تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ساکن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.

دانلود مقاله کامل درباره خط لوله نفت و گاز حوزه دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله کامل درباره خط لوله نفت و گاز حوزه دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :24

بخشی از متن مقاله

مـقـدمـه

در دهه ی 1930 برای مدتی مردم فکر می کردند که نفت به زودی به پایان می رسد ، ولی شرکتهای نفتی همه جا را برای یافتن منابع جدید نفت جستجو کردند ، آن ها راه های بهتری برای جستجو ، کاوش وحفاری ویافتن نفت آموختند ، اواخر دهه ی 1940 یافتن منابع جدید نفت در خاورمیانه که تراوش های نفتی وقیر از دوره ی نخستین تمدن ها مورد استفاده بود آغاز شد . در پیرامون خلیج فارس ، ذخائر غنی نفت در اعماق زمین وجود داشت . چنین می نمود که در خاورمیانه به اندازه ای بقیه ی دنیا نفت وجود دارد ، ناگهان ذخیره ی نفت جهان دوبرابر شده بود ، برای یک ربع قرن نفت فراوان وارزان بود ، البته ایالات متحده امریکا ذخائر نفتی زیادی داشت ولی وقتی اطلاع یافت که از خارج مقادیر بسیاری نفت می تواند تحویل بگیرد درباره ی مصرف آن اطمینان بیشتری یافت ، اروپا وژاپن که فاقد ذخائر نفتی متعلق به خویش بودند ، نفت را وارد کرده وبه سهولت از آن استفاده نمودند ، نخست وضع ساده بود زیرا بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از مناطق مولد نفت خاورمیانه زیر سلطه ی ملت های اروپایی بود ، اروپا ییان وامریکای ها بودند که چاه های جدید نفت را حفر ، تصاحب واداره کردند ، ولی بعد ملت های خاورمیانه مستقل شدند . آن ها می خواستند بر چاه های نفت خود تسلط ونظارت داشته باشند ونفت را به قیمت هایی که خود تعیین می کردند بفروشند .

در سال 1960 ملت های تولید کننده نفت در خاورمیانه ومناطق دیگر گروهی به نام سازمان کشورهای صادر کننده نفت تشکیل دادند که به اختصار اوپک نام گرفت . آن ها با مشاوره ی یکدیگر وتصمیم گیری درباره ی قیمت هایی که می بایست تعیین می گردید پرداختند . دیری نگذشت که قدرت فوق العاده اوپک بر همگان آشکار شد ، امید است کشورهای عضو باداشتن وحدت رویه ، استفاده بهینه وتصمیم گیری منطقی از این نعمت الهی وسرمایه ملی برای حفظ استقلال وپیشرفت اقتصادی خویش حداکثر استفاده را بنمایند .

خطوط لوله نفت وگاز حوزه دریای خزر

رویدادهای سیاسی اخیر در اتحاد جماهیر شوروی سابق ، موجب تغییر نقشه آسیا واروپا گردیده است . کشورهای تازه استقلال یافته آذربایجان ، ترکمنستان  وقزاقستان که همگی از منابع غنی گاز ونفت به شمار می روند ، در آسیای مرکزی وغربی قرار دارند . این ناحیه همچنین راه را برای استخراج نفت وگاز از منابع وسیع دریای خزر هموار ساخته است . هر چند مذاکرات میان دولتها در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر کماکان در جریان می باشد ، لکن در طول سال های گذشته ، شرکتهای بین المللی نفت تمایل قابل توجهی در استخراج نفت وگاز این منطقه نشان داده اند . بدیهی است که صادرات نفت وگاز از این کشورهایی که به دریای آزاد راه ندارند مستلزم همکاری کشورهای مربوطه وهمچنین احداث خطوط لوله پرهزینه برای انتقال نفت وگاز از این منطقه می باشد .

پیوندهای فرهنگی ایران با مردم آسیای مرکزی وغربی که به قرنها قبل از منزوی شدن آنان توسط اتحاد جماهیر شوروی بر می گردد به سرعت در حال رشد است ونقش مهمی را در توسعه آینده این منطقه ایفا خواهد نمود . کشورایران در مناسبترین موقعیت جغرافیایی برای ارتباط این کشورهای درونی ودور از کرانه به دنیای برونی قرار گرفته است . در عین حال ، مبارزه طرفهای ذینفع در پیشنهاد نمودن مسیرهای خطوط لوله برای کسب نفوذ سیاسی کاملاً مشهود است . روس ها با منحصر کردن تمامی مسیرهای صادرات از سرزمین خود مایلند که نفوذ وکنترل سنتی خود را بر کشورهای تازه استقلال یافته حفظ کنند . از طرف دیگر ، ایالات متحده که بعنوان رقیب جدیدی وارد منطقه شده است ، طرفدار صادرات نفت وگاز از مسیرهایی در منطقه است که در راستای اهداف دراز مدت خود سعی دارد که خطوط لوله از ایران عبور نکند .

در حالیکه سیاست همواره عامل تعیین کننده بسیاری از مسائل در این منطقه بوده است ، نباید این واقعیت را نادیده گرفت که در اوضاع واحوال موجود ، عوامل اقتصادی نیز بطور مساوی نقش مهمی در نتیجه رقابت میان کشورهای منطقه ایفا خواهد کرد . در این مقاله سعی خواهد شد که توجه خواننده به این واقعیت جلب شود که ایران منطقی ترین واقتصادی ترین مسیر ، برای صادرات نفت وگاز از منطقه خزر می باشد . در واقع خصومت سیاسی امریکا نسبت به ایران ، اقتصادی ترین مسیر صادرات نفت وگاز آذربایجان ، قزاقستان وترکمنستان را مسدود کرده است . این موضوع ، کشورهای مذکور رااز حداکثر بهره وری درآمد نفت وگاز خود محروم خواهد کرد ونیز با اساسی ترین اصول بازارهای آزاد که مورد حمایت ایالات متحده می باشد مغایرت دارد .

نمی توان به سادگی از منافع بالقوه همکاری میان تولیدکنندگان ومصرف کنندگان نفت وگاز در منطقه چشم پوشید . اجرای پروژه های تجارت منطقه ای وبین المللی گاز نه تنها مقرون به صرفه خواهد بود بلکه می تواند همبستگی اقتصادی وثبات سیاسی را در این بخش از جهان افزایش دهد . دراین خصوص ، همکاری میان ایران ، ترکمنستان وقزاقستان در توسعه یک شبکه منطقه ای صادرات گاز به بازارهای بالقوه مصرف مفید خواهد بود .

معاوضه (سوآپ) نفت

ایران تولید کننده ومصرف کننده عمده انرژی در منطقه می باشد . تولید انرژی در ایران حدوداً معادل 5 میلیون ومصرف آن معادل 6/1 میلیون بشکه نفت در روز است . اکثر مناطق تولید کننده نفت وگاز در جنوب ایران قرار دارند ، در حالیکه عمده ترین مناطق مصرف کننده در شمال ومرکز این کشورند . تقریباً 8/0 میلیون بشکه نفت در روز از چاههای نفت جنوب ایران به پالایشگاههای اصفهان ، تهران ، اراک وتبریز فرستاده می شود . بخش اعظمی از 40 میلیارد متر مکعب گازی که در سال مصرف می شود نیز از جنوب به شمال ارسال می گردد . شرکتهای     بین المللی نفتی به امتیاز استفاده از ایران برای صدور بخشی از نفت تولید شده در حوزه خزر پی برده اند واگر سیاستهای تحریم ایران توسط امریکا وجود نداشت ، بیشتر نفت منطقه  از طریق ایران صادر می گردید .

مزایای عمده اقتصادی صادرات نفت از طریق ایران براساس موقعیت جغرافیایی آن از نظر همجواری ، افزایش تقاضای داخلی فرآورده های نفتی و وجود شبکه گسترده خطوط لوله نفت خام ، گازوفرآورده های نفتی می باشد . ایران از لحاظ جغرافیایی کشوری منحصر بفرد درمنطقه است . از طرفی نزدیک به 1500 کیلومترمرز مشترک با ترکمنستان دارد واز طرف شمال وغرب با کشورهای آذربایجان ، ارمنستان ، نخجوان وترکیه هم مرز است . شبکه خط لوله نفت وگاز این کشور به فاصله 200 کیلومتری از کشورهای مذکور قرار دارد . نیمه شمالی با جمعیتی بیش از 50 میلیون نفر که معمولاً زمستانهای سردی دارند متقاضیان فرآورده های نفتی هستند واگر روند فعلی در مصرف فرآورده های نفتی ادامه یابد ، ایران می بایست پالایشگاههای بیشتری در این بخش از کشور ایجاد کند .

پالایشگاههای تهران وتبریز منطقی ترین خروجیهای نفت خام آذربایجان ، قزاقستان وترکمنستان خواهند بود . استدلال معاوضه نفت (سوآپ) براساس استفاده نفت خام این کشورها در تأمین پالایشگاههای مذکور درمقابل صدور نفت خام این کشورها در تأمین پالایشگاههای مذکور در مقابل صدور نفت خام از خلیج فارس توسط ایران قرار دارد . "قرار سوآپ" سریعترین وارزانترین راه حل برای مشکل صادرات بخشی از نفت تولیدشده در منطقه خواهد بود . نفت خام را می توان به بنادر انزلی ونکا حمل کرد واز آنجا به پالایشگاههای ایران انتقال داد .این پروژه را می توان در سه مرحله به انجام رسانید .

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

تحقیق در مورد کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و

دانلود مقاله پوشاک مردم حوزه دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله پوشاک مردم حوزه دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان: پوشاک مردم حوزه دریای خزر
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 25

این مقاله در مورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر می باشد.

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله پوشاک مردم حوزه دریای خزر

پوشاک مردم حوزه دریای خزر
لباس سنتی
لباس در گیلان و مازندران در بسیاری جنبه ها، تشابهات ساختاری با لباس دیگر مناطق روستایی ایران دارد. این لباس از لایه های متوالی و اغلب از تکه های مشابه که روی هم قرار می گیرند. مانند دامنهای زنانه یا پیراهنهای مردانه در زمستان تشکیل می گردد . لباسی مطلوب است که بیشترین قابلیت را در پوشانیدن سر بالاتنه و بویژه پشت داشته باشد کودکان جامه خاصی ندارند. ولی پوشاکی مشابه پوشاک بزرگسالان البته در انواع مختلف به تن می کنند. تن پوشهای راسته متشکل از تکه های چهار گوشی است با لبه های به هم دوخته شده و تکه های مکمل سه گوش متصل به آن که همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده پوشیده می شود. بیشتر این تن پوشها از مدلهای اروپایی اقتباس شده اند ابتدا ، تونیکها، دامنهای ....(ادامه دارد)

پوشاک زنان
زنان در محیط خانوادگی روسری ( سردباد، لاچک، لچک، پیشاسر) سر می کنند که معمولا فقط بالای سر را می پوشاند. بنابراین صورت گوشها و گردن بدون پوشش رها می شود که این دلیل بر حداقل تفکیک زنان در میان گروههای اجتماعی ناحیه خزر می باشد. رنگ روسری و روش آراستن آن با منطقه و سن پوشنده تغییر می کند. در عمارلو، منطقه دیلمان و جلگه شرقی گیلان پارچه سیاهی که به شکل سه گوش تا می خورد ( 85 سانتیمتر طول و 70 سانتیمتر عرض ) به روشهای متعددی پوشیده می شود. این سربند گاهی دور پیشانی پیچیده می شود. و گاهی در پشت گره خورده و امتدادهای آزادش طره ها گیسهای بافته یا موی گوجه شده روی سر را می پوشاند گاه گیسهای بافته پیچیده شده و به پشت می افتد در جای دیگر یعنی سرزمینهای کم ارتفاع خزر روسری که بندرت به رنگ روشن است ....(ادامه دارد)

پوشاک مردان
در میان مردان تضاد بین جامه رمه داران کوهستانی و دهقانان سرزمینهای کم ارتفاع بسیار بیشتر از زنان است چوپانان طالش تن پوشهای برش خورده و دوخته شده از « شال » بافته محلی توسط خیاط نزدیکترین دهکده را می پوشند ( تصاویر CVIII, CVII) در صورتی که کشاورزان دشتهای گیلان و مازندران لباسهای سبک اروپایی و خریداری شده از بازار را به تن می کنند بنابراین پوشاک درست شده از « شال» برای مشخص کردن گروه قومی و همزمان برای نشان دادن موقعیت در جامعه کوهستانی به کار می رود ( تصویر CIX)
تقریبا همانند همه جای ایران از نظر مردم شناسی تنوع وسیعی در سربند مردان وجود دارد فرمهای غالب از اواسط قرن نوزدهم میلادی زمانی که وقایع نویسان مردان ناحیه خزر را با پوشیدن کلاههای بلند مخروطی یا نیمه مخروطی توصیف کرده اند. به غایت تغییر کرده است چارلز فرانسیس مکنزی یادآور شده است که این ....(ادامه دارد)

ساق پیچها – یعنی نوارهای پارچه ای که روی شلوار تا زانوها پیچیده می شود ترکیب مشخص جامه مردانه سنتی از خراشیدگی با بوته های خاردار بسته می شد. از طرفی این ساق پیچها نمادی بود از عضویت در سازمان چریکهای جنگلی کاپیتان نوئل که توسط جنگلی ها در سال 1336 ق. / 1918 م . اسیر شده بود – حین تلاش با خارها پاره شود و پاهایم به گوشتی خون آلود تبدیل شود راه کمی را رفته بودم با آنکه «پاتوه» دیگر وجود ندارد اما حفاظت از پاها به عهده جورابهای ضخیمی است که روی شلوار تا وسط ساق پاکشیده شده یا آنکه داخل آنها می شود در مثالی قبلی بندهای چرمی کفش به دور جورابها، به منظور نگه داشتن آنها در جایشان پیچیده می شود. در مورد دوم قسمتهای پایین ....(ادامه دارد)

پارچه و کاربرد هایشان
اختلافات کلی در پوشش ناحیه خزر، مشخصه های ویژه و تفاوتهای فرهنگی را آشکار می سازد. پارچه هایی که این لباسها با آنها دوخته می شود دلالت بر تنوع منسوجات موجود و نفوذ ناموزون پارچه های صنعتی در بخشهای مختلف ناحیه دارد. پشم هنوز برای دوخت خانگی در مناطق روستایی و کوهپایه ای کاربرد عمومی دارد. تقریبا پنبه در مازندران برای تهیه لباس از رده خارج شده است. در نواحی تولید ابریشم ( مخصوصا گیلان شرقی) کرک حاصل از پیله های خراب برای دوختن چادر شب به کار می رود. کاربرد منسوجات صنعتی که از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی بسرعت گسترش یافت در سراسر ....(ادامه دارد)

فهرست مطالب مقاله پوشاک مردم حوزه دریای خزر در پایین آمده است.

لباس سنتی – گیلگی                                     
پوشاک زنان         
پوشاک مردان
پارچه و کاربرد هایشان
ماخذ:
1-همو، گیلان در گذرگاه زمان، تهران
2-آیین ها و باورهای مردم گیل و دیلم پاینده لنگرودی

تحقیق در مورد بررسی خرپاهای پیش‌ساخته ماشینی در شرکت فولاد سازه خزر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد بررسی خرپاهای پیش‌ساخته ماشینی در شرکت فولاد سازه خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45
فهرست مطالب:

فصل 1 مقدمه
1-1- اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته
1-2- معرفی خرپاهای پیش ساخته فولادی
1-3- اجزای اصلی خرپا
1-4- مواد اولیه فلزی
1-5- فرآیند تولید خرپا
1-6- اثر کار سرد بر خواص مکانیکی خرپا
1-7- مزیت‌ها و محدودیتهای استفاده از خرپاهای ماشینی در صنعت ساختمان
1-8- عوامل موثر بر خواص مکانیکی و کیفیت فولادهای مورد استفاده
1-9- معرفی چند شرکت بین المللی تولید کننده خرپاهای پیش ساخته فلزی
1-9-1- شرکت DEACERO
1-9-2- شرکت Quincy Joist
1-10- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات

فصل 2 استانداردهای مورد نیاز خرپاهای ماشینی
2-1- استاندارد خرپاهای ماشینی در کشور آمریکا
2-2- استانداردهای مورد نیاز خرپاهای ماشینی در ایران
2-2-1- آشنایی با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
2-2-2- استانداردهای موجود در ایران برای خرپا
2-2-3- فولاد مورد استفاده در ساخت خرپا (استاندارد 2909)
2-2-4- شکل پذیری فولاد
2-2-5- میلگردهای عرضی
2-2-6- جوشکاری
2-2-7- محدودیتها و نیازمندیهای خرپا از نظر ابعادی و وضعیت ظاهری
2-2-8- ویژگی‌ها و مشخصات خرپا پیش ساخته (معمولی) (استاندارد 2909)
فصل 3 بررسی خواص مکانیکی میل‌گردهای خام و نورد شده در شرکت فولادسازه خزر
مراجع

فصل 1 مقدمه

1-1- اهمیت و جایگاه خرپاهای پیش ساخته

در صنعت ساختمان ایران نزدیک به 80 درصد از سقف‌ها و یا کف‌های ساختمان از خرپا - بلوک ساخته می‌شود. سرعت بالا، هزینه کم و صرفه‌جویی‌های اقتصادی این روش سبب می‌شود که بسیاری از سازندگان ساختمان‌های مسکونی و اداری از این روش استقبال نمایند.

با توجه به رشد سالانه حدود 9 درصد صنعت ساختمان‌سازی در کشور، نیاز به تولید انبوه خرپا با کیفیت بالا و با توجیه اقتصادی، رعایت استانداردهای مورد نیاز و قابلیت اعتماد بالا نیاز است. بنابراین ساخت خرپا در محل ساختمان‌سازی به صورت دستی نه تنها نمی‌تواند حجم مورد نیاز تقاضا را تامین نماید، بلکه از نظر اقتصادی و قابلیت اعتماد توجیه ندارد. راه‌کار مناسب برای دستیابی به این اهداف، تولید خرپاهای پیش‌ساخته در کارخانجات مجهز و تخصصی خارج از محل ساختمان به صورت مکانیزه می‌باشد.

در حال حاضر در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی، شرکتهای زیادی تامین کننده سازه‌های فولادی به ویژه خرپاهای پیش‌ساخته فولادی مورد نیاز ساختمانها و بناهای بزرگ نظیر ورزشگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ هستند. به عنوان نمونه فهرست تعدادی از این شرکتها در جدول زیر ارائه شده است.

بنابراین سازندگان ساختمان‌ها به ویژه انبوه‌سازان با خرید خرپاهای آماده از سازندگان معتبر (که محصولات آنها از سطح کیفیتی بالا و یکنواختی برخوردارند)، نه تنها هزینه کمتری در کل می‌پردازند بلکه از نظر سرعت تولید و قابلیت اعتماد، مزیتهای بیشتری را بدست می‌آورند.

1-2- معرفی خرپاهای پیش ساخته فولادی

طبق استاندارد ملی ایران، خرپا قطعه‌ای ساخته شده از فولاد و بتن است که با قرارگیری بلوک‌ها در روی آن به عنوان قالب، با بتن پوششی (در جای ریخته شده) مقطع مرکب T شکل مناسبی را تشکیل می‌دهند.

خرپاها در سه مرحله، تحت بارگذاری قرار می‌گیرند. در مرحله اول بار ناشی از حمل و نقل را تحمل می‌کنند، در مرحله دوم بار ناشی از اجزاء بتن ریزی سقف، که وزن مرده سقف (وزن خرپا، بلوک و بتن درجا) و بارهای در حین اجراء در حد فاصل تکیه‌گاه‌های اصلی به خرپا است را تحمل می‌کنند و در مرحله سوم تحمل بار برآیند حاصل از بارهای مرده و زنده پس از عمل آوری بتن پوششی و کسب مقاومت کافی می‌باشد، که در اینجا نیز به عنوان عضو خمشی سقف عمل می‌کند.

برای پر کردن فضای خالی بین خرپاها از قالبهای ثابت مانند بلوکهای سبک، پلی استایرن، طاق ضربی با بتن رویه یا هر پر کننده مناسب دیگر استفاده می‌گردد.