دریای خز1

اختصاصی از نیک فایل دریای خز1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دریای خزر

دریای خزر

مساحت

۳۷۰٬۰۰۰ تا ۴۲۰٬۰۰۰ کیلومتر مربع (با توجه به عوامل متغیر)[۱]

مجموعه خطوط ساحلی

۶۵۰۰ کیلومتر[۲]

متوسط عمق

۱۸۴ متر[۳]

کشورهای ساحلی

ایرانروسیهترکمنستانقزاقستانجمهوری آذربایجان

دریای خَزَر یا دریای مازَندَران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. به دلیل این که بزرگترین دریاچه جهان است آن را دریا نیز می نامند.

از منابع مهم این دریا؛ ذخایر نفت‌ موجود در زیر بستر دریا و همچنین انواع ماهیان خاویاری را می‌توان نام برد.

نام‌های گوناگون در زبان‌های مختلف و گستره استعمال آن‌ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام‌های متفاوتی در زبان‌های مختلف به‌روی این دریا گذارده شده‌است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم آریایی کاسپی (یا کاسّی) [۴] گرفته شده‌است که ابتدا در کرانه‌های غربی تا جنوب غربی آن ساکن بوده‌اند و به تدریج تا کرانه های جنوبی آمدند. پژوهش های جدیدی که درباره ژنتیک مردمان ساکن جنوب این دریا شده، گواهی بر این ادعاست که مردمان گیل زبان (که جوامع مردم‌شناسی در جهان ایشان را در انگلیسی به نام کاسپین می‌شناسند) از طرف پدر از نوادگان مردمی هستند که از غرب دریا آمده اند [۵].

وجود شهری به نام دروازه کاسپین (یا دربند) در باب ورودی مملکت باستانی تبرستان (که هم اکنون در استان تهران قرار دارد) گواهی دیگر بر این ادعاست. نام‌های کاشان و قزوین نیز موید این موضوع اند.[۶]

دریای مازندران یا تبرستان یا هیرکانیا: در اسنادی که در مؤسسات تاریخ شناسی روسیه است آمده که نوجین زیس در قرن دوازدهم نوشته است که ایرانیان این دریا را قرن‌ها دریای تبرستان می‌خواندند، ولی چون واژه مازندران میان بومیان تبرستان جایگزین گشته، آن را دریای مازندران می‌خوانند [۷]، همچنین در میان دانشمندان قرونه پس از اسلام دریای مازندران به روی نقشه‌ها ثبت می‌گشته [۸]، گذشته از آن نام دریای تبرستان به دلیل مجاورت دولت تبرستان به آن بوده‌است، از طرفی هیرکانیا که در منابع یونانی و لاتین (Hyrcania Maro) آمده (منبع: هرودوت)، و نام‌های جرجان، ساری، خراسان، گیلان که زمانی بروی این دریا بوده‌است، همگی به مناطقی از تبرستان باستانی (که مازندران امروزی باقیمانده آن است) برمی گردد[۹].

حصار دربند در قفقاز برای جلوگیری از هجوم خزرها به ایران در دوره باستان

دریای خزر: خزر نام قومیست که ادعا می‌شود غارتگر [۴] [۱۰]، بربر [۱۰] ستیزه جو و غیر ایرانی [۱۱] بودند. این قوم در بین شمال غربی دریا و دریای سیاه سکونت داشتند و به دین یهودیت گرویده بودند. بنای استحکامات بزرگی چون شهر در بند یا (باب الابواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان ،

دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

کنوانسیون 1982 حقوق دریا و رژیم حقوقی دریای خزر[1]

(تقدیم به استاد سعید محمودی و آلیکس الفرینک)

 هیبت‌الله نژندی‌منش

حسین یزدانی

مقدمه

از نظر استراتژیک، منطقه خزر به یکی از مهمترین قسمتهای جهان در سالهای اخیر تبدیل شده‌است و همین امر باعث شد تا این منطقه توجه قدرتهای منطقه‌‌ای و ابرقدرتهای جهانی را به خود جلب نماید. منابع نفتی این منطقه بر اهمیت ژئوپولتیک آن افزوده و آن را کانون توجه فعالیت‌های برتر دیپلماتیک و اقتصادی قرار داده‌اند.

با همکاری فعال و مشارکت کشورهای ساحلی دریای خزر، این دریا در آینده نزدیک به نحو چشمگیری به مثابه صادر کننده عمده نفت خام به بازارهای انرژی جهانی ظاهر خواهد شد. این امر خود وابسته به تعیین رژیم حقوقی دریای نام‌برده می‌باشد. زیرا "اختلاف در مورد رژیم حقوقی دریای خزر عامل پیچیده‌ای در توسعه و گسترش منابع این دریا بوده‌است"[2]و در نتیجه منابع آن به خوبی و به طور منطقی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند.

کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای خزر شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) می‌باشد.[3] قریب به 80% ماهی اوزن بورن (ماهی خاویار) دنیا در دریای خزر قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در دریای خزر یافت می‌شود.[4]وضعیت حقوقی دریای خزر و رژیم حقوقی آن با چهار مشکل عمده روبه رو است:

الف) فقدان یک موافقت‌نامه همه جانبه (کلی) در مورد بهره‌برداری از منابع دریای خزر؛

ب) مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛

پ) مشکلات مربوط به محیط زیست دریای خزر؛ و

ت) مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی دریای خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای خزر هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچ‌گونه سندی جدید در مورد ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دول ساحلی شده‌است. "فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای خزر همانگونه که بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده جدیدی در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود[6] که در این صورت معاهده جدید حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد). بنابراین وضعیت حقوقی دریای خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بین ایران و شوروی- می‌باشد. این موضوع را نه تنها حقوق بین‌الملل، بلکه بیانیه آلماتی (21 دسامبر 1991) نیز تایید می‌کند.[7] در نتیجه هر گونه اقدام یکجانبه در مورد تعیین سهم، تقسیمات منطقه‌ای، ترتیبات راجع به بهره‌داری دور از ساحل و اجازه دادن به کشورهای غیر همجوار برای انجام فعالیتهای مشابه رژیم حقوقی دریای خزر را نقض می‌کند.

در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر برخی از دول ساحلی این دریا و پاره‌ای از نویسندگان به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) استناد کرده اند و خواهان تعیین رژیم حقوقی این دریا بر اساس کنوانسیون نامبرده هستند. در این نوشتار به بررسی این سوال پرداختیم که آیا می‌‌توان برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به کنوانسیون 1982 استناد کرد یا نه؟

1. ماهیت کنوانسیون 1982

حقوق دریا(Law of Sea) از قسمت های مهم حقوق بین‌الملل است. کنوانسیون 1982 سند جامع واحدی است در مورد حقوق دریا که موافقت‌نامه ژوئیه 1994 آن را کامل کرده است. مسایل مهمی چون حدود مناطق دریایی، کشتیرانی، منابع دریاها و محیط‌زیست اکنون به طور تقریبی حل شده اند. تقریبا مسایلی که امروزه در ارتباط با امور دریایی بروز می‌نماید- به طور مستقیم یا غیر مستقیم- تحت تاثیر مطالب این کنوانسیون می‌باشد. کنوانسیون نام‌برده به منزله تدوین، تحکیم، توسعه مترقیانه و تجدید نظر یا اصلاح آگاهانه حقوق دریاهاست. این کنوانسیون را می‌توان- با توجه به جامعیت و فراگیری آن- "قانون اساسی دریا" نامید و همانند یک چتر تمام امور و مسایل دریایی را به زیر سایه خویش درآورده است.

کنوانسیون 1982 حقوق دریا، آنچنان که از اسمش بر می‌آید به دریا (Sea) می‌باشد. "یکی از ویژگی‌های مناطقی که حقوق دریا در مورد آنها اعمال می‌شود این است که مناطق مزبور به اقیانوسهای جهانی مرتبط هستند"[8] و به آبهای آزاد دنیا راه دارند. (در بحث بعدی پیرامون دریا و دریاچه در این خصوص بیشتر توضیح داده خواهد شد).

2. دریای خزر در اصطلاح حقوقی: دریا (Sea)یا دریاچه(Lake)؟

دریای خزر از کانالهای ایجاد شده از طریق رودخانه‌های ولگا، دنپر و دن به دریاهای سیاه و سفید و دریاچه‌‌های بالتیک متصل است. اگر چه از نظر تاریخی خزر را دریا (Sea) می‌نامند؛ لکن اکثر زمین‌شناسان آن را دریاچه(Lake)می‌دانند.[9] اما چه فرقی می‌کند؟ دریا یا دریاچه؟ آیا از نظر حقوقی فرقی دارد؟ در این مبحث به بررسی دریا یا دریاچه بودن دریای خزر می‌پردازیم و آثار مترتب بر هر یک از این دو را در حقوق بین‌الملل بررسی می‌کنیم.

یکی از ویژگیهای دریا این است که این مناطق با اقیانوسهای جهان و دریاهای آزاد مرتبط هستند و برای رسیدن به ا ین مناطق ضرورتی ندارد که از آبهای داخلی یک دولت عبور کرد. حال آنکه دریاچه مجموعه‌ای است از آبهایی که به دریای آزاد راه ندارد. دریای خزر ویژگی دریابودن را ندارد، اگر چه تنها از طریق کانالها و راههای آبی در قلمرو فدراسیون روسیه قابل دسترسی است. در این معنا وضعیت دریای خزر شبیه وضعیت دریاچه‌ها می‌باشد.[10]بنابراین دریای  خزر در  گروه دریاچه‌ها (Lakes) جای دارد، نه در گروه دریاها(Seas).

اگر دریای خزر را در گروه دریاهها بدانیم، آنگاه مقررات کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریا(1982) در خصوص این دریا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذیصلاح این کنوانسیون- در مورد ما نحن فیه- هر دولت ساحلی از یک دریای  سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد)، یک منطقه انحصاری و اقتصادی(که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود این، باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر متجاوز از 200 مایل نیست؛ ماده 15 کنوانسیون مقرر می‌دارد که دریای سرزمینی دولتهای دارای سواحل مجاور یا مقابل نباید متجاوز از "ماورای خط منحنی باشد که هر نقطه از آن از نزدیکترین نقاط به خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی هر یک از دولتها اندازه گرفته می‌شود، یکسان باشد".

دریای خزر- علاوه بر اینکه به آبهای آزاد جهان مرتبط نیست- از این جهت که به طور انحصاری متعلق به دول ساحلی  است و هیچگونه حق دسترسی برای دیگر دولتها وجود ندارد، دریا محسوب نمی‌شود و در نتیجه حقوق دریا در مورد آن قابل اعمال نیست.[11]بنابراین از نظر ترمینولوژی حقوقی دریای خزر دریاچه(Lake) قلمداد می‌شود و هیچگونه مبنایی برای ایجاد مناطق دریایی در آن وجود ندارد. بنابراین نمی‌توان به منظور تعیین مناطق دریایی (از قبیل: منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و ...) در دریای خزر به مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریا استناد کرد.

افزون بر آن ماده 123 کنوانسیون 1982 حقوق دریا در مورد اینکه دریاچه‌هایی از قبیل دریای خزر از دایره شمول این کنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاکره در مورد این ماده، هم ایران و هم شوروی از روی عمد تلاش کردند تا این استثنا را وارد و دریاچه خزر را از تحت قلمرو کنوانسیون نامبرده خارج نمایند. در آن زمان سیاست ایران و اتحاد جماهیر شوروی بر این بود تا این مجموعه آب را به عنوان دریاچه برای هر دو کشور نگه‌دارند. بنابراین، کنوانسیون حقوق دریا به طور قطع در مورد دریای  خزر قابل اعمال نیست. با وجود این به نظر می‌رسد که اصل همکاری- که در ماده 123 مقرر شده- یک اصل حقوقی عرفی است که تمام دولتهای ساحلی را متعهد و ملتزم می‌سازد تا بر مبنای روحیه همکاری و اجماع عمل کنند. تصمیمات یکجانبه برخی از دولتهای ساحلی این دریا از نظر حقوقی قابل توجیه نیست.

به نظر می‌رسد که اقدامات یکجانبه آذربایجان مبتنی بر کنوانسیون 1958 (فلات قاره) و کنوانسیون 1682(حقوق دریا) باشد. لکن این موضع برداشت صحیحی از این اسناد نیست، زیرا که اسناد مزبور به دریاهای آزاد مربوط می‌شوند که به یک اقیانوس یا یک دریای دیگر مرتبط هستند. لذا این اسناد در مورد دریای خزر اعمال نمی‌شوند؛ چرا که این دریا مجموعه‌ای از آبهای بسته است.[12]

اما اگر دریای خزر را دریاچه (Lake) بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در این باره، عرفهای بین‌المللی- به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیر شده‌اند- منبع اصلی و اولیه ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. رویه تحدید حدود دریاچه‌‌های بین دول ساحلی به طور قطع نشان می‌دهد که این دریاچه‌ها به گونه‌ای تقسیم می‌شوند که هر دولت ساحلی از حاکمیت انحصاری بر منابع بیولوژیکی و طبیعی، آبهای سطحی و کشتیرانی در مناطق ملی... برخوردار است. برای نمونه این اصول به طور عمومی در تقسیم دریاچه‌های بزرگ بین ایالات متحد و کانادا، دریاچه چاد بین کامرون، چاد، نیجر و نیجریه، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا، دریاچه ژنو بین سوییس و فرانسه اعمال شدند.

3. نتیجه گیری

به هر حال با توجه به آنچه که گفته شد چنین بر می‌آید که ادعای پاره‌ای از دولتهای ساحلی و برخی از نویسندگان مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خز ر بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریا فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد.

باید پذیرفت که همکاری تنگاتنگ تمام دول ساحلی دریای خزر ضروری و لازم است(برای نمونه در مورد منابع هیدروکربن، شیلات و مسایل زیست محیطی). نیاز به چنین همکاری هرگز به منزله انتفای حاکمیت یا صلاحیت دولت ساحلی بر مناطقی نیست که دولت ساحلی بر طبق مقررات حقوق بین‌الملل حاکمیت و صلاحیت خود را بر آنها اعمال می‌نماید. ضرورت این همکاری مورد پذیرش تمام دول ساحلی دریای خزر قرار گرفته‌است با وجود این عدم توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به مانع عمده‌ای برای توسعه این همکاری تبدیل شده‌است.

شاید بتوان با انعقاد معاهده‌ای- پنج جانبه و متناسب با نیازهای امروز- سرنوشت رژیم حقوقی دریای خزر را تعیین کرد و تا آن زمان می‌توان بر اساس سیستم "بهره برداری مشترک" عمل کرد؛ به این صورت که کارگزارانی متشکل از اتباع تمام دول ساحلی به بهره‌داری از منابع این دریا بپردازند و درآمد حاصله را بین خود( بر اساس کار، سرمایه و نیروی انسانی و ...) تقسیم نمایند.

استفاده از  این مقاله با ذکر منبع بلامانع است.تمام حقوق محفوظ است All Rights Reserved.©  www.hoghoogh.com 

دریای خزر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

Jump to: ناوبری, جستجو

دریای خزر، تصویر ماهواره ای‌

دریای خَزَر یا دریای مازندران از شمال به روسیه، از جنوب به ایران ، از غرب به جمهوری آذربایجان و ازشرق به جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان محدود می‌شود. هم‌اینک دریای مازندران برای کانیهای پربار نفتش نگاه جهان را به خود کشانده است. از دیگر منابع این دریا خاویار را می‌توان نام برد. این دریاچه را به علت گسترده بودنش دریا می‌‌خوانند زیرا بزرگ ترین دریاچه جهان است.

فهرست مندرجات

[مخفی شود]

۱ نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

۲ ویژگی ها

۳ نگارخانه

۴ منابع

۵ پیوند به بیرون

[ویرایش] نام های گوناگون و گستره استعمال آن ها

به دلایل مختلف تا به اکنون نام های متفاوتی بروی این دریا گذارده شده است.

دریای کاسپین: این نام در بسیاری از زبان‌های جهان برای اشاره به این دریاچه به‌کار می‌رود. کاسپین خود از نام قوم سفید پوست[نیاز به ذکر منبع] کاسپی (احتمالاً از اقوام مهاجری که از آسیای میانه آمدند) گرفته شده است که در کرانه های باختری تا جنوب باختری آن ساکن بوده اند و می باشند و نام های کاشان و قزوین[نیاز به ذکر منبع] موید این موضوع است.

تحقیق درمورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر 20

اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد پوشاک مردم حوزه دریای خزر 20 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

مـوضوع تحـقیق :

پوشاک مردم حوزه

دریای خزر

فهرست مطالب

لباس سنتی – گیلگی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

پارچه و کاربرد هایشان

ماخذ:

همو، گیلان در گذرگاه زمان، تهران

آیین ها و باورهای مردم گیل و دیلم پاینده لنگرودی

پوشاک مردم حوزه دریای خزر

لباس سنتی

لباس در گیلان و مازندران در بسیاری جنبه ها، تشابهات ساختاری با لباس دیگر مناطق روستایی ایران دارد. این لباس از لایه های متوالی و اغلب از تکه های مشابه که روی هم قرار می گیرند. مانند دامنهای زنانه یا پیراهنهای مردانه در زمستان تشکیل می گردد . لباسی مطلوب است که بیشترین قابلیت را در پوشانیدن سر بالاتنه و بویژه پشت داشته باشد کودکان جامه خاصی ندارند. ولی پوشاکی مشابه پوشاک بزرگسالان البته در انواع مختلف به تن می کنند. تن پوشهای راسته متشکل از تکه های چهار گوشی است با لبه های به هم دوخته شده و تکه های مکمل سه گوش متصل به آن که همراه با تن پوشهای چسبان تکه دوزی شده پوشیده می شود. بیشتر این تن پوشها از مدلهای اروپایی اقتباس شده اند ابتدا ، تونیکها، دامنهای چین دار و خرفه های چوپانی پوشیده می شد ولی از اوایل قرن اخیر خفتانها ( قبا) با لبه های روی هم آمده و نیز جلیقه ها و نیمتنه هایی به سبک اروپایی ، به عنوان لباس روزمره مورد استفاده قرار گرفت. مع ذلک، علاوه بر مشخصات مشترک، لباس سنتی حاشیه خزر بیانگر خلاقیتی است بکر که بخوبی نمایانگر روش متمایز زندگی در این ناحیه کناری از ایران می باشد در بسیاری از جوامع فلات ایران، رفتار فرهنگی مردم تحت تاثیر سبک زندگی محصور شده ای است که در آن خانه ها به منظور محافظت از دید و مزاحمت بیگانگان با دیوارهای بدون مدخل احاطه می شود زنان تنها و منزوی در اندرونی زندگی می کنند و در حضور ییگانگان یا سایر مردان ( نامحرم) یا هنگام بیرون رفتن از خانه ، حجاب (چادر) به سر می کنند. اما در نمی شود تفکیک جنسی در محیط خانوادگی کم است و چادر صرفا برای سفر به شهرهای بزرگ و مراسم مذهبی، پوشیده می شود. نبود حچاب که حتی درمیان گالش ها و طالش ها ی کوهستانی نسبت به گیلانی ها و مازندرانی های دشت بیشتر به چشم می خورد در تمام دوره ها جهانگردان را غافلگیر کرده است. مثلا یونس هانوی نوشته: « زنان روستایی اغلب بدون حچاب در انظار ظاهر می شوند» و کیت ابوت اظهار کرده: « زنان روستایی در این بخش از کشور صورتهایشان را نمی پوشانند» . مورخان جدید منطقه و قوم شناسان این گزارشها را تائید می کنند. همانند سبک کلی لباس ترکیبات و روش دوخت تن پوشهای مردم ناحیه خزر، آنقدر متمایز هست که این مردم را بخوبی بشناساند. مقوله های قابل ملاحظه در این رابطه عبارت است از: « شال » ( نوعی پارچه) جورابهای بسیار کلفت ( جوراب گوراوه) کفشهای چرم گاو ( چوموش ) و چادر شب ( تکه پارچه ای که زنان دور کمرشان می بندند) .

« شال» پارچه ای زبر از پشم گوسفند با بافت ساده است ( که در آن پود به نوبت از رو و زیر یک تار واحد می گذرد) که یا روی چرخ ریسندگی افقی با یک میله تارکش و یا روی چرخ ریسندگی پدالی با دو میله تارکش بافته می شود سپس با شدت

کارآموزی کارخانه سیمان خزر لوشان

اختصاصی از نیک فایل کارآموزی کارخانه سیمان خزر لوشان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 69

فهرست

فصل اول :

 مقدمه :

تاریخچه سیمان در جهان

 تاریخچه سیمان خزر لوشان

 محصول تولیدی

نیروی انسانی

 معادن

 تشریح فرایند تولید

 مشخصات فنی

 راهنمای نقشه سیمان خزر

 چارت سازمانی

 فصل دوم :

 اهمیت کنترل کیفی سیمان

 معرفی واحد کنترل کیفی

نحوه گردش کار بخش کنترل کیفی سیمان خزر

 معرفی واحد X_RAY

 معرفی آزمایشگاه شیمی

مشخصات فیزیکی استاندارد سیمان ایران

معرفی آزمایشگاه فیزیک نسبتهای تشکیل دهنده اصلی کلینکر و سیمان

 فرمهای واحد کنترل کیفیت

تعیین مقاومت فشاری سیمان

 نمودارهای تحت کنترل بودن مقاومت فشاری سیمان

 عواملی که در کیفیت سیمان تاثیر دارند

فصل سوم :

 نظرات و پیشنهادات

فصل اول :

شرایط محیطی و مشخصات کارخانه

مقدمه :

 کلمه سیمان به هر نوع ماده چسبنده ای اطلاق می شود که قابلیت به چسباندن و یکپارچه کردن قطعات معدنی را دارا باشد . در شاخه مهندسی عمران ، سیمان گردی است نرم ، جاذب آب ، چسبانیده سنگ ریزه که اساسا مرکب از ترکیبات پخته شده و گداخته شده اکسید کلسیم ، اکسید سیلسیم ، اکسید آلومینیوم و اکسید آهن می باشد . مالات این گرد قادر است به مرور ، در مجاورت هوا یا در زیر آب سخت می شود و در زیر آب در ضمن داشتن ثبات حجم ، مقاومت خود در فاصله 28 روز زیر آب ماندن دارای حداقل مقاومت 250 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع گردد.

تاریخچه سیمان درجهان

 از زمان باستان ، کاربرد مواد سیمانی سابقه ای طولانی دارد . مصریان قدیم از سنگ گچ ناخالص پخته استفاده می کردند یونانیها و رومیها سنگ آهک پخته را بکار می بردند و بعد از افزودن آب ، ماسه ، خزه ، سنگ ریزه یا آجر و سفالهای شکسته را به آهک آموختند و این اولین ساخت سیمان در تاریخ بود . ملات آهک در زیر آب سخت نمی شود ، لذا رومیها  آهک و خاکسترهای آتشفشانی یا سفالهای رسی پخته شده نرم را با هم آسیاب می کردند و برای ساختمانهای زیر آب استفاده می نمودند در قرون وسطی کیفیت و کاربرد سیمان تنزل کلی پیدا کرد و فقط در قرن هیجدهم است که می توان پیشرفتی در دانش مربوط به سیمان را مشاهده نمود . در سال 1756 جان سیمتون دریافت که بهترین ملات از مخلوط پولازون ( خاکستر آتشفشانی ) و سنگ آهکی که دارای مقدار زیادی مواد رسی باشد به دست می آید یمتون با شناخت نقش رس که تا آن زمان آن را تا ان زمان آن را نامطلوب می دانستند اولین کسی بود که به خواص شیمیایی آهک آبی پی برد . بعد سیمانهای هیدرولیکی دیگری ساخته شدند نظیر سیمان رومی که توسط ژوزف پارکر بدست آمد و به ثبت سیمان پروتلند توسط یک بنای اهل لیدز به نام ژوزف اسپتین (Asptin ) در سال 1824 منجر شد .

 این سیمان از حرارت دادن خاک رس بسیار نرم و سنگ آهک سخت در کوره تا زمان متصاعد شدن گاز کربنیک به دست آمد حرارت این گروه کوره تا زمان متصاعد شدن گاز کربنیک به دست آمد حرارت این گروه خیلی پایین تر از حرارت لازم برای پخت کلینکر بود . در سال 1845 نخستین نمونه سیمان مدرن توسط اسحاق جانسون ساخته شد . او مخلوطی از خاک رس و نوعی سنگ آهک که بطور عمده شامل صدفهای کوچک دریایی است ( سنگ آهک فسیلی ) را تا زمان کلینکر شدن پخت تا واکنشهای ضروری برای تشکیل ترکیبات سیمانی قوی صورت بگیرد . در نهایت به مرور  زمان مطالعات علمی برای کشف  خواص سیمانی برخی مصالح صورت گرفت و منجر به ساخت آن چیزی که امروزه سیمان پرتلند می نامیم شد .

نام سیمان پرتلند که ابتدا به خاطر تشابه رنگ و کیفیت سیمان گرفته با سنگ پرتلند 0 نوعی سنگ آهک در دست Dorset به آن داده شد ) تا امروز متداول است تولید صنعتی سیمان پرتلند از اوایل قرن نوزدهم شروع شده است . در ابتدا از کورههای با ظرفیت 5 تن در هفته که کاملاً شبیه کورههای آهک پزی بوده اند استفاده می شده است به مرور و هماهنگ با افزایش تقاضا برای کالا معجزه گر ابداعاتی در ساختمان دوار سیمان ابداع شد و قدم دیگری در جهت پاسخگویی به تقاضای روز افزون مصرف سیمان برداشته شد .

 پیشگامان توسعه صنعت سیمان ، کشورهای انگلستان ، آلمان و فرانسه بوده اند و هم اکنون تولید جهانی سیمان بیش از یک میلیارد تن است و این مقدار رو به افزایش است . اولین کوره سیمان ایران با ظرفیت روزانه 100 تن در سال 1312 در شهر ری به بهره برداری رسید و هم اکنون ظرفیت اسمی کارخانجات سیمان  ایران در حدود 18 میلیون تن است که البته این میزان تولید با توجه به نیازهای اساسی بسیار کم است .

تاریخچه سیمان خزر لوشان

 کارخانه سیمان خزر در 85 کیلومتری جاده قزوین – رشت در منطقه لوشان که گلوگاه و مبدا ورودی استان گیلان می باشد قرار گرفته است .

 این کارخانه با ظرفیت اسمی 2000 تن در روز نزدیک کارخانه 300 تنی لوشان که در سال 1338 تاسیس گردیده قرار دارد. در سال 1353 مقدمات اولیه احداث این کارخانه در منطقه  لوشان فراهم آمد و سپس از سال 1354 فعالیت اجرایی آن آغاز و محل استقرار کارخانه و محدوده آن مشخص و نسبت به خریداری اراضی زیربنا و برخی فعالیتهای مقدماتی دیگر اقدامات لازم انجام گرفت .

 در طی سالهای 1354 و 1355 تدارکات اولیه این پروژه توسط بخش عمرانی وزارت صنایع و شرکت ایوا انجام پذیرفت که از جمله می توان از تهیه نقشه ، اسناد مناقصه ، انتخاب پیمانکاران ، اتخاب ماشین آلات ، انتخاب سازندگان ، فروشندگان خارجی ، تجهیزات کارخانه اعم از مکانیکی و الکترونیکی از این قبیل نام برد .

 عمده ترین کمپانی طرف قرارداد این پروژه شرکت فیست آلپین اتریش بوده که سازنده اصلیترین تجهیزات خط تولید کارخانه مانند کوره ، پیشگرمکن ، آسیابهای مواد و سیمان می باشد کمپانیهای دیگر سازنده ماشین الات و تجهیزات بخشهای دیگر خط تولید و کارخانه عبارت است از :

تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

موضوع دوم:

محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.

موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.

از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.

یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.

روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»

همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.

ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است; زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.

گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.

مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند; همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.

هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.

آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى

همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.

روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»

روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:

موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست; از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.

موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.

روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر