نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

اختصاصی از نیک فایل کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

مبحث کنترل های داخلی در فصل پنجم، تفکیک وظایف بین کارکنان نجری سیستم دستی حسابداری را مورد بررسی قرار داده است. در چنین سیستمی، هیچ کارمندی مسئولیت کامل یک معامله را بر عهده ندارد، و کار هر فرد توسط فرد دیگری که یک جنبه دیگر از همان معاملا را انجام می دهد، کنترل می شود. تفکیک وظایف، از صحت مدارک و گزارشها اطمینان می دهد و منافع شرکت را در برابر تقلب و بی دقتی حفظ می کند.

با کامپیوتری شدن سیستم شرکت، اجرای کارهایی که قبلاً بین افراد بسیاری تقسیم می شد به کامپیوتر واگذار می شود، از آنجا که کامپیوتر می تواند بسیاری از جنبه های مرتبط به هم معاملات را به سادگی انجام دهد، تلفیق عملیات و ادغام وظایف را نیز باید از آن انتظار داشت. برای مثال، کامپیوتر هنگام تهیه لیست حقوق و دستمزد می تواند با یک بار استفاده از پرونده اصلی، انواع وظایف مرتبط را انجام دهد. از جمله این وظایف، نگهداری پرونده های پرسنلی، شامل اطلاعاتی درباره رتبه کارکنان، نرخ حقوق و دستمزد، بیمه و سایر موارد مشابه، بخشی از وظایف تعیین ساعت کارکرد، تسهیم هزینه حقوق و دستمزد، و تهیه فیش و چک پرداخت حقوق و دستمزد است.

باوجود ادغام وظایف متعدد در سیست کامپیوتری، به هیچ وجه از اهمیت کنترل های داخلی کاسته نشده است. عوامل اساسی مربوط به کنترل های داخلی رضایت بخش در سازمان های بزرگ، در مورد سیستم های کامپیوتری نیز مصداق دارد. با وجود تغییر در سازمان عملیات، باز هم تفکیک وظایف و تعیین صریح مسئولیت ها از عوامل اصلی و پا برجا کنترل های داخلی محسوب می شود. به هر حال، این مفاهیم سنتی کنترل، با کنترل های برنامه ای و سخت افزاری کامپیوترها، کاملتر شده است.

در نشریات حسابرسی، کنترل های داخلی مربوط به سیستم های کامپیوتری اغلب به کنترل های عمومی یا کنترل های کاربردی طبقه بندی شده است. کنترل های عمومی به تمام موارد کاربرد کامپیوتر مربوط می شود و شامل مواردی مانند: الف) سازمان مرکز کامپیوتر، ب) روش های ایجاد، مستندسازی، آزمایش و تصویب سیستم اولیه و هر گونه تغییرات بعدی آن، پ) کنترل های تعبیه شده در سخت افزار (کنترل دستگاه های کامپیوتر) و ت) ایمنی پرونده ها و دستگاه هاست. از طرف دیگر، کنترل های کاربردی به سیستم های کاربردی حسابداری خاصی مانند سیستم حقوق و دستمزد کامپیوتری مربوط می گردد. کنترل های کاربردی شامل ضوابطی برای مطمئن شدن از قابلیت اطمینان اطلاعات ورودی، کنترل های پردازش و کنترل های گزارش های خروجی است.

کنترل های سازمانی در یک مرکز کامپیوتر

به دلیل توان کامپیوتر در پردازش کارآمد اطلاعات، معمولا بسیاری از وظایف پردازش اطلاعات به مرکز کامپیوتر واگذار می شود. ادغام وظایف مختلف پردازش در سیستم های دستی یا مکانیکی ممکن است از نظر دستیابی به کنترل های داخلی قوی، ناسازگار تلقی شود، برای مثال ثبت پرداخت های نقدی با مسئولیت تهیه صورت مغایرت بانکی، ناسازگار است. چون از یکی از این کارها برای کنترل کار دیگر استفاده می شود، تفویض هر دو کار به یک کارمند او را درموقعیت قرار می دهد که بتواند اشتباهات خود را پنهان سازد. اما اگر برای کامپیوتر به درستی برنامه سازی شود، کامپیوتر هیچ تمایل یا انگیزه ای برای پنهان کردن اشتباهات خود ندارد. بنابراین، آنچه که به ظاهر ادغام وظایف ناسازگار تلقی می شود، می تواند بدون تضعیف کنترل های داخلی، در وظایف مرکز کامپیوتر ادغام گردد.

هنگامی که وظایف به ظاهر ناسازگار در مرکز کامپیوتر ادغام می شود، وجود کنترل های جبرانی برای پیشگیری از دخالت عوامل انسانی در پردازش کامپیوتری ضروری است. فردی که امکان ایجاد تغییرات غیر مجاز در برنامه های کامپیوتر یا پرونده های اطلاعات را دارد در موقعیت است که می تواند از تمرکز پردازش اطلاعات در مرکز کامپیوتر سوء استفاده کند. برای مثال، برنامه کامپیوتر مربوط به پردازش حسابهای پرداختنی می تواند به گونه ای طراحی شود که صورتحساب فروشندگان تنها در صورتی برای پرداخت مورد تایید قرار گیرد که سفارش خرید و رسید انبار، ضمیمه صورتحساب شده باشد. کارمندی که بتواند تغییرات غیر مجازی در برنامه مزبور به عمل آورد، می تواند پرداخت های بدون اتکا بر اسناد و مدارک کافی به فروشندگان مورد نظرش را سبب شود.

برنامه ها و پرونده های اطلاعات کامپیوتری نمی تواند بدون استفاده از کامپیوتر تغییر یابد. اما، برنامه ها و اطلاعات مزبور می تواند با استفاده از تجهیزات کامپیوتر تغییر داده شود بدون آن که شواهد قابل رویتی از تغییرات باقی بماند. بنابراین، طرح سازمانی مرکز کامپیوتر باید مانع از دسترسی غیر مجاز کارکنان مرکز به کامپیوتر، برنامه ها و پرونده های اطلاعات گردد. این کار از طریق تعیین دقیق و روشن حدود اختیارات و مسئولیت ها، تفکیک وظایف و تعیین دقیق وظایف هر یک از کارکنان مرکز کامپیوتر انجام می شود. ساختار سازمانی یک مرکز کامپیوتر که کارکنان کافی داشته باشد، مستلزم تفکیک مسئولیت های زیر است:

مدیریت مرکز کامپیوتر برای سرپرستی مرکز کامپیوتر مدیری باید گمارده شود. این مدیر باید زیر نظر مسئول صدور مجوز پردازش کامپیوتری، مثلا معاون پردازش اطلاعات یا سیستم های اطلاعاتی باشد. در مواردی که مرکز کامپیوتر بخشی از دایره حسابداری است، مدیر مالی نباید مستقیماً در عملیات کامپیوتر نقشی داشته باشد.

طراحی سیستم ها تحلیل گران سیستم، مسئول طراحی سیستم های کامپیوتری هستند. آنان پس از در نظر گرفتن هدف های کاری و نیازهای کامپیوتری قسمت های مختلف استفاده کننده از خدمات کامپیوتری (گروه های استفاده کننده)، هدف های سیستم و روش های رسیدن به این هدف ها را تعیین می کنند. آن ها مشخصات سیستم کاربردی کامپیوتری را با استفاه از نمودگرها و دستورالعملهای تفصیلی تدوین می کنند.

در این فصل سعی شده است به مهمترین آثار کامپیوتر بر کار حسابرسی توجه شود، اما آموزش کامل مهارت های فنی کامپیوتری، مورد نظر نبوده است. حسابرسان مستقل پی برده اند که آشنایی بیشتر با کامپیوتر، از جمله مهارت های فنی آن، مانند برنامه نویسی، در حرفه حسابداری ارزش روافزونی می یابد.


دانلود با لینک مستقیم


کنترل داخلی در سیستم های کامپیوتری

تولید نا خالص ملی

اختصاصی از نیک فایل تولید نا خالص ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی

 

 

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید ۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، گفت: رهایی نظام بانکی از مالکیت و مدیریت دولت در سایه آزادسازی نیروهای عرضه و تقاضا به منظور ایجاد شتاب در تجهیز منابع، بازیافت تسهیلات بانک‌‏ها، کفایت سرمایه ، تنظیم قوانین و مقررات صورت خواهد گرفت.

وی، با بیان این‌‏که شتاب بخشیدن به فرآیند تجهیز و سرمایه‌‏گذاری در اقتصاد ملی با ورود بخش خصوصی امکان‌‏پذیر خواهد شد، افزود: افزایش سرمایه‌‏گذاری خالص و ناخالص و سهم بانک‌‏ها در تجهیز منابع مالی سرمایه‌‏گذاری در دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است.

دکتر مهدویان، با بیان این‌‏که طی سال گذشته کل تولید ناخالص ملی کشور 1382 تریلیون ریال بوده است، تصریح کرد: حجم تجهیز منابع مالی سرمایه گذاران در سال گذشته580 هزار میلیارد ریال، در بخش ماشین‌‏آلات 397 میلیارد ریال، ‌‏جبران استهلاک 164 هزار میلیارد ریال و 20هزار میلیارد ریال نیز صرف سایر امور شده است.

وی ادامه داد: سهم عمده این منابع یعنی 327 هزار میلیارد ریال از سوی بانک‌‏ها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

70 درصد تولید ناخالص ملی کشورها متاثر از فناوری اطلاعات است

دبیر شورایعالی اطلاع‌رسانی، گفت:‌ اندیشمندان و نخبگان کشور دچار یک غفلت بزرگ شدند و در این شرایط مبهوت چالش‌های سیاسی و اجتماعی شده و از وظیفه‌ی اصلی خویش غافل مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار سرویس فناوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در همایش فرهنگ‌، فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه، مهندس جهانگرد با اشاره به برگزاری این‌گونه همایش‌ها، گفت: از نظر من برگزاری این همایش‌ها جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌ی توسعه‌ی آینده‌ی ایران دارد و اگر بگویم که این موضوع به عنوان مهمترین و شایسته‌ترین مطلبی است که در بخش اندیشه‌ی کشورها باید به آن پرداخته شود سخن گزافی نگفتم.

وی، با اشاره به اینکه برنامه‌ی توسعه‌ی چهارم کشور تاکید ویژه‌ای در بکارگیری ICT دارد، گفت: فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موتور توسعه‌ در برنامه‌های بلند مدت و میان مدت ایران مطرح است و در این میان تعریف ICT، قلمروهای آن و تاثیر و تاثیراتی که می‌تواند داشته باشد از مهمترین موضوعات آن است.

وی با اشاره به پدیده‌ی اینترنت، گفت: با واسطه‌ی شدت نفوذی که این پدیده در جامعه‌ی ما داشته ما ضمن تهدید انگاری در تمام شئون جامعه به تدریج فرصتی پیدا کردیم تا به فرصت‌های آن نگاه کنیم و نوعی فرصت انگاری در مورد این موضوع به وجود آمد.

وی، ادامه داد: در مواجهه با پدیده‌های جدید با دو رویکرد تهدیدانگاری و شیفتگی روبرو هستیم که این دو رویکرد احتیاج به تدبیر و تدبر دارد تا به بهره‌مندی از فرصت‌ها دست یابیم، بنابراین نیاز داریم پدیده‌ی جدید و چالش‌های آن را بشناسیم تا بتوانیم چگونگی رفتارمان را در اتخاذ مواضع پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با بیان اینکه انسان به عنوان تار و پود فعالیت‌ها و ICT به عنوان محمل کار محسوب می‌شود، اظهار داشت: از سال 1983 و 1984 به بعد پدیده‌ی کامپیوتر در سیستم‌های مخابراتی به کار گرفته شد و در حقیقت پیوندی بین کامپیوتر و مخابرات به وجود آمد که با این پیوند در حقیقت وارد عصر اطلاعات شدیم و پدیده‌ی شبکه حاصل این پیوند بود.

وی، در ادامه تاکید کرد: توسعه‌ در به‌کارگیری IT در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی امروز به سطحی از پیچیدگی و نفوذ رسیده که برآورد می‌شود که اگر کشورها از این موضوع غفلت کنند در حقیقت از مبحثی که نزدیک به 70 درصد تولید ناخالص ملی را متاثر شناخته غافل شده‌اند که این موضوع در دهه‌ی آینده مشکل ساز خواهد بود.

جهانگرد، سرمایه‌ی انسانی را مهمترین چالش توسعه عنوان کرد و افزود: در کشورهای شبیه ما نیروی انسانی مهارت بسیار کمی دارد و فرار مغزها نیز یک پدیده‌ی عمومی در بین کشورهای مختلف است و این در حالی است که خروج یک نفر فارغ‌التحصیل در سطح دکتری از کشوری موجب جابجایی یک میلیون دلار فرصت است.

وی در ادامه یادآور شد: کشور آمریکا به این مبحث توجه جدی داشته و امروز این کشور به عنوان منبع تعامل جهانی در بحث ارتباطات شده و در حقیقت امروزه هاب مبادله‌ی اطلاعات و ارتباطات جهان آمریکاست.

وی، گفت: شکل گیری برنامه‌ی توسعه‌ی ICT (تکفا) در کشور سبب ایجاد یک نگاه توسعه‌یی و همه جانبه در بکارگیری ICT شده است. نهادسازی، فعالیت‌های جاری و مطالعات بنیادین


دانلود با لینک مستقیم


تولید نا خالص ملی

تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی (بخش اول)

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.مقدمهموضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.سن بلوغ در قوانین موضوعهتا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

حسابرسی داخلی و بانک

اختصاصی از نیک فایل حسابرسی داخلی و بانک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

حسابرسی داخلی و بانک

استاد : آقای احمدی نژاد

گردآورنده : داوود دست بسته

دانشگاه امین

بهار 88

فهرست صفحه

کنترل داخلی چیست 2

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی 4

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 4

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی 4

تعریف حسابرسی داخلی 6

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 7

استقلال حسابرس داخلی 8

دامنه حسابرسی داخلی 10

وظایف حسابرس داخلی 11

کنترل داخلی صندوق و بانک 11

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 12

ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی 13

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 14نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش 15

منابع 20

حسابرسی داخلی و بانک

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

کنترل‌های داخلی چیست؟انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید:کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد:* تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها.* استفاده کارا و اقتصادی از منابع* انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات* تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتاما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود:ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود.بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود:* نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک* تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه.* نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی.* تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا.* عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی.به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است.نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح


دانلود با لینک مستقیم


حسابرسی داخلی و بانک

دانلود پروژه نارسایی و موانع استقرار 25 ص

اختصاصی از نیک فایل دانلود پروژه نارسایی و موانع استقرار 25 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

نارسایی و موانع‌ استقرار کنترل‌های داخلی:

تجربه‌ نشان‌ می‌دهد‌ اکثر‌ واحدهای‌ اقتصادی‌ کشور دارای‌ نقاط ضعف‌ کم‌وبیش‌ قابل توجهی‌ در نظام کنترل‌های‌ داخلی‌شان‌ هستند و این نقاط‌ ضعف با توجه‌ به تنوع‌ ماهیت‌ و فعالیت‌های‌ این واحد‌ها‌ و سیستم‌های‌ کنترل‌ داخل‌شان‌ و شرایط‌ حاکم‌ بر آنها‌ بسیار متنوعند که پرداختن‌ به تمامی آنها که‌ مقدور است نه مفید خواهد بود اما بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد که بخش قابل‌ توجهی‌ از این نقاط‌ ضعف‌ تقریباً با هم مشابه‌اند‌ و لذا تقریباً راه‌حل‌های‌ مشابهی هم دارند.

دلایل وجود نقاط‌ ضعف‌ در واحد‌های‌ اقتصادی‌ کشور ( اعم‌ از بخش‌های‌ خصوصی‌ و عمومی) را می‌توان به دو دسته‌ی کلی‌ تقسیم کرد : عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی‌ و عوامل‌ و موانع درون‌ سازمانی

عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی :

بخشی‌ از این عوامل‌ و موانع‌ ریشه در‌ عوامل‌ فرهنگی‌، تاریخی‌ و اجتماعی‌ مردم کشور ما دارد، از قبیل‌ تمایل‌ بخشی‌ از جامعه به عدم تمکین‌ در مقابل‌ قوانین‌ و مقررات‌ یا به عبارت دیگر‌ قانون‌گریزی‌ و شخصی‌‌نگری‌ در مقابل‌ گروه‌نگری‌ و مقاومت‌ در مقابل‌ ضابطه‌مندی و سعی در دور زدن‌ ضابطه‌ها.

عادت بخشی از جامعه‌ به کم‌کاری‌ و زیاد‌خواهی‌، حرف‌ زدن بیشتر‌ و عمل کردن کم‌تر، عدم پذیرش‌ مسؤلیت‌ خطاها‌ و سعی در برون‌فکنی‌ و ... اشاره کرد.

بخش‌ دیگری‌ از این عوامل‌ ریشه در قوانین‌ و مقررات‌ موجود ناسازگار‌ با شرایط حاکم‌ و نیز مناسبات‌ استقرار یافته‌ عملیات تولیدی‌ و تجاری‌ در کشور دارد. از قبیل مشکلات‌ موجود در قوانین‌ تجاری، قوانین‌ مالیاتی‌ و قوانین‌ گمرکی و...)

فصل مشترک‌ بخش عمده‌ای‌ از این انتقادات‌ به ناسازگار‌ بودن و نارسا‌ بودن قوانین‌ و مقررات‌ تجاری موجود با شرایط موجود‌ یا مورد نیاز و ضرورت بازنگری‌ و اصلاح آنها معطوف‌ است.‌ وجود قوانین‌ و مقررات‌ ناسازگار‌ و نارسا‌ خواه‌ و ناخواه‌ واحد اقتصادی زیر نظر‌ یک مدیر را تحت‌ تاثیر قرار‌ می‌دهد.‌ و هر چند که مدیر مورد نظر، قادر نیست‌ که عوامل‌ و موانع‌ مزبور‌ را مرتفع ‌کند، لیکن‌ بایستی ( ضمن آگاهی‌ از وجود و تاثیر آنها‌) از وجود‌ افراد مطلع‌ به این امور جهت‌ شناسایی‌ محیط‌ اقتصادی‌ و عوامل موثر از این طریق بر واحد‌ اقتصادی تحت‌ مدیریت‌ خود استفاده کند و تدابیر‌ یا کنترل‌هایی را طراحی‌ و مستقر نماید‌ که از بابت‌ موارد‌ مزبور‌ کم‌ترین آسیب‌ را ببیند‌ وجود مشاورین‌ اقتصادی‌ و حقوقی‌ و حتی جامعه‌شناسان‌ مطلع، آگاه به شرایط روز‌ و کارآمد.

عوامل‌ و موانع درون سازمانی :

این عوامل‌ هر چند که از عوامل‌ برون سازمانی‌ تاثیر‌ می‌پذیرند.

یکی از نقاط مشترک‌ این عوامل مسئله‌ی تفکیک‌ وظایف‌ و وجود ثباتی‌ از جمله‌ آفت‌های عامل‌ کنترلی‌ تفکیک‌ وظایف است‌ این‌ عامل‌ کنترلی مهم را باید‌ با آگاهی‌ و ظرافت‌ به کار گرفت‌ تا از آن نتیجه‌ مطلوب‌ به دست آید.

هر‌ چند که برای تفکیک‌ وظایف در متون‌ تخصصی مربوطه‌ فرمول‌های‌ استانداردی طراحی‌ و توصیه‌ شده است، لیکن توجه‌ به عوامل‌ یاد شده‌ می‌‌تواند‌ باعث تغییر‌ در نحوه‌ی به کار‌گیری‌ این عامل کنترلی‌ از یک واحد اقتصادی به واحد اقتصادی‌ دیگرشود.

مثال نگارنده‌ زمانی در شرکتی‌ واقع‌ در یک شهر‌ بزرگ مشغول‌ حسابرسی‌ بود که یکی‌ از اقوام‌ یکی از کارکنان‌ اداری این شرکت‌ به رحمت‌ ایزدی‌ رفت‌و ملاحظه‌ شد که تقریباً تمامی کارکنان‌ کلیدی‌ بخش‌های‌ اداری و مالی این شرکت‌ علیرغم‌ اسامی‌ گوناگونی‌ که داشتند‌ سیاه‌پوش‌ شدند.‌ پرس‌‌‌وجوها‌ معلوم ساخت‌ که خویشاوندی‌ تنگاتنگی‌ بین این افراد‌ برقرار است‌ و لذا سازوکار‌ تفکیک وظایف‌ در این شرکت‌ چقدر می‌تواند غیر قابل‌ اتکا‌ باشد.

تفکیک‌ وظایف‌ و مسئولیت‌ها به هر صورتی‌ که طراحی‌ و اجرای شود بایستی دائماً تحت نظارت‌ و کنترل مدیران‌ مربوط یا نمایندگان‌ آنها قرار گیرد‌ و به صورتی‌ سیستماتیک‌ هر از چند‌گاه یک بار‌ تغییراتی‌ در آنها داده شود.

مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از حد به‌ همکاران‌ یا زیردستان‌ ـ از دیگر‌ نقاط‌ ضعفی‌ که در واحدهای‌ اقتصادی‌ کشورمان‌ ملاحظه‌ می‌شود مسئله‌ی اعتماد‌ بیش از‌ حد برخی مدیران‌ به زیر‌دستان‌ یا همکاران است . مشغه‌ی زیاد برخی‌ از مدیران‌ شعف‌ مدیریت با سوء مدیریت برخی‌ از آنها و... از جمله مواردی‌ است که می‌تواند به عنوان دلایل ایجاد این وضعیت‌ مطرح شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پروژه نارسایی و موانع استقرار 25 ص