دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

1 - مقدمه - چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه  etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.

3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :

1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.

2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.

4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .

5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،

یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است  بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.

6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید مسئولیت مدنی واقسام آن

7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند

الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )

8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.

ضمان قهری

9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدنی تقریبا" اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .

دوم - قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی

10 - درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا" ماده 31  قانون مدنی  میگوید:

 (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )

بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31  قانون مدنی  دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا" ناشی از قرارداد نیست و اساسا" قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد  قانون مدنی  با آن اشاره میکند.

11 - نتیجه - قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

*  *  *  *

مورد مسئولیت قراردادی

12 - برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:

13 - شرط اول - یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 - 308 قانون مدنی  ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا" اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .

14 - شرط دوم - مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .

15 - بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی  میگوید:

در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.

این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.

16 - شرط سوم  متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

17 - شرط چهارم - متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی  )

18 - شرط پنجم - از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

 (عنصار مسئزلیت قراردادی )

19 - مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد

الف - تخلف از تعهد ناشی از عقد

ب - ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)

ج - رابطه سببیت بین تخلف و ضرر

اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم

تخلف از تعهد ناشی از عقد

20 - این عنصر صریحا" از مواد221 - 227  قانون مدنی  فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،

یک - عدم انجام تعهد0

دو - تاخیر در انجام تعهد0

دو صورت مذکور صریحا" در ماده 727 - 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی

21 - عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .

22 - خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند

 (خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)

23 - بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق   etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا" ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا" در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا" عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .

اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟

24 - بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 - 227 قانون مدنی  (که از حقوق فارنسه گرفته شده است ) نهاده اند زیرا اگر این تعبیر رساتر است هر چند که خالی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.

صورت اول - تخلفات تعهد بصورت عمدی

صورت دوم - تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت - بی مبالاتی وبی احتیاطی )

25 - و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.

26 - با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی  ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا" راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،

اولا" - عمد و خطا وجود ندارد

ثانیا" - رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227  قانون مدنی  عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.

برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 - مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 - 222 - 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم  noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی  evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود)

مطالعه تطبیقی

28 - نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 - 226 - 227 - 229  قانون مدنی  ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .

*  *  *  *

اشکال مختلف تخلف از تعهد

29 - در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.

30 - اول - تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.

31 - دوم - تعهد مواظبت ومحافظت  neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493  قانون مدنی  نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612  قانون مدنی  تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه

32 - در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا" تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 - 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی

فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما" باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق درمورد حقوق ملک

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق درمورد حقوق ملک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حقوق ملک

نکات:

• این ماده از سه جزء تشکیل شده است.

الف) رابطه امانی طبق م 107

ب ) فعل ثبت خیانت یا قبانطی شخص امین: شخص این با این عملی که از مصادیق معاونت محسوب می شود در اینجا در ردیف تحریک شخص ثالث قرار می گیرد و مال آینده با نظر می رسد در این ماده شخص ثالث عملیات اجرای را انجام می دهد و ملک را با نام خود ثبت می کند و امین در این میان متقاضای می کند و فعل وی را تحمیل می کند. در هر حال شخص امین دراینجا مثل شخص ثالث به مجازات کلاهبرداری رسیده و محکوم خواهند شد.

ج) ملک با نام گیری باید ثبت شود (طبق 21 ق.ث.ا) بین اگر صرف تقاضای ثبت ملک مورد امانت شود به توجه به توضیح خواهد ماند که با توجه به توضیح در بخش قبلی و نیز طبق 2 قانون ن. ام.م محسوب 77 و وآئین نامه آن مسیر رعایت مشتر نهایت ان در حبس شده است.

3- عفو ذکر شده در ذیل م طبق م 24 ق. م . ا نسخ شده است.

4- عفو مذکور در این ماده نیز مقید به فرمان است بنظر اینکه ظرف 5 سال اگر شخص نتواند خسارت مدعی خصوصی را بپردازد درخواست عفو و طبق م 21 ق.م.ا دار نمی شود.

عنصر روانی:

این جرم نیزباید عمدی و دارای سنویت عام و خاص باشد.

گفتار پنجم: متصرف قلمداد کردن خود نیست به ملکی و تقاضای مثبت آل

م 1.9 ق.ث. ا مقرر می دارد که (هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرد. و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می شود. اختلاف است راجع به تصرف در حدود مشمول این ماده نیست.دراین محور بحث بر روی کلاه تعریف اساسی بدین مفرد که شخص ابتدا خود را متصرف ملکی همراه کرده دیگری می باشد.

حقوقدانان تعاریف مختلفی از تصرف کردن که چند مورد از آنها را ذکر می کنیم.

الف) تصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عنوان تصمیم بگیرد.[1]

ب) تصرف عبارت است از تسلط و اقتدای عرضی که انسان در مقام اعمال خود بر مال دارد.[2]

ج) تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرضی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع شود.

مسئولین حقوقی تصرف را شامل تصرف غاصب نیز داشته اند به صورتی که معتقدند که اصطلاح تعرف نباید تنها درباره تصرف صحیح و قانونی تجاوز کردکه عبارت است از استیلای بر مال بوسیله زیحق ما که حقیقی یا کسی با حسن نیست خود را ذیحق تصور می کند. بنابراین بر اساس تعاریف ارائه شده کلیه کسانی که تصرف آنان به منظور اعمال حق مالکیت نیست و به عبارت دیگر تصرف آنها به عنوان مالکیت نمی باشند ولی مال را به نحوی از انحا به نفع مورد استفاده قرار می دهند از قبیل مستاجر وزارع مستقلا متصرف شناخته می شوند و تنها اشخاص را متصرف از غیر می دانیم که تصرف آنان صرفا برای استفاده دیگری و حفاظت از مال است مانسویل ولی سرایدار

عناصر تشکیل دهنده تصرف عبارتند از:

الف) استیلا غیرحالت و ارتباطی مادی بین اساس و مالی که به موجب آن شخص می تواند بدون هیچ مانی اراده خود را در مورد مال به اجرا بگذارد.

ب) قصد استفاده از آن مال به نفع خود.

عنصر مادی:

• همینکه شخص به صورت فعل مثبت ابتدا خود را منصرف اصلی قلمداد کند حال به هر طریق چه مجاز چه غیرمجاز
• تقاضای ثبت کند که البته درست است که این ماده عبارت تقاضای ثبت آمده است ولی با توجه به رای وحدت رویه ش 4253 مورخه 13/9/1338 فکرو می دارد. تحخقق جز مذکور دوم موکول به ثبت آن ملک به نام متقاضی در دفتر املاک می باشد.

بنابراین صرف تقاضای ثبت در 1.9 موجب تحقق جز نخواهد بود. با توجه به رای می توان گفت که کلا تحقق برنامه ثبت ملک غیرباید موکول به ثبت ملک در اداره ثبت و اسناد می باشد و گرنه صرف تقاضای مثبت ملک غیر را که در هر حال شروع به فرم قرار داد را نمی توان در مقایسه با جرم مورد مجازات قرار داد این بحث ملازمه ای با ثمول مرور زمان نیز دارد که قبلا بحث آن شد.

• در تصرف دیگری بودن ملک: صرف متصرف قلمداد و تقاضای ثبت نمودن برای تحقق جرم مذکور کافی نیست بلکه باید آن ملک در تصرف دیگری باشد اتفاقا در این موارد رای مثل 835 شعبه 2 دیوان عالی کشور مورخه 17/3/1334 وجود دارد که مقرر می دارد ماده 109 ق.ت.ا مطرح است که ملکی را که در تصرف دیگری بود. تقاضای ثبت نماید و لذا قید دیگری ندارد بنابراین اعتراض بر اینکه ماده مذکور ناظر با مواردی است که شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر است و بدون تصرف داشتن در ان را به تام فور ثبت نماید وارد نیست.

در این مورد که فرض ها مطرح کردند و مورد بحث قرار می دهیم.

اگر رئیس اوقاف و یا مقولی با مدرک مثبت ملکی را به نام شهرداری و یا موسسه را برای امور خیریه درخواست نماید و حال آنکه در موقع درخواست ثبت در تصرف وقف حبس ثلث باقی ویار تصرف دولت و شهرداری نباشد. بزهکار شناخته خواهد شد و عملشان مشمول 109 می شود در مرحله اول شاید بتوان گفت که این اشخاص طبق م محرم تلقی می شوند ولی به نظر می ررسد که هم رای شعبه دیوان هم دلایل دیگر حاکی از این باشد که این اشخاص مرتکب جرم نشده اند.

اگر مقولی و یا رئیس اوقاف یا شهردار اداره دارایی بدون داشتن هیچگونه شونیستی حسیب الوظیفه و فقط برای حفظ منافع وقف و یا متعلق به دولت امور خیریه به شهرداری بدانند. بدون اینکه تحصیل پرسشنامه دروغین و امثال آن بر تصرف فعلی نمایند درخواست ثبت کند سونیست و اجگر اداره ثبت بدون گفتن دلایل تصرف از آنان قبول در خواست مثبت نماید مسئولیت نداشته و جرم نبوده چرا که این روسا خود را متصرف قلمداد نکردند[3].

• این جرم نیز عنصر روانی که به صورت عمدی می باشد و دارای مسئولیت عام و خاص می باشد که با توجه به عبارت قلمداد کردن نیز استفاده می شود.

گفتار ششم (در مورد املاکی که به رهن باید بکی از عناوین مذکور

ن 116 ق.ث.ا مقرر می دارد که (در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در 33 انتقال داده شده را یا انتقال می دهند. ملک اساس حق طرف را ضمن اظهار نام خود قید نماید. در صورتی که راهن یا انتقال دهند به این تکلیف عمل نمود. مرتخن یا انتقال گیرنده می تواغند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهار نامه سعی حق خودرا مطالبه کند. هرگاه در ظرف 10 روز ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهند. حق طرف را نداده کلاهبردار محسوب و با رعایت مواد 111 و 112 و 113 مطابق 114 با او رفتار خواهد شد.

پی نوشت ها

[1] جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق مثل 1241 ص 154

[2] نامرکاتریان در مقدماتی مدنی اموال ش 2.1

[3] عبدالله معقول. بحث اطراف م 109 ق.ث.ا مجله حقوقی فنی وزارت دادگستری مثل35

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[3]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

منابع

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[3] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد جایگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 165
فهرست و توضیحات:

فصل اول: مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

گفتاراول: مفهوم قاعده فقهی

1: قواعد

2: فقه

3: مفهوم قواعد فقه:

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

2-1: ضابطه‌ فقهی

2-2: قاعده‌ اصولی :

2-3: مسأله‌ فقهی :

2-4: نظریه‌ فقهی :

5-2: قاعده‌ حقوقی

3- ثمره‌ بحث

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

گفتار اول : واژه شناسی

1: واژه ‌درء

2- واژه حد

2-1: حد در لغت

2-2 : حد در اصطلاح

2-2-1: مفهوم عام حد

2-2-2: مفهوم خاص حد :

3: مفهوم شبهه

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

3-1-1: مفهوم یقین

3-1-2: مفهوم ظن

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت » این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد. چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشدودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

 

منابع

. الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679

. سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 127

. لنکرانی ، محمد فاضل ، القواعد الفقهیه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8

. تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

. محمد حسن ربانی ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم (          ) ، ص 178

. لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

. قبله‌ای ، خلیل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

. لطفی ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

. فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

. قبله‌ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5

. لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16

. اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‌ء است بدون توجه به امر دیگری ] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[

. محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2

. قبله‌ای خویی ، خلیل ، همان

دانلود مقاله کامل در مورد مباحث اتانازی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل در مورد مباحث اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 48

مباحث در رابطه با «اتانازی»، عمدتاً بحث درباره این است که چه چیزی اخلاقی است؟ سئوالاتی بنیانی در این رابطه مطرح شده است؛ مثلاً آیا حقی برای ارتکاب خودکشی وجود دارد؟ آیا اخلاقی هست که دیگری برای خودکشی به دیگری کمک کند؟ آیا حقی وجود دارد که براساس خواسته کسی یا اعضای خانواده اش ایجاد مرگ را در او تسهیل کنیم؟ آیا اخلاقی هست برای نجات جان کسی، زندگی کس دیگری را که امیدی به زنده ماندنش نیست خاتمه دهیم؟ تمام مباحث پیرامون «اتانازی» درصدد پاسخگویی به سئوالاتی اینچنینی هستند. «اتانازی» بحث بسیار مهمی در اخلاق پزشکی است چون تمام حوزه های اجتماعی و فرهنگی را دربرمی گیرد.

• مبحث اول ـ تعریف:

اتانازی (Euthanasia) که از واژگان یونانی «EU» به معنای راحت و خوب و کامبخش و واژه «THANASIA» به معنای «مرگ» مشتق شده است. واژه Thanasia خود از «Thanatos» که الهه مرگ در یونان بوده است، گرفته شده است ، به صورت تحت اللفظی «مرگ خوب یا راحت» معنا می دهد. . این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد. شورای حقوقی و قضایی پزشکی آمریکا اتانازی را اینگونه تعریف می کند: «اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتاً سریع و بدون درد به دلایل ترحم انگیز در فردی که از بیماری لاعلاجی رنج می کشد.» البته اتانازی واژه ای کلی است و برای دقیق تر کردن موضوع و مخصوصاً از جنبه های حقوقی به انواع مختلفی تقسیم می شود. (مانند اتانازی فعال، غیرفعال، داوطلبانه و غیرداوطلبانه و اجباری).

• مبحث دوم ـ انواع اتانازی:

«اتانازی فعال داوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگر است که منجر به مرگ بیمار شود. این عمل براساس تقاضای صریح بیمار و با رضایت کاملاً آگاهانه او انجام می شود. نکته مهم در این حالت این است که قصد و تمایل پزشک و بیمار هر دو در جهت خاتمه دادن به زندگی بیمار است. در اتانازی فعال داوطلبانه دو شرط بسیار مهم است ۱- تصمیم خود بیمار ۲- درد و رنج غیرقابل تحمل و بدون امید به بهبودی. «اتانازی فعال غیرداوطلبانه»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که منجر به مرگ بیمار شود اما در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری (اهلیت یا صلاحیت قانونی) را ندارد و از لحاظ روانی قادر به درخواست صریح برای این عمل نیست. مثلاً بیمار در حالت کما است. البته تنها مرگ مغزی و زندگی نباتی مواردی نیستند که بیمار قادر به تصمیم گیری نیست. در این نوع اتانازی معمولاً پزشک یا تیم پزشکی، کمیته اخلاق پزشکی و یا خانواده بیمار و یا قاضی تصمیم می گیرند.

«اتانازی فعال اجباری»، تزریق عامدانه دارو یا اقدامات دیگری است که باعث مرگ بیمار شود. در این حالت بیمار صلاحیت تصمیم گیری را دارا است و هیچگونه درخواست صریح برای این عمل نداشته است. این حالت را جمیع اخلاقیون، مجاز نمی دانند و قتل محسوب می شود.

«اتانازی غیرفعال»، عدم شروع درمان یا قطع درمان هایی است که برای حفظ حیات بیمار لازمند. البته این نوع اتانازی می تواند داوطلبانه (یعنی براساس درخواست بیمار) یا غیرداوطلبانه (یعنی بیمار صلاحیت تصمیم گیری را نداشته باشد) باشد. این نوع اتانازی معمولاً به صورت مستقیم، مانند تجویز دارو یا هر اقدام دیگری، نیست.

در «اتانازی غیرفعال داوطلبانه» بیمار درمان خود را رد می کند تا در مرگش تسریع ایجاد شود. به عبارت دیگر بیمار از همان ابتدا از پذیرش درمان سر باز می زند.

«اتانازی غیرفعال غیرداوطلبانه» معمولاً در مورد بیمارانی به کار گرفته می شود که شرایط بسیار وخیمی دارند و پزشکان هم مطمئن اند که درمان امکان پذیر نیست یا درمان را قطع می کنند و بیمار را از مواد غذایی یا دارو محروم می کنند و یا اگر مثلاً بیمار در سیر بیماری اش، دچار عفونتی شود درمانی برای عفونت او آغاز نمی شود.در مورد این حالت ، یعنی قطع درمان به واسطهٔ ترک فعل ، یعنی پزشک ، بیمار را به حال خود واگذارد و از اقداماتی که برای زنده نگه داشتن او لازم است خودداری کند ،لذا مرتکب ترک فعلی گردیده است که به واسطهٔ آن از بیمار سلب حیات شده است ولی با توجه به ماده ۲۰۶ و بندهای سه گانهٔ آن در می یابیم که در سه بند این ماده فعل مثبت به عنوان رکن مادی قتل عمد معرفی گردیده است نه ترک فعل پس در این حالت نمی توان عمل پزشک را منطبق با مادهٔ ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی دانست البته خودداری از مراقبت و مداوای بیمار توسط پزشک و پرستار به قصد سلب حیات جزء وظایف آن می باشد و می تواند آنها را در معرض اتهام قتل عمدی قرار دهد . اما از آنجا که آرای دادگاه باید مستند به حکم قانون باشد و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم و نیز تأکیدماده ۲۰۶ بر فعل مثبت مادی مانع از شناختن ترک فعل به عنوان رکن مادی قتل عمد می شود .البته می توان عمل پزشک را منطبق با بند ۲ماده واحد قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی دانست که مقرر میدارد : (( هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف هستند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد )). و در نهایت طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی هر کس مرتکب قتل عمد شود وشاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد ویا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .

«اتانازی غیرمستقیم» (Indirect.e): در این حالت ضددردهای مخدر یا داروهای دیگر برای تسکین درد بیمار تجویز می شود اما پیامد عرضی (accidental) آن قطع سیستم تنفسی بیمار است (داروهای ضددرد مخدر اگر با دوز بالا تجویز شوند مرکز تنفسی را مهار می کنند) که منجر به مرگ بیمار می شود. این نوع اتانازی با قصد عامدانه انجام نمی شود اما پیامد عرضی آن مرگ بیمار است.«خودکشی با همکاری پزشک»: در این حالت پزشک داروها یا اقدامات دیگر را برای بیمار فراهم می کند، با توجه به این که او می داند قصد بیمار از آنها خودکشی است.

با توجه به تعریف های فوق می توان گفت نکته مهم در افتراق «اتانازی فعال داوطلبانه» از «خودکشی با همکاری پزشک» در رفتار پزشک است. در حالت اول پزشک مستقیماً اقدام به خاتمه زندگی بیمار می کند. اما آنچه «اتانازی فعال داوطلبانه» را از نوع «غیرفعال» یا «غیرمستقیم» افتراق می دهد، نیت پزشک است. در حالت اول نیت پزشک خاتمه دادن زندگی بیمار است اما در دو مورد بعدی نیت پزشک کاهش درد بیمار یا قطع درمان های پزشکی مزاحم یا بیهوده است. دلیل عمده برای افتراق این اصطلاحات از یکدیگر، چالش های اخلاقی و حقوقی است. برخی استدلال کرده اند که نوع «غیرفعال» و «غیرمستقیم» از لحاظ اخلاقی و حقوقی در برخی وضعیت ها مجاز است . در حال حاضر در اکثر ایالت های آمریکا اجماعی برای اخلاقی و قانونی کردن نوع «غیرفعال» اتانازی روبه فزونی است. اما در مورد «اتانازی فعال داوطلبانه و غیرداوطلبانه» و «خودکشی همراه با پزشک» جدل ها و اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد. اخیراً برخی استدلال می کنند که تمایز میان «فعال و غیرفعال» اتانازی، غیرمعتبر است و همان دلایلی که برای توجیه اتانازی غیرفعال از لحاظ اخلاقی آورده می شود می تواند برای نوع فعال نیز آورده شود. چون معمولاً «اتانازی» در بحث های عمومی و در میان عرف جامعه به همان نوع «فعال داوطلبانه» ارجاع می شود. استناد نوع «غیرفعال» و «غیرمستقیم» به اتانازی خودبه خود بار اخلاقی بسیاری به وجود می آورد.

• مبحث سوم ـ دیدگاه های مختلف در مورد اتانازی:

اتانازی عمل ایجاد مرگ در فردی صاحب صلاحیت به لحاظ حقوقی و پزشکی براساس درخواست آگاهانه او است. بنابراین اگر بیماری درخواستی صریح، آزادانه و آگاهانه برای اتانازی داشته باشد و البته از بیماری لاعلاجی که با هیچ درمانی قابل بهبودی نیست، رنج می برد؛ پزشک «بایستی» بر مبنای اصل احترام برای خودمختاری بیمار (که از اصول چهارگانه اخلاق پزشکی است) عمل اتانازی را انجام دهد. (چنین عملی البته با قید این دو شرط در هلند و برخی کشورها قانونی شده است). بر طبق این دیدگاه دیگر قضاوت پزشک در این زمینه جایگاهی ندارد. موافقان اصل خودمختاری بیمار استدلال می کنند که هیچ کس نمی خواهد به خاطر هیچ بمیرد، اتانازی قطعاً بر مبنای دلایلی درخواست می شود. اما درستی یا نادرستی این دلایل بی معنی است. اما این استدلال غیرمعتبری است، چرا که فردی که درخواست اتانازی می کند (بنا به هر دلیلی) قطعاً فکر می کند که عمل او درست است و اگر اعتقادی به درستی کارش نداشته باشد، قید اول یعنی «صاحب صلاحیت بودن» زیر سئوال می رود. بنابراین درخواست بیمار مبتنی بر این باور است که مرگ نفعی (یا هر ملاک اخلاقی دیگری) برای او دارد و به این دلیل قابل توجیه است.

درخواست بیمار وقتی ملاکی برای مجاز بودن اتانازی است که او باور به درستی درخواستش داشته باشد. اما دلایل بیمار برای درستی عملش چیست؟ بیمار ممکن است بگوید اتانازی درست است، چون من آن را تائید می کنم. در این حالت گزاره «اتانازی درست است» و این گزاره که «بیمار آن را تائید می کند» معادل یکدیگرند. در واقع در اینجا بیمار چیزی درباره ماهیت خود عمل نمی گوید و تنها نگرش خود را بیان می کند، یعنی نگرش تائیدی. اگر درستی اتانازی مبتنی بر تائید بیمار باشد، پس اگر یک روز بیمار آن را تائید کند و روز دیگر تائید نکند، بنابراین یک روز درست است و روز دیگر درست نیست. در واقع ممکن است تائید بیمار بر خطا باشد. این گزاره که «اتانازی درست است چون بیمار آن را تائید می کند» با این گزاره که «بیمار اتانازی را تائید می کند، چون درست است» بسیار متفاوت است. در واقع نگرش تائیدی بیمار پیامدی از باور به درستی این عمل است. بیمار ممکن است بگوید «اتانازی درست است، چون رنج غیرقابل تحمل مرا پایان می دهد یا فلان و بهمان نتیجه را دارد.» یعنی دیدگاهی «فایده گرایانه» داشته باشد. در این حالت درستی از طریق برخی ویژگی های خود عمل تعریف می شود. یعنی تعریف درستی با استفاده از جملات دیگری است. اما صدق هر نظریه خاصی صرفاً با تعریف واژگان آن به دست نمی آید. در واقع تعریف درست هر چه باشد، کاری نخواهد کرد که این واژه را به وجهی تعریف کند تا مستوجب صدق نظریه خاصی درباره چیزی باشد که درست است. ممکن است بیمار بگوید «اتانازی درست است بدون آنکه به هیچ چیز دیگری قابل تحویل باشد، چه پیامد عمل باشد، چه نگرش من باشد، چه هر ویژگی دیگری.» اما بیمار چگونه می داند که گزاره «اتانازی درست است» صادق است؟ ممکن است بگوید از راه شهود به این نتیجه رسیده ام، اما صحت یا عدم صحت چنین شهودی هرگز نمی تواند اثبات شود. در ضمن پزشک هم بر مبنای شهودش می تواند بگوید که «اتانازی نادرست است.» یعنی چنین روشی راه را برای انواع شهودهای متعارض باز می کند. بیمار ممکن است بگوید که دلایل خوبی برای پذیرش اتانازی دارد (مثلاً همین بیماری

لاعلاجش که البته خود این مسئله نیز به لحاظ معرفت شناسی پزشکی محل تردید است). اما چگونه می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل خوبی برای باور به درستی اتانازی است. در حقیقت وقتی می توانیم بدانیم که دلایل بیمار دلایل خوبی هستند که از پیش بدانیم «اتانازی درست است» چه معنایی می دهد.

برخی استدلال کرده اند که اتانازی توجه جامعه نسبت به زندگی را از بین می برد، رایج شدن اتانازی در عمل پزشکی حساسیت جامعه نسبت به مرگ را کاهش می دهد و در نتیجه زندگی امر ارزشمندی به حساب نمی آید. این حالت باعث از بین رفتن انسانیت و به وجود آمدن تنوعی از بیماری های اجتماعی می شود. در جامعه ای که حیات غیر ارزشمند به حساب آید آنگاه افراد ابایی از کشتن افراد دیگر و ارتکاب جنایت ندارند. کیفیت زندگی سست می شود و جامعه به عنوان یک کل خراب می شود.مخالفین اتانازی معتقدند هرگاه اتانازی قانونی شود، پتانسیلی برای سوءاستفاده در دستان مراقبین سلامتی خواهد بود. اولین قدم برای انجام اتانازی در جامعه ای که قانونی شده است باعث می شود قدم های بعدی آسانتر برداشته شود. به این استدلال، «شیب لغزنده» (Slippery slope) گفته می شود. یکی از صریح ترین مخالفین اتانازی، «یال کامیسار» (Yale camisar) پروفسور حقوق دانشگاه میشیگان حمله سه جانبه ای را بر علیه اتانازی صورتبندی کرده است که شامل:

۱- خطر سوء استفاده از اتانازی توسط مراقبین سلامتی

۲- شیب لغزنده و

۳- خطر اشتباه و لغزش است .

موافقین نظریه «شیب لغزنده» استدلال می کنند هنگامی که کیفیت زندگی کاهش یافته باشد جامعه پایان دادن به حیات را می تواند بپذیرد و هیچ روش عقلانی برای محدود کردن اتانازی و جلوگیری از سوء استفاده آن وجود ندارد. براساس نظریه شیب لغزنده، اتانازی به مانند لبه نازک یک گوه است که وقتی جابیفتد عمیقاً در جامعه پیش رانده می شود. «کامیسار» نتیجه می گیرد قانونی کردن اتانازی ارادی ناچاراً منجر به قانونی شدن اتانازی اجباری (Involuntary) می شود چون تمایز عقلانی بین آن کسانی که می خواهند بمیرند (چرا که خودشان را سربار جامعه می دانند) و آن کسانی که می خواهند بکشند (چون این افراد را سرباری برای جامعه می دانند) غیرممکن است. اکثر کسانی که از استدلال شیب لغزنده استفاده کرده اند تجربه آلمان نازی را مثال تجربی این فرآیند در عمل ذکر کرده اند. آنها استدلال می کنند سیاست عمومی کشتن، از یک قدم اولیه محدود آغاز می شود، یعنی اتخاذ برنامه اتانازی دقیقاً تعریف شده و خلاص شدن از شر کسانی که زندگی های بی ارزشی دارند سریعاً به «هولوکاست» (اقدام حزب نازی در کشتن افراد یهودی) منجر می شود.

موافقین اتانازی تلاش می کنند تا استدلال «شیب لغزنده» را به صور مختلف رد کنند. آنها معتقدند مکانیسم های رایجی که توسط دادگاه ها به کار گرفته شده است از «اتانازی اجباری» (Involuntary) جلوگیری می کند. در صورت قانونی شدن اتانازی غیرفعال (Passive)، شیب تماماً لغزنده نیست چون هیچ برنامه کشتن وسیعی مد نظر نیست. برخی دیگر برخود مفهوم «شیب لغزنده» حمله کرده اند و استدلال می کنند، این استدلال (شیب لغزنده) که نوعی از عمل درنهایت منجر به برقراری نوع دیگری از عمل می شود، برهان مجاب کننده ای نیست و برای آن که مقدمه صادق باشد بایستی نشان دهد که فشار اولیه برای برداشتن قدم های بعدی آنقدر قوی است که قدم های بعدی رخ دهد. استدلال «خطر سوء استفاده» که توسط کامیسار و برخی دیگر ارائه شده است بر این ادعاست که اتانازی و خودکشی با همکاری پزشک نهایتاً منجر به قتل (شنیع) می شود. در واقع کسانی ممکن است با راهنمایی فرد برای انجام خودکشی به دنبال منافع شخصی باشند و اگر اتانازی یا خودکشی با همکاری پزشک قانونی و در حوزه عمل پزشکی اجرا شود ممکن است پزشکان نسبت به انجام این عمل حساسیت خود را از دست بدهند و در مواردی که می توان از اتانازی دوری کرد، با این حال اتانازی را انجام دهند. از طرف دیگر این احساس که پزشکان مجوز کشتن را داشته باشند باعث می شود که مردم و دست اندرکاران امر بهداشت و درمان به پزشکان اعتماد نکنند چون مسئولیت آنها برای حفظ حیات بدل به اهداکنندگان مرگ شده است. در این حالت بین هیچ نوع اتانازی تمایزی مطرح نیست، چون پزشک نمی تواند اجازه دهد بیمار بمیرد و باید تا آخرین لحظات برای حفظ حیات او تلاش کند حتی اگر امیدی به زنده ماندن بیمار نباشد. اما موافقین اتانازی استدلال می کنند که ریسک سوء استفاده اگر چه قطعاً وجود دارد اما واقعاً تهدیدی برای انجام اتانازی نیست چرا که اولاً تنظیم قوانین دقیق برعلیه اتانازی فعال و خودکشی با همکاری پزشک از این حالت پیشگیری می کند و ثانیاً وجود مجموعه مشخصی از اصول راهنما برای انجام اتانازی در موقعیت های خاص از ایجاد ابهام جلوگیری خواهد کرد. به طور کلی می توان گفت اعتراضات نسبت به اتانازی فعال و ارادی در ۵ مورد صورتبندی می شود:

۱- استدلال می شود در حال حاضر راه های پیشگیری از دردهای کشنده وجود دارد و با فراهم آوردن مراقبت های بهتر می توان جلوی درد را گرفت، بنابراین اتانازی ضرورتی نمی یابد. اما چنین استدلالی مجاب کننده نیست: اگر چه درمان های تسکینی و مراقبت های بیمارستانی پیشرفت های مهمی در مراقبت از افراد در حال مرگ داشته است ولی بازهم مشکلاتی باقی است. برای این که بهترین درمان تسکینی برای هر فرد دریافت شود نیاز به کوشش ها و خطاهایی است که عواقب دردناکی برای بیمار دارند و مهمتر از آن عوارض جانبی چنین درمان هایی مانند تهوع، ناتوانی در کنترل ادرار، از دست دادن هوشیاری به علت خواب آلودگی های نیمه دائمی و نظایر آن است. هم چنین افرادی وجود دارند که نمی خواهند از درمان های تسکینی و مراقبت های بیمارستانی بهره بگیرند و برخی دیگر از داوطلبین اتانازی گلایه کمتری از درد دارند و مشکل اصلی آنها وابستگی به دیگران و یا وابسته به دستگاه های تنفس مصنوعی است که در این حالت وابستگی، به خاطر درد درخواست بیمار در این حالت وابستگی، معنایی ندارد.

۲- استدلال می شود ما هیچ گاه شواهد کافی برای توجیه این باور نداریم که تقاضای بیمار مبتلا به بیماری لاعلاج برای مردن تقاضایی درست، ثابت و واقعاً مختارانه است.

۳- برخی برای انجام اتانازی به «آموزه اثردوگانه»

متوسل شده اند اما مطابق با تفسیر این آموزه انجام اعمالی مجاز است که عواقب بد آن از پیش مشخص باشد به این شرط که: الف - این نتیجه بد به عنوان یک اثر جانبی یا غیرمستقیم عمل اصلی منظور شده باشد، ب - عملی که قصد اصلی بر آن واقع شده به لحاظ اخلاقی خوب و یا حداقل خنثی باشد، ج - اثر خوب به واسطه راه بدی حاصل نشود یعنی بدی وسیله ای برای رسیدن به خوبی نباشد، د- نتایج بد نبایستی چنان جدی باشند که بر اثرات خوب فائق شوند. اما اتانازی این شرایط را برآورده نمی کند. جالب است که موافقین اتانازی نیز از همین آموزه نتیجه ای خلاف رأی مخالفین اتانازی می گیرند.

۴- استدلال می شود تمایز میان اتانازی ارادی، اجباری و غیرارادی در نحوه عمل است ولی در اصل کار تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

۵- اگر اتانازی ارادی و فعال را بپذیریم راه را برای دیگر انواع اتانازی و خودکشی فراهم آورده ایم .

مبحث چهارم ـ جایگاه قتل از روی ترحم در شرع انور :

بحث را با یک سوال آغاز میکنیم: شخصی از بیماری لاعلاجی رنج می‏برد و مرگش هم نزدیک نیست و ادراک و حرکت و نطق اختیاری نیز دارد

یعنی دارای حیات مستقر است ولی از شدت رنج‏از پزشک و یا فرد دیگری می‏خواهد که با تزریق یک ماده سمی کشنده سریعاً به حیات وی پایان دهد تا از سختی و رنج بیماری رهایی یابد. آیا درخواست او می‏تواند مجوز قتل باشد؟ و آیا رضایت مقتول جرم‏بودن این قتل را از بین می‏برد؟ همان گونه که از خود سؤال پیداست جواب را باید از دو جهت حکم تکلیفی و حکم وضعی پی‏گیری کرد.

اول: حکم تکلیفی: منظور از حکم تکلیفی، جواز و عدم جواز است، یعنی آیا چنین قتلی جایز است و یا جایز نیست؟ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می‏شود این است که این فعل چون به حیات یک انسان پایان می‏دهد به هردلیلی که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می‏شود و مخصصی برای خروج از آنها (عمومات و اطلاقات) وجود ندارد، و صرف اذن مقتول نمی‏تواند سبب تقییداطلاقات و تخصیص عمومات مذکور شود. علاوه بر این که قصاص و دیه هر دو از «حق الناس‏» می‏باشند که می‏توان آنها را اسقاط کرد اما حرمت، یک حکم است و حکم قابل اسقاط نیست.

منابع :

۱ ـ گزارشی از «اتانازیا» مرگ خود خواسته در چند کشور جهان روزنامه ایران ـ شماره ۱۹۵۵ - سال هفتم - یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۰

۲ ـ اتانازیا ، با مطالعه تطبیقی در فقه و حقوق جزای ایران سیدمحمد مهدی غمامی ـ اصلاح و تربیت (ماهنامه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی) سال چهارم شماره ۴۹ (پیاپی ۱۳۴)، فروردین ۱۳۸۵

۳ ـ تحلیل حقوقی اتانازیا ( مرگ شیرین) ـ سید مهدی حجتی ـ مجله حقوق دادگستری ـ ۱۳۷۹

۴ـ بررسی وضعیت حقوقی اتانازیا در کشورهای مختلف ـ سید محمد مهدی غمامی ـ ماهنامه حقوقی دادرسی شماره ۵۱

۵ ـ آتانازی یا مرگ از روی ترحم/, احسان رفیعی‌منشـ رفیعی‌منش، احسان ـ نوید, ، سال ۳ ، شماره ۹، صفحات ۲۸-۲۶

۶ ـ قتل عام در پوشش مرگ ملایم و بی درد ـ سیما راستین ـ مه ۲۰۰۶ ـ وب سایت نیلگون

۷ ـ بررسی دیدگاههای پرستاران در ارتباط با مرگ و یوتنازی و احکام مربوط به آن در شهر زنجان در سال ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ** معصومه مرتقی قاسمی* عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

۸ ـ مرگ خوب؟ در آمدی بر نقد اصل «خود مختاری »و«اتانازی» ـ خردنامه (ویژه نامه روزنامه همشهری)شماره ۲۳ - چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۳ - ۱۱ جمادی الاول ۱۴۲۵ - Jun ۳۰, ۲۰۰۴

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید