نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

نیک فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

اختصاصی از نیک فایل تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد


تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

دادخواست و جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

تفاوت بین دادخواست و درخواست:دادخواست به فرم چاپی مخصوص می گویند که برای طرح دعوا لازم است ولی دادخواست را می توان در کاغذ معمولی هم نوشت

تفاعوت شکایت کیفری و حقوقی: در شکایت  حقوقی علی الاصول اقامه دعوی مستلزم تقدیم دادخواست است در کیفری نیازی به فرم مخصوص ندارد به موجب ماده 48ق.آ.د.م که یکی از اصول مهم دادرسی است اقامه دعوای حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست است اما در عین حال ممکن است در روند رسیدگی درخواست هایی داشته باشید (بعد از دادن فرم دادخواست )

س.آیا بازهم باید دادخواست داد یا خبر؟ خیر از نظر قانونی بعد از طرح دعوای اصلی و دادن فرم دادخواست برای درخواست نیازی نیز بهدادخواست نیست و با درخواست ساده کار انجام می شود

*فقط اقامه دعوا مستلزم تقدیم دادخواست است

شما وقتی اقامه دعوا می کنید چه هدفی دارید؟ اقامه دعوا می کنیم تا حد حکم بگیریم(تحصیل حکم)

اما دادگاه ممکن است قرار صادر کند هدف ما تحصیل حکم بوده ولی دادگاه به علت عدم ورود دوماهیت قرار صادر می کند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آئین دادرسی مدنی 2 - 48 ص - ورد

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

اختصاصی از نیک فایل پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی


پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 113 صفحه

ادارات کل و مراکز وابسته (تعاون کشاورزی) :

  1. رئس سازمان تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
  2. شرح وظایف تعاون روستایی استان به خراسان رضوی
  3. معاون اداری مالی تعاون روستایی استان خراسان رضوی
  4. شرح وظایف
  5. شرح وظایف معاونت فنی اجرایی
  6. معاون بازرگانی
  7. شرح وظایف معاون بازرگانی
  8. حوزه مدیریت
  9. شرح وظایف حوزه مدیریت

فهرست مطالب :

  • چارت سازمانی 
  • ادارات کل و مراکز وابسته و معاونتها
  • شرح سیستم سازمان جهاد کشاورزی
  • وظایف ذیحساب
  • مستندات قانونی
  • تغییر نظام طبقه بندی درآمدها
  • تعاریف
  • طبقه بندی اقتصادی اعتبارات هزینه ای 
  • طبقه بندی تملک دارائیهای سرمایه بر حسب فصول سرمایه گذاری 
  • مبنای نیمه تعهدی
  • مبنای تعهدی تعدیل شده
  • حسابداری دولتی تعهدی و نیمه تعهدی 
  • مسیر بودجه 
  • اصلاح بودجه 
  • درخواست وجه
  • سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری و حسابهای تملک دارائیهای مالی
  • سرفصلها وثبت عملیات حسابداری واگذاری دارائیهای مالی
  • بستن حسابها در پایان سال مالی و افتتاح آن در سال مالی جدید
  • ذیحسابی و اداره کل امور مالی 
  • سرفصلها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای
  • کاربرد سرفصل حسابهای تملک دارائیهای سرمایه ای 
  • بستن حسابها در پایان سال 
  • سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری سایر منابع 
  • کاربرد سرفصلها و گروه حساب سایر منابع
  • سرفصل ها و ثبت عملیات حسابداری اعتبارات هزینه 
  • مدیریت حوزه ریاست 
  • مدیریت امور برنامه و بودجه 
  • معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 
  • گروه نوسازی و تحول اداری 
  • مدیریت امور اداری 
  • مدیریت امور پشتیبانی و رفاه 
  • کاربرد سرفصل حسابهای اعتبارات هزینه ای
  • بستن حسابها در پایان دوره مالی
  • توضیح مطرح شده در خصوص پیمانکاران
  • توضیح مطرح شده در خصوص مهندسین مشاور 
  • دلایل پرداخت علی الحساب به پیمانکار
  • مانده وجوه مصرف نشده
  • انواع تضمین برای معاملات دولتی
  • انواع ضمانتنامه های معتبر
  • قوانین
  • تفاوت حساب مستقل و گروه مربوطه
  • مراحل بودجه 
  • اعتبار طرح تملک دارائیهای سرمایه ای
  • انواع تنخواه گردان ها از نظر قانون محاسبات عمومی
  • تاثیر نظرات صندوق بین المللی پول AMF به نظام مالی دولت

دانلود با لینک مستقیم


پروژه مالی دادرسی سازمان جهاد کشاورزی

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار


تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:268

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه :

 

فصل اول

 

 

 کلیات

 

فصل دوم

 

 

 مراجع قضایی ایران

 

 

فصل سوم

 

 

  انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها

 

فصل چهارم

 

 

 در صلاحیت دادگاهها

 

 

فصل پنجم

 

 

 وکالت در دعاوی

 

 

فصل ششم

 

 

 دادرسی نخستین

 

 

 

 

مبحث هفتم ورود شخص ثالث

 

مبحث هشتم جلب شخص ثالث

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 

به نام آنکه هستی نام از او یافت               فلک جنبش زمین آرام از او یافت

 

نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان )[1] چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا  رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) [2].

تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار  می گرفته است .

پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .

گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .

با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .

علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .

اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال        می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی  بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .

گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .

هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .

در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .


[1] - الرحمن آیه 7

[2]  - بقره آیه 282

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

اختصاصی از نیک فایل دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت


دانلود مقاله  اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

 

 

تعداد صفحات : 20 صفحه

قالب بندی word

 

 چکیده :

 مطابق قواعد فقهی  «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسؤول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از  صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال 1370 وفق ماده 58 در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل 171 قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اشتباه قاضی و نحوه جبران خسارت

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

اختصاصی از نیک فایل شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
چکیده
یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است. در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند. طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی. دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
مقدمه
اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است. از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد. یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است. اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.
33 صفحه
word

دانلود با لینک مستقیم


شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه