دانلود شرط قبول در وقف

اختصاصی از نیک فایل دانلود شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آیت الله خویى گفته است: ظاهرا در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولى،حاکم شرع قبول مى کند و در دومى، طبقه اول ازموقوف علیه.((220))

صاحب «جامع المدارک» مى نویسد:چه بسا که از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتیطین است که در وقف، قبول ترک نشود.((221))

امام خمینى(ره) آورده است:معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف برعناوین کلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوف علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافى است و قبول کسانى که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولى آنها اقدام به قبول مى کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسى مى باشد که از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

دلیل اول: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمى یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریرمال (اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال (اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:اصل، در صورتى مى تواند دلیل واقع شود که دلیلى نداشته باشیم. در حالى که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - علیهم السلام - که در آنها ذکرى از قبول نشده است واین نشان مى دهد که در وقف، قبول موقوف علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.((223))

صاحب «جامع المدارک» مى گوید:چه بسا از اخبارى که در اوقاف ائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هایى از روایات وقف که برخى از آنها مانند روایت «ربعى»، از نظر سند، صحیح هستند:

1. شیخ طوسى در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند ازحسین بن سعید از نضر، از یحیى حلبى، از ایوب بن عطیه نقل مى کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب علیا(ع)، ارض فاحتفر فیها عینا فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هی صدقة بتا بتلا فی حجیج بیت الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنة الله و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛رسول خدا(ص) فىء را تقسیم کرد و به على(ع) زمینى رسید و او چشمه اى در آن زمین حفر کرد که از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمین، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و کسانى که از این راه عبور مى کنند. فروخته وبخشیده نمى شود و نیز به ارث نمى رسد. کسى که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزى را از او به جاى آن قبول نمى کند.

2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حی سوى بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهی على ذى الحاجة من المسلمین،((226))امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنى فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او دراین صدقه، فلانى و نسلش را سکونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روایت شده است:تصدق امیر المؤمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثها الله الذى یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین((227))؛امیر المؤمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله بنى زریق واقع بود صدقه داد، و چنین نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنى زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتى که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى که در انتهاى آن ابو نیزر قرار داردحدیثى نقل مى کند.(ابو نیزر از فرزندان برخى پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر ازفرزندان نجاشى بوده که در کودکى به اسلام تمایل پیدامى کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى کرده است تا آنکه رسول خدا(ص)وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى کند.ابو نیزر مى گوید: من در دو مزرعه چشمه ابى نیزر وبغیبغه بودم که على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد اما آبى نیامد. در حالى که عرق پیشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پیشانى اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایى بلندشد و سپس از آن

دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل دانلود سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از خط مشی عمومی یاد می شود. خط مشی عمومی عبارت است از تصمیم ها و سیاست هایی که بوسیله مراجع مختلف بخش

تحقیق درباره شرط قبول در وقف

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره شرط قبول در وقف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

شرط قبول در وقف

رضا استادى

اختلاف فقها، رضوان الله تعالى علیهم در این مساله که آیا وقف، عقد است یا ایقاع، و آیا مطلق وقف، تملیک است یا قسم خاصى از آن، و همچنین آیا همه انواع وقف، تحریر مال به شمار مى آید یا قسم خاصى از آن، موجب اختلاف آنها در این مساله شده که آیا قبول، درتحقق و صحت وقف، شرط است یا خیر و یا اینکه دراین مساله، تفصیلى وجود دارد؟ پاسخ به این پرسشها، موضوع این مقاله را تشکیل مى دهد که با رعایت اختصار و اصول تحقیق، به آن مى پردازیم. در این زمینه چند نظریه وجود دارد:

1. شرط دانستن «قبول» در همه اقسام وقف

علامه حلى در کتاب «تبصرة المتعلمین» چنین گفته:لفظ صریح وقف در زبان عربى، کلمه «وقفت»(یعنى وقف کردم) است و الفاظ دیگرى که در این مقام مى آورند در وقف، صراحت ندارد بلکه با قرینه، از وقف حکایت دارد. قبول، قصد قربت، و اقباض از شرایط وقف مى باشد....(((204))

همچنین در کتاب «قواعد» مى گوید:در اینکه قبول وقف، شرط باشد اشکالى وجود دارد،ولى شرط بودن قبول، به واقع نزدیک تراست.((205))

فاضل مقداد هم درکتاب «التنقیح» همین قول رامى پذیرد.((206))

سید على طباطبایى در کتاب «ریاض المسائل»مى نویسد:در موافقت با «التنقیح»، قول صحیح تر، نظریه شرط بودن قبول و قصد قربت در وقف است.((207))

محقق کرکى در کتاب «جامع المقاصد» بیان مى کند:شرط بودن قبول قول صحیح ترى است.((208))

در «جواهر الکلام» طى بحثى در این زمینه آمده است:از آنچه گذشت روشن مى شود که در همه اقسام وقف همانند سایر عقود، قول به معتبر بودن قبول، قوت دارد حتى در فورى و عربى بودن آن....((209))

آخوند خراسانى گفته است:«مقتضاى اصول، اعتبار قبول است... پوشیده نیست که اقتضاى اصل در همه اقسام وقف معتبر بودن قبول مى باشد. بنابراین دلیلى ندارد که بین وقف خاص ووقف عام تفصیل قائل شویم...((210)).

سید محمد مجاهد در کتاب «المناهل» مى گوید:ممکن است عبارت «تذکره» بر اعتبار قبول، اشاره داشته باشد.

به نظر مى رسد نسبت دادن این قول به «تذکره» درست نباشد، چنان که محقق قمى نیز به آن اشاره کرده است.((211))

2. شرط دانستن «قبول» در وقف خاص

نظر علامه در کتاب هاى «تذکره»، «تحریر» و «قواعد» وفخرالمحققین در کتاب «ایضاح» و شهید در کتاب «دروس» و محقق ثانى در کتاب «جامع المقاصد» وشهید ثانى در کتاب هاى «شرح لمعه» و «مسالک» همین قول است.((212))

در «جواهر الکلام» آمده است:شاید از اینکه مصنف(محقق) و دیگران مسئله قبول رامطرح نکردند، توهم شود که در وقف، قبول شرط نیست، اما این توهم باطل است، زیرا امکان دارد مصنف به جاى ذکر قبول، به عقد بودن وقف اکتفا کرده باشد و بى تردید در معناى عقد، قبول نهفته است ودلیل اینکه چرا به طور خاص از قبول وقف، نامى برده نشده، عدم نزاع در خصوص الفاظ قبول مى باشد. زیراهر لفظى که نشان دهنده پذیرش ایجاب باشد، قبول نامیده مى شود. از این رو مصنف به اعتبار آن در برخى از عقود جایزى که قبلا گذشت، اشاره اى نکرده است.علاوه بر این بعدها خواهد آمد که وى به اعتبار قبول درخصوص وقف عام تصریح کرده است و این سخن به منزله تصریح به اعتبار قبول در غیر وقف عام به شمار مى آید...((213)).

آیت الله گلپایگانى در حاشیه کتاب «وسیلة النجاة» مى نویسد:اقوى این است که در وقف خاص همچون وقف برفرزندان، قبول معتبر مى باشد.((214))

3. شرط نبودن قبول در همه اقسام وقف

شهید ثانى در «شرح لمعه» مى گوید:کلمات مصنف(شهید اول) دلالت دارد که هیچ یک ازاقسام وقف، مشروط به قبول نیست، و ظاهر کلمات اکثر فقها چنین است.((215))

صاحب «ریاض المسائل» آورده است:از عبارات محقق و اکثر فقها - همچنان که در کتاب هاى «مسالک» و «شرح لمعه» آمده - فهمیده مى شود که درهیچ یک از اقسام وقف، قبول شرط نیست.((216))

کاشف الغطاء در کتاب «کشف الغطاء» بیان مى کند:قول به اعتبار ایجاب و قبول لفظ ى در وقف خاص، قوى است، و قول به کافى بودن قبول فعلى، خالى از اعتبارنیست. در وقف عام، قبول فعلى، کفایت مى کند، و قول به لازم نبودن قبول در همه اقسام وقف، خالى از وجه نیست.((217))

صاحب «مناهل» مى گوید:مساله اعتبار قبول، محل اشکال است و ترک احتیاط دراین مساله، سزاوار نیست، اما قول به شرط نبودن وقف، به حقیقت نزدیک تر است.» پس از ذکر این مطلب دروقف خاص اضافه مى کند: «مشروط نبودن وقف عام به قبول در نزد من، به واقعیت نزدیک تراست.((218))

صاحب «عروة الوثقى» مى نویسد:مشروط نبودن مطلق وقف به قبول، قوى تر است، گرچه احتیاط در تفصیل بین وقف عام و وقف خاص مى باشدو اعتبار قبول در مطلق وقف احوط از آن است((219)).

آیت الله خویى گفته است: ظاهرا در هیچ یک از انواع وقف، قبول معتبر نیست گرچه اعتبار آن احوط است، خصوصا در وقف به لحاظ ملکیت منفعت، خواه وقف عام باشد، مثل: وقف برعلما، یا وقف خاص، مثل: وقف بر اولاد که در اولى،حاکم شرع قبول مى کند و در دومى، طبقه اول ازموقوف علیه.((220))

صاحب «جامع المدارک» مى نویسد:چه بسا که از اخبار وارده در باره اوقاف ائمه - صلوات الله علیهم اجمعین - عدم اعتبار قبول، استفاده شود، گرچه احتیطین است که در وقف، قبول ترک نشود.((221))

امام خمینى(ره) آورده است:معتبر نبودن قبول در وقف عام مانند وقف مساجد،قبرها، پل ها و غیر از این موارد و همچنین وقف برعناوین کلى مانند وقف بر فقرا و فقها و مانند آنها اقوى است. اما اعتبار قبول در وقف خاص مثل وقف بر فرزندان احوط است که باید موقوف علیهم قبول کنند. البته قبول افراد موجود، کافى است و قبول کسانى که بعدها به دنیا خواهند آمد، لازم نیست. اگر افراد موجود صغیر باشند یا در میان آنان صغیر باشد ولى آنها اقدام به قبول مى کند. اما در وقف خاص هم، معتبر نبودن قبول اقوى است، همچنان که در وقت عام نیز، احوط رعایت قبول توسط حاکم یا کسى مى باشد که از طرف او منصوب شده است.((222))

ادله قول اول و دوم و یا فقط قول دوم:

دلیل اول: اصل این است که وقف بدون قبول تحقق نمى یابد، به عبارت دیگر، اصل، عدم تحقق تحریرمال (اگر وقف را تحریر مال بدانیم) و عدم تحقق تملیک مال (اگر وقف را تملیک بدانیم) بدون قبول است.

به استدلال فوق، چنین پاسخ گفته اند:اصل، در صورتى مى تواند دلیل واقع شود که دلیلى نداشته باشیم. در حالى که بر مشروط نبودن وقف به قبول، دلیل داریم. مانند اخبار مشتمل بر اوقاف ائمه - علیهم السلام - که در آنها ذکرى از قبول نشده است واین نشان مى دهد که در وقف، قبول موقوف علیه، شرط نیست، خواه آنچه را که در این اخبار ذکر شده، صیغه وقف به شمار آوریم یا بیان احکام آن.((223))

صاحب «جامع المدارک» مى گوید:چه بسا از اخبارى که در اوقاف ائمه، صلوات الله علیهم اجمعین، وارد شده است، معتبر نبودن قبول استفاده شود.((224))

نمونه هایى از روایات وقف که برخى از آنها مانند روایت «ربعى»، از نظر سند، صحیح هستند:

1. شیخ طوسى در کتاب «تهذیب الاحکام» با سند ازحسین بن سعید از نضر، از یحیى حلبى، از ایوب بن عطیه نقل مى کند از امام صادق(ع)، شنیدم که فرمود:قسم رسول الله(ص)، الفىء فاصاب علیا(ع)، ارض فاحتفر فیها عینا فخرج فیها ماء ینبع فی السماء کهیئة عنق البعیر فسماها عین ینبع، فجاء البشیر یبشره، فقال: بشر الوارث، بشر الوارث هی صدقة بتا بتلا فی حجیج بیت الله و عابر سبیله لاتباع ولاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعلیه لعنة الله و الناس اجمعین لایقبل الله منه صرفا ولا عدلا((225))؛رسول خدا(ص) فىء را تقسیم کرد و به على(ع) زمینى رسید و او چشمه اى در آن زمین حفر کرد که از آن، آبى مانند گردن شتر مى جوشید. حضرت آن را «چشمه ینبع» نامید. مردى نزد حضرت آمد و به او بشارت داد.حضرت فرمود: به وارثان بشارت بده، به وارثان بشارت بده، همه آن زمین، صدقه دائمى قطعى است بر حجاج خانه خدا و کسانى که از این راه عبور مى کنند. فروخته وبخشیده نمى شود و نیز به ارث نمى رسد. کسى که آن را بفروشد یا هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و تمامى مردم بر او خواهد بود، و خداوند چیزى را از او به جاى آن قبول نمى کند.

2. در «تهذیب» از فضاله، از ابان، از ابى صالح نقل شده است:املى ابوعبدالله(ع) بسم الله الرحمن الرحیم، هذا ماتصدق به فلان بن فلان و هو حی سوى بداره التی فی بنی فلان بحدودها صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثهاوارث السماوات والارض و انه قد اسکن صدقته هذه فلانا و عقبه، فاذا انقرضوا فهی على ذى الحاجة من المسلمین،((226))امام صادق(ع)، چنین املاء کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان. فلانى پسر فلانى که زنده و سالم است با این نوشته، خانه اش را در قبیله بنى فلان که حدود آن مشخص است صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. او دراین صدقه، فلانى و نسلش را سکونت داد، و هرگاه آنان منقرض شدند خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

3. در «تهذیب» از محمد بن عاصم، از اسود بن ابى الاسود دئلى، از ربعى بن عبدالله، از امام صادق(ع)روایت شده است:تصدق امیر المؤمنین بدار له فی المدینة فی بنی زریق فکتب: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما تصدق به علی بن ابی طالب و هو حی سوی، تصدق بداره التی فی بنی زریق صدقة لاتباع و لاتوهب حتى یرثها الله الذى یرث السماوات و الارض، و اسکن هذه الصدقة خالاته ماعشن و عاش عقبهن، فاذا انقرضوا فهی لذی الحاجة من المسلمین((227))؛امیر المؤمنین خانه اش را که در مدینه و در قبیله بنى زریق واقع بود صدقه داد، و چنین نوشت: به نام خداوندبخشنده مهربان. على بن ابى طالب که زنده و سالم است با این نوشته، خانه خود را که در قبیله بنى زریق واقع است، صدقه داد. آن خانه، فروخته و بخشیده نمى شود تا اینکه به وارث آسمانها و زمین برسد. و خاله هایش تا وقتى که خود و نسلش زنده هستند در آن سکونت داد. پس هرگاه منقرض شدند، خانه براى مسلمانان نیازمند خواهد بود.

4. ابوالعباس مبرد در کتاب «الکامل» از محمد بن هشام طى سلسله سندى که در انتهاى آن ابو نیزر قرار داردحدیثى نقل مى کند.(ابو نیزر از فرزندان برخى پادشاهان غیر عرب بوده است. ) او معتقد است ابو نیزر ازفرزندان نجاشى بوده که در کودکى به اسلام تمایل پیدامى کند و به محضر رسول خدا(ص) شرفیاب شده ومسلمان مى شود. او همواره با پیامبر(ص) بوده و درخانه حضرت زندگى کرده است تا آنکه رسول خدا(ص)وفات کرد، و پس از آن او با فاطمه(س) و فرزندانش زندگى مى کند.ابو نیزر مى گوید: من در دو مزرعه چشمه ابى نیزر وبغیبغه بودم که على بن ابى طالب(ع) نزد من آمدحضرت، کلنگ را برداشت و وارد چشمه شد و شروع به کلنگ زدن کرد اما آبى نیامد. در حالى که عرق پیشانى اش را فرا گرفته بود از چشمه خارج شد. عرق رااز پیشانى اش پاک کرد و دو باره کلنگ را برداشت و به چشمه رفت و شروع به کلنگ زدن کرد. سروصدایى بلندشد و سپس از آن

تحقیق درباره خیار شرط 2

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره خیار شرط 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 84

دانشگاه آزاد اسلامی

تهران مرکز ( واحد بوئین زهرا)

رشته حقوق

عنوان کار تحقیقی (2)

خیار شرط

استاد راهنما :

جناب آقای استاد ابراهیمی

محقق :

سودابه نجفی

نیمه دوم 1386

ورودی 82

تقدیر و تشکر

بر خود لازم می دانم از

جناب آقای ابراهیمی به خاطر زحمات فراوان و راهنمایی های راه گشایشان که من را در انجام این تحقیق یاری نمودند قدر دانی و تشکر نمایم .

سودابه نجفی

تقدیم به

پدر و مادرم

که در این مدت مشوق و همیار من بوده اند.

تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی)

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درباره سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

بسمه تعالی

«سلامت اداری پیش شرط تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی»

عبدالرّضا بیگی نیا

[e-mail]

[e-mail]

چکیده

بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است...»‏. پس از گذشت حدود سه دهه از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸هـ . ش و اوّلین بازنگری آن، هشتم مرداد ماه ۱۳۶۸ هـ . ش)، بنا بر صلاحدید رهبر انقلاب اسلامی و به دلیل ناکارآمدی نظام اقتصادی بخش دولتی، قرار است تغییراتی اساسی مبنی بر واگذاری قسمتهایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی بوجود آید و به عبارت دیگر تحوّلی در ساختار نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد.

با فرض فراهم شدن مقدمات حقوقی و قانونی برای تحوّل مورد نظر در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، با مفروض دانستن مقوله «سلامتِ اداری» به عنوان یکی از ویژگیهایی که انتظار می رود دستگاه های حاکمیتی از این نوع ویژگی برخوردار باشند و همچنین به عنوان یک قاعده حقوقی«اصل بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود»، در تدوین و نگارش مقاله حاضر سعی بر آن است به جای بکار بردنِ واژه «فسادِ اداری»، از واژه «سلامتِ اداری» استفاده گردد. منظور از مفهوم «سلامت اداری» آن است که مقامات اداری شاغل در دستگاه های اداریِ حکومتی اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه از موقعیت اداری و سازمانی خویش، از اموال و امکانات عمومی(و یا به تعبیر مصطلح تر اموال و امکانات دولتی) به نفع خود، وابستگان، خویشان نَسبی و سببی، هم مسلکان و نظایر آن ها سوء استفاده نمی کنند. چنانچه با دید خوشبینانه ای وضعیت نظام حکومتی از لحاظ برخورداری از «سلامت اداری» اینگونه باشد، آنگاه دغدغه ها و دلمشغولی ها و نگرانی های کمتری در بین آحاد جامعه، روشنفکران و حاکمان در مورد چگونگی واگذاری قسمتهایی از اقتصاد دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر این سئوال مطرح است آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران برای تحقق چنین تحوّلی در نظام اقتصادی-واگذاری بخشهای قابل توجهی از اقتصاد دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی- از «سلامتِ اداری» لازم و کافی برخوردار است؟ چنانچه نظام اداریِ مجری این سیاست ها از درجه قابل اعتمادی از نظر«سلامت اداری» برخوردار نباشد، آنگاه اجرای این سیاست ها با چه چالشها و موانعی مواجه خواهد بود؟ به عبارت واضح تر آیا نظام اداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامتِ اداری» از توانایی های لازم و کافی برای اجرای چنین سیاست هایی برخوردار است؟ در غیر این صورت و چنانچه با دیدی نه چندان خوشبینانه به موضوع پرداخته شود(با توجه به شواهد و قرائن بویژه وضعیت نظام های اداری و سیاسی کشورهای در حال توسعه و با استناد به برخی از گزارش ها و مستندات داخلی و همچنین گزارش های چند سال اخیر سازمان شفافیت جهانی)، آنگاه اجراء و تحقق سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی، با اما و اگرهایی مواجه خواهد بود. تجارب کشورهای موفق در زمینه خصوصی سازی و همچنین شواهد و قرائنی حاکی از آن است که وجود «سلامتِ اداری» پیش شرط خصوصی سازی و انتقال سالم از نظام اقتصادی دولتی به نظام اقتصادی بخش های تعاونی و خصوصی است. با این اوصاف نویسنده مقاله در نظر دارد با توجه به آنچه که بیان شد، ابتدا بطور اجمال به ویژگی های اقتصاد بخشهای سه گانه، اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن، مقوله های«سلامت اداری» و «فساد اداری» بپردازد، سپس در حدّ امکان به موضوع «سلامت اداری» به عنوان پیش شرطِ اجرای سیاست های اصل چهل و چهار اشاره کند و در پایان نیز پیشنهادهایی برای فراهم شدن زمینه های تحقق سیاستهای مورد اشاره، ارائه نماید، انشاء الله تعالی.

واژگان کلیدی: سیاست های اصل 44 ، سیاست و سیاستگذاری، اقتصاد بخش دولتی، اقتصاد بخش تعاونی، اقتصاد بخش خصوصی، سلامت اداری، فساد اداری.

1.مقدمه

در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 شاهد تحولاتی در بخش امور دولتی کشورهای پیشرفته بوده ایم. شکل دقیق سلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی، که در طی اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت، در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت دولتی قابل انعطاف و مبتنی بر بازار است. این تغییر و تبدیل یک تجدید نظر ساده یا یک تغییر جزیی در شیوه مدیریت نیست، بلکه تغییری همه جانبه در نقش مدیریتِ جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است. اداره امور دولتی سنّتی، به صورت نظری و عملی توصیف شده است و پذیرش مدیریت دولتی نوین، به معنای ظهور یک حوزه علمی جدید در بخش امور دولتی است(هیوز، 1377). بدون ورود به بحث درباره سایر ویژگیهای مدیریت دولتی، یکی از ویژگیهای مدیریت دولتی مبتنی بر بازار نوع نگاه به مقوله اقتصاد و میزان مشارکت دادن بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی است.

بطور کلی سه مکتب اقتصادی رایج جهان عبارتند از: 1) اقتصاد سرمایه داری یا اقتصاد آزاد، 2) اقتصاد دولتی(کمونیستی) و 3) اقتصاد مختلط(ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی). هر یک از کشورهای جهان با توجه به شرایط خاص خود، در زمره یکی از این نظام های اقتصادی قرار گرفته اند و بر اساس مکتب یا نظام اقتصادی مورد نظر روابط داخلی و خارجی خود را تنظیم کرده اند. چنانچه با استفاده از یک طیف، وضعیت مکاتب سه گانه اقتصادی ترسیم گردد، اقتصاد سرمایه داری(آمریکا، کانادا، ، انگلستان، استرالیا، ژاپن و کشورهایی نظیر آنها)در یک سر طیف، اقتصاد مختلط شامل ترکیبی از اقتصاد دولتی، تعاونی و خصوصی(هلند، سوئد، دانمارک و نروژ تحت عنوان کشورهای موسوم به اسکاندیناوی و کشورهایی نظیر آنها) در وسط طیف و اقتصاد کمونیستی(روسیه، چین و کشورهای موسوم به بلوک شرق و نظایر آنها) در سر دیگر طیف قرار خواهند گرفت. گرچه با فروپاشی نظام کمونیستی اتحّاد جماهیر شوروی و گرایش بسیاری از کشورهای عضو اتحّاد جماهیر شوروی سابق به سوی اقتصاد آزاد و از جمله گرایش نسبی ساختار اقتصادی روسیه و حتی چین به سوی اقتصاد آزاد(اقتصاد بازار)، عملاً این نوع تقسیم بندی به نحو چشم گیری تغییر یافته است. علی ایحال جایگاه هر یک از کشورهای جهان را می توان با استفاده از طیف فرضی مورد نظر، تا حدودی تعیین نمود.

کشور جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل44 قانون اساسی، نظام اقتصادی خود را این گونه تعریف کرده است: «نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتی‏ شامل‏ کلیه‏ صنایع بزرگ‏، صنایع مادر، بازرگانی‏ خارجی‏، معادن‏ بزرگ‏، بانکداری‏، بیمه‏، تأمین‏ نیرو، سدها و شبکه‏ های‏ بزرگ‏ آبرسانی‏، رادیو و تلویزیون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپیمایی‏، کشتیرانی‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اینها است‏ که‏ به‏ صورت‏ مالکیت‏ عمومی‏ و در اختیار دولت‏ است‏. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. بخش‏ خصوصی‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از کشاورزی‏، دامداری‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ می‏ شود که‏ مکمل‏ فعالیتهای‏ اقتصادی‏ دولتی‏ و تعاونی‏ است‏. مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر این‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور گردد و مایه‏ زیان‏ جامعه‏ نشود مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است‏. تفصیل‏ ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند». (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،1368)

با توجه به مفاد اصل44 قانون اساسی، این طور استنباط می شود که جمهوری اسلامی ایران ساختار اقتصادی مختلط را برگزیده، زیرا برای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، سهمی از اقتصاد در نظر گرفته شده است. لیکن دولت جمهوری اسلامی ایران به لحاظ مالکیت بر منابع نفت، گاز و سایر منابعی که در قانون اساسی به آنها اشاره شده، از زمان تأسیس تاکنون سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور به بخش دولتی اختصاص یافته، بویژه شرایط حاکم در زمان دفاع مقدس و همچنین محاصره اقتصادی کشور و فراز و نشیبهای آن طی سه دهه گذشته سهم اقتصاد بخش دولتی به نحو چشمگیری افزایش یافته است، بطوری که گفته می شود در حدود 75% از اقتصاد کشور در مالکیت دولت قرار دارد. با وجود برخورداری جمهوری اسلامی ایران از منابع نفت، گاز و سایر معادن و شرایط نسبتاً مناسب طبیعی و موقعیت سوق الجیشی؛ بر اساس شواهد موجود، وضعیت کشور جمهوری اسلامی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی در مقایسه کشورهای دیگری که طی سه دهه گذشته وضعیت اقتصادی مشابهی با ایران داشته اند، نه تنها رضایت بخش نیست، بلکه آثار فاصله گرفتن منفی(عقب افتادگی اقتصادی نسبت به کشورهای مورد مقایسه، نظیر مالزی، کره جنوبی و ترکیه و امثال آنها) مشهود است. همچنین جایگاه کشور جمهوری اسلامی در بین 25 کشور مورد مقایسه در سطح منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا، با توجه به شاخص های مورد نظر نیز چندان رضایتبخش نیست(رضایی میرقائد و مبینی دهکردی، 1385). شاید وجود چنین شکافها و فاصله هایی موجب گردیده که سیاستگذاران، صاحبنظران و علاقمندان نظام جمهوری اسلامی ایران در صدد شناسایی عواملی بر آیند که مانع از توسعه یافتگی کشور شده است.

پس از فراغت جمهوری اسلامی ایران از جنگ تحمیلی 8 ساله، طراحی و اجرای برنامه هایی برای ترمیم خرابیها و خسارات ناشی از جنگ تحمیلی و همچنین طراحی و تدوین برنامه های توسعه در قالب برنامه های اول تا چهارم و همچنین تدوین، تصویب و ابلاغ سند چشم انداز تحت عنوان« ایران 1404»، از سوی مقام معظم رهبری پس از اخذ مشورتهای کارشناسی و تخصصی از مجمع تشخیص مصلحت، در نهایت ضرورت انجام اصلاحات و تغییراتی در اصل44 قانون اساسی مطرح شد. در حال حاضر لایحه ای در خصوص تدوین راهکارهای قانونی برای طراحی ساز و کارهایی به منظور واگذاری قسمت هایی از اقتصاد بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی از طریق تعامل بین دولت، مجلس شورای اسلامی فراهم شده و با توجه به ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، مراحل نهایی شدن خود را در مجمع تشخیص مصلت طی می کند. با توجه به آنچه بیان شد و با فرض این که در سال جاری و یا طی سال آینده لایحه مورد نظر(در خصوص اصل 44 قانون اساسی) توسط مجمع تشخیص مصلحت به تصویب برسد و برای اجراء به دولت ابلاغ شود، حال این سئوال مطرح است: آیا دولت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ویژگی«سلامت اداری» از ساختار اداری مناسبی برای اجرای قانون مورد نظر برخوردار است؟ با این اوصاف مسأله محوری مقاله حاضر عبارت است از پرداختن به مقدمات مورد نیاز برای اجرای قانون مورد اشاره شامل عوامل تسهیل کننده و یا عوامل بازدارنده با تأکید بر «سلامت اداری» و یا فقدان آن یعنی«فساد اداری». با توجه به ذیل اصل 44 و مفاد اصل 43 قانون اساسی، سیاست های مورد نظر در قالب 8 بند و شرح زیر اعلام شده است:

شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی؛

گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی؛

ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فنّاوری؛

افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی؛

افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی؛

کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی؛

افزایش سطح عمومی اشتغال؛

تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها. (مجمع تشخیص مصلحت، 1386)

در ادامه با توجه به عنوان موضوع انتخاب شده، درباره هر یک از واژه ها و اصطلاحات مورد نظر، بحث خواهد شد.

2.مفهوم سیاست و سیاستگذاری

مفهوم «سیاست» در معنای عام، به هرگونه راهبرد، روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور، چه شخصی چه اجتماعی«سیاست» گفته می شود. چنانچه از سیاست اقتصادی، سیاست نظامی، سیاست مالی، سیاست آموزشی و جز آنها سخن می گوئیم(آشوری، 1376). «سیاستها» راهنمای عمل هستند، آنها چگونگی اجرای وظایف سازمانی و چگونگی بکارگیری منابع را فراهم می کنند(جاچ و گلوک، 1374). سیاستها رهنمونها و قواعدی هستند که محدودۀ انجام دادن کاری را معین می کنند. سیاست های اساسی را(یعنی آنهایی که مسیر حرکت و موقعیت کلی سازمان را هدایت می کنند یا در ماندگاری آن نقش دارند)سیاست های استراتژیک می نامند(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). سیاست یا خط مشی، یک برنامه عمومی عملی است؛ به بیان دیگر، نحوه اجرای هدف را بیان می کند و حوزه رفتار مسئولان اجرایی سازمان را تعیین می کند و در عین حال وسیله مؤثری برای کنترل عملیات است(رضائیان، 1383).

فرهنگ وبستر، علم «سیاستگذاری» را به عنوان علمی تعریف می کند که سیاستگذاری و اجرای سیاست را مورد بحث قرار می دهد، در فرهنگ مذکور سیاست با ذکر ویژگیهایی این گونه تعریف شده است: 1)سازماندهی و تنظیم امور داخلی، 2) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم ها که به منظور اقدام هماهنگ، طراحی می شود، و 3) تصمیم خاص یا مجموعه ای از تصمیم های مرتبط با یکدیگر به منظور طراحی و اجرای عملیات. همچنین سیاستگذاری عبارت است از فرایندی که سازمانها تصمیم ها را برای تعیین سیاست می گیرند و آنها را بهم مرتبط می سازند. فرایندی که در بخش خصوصی و بازرگانی استراتژی سازی و در بخش دولتی سیاستگذاری نامیده می شود(کویین، مینتزبرگ و جیمز، 1373). همه تصمیماتی که به نوعی به وسیلۀ اداره ها و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت در مورد موضوعات متنوّعی در قلمرو آموزش، بهداشت، مسکن، کشاورزی، فرهنگ، صنعت، امورخارجه، امنیت و جز اینها اتخاذ می شود، اصطلاحاً «سیاست عمومی» نامیده می شود. طیف این امور بسیار وسیع و متنوّع است و تقریباً همه شاخه های سه گانه امور مملکتی را در بر می گیرد. این تصمیم ها عمدتاً برای پاسخگویی به نیازهای گوناگون مردم و شهروندان است. بنابراین مدیریت دولتی نوعی فعالیت است که به سیاست و سیاستگذاری مربوط می شود و ابزاری است برای اعمال حاکمیت.(کاظمی،1381)

دیوییِِِ معتقد است سیاستگذاری عمومی مساوی است با عموم و مسایل مربوط به آن. بطور کلی سیاستگذاری عمومی به این مسأله می پردازد که: «مسایل چگونه تعریف و ساخته می شوند و چگونه در تقویم سیاسی و سیاستگذاری جای می گیرند». به عقیده هایمر و همکاران، می توان سیاستگذاری عمومی را «مطالعه چگونگی، چرایی و میزان تأثیر فعالیت یا عدم فعالیت دولت در زمینه های خاص نیز دانست». دای«سیاست گذاری عمومی را به عنوان کار دولت، چرایی انجام آن و تأثیر انجام آن تعریف کرده است». ناجل سیاستگذاری را مطالعه سرشت، علّتها و معلولهای سیاستها تعریف کرده است. به نظر او سیاستگذاری نیازمند آن است که از تنگ نظری بپرهیزیم و گستره ای از رهیافتها و رشته ها را در کانون توجه قرار دهیم. تحلیل سیاستها یکی از رهیافتهای سیاستگذاری عمومی است که هدف آن، ادغام چارچوب بندی الگوها و تحقیقات از رشته هایی است که دارای مسأله هایی در خصوص سیاستگذاری و جهت گیری بدان سو هستند(پارسونز، 1385). در خاتمه این بحث در مباحث مربوط به حوزه سیاستگذاری عمومی، گاه از