انواع دادخواست

اختصاصی از نیک فایل انواع دادخواست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 توجه درصورت بروز هرگونه مشکل با نشان دادن مدرک به آیدی  E_M_E_S@ کل پول را پس بگیرید.

از کارت بانکی ملی استفاده نکیند(به خاطر قیمت کم)

حجیت علم قاضی

اختصاصی از نیک فایل حجیت علم قاضی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حجیت علم قاضی

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

 کلید واژه :

علم قاضی، ایقان وجدان قاضی، شرایط حجیت علم قاضی، موارد تمسک قاضی به علم خود، علم نوعی، اصل تعارضی بودن دادرسی، رعایت حق دفاع متهم، عدالت در دادرسی، طرق علم آور نوعی، ادله اثبات دعوی، اصل برائت، قاعده درء، امارات علم آور

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

 تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی 

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. 

نوع فایل: word

سایز:25.9 KB 

تعداد صفحه:24

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29ص

اختصاصی از نیک فایل ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه

چکیده :

در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.

مقدمه :

مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.) و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.

فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟

شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :

- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.

- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.

نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

تفاوت علم قاضی در امور کیفری و امور مدنی

علم قاضی در امور مدنی با امور کیفری تفاوت‌هایی دارد. در امور مدنی علم قاضی در مرحله بررسی “دلیلیت دلیل” بکار می‌آید ولی پس از اثبات دلیلیت، دیگر مجالی برای عدم تمسک به دلایل باقی نمی‌ماند و باید قاضی طبق دلیل قانونی رای دهد. مثلاً اگر قاضی اقرار طرف را کذب دانست، دیگر نمی‌تواند بر مبنای آن حکم نماید. طریق تشخیص کذب بودن اقرار و یا دروغ بودن شهادت شهود، علمی است که برای وی بوجود می‌آید. بنابراین، بخلاف امور مدنی که علم قاضی در مرحله دلیلیت دلیل به کار می‌آید، در امور کیفری علم قاضی مبنای حکم است و خود دلیل متقن و مستقل برای اثبات حق بشمار می‌رود. یعنی علم قاضی هم برای ارزش‌گذاری به دلیل و هم در مرحله حکم به عنوان مبنا و مستند آن به کار می‌آید. مشروعیت دلیل بسته به میزان اطمینانی است که برای قاضی به وجود می‌آورد. لذا هر چند دلیل مثل اقرار و شهادت شهود، معتبر باشد اگر نتواند برای قاضی علم ایجاد کند، دلیلیت ندارد. قاضی باید وجداناً این مسئله را احراز کند که مستندات پرونده -هر چند از اهمیت بالایی برخوردار باشند-، آیا برای وی مفید علم هست یا خیر و چنانچه آن مستند برای وی علم ایجاد نکرده مستند قرار گیرد، عندالله معاقب و در نزد مردم نیز ضامن می‌باشد. اما باید گفت که متاسفانه ملاک و معیاری برای ارزیابی این مسئله وجود ندارد و قاضی در گفته خود مبنی بر ایجاد علم وجدانی و یا عدم آن، تصدیق می‌شود. امام خمینی نیز در ذیل مسئله ۸ باب قضاء تحریر الوسیله می‌فرمایند : لا یَجُوزُ لَهُ الحُکمُ بِالبَینَهِ اذا کانَت مُخالفَهً لِعِلمِهِ او اِحلافِ مَن یَکوُنُ کاذباً فی نَظَرِهِ. یعنی قاضی نمی‌تواند بر مبنای بینه‌ای که مخالف علم اوست رای دهد یا به سوگند کسی -که بر حسب نظر او دروغگو است- ترتیب اثر دهد. بدیهی است دلیل آن -چنانچه فوقاً اشاره شد-، این است که حجیت بینه و اقرار، جعلی است یعنی تابع علمی است که برای قاضی به وجود می‌آورد ولی حجیت علم، ذاتی است. جعل طریق ظنی مثل شهادت و اقرار برای کسی موضوعیت دارد که واقع را نمی‌داند ولی کسی که با حاق واقع در ارتباط است، استناد به این طریق ظنی ممنوع است لذا اگر قاضی علم به خطای طریق پیدا کند، نمی‌تواند به آن استناد کند.

در حقوق جزای فرانسه نیز اصل آزادی دلیل -که از زمان ناپلئون مطرح شد-، مقرر می‌دارد : اثبات وقایعی که موثر در دعوا هستند می‌توانند توسط هر دلیلی ثابت شوند[۵]. بنابراین، امور کیفری این تفاوت را با امور مدنی دارند که در آنها قاضی باید به حقیقت دست یابد و بر این اساس حکم کند و لذا دست وی نباید بسته باشد و صرفاً به دلایل خاصی بتواند استناد کند بلکه باید فعالانه در اثبات دعوی مداخله نماید. سیستم علم قاضی وفق ماده ۳۵۳ (آدک) فرانسه ارزش هر دلیل را تابع میزان علمی دانسته که برای قاضی بوجود می‌آورد و به خلاف امور مدنی، هیچ دلیلی اصالتاً ارزش از قبل تعیین شده ندارد و این قاضی است که به دلیل دلیلیت می‌دهد. بعلاوه، اینکه تعداد دلیل مورد نیاز برای اثبات هر واقعه‌ای شمرده نشده و لذا قاضی فرانسوی می‌تواند هر گونه سند و مدرک و دلیل و قرینه‌ای که برای اثبات حق و حصول علم برای وی موثر باشد، استناد نماید و حصول به علم مهمترین دغدغه

مقاله در مورد علم قاضى

اختصاصی از نیک فایل مقاله در مورد علم قاضى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 7

اشاره

در بررسى ادله اثبات دعوى و طرق اثبات جرائم، علم قاضى از اهمیت ویژه‏اى در فقه و قوانین موضوعه برخوردار است گرچه در قانون 120 قانون مجازات اسلامى، حاکم شرع مى‏تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود حکم کند. صریح بر اعتبار علم حاکم قاضى شرع وجود دارد اما از آنجائیکه خاستگاه اصلى قوانین موضوعه فقه مى‏باشد لذا ضرورى است تا اساس و قلمرو علم قاضى و کیفیت استناد و صدور حکم بر طبق آن، از جهت فقهى مورد تحقیق و بررسى قرار گیرد، مقاله‏اى که در پیش روى دارید تحقیقى است تا بیانگر میزان اعتبار علم قاضى در صدور حکم بر طبق آن باشد.

مقدمه

میان فقیهان ما - غیر از ابن جنید - معروف شده است: امام معصوم(ع) مى‏تواند بر طبق علم شخصى خود حکم کند، لکن درباره قاضى غیرمعصوم بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد، شمارى از آنان - که شاید مشهور نیز باشند - بر این عقیده‏اند که قاضى در همه جرائم اعم از حق الله چون زنا و سرقت و حق الناس چون قصاص و قذف، مى‏تواند به علم خود عمل کند. برخى دیگر مانند ابن جنید، بنابر آنچه در «انتصار» از او نقل شده است، بر این باورند که قاضى به هیچ روى نمى‏تواند مطابق علم خود عمل کند، چه در حقوق الهى و چه حقوق مردم. دسته سوم از فقیهان به تفصیل میان حق الله و حق الناس نظر داده‏اند. و در مسالک این تفصیل به ابن جنید چنین نسبت داده شده است: «قاضى مى‏تواند مطابق علم شخصى خود تنها در مورد حق الله و نه حق الناس بر طبق علم خود حکم کند، بر عکس این تفصیل نیز، از ابن حمزه نقل شده است که، قاضى مى‏تواند به علم خود تنها در مورد حقوق مردم نه حقوق الهى، حکم کند. همچنین میان فقیهان اهل سنت، در این مساله، اختلاف وجود دارد، گرچه مشهور از فقهاء متاخر آنها، علم شخصى قاضى را در حق الله و حق الناس معتبر نمى‏دانند. ولى در عبارتهاى برخى دانشوران جدید و معاصر اهل سنت چنین آمده است: «همانا دلیلهایى که توسط آنها اثبات دعوى مى‏شود، براى قاضى علمى نسبت به قضیه‏اى که مسؤول رسیدگى آن است بوجود مى‏آورد که انگار خود قاضى شاهد واقعه بوده و آگاه بر ظاهر و باطن قضیه شده است. بنابراین راهى براى قاضى باقى نمى‏ماند مگر آنکه بر طبق علم حاصل از این طریق حکم کند زیرا غیر از این معلوم چیزهاى دیگر نزد قاضى مجهول است. آنگاه چگونه ممکن است قاضى حکم به امر مجهولى نماید؟! چنین وضعیتى مستلزم آن است تا قاضى به علم شخصى خود، که از طریق دلیل به دست نیامده بلکه از طریق مشاهده و اطلاع شخصى وى، نسبت به قضیه به دست آمده است، حکم کند زیرا این علم قویتر از علمى است که از طریق شهادت شهود به دست مى‏آید. شمار زیادى از فقهاى پیشین شریعت بر همین نظر بودند لکن از آنجائیکه به تدریج وجدان بازدارنده و تقواى دینى در مردم ضعیف گشت و باطن بسیارى از مردم فاسد شد و میل و علاقه به مادیگرى بر نفسها مسلط گردید، و قلب‏ها مملو و مشروب از عشق به اموالى شد که از هر طریق کسب مى‏شود، لذا دیگر علم شخصى قاضى خالى از اتهام و سوء ظنى نبوده و از میزان اعتبار آن کاسته گردید.» تا جائیکه شافعى گفته است: اگر قاضیهاى بد نمى‏بودند مى‏گفتم حاکم مى‏تواند بر طبق علم خود حکم کند. همین دیدگاه را در علم حقوق به بیانى دیگر مى‏یابیم. در کتاب «الوسیط‏» سنهورى آمده است: «گاهى «حقیقت قضائى‏» از «حقیقت واقعى خارجى‏» دور مى‏افتد و حتى گاهى مخالف و معارض با آن است زیرا حقیقت تنها از راه آیین دادرسى که توسط قانون ترسیم شده است، ثابت مى‏گردد. در حالیکه ممکن است قاضى خود از کسانى باشد که به حقیقت واقعى مورد قضاوت و مخالفت آن با حقیقت قضائى، یقین داشته باشد. قانون در تمسک به «حقیقت قضائى‏» منهاى «حقیقت واقعى‏» میان دو اعتبار توازن برقرارمى‏سازد: اول: اعتبار ذات عدالت قاضى را وادار مى‏کند تا از هر راه در پى حقیقت باشد تا حقیقت قضائى با آن مطابق گردد. دوم: اعتبار وحدت رویه و استقرار عمل بر طبق قانون، که قاضى را وادار مى‏سازد تا به آئین‏هاى دادرسى پایبند باشد و در کشف حقیقت امر و راههاى اثبات دعاوى به ادله قانونى، مقید و محدود باشد تا در نتیجه از ظلم و تحکم در صدور حکم، در امان بماند و یااینکه دادرسان‏ها به آنچه که از ادله قانونى جهت کشف حقیقت مى‏رسند و یا در ارزش گذارى آنها در قضایاى مشابه، اختلاف نکنند.» و این امر اقتضاى محدودیتى در ادله اثبات دعوى نزد قاضى دارد نه اینکه علم شخصى قاضى را کاملا لغو و بدون اثر کند اما حقوقدانان بیان دیگرى دارند که تحت عنوان «مبناى حق خصم‏» در اثبات حق و نقض و رد ادله طرف مقابل اصطلاح گذارى کردند که بنابر آن، چنانچه دلیلى در اثبات دعوى طرح شود لازم است به نظر خصم جهت مناقشه در آن برسد و در غیر این صورت استناد به آن صحیح نیست. بنابراین اساس، حقوقدانان افزودند: «بر حق خصم در مناقشه ادله طرف مقابل چنین مترتب مى‏گردد که قاضى نمى‏تواند به علم خود عمل کند، زیرا علم قاضى در این مورد دلیلى در قضیه است و از آنجائیکه براى خصم حق مناقشه در این دلیل وجود دارد اقتضاى آنرا دارد که قاضى در مقام طرف مقابل خصم قرار گیرد در عین حالیکه قاضى، در مقام قضاوت نیز قرار دارد و جمع بین این دو مقام درست نیست‏سپس آنها طریق اثبات دعوى را در شش چیز قرار دادند: 1- نوشته 2- شهادت یا بینه 3- قرائن 4- اقرار 5- سوگند 6- معاینه، همانطوریکه آنها علم قاضى را نیز، در صورتیکه مخصوص خودش نباشد بلکه بر اساس داده‏ها و معلومات روشنى و علوم مسلم مردم باشد معتبر مى‏دانند. بنا بر این علم قاضى که بر اساس معلومات حاصل از جلسه قضاوت بدست مى‏آید، حجت است و شاید اعتبار آن به این جهت باشد که از مصادیق قِسم سوم ادله اثبات دعوى است.

حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392

اختصاصی از نیک فایل حدود اختیار قاضی در تعیین مجازات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

   عنوان                                                  فهرست مطالب                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

مقدمه. 3

1-1. بیان مسئله. 5

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-3.پیشینه تحقیق.. 7

1-4.  اهداف تحقیق.. 7

1-5.  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 7

1-6. سوالات... 8

1-7. فرضیات... 8

1-8- روش تحقیق.. 8

1-9.  نحوه سامان دهی تحقیق.. 9

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 10

2-1.مفهوم و ماهیت مجازات و اختیار قاضی.. 11

2-1-1.مفهوم لغوی و اصطلاحی مجازات. 11

2-1-2. تبیین اختیار قاضی در تعیین مجازات... 12

2-2. طبقه بندی مجازات ها بر اساس سیاست تفنینی.. 14

2-2-1. حد. 15

2-2-1-1.معنای لغوی و اصطلاحی حد. 15

2-2-1-2.حدّ در قوانین موضوعه. 15

2-2-1-3.انواع مجازات های حدی.. 16

2-2-2.قصاص.... 17

2-2-2-1.مفهوم و ماهیت قصاص.... 17

2-2-2-2. اهداف و دلایل مشروعیت قصاص.... 18

2-2-2-3. اقسام قصاص.... 19

2-2-3.دیه. 20

2-2-4. تعزیر. 21

2-2-4-1. مفهوم تعزیر در لغت... 21

2-2-4-2.معنای اصطلاحی تعزیر. 22

2-2-4-3.تحلیل ماهیت تعزیر در قانون. 23

2-2-4-4. تعزیر و تشخیص حاکم. 24

2-2-4-5.طبقه بندی تعزیرات... 26

2-3.پیشینه مجازات ها و اختیارات قضایی در تعیین آن. 29

2-3-1.پیشینه مجازات ها در ایران. 29

2-3-1-1.قصاص.... 31

2-3-1-2.حدود. 31

2-3-1-3.دیات... 31

2-3-1-4.تعزیرات... 32

2-3-2.اختیارات  قضایی در تعیین مجازات... 33

2-4.جایگاه اختیار قاضی در مکاتب کیفری.. 38

2-4-1.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب کلاسیکها 38

2-4-2.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب نئوکلاسیک... 41

2-4-3.اختیار قاضی در تعیین مجازات در مکتب تحققی.. 42

2-4-4. اختیار قاضی در تعیین مجازات درمکتب دفاع اجتماعی.. 43

فصل سوم: چگونگی مجازات و نقش قاضی در آن. 46

3-1.لزوم رعایت برابری در برابر مجازات(منع تبعیض). 47

3-1-1.دفاع از نظام مجازات رسانی معین.. 48

3-1-2.دفاع از نظام مجازات رسانی نامعین.. 49

3-1-3. رعایت برابری در قانون مجازات اسلامی(تعزیرات). 54

3-2.تناسب مجازات با جرم. 57

3-2-1. تناسب مطلق یا نسبی جرم و مجازت (انواع تناسب جرم و مجازات). 58

3-2-2. تطبیق مجازات با جرم. 59

3-2-2-1.تطبیق مجازات با جرم در نوع. 59

3-2-2-2.تطبیق مجازات با جرم در میزان و مقدار. 60

3-2-3. جایگاه تناسب جرم و مجازات در حقوق کیفری ایران. 62

3-2-3-1. قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در نگاه اولیه. 63

3-2-3-2. مصداق هایی از بی تناسبی جرم و مجازات در قانون تعزیرات... 64

3-3.تناسب مجازات های تعزیری با مجرم (تفرید مجازات). 66

3-3-1.فردی کردن قانونی مجازات ها 67

3-3-1-2. فردی کردن در مرحله محاکمه. 70

3-3-2. فردی کردن مجازات ها در حدود و قصاص.... 77

3-3-2-1. حدود. 77

3-3-2-2- قصاص.... 78

فصل چهارم: جنبه های قانونی اختیار قاضی در تعیین مجازاتها 79

4-1. تقسیم مجازات ها از حیث ارتباط با یکدیگر واختیار قاضی در تعیین آنها 80

4-1-1. اختیار قاضی در تعیین مجازات اصلی.. 80

4-1-1-1.مجازات اصلی.. 80

4-1-1-2. محدوده اختیار قاضی در تعیین اقل و اکثر یا انتخاب یکی از چند مجازات اصلی.. 81

4-1-1-3. مصادیق کاربرد اختیار قاضی در تعیین مجازات های اصلی مقرر در ق.م.ا1393. 82

4-1-1-4.مجازات علیه شخصیت اجتماعی.. 82

4-1-2. اختیار قاضی در تعیین مجازات تکمیلی.. 84

4-1-2-1.مجازات تکمیلی.. 85

4-1-2-2. شرایط مجازات تکمیلی.. 85

4-2-.اختیار قاضی در تعیین مجازات های مناسب جایگزین حبس.... 89

.4-2-1.شرایط و قلمرو استفاده از مجازات های جایگزین.. 90

4-2-2.انواع مجازات های جایگزین حبس.... 96

4-2-3.چگونگی صدور مجازات جایگزین حبس.... 99

4-3. نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 101

4-3-1.نظام نیمه آزادی.. 101

4-3-2.نظام آزادی مشروط.. 103

4-4-1- تخفیف مجازات- اصل اختیار قاضی.. 110

4-4-1-1.کیفیات مخففه قضایی (اختیاری). 111

4-4-2. تشدید مجازات- اصل عدم اختیار قاضی.. 112

4-4-2-1.انواع کیفیات مشدده 112

4-5.تعلیق اجرای مجازات... 116

4-5-1. محدوده تعلیق مجازات... 117

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات... 119

5-1- نتیجه گیری.. 120

5-2-  پیشنهادات... 124

منابع  و مآخذ*.. 126