خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص

اختصاصی از نیک فایل خلاصه از مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

دکتر جمشید پژویان

استاد محترم :

جناب آقای دکتر برادران

گرد آورنده :

حمید رضا ریحانی

فصل اول : مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاستهای مالی

فصل دوم : روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی

فصل سوم : عدم کارآیی مکانیزم بازار

فصل پنجم : مالیات و انواع آن

فصل اول :

- نظریه کلاسیکها در مورد نقش دولت در اقتصاد :

1. حمایت از جان و مال جامعه در مقابل دشمنان احتمالی از طریق ایجاد ارتش و نیروی نظامی .

2. ایجاد نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تجاوز افراد به حقوق یکدیگر با برقراری قوانین لازم، ایجاد دادگاه ها و تأسیس نیروی انتظامی داخلی.

3. او معتقد بود که بعضی از کالاها و خدمات می توانند ایجاد شوند که با وجود فایده زیاد و اهمیت قابل ملاحظه ای که برای جامعه دارند، به دلیل ماهیت خاصی که در مصرف آنها است، هزینه ایجاد آن از طریق سرمایه گذاری فردی یا گروهی به وسیله بخش خصوصی قابل جبران نیست و در نتیجه اگر دولت مبادرت به فراهم نمودن چنین کالاهایی ننماید بعید است که این کالاها تولید و ارائه شوند.

لازمه انجام سه گروه از وظایف فوق به وسیله دولت انجام هزینه هایی است و جهت هزینه کردن دولت نیاز به درآمد دارد. درآمد لازم برای چنین مهمی را دولت از طریق اعمال مالیاتها فراهم می کند . کلاسیک ها با اعتقاد به وجودبازارهای رقابتی عمده ما لیاتهاو خصوصاً مالیاتهای بر بازار را مخرب در کارایی تجزیه و تحلیل می کنند و به دنبال آن حداقل ما لیات را پیشنهاد می نماید . حداقل مالیات برابر در آمدی است که سه وظبفه فوق را در حد ضروری به انجام برساند.

منحنی عرضه و تقاضا در بازار براساس نظریه کلاسیکها:

آدم اسمیت ، ریکاردو، وژان با تیست ه تن از عمده اقتصادانان کلاسیک بودند که بجز دز محدود کوچکی از فعالیتهای اقتصادی ، دولت را از هر گونه دخالتی در مکانیزم بازارها منع م کردند. اساس نظریه کلاسیکها بر رقابت قرار دارد که در صورت وجود شرایط لازم برای رقابت مکانیزم بازار خود مسئله کارآیی و تخصیص بهینه منابع را حل خواهد نمود.

با توجه به چنین نظریه ای در هر بازار – که واجد شرایط مورد نظر باشد – محل برخورد منحنیهای عرضه و تقاضا یعنی مو قعیت تعادل از نظر کارآیی نیز حداکثر راه را به همراه خواهد داشت. در شکل 1-1 که یک بازار ر قابت کامل را نشان می دهد در نقطه e محل تلاقی منحنیهای عر ضه و تقاضا سطح تو لید Qe و

قیمت P e تعیین می شود . یا مو قعیت بهترین و ضعیت ممکن در بازار کالایX از Qe می باشد و یعنی اگر سطح تولید و مصرف کالای Xو Qe کمتر یا بیشتر با شد در تخصیص منابع عدم کارآیی به وجود آمده و در رفاه بازار کاهش ایجاد می شود.

تحقیق و بررسی در مورد نقش دولتها در نانو تکنولوژی

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد نقش دولتها در نانو تکنولوژی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 40

برخی از فهرست مطالب

وضعیت جهانی نانوتکنولوژی:

روسیه

کانادا

اماایران…

ج ـ زیرکمیته‌فرهنگی

ب‌ـ فراهم‌کردن زمینه‌های آموزش:

مقدمه

چهل سال پیش Richard Feynman، متخصص کوانتومی نظری و دارندة جایزه نوبل در سخنرانی معروف خود در سال 1959 تحت عنوان “ آن پایین فضای بسیاری هست ” به بررسی بعد رشد نیافته‌ا ی از علم پرداخت که اساس و نظام عمل و اندیشه جهان را لرزاند. نظر و منطق Feynman دنیای اجسام و افعال “ بزرگ ” سالهای صنعتی را به سمت کوچک شدن، حرکت داد.Marvin Minsky- یابنده هوش‌های مصنوعی ـ افکار در ظاهر دور از واقع دانشجوی جوان خـود Eric Drexler را بـرای بـاروری تفکرات Feynman پذیرفت و به‌عنوان استاد راهنما،روند پیشرفت پایان‌نامه Drexler را هدایت کرد. “نانو تکنولوژی” نامی است که Drexler بعدها برای ایده‌‌های نوین خودش انتخاب کرد.

نانو تکنولوژی مولکولی نوعی فن‌آ وری تولیدی است که مواد ودستگاهها و سیستم‌ها را با کنترل ماده در مقیاس طولی نانومتر به وجود می‌آورد و از خواص و پدیده‌های نوظهور که در مقیاس نانو توسعه یافته‌اند، بهره برداری می‌کند. هدف نانو تکنولوژی ساختن مولکول به مولکول آینده است با فرض اینکه تقریباً همة ساختارهای باثبات شیمیایی که از نظر قوانین فیزیک رد نمی‌شوند را می‌توان ساخت.اما اساس منفعت نانوتکنولوژی، دقت آن است. فن‌آوری تا به امروز هرگز چنین کنترل دقیقی نداشته است و همة فن‌آوری‌های کنونی‌، فن‌آوری‌های بزرگی هستند.

بر اساس آنچه گفته شد یافته‌های امروزی بشر به جایی رسیده که قدرت تغییر خواص و ویژگی‌های دنیای پیرامون خود را دارد و به بنای فضای جدیدی برای زیستن می‌اندیشد و اگر امروز ما به عنوان عضوی از خانواده بزرگ جامعه بشری به فکر چیدمان آینده خود نباشیم، بزودی محکوم به زندگی در دنیای دست‌ساز دیگران خواهیم شد که مطمئناً با خواست و اراده ما متفاوت خواهد بود.

کشور ما به عنوان یک کشور

تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد مفهوم مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق ببین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 105

برخی از فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت

گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت

الف - تعریف مصونیت

ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت

گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل

1- منابع قراردادی مصونیت

2- منابع عرضی مصونیت

گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت

الف - تئوری مصونیت مطلق

ب - تئوری مصونیت محدود

ج - دکترین عمل دولت

فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی

گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی

گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی

الف - انصراف از مصونیت

ب - دوای تقابل دولت

ج - اعمال تجاری دولت

 1- اعمال تصدی دولت

2- اعمال حاکمیت دولت

3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت

3-1 : معیار هدف

3-2 : معیار ماهیت

3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل

3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت

د - شبه جرمهای ارتکابی دولت

1- تعریف شبه جرمهای دولت

2- دامه شبه جرمهای دولت

2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی

2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت

فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )

گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی

گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا

الف - انصراف از مصونیت

ب - اموال تجاری

1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی

2- اموال مطلقاً مصون

2-1: اموال نظامی

2-2: اموال دیپلماتیک

3-2: اموال بانک مرکزی

ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت

سخن آخر :

فهرست قضایا

فهرست اختصارات

فهرست منابع و ماخذ

 مقدمه

هر قطعه از این کره خاکی به استثنای دریاهای آزاد – تحت حاکمیت یا متعلق به دولتی است. دولتها هم مانند افراد انسان منفرد و منزوی نیستند، بلکه با قتضای احتیاج با هم روابطی دارند.

موقعیت جغرافیای ایجاب می‌کند که یک دولت با دولتهای همسایه خود روابط خاصی داشته با و با دولتهای دیگر روابطی از نوع دیگر، یک این خود مستلزم رفت و آمد بین دولتها (سران دولتها و نمایندگان آنها) می‌باشد- و این روابط و رفت و آمدها مهتاج قواعد و قوانینی بین‌المللی است تا حقوق دولتها را در مقابل یکدیگر تعیین و تحفیظ نمایند.

در این بین بحث مصونیت دولتها (علی الاخصوص مصونین قضایی دولتها وپسران آنها) که بخشی از کی پروژه کلان در همین زمینه است، به پیش کشیده می‌شود.

ژمصونیت قضایی دولت از جمله مباحث مهم و مناقضه انگیز در حقوق داخلی بین‌الملل می‌باشند که حسب تحولات حقوق بین‌الملل تفکیک بین آن دو امکانپذیر شده است.

با این توصیف، در خصوص مصونیت قضایی دولت می‌توان چنین گفت که از دیرباز در حقوق دخلی به عنوان یک قاعدة عمومی پذیرفته است ه قوة مجریه یا دستگاه حکومت نسبت به خسارات ناشی از اعمال حاکمیتی خود، از هر گونه مسؤولیتی معاف است، مگر اینکه از روی لطف (exgrartia) و بدون اینکه مسؤولیتی متوجه آن باشد، از ز ی اند یدگان جبران خسا رت نماید؛ اما این قا عده در حال تغییر بوده و به تدریج دولتها حتی در قبلا اعمال حاکمیتی خود براساس تعهدی حقوقی موظف به جبران خسارت می‌گردد.

ولی برعکس، در حقوق بین‌الملل – نمی توان بدون در نظر گرفتن تحولات تاریخی، تعریف دقیقی از مصونیت قضایی دولتها و سان آنها عرضه کرد. چرا که در هر دورة تاریخی و حسب مقتضیات زیست بین‌المللین آن دوره، تحولات شگرفی بر آن وارد شده است.

در دوران قبل از شکل گیری مفهوم ( state) با اختلاط میان مفهوم مصونیت حکام (سران دولت) و مصونیت هیأت حاکمه، دیدگاهی مطلق نسبت به «مصونیت‌» وجود داشت که به تدریج با شکل گیری مفهوم دولت در حقوق بین‌الملل به آن تسرّی یافت.

چنین مفهومی از مصونیت که نزدیک به دو قرن دوام آورد، به «تئوری مصونیت مطلق دولت» معروف شد. پس از جنگ جهانی اول، دو عامل باعث گردید که «تئوری مصونیت مطلق دولت» اعتبار خود را از دست بدهد. به این معنا که از یک سو، دولتها بیش از پیش به دخالت در ا مور اقتصادی پردختند و دست به اعمالی زدند که پیش از آن بخش خصوصی عهده دار آن بود، و از سوی دیگر دکتر ین سوسی الیستی ‌ـ مارکسیستی اداره دلت نیز به دولت شدن هرچه بشتر اقتصاد کمک کرد. از این رو به تدریج این نظریه قوت گرفت که نباید ودولت را در خصوص این اعمال، اتداری مصونیت دانست و همین امر منجربه پذیرش دکترین « مصونیت محدود دولت» گشت. نظریه جدید، میان اعمال تصدی (اعمال غیر حاکمیتی) و اعمال حاکمیتی دولتها قائل به ت فکیک شده و اعطای مصونیت را به اعمال دسته اخیر محدود می‌کند. به سحن دیگر، جز در خصوص نتایج زیانبار اعمال حاکمیتی، برای دولتها مسئولیت مدنی قرار دادی و غیرقراردادی یا مسؤلیت ناشی از شبه جرم قایل می‌شود. که البته مصونیتن دولتها و سران آنها با پذریرش این دکترین دستخوش تحولات عظیمی گردید.

در آخرین تحولات، قواعد مصونیت دولتها، پس از تصویب اصلاحیه قانون مصونیت حکام خارجی ایالات متحده (Forgegin severeing Immunity ACT ) در سال 1996 با طیفی ج دید از تحولات مواجه شده که بررسی آثار حائز اهمیت است. توضیح آنکه به موجب اصلاحیه مذکور در موارد نقض یا حمایت از نقض قواعد آمده حقوق بشر، صدفنظر با تصویب این اصلاحیه و توجه کمیسیون حقوق بین‌الملل به آن، قواعد حاکم بر مصونیت دولتها در آستانه تحولات عظیمی قرار گرفته است.

به عبارت دیگر این سؤال فراروی حقوقدانان بین‌الملل و قضات محاکم داخلی قرار دارد که آیا دولتهای خارجی در قبال نقض فراسرزمینی قوا عد آمده حقوق بشر از ق بیل شکنجه، قتل و گروگانگیری دارای مصونیت هستند یا خیر؟

تبیین دقیق مفهوم و مبانی مصونیت دولت در حقوق بین‌الملل، بررسی انواع مصونیت قضایی و پاسخ به سؤال فوق انگیز اصلی این تحقیق بوده است. به ویژه آنکه متعاقب تصویب اصلاحیه 1996 FSIA احکام قابل توجهی علیه جمهوری اسلامی ایران و سران آن صادر شده است.

امید است که بتوان در این مقاله، پاسخی هر چند سطحی به مسائل و مطالب مهم در زمینه مصونیت دولتها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین‌الملل داد.

فصل اول  

تحقیق در مورد روابط بین دولتها

اختصاصی از نیک فایل تحقیق در مورد روابط بین دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه107

فهرست مطالب

  بند سوم: بررسی دیدگاههای کمیته حقوق بشر در خصوص حق شرط بر معاهدات حقوق بشری بند چهارم: بررسی دیدگاههای کمیته منع تبعیض نژادی در خصوص حق شرط برم ع اهدات حقوق بشری بند پنجم: بررسی رویه عملی دولتها در خصوص اعمال شرط بر معاهدات حقوق بشری 1ـ کنوانسیون حقوق کودک: [1] 2ـ کنوانسیون رفع هرگونه تبعضی علیه زنان : [2] مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا موهن: [3]

3ـ کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و

کلیات

بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد که در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند که بطور سنتی روابط میان حکومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر کشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند کردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاکمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شکل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای که امروزه نمی‌توان دولتی را یافت که در هیچ توافق بین المللی مشارکت نداشته باشد، زیرا لازمه‏‎ء حضور فعال

[1] - نسرین مصفا و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره وری از آن در حقوق داخلی ایران، (تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383)، صص103-83.

[2] - حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، (تهران، انتشارات اطلاعات، 1377)، صص 126-109.

[3] - Convention against Tortare and other cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, United Nations, Treaty Series, Vol.1465,P.85.