سازمان یاد دهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی باید بطور دائم دانش و مهارت جدید کسب کنند مشترک هستند. اما هدف سازمان یاددهنده چیست؟ ویژگی رهبران در سازمانهای یاددهنده چیست؟ و چگونه میتوان یک دیدگاه قابل یاددهی تدوین نمود؟ با توجه به اهمیت این موضوع برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته‌ایم. سازمانهای یاددهنده با توسعه موثر مهارتهای رهبری در کارکنانشان، به طور مداوم خود را بهبود می بخشند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 110
فهرست مطالب:
اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.
بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین میتوان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]
منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]
همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.
از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.
چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
فهرست مطالب
- پی
2- ستون
3- تیرهای اصلی
4- سقف
5- دیوار
قسمت دوم: ستون
قالب بندی- بتن ریزی- قالب برداری ستونها:
قسمت سوم: تیر
قالب بندی و بتن ریزی تیرهای اصلی:
کارگاه تهیه شن و ماسه:
دانه های نامطلوب از نظر شکل:
مواد نامطلوب در شن و ماسه و اندازه دانه ها:
آب:
انبار کردن و نگهداری مصالح بتن:
اختلال بتن:
عمل آوردن بتن:
روشهای عمل آوردن بتن:
بتن ریزی در شرایط ویژه:
الف- بتن ریزی در هوای گرم:
حداقل زمان عمل آوردن بتن:
نکات مربوط به حمل و ریختن بتن:
عمل آوردن بتن تازه:
کارگاه آرماتور بندی:
1- بریدن میلگردها:
2- خم کردن میلگردها:
4- وصله کردن آرماتورها:
5- شرایط رویه میلگردها:
6- جاگذاری و بستن آرماتورها:
7- خاموتها:
قالب برداری:
تقویت سازه های بتن آرمه به وسیله ی FRP
تعاریف و کاربرد FRP در سازه ها
1-1- کامپوزیت ها
FRP چیست ؟
پلیمر
1-2- ضرورت کاربرد
اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی بشرح زیر می باشد:
1- پی
2- ستون
3- تیرهای اصلی
4- سقف
5- دیوار
قسمت اول: پی که ممکن است از پی های نقطه ایی برای ساختمانهایی که بار آن بطور متمرکز به زمین منتقل می شود ساخته گردد در این صورت لایه های پی های تکی یا نقطه ایی به شرح زیر است:
الف) زمین مناسب ب) بتن مگر ج) میلگردهای کف پی
د) بتن اصلی هـ) میلگروهای ریشه
ارتفاع پی های نقطه ایی در هر مورد با توجه به بار وارده تعیین می گردد. پی های نقطه ای تا ارتفاع 40 سانتیمتر را باید یک پله اجراء نمود و از 40 سانتیمتر تا 25/1 متر را می توان بصورت دو پله و از ارتفاع 25/1 متر به بالا را می توان بصورت چند پله اجرا نمود.
قسمت دوم: ستون
قالب بندی- بتن ریزی- قالب برداری ستونها:
اگر ارتفاع ستون زیاد باشد بهتر است بوسیله قیف و لوله سطح شیبدار ایجاد نموده و بتون را به ته قالب هدایت کرد. و بتدریج که قالب را پر می کنند می توان با نواختن ضربه های ملایم و یکنواخت به بدنه قالب بتون را جابجا کرد تا بتون ریخته شده کرمو نباشد در مورد ستونها معمولا به محض آنکه بتن حالت روانی خود را از دست بدهد و بتواند شکل هندسی خود را حفظ کند قالب آنرا باز می کنند و این در حدود 48 ساعت بعد از بتون ریزی می باشد زیرا در غیر اینصورت آب دادن به بتون براحتی میسر نیست و ممکن است بتون خشک شده و بسوزد.(شکل 1)
تیرها قسمتی از ساختمان بتونی می باشد که بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پی و بالاخره پی به زمین منتقل می نماید در ساختمانهائی که سقف آن تیرچه بلوک بوده و یا دال بتونی ریخته شده در محل می باشد معمولا سقف و تیر را یک پارچه بتون ریزی می نماید ولی در ساختمانهائی که از سقف پیش ساخته استفاده می نمایند. ابتدا تیرهای اصلی را آرماتوربندی نموده و بتن ریزی می نمایند آنگاه سقف را روی آن قرار می دهند.
شکل T تیرهای بتنی اغلب با مقطع مربع و یا مستطیل می باشد در ساختمانهای بتنی از تیر نیز استفاده می نمایند مقطع تیرها در ساختمانهای بتنی معمولی در تمام طول تیر تغییر نمی کند ولی گاهی برای صرفه جوئی مقطع تیر را در طول تیر تغییر می دهند و یا بصورت ماهیچه در نزدیکی تکیه گاه سطح مقطع را اضافه می نمایند ولی در هر حال تغییر سطح مقطع باید بصورت تدریجی بوده و نسبت افزایش ارتفاع و یا عرض در طول تیر از 1 به 3 تجاوز ننماید.
تمام آرماتورهای طولی باید در محل تلاقی به آرماتورهای عرضی بسته شوند اگر عرض تیر از 35 سانتیمتر تجاوز کند حداقل قطر آرماتور عرضی 6 میلیمتر می باشد و اگر ارتفاع از 60 سانتیمتر تجاوز کند حداقل قطر آرماتور عرضی 10 میلیمتر می باشد. اگر برای پوشش تیر یا سقفی در ساختمانی از سقف کاذب استفاده می شود باید در موقع آرماتور بندی و قبل از بتن ریزی میله گردهائی در آرماتور بندی پیش بینی نموده تا بعدا سقف کاذب را به آنها متصل نمائیم.(شکل 2)
واحد کنترل هشدار دهنده یا به اختصار ACU مجموعه ای است الکترونیکی کاربردی که اطلاعاتی را براساس شرایط محیطی- فیزیکی از طرف سنسورها و کلیدهای لا دری که در واقع وروردیهای ACU می باشند دریافت کرده و پس از تجزیه و تحلیل شدن آنها- توسط خروجیها ACU که همان صفحه نمایش- آژیر و غیره می باشند بصورت سمعی و بصری بر روی صفحه نمایش کریستالی مایع یاLCD واحد کنترل هشدار دهنده نمایان می شود. سیستم موجود در خودرو سمند دارای چندین قابلیت و عملکرد بوده که از طریق اجزای تشکیل دهنده آن به انجام می رسد.
__________________________________
فهرست مطالب:
فصل اول: معرفی واحد کنترل هشدار دهنده یا A.C.U
1-1- واحد کنترل هشدار دهنده یا ACU
1-2- آژیر با باتری پشتیبان
1-3- واحد کنترل فقل یا CLCU
1-4 قفل اتوماتیک یا AUTOLOCK
1-5- یابنده خودرو یا CARFINDER
1-6- ورودیها یا INPUTS
1-7- خروجیها یا OUTPUTS
فصل دوم: وظایف واحد کنترل هشدار یا ACU
2-1- مد یا حالت امنیتی خودرو
2-2 منوها با فهرست عناوینی که جهت راحتی راننده در نظر گرفته شده است
2-3- اعلام خطاهای موجود در حین رانندگی
فصل سوم: شرح منوها و فهرست های موجود در ACU
3-1- فیوز
3-2- رله
فصل چهارم: جعبه فیوزها و رله های موجود در خودرو سمند
4-1- جعبه فیوزها
4-2- جعبه رله ها
فصل پنجم: دسته سیمهای موجود در خودرو سمند
فصل ششم: رنگ ها و کدهای استاندارد در خودرو سمند
6-1- علائم استاندارد در خودرو سمند
6-2- کدها
6-3- رنگ های استاندارد در خودرو سمند
فصل هفتم: قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU کولر- قفل مرکزی و محل نصب آنها
7-1- قطعات تشکیل دهنده مدار برقی واحد کنترل قفل مرکز نصب آنها
7-2- قطعات تشکیل دهنده مدار برقی
کولر و محل نصب آنها
7-3- قطعات تشکل دهنده مدار برقی
واحد کنترل هشدار دهنده و محل نصب آنها
فصل هشتم: تست برخی از قطعات تشکیل دهنده مدارهای ACU- کولر- قفل مرکزی
1-8- روش تست بعضی از قطعات تشکیل دهنده مدار برقی واحد کنترل قفل مرکزی
8-2- روش تست قطعات تشکیل دهنده مدار برقی کولر
8-3- روش تست قطعات تشکیل دهنده مدار برقی واحد کنترل هشدار دهنده
فصل نهم: شرح عملکرد مدار الکتریکی ACU
9-1- عملکرد مدار هشدار دهنده
9-2- پایه های سوکت 12 پینی مشکی رنگ
9-3- پایه های سوکت 16 پینی مشکی رنگ
فصل دهم: نحوه عیب یابی برخی از عیوب مدارهای ACU – کولر- قفل مرکزی
10-1- واحد کنترل قفل مرکزی
کولر
10-3- واحد کنترل هشدار دهنده
_______________________
تعداد 50 صفحه فایل Word