دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
تحقیق حاضر سعی دارد که در دو بعد برخی از علل مهاجرت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را به طور کلی تقسیم بندی کنیم، می توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار (Push Factors) می نامند که شامل غیر اقتصادی شدن فعالیت های کشاورزی، توزیع ناعادلانۀ زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی و غیره است. گروه دوم به عوامل کشش یا جذب (Pull Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه ای و تخصیص بیشتر منابع در بخش های شهری (خدمات و صنعت) ، بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری و غیره است.
نوعی ارتباط متقابل بین این دو دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدۀ آنها آنچه که واقعاً مهاجرت نیروی کار را تسریع می کند، همانا دوگانگی منطقه ای است. این دو معتقدند که مهاجرت در هر جامعه امری طبیعی است، چون نوعی توالی در رشد بخش ها وجود دارد و خود به خود به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی به جای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می یابد. اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می سازد، ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است، به طوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباط های بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد از طرف دیگر موجب می شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گشترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.
این دو گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیر اقتصادی مانند روابط و شیوۀ تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب می شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخش های شهری واگذار شود ، به ویژه آنکه بخش عمده ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می دهند که هر چند دارای ارتباط های پسین (Backward Linkages) گسترده ای هستند، لیکن ارتباط های پیشین (Forward Linkages) آنها بسیار محدود و مشخص است. در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد، بخش صنعت خواهد شد تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی توسعه و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور، پمپ آب، کمباین ، کود، سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد. بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیۀ توسعۀ اقتصادی قربانی جریان توسعه است و بایستی با انتظاری طولانی منتظر ظهور ارتباط های پسین بخش صنعت باشد.
عوامل دفع کنندۀ جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است، عبارتند از :
- الگوی مالکیت نادرست زمین
- پایین بودن سطح درآمد روستایی
- عدم وجود امکانات رفاهی (خدماتی، بهداشتی و آموزشی)
- عدم وجود امکانات بازاریابی
- بالا بودن هزینۀ تولید
در کنار این عوامل، عوامل جذب کنندۀ شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار می دهد. این عوامل اگر چه از دیرباز به عنوان عوامل جاذب در ایجاد پدیدۀ مهاجرت نقش اساسی داشته اند، ولی در سالهای 53-1341 عوامل فشار مهم ترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده اند. از این جمله می توان توزیع غیراقتصادی زمین در نتیجۀ اصلاحات ارضی و عدم حمایت از روستائیان خرده پا بعد از اصلاحات ارضی به ویژه از طریق احداث تعاونی ها و نیز در سه مرحله اجرا کردن اصلاحات ارضی را نام برد. از 1353 به بعد علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامۀ عمرانی پنجم به طرف حمایت هر چه بیشتر از بخش های شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب، سیر مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این دو گروه ، عوامل، جذب تأثیر عمیق بر مهاجرت نیروی کار داشت.
به عبارتی، از دهۀ 50 که قیمت نفت به صورت ناگهانی افزایش یافت. عوامل جاذب شهری بیش از پیش تصمیم مهاجرت را بر ماندن در شهر و دیار (روستار) غالب کرد، چرا که افزایش قیمت نفت، ارز مورد نیاز صنایع و بخش خدمات را سریعاً تأمین کرد. از طرفی گسترش فعالیت های صنعتی ( در قالب صنایع مونتاژ) و خدماتی در شهرهای بزرگ و رونق کاذب، خود به خود دستمزد نیروی کار شهری را افزایش داد. افزایش دستمزد نیروی کار و به دنبال آن افزایش درآمد نیروی کار نیز تقاضا برای انواع کالاهای مصرفی وارداتی را افزایش داد. این تقاضا نیز از طریق ورود انواع کالاهای وارداتی پاسخ داده می شد. اکنون، فرضیه ای که در این ارتباط می تواند مطرح شود، این است که افزایش درآمد شهری و عمیق تر شدن شکافت آن با درآمد روستائی عامل مهاجرت جمعیت بخصوص نیروی کار می تواند باشد.
تعریف دوگانگی منطقه ای :
در رابطه با دوگانگی منطقه ای نیز همانند سایر واژه ها تعاریف مختلفی ارائه شده است، مثلاً هیرشمن می گوید :
« وضعیتی که در یک کشور یکی دو شهر مدرن با بهترین معماری ها در کنار روستاهای تخریبی با سنت های کهن داشته باشیم، دلالت بر دوگانگی منطقه ای دارد.»
اما آنچه در این پروژه تحت عنوان دوگانگی منطقه ای خواهیم آورد، عبارت است از :
وجود یک ساختار اقتصادی – اجتماعی مشخص در یک کشور همراه با ناهماهنگی و عدم توازن در رشد تولید، شیوۀ تولید، روابط تولید و امکانات تولید در نواحی مختلف که از دوگانگی منطقه ای حکایت می کند به طوری که عوامل مذکور در مجموع موجب اختلال در تخصیص منابع، انتقال منابع و به هرزروی منابع می شود و در یک روند بلند مدت شکاف بین منطقۀ عقب افتاده و پیشرفته با پتانسیل های رشد بیشتر و ژرف تر می گردد.
معیارهای تعیین دوگانگی منطقه ای
دوگانگی اقتصادی و تفاوت های منطقه ای در هر ناحیه ای بر حسب درجات توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی مناطق اندازه گیری می شود. اکنون بر اساس این که تعریف هر فرد از توسعه چه باشد و چه زمینه هایی را محور توسعه بداند، معیارهایی برای محاسبه درجۀ دوگانگی منطقه ای در نظر می گیرد. عده ای ممکن است در کشور یا استانی کشاورزی را محور توسعۀ اقتصادی بدانند، بر این مبنا هم خود را بر تخمین، برآورد و محاسبۀ معیارهای کشاورزی، از جمله ارزش افزودۀ بخش، شاغلین، سطح زیر کشت، متوسط دستمزد کارگر، کشاورز، بازدهی متوسط هر هکتار، درصد کشت آبی، نحوۀ پوشش انهار ،روش های آبیاری، تعداد سردخانه ها و سیلوها و مواردی از این قبیل می گذارد.
ممکن است توسعه را کسی چنین تعریف کند :
« توسعه عبارت است از تغییر مبانی علمی – فنی تولید »[1]
بر این اساس، معیارهایی که می توان برشمرد، عبارتند از کارگاه های بزرگ صنعتی، نیروی الکتریسیته مصرفی به وسیله صنایع بزرگ، نسبت سرمایه به کار در فرآیند تولید، ارزش افزوده صنعتی، سرانۀ تشکیل سرمایه در واحدهای بزرگ صنعتی، سطح تحصیلات پرسنل واحد صنعتی، تعداد مراکز تحقیق و توسعه، تعداد دانشجویان رشته های فنی و نحوۀ عملکرد واحدهای آموزشی ضمن خدمت.
مورد دیگر اینکه توسعه را مترادف با رفاه بدانیم و توسعه یافتگی را با معیارهای رفاهی اندازه گیری کنیم. در این صورت معیارهای مورد بررسی عبارتند از معیارهای تحصیلات، بهداشت و معیارهای امکانات زندگی. هر کدام از این معیارها را می توان به وسیلۀ شاخص های کمّی مورد بحث قرار داد.[2]
مثلاً معیار تحصیلات شامل ظرفیت در دانشگاهها و مدارس، تعداد دانش آموزان و دانشجویان در سطوح مختلف نسبت معلم به شاگرد، درصد پوشش تحصیلی برای مقاطع مختلف است.[3]
تعداد آموزشکده های خصوصی، تعداد معلمین لیسانس و بالاتر، تعداد پذیرفته شدگان کنکور به کل دانش آموزان واجد شرایط، نرخ سواد در جمعیت 6 سال به بالا، سرانه تعداد کتب کتابخانه برای هر فرد تحصیلکرده (باسواد)، تعداد آزمایشگاه ها ، نرخ سواد خانم ها، بودجه های آموزشی و خصوصاً بودجۀ تحقیقاتی.
معیارهای امکانات زندگی را نیز می توان با شاخص های زیر بررسی کرد :
تعداد سرانه اتاق، درصدی از واحدهای مسکونی که آب دارند،[4] درصد واحدهایی که برق و حمام دارند، مخارج سرانه ایکه توسط شهرداری ها صورت می گیرد، مصرف روزانه کالری برای هر فرد، مصرف سرانۀ گوشت قرمز، هزینۀ مصرفی سرانه، امید به زندگی ، نرخ مرگ و میر مادران باردار، فعالیت های بیمۀ اجتماعی ، تعداد پارک ها، تفریح گاه ها.
تعدادی از صاحبنظران نیز هدف توسعه را برقراری عدالت می دانند. بر اساس این تعریف شاخص هایی چون ضرایب جینی و مقیاس های نابرابری مد نظر قرار خواهد گرفت.[5]
دوگانگی منطقه ای در اقتصاد ایران :
همان گونه که در بحث های اولیۀ آوردیم، بر اساس تقسیم بندی که وزارت کشور ارائه داده ، کشورمان ایران به 24 استان تقسیم شده است. اینکه چه معیاری برای این تقسیم بندی مدنظر بوده، اصولاً خارج از بحث ماست، ولی نکتۀ اساسی این است که آیا درجۀ توسعه یافتگی این مناطق یکسان است؟ آیا پدیدۀ دوگانگی در بین آنها دیده نمی شود و آیا همۀ این 24 استان به یک نسبت از درآمدهای نفتی بهره می جویند؟ در پاسخ باید گفت پدیدۀ دوگانگی و به قول میردال نابرابری نه تنها در بین 24 استان بلکه درون بخشهای مختلف هر استان نیز به وضوح دیده می شود.
در بحث قبل رسیدیم به اینکه رشد نامتوازن و به دنبال آن دوگانگی اقتصادی باعث جدایی شهر و روستا و به عبارتی شهرهای بزرگ از شهرهای کوچک و روستاها گردید. در طول این روند چند شهر بزرگ چون تهران، اصفهان، شیراز، آبادان و تبریز در اطراف دو قطب بزرگ سیاسی و نفتی توسعه سریعی یافتند، در حالی که سایر شهرها و نواحی کشورمان نه تنها بهره ای نبردند، بلکه در مواردی ضربه های جبران ناپذیری را متحمل شدند. از آنجا که منابع طبیعی چون نفت و معادن جزء انفال هستند و در مالکیت دولت اداره می شوند، پس عواید ناشی از صدور این مواد به مرکز سیاسی، اداری، اقتصادی، کشور انتقال می یافت. نتیجتاً تهران به عنوان مرکز سیاسی ،اداری و بدون اغراق مرکز اقتصادی، بیشترین عایدی و بهره وری را از این وجوه داشت.
تمرکز فعالیتهای اداری، خدماتی در تهران طی دو قرن گذشته و تقویت این قطب تصمیم گیری به دلیل شکل حکومتی آن، تجمع سرمایه و درآمد و نهایتاً انتقال سایر عوامل تولید را به دنبال داشت. وجود سرمایه های فوق استقرار صنایع مدرن مختلف را اقتضا می کرد و وجود صنایع صورت بازاری مناسب و آماده برای فروش کالاهای مصرفی پرکشش درآورد. بازار فوق افزایش فعالیت های تولیدی در اطراف تهران گردید. بخش خصوصی نیز در جستجوی کانال های سودآور برای بهره برداری از امکانات زیربنایی و بازاریابی در اطراف تهران حلقه زد. جان کلام اینکه پدیدۀ دوگانگی بخشی موجب رشد قطب های صنعتی شهری در کنار افت و رکود قطب های غیر صنعتی می شود، از آنجا که قطب های سنتی شامل فعالیت های کشاروزی سنتی بود و این کشاورزی در شهرهای کوچک و مناطق روستایی قرار داشت، پس روز به روز روستاهای ما سیر قهقرایی را طی می کردند. در مقابل، مراکز شهری به علت رشد خدمات شهری و صنعت مدرن، روز به روز سیر تحول و پیشرونده خود را طی می کرد. در کنار این فرآیند دافعه های جمعیتی در روستاها رشد می کرد و جاذبه های جمعیتی شهری فزونی می گرفت. به طوری که هر روز شاهد سیل چمدان های بستۀ روستائیان برای مهاجرت به شهر بودیم. البته جاذبه های شهری فقط در رشد فعالیت های صنعتی
شامل 39 صفحه فایل word قابل ویرایش
