمهای اجتنابی استفاده می‌کنند برخوردارند(3) در مطالعه‌ای دیده شد که شیوه‌های فعال‌مدارا (Active coping styles) دارای ارتباط منفی با پریشانی روانی بود.(4) در بررسی دیگری مشخص شد که نمرات کسب شده در آزمونهای مشکل‌مدار تحت تأثیر افسردگی و مدارای هیجان‌مدار تحت تأثیر میزان اضطراب واقع می‌شوند ولی شیوه‌های مدارای اجتنابی بطور قابل توجهی از میزان اضطراب و افسردگی افراد متأثر نمی‌شوند.(5)

در بررسی دیگری در انگلستان دیده شد، افراد مشکوک به ابتلا به اختلالات روانپزشکی (براساس آزمون GHQ) از مکانیسمهای مدارای رفتاری- اجتنابی و انکار بیش از سایر افراد استفاده می‌کنند.(6)

نتایج تحقیقات موس و شافر (1993) بیانگر آن است که اکثر افرادی که بیشتر بر مدارای روی‌آوری متکی‌اند، در زندگی بهتر با عوامل استرس‌زا سازگار می‌شوند و نشانگان روان‌شناختی کمتری را تجربه می‌کنند.(2)

این مطالعه با هدف بررسی سلامت روان و شیوه‌های مدارا و بررسی ارتباط بین این دو در دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 83) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام پذیرفت.

«مواد و روشها»

این مطالعه یک مطالعه مقطعی (Cross-Sectional) از نوع توصیفی تحلیلی با حجم نمونه 249 نفر می‌باشد.

نمونه مورد مطالعه از میان دانشجویان جدیدالورود (مهرماه 1383) 5 دانشکدة دندانپزشکی، پزشکی، پرستاری و مامایی، تغذیه و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی شرکت‌کننده در کارگاههای آموزش ارتباط مؤثر به شیوة غیرتصادفی ساده انتخاب شدند.

محدودة سنی شرکت‌‌کنندگان 34-18 سال با متوسط سنی 97/18 سال بود. از مجموع 249 شرکت‌کننده، 162 نفر (1/65%) در مقطع کارشناسی، 85 نفر (1/34%) در مقطع دکترای عمومی و 2 نفر (8/0%) در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند. در مجموع 198 نفر (5/79%) شرکت‌کنندگان مؤنث و 51 نفر (5/20%) مذکر، 246 نفر (8/98%) مجرد و 3 نفر (2/1%) متأهل بودند.

شیوة جمع‌آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه‌ای بود. پرسشنامه‌ها بدون ذکر نام و شامل یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، یک پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) و پرسشنامه مدارای بلینگز و موس (Billings , moos) بود. در پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک راجع به سن، جنس، تأهل، مقطع تحصیلی، رشته