حجم زیپ نشده فایل که با ورد 2007 نوشته شده 16 کیلوبایت است.
بررسی تعارض احتمالی ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 20 قانون مدنی
آیین دادرسی کیفری1 - 17دوره نمونه سوال تا نیمسال اول 94-95 + پاسخنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:21
فهرست و توضیحات:
مقدمه
بررسی تحلیلی اعاده دادرس بر اساس قانون جدید ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
چکیده :
اعاده دادرسی از طق فوقالعاده شکایت از احکام است و راهی است برای مراجعه به دادگاه صادر کننده حکم به منظور عدول از حکم و جبران خطا و اشتباهاتی که یا ناشی از عمل قاضی یا محکوم علیه و حتی محکوم علیه بوده است .
اعاده دادرسی به استحکام احکام دادگاهها و اعتباری که این احکام به لحاظ قطعیت کسب میکنند لطمه وارد میسازد و به همین جهت محدودیتها و قیودی ایجاد شده است تا منحصرا در موارد ضرورت مورد استفاده قرار گیرد . دادگاهها در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی علاوه بر رعایت دقیق ضوابط مربوط باید از تفسیرهای ارفاگونه پرهیز کنند .
اعاده دادرسی به اصلی و طاری تقسیم میشود . برای پذیرش درخواست اعاده دادرسی علاوه بر تقدیم دادخواست و رعایت شرایط قانونی ان و پرداخت هزینه دادرسی و رعایت مهلت مقرر در ماده ۴۲۷ تا ۴۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، اولا ؛ باید حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از جمله احکام مذکور در ماده ۴۲۶ باشد . ثانیا ؛ جهات درخواست منحصرا منطبق باشد با جهاتی که در قانون احصاء شده است . با تحقق این شرایط اعاده دادرسی قبول والا رد میشود .
استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392بصورت وردوکامل
چکیده
آیین دادرسی کیفری با پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و ...... بر روی داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سیستم های کامپیوتری تحقق می یابد و ادله نیز از همین محیط بدست می آید.لذا، بر همین اساس ، بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای و نهایتاً آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگی هایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت، اصالت، تمامیت و اعتبار ، انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوی قابلیت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضایی و رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار می گیرد.