دانلود تحقیق آموزش قراردادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود تحقیق آموزش قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

«آموزش قراردادی»

بیشتر مواقع، سازمانهای بسیاری توانایی برای توسعه مواد آموزشی خودشان ندارند . هنگامیکه آن اتفاق می افتد ، توسعه برای آموزش دادن ویژه به صورت واگذاری می شود، در حقیقت ، تجربه ما به ما می گوید که بیشتر کمپانیها در واقع نه تنها توسعه در موارد بلکه تحویل همه احتیاجات شش سیگما را واگذارکرده اند.به خاطر این دلایل،سازمانها باید هوشیار باشند بطوریکه خواسته ها و توجهات آنها همانند اهداف قابل حصول شوند . این چیزی است که این فصل برآن تأکید می کند. ما سعی خواهیم کرد که سؤالاتی که چه باید انجام شود هنگام آموزش جواب دهیم، شامل تحویل، از سومین بخش فروشنده خریداری شود، این فرآیند را ویژه کردن می نامیم ، زیرا آن برهمه فازهای طراحی آموزش در فرآیند خرید متصل است. این نگرش ، ما امیدواریم ، راهنمایی برچگونه حرفه ا ی کردن هر بخش از آموزش و پرورش از تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتهای مسائل از طریق ارزیابی نتایج برنامه ارائه دهد .

«ویژگی ها» یک طراحی از تحویل دادنیهایی هستند که باید از هر سازمانی که مواد آموزشی را می خرد پیش بینی شود، بویژه روش شناسی شش سیگما. اگر جزئیات اضافی نیاز باشد برای تکمیل این ویژگیها ، آن باید از مدیران پروژه فراهم شود. هر فاز در این ویژگیها ممکن است به دقت تهیه شود برای تشریح بیشتر جزئیات می تواند هر جنبه از نیازها را تعیین کند اینجا ، ما مقداری از بیشترین احتیاجات ضروری برای موفقیت را ارائه می دهیم.

تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها

حل مسئله تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها: تهیه کننده باید یک تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها انجام دهد که شامل موارد زیر باشد.

تشریح رویه هاومنابع استفاده شده در جمع آوری اطلاعات برای تجزیه وتحلیل ابتدا تا انتها.

تشریح سطوح عملکرد واقعی یا طراحی شده یا مشکل/ شکاف تعیین شده در بخشهای واحد تجاری(کار مستقیم ، موجودی شناسایی غیبت و…)

تشریح عوامل مجتمل مشکل که در عوامل فنی وجود داد(مواد، تجهیزات، محیط) عوامل سازمانی (ساختار، پاداشها، بازخورد ، غرامت) و عوامل انسانی (مهارت و سطوح دانش)

تشریح راه حل های بالقوه ، پوشش داده

تشریح وبهترین راه حل مبتنی بریک مورد تجاری شامل: شرح هزینه مشکل، راه حل هزینه ، چه طور راح حل به خوبی مشکل را حل خواهد کرد، حمایت سهامداران یا مشتری بالقوه: مطابق با فرهنگ سازمانی،اهداف تجاری،سیاست بهبود مداوم: اجرای موانع بالقوه و هزینه های مربوطه؛ و بازگشت سرمایه بالقوه

گزارش اطلاعات به سازمان شامل یک شرحی از چگونگی و چرایی شروع فرآیندFEA ، شناسایی شکاف ، موارد، نتایج عملیات، پرسنل، شغلها و هزینه ها درگیر شده ، راه حلهای احتمالی ، راه حلهای پیشنهادی ، چگونه راه حلهای بهبود مداوم را حمایت می کنند، حوزه و برنامه پروژه، و ضمیمه ها شامل: مکاتبات پشت و رو ، بودجه ها ، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و غیره .

برنامه ریزی تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها: تهیه کننده باید یک برنامه ریزی تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها که شامل موارد زیر است انجام دهد.

پذیرش با روشهای بهبود فرآیندهای سازمانی

تجزیه و تحلیل وظیفه

تهیه کننده باید یک تجزیه و تحلیل وظیفه که شامل موارد زیر است انجام دهد.

تجزیه و تحلیل در یافت حضار از یک آموزش یا اهداف شغلی شامل حضار اولیه و ثانویه. حضار اولیه شامل آنهایی که می روند از طریق آموزش یا استفاده کردن از هدف شغلی . حضار ثانویه شامل هرکسی است که برای عملکرد موفقیت آمیز مورد حمایت بوسیله حضار اولیه مانند سرپرستان ، داده های افرادیکه اطلاعات آنها ثبت شده است، بررسیها و غیره است و باید شامل اطلاعات جمیعتر مانند (سن، جنس، فرهنگ و غیره) سطوح ظرفیت مانند (استعداد، حالت درک، توسعه روانی و غیره) سطوح شایستگی مانند (مهارتها و اموزش اولیه) پیشینه تجربی ، توانایی خواندن ، زبانهای قابل صحبت ) و مهارتهای عمومی و سطوح دانش مانند (مربوط به برنامه آموزشی جاری).

تشریح اهداف پایانی

تشریح گامهای کار( شامل همه نتایج اصلی گامهای کار و وظایف فرعی جزئی وغیره) برای رسیدن به اهداف پایانی به صورت کارشناسانه مورد نیاز است. درباره هر گام وظیفه اصلی اطلاعات ضروری مطرح شده درجدول 5-2 قرار دهید . اطلاعات گام وظیفه را از وظایف اجرا شده ،چک لیستهای اجرایی ، نقشه های جاری، مصاحبه ها، مشاهدات، بررسی ها و غیره جمع آوری کنید.

تشریح یک سلسله مراتب وظیفه ، مبتنی بر شرح گامهای وظیفه.

تشریح اهداف آموزشی برای هرگام وظیفه اصلی ، گام وظیفه فرعی (اگر نیاز باشد) و غیره. هر هدف آموزشی باید شامل یک شرحی از 1- انجام شدن یک کار قابل طراحی و قابل مشاهده.2-استانداردها که به وسیله اجرای کاری که برای انجام موفقیت آمیز ارزیابی و اندازه گیری خواهد شد. 3- شرایط یا پیشامدهایی که در تحت آن کار انجام خواهد شد.

طبقه بندی هر هدف آموزشی بوسیله متوسط انبارداری (مانند، هم تعلیم و هم هدف شغلی). برای مثال، برخی از اهداف آموزشی مورد نیاز یک آموزنده نخواهدبود که به یک برنامه آموزشی توجه کند. برخی اوقات همه نیازهای آ‎موزش گیران یک هدف شغلی است .

توسعه ارزیابی آموزشها، برای ارزیابی اولیه و بعدی استفاده می شود موارد ارزیابی آموزشی باید مطابق با اهداف آموزشی باشد .

بررسی محصول : تهیه کننده باید یک بررسی محصولی که شامل موارد زیر است انجام دهد.

بررسی برقراری محصولات آموزشی ، جاسازی آنها با نیازمندیهای جلسات بالقوه که در مکاتبات تجزیه و تحلیل ابتدا تا انتها طراحی شده است.

حذف تولیدات نامناسب ، شامل آن تولیدات با شهرت ضعیف ، قیمت غیر منطقی و کانال تحویل غیر مناسب.

ارزیابی محصولات مناسب باقیمانده در جدول 1-6.

یک تجزیه و تحلیل سودوزیان برای تعدیل محصولات موجود یا محصولانی که شامل توضیح برای تغییرات ضروری است و مقایسه هزینه تصحیح (بوسیله شرکت یا تهیه کننده) با آنهائیکه یک برنامه برمحور مشتری توسعه داده اند(بوسیله شرکت یا یک تهیه کننده).

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

اختصاصی از نیک فایل تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی و قراردادی

چکیده:

از جمله ملزومات حفظ تعادل در امنیت مالی و روحی زندگانی بشر، رعایت حقوق دیگران است. برهم زدن این تعادل در امور حقوقی و مدنی با ضمانت اجرای ویژه ی این حوزه، یعنی مسئولیت مدنی به جبران ها همراه است. این مسئولیت ممکن است مسبوق به وجود قرارداد بین وارد کننده ی زیان و خسارت دیده باشد یا نباشد. بسته به نوع آن، جبران خسارات ناشی از این دو نوع مسئولیت دارای آثار حقوقی مشابه و گاه متفاوتی می باشد. در این مورد، در  نظام های حقوقی مختلف نیز به شیوه های متفاوت عمل می شود. به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، این دو نوع مسئولیت واحد هستند و آثار حاکم بر جبران خسارات را نیز یکی دانسته اند و در برخی نظام های دیگر، همچنان تفاوت بین این دو مسئولیت آشکار است.

مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که باید در حقوق ایران به وحدت نظام مسئولیت ها قائل بود. همچنین باید جبران خسارت را سبب مملّک دانست، نه اینکه آن را صرفاً به حمایت از زیاندیده در قبال زیان وارده اختصاص داد. حکم جبران خسارت حکمی تأسیسی بوده و بر خلاف نظر مشهور، زمان تقویم خسارت، زمان صدور حکم قطعی دادگاه می باشد. غالباً ارزیابی خسارت در مسئولیت مدنی ناظر به گذشته است ولی در جبران خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی،  به آینده نیز نظر دارد.

کلید واژه ها: جبران خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری، خسارت مادی، خسارت معنوی.

فهرست مطالب

مقدّمه.............................................................................................................................................................................. 1

بیان مسأله و اهمیت تحقیق......................................................................................................................................... 1

پرسش اصلی تحقیق............................................................................................................................................... 1

پرسش های فرعی تحقیق....................................................................................................................................... 2

فرضیات تحقیق........................................................................................................................................................... 2

سابقه و ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................................................... 2

سابقه ی تحقیق....................................................................................................................................................... 2

ضرورت انجام تحقیق............................................................................................................................................ 3

اهداف انجام تحقیق.................................................................................................................................................... 3

کاربردهای متصور از تحقیق....................................................................................................................................... 4

مراجع استفاده کننده از نتیجه ی پایان نامه............................................................................................................... 4

روش انجام تحقیق...................................................................................................................................................... 4

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات......................................................................................................................... 4

روش تجزیه و تحلیل داده ها................................................................................................................................. 4

قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)................................................................................................................... 5

جامعه ی آماری و روش نمونه گیری......................................................................................................................... 5

سازماندهی تحقیق....................................................................................................................................................... 5

فصل اول: کلیّات

گفتار اول: مفاهیم................................................................................................................................................... 7

بند اول: مسئولیت مدنی................................................................................................................................... 7

الف) مسئولیت قراردادی........................................................................................................................... 13

ب) مسئولیت قهری................................................................................................................................... 15

گفتار دوم: ارکان تحقق مسئولیت........................................................................................................................ 19

بند اول: ارکان تحقق مسئولیت قهری............................................................................................................. 19

الف) فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل)................................................................................................ 20

ب) ورود ضرر........................................................................................................................................... 21

ج) رابطه ی سببیت................................................................................................................................... 23

بند دوم: ارکان تحقق مسئولیت قراردادی...................................................................................................... 24

الف) وجود قرارداد................................................................................................................................... 24

ب) تخلّف از تعهد.................................................................................................................................... 26

ج) ورود ضرر............................................................................................................................................ 28

د) رابطه ی سببیّت.................................................................................................................................... 29

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی........................................................................................................... 29

بند اول: مبانی مسئولیت مدنی....................................................................................................................... 30

الف) تقصیر................................................................................................................................................ 30

ب) خطر.................................................................................................................................................... 32

ج) استناد................................................................................................................................................... 33

د) تضمین حق........................................................................................................................................... 35

بند دوم: اهداف مسئولیت مدنی..................................................................................................................... 36

الف) جبران خسارت................................................................................................................................ 36

ب) بازدارندگی......................................................................................................................................... 38

ج) حفظ نظم در جامعه............................................................................................................................ 40

گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها................................................................................................. 41

بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها........................................................................................................... 41

الف) تفاوت در هدف................................................................................................................................ 42

ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت......................................................................................................... 44

ج) تفاوت در نقش اراده........................................................................................................................... 45

د) تفاوت در تقصیر................................................................................................................................... 46

ه) تفاوت در دامنه ی جبران خسارت...................................................................................................... 50

و) تفاوت در روند مطالبه ی خسارت....................................................................................................... 59

بند دوم: نظریه ی وحدت نظام مسئولیت ها................................................................................................. 62

الف) وحدت مبنا و منبع........................................................................................................................... 62

ب) وحدت هدف...................................................................................................................................... 65

ج) واحد بودن مفهوم تقصیر..................................................................................................................... 65

د) وحدت گستره ی خسارت................................................................................................................... 68

ه) تشریفات یکسان جبران خسارت......................................................................................................... 73

و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها.............................................................................................................. 74

نتیجه گیری.......................................................................................................................................................... 80

فصل دوم: آثار حاکم بر نظام مسئولیت ها

گفتار اول: آثار خاص جبران خسارت................................................................................................................ 82

بند اول: حق و سبب مالکیت بودن جبران.................................................................................................... 83

الف) حق بودن جبران............................................................................................................................... 83

ب) مملک بودن جبران............................................................................................................................. 86

بند دوم: اعلامی یا تأسیسی بودن حکم جبران خسارت............................................................................... 92

بند سوم: قانون حاکم بر جبران خسارت...................................................................................................... 95

گفتار دوم: حق جبران خسارت.......................................................................................................................... 98

بند اول: اصل لزوم جبران کامل خسارت...................................................................................................... 99

بند دوم: لزوم رعایت توانایی و هزینه های عمل زیانبار.............................................................................. 100

گفتار سوم: شیوه های خاص جبران خسارت قراردادی................................................................................. 101

بند اول: حق حبس....................................................................................................................................... 102

بند دوم: حق خیار........................................................................................................................................ 104

بند سوم: بطلان یا عدم نفوذ قرارداد........................................................................................................... 105

بند چهارم: تعیین وجه التزام........................................................................................................................ 106

گفتار چهارم: جبران های زیان معنوی.............................................................................................................. 106

بند اول: لزوم جبران خسارت معنوی.......................................................................................................... 110

بند دوم: شیوه های جبران خسارات معنوی............................................................................................... 112

الف) منع تکرار فعل زیانبار.................................................................................................................... 113

ب) عذر خواهی...................................................................................................................................... 115

ج) اعاده ی حیثیت................................................................................................................................. 115

د) پرداخت نقدی.................................................................................................................................... 118

گفتار پنجم: جبران خسارت مادی.................................................................................................................... 119

بند اول: استرداد عین................................................................................................................................... 119

بند دوم: دادن مثل مال................................................................................................................................. 121

بند سوم: پرداخت قیمت.............................................................................................................................. 124

نتیجه گیری........................................................................................................................................................ 125

فهرست منابع و مأخذ....................................................................................................................................... 131

مقدّمه

بیان مسأله و اهمیت تحقیق

یکی از موضوعات مهم جامعه تحلیل جبران ها در مسئولیت مدنی می باشد. مسئولیت مدنی در معنای عام، شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری، که همان مسئولیت مدنی در معنای خاص است، می باشد. مسئولیت قراردادی عبارت است از التزام و تعهد قانونی متعهد متخلّف به جبران خسارتی که در نتیجه ی تخلّف او از انجام تعهد، به متعهد له وارد شده است ولی در مسئولیت مدنی به معنای خاص، شخص، قراردادی با زیاندیده منعقد ننموده است و قانون، تحت شرایطی، او را به جبران خسارت وارده به دیگری ملتزم می نماید. پس، یکی از عواملی که برای تحقق مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی هر دو لازم است وجود ضرر یا خسارت می باشد که  جبران آن هم در هر نوع مسئولیتی باید دارای شرایط ویژه ای باشد.

پس از احراز وجود خسارت (ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسئولیت، نوبت به جبران خسارت می رسد. اگر چه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می باشد و اختلاف عمده ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در  موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسئولیت تفاوت هایی وجود دارد که در این تحقیق بدین موضوع پرداخته می شود.

به طور معمول، هدف قواعد و اصول مسئولیت مدنی جبران ضرری است که وارد شده و به گذشته نظر دارد. لذا، هیچ گاه نباید وسیله ی انتفاع و بهره برداری شخص متضرر قرار گیرد و این در حالی است که در مسئولیت قراردادی اصولاً هدف از جبران خسارت آن است که متعهد له به شرایطی برسد که اگر متعهد به تعهد خود عمل می نمود، بدان شرایط دست می یافت. جبران هایی مانند خیار و حق حبس در کنار پرداخت خسارت وجود دارد که البته در مسئولیت مدنی نیز اگر فعل زیانبار قابل تکرار باشد، دستور منع ارتکاب دوباره ی آن، به عنوان جبران، می تواند مطرح باشد. لذا در این تحقیق این سئوالات مطرح است که:

پرسش اصلی تحقیق

1. جبران چگونه محقق می شود و آیا جبران سبب مملّک محسوب می شود؟ به عبارت دیگر، حکم به جبران خسارت موجد حق است یا حمایت کننده می باشد

(92 صفحه)

دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره مسئولیت قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 57

1 - مقدمه - چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه ) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم .

2 - اول - ضمان ومسئولیت - مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه  etilibasnopseR نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.

3 - مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است :

1 - elarom eilibasnopser aL یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.

2 - elageL etilibasnopser aL یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.

4 - مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه ) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .

در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم .

5 - الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی ،

یعنی : شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است  بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.

6 - کمک در تحول فقه ، لغت ضمان منحصر به مسئولیت مدنی گردید مسئولیت مدنی واقسام آن

7 - در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی را بدوقسم ذیل تقسیم می کنند

الف - مسئزلیت قراردادی (که عنوان بحث این گفتار است ) این نوع از مسئزلیت متوجه کسی است که ضمن عقد صحیحی تعهدی را پذیرفته باشد ولی در انجام تعهد خویش تاخیر نماید (ماده 727آئین دادرسی مدنی ) یااساسا" آنرا انجام ندهد واز این راه ضرری متوجه متعهدله شود (ماده 728آئین دادرسی مدنی )

8 - ب - مسئولیت خارج از قرارداد یا elleutcileD eilibasnopseR و آن هر گونه مسئزلیت مدنی است که فاقد مشخصات (مسئولیت قراردادی ) باشد.

ضمان قهری

9 - اصطلاح ضمان قهری که قانون مدنی ما ( ماده 307) آنرا ازفقه اقتباس کرده است همان مسیولیت خارج از قرارداد است برای مسئزلتی قرارداید در فقه هیچگونه اصطلاح دیده نشده است البته در ضمن هرعقد، از مسئزلیتهای متعاقدین کم وبیش بحث کرده اند ولی اصول وکلیات مباحث راجع بمسئولیت قراردادی را فقهاء در یکجا گردآوری نکرده و منقح ننموده اند بهمین جهت مواد 221 - 222 - 226 - 227 - 229 قانون مدنی ما از حقوق مدنی فرانسه اقتباس شده است و مخصوصا" مواد227 - 229 قانون مدنی تقریبا" اقتباس بدون تصرفی است از ماده 1147 قانون مدنی فرانسه .

دوم - قدر مشترک مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی

10 - درمورد مسئولیت قراردادی همیشه متهعد، تعهد ناشی از قرارداد را نقض میکند و این نقض قرارداداز دو صورت خارج نیست ، یا بصورت تاخیر انجام تعهد است و یا بصورت عدم انجام تعهد (ماده 727 - 728 آئین دادرسی مدنی ) در مورد مسئولیت خارج از قرارداد شخص موقعی مسئولیت پیدا می کند که تعهد ناشی از قانون را نقض کندمثلا" ماده 31  قانون مدنی  میگوید:

 (هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمیتوان بیرون کرد مگربحکم قانون )

بنابراین همه افراد یک جامعه بموجی این ماده متعهد وملزم و مکلفند که مالکیت صاحب مال را محترم بشمارند واگر کسی بدون حکم قانون ( و بعبارت دیگر بدون مجوز قانونی ) در مال غیر تصرف نماید چون از این را نقض یک تعهد قانونی (همان تعهد که درماده 31  قانون مدنی  دیده میشود) را کرده است مسئولیت دارد، این مسئولیت ابدا" ناشی از قرارداد نیست و اساسا" قراردادی در این جا دیده نمیشود، این یک نمونه از مسئولیت از قرارداد است که ماده 308 ببعد  قانون مدنی  با آن اشاره میکند.

11 - نتیجه - قدر مشترک بین مسئولیت قراردادی ومسئولیت غیر قراردادی عبارتست از نقض تعهد نهایت اینکه علامت مسئولیت قراردادی ، نقض تعهد ناشی از عقد است و علامت مسئولیت خارج از قرارداد، نقض تعهد ناشی از قانون ، همین فرق کافی است که مااین دو نوع مسئولیت را دو ماهیت جداگانه بدانیم هر چند که دربسیاری از آثار قانونی دارای وضع مشترک باشند.

*  *  *  *

مورد مسئولیت قراردادی

12 - برای اینکه یک مسئولیت مدنی ، از نوع مسئولیت قراردادی باشد باید شرائط ذیل فراهم شوند:

13 - شرط اول - یک عقد صحیح واقع شود بنابراین کسیکه ازراه عقد فاسد، مال غیر را تحت تصرف خود قرارمیدهد ( ماده 366 - 308 قانون مدنی  ) مسئولیتش مسئولیت خارج از قرارداد است مثلا" اگر بیع فاسدی واقع شود ومبیع بدست مشتری افتد مسئولیت مشتری بنفع بایع ، مسئولیت خارج از قرارداد است .

14 - شرط دوم - مووضع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد زیرا در این مورد همیشه عمل بخود عقد میسر است .

15 - بنظر نویسنده تصور مسیولیت قراردادی در این نوع از تعهدات مقدور است بهمین جهت ماده 228 قانون مدنی  میگوید:

در صورتیکه موضوع تعهد، تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده 221 مدیون را بجبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین ، محکوم نماید.

این خسارت راجع بمسئولیت قراردادی است نهایت اینکه در این نوع از تعهدات بصرف اینکه تاخیری در پرداخت رخ میدهد قانونگذار فرض وقوع خسارت میکند و متعهدله که علیه متعهد طرح دعوی مینماید حاجت ندارد که ووقوع خسارت را در تعهداتی که موضوع آنها وجه نقد است اثبات نماید.

16 - شرط سوم  متعهد اقدام بانجام تعهد نکرده باشد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

17 - شرط چهارم - متعهد نتواند این مطلب را اثبات کند که تخلف وی از انجام تعهد بعلت حادثه ای بوده است که تحت اختیار وی نبوده و قبل از وقوع حادثه هم پیش بینی رفع آن مقدور وی نبوده است (ماده 227 قانون مدنی  )

18 - شرط پنجم - از تخلف متعهد در انجام تعهد، خسارتی متوجه متعهدله شده باشد زیرا بین وقوع تخلف و وقوع خسارت ، ملازمه وجود ندارد یعنی همیشه اینطور نیست که از تخلف متعهد، به متعهدله خسارت برسد (ماده 221 - 227 قانون مدنی  )

 (عنصار مسئزلیت قراردادی )

19 - مسیولیت قراردادی سه عنصر دارد

الف - تخلف از تعهد ناشی از عقد

ب - ضرر (یعنی خسارتی که از تخلف مزبور متوجه متعهدله میشود)

ج - رابطه سببیت بین تخلف و ضرر

اینک هر یک از عناصر بالا را مورد بررسی قرار میدهیم

تخلف از تعهد ناشی از عقد

20 - این عنصر صریحا" از مواد221 - 227  قانون مدنی  فهمیده میشود0تخلف مزبو ردو صورت دارد،

یک - عدم انجام تعهد0

دو - تاخیر در انجام تعهد0

دو صورت مذکور صریحا" در ماده 727 - 728 قانون آئین دادرسی مدنی پیش بنی شده است .

مطالعه تطبیقی

21 - عنصر (تخلف از تعهد ناشی از عقد را در اصطلاحات حقوق فرانسه etuaf aL elleutcartnoC نامیده اند ومولفان حقوق مصر آنرا ترجمه (به خطاء عقدی ) نموده اند که یک ترجمه تحت اللفظ وبدون دخل و تصرف است .

22 - خطاء عقدی را چنین تعریف کرده اند

 (خطاء عقدی عبارتست از اینکه متعهد، تعهد ناشی از عقدرابجا نیاور خواه عدم انجام تعهد ناشی از عمد باشد خواه ناشی از مسامحه کاری و خواهناشی از فعل او بوده باشد ولو اینکه عمد یا اعمال کاری در بین نباشد0)

23 - بنظر نویسنده استعمال لغت خطاء و تقصیر وامثال آنها در تعریف بالا بسیار نارسا ومنشاء ا شتباهات زیاد و طولانی کردن بحث است چه داعی داریم که تخلف عمدی متعهد را مصداق   etuaF یا خطاء بدانیم با اینکه در اصطلاحات حقوقی ( چه در فارسی و چه در فرانسه ) خطا نه تنها مناسبتی با عمد ندارد بلکه کاملا" ضد آن است آنجا ک خطاء هست عمد نیست وآنجا که عمد خطاء نیست .

علاوه بر اینکه اگر تخلف از تعهد نه ناشی از عمد باشد ونه ناشی از اهمال و مسامحه اری ، آیا اصطلاحا" در این مورد میتوان خطاء را بکار برد اینجا اساسا" عنصر معنوی (یعنی عمد و غفلت و بی مبالاتی ) وجود ندار و حال اینکه خطاء از آنگونه اصطلاحات است که همیشه ناظر به عنصر معنوی است .

اگر معنی تازه ای ( غیر از معنی اصطلاحی و متداول آن ) را ی خاطء منظور نموده اند ابید گفت که این نوعی از کج سلیقگی و بی ذوقی است مگر لغت و کلمه هم قحط است که انسان در الفاظ صرفه جوئی کند و بالنتجه سبب خلط مبحث و هرج ومرج در رساندن مفاسد خود گردد؟

24 - بنظر میرسد که نویسندگان قانون مدنی با فراست قابل تحسینی از ترجمه تحت اللفظ eluaF elleutcartnoC چشم پوشیده و بجای آن ، تعبیر (تخلف از تعهد) را در مواد221 - 227 قانون مدنی  (که از حقوق فارنسه گرفته شده است ) نهاده اند زیرا اگر این تعبیر رساتر است هر چند که خالی از ابهام نیست زیرا از (تخلف از تعهد فقط دو صورت ذیل فهمیده میشود.

صورت اول - تخلفات تعهد بصورت عمدی

صورت دوم - تخلف از تعهد از روی خطا (غفلت - بی مبالاتی وبی احتیاطی )

25 - و حال اینکه صورت سومی نیز وجود دارد که مصداق تخلف از تعهد می باید قرار بگیرد ( یعنی مورد نظر قانونگزار مدنی درمواد 226 ببعد قانون مدنی میباشد) ولی کلمه تخلف یغنی ظاهری آن شامل صورت سوم نمیباشد و صورت سوم عبارتست ازعدم انجام تعهد بدون اینکه عمد یا خطا واقع شده باشد.

26 - با توجه باشکال بالا میتوان گفت عبارت (عدم اجرای تعهد) که در سرفصل ماده 226 ببعد قانون مدنی  ) که ناظر بمسئزلیت قراردادی میباشد) گنجانده شده است از هر تعبیری رساتر و برازنده تر است زیرا عدم اجرای تعهد ممکنست از روی عمد و یا خطا باشد وامکان دارد که بدون عمد و خطا، تعهد اجراء نشود مثل اینکه موضوع تعهد بدون عمد یا خطای متعهد ولی بدست خود معهد تلف شود مثلا" راننده ای تعهد میکند که مقدار جام شیشه را ازنقطه ای معین بمقصدی معین حمل کند با کمال احتیاط و با همه پیشی بینی های لازم شیشه ها را حمل میکند ولی در اثناء راه بعلت یک عارضه قلبی غیر مترقبه ودر نتیجه رخوت و سستی اعضاء و دستهای او اختیار فرمان ماشین از دستش خارج میشود و کامیون بدره سقوط نموده و شیشه ها شکسته میشود و در این فرض ،

اولا" - عمد و خطا وجود ندارد

ثانیا" - رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و خسارت صاحب شیشه وجود دارد و طبق میزان ماده 227  قانون مدنی  عدم انجام تعهد رامی توان بخود راننده منسوب نمود.

برای اینکه این قسمت بیشتر از این روشن شود بهتر است که مبنای مسئولیت قراردادی مورد توجه واقع شود.

مبنای مسئزلیت قراردادی

27 - مواد کنونی مسئزلیت قراردادی در قانون مدنی (یعنی ماده 221 - 222 - 226 ببعد قانون مدنی ) از حقوق فرانسه اقتباس شده است در کد ناپلئون برای مسئولیت مدنی اعم از قراردادی وغیر قرار دادی ) وجود تقصیر etiuaF ضرورت داشت ، بعدها که زندگی اجتماعی و ترقی ماشینیسم ضعف این قانونرا ظاهر ساخت و رویه قضائی دادگاههای کشور فرانسه مسئولیتی قراردادی را از روی پایه تقصیر واقعی برداشت و بر پایه (تقصیر مفروض ) گذاشت ، (تقصیر مفروض ) در حقیقت یکدهم  noitciF است و بیشتر جنبه بهانه را دارد آنچه که نیت واقعی محاکم فرانسه است اینست که : همین قدر که انتساب اضرار بخشص معینی صحیح باشد آن شخص مسئول خسارت است ولو اینکه عمل ضرری او ناشی از عمد و یا خطا نباشد این همان euqsir ed eedI ( یا نظریه موضوعی  evitcejbO eiroehT میباشد که در حقوق فرانسه در حال حاضر هم در مسئولیت غیر قراردادی و هم در مسئولیت قرارداید رعایت میشود (مطلب شماره 72 ملاحظه شود)

مطالعه تطبیقی

28 - نظریه بالا که در حدود نیم قرن است در حقوق فرانسه رخنه کرده است ومبنای مسئولیت مدنی (اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ) قرار گرفته است در فقه اسلام از زمان ظهور آن مورد توجه بوده است وفقهاء نیز بین مسئولیت قراردادی و مسئزلیت غیر قراردادی از این جهت فرقی قائل نبوده اند یعنی اگر ماده 221 - 226 - 227 - 229  قانون مدنی  ما از حقوق فرانسه گرفته نمیشد همین مقررات را از روح مواد باب اتلاف وتسبی (ماده 328 ببعدقانون مدنی ) استنباط و استخراج میکردیم البته تصریح به آنها از نظر تهیه یک مجموعه قانونی سهل الوصول خود یک کار مطلوب و قابل تحسین است .

*  *  *  *

اشکال مختلف تخلف از تعهد

29 - در مطلب شماره 19 گفتیم که مسئولیت قراردادی سه عنصر دارد که عنصر اول آن ، تخلف متعهد از تعهد خود میباشد تخلف متعهد همه جا یکسان نیست بلکه بحسب طبیعت عقود فرق میکند0 برای اینکه اقسام مخلتف تخلف از تعهد را بررسی کنیم اقسام تعهدات را باید مورد توجه قرار دهیم ، حقوقدانان فرانسه ازاین جهت ، تعهدات را بدو قسمت اساسی تقسیم کرده اند.

30 - اول - تعهد غایت tatluser ed noitagilbO در این نوع از تعهدات مقصود طرفین از عقد اینست که نتیجه معینی حاصل شود که آن نتیجه معین بصورت نقل مال یا نقل حق عینی یا رتکاب عمل یا ترک عمل است 0 متعهد مکلف است که آن نتیجه را صورت خارجی بدهد و اگر آن نتیجه را تحقق نبخشد از تعهد خود تخلف ورزیده است ، بیع ، رهن ، صلح ، اجاره از این قبیل تعهدات میباشند.

31 - دوم - تعهد مواظبت ومحافظت  neyoM ed noitangilbO (یا (noitagilbo ecnegilid le ecnedurp eD) در این نوع از تعهدات شخص متعهد، تکلیف دارد که برای حصول غرض معینی یک رشته کارهای محافظتی ومواظبتی و احتیاطی را انجام دهد، اگر آن کارها را انجام داد تعهدخود را بدرستی انجام داده است ولو آنکه آن غرض حاصل نشود چنانکه ماده 493  قانون مدنی  نگهداری عین مستاجره را درحدود متعارف ، در وظیفه مستاجر قرار داده است وم ماده 612  قانون مدنی  تحت عنوان (تعهدات امین ) میگوید ( امین باید مال مورد ودیعه را بطوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده آنرا بطوری که نسبت به آن مال ، متعارف است حفظ کند والا ضامن است ) 0 از همین قبیل است تعهد پزشک در معالجه مرضی یعنی او باید احتیاطات لازمه را بکار بندد خواه مریض بهبود پیدا کند خواه نه

32 - در اینگونه تعهدات موقعی تخلف از تعهد صورت میگرد که متعهد مقدار متعراف مواظبت ومحافظت را بکار نبندد0 در اینصورت تخلف متعهد را اصطلاحا" تعدی و یا تفریط مینامند (ماده 631 - 640 قانون مدنی )

مسائل دادرسی در عنصر اول مسئولیت قراردادی

فرض کنید پزشکی اقدام بمعالجه مریضی نمود ولی مرض شدت پیدا کرد و خساراتی متوجه مریض شد و مریض علیه طبیب طرح دعوی خسارت ناشی از تخلف از تعهد نمود در اینصورت حتما" باید مدعی دلیل بر اهمال ومسامحه و بتعبیر دیگر دلیل بر اینکه پزشک مواظبت و احتیاط متعرا فرا بکار نبرده است بدادگاه بدهد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16

این مقاله در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

- مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می­کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند....(ادامه دارد)

2- قلمرو اجرای مقررات
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی
در ابتدا برای آنکه معین گردد که کنوانسیون ها و قوانین ملی بر چه تعهداتی حاکم خواهند بود و قاضی در مقام رفع دعوی باید موضوع مطرح شده را طبق کدام مواد حل تعارض رسیدگی نمایند، ضروری خواهد بود که قلمروی اجرای هر قانون تعیین گردد.
کنوانسیون 1980 رم در ماده 1 خود قلمرو اجرای خود را مشخص نموده است. در نخستین بند این ماده مقرر گشته است که مقررات این کنوانسیون باید بر تمامی تعهدات قراردادی هنگامی که انتخابی میان قوانین کشورهای مختلف، در موضع مطرح شده وجود دارد، اعمال گردد....(ادامه دارد)

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
در کنوانسیون و قانون کشور سوئیس، در ابتدا قانون منتخب طرفین به عنوان قانون حاکم اعلام شده است. در ادامه اگر قانونی توسط طرفین برای حکومت بر تعهدات قرارداد تعیین نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود و برای رفع تکلف ناشی از تشخیص اینکه چه کشوری بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اماره هایی در موضوعات خاصی، مشخص شده است....(ادامه دارد)

2-3- قانون کشور مرتبط
طبق مقررات کنوانسیون و همچنین قانون کشور سوئیس، چنانچه طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده و یا به هر دلیلی قانون تعیین شده، صالح نباشد، به قانون کشوری رجوع می شود که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. و چنانچه بخش یا بخش هایی از قرارداد قابل تفکیک باشند، برای هر بخش یا مجوعه ای از بخش ها، قانونی در نظر گرفته می شود که بیشترین ارتباط را با آن بخش (ها) داشته باشد....(ادامه دارد)

4-3- قوانین حمایتی
1-4-3- قراردادهای مصرف کننده
قرارداد مصرف کننده، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی با هدف غیرتجاری و یک شخص حقیقی یا حقوقی با انگیزه تجارت منعقد می گردد. در این قراردادها طبق قانون 2008، با جمع یکی از شرایط زیر، قانون کشور محل سکونت مصرف کننده حاکم خواهد بود:...(ادامه دارد)

4- جمع بندی و نتیجه گیری
در هر دعوی، قاضی رسیدگی کننده باید در قانون کشور مقر دادگاه خودش، قواعد حل تعارض را شناسایی و طبق آن قواعد، قانون حاکم بر موضوع مورد بحث را تعیین نماید. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قضات دادگاهها در مورد تعهدات قراردادی باید قواعد حل تعارض کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 رم را به اجرا گذارند.
طبق مقررات این کنوانسیون، چنانچه طرفین در قرارداد خود، قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی آن مشخص کرده باشند، قاضی به آن قانون رجوع کرده و اقدام به تصمیم گیری می نماید و چنانچه چنین قانونی توسط طرفین تعیین نشده یا قانون تعیین شده به هر دلیلی صالح شناخته نشود، قانون کشوری که با...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم در پایین آمده است.

 مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط    9 
...(ادامه دارد)

تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد ماهیت حقوقی ایفای تعهدات قراردادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه9

آیا اجرای تعهد قراردادی یک عمل حقوقی است یا یک واقعه حقوقی و یا اینکه دارای ماهیتی متفاوت بسته به نوع تادیه دارد   عمل حقوقی و یا عمل مادی صرف است .

    در خصوص ماهیت حقوقی ایفای تعهدات با وجود اینکه کمتر به طرح آن پرداخته شده است اختلافات زیادی به چشم می خورد و علت این تفاوت نظری را در پاسخ به سوالات زیر باید جستجو کرد .

ماهیت ایفای تعهدات قراردادی عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی ؟

اگر ماهیت آن را عمل حقوقی بدانیم . طبیعت اجرای قرارداد  عقد است یا ایقاع ؟

الف) نظریه عمل حقوقی :

    عمل حقوقی نقطه مقابل واقعه حقوقی است و برای اعتبار آن نیاز به اراده فاعل آن است و مفهوم حقوقی است که برای تحقق آن نیاز به اراده یک شخص یا بیشتر باشد .[۱]

برخی از حقوقدانان ایرانی نظیر دکتر امامی اعتقاد دارند که اجرای تعهد قرادادی یک معامله جدید است .

    «تسلیم مورد تعهد درصورتیکه کلی فی الذمه باشد از نظر تحلیل عقلی معامله جدیدی میباشد  و مانند انتقال عین خارجی است . زیرا کلی که مورد تعهد قرار گرفته دارای افراد عدیده در خارج می باشد که متعهد . ملزم به تسلیم یکی از آنها است و می تواند هر یک از این افراد کلی را برای ایفاء تعهد خود انتخاب نماید و انتخاب فرد به تنهایی موجب ایفاء تعهد نمی شود . بلکه باید آنرا تسلیم متعهد له کرد و او آنرا قبض نماید . عمل مزبور که به صورت یک عمل قضایی می باشد به نظر می رسد که در حقیقت معامله جدیدی است »[۲]

فرجاوی از حقوقدانان فرانسوی نیز در تعریف وفای به عهد می گوید : وفای به عهد ذاتا عمل حقوقی است که دارای عنصر مادی (تسلیم مال و انجام فعل) و عنصر قراردادی (توافق بین متعهد و متعهد له) می باشد[۳]

  اگر حقوقدانی اعتقاد داشته باشد که برای اجرای تعهد قراردادی نیاز به اراده هر دوطرف اجرا است و اراده اجراکننده کافی نیست . ماهیت اجرای تعهد را عمل حقوقی و یک معامله ای که نیاز به  اراده انشایی دو طرف دارد . دانسته است . معاملات و اعمال حقوقی که حداقل به اراده دو شخص نیاز دارند به دو دسته عقد معین و قرارداد (یا عقد نامعین) تقسیم می شوند.

    حال این سؤال مطرح است که اگر ماهیت اجرای تعهد قراردادی نیازمند دو اراده انشایی است . عقد معین است یا قرارداد .

۱- نظریه عقد معین :

    پاره ای از نویسندگان حقوقی بر این باورند که میان عقد معین و قرارداد تفاوت وجود دارد . عقد معین عقدی است که در قانون از آن نامبرده شده است و دارای آثار و احکام خاص خودش باشد . ولی قرارداد به سایر عقودی گفته می شود که بر اساس نیاز جامعه عقلا طرح آن را داده و قانون به آن اثر حقوقی می بخشد [۴]

از مطالعه نظر حقوقدانان و فقهای اسلامی می توان چنین استنباط کرد که در مجموع کسانی که ماهیت اجرای تعهد قراردادی یا مصادیق خاصی از آن را از باب عقود معین تحلیل کرده اند . نظر به آثار مشترکی که پاره ای از عقود معین با بعضی از آثار اجرای تعهد قراردادی در برخی از مصادیق آن داشته اند از شباهت این آثار خواسته اند وحدت عمل حقوقی را نتیجه بگیرند .

    فقهای امامیه معمولا به طور حاشیه ای به بحث ماهیت ایفاء پرداخته اند .[۵]

    برخی از حقوقدانان ایرانی نیز در باب تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی در جایی که متعهد باید چیزی دیگری به غیر از مورد تعهد را بپردازد ومورد تعهد کلی فی الذمه باشد . با فرض قصد متعاقدین  امکان تحلیل ماهیت اجرای تعهد قراردادی را به بیع و یا معاوضه به دلیل وجود تملیک عین به عین پذیرفته اند . هر چند به طور عادی در اجرای تعهد از طریق تادیه غیر موضوع تعهد یا انجام کار دیگری به غیر از مورد تعهد . چنین قصدی را طرفهای اجرا ندارند .

مرحوم دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات خود نوشته اند :

«در صورتی که مورد تعهد عین معین متعلق به متعهد له باشد و طرفین توافق کنند که به جای آن مال معین دیگری تسلیم شود . مانند اینکه که مورد تعهد  تسلیم فرش متعلق به متعهد له باشد و به جای آن یکدستگاه تلویزون به متعهد له تسلیم شود به نظر می رسد قرارداد مزبور تملیک عین در برابر عین و یک عقد معاوضه و یا در مواردی بیع باشد .»[۶]

معظم له در مواردی که موضوع تعهد کلی باشد چنانچه متعهد موضوع متفاوتی از موضوع تعهد را تادیه نماید . ایفای تعهد مزبور را نه بیع دانسته نه معاوضه،  بلکه نوعی از قرارداد بر وفق ماده ۱۰ قانون مدنی ایران توجیح نموده اند .

    درحقوق فرانسه مشهور به این اعتقاد دارند که این ایفای تعهد توافق یا قراردادی است که اثر و موضوع آن پایان دادن به تعهد و برائت مدیون است .[۷]

    صاحب نظرانی که خواسته اند در قالب قرارداد یا توافق چه از نوع عقد معین چه عقد غیر معین ماهیت حقوقی وفای به عهد را توجیه کنند وصف اصلی قرارداد ، آزادی در انتخاب و و نفوذ انشاء را به فراموشی سپرده اند .

    در وفای به عهد مدیون ملزم و متعهد است که مالی را به دیگری پرداخت یا کاری را انجام دهد . هیچ نوع آزادی در انتخاب طرف قرارداد ندارد و صرفا به حکم قانون